🔻روزنامه ایران
📍تبیین الگوی منطقی برای نگاه به کارنامه ۴۰ساله
✍️محمدرضا باهنر

رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار تصویری با مردم آذربایجان‌شرقی نکات مهمی را مورد اشاره قرار دادند از جمله اینکه درباره برجام فرمودند ما حرف از طرف مقابل زیاد شنیده‌ایم و حالا منتظر عمل آنها هستیم. همچنین تأکید ایشان بر برگزاری انتخابات پرشور و برگزیدن فردی اصلح برای ریاست جمهوری از نکات مهم دیگر بیانات ایشان بود. با این حال به نظر می‌رسد این بیانات یک نقطه محوری دیگر هم داشت درباره نوع مواجهه با کارنامه بیش از ۴۰ ساله جمهوری اسلامی و تجربیات گذشته. ایشان در حقیقت یک نگاه واقع‌بینانه و به دور از حب و بغض‌های متأسفانه مرسوم جناحی را در تحلیل این تجربیات و کارنامه تشریح کردند که به نظر می‌رسد می‌تواند الگوی قابل‌ اتکایی برای ارزیابی‌های محققانه و تاریخی باشد بخصوص که نگاه به آینده هم در آن مشهود است؛ آنجا که هم از کم‌توجهی به تشریح و تبیین دستاوردها و موفقیت‌ها گلایه می‌کنند و هم در نقطه مقابل اشاره می‌کنند که عقب‌ماندگی‌هایی هم داشته‌ایم. رهبر معظم انقلاب در توضیح این عقب‌ماندگی‌ها فروتنانه تقصیرها را بر خلاف برخی تفسیرها و تحلیل‌های یک‌طرفه، متوجه یک بخش یا یک نهاد و جناح نکردند و تأکید داشتند که در این عقب‌ماندگی‌ها همه مسئولیت داریم یا مقصریم. منتها نکته قابل تأمل اینکه نباید هم در این عقب‌ماندگی‌ها بمانیم و هم نباید نسبت به دستاوردها بی‌توجه باشیم. به تعبیر دیگر ایشان از تفسیرها و برداشت‌های افراطی و تفریطی پرهیز دادند و نگاهی واقع‌بینانه را توصیه کردند که در ذیل آن هم باید موفقیت‌های چشمگیر در طول ۴۲ سال گذشته را - که با سختی و مواجهه با بحران‌ها و توطئه‌های مختلف حاصل شده - به صورت پررنگ دید و هم برخی عقب‌ماندگی‌ها را. هر دو این موارد از این جهت اهمیت دارند که می‌توانند چراغ راه آینده ما باشند برای حرکت در مسیر پیشرفت بیشتر. همچنان که رهبر معظم انقلاب هم تأکید داشتند که تجربیات ما در موفقیت‌ها می‌تواند نکته اتکایی باشد برای جبران کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها.
در چارچوب این الگوی منطقی و عقلانی، شایسته است مجموعه‌های سیاسی یا کنشگران و محققان در ارزیابی‌های خود جانب انصاف را رعایت کنند و نسبت به مؤلفه «امید» به آینده بی‌تفاوت نباشند. امروزه همچنان که با یک موج داخلی روبه‌رو هستیم که تلاش دارد، هیچ کم‌کاری و عقب‌ماندگی را بر نتابد، با یک سیل تخریبی عمدتاً خارج از مرزها هم روبه‌رو هستیم که تلاش دارد در برابر کارنامه جمهوری اسلامی عنوان «هیچ» بگذارد. دسته دوم اگر چه خودشان هم به این ادعا اعتقاد ندارند اما درست برای هدف‌گیری امید به آینده و ناکارآمد جلوه دادن توانمندی‌های مجموعه نظام برای گذر از مشکلات، آن سیاه‌نمایی را برجسته نمایی می‌کنند. حال در چنین بستری باید مراقب بود که چه فعالان مختلف سیاسی- اجتماعی و اقتصادی و چه رسانه‌ها و حتی مسئولان در دام این پمپاژ یأس و ناامیدی گرفتار نشوند چرا که یأس آنها خواسته یا ناخواسته به عموم مردم هم سرایت می‌کند. جمهوری اسلامی در گذر از تجربیات ۴۰ ساله به‌واقع این توانایی را دارد که با هم‌افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مختلف موجود، از برخی مشکلات موجود هم عبور کند. تا چندی دیگر انتخابات مهم ریاست جمهوری را پیش‌رو داریم که در بیانات رهبری هم به آن اشاره و تأکید شد که راه علاج دردهای مزمن کشور انتخابات پرشور و انتخاب صحیح و اصلح است. قطعاً یکی از حوزه‌هایی که امید به آینده را در جامعه ایران پررنگ‌تر خواهد کرد زمینه‌سازی برای برگزاری یک انتخابات با مختصات مورد اشاره رهبر معظم انقلاب است.

