🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍آرایش دی ماه تورم خوراکی‌ها
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روند تغییرات قیمت اقلام خوراکی‌ها را در سه دسته حد مطلوب، حد هشدار و حد بحرانی بررسی کرده‌است. براساس این گزارش کمترین میزان تورم ماهانه ثبت شده در دی ماه به ترتیب برای مرغ ماشینی با منفی ۲۳ درصد و گوجه فرنگی با منفی ۶/ ۱۶ درصد است. بیشترین تورم‌های ماهانه در دی ماه برای موز با رقم تورم ماهانه ۱/ ۲۱ درصد و تخم مرغ با ۶/ ۱۷ درصد ثبت شده‌است. براساس گزارش تحلیلی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی از تورم دی ماه، کالاهای زیادی از سبد خوراکی‌های مصرفی خانوار در حد بحرانی قرار دارند.
آسانی فرآیند تامین نیازهای اساسی خانواده‌ها یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های ثبات اقتصادی است. با اینکه وجود تورم متغیر و مزمن در هر بخشی از اقتصاد دارای پیامدهای بر هم زننده ثبات اقتصادی و کاهش رفاه اقتصادی افراد جامعه است، ولی تورم در کالاهای خوراکی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش رفاه و نا اطمینانی برای خانوارها دانست. در صورت وجود تورم بیش از یک درصد، خانوارها برای تامین سبد خوراکی‌های مورد نیاز خود مجبور خواهند بود به صورت سالانه، ماهانه و در شرایطی که رقم‌های بالای تورمی وجود داشته باشد به صورت هفتگی و روزانه یا مبلغ بیشتری را برای تامین مصارف خوراکی خود در نظر بگیرند یا مقدار کمتری مواد خوراکی خریداری کنند.

با توجه به تغییرات سالانه درآمد‌ها در ایران، خانوارهای ایرانی برای سازگاری با تورم‌ها به خصوص تورم اقلام خوراکی نمی‌توانند همان سبد مصرفی گذشته را حفظ کنند؛ بنابراین چرخه اقتصاد با تورم بالا، نه تنها به نفع معیشت خانوارها و افزایش رفاه نخواهد بود بلکه چرخیدن چرخ اقتصاد عاملی برای کوچک‌تر شدن سفره‌ها خواهد بود. با این که بالاترین اولویت برای اقتصاد ایران مهار تورم است، ولی مهار این اژدهای سوزان نیازمند بستر مناسب اقتصادی است که به عواملی فراتر از اقتصاد برمی‌گردد. بررسی روند تورم موجود در اقتصاد و شناخت دقیق فرآیندی که در جریان است می‌تواند دیدی بهتر از شرایط اقتصادی خانواده‌های ایرانی را عرضه کند.

مرکز آمار و مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری، مربوط به دی ماه را بررسی کرده‌است. در این گزارش برای بررسی روند تغییرات قیمت اقلام خوراکی، از سه حد مطلوب، هشدار و بحرانی استفاده شده‌است. براساس طبقه‌بندی این گزارش، وجود تغییرات قیمت کالا در حد مطلوب امیددهنده کاهش تورم در آینده نزدیک است؛ خارج شدن نوسانات قیمت از حد مطلوب و وارد شدن به حد هشدار نشان از افزایش تورم دارد؛ و حد بحرانی نیز علامتی از در راه بودن جهش تورمی است.

سبد مصرفی خانوار در بحران
بررسی روند قیمتی اقلام منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد در دی ماه، متوسط قیمت اقلام برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، پرتقال، خیار، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند. بر این اساس متوسط قیمت این اقلام خوراکی ذکر شده، از کنترل خارج شده است و این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. حد بحرانی براساس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته می‌شود که برای دوره یکساله ۲۴ درصد خواهد بود. کالاهایی که دارای تورم در سطح بحرانی هستند نیازمند تصمیم‌گیری سریع دولت و اقدام فوری و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها است. در گزارش آذر ماه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه دو قلم مرغ ماشینی و تخم مرغ در سطوح فراتر از تورم بحرانی جای گرفته بودند. با توجه به اقدامات دولتی در بازار این دو قلم می‌توان نتیجه اقدامات دولت را بررسی کرد. با توجه به اینکه رخ دادن تورم جهشی برای ماه‌های آینده برای این دو کالا اخطار داده شده بود، دولت در ابتدای دی ماه به بازار مرغ ماشینی وارد شد و با توزیع مقادیر مشخصی از آن با قیمت مصوب به بازار مرغ ماشینی آرامش بخشید. نتیجه این حرکت این بود که در نتایج آماری منتشر شده از ماه گذشته مرغ ماشینی پایین ترین تورم در میان اقلام خوراکی را از آن خود کرده‌است. همچنین نمودار روند تغییرات قیمت متوسط این کالا از سطح بحرانی به سطح هشدار نقل مکان کرده‌است.

اما تخم مرغ براساس پیش‌بینی‌ها عمل کرد و قیمت تخم مرغ ماشینی در دی ماه رکورد شکنی کرده‌است. بنابراین بررسی روند قیمت متوسط تخم مرغ برای هفتمین ماه متوالی در سطح فراتر از حد بحرانی قرار گرفته‌است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت تخم‌مرغ ماشینی از نیمه خرداد‌ماه سال جاری به مرز بحرانی تورم وارد شده‌است. با این حال هنوز نشانه‌ای از تغییر رویه قیمتی برای این کالا مشاهده نمی‌شود و حتی روند قیمتی این کالا از افزایش‌های بیشتر خبر می‌دهد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به تفاوت قیمت این کالا در شهر‌های مختلف کشور دلیل روند بحرانی تورم این کالا مربوط به نبود تناسب در سیستم توزیع آن در سطح کشور است.

