🔻روزنامه ایران
📍مهار تورم در گرو اصلاح قانون اساسی
✍️محمد قلی یوسفی

تورم پدیده‌ای است که از عوامل مختلف تأثیر پذیرفته است.موضوعی نیست که بخواهیم از طریق مهندسی آن را مهار کنیم.در همه ادوار دولت‌ها خود عامل ایجاد تورم بوده‌اند بنابراین از رفع آن نیز عاجزند. مثل این می‌ماند که کسی خود عامل اختلال باشد خودش هم بیاید مشکل را حل کند. ماهیت کار به گونه‌ای است که در کشورهای نفتخیز دولت نقش عمده‌ای در اقتصاد دارد پس طبیعی است که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند که افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را به‌دنبال دارد. در چنین شرایطی امکان اینکه تورم را مهار کرد وجود ندارد. از سوی دیگر کلمه تورم یک میانگین است که به هیچ عنوان معنی نمی‌دهد. آنچه مهم است قیمت‌های نسبی است. یعنی هنگامی که دولتمردان میانگین ۳۰۰ قلم کالا را می‌گیرند هیچ معنی ندارد. برخی شاخص‌ها گمراه کننده و سیاسی هستند. فرض کنید قیمت تلفن راه دور ۲۰ درصد کاهش پیدا کند بعد قیمت شیر ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اینجا تورم میانگین اینها را حساب می‌کنند. دولت و بانک مرکزی و دیگر نهادها وقتی میانگین اینها را می‌گیرند می‌گویند تورم منهای ۵ درصد شده است. این داده نه نماینده تورم تلفن راه دور است و نه شیر. رقمی که می‌گویند رقم مجهولی است. این میانگین هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. آنچه مهم است ما باید قیمت‌های نسبی را حساب کنیم مثلاً قیمت کفش نسبت به لباس چقدر تغییر کرده است. یا قیمت گوشت نسبت به میوه چقدر تغییر کرده است. ما نمی‌توانیم بگوییم تورم یا رکودی که وجود دارد نسبت به همه کالاها است. این اصطلاح باید اصلاح شود. از زمانی که دولت‌ها سکان‌دار پول شدند و اختیار چاپ پول را به‌دست گرفتند، توانستند براحتی تورم ایجاد کند. به‌عنوان مثال تولید سبزی چند ماه طول می‌کشد اما چاپ پول هر ۲۴ سال می‌تواند انجام گیرد.
بنابراین ما همواره شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم اما علاوه بر اینکه قیمت‌ها ذاتاً از دولت تأثیر می‌پذیرند افزایش یا کاهش عرضه کالا از طریق واردات و مسائل روانی می‌تواند تأثیر بگذارد اما اینها نشان می‌دهد که در کشورهایی که دولت مداخله می‌کند، بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. دولتی که مداخله می‌کند باعث می‌شود که قیمت نسبی به هم بخورد. حتی دولت به‌صورت تصنعی می‌تواند قیمت برخی کالاها را که به درد نمی‌خورد بالا ببرد. متأسفانه چون در ایران دولت‌ها قدرت تام دارند امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را نمی‌دهد و فعالیت‌های سوداگرانه رواج پیدا می‌کند. تنها راه مهار این تورم این است که قانون اساسی اصلاح شود چون نمی‌توانید به دولت بگویید که هزینه‌هایش را کم کند. دولت نمی‌تواند به کارمندانش حقوق ندهد. پس باید حوزه فعالیت دولت کم شود و قانون اساسی باید اصلاح شود که متأسفانه قانون اساسی بیشترین قدرت را به دولت و بعد تعاونی‌ها و در آخر به بخش خصوصی می‌دهد در حالی که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد و‌کار دولت برقراری نظم و امنیت است. ما شاهد این هستیم که ارگان‌های دولتی و نهادها افزایش پیدا کرده‌اند این درحالی است که اینها نباید از بودجه عمومی استفاده کنند. بدون کوچک کردن دولت و برگردان دولت به نقش اصلی خود که نظم و امنیت است و بدون اصلاح قانون اساسی امکان افزایش عرضه وجود ندارد در حالی که همچنان وابستگی به واردات وجود دارد و این وابستگی تحت تأثیر افزایش قیمت ارز خواهد بود که همه اینها هم تحت تأثیر تورم خواهد بود. تورم هم ناشی از نقدینگی و نقدینگی هم ناشی از فعالیت دولت است. در چند دهه گذشته به غیر از سال‌های جنگ همواره با ۳۰ درصد نقدینگی مواجه بوده‌ایم و فرقی هم نمی‌کند چه دولتی بر سرکار بوده باشد. به همین دلیل هم سالانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