🔻روزنامه کیهان
📍کور کردن چشم شیطان
✍️سید محمدعماد اعرابی

جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۴ شهریور ۱۳۹۹) در تبلیغات انتخاباتی‌اش با انتقاد از ترامپ به دلیل خروج از برجام، در دفاع از این توافق توصیف جالبی به کار برد: «توافقی که چشم و گوش را در درون برنامه هسته‌ای ایران قرار می‌داد.» ‌اشاره بایدن به رژیم بازرسی‌های ویژه‌ای بود که ایران در توافقنامه برجام اعمال آن را پذیرفته بود. بازرسی‌هایی که بی‌شک «پروتکل الحاقی» یکی از اجزای اصلی آن به حساب می‌آمد. ایران پیش‌تر یک‌بار در زمان ریاست آقای روحانی بر تیم مذاکراتی طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفته بود ولی علی‌رغم پذیرش این پروتکل و حتی تعلیق غنی‌سازی، طرف‌های غربی با عهدشکنی پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دادند و در نتیجه ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. اما یک بار دیگر ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ در توافق لوزان که چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را تعیین می‌کرد، مذاکره‌کنندگان ایرانی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را در کنار دیگر ساز و کارهای نظارتی پذیرفتند. رژیم بازرسی‌هایی که طی توافق لوزان برای ایران در برجام در نظر گرفته شده بود آن‌قدر گسترده و منحصر به فرد بود که «جاش ارنست» سخنگوی وقت کاخ سفید ۳ می‌ ۲۰۱۵ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴) در کنفرانس خبری خود گفت: «بازرسی‌هایی که بر اساس توافق هسته‌ای احتمالی از تاسیسات اتمی ایران انجام خواهد شد، در تاریخ بی‌سابقه است.» پس از انعقاد برجام در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ «باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت آمریکا طی مصاحبه‌ای با نشریه «فوروارد» درباره این بازرسی‌ها گفت: «بر اساس مفاد توافق... یک ساز و کار بی‌سابقه راستی‌آزمایی و بازرسی را برقرار کرده‌ایم که ما را قادر می‌سازد تا بر کل زنجیره تولید هسته‌ای ایران آگاهی یابیم.» اوباما هفت ماه بعد در مقاله‌ای که برای «واشنگتن‌پست» نوشت بار دیگر از بازرسی‌های اعمال‌شده بر ایران در برجام به عنوان برگی برنده‌ سخن گفت: «ایران اکنون تحت جامع‌ترین رژیم بازرسی‌ای قرار گرفته که تا کنون برای نظارت بر یک برنامه هسته‌ای [درباره آن] مذاکره شده است.» اما بازرسی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» از ایران چرا این‌قدر برای «آمریکا» مهم بود؟ مسلما پاسخ این سؤال نگرانی از تسلیحات اتمی ایران نمی‌تواند باشد چون نهادهای اطلاعاتی آمریکا در پایان سال ۲۰۰۷ ارزیابی خود از برنامه هسته‌ای ایران را این‌طور اعلام کردند: ایران دارای سلاح هسته‌ای نیست و قصدی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای ندارد. این برآورد در سال ۲۰۱۱ نیز تأیید شد.
پس شاید بهتر باشد پاسخ این سؤال را در ارتباط ویژه میان «بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و «آمریکا» جست‌وجو کنیم. ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ «جی کارنی» سخنگوی وقت کاخ سفید در کنفرانس خبری‌اش گفت: «ما «چشم» داریم و می‌توانیم برنامه [هسته‌ای] ایران را مشاهده کنیم.» وقتی خبرنگار منظور او را درباره «چشم» پرسید، کارنی گفت: «بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آنها آنجا هستند.» آن روزها خبری از پروتکل الحاقی یا برجام نبود و تنها بازرسی‌های متعارف آژانس از ایران انجام می‌شد اما ظاهرا آمریکایی‌ها روی بازرسان آژانس با همین دسترسی متعارف و محدود هم حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. دو هفته پس از امضای برجام در وین «ارنست مونیز» وزیر انرژی وقت آمریکا و یکی از اعضای گروه مذاکره‌کننده آمریکا در مقاله‌ای برای نشریه «فوروارد» رابطه بازرسان آژانس با آمریکا را کمی بیشتر توضیح داد: «از سال ۱۹۸۰، ما همه بازرسان آژانس را در آزمایشگاه ملی لوس‌آلاموس تربیت کرده‌ایم. ما برای آنها ده‌ها دوره آموزشی برگزار کرده و اطمینان حاصل ‌کردیم که آنها از پیشرفته‌ترین تجهیزات و ابرازهای الکترونیکی برخوردار هستند که اکثر آنها هم ساخت خود ما است.» در واقع بازرسان آژانس را می‌شد منابع اطلاعاتی آمریکا در داخل خاک ایران به حساب آورد که با استناد به پروتکل الحاقی و برخی مفاد نظارتی برجام می‌توانستند به بهانه برنامه هسته‌ای درخواست بازرسی(حتی سرزده) از هر مکان(Place)، خاستگاه(Site)، جایگاه(Location) یا تأسیسات(Facility) در ایران را ارائه و آنجا را با ابزارهای خود مورد بازدید قرار دهند. بر همین اساس بود که «اندیشکده بروکینگز» بازرسی‌های ویژه برجام را فرصتی تازه برای ایالات متحده خواند و طی یادداشتی از «جاشوا رونر» استاد دانشگاه ساوترن