🔻روزنامه ایران
📍بحران اقتصادی با بودجه کمیسیون تلفیق
✍️مهدی پازوکی

مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس قابل دفاع نیست و اگر این مصوبات در صحن علنی مجلس تصویب شود، قطعاً منجر به ایجاد بحران در فضای اقتصادی کشور خواهد شد. از این‌رو در ۱۱ بند به عمده چالش‌هایی که مصوبات کمیسیون تلفیق می‌تواند ایجاد کند، اشاره می‌شود. دولت بودجه عمومی کشور را ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است اما کمیسیون تلفیق مجلس این عدد را به رقم ۱هزار و ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده و این به منزله رشد ۲۵ درصدی بودجه عمومی کشور است. در نتیجه باید گفت که اگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به منافع ملی می‌اندیشد می‌تواند حداقل ۲۰ درصد از مخارج بودجه کل کشور از جمله مجلس را در راستای توجه به فرهنگ قناعت طلبی اسلامی کاهش دهد. در این میان، مجلس تنها دستگاهی در کشور است که بودجه آن شفاف نیست. این در حالی است که تمام دستگاه‌ها و حتی قوه قضائیه هزینه‌کرد بودجه تخصیص یافته را از طریق مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند. در تمام این سال‌ها هیچ زمان مجلس اقدام به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه نکرده و به همین دلیل شرحی از عملیات مخارج بودجه‌ای این قوه اعلام نشده است. بدین جهت امیدوارم در راستای شفاف‌سازی بودجه، مجلس شرح مخارج سالانه خود را اعلام کند.
احکام مورد تأیید مجلس انقلابی در لایحه ۱۴۰۰
۱- اجازه صادرات نفت و میعانات به نهادهای خاص به رغم شعار مجلس مبنی بر عدم امکان فروش نفت بیش از ۱.۵ میلیون بشکه توسط دولت. (بند الحاقی ۴ تبصره ۱)
۲- تصویب حکم سراسر فساد توزیع قیر مجانی، به رغم تأکید همه مراجع قانونی و پژوهشی به فسادزا بودن این تصمیم. محل تأمین منابع این قیر نیز مشخص نیست. (بند الحاقی یک تبصره یک)
۳- تأکید بر ایجاد جایگاه برای LPG به رغم سرمایه‌گذاری‌های انجام پذیرفته برای CNG. پای کدام شرکت خصوصی در میان است؟ (بند الحاقی ۲ تبصره یک)
۴- فشار بر بورس از محل افزایش نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی که در سال آتی باعث کاهش شاخص کل بورس و زیان سهامداران خواهد شد. (بند الحاقی ۳ تبصره ۱)
۵- افزایش واگذاری سهام دولت نسبت به لایحه دولت. به رغم شعار اولیه مجلس بر اینکه دولت می‌خواهد مملکت را بفروشد. (تبصره ۲ بند الحاقی ۱- تبصره ۵ بند الحاقی ۱)
۶- درج حکم وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی در بودجه. منابعی که سال‌هاست شعار وصول آن را می‌دهند؛ اما دریغ از یک دلار وصول. (تبصره ۵ بند الحاقی ۲)
۷- دادن اختیارات و احکام متعدد از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه به قرارگاه خاتم الانبیا، به رغم اینکه ماهیت این قرارگاه از نظر ماهیت اداری و تشکیلاتی آن (سازمان یا نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت دولتی و...) تاکنون مشخص نشده است. (تبصره ۲ بند الحاقی ۱- تبصره ۵ بند الحاقی ۷)
۸- خروج شرکت‌های اپراتور تلفن همراه خارجی به علت درج احکام برای غیراقتصادی شدن آنها شدت گرفت. (تبصره ۶ بند (ی-۲))
۹- رژه خودروهای لوکس در شهرها با تصمیم به آزادسازی واردات اتومبیل از مناطق آزاد به سرزمین اصلی. (تبصره ۶- بند الحاقی ۶)
۱۰- افزایش نامحدود نرخ کالاهای اساسی (روغن- گندم- کنجاله) به کشور با تغییر نرخ ارز وارداتی. (تبصره ۷ بند الحاقی ۱ و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان یارانه جدید تبصره ۱۴)
۱۱- اجازه برای هزینه‌کرد ۳۲ هزار میلیارد تومان بدون رعایت هرگونه قوانین در بند (الف) تبصره ۱۸
۱۲- ایجاد رانت برای عده‌ای خاص. استخدام معلمان قرآنی و مهرآفرین بدون آزمون (تبصره ۲۱ بند الحاقی۴).