مرغ ماشینی نیازمند توجه
بر اساس گزارش منتشر شده متوسط قیمت اقلامی مانند مرغ ماشینی، سیب، گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز، در دی ماه در محدوده هشدار قرار گرفته‌اند. بنابر این ورود این اقلام به محدوده بحرانی برای ماه‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود.

بر اساس آمارهای منتشر شده یک کیلو گوجه فرنگی در دی ماه به طور متوسط به قیمت ۸ هزار و ۲۰۰ تومان در دسترس خانوارها قرار گرفته بود. به‌عبارتی، در دی ماه یک کیلو گوجه فرنگی نسبت به آذر ماه و همچنین نسبت به دی ماه سال گذشته کاهش قیمت را ثبت کرده‌است. تورم ماهانه گوجه فرنگی در دی ماه منفی ۶/ ۱۶ درصد و تغییرات سالانه آن با رقم منفی یک درصد ثبت شده‌است. سیب زمینی و پیاز نیز روند قیمتی کاهشی در دی ماه داشته‌اند. تورم ماهانه سیب زمینی و پیاز در دی ماه به ترتیب منفی ۴/ ۰ و منفی ۲/ ۵ درصد بوده‌است. درصد تغییرات قیمت سیب زمینی و پیاز در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۸ متفاوت از تورم ماهانه، ارقام مثبت و دو رقمی را به ثبت رسانده‌اند. به طوری که تورم ۱۲ ماهه سیب زمینی و پیاز در دی ماه به ترتیب ۷/ ۳۱ و ۸/ ۳۰ درصد برآورد شده است. با توجه به مشاهدات میدانی، سه کالای گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز در ماه جاری نیز روند کاهشی خود را حفظ کرده‌اند. به عبارتی امید می‌رود که این سه کالا جایگاه مناسب‌تری در آرایش تورمی در بهمن ماه را برای خود به ثبت برسانند. با این حال برخلاف این سه کالا به نظر می‌رسد مرغ ماشینی در بهمن ماه توان به دست آوردن جایگاه دی ماه را نیز نداشته باشد. براساس آمارهای منتشر شده متوسط قیمت یک کیلو مرغ ماشینی در دی ماه ۲۱ هزار تومان بوده است. تورم ماهانه مرغ ماشینی در دی ماه منفی ۲۳ درصد و تورم ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۶/ ۶۴ درصد گزارش شده است. این درحالی است که در هفته جاری قیمت یک کیلو مرغ ماشینی تا ۲۹ هزار تومان رسیده است و بسیاری از مسوولان از کاهش قیمت این کالا در هفته آینده خبر داده‌اند.

دو گروه بهتر از تورم حد مطلوب
بر اساس آمار منتشر شده مربوط به اقلام خوراکی در دی ماه سال جاری، متوسط قیمت اقلامی مانند رب گوجه فرنگی، گوشت گوسفند، گوشت گوساله یا گاو بهتر از حد مطلوب بوده است. با اینکه بررسی روند تغییرات قیمت رب گوجه فرنگی افزایش خفیفی در ۱۲ ماه اخیر را نشان می‌دهد، ولی روند تورمی ثبت شده برای این کالا پایین‌تر(بهتر) از روند تورمی مطلوب قرار گرفته است.

براساس گزارشی که در هفته اخیر در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده، دلیل روند افزایشی قیمت این کالا در یک سال گذشته مربوط به سه عامل است. علت اول مربوط به نرخ ارز و دوم به علت صادرات گوجه فرنگی بوده و علت سوم شامل کاهش تولید گوجه فرنگی به علت کم‌آبی و سخت‌گیری در استفاده از چاه‌های زمینی است. با توجه به افزایش قیمت ارز تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی تمایل بیشتری به صادرات این محصول داشته‌اند که همین امر موجب شده حجم رب گوجه فرنگی که نیاز بازار است کاهش یافته اما تقاضا برای آن همچنان به قوت خود باقی است که همین امر افزایش قیمت این محصول را به صورت خفیف نسبت به سال گذشته به همراه داشته است. نمودار قیمتی یکساله رب گوجه فرنگی نشان می‌دهد که این محصول در دی ماه سال گذشته با نرخ میانگین ۱۷هزار و ۴۰۰ تومان فروخته می‌شد. در حالی‌که همین محصول در دی ماه سال جاری کیلویی ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان به مشتریان عرضه شده است. تورم ماهانه رب گوجه فرنگی در دی ماه ۷/ ۱ درصد و تورم دوازده ماهه این کالا ۶/ ۱۰ درصد ثبت شده است.

تغییرات قیمت گوشت قرمز در دی ماه گویای افزایش عرضه این گروه است. براساس آمارهای منتشر شده در دی ماه امسال عرضه گوشت قرمز از کشتارگاه‌های رسمی کشور به بیش از ۴۰ هزار تن رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد رشد دارد. بر این اساس دور از انتظار نیست که روند تورم این گروه در حدی بهتر از حد مطلوب قرار داشته باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍تله رمز ارزها برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای!