متدیست آمریکا، مطرح کرد: «حضور بازرسان فرصت‌های جدیدی برای جمع‌آوری اطلاعات فراهم خواهد کرد. نه تنها سازمان‌های اطلاعاتی از گزارش‌های بازرسی درباره برنامه هسته‌ای ایران سود خواهند برد، بلکه آزاد خواهند بود که دیگر حوزه‌های علمی و زیرساخت‌های صنعتی ایران را نیز بررسی کنند.» در دسترس قرار گرفتن حجم وسیعی از اطلاعات حساس ایران برای سرویس‌های اطلاعاتی غربی به خصوص آمریکا از این طریق چندان دور از ذهن نبود. با این حساب رضایت «جان برنان» رئیس‌ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) در زمان اوباما از مذاکره‌کنندگان آمریکایی کاملا منطقی به نظر می‌رسید. برنان ۸ آوریل ۲۰۱۵ (۱۹ فروردین ۱۳۹۴) در «انستیتو سیاست دانشگاه‌ هاروارد» گروه مذاکراتی آمریکا را به خاطر دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک با ایران و برخی مفاد آن از جمله بازرسی‌ها ستود و گفت: «من مطمئنا از اینکه ایرانیان در این توافق با بسیاری چیزها موافقت کردند خشنود و غافلگیر شدم...درباره رژیم بازرسی‌ها فکر می‌کنم [آن] کاملا غافلگیرکننده و بسیار خوب است.» استفاده آمریکا از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا سازمان ملل در جهت منافع خود اتفاق تازه‌ای نبود. آمریکا سال‌ها پیش از این دستگاه شنودی در تجهیزات بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در برنامه «کمیته ویژه سازمان ملل»(UNSCOM) برای خلع سلاح عراق طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ فعالیت می‌کردند، کار گذاشت. «اسکات ریتر» یکی از بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل پس از اطلاع از این اقدام استعفا داد. او همچنین دست به افشاگری زد و گفت حساس‌ترین اطلاعات به دست آمده از این عملیات شنود به جای آنکه در برنامه «آنسکام» خرج شوند تحویل دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا می‌شدند و گاهی حتی برای تحلیل به اسرائیل فرستاده می‌شدند. «ریتر» پس از مشخص شدن چارچوب برجام در توافق لوزان و پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران طی مقاله‌ای برای نشریه «لندن ریویو» خطاب به ایران نوشت که نباید «بازرسی‌های سرزده» را بپذیرد. او توضیح داد که هر بازرسی سرزده به مثابه یک عملیات نظامی است و خاطره‌ای از دوران فعالیتش به عنوان بازرس سازمان ملل نقل کرد: «سال ۱۹۹۱ سیا(CIA) از طریق دو عراقی اطلاعاتی به دست آورد که اسناد مهمی در مکان‌هایی از بغداد پنهان شده‌اند. یک تیم بازرسی مشترک آنسکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عجله آماده شدند، برنامه‌ریزی این مأموریت نه توسط بازرسان بلکه توسط CIA انجام شد.... تیم توسط یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نام «دیوید کی» هدایت می‌شد اگرچه این عملیاتِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نبود بلکه یک عملیات آمریکایی بود. معاون سربازرس که یک دیپلمات آمریکایی به نام «باب گالوچی» بود، اکثر اسناد را در اختیار گرفت.» در جریان برنامه آنسکام به همراه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی «۷ سال»، «۲۵۰ بازرسی» از عراق به عمل آمد. اکنون شاید شگفت‌زده شوید وقتی بدانید تنها در «یک سال» گذشته در چارچوب برجام «۴۰۰ بازرسی» از ایران به عمل آمده است. این خبری بود که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ (۹ مهر ۱۳۹۹) در مصاحبه با نشریه «اشپیگل» آلمان گفت: «رژیم بازرسی گسترده‌ای داریم. سال گذشته بیش از ۴۰۰ بازرسی در ایران داشتیم... تیم‌های ما همیشه و هر ۳۶۵ روز سال آنجا هستند.» با اطمینان می‌توان گفت برنامه هسته‌ای ایران شفاف‌ترین اقدام هسته‌ای در طول تاریخ فعالیت‌های هسته‌ای در جهان بوده است. شهریور ۱۳۹۹ «محمدجواد ظریف» پس از دیدار با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر همین نکته تأکید کرد و نوشت: «ایران به طور کامل شفاف بوده است. بیش از ۹۲ درصد از مجموع بازرسی‌های بین‌المللی آژانس در ایران انجام شد.» اما این حجم بی‌سابقه بازرسی‌ها از یک کشور در کنار توقف بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران باز هم مثل تجربه سال‌های ۸۲ تا ۸۴ با عهدشکنی طرف‌های غربی مواجه شد و نه «لغو» بلکه حتی «تعلیق» تحریم‌ها را هم به دنبال نداشت. حالا دولت در چارچوب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هفته آینده به بخش عمده‌ای از رژیم بازرسی‌های ویژه برجام خاتمه خواهد داد. از امروز شمارش معکوس برای کور کردن چشم آمریکا در تأسیسات هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران آغاز خواهد شد. اتفاقی که شاید برای آمریکا دردناک‌تر از غنی‌سازی ۲۰ درصد باشد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍نقش‌ها و امتیازهای جدید
✍️سیدمسعود رضوی