🔻روزنامه کیهان
📍تحمیل هزینه مضاعف؛ ممنوع!
✍️سید محمدعماد اعرابی

روز ۲۴ آذر ۱۳۹۹ خبرنگار تلویزیون ان.بی.‌سی آمریکا از روحانی پرسید: «آقای جو بایدن اعلام کرده‌اند که مایل هستند مجدداً به برجام بازگردند، اما این بار به‌دنبال یک توافقنامه قدرتمندتر هستند که شامل برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد بود و در این راستا کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، بریتانیا با آن هم‌صدا هستند. با توجه به الحاقاتی که مدنظر آقای بایدن است، به‌نظر شما، بازگشت کامل به تعهدات از طرف همه طرف‌ها، منطقی و واقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد؟» و رئیس‌جمهور در پاسخ گفت: «آن تعبیری را که شما از آقای بایدن نقل کردید «من نشنیدم» که بگوید که اگر بخواهم برگردم، باید یک توافق دیگر و قوی‌تری داشته باشیم، این حرف ترامپ است و حرف بایدن نیست. ترامپ همین را می‌گفت، می‌گفت این توافق را قبول نداریم و باید برگردیم به یک توافق قوی‌تر.» آقای روحانی در حالی گفت چنین موضعی را از بایدن «نشنیده است» که دقیقا دو ماه پیش از آن در ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ جو بایدن طی یادداشتی برایCNN نوشته بود: «اگر ایران به تعهدات دقیق توافق هسته‌ای بازگشت، آمریکا نیز به توافق به عنوان نقطه شروعی برای دنبال کردن مذاکرات بعدی بازخواهد گشت. ما با متحدان‌مان برای تقویت و گسترش مفاد توافق هسته‌ای کار خواهیم کرد و همزمان به دیگر نگرانی‌ها نیز توجه خواهیم کرد... ما همچنین به استفاده از تحریم‌های هدفمند علیه نقض حقوق بشر در ایران، حمایت این کشور از تروریسم و برنامه موشک‌‌های بالستیک ادامه خواهیم داد.» عدم آگاهی آقای رئیس‌جمهور از این اظهارات می‌توانست حاکی از خللی در اطلاع‌رسانی به ایشان باشد و یا ‌اشتیاقی فوق‌العاده نسبت به حضور دموکرات‌ها در رأس دولت آمریکا.‌اشتیاقی که با ساختن تصویری انتزاعی و غیرواقعی از جو بایدن و کابینه احتمالی‌اش، چشم را بر همه حقایق تلخی که سبب مخدوش‌سازی این تصویر شود؛ بسته نگاه می‌داشت. این‌اشتیاق بارها در سخنان دولتمردان خودش را نشان داد. ۲۸ آبان ۱۳۹۹ محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با روزنامه ایران بازگشت آمریکا به برجام را «زمان‌بر» ندانست و پیش‌بینی شرایط بهتری برای ایران با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا کرد. او گفت: «آقای بایدن اگر رئیس‌جمهور آمریکا شد و در کاخ سفید مستقر شد، می‌تواند با سه فرمان اجرایی همه تحریم‌ها را لغو کند... لذا مردم باید امیدوار باشند.» ۱۸ آذر ۱۳۹۹ محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با ‌اشاره به نتیجه انتخابات آمریکا از «مشتاقی و مهجوری» صحبت کرد و گفت: «هم‌اکنون همه اعتقاد دارند که شرایط کشور و فضای بین‌المللی به‌گونه‌ای است که می‌توانیم تحریم‌ها را بشکنیم.» محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نیز با همین‌اشتیاق نسبت به روی کار آمدن دولت جدید آمریکا ۲۵ دی ۱۳۹۹ به روزنامه ایران گفت: «من دو یا سه ماه قبل براساس تحلیلی که داشتم، گفته بودم که پایان کار دولت فعلی آمریکا است و ما إن‌شاءالله در آینده تحریم‌ها را می‌شکنیم و آنان را برمی‌داریم.» این شوق در معاون اول رئیس‌جمهور هم دیده می‌شد و اسحاق جهانگیری ۵ بهمن ۱۳۹۹ از پایان زمستان خبر داد و گفت: «در پایان روزهای تحریم هستیم از نظر من، روزهای خوشی برای آینده کشور برای هفته‌ها و روزهای آینده می‌بینم، زمستان تمام شد.» ذوق دولتمردان ایران از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و احتمال بازگشت به برجام آنچنان آشکار بود که آقای رئیس‌جمهور حتی «رفتن ترامپ» را با «رفتن شاه» مقایسه کرد! این‌اشتیاق و ذوق‌زدگی بار دیگر یادآور شرایط پیش از انعقاد برجام بود که باعث شد تحلیل‌گر رادیو دولتی فرانسه مهرماه ۱۳۹۲ بگوید: «ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. طبق این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، فروشنده، قیمت را کمتر خواهد کرد.» طرف مقابل اما به اندازه کافی صبور بود چون احتمالا آنها نیز همین‌اشتیاق را در اظهارنظرات دولتمردان ایران دیده بودند. مواضعی که رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان ما نشنیده بودند و یا دوست نداشتند بشنوند از جانب طرف‌های آمریکایی همسو با سیاستی که بایدن برای مواجهه با ایران پیش از انتخابات آمریکا اعلام کرده بود؛ بارها تکرار شد. «آنتونی بلینکن» گزینه بایدن برای وزارت خارجه آمریکا ۱ بهمن ۱۳۹۹ در جلسه استماع سنا گفت: «رئیس‌جمهور منتخب معتقد است که اگر ایران به توافق بازگردد ما هم به این توافق برمی‌گردیم، اما از این مسئله، همراه با متحدانمان که بار دیگر با ما همراستا می‌شوند به‌عنوان سکویی برای دستیابی به یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر و رسیدگی به مسائل دیگر به‌خصوص مسئله موشکی و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران استفاده خواهیم کرد.» بلینکن پس از کسب رأی سنا ۹ بهمن ۱۳۹۹ در اولین نشست خبری‌اش به عنوان وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر گفت: «بایدن به روشنی گفته است اگر ایران به پیروی کامل از تکالیف خود تحت برجام بازگردد، ایالات متحده نیز اقدام مشابه خواهد کرد و بعد ما با متحدان و شرکای‌مان از آن به‌عنوان زمینه‌ای برای توافقی که ما آن را بلندتر و قوی‌تر می‌خوانیم، برای رسیدگی به شماری از موضوع‌های دیگری که در رابطه با ایران مشکل‌ساز هستند، استفاده خواهیم کرد.» برخلاف نظر محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با روزنامه ایران که بازگشت آمریکا به برجام را زمان‌بر ندانسته بود، بلینکن ادامه داد: «تا رسیدن به آن نقطه راه طولانی در پیش داریم. ایران پیرو تعهداتش نیست و ممکن است مدتی زمان ببرد تا تصمیم بگیرند که به پیروی (از مفاد برجام) بازگردند و همینطور بعدا برای ما زمان ببرد که ارزیابی کنیم آیا وظایفش را انجام می‌دهد.» این سخنان با ادبیاتی دیگر توسط جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ در کنفرانس ویدیویی انستیتو صلح ایالات‌متحده تکرار شد: «اگر ما با ایران بر سر چهارچوبی از برجام توافق کنیم، این اقدام بستری برای مهار تهدیدات دیگر ایران، از جمله برنامه موشکی خواهد شد.» در واقع موضع آمریکا با صدایی واحد از جانب مسئولان این کشور پیش و پس از انتخابات آمریکا تکرار شد اما متأسفانه از سوی ایران صداهای متعددی به گوش می‌رسید. ۴ مهر ۱۳۹۹ وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: «آمریکا در صورت بازگشت به برجام باید خسارت پرداخت کند.» آقای ظریف ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در گفت‌وگو با روزنامه ایران نیز بر پرداخت هزینه بازگشت به برجام توسط آمریکا تأکید کرد. او صرف اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ از جانب آمریکا(نه بازگشت به برجام) را برای بازگشت ایران به تعهدات برجامی‌اش کافی دانست و بازگشت آمریکا به برجام را مشروط به مذاکره کرد: «چند نکته را باید از هم جدا کنیم یک، اگر آمریکا تعهدات خود وفق قطعنامه ۲۲۳۱ را انجام دهد ما تعهدات خودمان را وفق برجام انجام می‌دهیم. دو، اگر آمریکا بخواهد عضو برجام شود که ترامپ آن عضویت را از بین برده، ما حاضریم گفت‌و‌گو کنیم که آمریکا چگونه می‌تواند وارد برجام شود.» حسن روحانی ۲۴ آذر ۱۳۹۹ در کنفرانس خبری خود در تناقض با سخنان وزیر خارجه خسارت گرفتن از آمریکا را کاملا منتفی دانست، او حتی پیش‌شرط گذاشتن برای آمریکا را هم رد کرد و خواستار پیگیری مطالباتمان از طرف مقابل همزمان با انجام تعهدات برجامی شد: «اگر بخواهیم طلب را از آمریکا بگیریم، خیلی زیاد است. از اول انقلاب و حتی قبل انقلاب و کودتای سال ۱۹۵۳ تاکنون و قبل از آن هم داشتیم. حداقل در این دوران طولانی خسارت‌های زیادی از آمریکا داریم و محاسبه‌ آن باید خیلی سخت باشد اما اینکه برای بازگشت به برجام پیش‌شرط بگذاریم، یک وقتی است که ما برمی‌گردیم به برجام و به تعهدات‌مان و در ضمن مطالبات‌ را مطرح می‌کنیم آن خوب است و باید این کار را بکنیم ولی پیش‌شرط مثلاً چه بگوییم چقدر خسارت دیدیم چه کسی باید بدهد و چه جوری باید بدهد و در کدام کنگره این خسارت تصویب شود. [این] به معنای ادامه تحریم است و معنی دیگری ندارد.» تنها سخنان رهبر انقلاب در ۱۹ دی ۱۳۹۹ بود که نقطه پایانی بر اظهارات ضدونقیض دولتمردان می‌گذاشت: «اصلاً مسئله‌‌ ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. آنچه مطالبه‌ منطقی ما و مطالبه‌ عقلانی ما است، رفع تحریم‌ها است؛ تحریم‌ها باید برداشته بشود... اگر تحریم‌ها برداشته شد، خب آن برگشت آمریکا به برجام معنایی خواهد داشت. البته مسئله خسارت‌ها هست که جزو مطالبات ما است و در مراحل بعدی دنبال خواهد شد.» اما متأسفانه در روزهای اخیر مقاله آقای ظریف در نشریه «فارین‌افرز» کمی متفاوت از این سیاست اصولی به نظر می‌رسد. در حالی که در این سیاست «برداشته شدن تحریم‌ها»(شامل تحریم‌های ترامپ و تحریم‌های مورد بحث در برجام) شرط «معناداری بازگشت آمریکا به برجام» دانسته شده، آقای ظریف در مقاله خود صرف برداشتن تحریم‌های دوران ترامپ را شرط بازگشت آمریکا به برجام عنوان کرده است. با این اوصاف گویی یک بار دیگر ‌اشتباهاتی که در جریان مذاکرات منتهی به برجام صورت گرفت، در حال رخ دادن است. مشتاق نمایاندن ایران به توافق(برجام) در کنار چندصدایی و کم‌رنگ کردن خطوط قرمز از جمله خطاهای اساسی بود که منجر به تحمیل خسارت برجام شد. خطایی که امیدواریم این‌بار دولتمردان با بهره‌گیری از تجربه گذشته آن را تکرار نکرده و هزینه‌ای مضاعف به ملت تحمیل نکنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍ضرورت دقت در بررسی بودجه
✍️فتح‌الله آملی

