به گزارش اقتصادنامه به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری 10. بهار 1399» آورده است که این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 6884 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال 1399 را به تفکیک 31 استان‌، 38 مؤلفه‌، 7 نماگر و 9 حوزه‌ کسب‌وکار نشان می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1399 کمیّت 6/16 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان 1398)، 5/84 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسب‌تر (بدتر) شده است.

براساس این گزارش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1397 دارای کمیّت 6/43 و در زمستان 1397، 6/18، در بهار 1398 کمیّت 6/07 و در تابستان 1398 نیز کمیّت 6/07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (هم‌زمان با بی‌ثباتی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه 1398) معکوس شد و به عدد 6/12 رسید. این شاخص در زمستان 1398، (5/84) مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفندماه 1396 تاکنون است. لیکن مجدداً در پایش بهار 1399 با فاصله نسبتاً قابل توجه به عدد 6/16 افزایش یافته و نامناسب‌تر شده است که البته نقش بیماری کرونا و تعطیلات اجباری چندماهه و پیش‌بینی نشده بسیاری از کسب‌وکارها در این وضعیت قابل توجه و اثرگذار بوده است.

همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در بهار 1399 نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده شامل عمل مسئولان ملی به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داده شده (8/84 از 10 و 10 بدترین وضعیت)، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (8/31) و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (8/06)، بوده‌ است.

در این گزارش تصریح شده است که مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی بهار 1399 نیز شامل رواج توزیع کالای قاچاق (3/96)، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (4/08) و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4/42) بوده است.

شایان ذکر است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله‌مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان 1398 را عمل مسئولان ملی به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داده شده (7/98)، میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی (7/88) و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (7/87)، ارزیابی کرده‌اند.

براین اساس و با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده ملاحظه می‌شود که نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، «عمل مسئولان به وعده‌های داده شده» بوده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در بهار 1399، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های البرز، تهران و خراسان رضوی، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، البرز و اصفهان نامناسب‌ترین و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در بهار 1399 کسب کرده‌اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 نشان داده بود سه استان یزد، خراسان جنوبی و همدان به‌ترتیب جزء مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان تهران، البرز و آذربایجان شرقی به‌ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها در آن پایش ارزیابی شده بودند.

براساس نتایج این مطالعه، در بهار 1399، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی ـ اما مغفول ـ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در سیاستگذاری اقتصاد ایران بیشتر جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه‌بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.