ماهیت دیپلماسی منطقه‌ای در ایران، نباید تحت‌الشعاع بازمانده مذاکرات برجام و مسایل مرتبط با آن قرار گیرد. ما هزینه فرصت می‌پردازیم و این چیزی است که بسیاری از دولت‌های رقیب و بلکه ناخرسند از قدرت ایران به خوبی می‌فهمند و مایلند ما در همین وضع و در غرقاب شکیبایی، دچار بی‌کنشی (انفعال) سیاسی شویم. تردیدی نیست که ایران دارای قدرت و منافع گسترده‌ای در چهار سوی کشورمان بوده و هست. توازن منطقه‌ای در شرق، غرب، جنوب و شمال، در صورتی حفظ خواهد شد که ما بر محور منافع ملی و با تدبیر عمل کنیم. برخی از کنشگران سیاسی ایران، گویا متوجه نشده‌اند که شرق و غرب ایران، یعنی هم افغانستان و هم هند و پاکستان (به رغم اختلافات عمیقی که دارند) تا چه اندازه می‌توانند امکانات قدرت و هژمونی منطقه‌ای ایران را ضمانت کنند. این موضوع مطلقاً وابسته به کیفیت سیاستگری و درک بازیگران سیاسی ایران است و نگاه آنان به همسایگان می‌تواند ما را برنده یا بازنده سیاست و اقتصاد در یک دهه آینده کند! ما در غرب ایران و جنوب‌غربی، با کارشکنی‌ها و معاندت عظیمی در هر زمینه‌ای رویارو هستیم و دولت سعودی، همراه با متحدان تازه به دوران رسیده و ذوق زده اسرائیل، راهبردهای سیاسی اقتصادی ما را دستخوش خصومت آشکار و نهان می‌کنند. در حقیقت به نیابت یا مستقیم، ما و دوستان منطقه‌ای ایران، باید در این منطقه هشیار باشیم. اما مسئله فقط سیاسی و نظامی نیست. امنیت تنها یک شرط و بلکه مهم‌ترین شرط برای بهره‌وری اقتصادی و شکوفایی کشور است و هزینه هنگفتی دارد که به گرده دارایی و سرمایه‌های مردم متحقق می‌شود. اگر تاجران ایرانی و مردم وطن ما نتوانند از هزینه‌های سنگین و سرمایه‌های هنگفتی که صرف امنیت و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و رقبا می‌شود، بهره بگیرند، پس باید حتما دوباره در راهبردها بحث کرد و حتی شیوه‌ها و حلقه‌های تازه‌ای را مورد توجه قرار داد.
برجام، اینک پس از هفت سال، هنوز موضوع اول دولت و مسایل مرتبط با دیپلماسی میهن ماست.

سیاستمداران و تصمیم‌سازان ایران، چه در واپسین ماه‌های دولت روحانی و چه در نخستین روزها و هفته‌های شروع به کار دولت بعدی، وضع مشخصی در این زمینه دارند و خواهند داشت.

دولت بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلان از سوی مقام معظم رهبری و مصوبه‌های اخیر مجلس، نه می‌‌تواند و نه ملزم است که سرنوشت اقتصاد و سیاست کشور را بدان گره بزند. خاصه که دولت آمریکا نیز صراحتاً اعلام کرده است که فعلاً شروط ایران را با مبانی خود سازگار نمی‌بیند. البته قصد برگشتن به برجام را دارد، اما این راهی پر از سنگلاخ و بسیار دشوار است که بازیگران پیشین و مدعیان تازه، دیگر به صورت گذشته آن را مورد توجه و مبنای سیاست‌های خود قرار نمی‌دهند و هر یک ساز تازه‌ای می‌زنند!

به این ترتیب، یا باید سیاست انفعال و انتظار پیش گرفت و یا به صورت فعال، درگیر حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور از طرق دیگر شد. تجربه و تاریخ در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که «ایران» و «ایرانیان» تنها دوست صدیق ما در سراسر جهان هستند و بقیه اگر دشمن نباشند، حقوق‌بگیران یا رقیبان منافع ما هستند و اساساً رفاقت و دوستی در عالم سیاست معنایی جز این ندارد. برای مثال؛ گفتگوهای مقامات ایران با هئیتی از طالبان، نباید ما را از رابطه فعال با دولت‌های مستقر و افکار عمومی مردم افغانستان و پاکستان غافل کند.