اخیراً معاون اول رئیس‌جمهوری در اظهارنظری نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: نقطه کلیدی تغییرات در بودجه همان حرف‌‌ها و دغدغه‌های اولیه نمایندگان محترم مجلس باشد. این بودجه باید کسری بودجه و آثار تورمی‌اش کمتر باشد. بودجه باید اعداد و ارقام منابع و درآمدها و هزینه‌هایش واقعی‌تر باشد. این بودجه باید به نفع طبقات ضعیف جامعه باشد. اینها صحبت‌های نمایندگان عزیز قبل از تقدیم لایحه است که نگران بودند وقتی این بودجه از مجلس بیرون می‌‌آید، این ایرادات پررنگ‌تر شده باشند. اگر منابع غیرواقعی‌تر و موهومی‌تر شده باشند به عکس این اهداف می‌رسیم. من فکر می‌کنم دغدغه مجلس از ابتدا این بوده که منابع درست دیده شوند، هزینه‌ها درست صورت گیرند و رسیدگی به طبقات ضعیف و از بین بردن فساد و رانت در آن دیده شده باشد. در همه این زمینه‌ها ما به عنوان دولت با شما به‌عنوان نمایندگان همنظر هستیم؛ اما اختلاف آنجاست که آیا نتیجه اقدامات و تغییرات به این می‌رسد یا اوضاع را بدتر می‌کند؟…
فارغ از اینکه ما با مهندس جهانگیری موافق باشیم یا مخالف و فارغ از نقد‌های درستی که به سیاست‌های دولت در زمینه‌های اقتصادی و روش تنظیم بودجه در این سا‌ل‌ها و اصولاً به عملکرد دولت وارد است که بارها در همین سلسله یادداشت‌ها هم بدان پرداخته شد، اما باید قبول کرد که این سخن معاون اول درست است که تغییرات در لایحه بودجه باید به نحوی صورت بگیرد که عارضه‌های کمتری به بار آورد و به اهدافی که مدنظر نمایندگان است و دولت هم بنابر همین اعتراف معاون اول مشکلی با آن ندارد و خواسته دولت هم هست برسد.