این روزها بیت کوین به عنوان موفق‌ترین رمز ارز جهانی در حال فتح قله‌های جدید است و تبدیل به کانون توجه برای سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور شده است. سود‌های هنگفت و نوسانات نامحدود به‌واسطه خرید این رمز ارز موجب شده تا افراد استفاده نکردن از این فرصت را خسارت تلقی کنند، به خصوص آنانی که در ماه‌های گذشته در بورس سرمایه‌گذاری کرده و بعضا متحمل خسارات مالی زیادی شدند و حالا می‌خواهند از طریق رمزارزها به جبران آن برآیند. فناوری غیرمتمرکز بلاکچین‌ و ظهور رمزارزها نوع جدید و بدون‌ مرزی‌ از سرمایه‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود که مرتبط با هیچ دولت و کشوری نیست و فعالیت در آن مستلزم صرف انرژی برق و به‌کارگیری تخصص است. درواقع دنیای رمزارزها هم فضای به‌شدت تخصصی است که ورود و فعالیت در آن به دانش خاصی نیاز دارد و امیدواری به کسب سودهای بالا در کوتاه مدت می‌تواند تله‌ای برای از دست رفتن سرمایه‌های افراد باشد، مانند تجربه تلخی که برای عده زیادی از سهامداران در بورس رخ داد.
بر اساس آمار داده‌شده روزی دو هزار میلیارد تومان به گردش مالی رمزارز در کشور اختصاص پیداکرده که گویای کوچ سهامداران بورسی به حوزه رمزارزهاست. ابتدای امسال بود که رئیس‌جمهور مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق کرد و این بازار را یکی از مطمئن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری دانست. درحالی‌که ترغیب به این سرمایه‌گذاری بدون دادن آگاهی‌های لازم به مردم باعث شد پول‌های زیادی در بازار سرمایه از بین برود و جو بی‌اعتمادی در آن حاکم شود.
درواقع فعالیت در هر بازار و اقتصادی صرفا با مشاهده چند CD آموزشی یا دنبال کردن پیج‌های اینستاگرامی برای عده‌ای که تصور می‌کنند می‌توانند همواره از پله‌های سودآوری بالا بروند، کافی نیست و حالا این نکته درباره خرید بیت کوین و اتریوم هم صادق است.
همه می‌دانیم بیت ‌کوین مرزهای مقاومتی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است به نحوی که اکنون هر بیت کوین به رقمی بیش از ۵۰ هزار دلار رسیده، اما نوسان پذیری در حوزه رمزارزها بسیار بالاست و نسبت به رقبای خود مانند طلا با تغییرات بیشتر و قاعدتا ریسک بالاتری همراه است. بنا به نظر کارشناسان احتمال می‌رود بیت‌ کوین رفتاری مانند سال ۲۰۱۷ از خود بروز دهد به طوری که پس از اوج گرفتن قیمت با سقوطی عمیق مواجه شود.
فناوری تاکنون تحولات شگرفی را در حوزه‌های مختلف رقم زده است و حالا هم فناوری بلاکچین افق‌های جدیدی را پیش روی سیستم مالی اقتصاد در همه دنیا ترسیم کرده است، اما باید بدانیم ورود بدون برخورداری از دانش و اطلاعات کافی و صرفا در جهت انجام اقدامات هیجانی برای دور نماندن از قافله همراهی با ارزهای دیجیتال نتیجه‌ای به جز از دست رفتن سرمایه به همراه نخواهد داشت. بنابراین افتادن دوباره افراد در ورطه حضور بدون دانش و اطلاعات در بازارهای مالی مجددا دود شدن سرمایه‌ها را به دنبال خود می‌آورد.
نوسان در ذات بیت کوین است
رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره وجود ذهنیت رسیدن به سودهای کلان از طریق سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در بورس و حوزه رمزارزها اظهار کرد: سرمایه‌گذاری به معنای پولدار شدن نیست، بلکه برای آن است که افراد از دارایی‌هایی که به دست می‌آورند، حفاظت کنند تا در طول زمان کاهش پیدا نکند. عده‌ای تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری همان پولدار شدن در زمان کوتاه است و بر همین اساس انتظار دارند از خرید و فروش بیت کوین سودهای کلانی به دست آورند، مانند دیدگاهی که برای بورس از ابتدای امسال وجود داشت.
وی بابیان این‌که بیت کوین، هفتمین کلاس دارایی محسوب می‌شود، افزود: رمزارزها یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری جدید در دنیا محسوب می‌شوند که نوسان در ذات آن‌هاست. بیت کوین سرمایه‌ای دیجیتالی است و مانند دارایی‌هایی همچون خانه، خودرو و طلا فیزیکی نیست.
بیت کوین از ۱۲ سال قبل تاکنون روند رو به رشدی داشته است و احتمال می‌رود در آینده رشد آن نیز تداوم پیدا کند، اما هیچ تحلیلگری انتظار چنین پیشرفتی را نداشت.
قربانی ادامه داد: افرادی که سواد مالی ندارند، نباید به حوزه بیت کوین ورود کنند. سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود در کوتاه مدت هستند، قطعا در بازاری که نوسان زیادی دارد، متضرر می‌شوند. هر بیت کوین اکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، درحالی‌که طی نظرسنجی که چندی قبل از متخصصان این حوزه به عمل آمد، آن‌ها ارزش هر بیت کوین را ۶۰۰ میلیون تومان برآورد کرده بودند.
خروج بیت کوین از روند منطقی و پیش‌بینی پذیر
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یادآور شد: بیت کوین اکنون از حالت منطقی و پیش‌بینی پذیر خارج‌شده است. هر زمان در بازاری شاهد صعودهای شارپی و بالا بوده‌ایم به همان نسبت هم نزول‌های شدید به وقوع پیوسته است و این موضوع هم می‌تواند درباره بیت کوین اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به لزوم ارائه آموزش‌های لازم برای فعالیت در حوزه رمزارزها بیان کرد: افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بیت کوین رادارند باید بدانند که این فناوری غیرمتمرکز و زیر نظر هیچ نهاد مشخصی در دنیا وجود ندارد. به عنوان نمونه اگر شخصی رمز درگاه خرید ارز دیجیتال خود را فراموش کرده و یا گم کند، هیچ راهی برای پیدا کردن آن نیست و هیچ سازمانی هم برای پاسخگویی وجود ندارد، زیرا در عمل هیچ مرکزی آن را پشتیبانی نمی‌کند تا بتواند رمز را بازیابی و مجدد صادر کند. ما بارها نمونه چنین مواردی را از نزدیک شاهد بوده‌ایم که به این شکل سرمایه زیادی از افراد از بین رفته است.
این کارشناس حوزه دیجیتال هک شدن رمزارزها را غیرقابل امکان عنوان کرد و افزود: هک شدن بیت کوین امکان‌پذیر نیست، زیرا از ضریب امنیتی بسیار بالایی برخوردار است. درواقع این‌که رمز استفاده برای فعالیت در این فضا هرگز قابل‌ردیابی یا بازیابی نیست هم به دلیل وجود امنیت بالای آن است، اما هک شدن کیف پول بیت کوین می‌تواند رخ دهد و هکرها امکان ورود به آن رادارند.
قربانی درباره تشویق چهره‌های موفق و مهم دنیا مانند ایلان ماسک برای خرید بیت کوین اظهار کرد: خرید یک و نیم میلیارد دلاری بیت کوین توسط مدیرعامل تسلا موتورز باعث جلب رضایت عمومی شد و بسیاری را ترغیب به خرید آن کرد. چراکه در حال حاضر سهام کمپانی تسلا در بورس باارزش است و محصولات این شرکت هم از کیفیت بالایی نسبت به بنز و BMWبرخوردار هستند. بنابراین خرید بیت کوین توسط مدیرعامل تسلا می‌تواند به عاملی برای استقبال از این رمزارز بدل شود اما باید درنظر داشت لزوما خرید بیت کوین توسط ایلان ماسک نمی‌تواند به معنای تداوم روند رشد آن محسوب شود.
وی در پایان درباره جایگزینی کامپیوترهای کوانتومی در آینده به جای رمزارزها بیان کرد: این نسل از کامپیوترها در مرحله آزمایشگاهی قرار دارند و هنوز نمی‌توان درباره تأثیر آن‌ها بر روی فعالیت رمزارزها به‌طور دقیق اظهارنظر کرد. شاید در آینده چنین ابزارهایی بتوانند جایگزین بیت کوین شوند، اما از حالا صحبت کردن درباره این مسئله بسیار زود است. اینترنت هم از ابتدای آغاز به کار خود تاکنون تغییرات زیادی کرده و متحول شده و کامپیوتر و فضای مجازی هم از این قاعده مستثنی نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍سهم اندک ایران از بازار ۱۱۰۰میلیارد دلاری همسایگان