به گمان نگارنده، ما در پرتو یک سیاست واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی، قادر خواهیم بود در شرق کشور، نقشی فعال و سازنده ایفا کنیم. این عرصه، به واسطه حساسیت اوضاع در مرزهای شرقی و اهمیت تجاری و نظامی اقیانوس هند، می‌تواند مبداء سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای تجارت و تغییر قطب‌های بازرگانی و ترانزیت کالا شود. دریای عمان و مرزهای شرقی، به واسطه نیازها و مشکلات کشورهای پرجمعیتی همچون پاکستان و هند و اشتراکات ایران و افغانستان، دروازه‌ای گشوده است که تنها به سرمایه‌گذاری، قوانین و راهبردهای شفاف و نگرش اقتصادی در ذیل تحرکات نظامی و دیپلماتیک نیاز دارد.

رزمایش کمربند امنیت دریایی که با حضور ایران، روسیه، هند و چین در شمال اقیانوس هند طراحی شده، در پیوستگی با مسائل امنیتی، باید مبداء امنیت تجاری و منافع اقتصادی برای ایران باشد. تمام کشورهای چندگانه، که در این رزمایش مهم شرکت کرده‌اند، جملگی منافع کلانی دارند که از آن طریق در زمره بزرگترین قدرت‌های منطقه‌ای هستند. بنادر پررونق دارند که از اطراف هند تا پاسیفیک و از این سو در شمال غربی اروپا تا دریای خزر را تحت پوشش خود قرار می‌دهند اما هنوز مردم و تاجران و سرمایه‌داران ایرانی در چابهار و پایانه‌های کوچک ما در حاشیه دریای عمان، تنها کشتی‌های پرشمار را تماشا می‌کنند که از دریای عمان به حاشیه جنوبی خلیج‌فارس رفته و به جای منطقه خوش آب و هوا و امن سواحل دریای عمان و مسیرهای نزدیک به آسیای میانه و ایران، کالاهایشان را به ریگزارهای جنوب خلیج‌فارس می‌رسانند و سالانه میلیارد‌ها دلار و یورو به جیب شیوخ و سرمایه‌داران آن نواحی سرازیر می‌شود. سهم ما چیست و چه زمانی قرار است ادا شود؟ رهنی که با خون و صبر و رنج و فقر مردمی که سال‌های درازی است که به راهبردهای تصمیم‌‌سازان اعتماد کرده‌‌اند، چگونه ادا خواهد شد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍درنگ و دریغ بر یک کابینه
✍️ابوالفضل بانی

تازگی باب شده که اعضای کابینه هر یک از کاندیداهای احتمالی ریاست‌جمهوری را در قالب پوستری در فضای مجازی پخش می‌کنند. مثل همه‌ چیزهای مهم و غیرمهم که در این مملکت پای‌شان به شوخ طبعی مردم باز می‌شود، پای این موضوع هم به دنیای طنز کشیده شده است. در بین این پوسترها، کابینه‌ای خیالی به ریاست امیرکبیر منتشر شده است که کابینه‌ای سزاوار درنگ و دریغ است.
شوخی دردناکی است، اسامی را که مرور می‌کنیم آنان که رفته‌اند و سال‌هاست روی در نقاب خاک کشیده‌اند برای‌شان هیچ بدیلی یافت نمی‌شود و اصلا در سال‌های پس از آنان همچون این بزرگان تربیت نشده‌اند.
این همه در بوق‌های رسمی دمیده می‌شود که در تحقیقات فلانیم و در بهمان جایگاهیم. یک متتبع و محقق مثل مرحوم ایرج افشار تربیت نکرده‌ایم.
کابینه امیرکبیر را که می‌نگری تنها آه است و افسوس، درد است و حرمان، که جهان‌ِمان از آدم‌هایی به این بزرگی خالی است و چه چیدن جالبی شده است.
وزیر نفت امیر، مصدق است و وزیر دفاعش حاج قاسم. وزیر خارجه‌اش احمد قوام است و وزیر اطلاعاتش محمد ابراهیم همت. دکتر صدیقی، لقمان ادهم، صور اسرافیل، رضا نیازمند و علی‌اصغر حکمت.
سوای نیت طراحان این کابینه، این نام‌ها تلنگری است به ما که چه داشته‌ایم و اینک چه داریم. به جای چه کسانی قرار است چه کسانی انتخاب کنیم و راستی معاون امیرکبیر هم مرحوم مهندس مهدی بازرگان است و دبیر شورای امنیت ملی‌اش عباس میرزاست.