اما ظاهراً تغییراتی که در لایحه بودجه به وجود آمده در کنار برخی اقدامات لازم و خوب و مفید و اصلاحات قابل دفاع، از آنجا که بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه و به همین نسبت هزینه‌ها را افزایش داد، محل نقد جدی است. البته می‌توان نیمی از این افزایش را در راستای شفاف‌سازی و مصارف بودجه قابل قبول دانست. یعنی ارقامی که به صورت شفاف در لایحه دولت نیامده بودند و حال به هزینه‌های واقعی افزوده شدند. قاعدتاً وقتی نرخ تسعیر ارز درآمدهای حاصل از فروش نفت (یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) تغییر می‌یابد، ارقام هم تغییر می‌کنند. اما حداقل نیمی از این افزایش هزینه‌ها نه ربطی به نرخ تسعیر ارز دارند و نه ایجاد شفافیت در ارقام درآمد و هزینه دولت. یعنی در کل مجلس حدود ۲۰ درصد منابع بودجه را افزایش داده است. در حال حاضر منابع بودجه دولت از رقم ۸۴۰ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از جمله در یک رقم درآمد حاصل از فروش نفت از ۲۲۵ به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که مربوط به تغییر نرخ تسعیر ارز است که می‌توان آن را فهم و قبول کرد.

اما از طرف دیگر رشد درآمدهای دولت از ۳۱۷ هزار و ۶۰۰ به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان نشانگر قریب ۱۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد است که باید از محل مالیات، عوارض، تعرفه‌ها و نرخ دریافت تعرفه کالاهای ورودی با تغییر پایه نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی و افزایش مالیات تأمین شود. یعنی دولت باید بتواند از این محل‌ها ۴۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد که بسی خوش‌بینانه است به‌ویژه آن که هنوز هیچ اقدام اساسی برای جلوگیری از ضرر مالیاتی صورت نگرفته و حتی مالیات بر عایدی سرمایه با وجود تصویب در دولت، در صحن علنی بلاتکلیف مانده و از جمله مصوبه مجلس قبل که در لایحه بودجه امسال هم آمده بود که از خانه‌ها و اتومبیل‌های لوکس مالیات گرفته شود در مقام اجرا به هیچ فرجامی نرسیده و منجر به دریافت هیچ مالیاتی نشده است.

نکته دیگر اظهار نظرهای صریح و تند و انتقادی نمایندگان درباره بررسی بودجه و وضعیت شرکت‌های دولتی بود که انگار دیگر از اولویت‌های پارلمان به کنار رفته است و در اصلاحات بودجه نیز نشانی از آن دیده نمی‌شود، آن‌هم با اینکه از هفته‌ها قبل دولت اطلاعات آن‌را به پارلمان داده است. حتی در مورد مقابله با حقوق‌های نجومی هم شاهدیم که با وجود تعدیل صورت گرفته برای سقف پرداختی‌ها در دولت و شرکت‌های دولتی، همچنان دریافت تا ۱۵ برابر حقوق پایه، مجاز شمرده شده و استثناهای مالیاتی نیز برای برخی اقشار خاص نظیر اعضای هیأت علمی، قضات و پزشکان برقرار است. نظام درصدی افزایش حقوق هم که قرار بود پلکانی شود مثل قبل است و باز هم آنها که بیشتر می‌گیرند، افزایش بیشتری هم شامل حالشان می‌شود؛ گرچه افزایش دو پله ضریب مالیاتی خود غنیمت است اما آخرین پله آن به حقوق‌های بالای ۳۲ میلیون تومان برمی‌گردد که با اظهارات و مدعیّات بسیاری از نمایندگان چندان جور در نمی‌آید. ضمن اینکه در اینجا باز هم نشانه‌های تبعیض و تمایز و تعارض منافع با معاف کردن برخی گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب منزلت دیده می‌شود.