🔻روزنامه کیهان
📍دست رد محکم یمن به سینه بایدن
✍️سعدالله زارعی

تجاوز ائتلاف غربی-عربی به مردم مظلوم یمن حدود شش سال به طول انجامیده است. این جنگ، براساس اظهارات منتشر شده از سوی مقامات ارشد بعضی از کشورهای اسلامی باید در دو هفته به نتیجه نهایی یعنی چیرگی مطلق دولت سعودی بر یمن، می‌رسید. قطعنامه سازمان ملل که سه هفته پس از شروع جنگ صادر شد، هم از این مسئله خبر می‌دهد. در این قطعنامه با به رسمیت شناختن انصارالله، بر شکست ائتلاف ضدیمنی غرب و جمعی از کشورهای عرب به‌طور ضمنی اعتراف شده بود. قطعنامه سازمان ملل بر مبنای اعمال فشار به یمنی‌ها برای پذیرش شرایط سیاسی و نظامی سعودی تنظیم گردید. محاصره مطلق و در واقع تحریم یمن مهم‌ترین بخش این قطعنامه بود.
در آن زمان غربی‌ها و دولت‌های عربی مهاجم تردید نداشتند که یمن نمی‌‌تواند در حین جنگ، محاصره و تحریم مطلق را تحمل کند و از این رو ناگزیر به خواسته‌های سعودی تن می‌دهد. شرایط یمن در آن مقطع، شباهت زیادی به شرایط «باریکه غزه» داشت؛ دوپارچگی دولت در شمال و جنوب، فقر شدید، محدود بودن به یک تا دو همسایه، عدم امکان استفاده از دریا و هوا و زمین برای ارتباطات خارجی، دور بودن از جبهه مقاومت برای دریافت پشتیبانی‌های مؤثر، همکاری مطلق غرب با طرف مهاجم و دشمنی کینه‌ورزانه با طرف مظلوم، شباهت‌های زیادی میان یمن و غزه پدید آورده بود. البته در نهایت همان‌طور که مردم غزه علی‌رغم همه محدودیت‌ها، مقاومت کرده و تا حدی شرایط را تغییر دادند، مردم یمن نیز مقاومت کرده و شرایط را تا حد زیادی تغییر دادند.
رژیم سعودی در دوم اردیبهشت ۱۳۹۴‌ -یعنی ۲۷ روز پس از آغاز جنگ- با تغییر عنوان عملیات خود از «طوفان قاطعیت» (عاصفه‌الحزم) به «بازگرداندن امید» (اعاده الامل) به شکست خود اعتراف کرد اما در عین حال از ابعاد حملات خود به یمن کم نکرد و این نشان داد که یک ماه پس از جنگ، از نگرانی سعودی‌ها نسبت به تحولات یمن کاسته نشده است و حالا جنگ با یمنی‌ها به یک مخمصه هم برای آل‌سعود تبدیل شده بود؛ چرا که جنگ به تلاش یمنی‌ها برای دستیابی به تسلیحات کارآمدتر ابعاد جدیدی می‌داد و تداوم مقاومت نظامی یمنی‌ها و تشدید آن، یک ماه پس از آغاز جنگ، نشان داد محاصره دریایی، هوایی و زمینی یمن نتوانسته، توانمندی نظامی یمنی‌ها را با محدودیت‌ مواجه گرداند. ظاهراً سعودی‌ها با این گمانه‌زنی‌ که توانایی تسلیحاتی یمنی‌ها، ماهیت بیرونی دارد، به محاصره مطلق یمن برای ضربه اساسی زدن به توانایی نظامی آنان اطمینان کامل داشتند ولی یک ماه پس از محاصره مطلق یمن، دریافتند که مقاومت یمن خوداتکاست و در عین حال توانسته هرچه را که باید از خارج وارد کند، وارد کرده است.