🔻روزنامه شرق
📍‌خطر بهره‌کشی
✍️حمزه نوذری

یکی از مباحث مهمی که این روزها در جامعه ایران وجود دارد، اعتراض به حقوق و دستمزد پایین است که در‌این‌میان بحث حقوق و دستمزد کارگران و نحوه افزایش آن بسیار مناقشه‌برانگیز است. صرف‌نظر از جدال بر سر چگونگی و مقدار حداقل دستمزد بین کارگران و کارفرمایان مسئله سود و بهره‌کشی اهمیت بسیاری دارد. امروزه توجه و تمرکز بر رکود و کاهش سود شرکت‌ها، بنگاه‌ها و کارخانه‌ها است که هرچند در جای خود بسیار مهم است؛ اما محققان و پژوهشگران را از پرداختن یک مسئله دیگر باز‌می‌دارد و آن‌هم بهره‌کشی است. اگر سخن از نرخ بالای بهره‌کشی در بنگاه‌ها و شرکت‌ها گفته شود، کارفرمایان به قول هاروی ممکن است دفاتر خود را برای اثبات اینکه سودشان پایین است، به ما نشان دهند. شاید تأسف بخوریم و نرخ بالای بهره‌کشی را فراموش کنیم؛ اما نرخ پایین سود می‌تواند با نرخ بالای بهره‌کشی همراه باشد. این نکته استدلال محوری جلد سوم سرمایه است. سرمایه‌داران بر مبنای نرخ سود عمل می‌کنند و به آن تمایل دارند که سرمایه را در جایی به کار ببندند که بالاترین سود را دارد. او معتقد است اگر من به‌ دنبال موقعیتی باشم که به گمانم بالاترین نرخ سود را داشته باشد، می‌توانم سرمایه‌ام را به آنجا انتقال بدهم؛ اما این امر ضرورتا من را به اتخاذ تصمیمات خوب از منظر بهینه‌سازی نرخ بهره‌کشی که عنصر کلیدی است که هر سرمایه‌دار باید به دنبال آن باشد، رهنمون نمی‌کند... . رقابت، سرمایه‌داران را وا‌می‌دارد تصمیم‌ها‌یشان را بر حسب نرخ سود در اولویت بر نرخ بهره‌کشی اتخاذ کنند؛ اما برای کارگران این نرخ بهره‌کشی است که واقعا اهمیت دارد.‌به نظر می‌رسد بهره‌کشی در مقابل سود جایگاه تحلیلی خود را از دست داده است و شایسته است بیش از هر زمان دیگری به آن پرداخته شود. در محیط‌های کار سخن از کاهش سود برای کارفرمایان و در نتیجه رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی است و همه نگاه‌ها متوجه تضمین سود سرمایه‌داران شده است که شاید بیش از همه به خاطر نبود ثبات اقتصاد کلان، ابزار تولید فرسوده و قدیمی و ناکارآمدی مدیریتی است؛ ولی هرچه باشد، دلیلی برای نپرداختن به مسئله بهره‌کشی کارگران نیست؛ به‌ویژه به علت وجود نیروی کار فراوانی که به‌آسانی مورد بهره‌کشی واقع می‌شوند. بهره‌کشی از کودکان و زنان مسئله‌ای است که پیش از هر زمان دیگری شایسته بررسی است. همان‌گونه که هاروی در کتاب «هفده تضاد سرمایه‌داری» از بهره‌کشی کودکان در تولید توپ فوتبال برای بازیکنان با درآمدهای میلیاردی در قبال شندرغازی مزد سخن می‌گوید، در مباحث اقتصادی و شغلی هشدار مارکس درباره بهره‌کشی معمولا نادیده گرفته می‌شود. تا زمانی که افراد مجبور به کار تحت سیطره بازار هستند، مسئله بهره‌کشی هم وجود دارد.‌ وود در فصل آخر کتابش با عنوان مارکس که به موضوع بهره‌کشی سرمایه‌داری از نظر مارکس پرداخته، مفهوم بهره‌کشی را در ارتباط با آسیب‌پذیری کار نسبت به سرمایه و کارگران نسبت به سرمایه‌داران به کار برده است.

وود دو نوع بهره‌کشی را از هم متمایز می‌کند: الف) بهره‌کشی منفعت‌جویانه ب) بهره‌کشی امتیا‌زجویانه.
بهره‌کشی منفعت‌جویانه: به این معناست که هنگامی که از چیزی در شخصی بهره‌کشی می‌کنیم، معمولا توانایی یا فعالیتی وجود دارد که ما از آن استفاده می‌کنیم و از آن منفعت‌مان حاصل می‌شود. بهره‌کشی امتیاز‌جویانه: ما از فعالیت یا خصیصه‌ای شخصی استفاده می‌کنیم؛ ولی آنچه این استفاده را ممکن می‌سازد و بهره‌کشی را آسان می‌کند، این است که شخص به نحوی در برابر ما آسیب‌پذیر است. مفهوم آسیب‌پذیر یا ضعف در بهره‌کشی مارکس نقش اساسی دارد. زمانی که می‌گوییم سرمایه از کار و سرمایه‌داران از کارگران بهره‌کشی می‌کنند، به این معناست که کار و کارگران به نحوی نظام‌مند در دنیای سرمایه‌داری نسبت به سرمایه و سرمایه‌داران آسیب‌پذیر هستند. آسیب‌پذیری کارگر نسبت به سرمایه در رابطه مبادله نهفته نیست؛ بلکه این واقعیت را می‌سازد که کارگران در دنیای سرمایه‌داری فقط می‌توانند از طریق کاری که از ابزار تولید سرمایه استفاده می‌کند، زندگی کنند که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری زیادی نسبت به سرمایه است و کارگران به دلیل شرایط زندگی به آن محکوم‌اند.
اعتراض کارگران به حقوق و دستمزد پایین دو وجه دارد؛ یک وجه آن پایین‌بودن حقوق نسبت به تورم است و یک وجه آن پرداخت‌نشدن دستمزد متناسب با ارزشی است که کارگر ایجاد می‌کند. وجه دوم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اینکه مسئله بهره‌کشی مورد توجه دولت‌ها قرار نمی‌گیرد، چندان تعجب‌برانگیز نیست؛ اما بی‌توجهی پژوهشگران از‌جمله جامعه‌شناسان به این موضوع خطای بزرگی است. تحلیل و تفسیر مسائل گروه‌های فرودست جامعه بیش از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍چالش پکن-واشنگتن در عصر بایدن
✍️احسان ابطحی