حال دوباره برمی‌گردیم به ابتدای بحث و حرف‌های معاون اول که اتفاقاً درست می‌گوید و آن اینکه مبادا این تغییرات و اصلاحات، کسری بودجه و تورّم بیشتری به بار آورد. لذا لازم است از امروز که اعضای پارلمان در برابر بودجه سال آینده تصمیم می‌گیرند به خوبی دقت کنند که سال آینده با نسخه‌ای که برای بودجه می‌نویسند وضعیت ملک و ملت از سال بسیار سخت و بدی که داشته و به عسرت و فشار آن‌را گذرانده‌ایم، سخت‌تر و کسری بودجه و تورّم بیش از این برگلوی مردم فشرده‌تر نشود.

🔻روزنامه اعتماد
📍ریشه‌های یک تبلیغ ضد‌ملی
✍️عباس عبدی

ماجرای یکی از بازیگران تلویزیون که پیش‌خرید مسکن در دوبی را تبلیغ می‌کرد ولی در مقام بازیگری، بیشتر در نقش شهید و افرادی که معرف ارزش‌های رسمی حاضر می‌شد، ابعاد بزرگی پیدا کرد. هر چند او به سرعت عذرخواهی کرد ولی این رویداد وجود چند نکته مهم را برجسته کرد و نشان داد که توجه به آنها اهمیت بیشتری از اصل این ماجرا دارد.
۱- ادعا شده که تاکنون ۱۵۰ نفر چنین تبلیغی را انجام داده‌اند‌ که همه آنها چهره‌های هنری و ورزشی و به اصطلاح سلبریتی هستند. ظاهرا مشاوران سرمایه‌گذاری یا اقتصاددانان در این تبلیغات حضور چندانی ندارند، در حالی که تبلیغ برای سرمایه‌گذاری متفاوت از تبلیغ برای خرید کالای مصرفی است. مثل این است که برای گرفتن نسخه درمان، نزد سلبریتی یا رمال برویم! اینها می‌توانند بگویند که مثلا فلان شامپو را مصرف کنیم، ولی نمی‌توانند بگویند که مردم بروید در فلان‌جا سرمایه‌گذاری کنید!! تازه در مورد مصرف شامپو هم پول تبلیغ آن را می‌گیرند و شامپوی دیگری می‌خرند و مصرف می‌کنند!! به نظرم می‌توان آنان را به علت تبلیغ یک فرآیند غیر‌واقعی و شاید زیان‌بار و کلاهبرداری به پاسخگویی رسمی کشاند تا توضیح دهند که چرا به موضوعی وارد شده‌اند که صلاحیت حرفه‌ای ندارند.
۲- عذرخواهی فرد مزبور حتما خوب است، ولی پرسش اساسی این است که چگونه او که بازیگر نقش‌های ارزش‌های رسمی است از ابتدا متوجه قبح چنین تبلیغی نبوده است؟ این افراد و اطرافیان و مشاوران آنان در چه فضایی تنفس می‌کنند که هیچ‌کس زشتی چنین اقدامی را به آنان متذکر نشده است؟ این فضای عمومی، همچنان وجود دارد و بدون حل آن مساله‌ای حل نمی‌شود.
۳- واقعیت این است که مهم‌تر از اصل تبلیغات مذکور، گرایش موجود در خروج سرمایه از کشور است. آن هم کشوری که رشد اقتصادی منفی دارد و بیش از هر زمانی نیازمند سرمایه‌گذاری است. درحالی که به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، سرمایه‌های داخلی آن به راحتی دراختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرند و در برخی از موارد هم سوخت شده‌اند، مثل آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی که با بحران اقتصادی ۲۰۰۸ مواجه شدند. همان‌طور که آب به طور طبیعی در مسیر سرازیری حرکت می‌کند، سرمایه نیز به جایی می‌رود که امنیت و سود بیشتری داشته باشد. برای اصلاح اقتصاد کشور باید این دو مساله را حل کرد. امنیت سرمایه‌گذاری و سودآوری بیشتر از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود فضای کسب و کار و اتخاذ سیاست‌های علمی و منسجم اقتصادی.
۴- اینها به کنار، چه شرایطی پیش آمده که ۱۵۰ نفر از این افراد که هر کدام مخاطبانی دارند، به راحتی مردم را به یک وعده به نسبت واهی از طریق سرمایه‌گذاری آن هم در یک کشور دیگر دعوت و از این طریق مبلغی را دریافت می‌کنند؟ این واقعیت را نمی‌توان در پس این رفتار نادیده گرفت. چه اتفاقی رخ داده که این افراد برای مردم، مرجعیت تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را پیدا کرده‌اند؟ مردم برخی از کشورها در شرایط بحرانی و حاد، حتی حاضر نمی‌شوند اجناس خارجی را بخرند، تا از این طریق به اقتصاد ملی خود کمک کنند، چگونه می‌شود که در ایران هنرپیشه‌های رسانه رسمی هر کدام، فرار سرمایه به کشورهای رقیب را تبلیغ می‌کنند!! و جالب است که این رفتار ضد ارزش نیز تلقی نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه یک چیزی در این میان شکسته شده است