در حالی که رئیس سازمان توسعه تجارت ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه ایران را ۱۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌ اما ظاهرا سهم ما از این بازار به ۲۰ درصد هم نمی‌رسد.
حمید زادبوم دیروز در هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی) که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، تأکید کرد: تحریم‌ها به‌گونه‌ای است که ما را در تجارت بین‌المللی محدود می‌کند و طبیعتاً راه نقل و انتقال پول‌، حمل و نقل کالا، صادرات و واردات به روش‌های مختلف بسته می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: به همین خاطر بهترین راه برای توسعه تجارت، تمرکز بر روی کشورهای همسایه است؛ هر چند می‌دانیم تمرکز به چند کشور همسایه هم دارای ریسک خواهد بود.
وی بیان کرد: در سال ۹۷ بعد از خروج آمریکا از برجام و فشار بر جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت برنامه تعامل بیشتر با همسایگان را طراحی کرد و در آن سال حدود ۲۴ میلیارد دلار از کل صادرات کشور به کشورهای همسایه انجام شد.
به نوشته خبرگزاری فارس ،زادبوم با بیان اینکه بر اساس پژوهش‌های مؤسسه مطالعات بازرگانی، صادرات به کشورهای همسایه می‌تواند بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار بازار داشته باشد، گفت: اگر تنها ۲۰ درصد از این بازار را در اختیار داشته باشیم، صادرات ما به کشورهای همسایه مبلغ قابل توجهی خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در چند سال اخیر صادرات غیرنفتی ایران حدود ۴۴ تا ۴۵ میلیارد دلار بوده است، گفت: البته این ظرفیت وجود دارد که صادرات را افزایش دهیم و برای دستیابی به این هدف می‌توان به منابع داخلی کشور اتکا کرد و آنها را به تولید تبدیل کرده و صادر کنیم.
وی یادآور شد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نگران بازار محصولات خود نباشند، زیرا بازار آنها در پشت گوش ما است. زادبوم تأکید کرد: باید کاری کنیم که تجار و صادرکنندگان احساس آرامش کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: صادرات برق ما به پاکستان ۱۰۰ مگاوات است، این در حالی است که آنها علاقه‌مندند تا این میزان را به ۵۰۰ مگاوات افزایش دهند و لذا توانیر در حال سرمایه‌گذاری است تا صادرات برق به پاکستان به ۵۰۰ مگاوات افزایش یابد.
وی در ادامه گفت:‌ با شش کشور موافقت‌نامه ترجیحی داریم و با کشور سوریه نیز موافقت‌نامه تجارت آزاد داریم و با صربستان برای تجارت آزاد در حال مذاکره هستیم و باید توجه داشته باشیم که برای دستیابی به تجارت آزاد با دیگر کشورها هوشمندی لازم است. زادبوم افزود: برای دستیابی به تجارت آزاد با اوراسیا باید هم امتیاز بدهیم و هم امتیاز بگیریم و لازم است که دولت و مجلس از این موضوع حمایت داشته باشند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه با افغانستان، پاکستان و عراق نمی‌توانیم به‌صورت طولانی‌مدت روابط یک طرفه داشته باشیم گفت: ۲۰ درصد بازار عراق و ۳۰ درصد بازار افغانستان را در اختیار داریم، اما آنها دائما به ما تأکید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که ما هم باید به شما صادرات داشته باشیم و لذا در تجارت باید به موضوع تعاملات دوطرفه توجه داشت و این شرایط را فراهم کرد.
گفتنی است ارائه آمار دقیق درباره ظرفیت‌های اقتصادی در دسترس کشور کار بسیار ضروری است چرا که فعالان اقتصادی را از‌ای باز پیرامون کشور آگاه می‌کند، اما سؤال اینجاست که بیان این آمار به تنهایی و بدون اهتمام جدی دولت چه فایده‌ای دارد؟
دولت تدبیر و امید در هفت سال و نیم گذشته تمرکز، انرژی و اعتبار خود را روی مذاکره با غربی‌ها گذاشت و به امید گشایش اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی، فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی فراوانی را از دست داد. این در حالی بود که هم بسیاری از جوانان کارآفرینان و شرکت‌های ایرانی به آب و آتش می‌زدند که دولت توانایی‌های آنان در اجرای پروژه‌های مهم ببیند، همچنین بسیاری از دلسوزان نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی آماده در بین همسایگان کشور که به علت تعلل دولت نصیب دیگران می‌شد، تأکید می‌کردند، اما آرزوهای برجامی جلوی چشم دولت را گرفته بود و این توانایی‌ها و ظرفیت‌ها را آنچنان‌که باید، ندید.
هم اکنون نیز در کنار ارائه آمار و ارقام از توان داخلی و ظرفیت‌های همکاری‌های منطقه‌ای، دولت باید از همین فرصت باقی‌مانده برای احیای اعتماد از دست رفته کارآفرینان داخلی و تجار فعال منطقه‌ای استفاده نماید.
برای این کار علاوه ‌بر تقویت توان تولید، باید قوای رایزنی اقتصادی کشور در بین همسایگان تقویت گردد. ارتقای سطح دیپلماسی اقتصادی کشور در همکاری متقابل وزارت خارجه، وزارت صمت و بخش خصوصی به دست می‌آید، نیازمند اراده جدی و هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه است که یقیناً خارج از توان و اختیارات دولت نیست.

