در جلسه‌ای با آقای رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت یک سوال از ایشان پرسیدم و آن، این بود که وقتی در مورد حمایت از تولید و ساخت داخل صحبت می‌کنیم، اول باید بسترها و زیرساخت‌های آن را داشته باشیم؛ چون تولیدکننده باید کالای خود را ارائه بدهد. مواردی از این دست مدنظر من است که 
سازمان‌های مختلفی باید نظارت داشته باشند و قیمت‌ها را کنترل کنند. از سال گذشته نوسانات نرخ ارز شروع شد. نوسانات نرخ کالاهای داخلی خیلی بیشتر از نوسانات نرخ ارز است؛ این در حالی است که بسیاری از کالاها در ارتباط با نرخ ارز نیستند. این افزایش نرخ دودش به چشم مصرف‌کننده می‌رود.
حال به این مطلب بپردازیم که تقلب یا گران‌فروشی یا کم‌فروشی چرا انجام می‌شود. دلیل نخست سودجویی است. دلیل دوم را با یک مثال بیان می‌کنم. در مواد غذایی سرکوب قیمت به صورت دستوری است. مثلاً قیمت شیر را به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند و هزینه تمام‌شده برای تولیدکننده گران‌تر از قیمت مصرف‌کننده درمی‌آید. تولیدکننده برای آنکه متضرر نشود، وزن کالا را از وزن درج‌شده روی جعبه پایین‌تر می‌آورد و به‌ نوعی تقلب و کم‌فروشی می‌کند؛ اما در مقابل در کالاهایی که شامل نرخ‌گذاری و تنظیم بازار نیست، قیمت را بالا می‌برند و درنهایت مصرف‌کننده نهایی متضرر می‌شود. تنظیم بازار این نیست که ما با دستور قیمت تعیین کنیم. به دلیل اینکه مشکلات‌مان زیاد است برای بعضی از کالاهای اساسی نرخ‌گذاری کرده‌اند که دست دهک‌های پایین جامعه بهتر برسد. معمولاً در دنیا طرف‌های عرضه و تقاضا تعیین قیمت می‌کنند. اگر کالایی گران باشد سزای گران‌فروش نخریدن است؛ ولی چون اینجا دسترسی دیگری به عرضه نداریم و نرخ‌ها دستوری است، رقابت وجود ندارد. اگر قیمت‌هایی که شامل نرخ‌گذاری می‌شود گران‌تر باشد، ناشی از سودجویی است یا مثلاً در صنعت خودرو به خاطر نیروی انسانی زیاد و به دلیل اینکه با دستگاه‌هایی که به‌روز نیست تولید می‌کنیم، راندمان پایین‌تر و هزینه تمام‌شده ما بالاتر است. تولیدکننده هم چاره‌ای ندارد جز اینکه قیمت را بالاتر ببرد و زمانی که نرخ‌گذاری دستوری است دست به تقلب می‌زند و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد یا کم‌فروشی می‌کند. این کنترل را باید دستگاه‌های نظارتی انجام بدهند.
دلیل سوم عدم کنترل و نظارت است. نظارت ما خیلی ضعیف است. ناظر، قاضی‌، پلیس‌ و یا هر دستگاه و فردی که ارتباط مستقیم با مردم دارد، باید آنقدر تامین باشد که برای تایید قیمت کالاها به‌دنبال رشوه و یا رانت نباشد.
دلیل چهارم ناتوانی برای ساخت آن کالا با کیفیت مورد نیاز است. یکسری چیزها را ما می‌گوییم می‌سازیم. در حال حاضر این بحث خیلی باب شده است که برای اینکه افراد بتوانند از رانت یا امکاناتی استفاده کنند، خود را تولیدکننده جلوه می‌دهند؛ ولی در عمل نمی‌توانند. به‌واسطه اینکه نمی‌توانند آن کالا را تولید کنند، پس مشابه آن را تولید می‌کنند. این مشابه مثل نمونه اصلی باکیفیت نیست. مثلاً اگر قرار باشد فولاد خاصی را مصرف کنند؛ ولی به‌جای آن فولاد معمولی برای تولید کالایی مصرف کنند و با قیمت کالای اصلی یا بالاتر بفروشند، خود نوعی گران‌فروشی، کم‌فروشی و سودجویی است. طبیعتاً کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، کیفیت کالای اصلی و کیفیت لازم را نخواهد داشت و مشخصات کالای اصلی را ندارد. ناظر هم که اینجا سازمان استاندارد است نمی‌دانم باید چگونه طرف حساب قرار بگیرد. یک دلیل آن به این مسئله برمی‌گردد که مشکلات مصداقی زیادی وجود دارد که سازمان استاندارد به همه آنها نمی‌رسد. دلیل دوم هم این است که ما پنجره واحد را نداریم. اسم پنجره واحد هست؛ ولی ما چنین سیستمی نداریم که همه با هم در یک جا برای انجام یک کاری مرتبط باشند. در سیستم ما برای انجام یک کار چندین مجوز نیاز است و با هم ارتباط ندارند. سازمان‌های استاندارد، محیط‌زیست، بیمه و مالیات هر کدام ساز خود را می‌زنند. برای انجام یک امر یک پنجره واحد نیاز است و باید همه متمرکز باشند. باید سیستمی تعریف شود و رگولاتوری باشد که آنها را به‌هم مرتبط کند.

منبع: اقتصادنامه