احساس تعلق به کشور و تعهد ملی دچار مشکل شده است. هنگامی که افراد نخبه و کارشناس و کارآفرین به حاشیه رانده شوند، به راحتی سلبریتی‌ها جایگزین آنان و همه فن‌حریف می‌شوند. در بازاریابی، در سیاست، در همه حوزه‌های فرهنگ و جامعه پیشتاز و یکه‌سوار می‌شوند! هنگامی که رسانه‌ رسمی بی‌اعتبار و فاقد اثرگذاری مطلوب می‌شود، بخش مهمی از جامعه به سوی رسانه‌های غیر‌رسمی کوچ می‌کنند و در آنجا دنیای دیگری را سازمان می‌دهند. دنیایی با ارزش‌های متفاوت. اگر سیاستگذاران نظام رسمی به تجزیه و تحلیل همین یک مساله بپردازند و راه‌حل عاقلانه و کارشناسانه‌ای برای حل آن پیدا کنند، متوجه خواهند شد که در این صورت جامعه ایران نیازمند تغییرات گسترده‌تری است و با تهدید و محکوم کردن یک دختر جوان (سحر تبر) به ۱۰ سال زندان، که او نیز قربانی این وضع است، مشکلی حل نخواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍‌افق تیره، پس از ماه ‌عسل عربستان- آمریکا
✍️جاوید قربان‌اوغلی

فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور آمریکاست، روابط ریاض- واشنگتن برای هر دو کشور اهمیتی راهبردی دارد. با‌این‌حال جو بایدن در اولین روزهای شروع کار در کاخ سفید، سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که به یقین به مذاق رهبران سعودی چندان خوشایند نیست. دونالد ترامپ با وجود به‌کارگیری عبارات سخیف و توهین‌آمیز درباره عربستان، به دلیل کاملا روشن منافع مادی، پروژه‌های بزرگ و قراردادهای کلان تسلیحاتی همه تخم‌مرغ‌های آمریکا را در سبد ریاض گذاشت. از جنایت‌های کودک‌کشی محمد بن‌سلمان در یمن چشم‌پوشی کرد، سلاخی و قتل فجیع جمال خاشقجی را نادیده گرفت و مجوز فروش چند ده میلیاردی تسلیحات به این کشور را امضا کرد.

تیم سیاسی- امنیتی بایدن در حال طراحی سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه و اصلاح رویکردهای ترامپ است. برنامه تیم جدید کاخ سفید در منطقه و تفاوت محسوس رویکردهای بایدن با ترامپ از عوامل نگرانی عربستان است. پیش‌بینی می‌شود در پرتو سیاست بایدن، رابطه سعودی با آمریکا روزهای سختی را سپری خواهد کرد. جو بایدن و معاونش به‌صراحت تأکید کرده‌اند که روابط با عربستان را ارزیابی مجدد خواهند کرد و به حمایت از عربستان در جنگ یمن پایان خواهند داد؛ کاری که بایدن پس از مراسم تحلیف در اولین روزهای استقرار در کاخ سفید به قول خود عمل کرد و آن را انجام داد؛ حوثی‌ها را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کرد و فروش تسلیحات به عربستان- حتی برای کوتاه‌مدت- را متوقف کرد. دستور سری ترامپ در عدم انتشار اسناد جنایات بن‌سلمان درباره خاشقجی را لغو کرد و قرارداد فروش هواپیماهای پیشرفته بمب‌افکن F۳۵ به امارات، متحد اصلی عربستان را لغو کرد و ایتالیا را برای تحویل‌ندادن موشک به سعودی تحت فشار قرار داده است.‌‌ اگرچه این موارد را نمی‌توان به معنای تغییر استراتژی آمریکا درباره سعودی برشمرد و از «شکاف عمیق» در روابط واشنگتن- ریاض صحبت کرد، همین گام‌ها از سوی بایدن نیز برای رهبران محافظه‌کار سعودی نگران‌کننده است. از منظر تیم بایدن شاهزاده جاه‌طلب، عربستان را به متحدی مشکل‌ساز و غیر قابل دفاع در برخی سیاست‌ها برای آمریکا تبدیل کرده است. پنج سال است که محمد بن‌سلمان جنگ بیهوده‌ای را در یمن به راه انداخته که تاکنون ده‌ها هزار کشته و زخمی به‌ویژه از زنان و کودکان به جای گذاشته است؛ موضوعی که بایدن در جریان کمپین انتخاباتی، پایان‌دادن به این تراژدی شرم‌آور را از اولویت‌های سیاست‌های خود اعلام کرد. محمد بن‌سلمان مخالفان خود را بازداشت و زندانی کرد‌ و جمال خاشقجی را به طرز فجیعی از میان برداشت. همچنین هنوز زوایای ناپیدای نقش عربستان و شهروندان این کشور در حادثه ۱۱ سپتامبر همچنان مورد بحث محافل سیاسی و امنیتی آمریکاست. عربستان از همان اولین روزهای پیروزی بایدن تلاش‌های گسترده‌ای را برای تأثیرگذاری بر تیم جدید حاکم بر کاخ سفید آغاز کرد.