سعودی‌ها از آغاز عملیات «بازگرداندن امید» با مخمصه جدی در جنگ مواجه گردیدند و در پی راه فرار می‌گشتند و این در حالی بود که در مدت زمان کوتاهی ائتلاف عربی‌-‌اسلامی علیه یمن فرو پاشید و از حدود ۱۷ کشوری که در آغاز با ریاض در جنگ همراه شده بودند، جز امارات باقی نماند. از همین رو سعودی‌ها به مرور از خواسته‌های خود فروکاستند ولی در عین حال روی خلع یمنی‌ها از سلاح‌های دوربرد و میان‌برد تمرکز کرده و کوتاه نیامدند. و این در حالی بود که یمنی‌ها به مرور به سلاح‌های مختلف دست پیدا کرده و به خصوص در تولید انواع موشک‌ها و پهپادهای تهاجمی به موفقیت‌های ویژه‌ای دست پیدا کرده و به موقعیت‌های مهمی رسیده بودند. عملیات تهاجمی انصارالله و ارتش یمن به الشیبه، بقیق، خریص و الدوادمی در عمق حدود ۱۰۰۰ کیلومتری خاک سعودی و ضربات شدیدی که به تأسیسات نفتی سعودی وارد کردند، سعودی‌ها و غربی‌ها را مبهوت کرد.
بر این اساس در آذر ۱۳۹۷ که مذاکرات استکهلم میان طرف‌های مختلف عربی و یمنی برگزار شد و به توافقاتی پیرامون نحوه اداره بندر استراتژیک «الحدیده» انجامید، در این مقطع سازمان ملل تلاش کرد تا مدل الحدیده را درخصوص صنعا نیز تکرار کند و عملاً پایتخت یمن را تحت اداره بین‌المللی درآورد و در واقع قلب یمن را از دست مردم آن بگیرد. اما این طرح به جایی نرسید و چهار دور عملیات مختلف سعودی‌ها و اماراتی‌ها برای به محاصره درآوردن صنعا نتیجه نداد. از آن طرف یمنی‌ها با انجام عملیات‌های تهاجمی به عمق خاک سعودی که برجسته‌ترین آن رشته عملیات‌های نصر‌من‌الله بود، روحیه تهاجمی خود را ۴ سال پس از آغاز جنگ نشان دادند و کمی بعد عملیات‌های آنان در داخل یمن نیز وجهی تهاجمی‌تر پیدا کرد. انصارالله در زمان کوتاهی توانست استان «الجوف» در مرز عربستان را آزاد و بر بخش وسیعی از استان اقتصادی مأرب نیز سیطره پیدا کند که با این دو رشته عملیات، هرگونه امید غربی‌ها و دولت‌های سعودی و امارات برای تهدید موقعیت پایتخت یمن به یأس کامل مبدل شد. اگر به روند جنگ در این دو سال نگاه بیندازیم درمی‌یابیم که در این دو سال هیچ پیشرفتی در بعد نظامی و نیز در بعد سیاسی جنگ به نفع سعودی‌ها و اماراتی‌ها پدید نیامده است و این در حالی است که انصارالله در این دو سال علاوه‌بر خسارت‌هایی که به تأسیسات نفتی سعودی در اعماق خاک این کشور وارد کرده، استان جوف و استان مأرب را نیز آزاد کرده است.