رابطه ایالات‌متحده و چین، بی‌تردید یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌خارجی واشنگتن برای نسل آینده آمریکایی‌هاست. چین بیشترین حجم مبادلات تجاری در جهان را در اختیار دارد.
دومین اقتصاد بزرگ‌ جهان است و چهار برابر ایالات‌متحده جمعیت دارد. بر اساس پیش‌بینی موسسه بروکینگز، تولید ناخالص داخلی این کشور بین سال‌های ۲۰۳۵ تا ۲۰۴۰ از آمریکا پیشی‌ خواهد گرفت. اقتصاد چین در ظاهر یک اقتصاد رقابتی و باز است و همین موضوع فرصت سرمایه‌گذاری فراوانی در اختیار شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و آسیایی قرار داده ‌است. این در شرایطی است که چین یک بخش دولتی بزرگ نیز دارد و مداخلات گسترده‌ای در این بخش انجام می‌دهد و یارانه‌های عظیمی در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد.

چین در کنار پیشرفت‌های عظیم اقتصادی، از بعد نظامی نیز، به سرعت در حال پیشرفت است. اگرچه آمریکا همچنان قدرت اول نظامی در جهان به شمار می‌رود، اما چین آشکارا در رتبه بعدی است و تمرکز خود را به‌طور روزافزون بر توانایی پاسخ‌دهی به تهدیدات احتمالی آمریکا قرار داده‌است.

رشد روزافزون توانایی‌های نظامی چین از نگاه آمریکایی‌ها می‌تواند چالشی برای متحدان واشنگتن در آسیا از جمله ژاپن، تایوان، فیلیپین، مالزی، ویتنام و حتی هند به شمار رود.

اقدامات ضدحقوق بشری پکن از جمله سرکوب معترضان هنگ‌کنگ نیز به مذاق کاخ سفید خوش نمی‌آید.

در نهایت و با توجه به حجم جمعیت این کشور و تولید ناخالص داخلی آن، چین بی‌تردید در قلب تلاش‌های چندجانبه جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، بیماری‌های پاندمیک و همچنین توسعه اقتصادی قرار دارد. این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده کربن و سوخت‌های فسیلی در جهان است. ویروس کووید-۱۹ همانند سارس از این کشور شیوع پیدا کرده و بی‌تردید مقابله با پاندمی‌های آینده نیازمند همکاری نزدیک و تنگاتنگ جامعه جهانی با پکن است. این کشور همچنین بزرگ‌ترین اعطاکننده اعتبار به کشور‌های در حال توسعه است. به‌دنبال رکود ناشی از شیوع کووید-۱۹، بسیاری از کشورهای فقیر در ارائه خدمات مالی دچار مشکل شدند. تلاش‌های چندجانبه برای حمایت از کشورهای فقیر نیز، نیازمند همکاری معنادار و جدی پکن است.

از نگاه آمریکایی‌ها، چین هم رقیب، هم شریک و هم یک کشور چالش‌برانگیز به شمار می‌رود.

اما پرسش اساسی و کلیدی این است که نحوه مقابله آمریکا با چین و تاکتیک واشنگتن برای مهار پکن چیست؟

از نگاه واقع‌گرایان ساختاری یا نئوکلاسیک‌های تهاجمی مانند جان مرشایمر، هدف نهایی قدرت‌های بزرگ، کسب هژمونی است؛ زیرا تنها هژمونی است که ضامن بقاست. بنیان‌گذاران ایالات‌متحده و جانشینان آنها به خوبی این منطق را درک و تلاش کردند تا قدرت مسلط نیمکره غربی باشند و در نهایت در سال ۱۸۹۸ به این هدف خود دست یافتند. دولت‌های هژمون هدف دیگری را نیز دنبال می‌کنند؛ جلو‌گیری از تبدیل شدن کشورهای دیگر به قدرت‌های برتر در دیگر نقاط جهان. نئورئالیست‌های تهاجمی بر این باورند که چین تلاش خواهد کرد قدرت خود را تا جایی افزایش دهد که از ناحیه آمریکا و روسیه احساس خطر نکند. اما واکنش ایالات‌متحده در این میان بسیار حائز اهمیت است. تجربه تاریخی نشان داده است که آمریکا یک قدرت هژمون را در هیچ منطقه‌ای از جهان تحمل نخواهد کرد. بنابراین تلاش خواهد کرد برتری خود را در خاوردور همچنان حفظ کند، یعنی دقیقا همان رفتاری که با شوروی در زمان جنگ سرد انجام داد. موضوعی که می‌تواند از نگاه نئورئالیست‌ها در نهایت به بروز جنگ منجر شود.