آنچه نگرانی عربستان را درباره آینده روابط ریاض- واشنگتن تشدید می‌کند، هم‌زمانی سیاست‌های سختگیرانه بایدن درباره عربستان با رویکرد آمریکا در تعامل با ایران، عمده‌ترین رقیب منطقه‌ای سعودی است. محمد بن‌سلمان بر‌خلاف قواعد شناخته‌شده پادشاهی محافظه‌کار سعودی در برابر ایران در چهار دهه گذشته، رویکرد خصمانه‌ای را در مقابل ایران اتخاذ کرد. شرط‌بندی شاهزاده سعودی در اتخاذ این رویکرد و تبدیل‌شدن به قدرت هژمونیک منطقه، سیاست فشار حداکثری ترامپ بر ایران، تلاش برای تحمیل دشواری‌های اقتصادی به ایران متأثر از تحریم‌های بی‌سابقه و اطمینان از حمایت تمام‌عیار آمریکا از این کشور در تقابل تهران- ریاض بود. موضوعی که در ماجرای حمله وسیع موشکی به تأسیسات عظیم نفتی آرامکو و همچنین عدم پاسخ آمریکا به سرنگونی پهپاد پیشرفته آمریکا توسط پدافند جمهوری اسلامی ایران، تردیدهای جدی را در تعهدات آمریکا در مقابل عربستان ایجاد کرد. ترامپ به‌روشنی «امنیت در برابر پول» را مطرح کرد و به‌طور بی‌سابقه‌ای با لحنی تحقیرآمیز به رهبران سعودی گفت اگر خواستار حمایت آمریکا در تأمین امنیت این کشور هستند، باید هزینه آن را بپردازند.
امنیت مهم‌ترین دغدغه رهبران سعودی است. در سیاست داخلی، اقدامات محمد بن‌سلمان در مقابل مخالفان خود که برخی از آنها از خانواده سلطنتی هستند، رقابت برای جایگزینی پادشاه بیمار و کهنسال این کشور و جایگاه به‌ظاهر محکم محمد بن‌سلمان را تشدید کرده است. در سیاست‌های منطقه‌ای نیز عربستان نگرانی‌های عمده‌ای در آینده جنگ یمن دارد. رویکرد عربستان به اسرائیل نیز در همین زمینه قابل تحلیل است و ازسرگیری روابط ریاض- تل‌آویو، گزینه‌ای مناسب برای آنهاست.
عربستان از تغییر سیاست‌های آمریکا در برابر ایران بیمناک است و با استفاده از همه امکانات و از‌جمله نفوذ اسرائیل در آمریکا و پایتخت‌های اروپایی درصدد جلوگیری از این رویداد مهم است. شکست «فشار حداکثری ترامپ»، اعلام بازگشت به برجام از سوی بایدن، انتخاب تیم سیاسی- امنیتی که به تعامل با تهران شهرت دارد و اثرات اولیه این تغییر در برخی گشایش‌های اقتصادی برای ایران، نمایانگر تغییر فضای سیاسی تهران- واشنگتن، از‌جمله نگرانی‌های عربستان است. لابی دلارهای نفتی عربستان، جاذبه قراردادهای کلان و فشارهای اسرائیل به فرانسه، الیزه را به اتخاذ رویکردی غیرمتعارف وادار کرد. به سهولت می‌توان رد پا و فعالیت‌های مشترک دیپلماتیک سعودی و اسرائیل را با تأثیرگذاری بر رویکرد آمریکا در مقابل ایران در اظهارات اخیر مکرون درباره برجام مشاهده کرد. رئیس‌جمهور فرانسه خواستار حضور عربستان در گفت‌وگوهای احیای برجام شده که در واقع شکل جدیدی از توافق هسته‌ای است. این در حالی است که برجام توافقی بین شش قدرت جهانی با ایران است که با قطع‌نامه ۲۲۳۱ به توافقی بین‌المللی تبدیل شده و با وجود خروج آمریکا از آن، از منظر قواعد نمی‌توان شاکله آن را بر هم زد.
پیش‌بینی می‌شود سیاست کاهش تنش در منطقه در دستور کار بایدن قرار گیرد. این رویکرد عربستان و محمد بن‌سلمان را برای پایان‌بخشی به جنگ یمن و اتخاذ رویکردی مسالمت‌آمیز در برابر ایران به‌عنوان یکی از بازیگران مهم تحولات یمن، تحت فشار قرار خواهد داد. پیام‌های متعدد ایران به عربستان در راستای این سیاست که بارها از سوی روحانی و ظریف اعلام شده، سیگنال مثبتی برای پیگیری این رویکرد از سوی بایدن و به نفع سیاست‌های منطقه‌ای و کاهش فشار بر ایران است که باید آن را به طور جدی دنبال کرد.
تلاش برخی از اعضای کنگره آمریکا در بازگشایی پرونده قتل خاشقجی در کنار رویکرد آمریکا درباره جنگ یمن از دیگر عوامل تأثیر‌گذار بر روابط عربستان و آمریکاست. محمد بن‌سلمان طراح و مجری این قتل فجیع در زمان ترامپ با استفاده از پول، لابی گسترده و دادگاه نمایشی به‌اصطلاح عاملان آن، توانست از تأثیرات این قتل خود را مصون نگه دارد. زمزمه‌های گشوده‌شدن این پرونده در زمان بایدن هشداری جدی به محمد بن‌سلمان و آینده رهبری سیاسی این کشور است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بودجه و مهلکه ابرتورم
✍️علی مروی

لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با کسری تراز عملیاتی ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، از ایستگاه کمیسیون تلفیق هم عبور کرد؛ اما این کمیسیون هم فکری برای این کسری وحشتناک نکرد.
با توجه به قطعی بودن هزینه‌ها و امکان عدم تحقق‌بخشی از درآمدها، این میزان کسری تراز عملیاتی کاملا محتمل است که بیشتر هم شود. برای فهم بهتر میزان وخامت اوضاع، کافی است که روند کسری تراز عملیاتی را در نظر بگیریم. کسری تراز عملیاتی قوانین بودجه ۹۸ و ۹۹ به ترتیب حدود ۱۱۳ و ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بوده است. اما چرا کسری تراز عملیاتی مهم است؟ با توجه به عدم امکان تامین مالی این حد از شکاف در دخل و خرج دولت از طریق فروش اوراق و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت، بخش قابل توجهی از آن باید با فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی پر شود. این هم جز بیماری هلندی (تولیدزدایی) و تشدید تورم نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.