مقامات واشنگتن از یک سال پیش متوجه شدند که این جنگ به ضرر آمریکا و عوامل آن پیش خواهد رفت و هر چه بگذرد به موقعیت یمنی‌ها کمک کرده و در عین حال بر میزان دلبستگی یمنی‌ها به ایران و جبهه مقاومت می‌افزاید و از این رو از حدود یک سال پیش زمزمه لزوم پایان دادن به جنگ در دولت و کنگره به گوش می‌رسید. این موضوع اگرچه مورد قبول سعودی‌ها بود، اما رژیم غاصب صهیونیستی را بسیار خشمگین ‌کرد چرا که انصارالله یمن به مرور به مقاومت خود هویتی منطقه‌ای بخشیده و رسماً خود را بخشی از مقاومت منطقه و در هم‌پیمانی با ایران و حزب‌الله لبنان و مقاومت فلسطین می‌خواند و متقابلاً مقاومت فلسطین و لبنان به طور جدی از مقاومت یمن حمایت می‌کردند. این مسئله برای اسرائیل یک تهدید بسیار حیاتی تلقی می‌شد چرا که تثبیت موقعیت انصارالله در یمن می‌توانست نقشه دو دهه اخیر این رژیم در سیطره بر دریای سرخ را نیز برهم بزند و به یک تهدید جدی امنیتی علیه اسرائیل هم شکل بدهد و این یعنی تغییر ژئواستراتژیک در منطقه.
با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا بار دیگر این مسئله که ادامه جنگ به ضرر آمریکا و رژیم‌های سعودی و امارات است، مطرح گردید. در عین حال آنان گمان می‌کردند تغییر دولت در آمریکا می‌تواند به هر دو معادله جنگ و سیاست در یمن تغییر جهت بدهد. به گمان آنان بایدن می‌تواند با شعار خاتمه جنگ یمن در مقام ظاهری مدافع یمنی‌ها وارد شود و مردم یمن و به خصوص انصارالله را به پذیرش چرخش سیاست متقاعد نماید تا هم جنگ به پایان برسد و سعودی را از تهدید نظامی خارج کند و هم چرخش سیاسی اتفاق بیفتد تا امنیت اسرائیل تأمین گردد. بر این اساس مقامات دولت بایدن و نماینده ویژه آنان در امور یمن مشغول رد و بدل کردن یک پیام دووجهی به یمنی‌ها شدند؛ پیغام این بود که به شرط جدا شدن یمن از محور ایران، واشنگتن سعودی را وادار به خاتمه جنگ کرده و محاصره یمن را نیز برمی‌دارد. نتایج این پیام کاملاً آشکار و واضح بود. آمریکا می‌خواست جنگ را به نفع سعودی‌ و به ضرر یمن به پایان برساند و ‌گریبان دو رژیم اسرائیل و سعودی را از دستان پرقدرت یمنی‌ها برهاند. اما پاسخ یمنی‌ها خیلی هوشمندانه بود؛ «تعیین تکلیف آمریکا برای یمن که در کدام جبهه باشد و چه سیاست خارجی را اتخاد کند، خود جنگ هویتی علیه یمن است و ما فقط توقف جنگ بدون هر قید و شرطی را می‌پذیریم.».