🔻روزنامه همشهری
📍مانع‌برداری از مسیر صادرات نفت

خبرهای تأیید نشده اما نزدیک به واقعیت از اوج‌گیری صادرات نفت ایران حکایت دارد. یافته‌های همشهری نشان می‌دهد ایران در هفته‌های اخیر روزانه تا ۱.۵میلیون بشکه نفت هم صادر کرده است؛ رقمی بی‌سابقه در سال۹۹. به‌نظر می‌رسد ترس خریداران نفت ایران با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا کمتر شده و مذاکرات برای خرید نفت از ایران داغ‌تر شده‌است.
به گزارش همشهری، افزایش بهای جهانی نفت و پیش‌بینی رشد تقاضا پس از فروکش کردن شیوع کرونا در سال‌جاری میلادی از یک‌سو و افزایش امیدواری‌ها به مذاکرات احتمالی بر سر برجام و شاید چالش‌های دیگر در حوزه سیاست خارجی ایران از سوی دیگر، فرصتی تاریخی را پیش روی سیاستمداران قرار داده تا با نگاه ملی و معطوف به آینده به مانع‌برداری از مسیر صادرات و افزایش تولید نفت ایران روی آورند. حضور مؤثر و مقتدر در بازار طلای سیاه، دست‌کم در ۴سال باقیمانده، البته نیازمند اراده‌ای ملی برای بن‌بست‌شکنی در سرمایه‌گذاری روی میدان‌های نفت و گاز، به‌ویژه میدان‌های مشترک با همسایگان، دیپلماسی چندجانبه برای بازپس‌گیری سهم ایران در گفت‌وگو یا چانه‌زنی با دیگر کشورها، افزایش پایدار سهم ایران از بازار فرآورده‌های نفتی، امکان‌سنجی مسیر بازگشت دلارهای نفتی و امنیت در نقل‌و‌انتقال نفت و پول نفت است.

نگاه ملی به جای انگیزه سیاسی
همشهری پیش از این در گزارشی از تقاضای وزیر نفت برای اختصاص بودجه‌ای ۶۰۰میلیون دلاری با هدف افزایش سطح تولید نفت ایران خبر داده بود. چندی قبل در جریان رسیدگی به لایحه بودجه۱۴۰۰، الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس فاش کرد: بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده اگر شرایط سیاسی را به‌گونه‌ای فراهم کنید که خارجی‌ها به ما اجازه صادرات دهند و البته ۶۰۰میلیون دلار هم سرمایه در اختیارم بگذارید، پس از ۳‌ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳میلیون خواهم رساند. به‌گفته این نماینده مجلس، مانع اصلی اما احتمال افزایش صادرات نفت ایران و استفاده دولت فعلی از آن به‌عنوان اهرم سیاسی است؛ زیرا به‌گفته نادران در این صورت دولت تلاش می‌کند تا سازش در روابط خارجی صورت گیرد و مجلس هم این رویه را تحمل نمی‌کند.
این اظهارنظر نشان می‌دهد یکی از موانع جدی بر سر افزایش تولید و صادرات نفت ایران به نگاه‌های سیاسی و بهره‌برداری‌های جناحی گره خورده؛ تا جایی که بیژن زنگنه در ۷بهمن امسال درست یک‌ماه مانده به اجرای قانون مصوب مجلس در ارتباط با توقف اجرای اقدامات داوطلبانه، در چارچوب توافق هسته‌ای، اعلام می‌کند: درنظر داریم تا تولید نفت ایران به ۶.۵ و بعد از آن ۸میلیون بشکه در روز برسد، اما‌ عده‌ای در داخل کشور اجازه نمی‌دهند تولید نفت ایران به بالای ۴میلیون بشکه در روز برسد؛ آنها در این راه حتی به مجلس رفته‌اند و به سایر نهاد‌ها هم مراجعه کرده‌اند و موفق هم بوده‌اند.
تولید فعلی و صادرات حداقل ۲میلیون بشکه نفت در روز هرچند می‌تواند بخشی از نیاز بودجه‌ای و ارزی کشور را تامین کند، اما نه باعث انباشت ثروت ملی در صندوق توسعه ملی می‌شود و نه به موتوری برای به حرکت در‌آوردن دوباره اقتصاد گرفتار رکود ایران تبدیل می‌شود و صدالبته نه قدرت سیاسی ایران در معاملات بین‌المللی را تقویت خواهد کرد. ایران سال‌هاست رؤیای افزایش تولید نفت تا مرز ۵میلیون بشکه در روز را در سر می‌پروراند و در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی، سهم نفت و گاز ایران در میدان‌های مشترک نصیب همسایگان می‌شود و جایگاه ایران را در بازارهای بین‌المللی هم همان همسایگان تصاحب می‌کنند. جدی‌ترین رقیب نفتی ایران، که پس از سقوط دولت صدام حسین و افزایش خیره‌کننده سرمایه‌گذاری‌های خارجی توانسته هم بیش از ایران نفت تولید و صادرکند، عراق است. ایران و عراق تصمیم دارند تا در آینده سرمایه‌گذاری زیادی روی میدان‌های نفت و گاز مشترک انجام دهند و بازگشت به برجام و برداشتن مانع سرمایه‌گذاری در صنعت بالادستی نفت و گاز مشترک، یکی از اهداف جدی پیش‌روی دولت است.