به همین دلیل، دعوا بر سر میزان درآمدهای نفتی بحث انحرافی است. تحریم‌های ظالمانه گرچه فشارهای سنگین معیشتی خصوصا بر دهک‌های فقیر وارد کرده است، اما ناخودآگاه سهم نفت در تامین بودجه دولت را هم خیلی پایین آورده است. متاسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۰ این دستاورد ناخواسته را هم از بین می‌برد. بنابراین لازم بود که کمیسیون تلفیق مجلس نه تنها اشتهای خودش برای افزایش هزینه‌ها را کنترل کند، بلکه سمت هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هم تعدیل جدی کند. اتفاقی که نیفتاد!

این در حالی است که متاسفانه ماه‌هاست مسیر تنفسی مردم و خصوصا دهک‌های پایین‌درآمدی به‌دلیل تورم‌های بالای سال‌های اخیر و وضعیت رکودی اقتصاد کشور در حال بسته شدن است. عوارض فقر خشن در حال بروز است. خصوصا در بین اقشاری که همواره از دید رادار دولت‌ها و مجالس دور بوده‌اند و جایی در برنامه‌ریزی‌ها، قوانین و سیاست‌ها ندارند. متاسفانه این رویه ناصواب نادیده‌ گرفتن فرودستان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تکرار شده است. شاهد این مدعا این است که دولت با مسوولیت ناپذیری لایحه‌ای تقدیم مجلس کرده است که کسری تراز عملیاتی بالایی دارد و کمیسیون تلفیق نیز کاری برای رفع آن نکرده است. این کسری بالا با هزینه‌تراشی غیرموجه دولت ایجاد شده است و بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها نیز صرف افزایش حقوق کارکنان دولتی می‌شود. ماجرا وقتی سوزناک‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی کشور قرار دارند و کمتر از ۱۵ درصد آنها در طبقات متوسط به پایین جای می‌گیرند. نمایندگان کمیسیون تلفیق نیز از این مسوولیت‌ناپذیری ملی چشم‌پوشی کرده و حاضر به اصلاح آن نشده‌اند.

گرچه ظاهرا دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزایش داده است، اما واقعیت متفاوت است: دولت امسال خارج از قانون بودجه ۱۳۹۹ امتیازات و حقوق کارمندان را افزایش (بعضا تا حدود ۵۰ درصد) داده بود. به همین دلیل، به‌صورت میانگین افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ بیش از ۷۷ درصد شده است. این حد از افزایش حقوق کارمندان دولت، به چهار دلیل مهم واقعا قابل دفاع نیست:

الف- همان‌گونه که عنوان شد، حدود ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالا درآمدی قرار دارند و کمتر از ۱۰ درصد آنها جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند. البته با توجه به درصدی بودن افزایش حقوق نفع زیادی نصیب این ۱۰ درصد نمی‌شود!

روا نیست که دولت فقط کارکنان خودش را ببیند و با توجیه شرایط تورمی فعلی، به قدری هزینه حقوق و دستمزد را بالا ببرد که ناچار به برداشت غیراخلاقی منابع آن از جیب همه مردم (در قالب تورم سال بعد) شود. جامعه فقط شامل حقوق‌بگیران رسمی دولت نیست و حکومت در قبال همه مردم و خصوصا دهک‌های پایین درآمدی مسوول است.

ب-کرونا باعث شده است که میزان و کیفیت ارائه خدمات دولتی کاهش پیدا کند. دولتی که در اکثر بازارها به دنبال سرکوب قیمت است، چرا خدمات بی‌کیفیت خودش به جامعه را (با این سطح افزایش حقوق کارمندان) اینقدر گران می‌فروشد؟

ج- مجموع تورم ۹۹ و تورم هدف‌گذاری‌شده دولت برای ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد است. حتی اگر دولت بخواهد قدرت خرید کارکنان خودش را حفظ کند، باید میزان افزایش حقوق و دستمزد نسبت به قانون بودجه ۹۹ در این حدود باشد نه بالای ۷۷ درصد. مگر اینکه خود دولت هم به هدف‌گذاری خودش اعتمادی نداشته باشد!

د- در شرایط کرونایی، گریزی از آسیب رفاهی خانوارها نیست. اما باید جبران رفاهی خانوارهای فقیر و مبارزه با فقر خشن در اولویت اول دولت باشد. درحالی‌که افزایش حقوق کارمندان دولت وضعیت دهک‌های فقیر را به‌دلیل تورم تحمیلی به اقتصاد کشور بدتر هم می‌کند.

هر چند با این توضیحات، تکلیف نمایندگان در صحن مجلس روشن است، اما نگرانی جدی وجود دارد که مجلس با این افزایش حقوق و دستمزد کنار بیاید. در واقع، بخش قابل توجهی از نمایندگان حقوق‌بگیر رسمی هستند و خدای ناکرده ممکن است فشار معیشتی وارد بر کارمندان دولت را بهتر از فقر خشن واردشده بر دهک‌های فقیر حس کنند! اگر نمایندگان در صحن علنی مجلس فکری برای رفع این شکاف عظیم در دخل و خرج دولت نکنند، باید منتظر وقوع تورم‌های بی‌سابقه در سال‌های آتی باشیم.