🔻روزنامه اطلاعات
📍صیانت از معادن فلزی کشور
✍️شبان شهیدی مؤدب

نگارنده می‌خواهد در این ستون، موضوعی را مطرح کند که شاید اهل نظر از بابت طرح آن خرده بگیرند؛ لیکن اگر مقدمه و مؤخره این بحث را بخوانند به اهمیت آن واقف خواهند شد.
یکی از مهم‌ترین اتفاقات نیمه دوم قرن بیستم، تشکیل سازمان کشورهای تولیدکننده نفت در بغداد به تاریخ ۱۴سپتامبر ۱۹۶۰ بود. ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا تشکلی را بنیان نهادند که بعدها با پیوستن هشت کشور نفتی دیگر، شمار اعضای آن به عدد ۱۳رسید. این سازمان که اوپک لقب گرفت، امروزه قریب به ۴۴ درصد تولید و ۸۱ و نیم در صد ذخیره کل نفت دنیا را در اختیار دارد. این تشکل نوبنیاد بعدها در مقابل شرکت‌های بزرگ نفتی جهان که به هفت خواهران شهرت داشتند، قد علم کرد و با تعیین یا افزایش بهای نفت به دفاع از منافع کشورهای عضو برخاست. همین سازمان با افزایش چهار برابری قیمت نفت، بعد از جنگ سوم اسرائیل و اعراب در سال ۱۹۷۳، مانع حرکت چرخ‌های صنعتی جهان غرب و موجب بحران عظیم اقتصادی در ممالک بزرگ مصرف‌کننده نفت شد. مقر این سازمان مهم در شهر وین پایتخت کشور اطریش است. متعاقب تشکیل اوپک، در ۲۳ ماه دسامبر ۲۰۰۸ کشورهای ایران، قطر و روسیه سازمان اوپک گازی را تشکیل دادند که دبیرخانه آن در دوحه قراردارد. به جز دو ماده حیاتی نفت و گاز، تعیین بهای بقیه مواد خام مورد نیاز ممالک صنعتی در کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین، توسط خریداران اروپایی یا امریکایی تعیین می‌شود.

اوپک باوجود اهمیتی که دارد نه تمامی تولیدکنندگان نفت در جهان را در برمی‌گیرد و نه یک تشکیلات نظامی چند عضوی است که بتواند از غارت نفت یا گاز اعضای خود در برابر دیگران دفاع کند و همان‌گونه که در آسیا و افریقا و امریکای لاتین مشاهده می‌شود، شرکت‌های بزرگ نفتی گاه و بی‌گاه، مستقیم یا غیر مستقیم، با به راه انداختن جنگ‌های نیابتی یا کودتا علیه حکومت‌ها یا تجزیه کشورها، نفت آنها را به یغما می‌برند؛ شبیه آنچه بر سردو کشور سودان و لیبی آمد. البته فقط نفت یا گاز نیستند که ممالک بزرگ صنعتی در دنیا برای تصاحب آنها نقشه می‌کشند یا باهم رقابت می‌کنند. برای مثال، مس که یک ماده بسیار حیاتی برای مصارف صنعتی است در قاره امریکا فراوان یافت می‌شود و دو کشور شیلی و پرو بیشترین ذخیره مس را دارند. در سال ۱۹۷۳ که دولت سالوادور آلنده، رئیس‌جمهوری منتخب و مردمی شیلی، معادن مس را در کشورش ملی اعلام کرد؛ ناگهان با تحریم مواجه شد و امریکا با هدایت نظامیان به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه، دولت آلنده را سرنگون کرد تا سلطه خود برمعادن شیلی ادامه یابد.

نمونه دوم، کشور کنگو است که یکی از ذخائر عظیم جهان از انواع فلزات مس، کوبالت، الماس و اورانیوم را دارد. این کشور که زیر سلطه بلژیک بود، از زمان استقلال در ماه ژوئن ۱۹۶۰ درگیر جنگ‌های نیابتی شد و معادن آن توسط مزدورانی که شرکت‌های بزرگ غربی استخدام و مسلح می‌کنند دست به‌دست می‌شود و دیکتاتورهای نظامی که به این کشور مسلط می‌شوند، بخشی از درآمدهای هنگفت خود را به بانک‌های سوئیس یا دیگر نقاط امن انتقال می‌دهند.