لایه‌برداری از تحریم‌های نفتی
مانع دوم درصورت شکل‌گیری اراده‌ای در داخل کشور برای بالابردن ظرفیت تولید و صادرات نفت، چگونگی پایان دادن به تحریم‌های نفتی است که این روزها تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن ایران و آمریکا برای بازگشت به برجام نشان می‌دهد ممکن است این تحریم‌ها به‌صورت لایه به لایه برداشته شود و شاید در گام نخست معافیت‌‌های محدود جایگزین رفع تمام تحریم‌ها شود که در این صورت ایران می‌تواند بخشی از نفت تولیدی خود را به کشورهای دارای مجوز بفروشد. برای ایران اما این کفایت نمی‌کند و دیگر نمی‌خواهد خود را در بیم و امید تمدید شدن یا نشدن مجوزهای معافیت آمریکا نگه دارد و به صراحت پیام داده که باید در عمل این تحریم‌ها برداشته شود که از آن به‌عنوان «حرف قطعی» یاد می‌شود.
مانع دیگر حتی به فرض برداشته شدن تحریم‌های نفتی این است که ایران چگونه می‌تواند نفت خود را در غیاب الزاماتی چون بیمه نفتکش‌ها و تحرکات ایذایی دولت آمریکا در برابر تردد نفتکش‌های صادرکننده نفت به‌صورت پایدار به‌دست مشتریان برساند. از این جهت صرف دادن مجوز محدود یا برداشته شدن تحریم‌های نفتی کفایت نمی‌کند و مذاکرات احتمالی بر سر مانع‌برداری در مسیر انتقال و بیمه نفتکش‌ها خواهد بود.

گفت‌وگو با رقبای ایران
بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی البته با مانع دیگری هم مواجه است و در سال‌های غیبت طلای سیاه ایران در بازارهای نفت دنیا، بیشترین نفع را روسیه، عربستان، حتی آمریکا و البته برخی کشورهای دیگر برده‌اند و اکنون وقت گفت‌وگو و ایستادن بر حق ایران جهت بازپس‌گیری سهم از دست رفته است. خریداران نفت ایران آماده خرید بیشتر هستند و ایران هم از محدودیت‌های تعیین شده در توافق اوپک پلاس، مستنثاست، اما در عالم رقابت به‌گفته وزیر نفت همه دنبال منافع ملی خود هستند. فرقی نمی‌کند افزایش صادرات نفت ایران سهم روسیه، عربستان یا حتی آمریکا و دیگران را کم کند، مهم گام بلند برای حضور پایدار و افزایش سهم نفت کشور در معاملات جهانی است.

مسیر امن انتقال نفت و دلارهای نفتی

اینکه سرمایه‌گذاری افزایش یابد، نفت بیشتر تولید و صادر شود، اما مسیر انتقال آن ناامن و مسیر برگشت پول‌های آن نامطمئن نباشد، یک گزینه ناممکن است؛ چنانکه سرمایه‌گذاران خارجی دنبال راهی شفاف و مطمئن برای نقل و انتقال پول‌هایشان هستند، خرید تکنولوژی و تجهیزات نفتی هم برای افزایش تولید نفت، بدون اطمینان از مسیر شفاف نقل و انتقال ارزی، تنها هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر همه مسیر‌ها برای تولید و صادرات نفت ایران به یک کانال مطمئن نقل و انتقال و دسترسی به ارز بستگی دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در صنایع نفت‌وگاز ایران توسط شرکت‌های بین‌المللی دیگر از کانال صرافی‌ها و سامانه‌های غیرمرسوم و جاری در بخش تجارت خارجی کشور قابل تصور نخواهد بود. به گزارش همشهری، دولت حسن روحانی امیدوار است تا بلکه بتواند موانع و بهانه‌ها بر سر نقل و انتقال سالم ارز و دسترسی ایران به ارزهای خود نزد بانک‌های خارجی را بردارد و تصویب لوایح مرتبط با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تنها یکی از گام‌های بلندی است که می‌تواند راهگشا باشد. صنعت نفت ایران در انتظار تدبیر ملی برای مانع‌برداری است و جهان شاهد یک اتفاق مهم در بازار جهانی طلای سیاه است. آیا ایران سهمی در بازار آینده خواهد داشت؟ برای مانع‌برداری از مسیر تولید و صادرات نفت ایران وقت تنگ است و تأخیر جایز نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍۶ انحراف از اهداف برنامه ششم