اما نئورئالیست‌‌های تدافعی مانند استفان والت، نگاه خوش‌بینانه‌تری به چین دارند و چنین استدلال می‌کنند که رقابت امنیتی حول محور چین شدید نخواهد بود و این کشور تنها تلاش می‌کند رابطه‌ای مسالمت‌آمیز با آمریکا داشته‌باشد و بنابراین ضمن تلاش برای افزایش قدرت - به میزان لازم و با هدف تضمین بقا- به دنبال تسلط بر خاور دور و به چالش کشیدن هژمونی آمریکا نخواهد رفت.

اما سوال اساسی و مهم دیگر این است که نوع برخورد دولت بایدن با چین و تاکتیک او برای مهار پکن چگونه خواهد بود؟

از مصاحبه‌ها و مواضع بایدن و تیم سیاست خارجی او، به نظر می‌رسد ساکنان جدید کاخ سفید راه دیگری را برای مهار پکن انتخاب کرده‌اند، راهی که بیشتر به نظرات نئولیبرال‌هایی همچون جوزف نای، نظریه‌پرداز مشهور «قدرت نرم» که بر همگرایی، چند‌جانبه‌گرایی، اهمیت‌ نهاد‌های بین‌المللی و هنجار‌ها و ارزش‌های غربی تاکید دارند، استوار است.

هم بایدن و هم وزیر خارجه‌اش، تونی بلینکن در بیان مواضع متعدد خود تاکید کرده‌اند، چین، چالش‌های مهمی را برای هژمونی آمریکا در منطقه آسیا-پاسیفیک ایجاد کرده‌است. آنها معتقدند در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و در شرایطی که چین تلاش بی‌وقفه‌ای برای ایجاد اتحاد با کشورهای مختلف انجام می‌داد، ترامپ روزبه‌روز از متحدانش فاصله گرفت.

چین در چهار سال دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، رهبری خود بر نهاد‌های بین‌المللی را با هزینه آمریکا تثبیت کرد. خروج آمریکا یا دست‌کم بی‌اعتنایی دولت ترامپ به نهاد‌های بین‌المللی، این مسیر را برای چینی‌ها هموارتر کرد.

به اعتقاد ساکنان جدید کاخ سفید، بی‌اعتنایی دولت ترامپ به ارزش‌های آمریکایی از جمله دموکراسی، چندجانبه‌گرایی، نهاد‌های بین‌المللی و حقوق بشر، چین را در موقعیت بهتری برای قدرت گرفتن قرار داد. تضعیف دموکراسی در درون آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نیز فرصتی طلایی برای قدرت گرفتن چین بود.

با این تفاسیر، دولت جدید آمریکا تلاش دارد با تکیه بر قدرت نرم و هنجار‌های آمریکایی از جمله تاکید بر دموکراسی، حقوق بشر و ایجاد ائتلاف با دموکراسی‌ها، پکن را مهار کند.

مهم‌ترین برنامه واشنگتن برای مهار پکن، تقویت اتحاد با کشورهای اروپایی و دموکراسی‌های جهان است؛ مسیری که ترامپ دقیقا بر خلاف آن حرکت کرد.

تونی بلینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا چند ماه پیش از پیروزی بایدن در مصاحبه‌ای با موسسه هادسون در همین‌باره گفته بود: «ایالات‌متحده به تنهایی ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد و این میزان با همکاری شرکای سنتی واشنگتن می‌تواند بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.»

این موضوع، ضربه‌ای سنگین به چین وارد خواهد کرد و پکن دیگر قادر نخواهد بود قواعد تجاری خود را به جهان دیکته کند و از سوی دیگر نادیده گرفتن تجارت با بیش از نیمی از اقتصاد‌های جهان ضربه‌ای محکم به اقتصاد چین وارد خواهد کرد و پکن حاضر به از دست دادن این حجم از تجارت جهانی نیست.

به عبارت دیگر ایالات‌متحده بر خلاف دوره ترامپ قصد دارد با ائتلاف‌سازی با شرکای سنتی‌اش چین را مهار کند.

تاکید بر ارزش‌های آمریکایی و محور قرار دادن آن در مرکز سیاست خارجی ایالات‌متحده از دیگر برنامه‌های دستگاه دیپلماسی بایدن در برابر چین است.

نتیجه آنکه رئیس‌جمهور جدید آمریکا قصد دارد با تقویت موضع خود در برابر چین و برقراری موازنه‌ای که در طول دوران ترامپ به نفع پکن تغییر کرده‌ بود، در زمینه‌های مشترک به همکاری با چین ادامه دهد. تیم سیاست‌خارجی آمریکا بر این باور است که از موضع قدرت می‌توان در زمینه موضوعاتی همچون مسائل اقلیمی، بهداشت جهانی، پاندمی و گسترش سلاح‌های مرگبار در جهان همکاری و رابطه‌ای مسالمت‌آمیز با پکن برقرار کرد.