کشور جمهوری افریقای مرکزی مثال دیگری در این‌رابطه است که با جمعیتی قریب به چهار میلیون و ششصد هزار نفر و وسعتی برابر ۶۲۳ هزار کیلومتر مربع یکی از پرذخیره‌ترین کشورهای جهان از فلزات صنعتی است. منگنز،آهن، اورانیوم، الماس، طلاو خاک‌های نادر و نفت از جمله ذخایر این کشور هستند. در افریقای مرکزی از زمان استقلال (سال ۱۹۶۰) تاکنون، چندین رئیس‌جمهوری به قدرت رسیده‌اند که هر یک توسط دیگری سرنگون شده است و تنها چیزی که در آن دست نخورده مانده، به یغما رفتن ذخایر طبیعی‌اش بوده است. این کشور که مستعمره سابق فرانسه بوده، از چهار سال پیش توجه روسیه را جلب کرده است. مسکو در حال حاضر با حضور نیروهای خود به تقویت نظامی و حراست از معادن آن پرداخته و رئیس جمهوری فعلی آن نیز در دور دوم ریاستش با پشتیبانی مسکو کشور را اداره می‌کند.

از نفت و فلزات که بگذریم، تولیدات کشاورزی در ممالک فقیر یا در حال توسعه نیزبه سرنوشت مشابهی گرفتارشده‌اند. در اروپا یک گرم قهوه یا کائوچو یا کاکائو تولید نمی‌شود، اما بزرگ‌ترین کارخانه‌های شکلات‌سازی در سوییس و فرانسه و بلژیک و … قرار دارند که از کاکائوی تولیدی ممالک جنوب شرقی آسیا و امریکا و افریقا استفاده و قیمت آن را خودشان تعیین می‌کنند. همچنین قهوه تولیدی در این کشورها توسط شرکت‌های اروپایی و امریکایی به‌صورت فله‌ای، خریداری و پس از بازپروری با بسته‌بندی‌های متنوع روانه بازار می‌شود. کائوچو عمدتا از تایلند و اندونزی که ۶۲درصد تولید جهان را دارند خریداری و روانه کارخانجات شیمیایی غرب می‌شود تا لاستیک، غلاف کابل، پی وی سی، تفلون، دستکش‌های یک‌بار مصرف لاتکس و… بسازند. قیمت این ماده هم با سازو کار بورس نیویورک و لندن و … یا درمحافل خاص در مغرب زمین تعیین می‌شود و معاش صدها هزار کشاورز در مزارع تولید آن در دست همین مراکز تعیین قیمت قرار دارد.

با ظهور کشور چین در عرصه ممالک صنعتی جهان، دو اتفاق در دسترسی به مواد اولیه رخ داد. نخست این که چینی‌ها از دو سه دهه پیش، به‌مثابه جارو برقی به مکیدن کانی‌های صنعتی در کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین و حتی استرالیا مشغول شده‌اند و میلیاردها دلار نقدینگی آنها باعث جذب کشورهای نیازمند و تن دادن به قراردادهای درازمدت بهره‌برداری چین از منابع زمینی و زیر زمینی آنها شده‌ است. نکته دوم این که چینی‌ها با اتکاء به توان علمی و فن‌آوری خود با بهره‌گیری از زنجیره تبدیل مواد خام وارداتی به محصولات شیمیایی، انحصار بسیار زیادی از محصولات مورد نیاز دنیا را در اختیار گرفته‌اند.

در جریان شیوع ویروس کرونا، دیپلماسی صدور ماسک چین به کشورهای غربی و دیگر نقاط جهان از این نمونه است و امروزه از مواد رنگی گرفته تا محصولات فلزی مصرفی در اروپا و امریکا، چین حرف اول را می‌زند.