دیوان محاسبات اداری در تازه‌ترین گزارش خود از تحقق تنها ۳۵ درصد از احکام قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. این گزارش که متغیرهای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را از سال ۹۶ تا شهریور ۹۹ بررسی کرده، نشان داده که اهداف معین شده در این برنامه در بسیاری از بخش‌ها تقریبا محقق نشده است. دیوان محاسبات بر این باور است که در سال‌های مورد بررسی بودجه سنواتی انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به قواعد مالی تعیین شده در قانون برنامه دارد. به عنوان مثال رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم، ‌۸ درصد پیش‌بینی شده اما میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۹۶ تا ۹۸، منفی ۲.۷ درصد به دست آمده بود. هرچند خروج یکجانبه امریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اقتصاد کشور، مسیر برنامه ششم را تغییراتی اساسی داد، با این وجود به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان نیز دید درست و منطقی از اقتصاد ندارند. به همین دلیل کشور در شرایط تحریم و کرونا آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کرده و از اهداف دور می‌شود.
بی‌توجه به متغیرهای بیرونی
تا پیش از آغاز برنامه ششم توسعه و در سال ۹۵ یعنی آخرین سال اجرای برنامه پنجم، تولید ناخالص داخلی ۲۰۹ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۸۳ بود. تولید سرانه به ازای هر نفر نیز ۲.۶ میلیون تومان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴۴ هزار میلیارد تومان، صادرات غیر نفتی ۴۲.۱۵ میلیارد دلار و واردات کل نیز ۶۹.۹ میلیارد دلار بوده است. در این سال نقدینگی رقمی بالغ بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان داشت که نرخ تورمی حدود ۸ درصدی را ایجاد کرده بود. نرخ بیکاری در سال ۹۵ نیز حدود ۱۲.۶ درصد بود. با وجود اینکه در آن سال خبری از کرونا نبود اما نرخ بیکاری دو رقمی نشان از شرایط بد اقتصادی پس از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ است. با وجود اینکه کشور نیاز به ریکاوری بیشتر و البته واقع‌بینی در خصوص پیش‌بینی نماگرهای اقتصادی و البته درنظر گرفتن امکان بازگشت تحریم‌ها داشت، اما در واقع برنامه ششم توسعه بلندپروازانه نوشته شد؛ به گونه‌ای که تنها ۳۵ درصد آن تاکنون محقق شده است.
متغیرهای پولی
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد تقریبا در تمام پارامترها و متغیرهای اقتصادی از جمله نقدینگی، رشد اقتصادی، تراز عملیاتی بودجه تورم و بیکاری انحراف‌های گسترده‌ای نسبت به متن تصویب‌شده قانون برنامه ششم رخ داده است. هر چند از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه ۹۷، تحریم‌های گسترده علیه کشور آغاز شد و در سال ۹۸ نیز کرونا شیوع پیدا کرد اما با وجود تصمیمات و مداخله دولت در اقتصاد، میزان انحراف در برنامه ششم کاهش نیافت. به عنوان مثال قرار بوده در سال ۱۴۰۰ نقدینگی کشور ۲۸۵۰ هزار میلیارد باشد؛ این در حالی است که نقدینگی در ۹ ماه نخست سال جاری به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد. با وجود اینکه در متن برنامه ششم توسعه متوسط رشد سالانه نقدینگی ۱۷ درصد عنوان شده بود، اما نقدینگی از سال ۹۶ تا پایان پاییز ۹۹ افزایشی ۱۰۰ درصدی داشته است. طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ متوسط رشد سالانه نقدینگی ۲۷ درصد بوده که نشان از انحراف ۱۰ درصدی از آنچه در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، دارد.
صادرات غیرنفتی، تحقق ۳۶ درصدی پیش‌بینی‌ها
براساس سند برنامه ششم توسعه، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود. آمارها نشان می‌دهد میزان واردات غیرنفتی کشور در سال ۹۸ فاصله‌ای ۷۰.۴ میلیارد دلاری با آنچه محقق شده، وجود دارد. صادرات کالاهای غیرنفتی در ۹ ماه نخست سال جاری نیز ۲۵.۱ میلیارد دلار رسید. هر چند تحریم‌ها و البته بسته شدن مرزها در پایان سال ۹۸ و در برخی ماه‌های سال جاری می‌تواند کاهش صادرات غیرنفتی را توجیه کند اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی متوسط رشد سالانه ۲۱.۷ درصدی برای صادرات این نوع کالاها آن هم در شرایطی که بازارهای بزرگی در کشورهای همسایه در اختیار ایران نیست، غیرمنطقی باشد.
فاصله ۱۵ درصدی با متوسط تورم پیش‌بینی شده
با استناد به متن قانون برنامه ششم توسعه، تورم هدفگذاری‌شده کشور در سال ۱۴۰۰، ۷.۹ درصد و میانگین تورم در سال‌های اجرا شدن این برنامه نیز ۸.۸ درصد پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که میانگین تورم در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود ۲۳.۷ درصد و تورم دی‌ماه نیز ۳۲.۲ درصد اعلام شده که نشان از فاصله‌ای حدود ۱۵ درصد و ۳۲.۴ درصد با تورم متوسط برنامه ششم دارد. با وجود اینکه بانک مرکزی تورم سالانه هدفگذاری‌شده در اردیبهشت سال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرده، اما این رقم نیز نشان می‌دهد که آنچه در برنامه ششم آمده، فاصله زیادی با واقعیت اقتصادی کشور دارد.
انحراف اشتغال از نرخ‌های مصوب
در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به نرخ بیکاری نیز اشاره شده است. با استناد به سند برنامه ششم، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰، ۸.۶ درصد و متوسط نرخ بیکاری در طول سال‌های اجرای برنامه ششم نیز ۱۰.۲ درصد پیش‌بینی شده بود. با وجود اینکه متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه ۰.۸ درصد در طول سال‌های برنامه در نظر گرفته شده اما میانگین این نرخ طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود ۱۱.۶ درصد بود که نسبت به آنچه در برنامه آمده، ۱.۴ واحد درصد انحراف را نشان می‌دهد. البته شیوع کرونا بر این افزایش نرخ بیکاری و البته کاهش مشارکت اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ به گونه‌ای که با استناد به گزارش رسمی نرخ بیکاری در تابستان و پاییز سال جاری ۱۸.۵ و ۹.۴ درصد گزارش شده که کاهش نرخ بیکاری در پاییز به معنی کاهش بیشتر جمعیت فعال اقتصادی است.
انحراف مالی دولت
براساس قانون برنامه ششم توسعه، تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. با مقایسه این عدد با تراز عملیاتی منفی ۲۸۴ هزار میلیارد تومانی در اصلاحیه بودجه سال آینده، انحرافی ۲۸۶ هزار میلیارد تومانی تنها در تراز عملیاتی بودجه رخ داده است. بدین معنا که دولت نتوانسته به این اندازه برای مصارفی که دارد، منابعی از درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های مالی ایجاد کند. بنابراین مجبور است این میزان را از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش نفت جبران کند. همین امر می‌تواند وابستگی بودجه به نفت را که قرار بود در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد برسد، بیشتر کند. آنچه کارشناسان تخمین زده‌اند، وابستگی نفت به بودجه در سال آینده بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍ارز ۴۲۰۰ تومانی ماندگار شد

پس از کش و قوس‌های فراوان، سه‌شنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی دولت اعمال شده بود، موافقت کرد. علاوه بر تغییرات و اصلاحاتی که در این لایحه صورت گرفته موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهم‌ترین مواردی بود که به محل مناقشه دولت و مجلس بدل شده بود. تصمیم دولت در فروردین ۹۷ برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی جهت مهار سرکشی نرخ ارز موضوعی است که همچنان بسیاری درباره آن سخن می‌گویند. نکته قابل تأمل اینکه انتقادها از این تصمیم گاه تند و تیزتر از قبل بیان می‌شود. بهارستان‌نشینان جدید معتقدند آثار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نمایان نشده و این اقدام زمینه فساد را ایجاد کرده است و به همین خاطر در اصلاحات قبل که بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ زده بودند، این ارز را از لایحه حذف کرده بودند. موضوعی که با مخالفت دولت همراه شده بود اما با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه در صحن علنی رأی نیاورد این موضوع دوباره به خود دولت برگشت و دولت این بار هم برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و تثبیت قیمت‌ها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مورد نیاز مردم را در پیش گرفت؛ تصمیمی که به گفته معاون اول رئیس ‌جمهوری با اراده مشترک قوا ادامه یافت. حال در تازه‌ترین اقدام رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ظهر دیروز در نشست خبری با اشاره به تصمیم کمیسیون متبوعش درخصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از بروز رانت و فساد در این حوزه گفت: با توجه به اصرار و درخواست‌های مکرر دولت درخصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تأمین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه‌کرد این ارز تشکیل خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود. زارع ادامه داد: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.
تصمیم مهم دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی
پیش از این نیز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی کلیات اصلاحیه دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حداقل ۱۵ مورد اصلاحات مدنظر نمایندگان در اصلاحیه بودجه انجام شده است. به گفته وی، برای اینکه تکانه‌ای به بازار کالا و قیمت‌ها وارد نکنیم، توافق شد که در ۶ ماه اول سال آینده ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) را حفظ کنیم و بعد ظرف ۶ ماه به گونه‌ای بسترها را آماده کنیم که اگر اقدامی به حذف آن شد، تکانه جدیدی به قیمت‌ها وارد نشود.
شاید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود
با اینحال دولت امیدوار بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه حذف نشود زیرا مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در اصلاحیه تبصره ۲ نوشته شده است، به دولت اجازه داده می‌شود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ ETS اقدام نماید.
دلار ۴۲۰۰ تومانی واقعاً چه کار کردی دارد؟ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، این قیمت از آن رو که می‌تواند بسیاری از قیمت‌ها را پایین نگه دارد برای مردم دارای مزایا و منافع مهمی است. باید توجه داشت که در ایران بسیاری از کالاهای اساسی با ارز دولتی خریداری و در بازار عرضه می‌شود. بنابراین پایین نگه داشتن قیمت ارز با حمایت و پشتیبانی دولت، خود به خود موجب کاهش تورم و افزایش قدرت خرید می‌شود. هرچند این سیاست ارزی نیز همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته که هریک دلایل متعددی را برای این کار ابراز داشته‌اند، اما بدون شک در شرایط مختلف، اقدامات و سیاست‌های اقتصادی نیز متناسب با همان شرایط در نظر گرفته می‌شود. لذا نمی‌توان گفت ارز دولتی در همه شرایط می‌تواند موجب فساد و تورم باشد. ارز دولتی برای بخش زیادی از جامعه در نظر گرفته شده که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی متحمل فشارهای زیادی هستند، بنابراین با تخلف عده معدودی نمی‌توان کلیت ارائه ارز دولتی را به بهانه ایجاد تورم و فساد، زیر سؤال برد. تک نرخی شدن ارز با نرخ دولتی اقدام مثبت و مؤثری در کاهش رانت‌ها و هزینه‌های غیرمعمول اقتصادی است اما بسیاری از ناظران می‌گویند اقتصاد ایران همچنان نیازمند ارز دولتی است. از سوی دیگر یکی از ریشه‌های فساد مالی و رانت خواری در سال‌های قبل وجود نظام ارزی دونرخی (دولتی و آزاد) بوده است. بررسی تاریخی روند نرخ ارز در کشور نشان می‌دهد که نرخ ارز دولتی و آزاد تنها در دو برهه زمانی (یکبار در سال ۷۲ و دیگری از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹) با هم برابر شدند که درست در همین شرایط، تورم به میزان زیادی مهار شده و قدرت خرید عمومی نیز افزایش و به طور کلی وضعیت اقتصادی مطلوبی در کشور حاکم شد. بدین ترتیب می‌توان گفت این بار با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و تحریم، ثابت نگه داشتن قیمت دلار در محدوده ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها و نهایتاً افزایش منافع جمعی جامعه بینجامد که یکی اهداف اصلی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.