اتفاق دوم مربوط به استفاده بالقوه سیاسی چین از معادن طبیعی خود است که هر لحظه اراده کند از آنها به عنوان حربه برنده علیه امریکا و اروپا استفاده می‌کند. در روزهای اخیر، فایننشیال تایمز و بلومبرگ از تصمیم پکن به ایجاد مشکلات برای امریکا در این زمینه افشاگری کرده‌اند. به یقین خوانندگان این ستون در جریان مقدمات صدور فرمان رئیس‌جمهوری امریکا برای «تضمین تأمین مواد معدنی استراتژیک امریکا» هستند که صنایع الکترونیک، دارو و دفاع امریکا به آن وابسته‌اند. این نکته قابل توجه است که امریکایی‌ها از زمان شروع تحمیل تعرفه‌های گمرکی علیه چین توسط دونالد ترامپ، متوجه نقطه ضعف خود در اقدامات متقابل چین شدند. چینی‌ها با استفاده از تجارت آزاد و تعرفه‌های ترجیحی گمرکی، جهانی‌شدن در بعد تجاری آن و جذب سرمایه‌های عظیم شرکت‌های غربی به بهانه کار ارزان، از چندین سال پیش، سیل کالاهای «ساخت چین» را روانه بازارهای امریکا و اروپا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری رشته‌ها، جوامع غربی نیازمند تولیدات چینی ‌شده‌اند. زنگ خطر اولیه در سال ۲۰۱۰به صدا در آمد که پکن تصمیم گرفت صدور «خاک‌های نایاب» خود را به خارج سهمیه‌بندی کند اما با عکس‌العمل شدید غرب و سازمان تجارت جهانی روبرو شد.

«خاک‌های نادر یا کمیاب» مجموعه‌ای از ۱۷ عنصر فلزی است که چین ۷۱ در صد تولید جهانی آن را در اختیار دارد و در مغولستان چین به فراوانی یافت می‌شوند. چین نه تنها این سرمایه استراژیک را در اختیار دارد، بلکه فن‌آوری تصفیه و آماده‌سازی این خاک‌ها به‌صورت فلز هم در انحصار آن است؛ لذا حتی خاک‌هایی که در دو ایالت امریکا و استرالیا وجود دارند، برای خالص‌سازی شیمیایی به چین ارسال می‌شوند و چینی‌ها در مقابل دونالد ترامپ، حقوق گمرکی ورود این خاک‌های امریکایی به چین را از ده به بیست درصد افزایش دادند. ایالات متحده در گذشته از تولیدکنندگان اصلی این خاک‌ها بود لیکن در حال حاضر ۸۰ در صد به چین وابسته است. از ۱۷۰ هزار تن تولید جهانی در سال ۲۰۱۹، چین با ۱۲۰ هزار تن از تولید آنها، در مقام اول قرار دارد. پس از آن روسیه ۵۶۰۰ تن، امریکا ۱۵ هزار تن و بیرمانی ۱۵۰۰ تن از تولید را در اختیار دارند و مقداری از این خاک‌ها که در تایلند و مالزی و ویتنام پیدا می‌شود نیز سر از چین در خواهد آورد؛ ضمن این که بیرمانی حیاط خلوت کشور چین است.

یکی از اصلی‌ترین صنایعی که از این مواد استفاده می‌کند، صنعت تولید باطری در کارخانجات تولید اتومبیل برقی تسلا است. این باطری‌ها، قلب ماشین‌های تسلا هستند و قیمت خودروهای تسلا با بهای تولید باطری آنها تغییر می‌کند. می‌توان ملاحظه کرد امریکا تا چه میزانی در این‌رابطه به چین وابستگی خواهد داشت. علاوه بر تولید باطری از اجزای این خاک‌ها در تولید هسته‌های مغناطیسی، صنایع دارویی، صنایع فضایی و تولید انواع موشک‌ها و مهم‌تر از همه در تلفن‌های آیفون و صفحه تلویزیون‌های مسطح و تبلت‌ها استفاده می‌شود. از سوی دیگر در تولید دیگر فلزات راهبردی نظیر وانادیوم، تنگستن و مولیبدن که با توجه به مقاومت آنها در حرارت‌های بالا در صنایع بسیار پیشرفته کاربرد دارند، چین جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان است. ۷۵درصد فلز تنگستن تولیدی دنیا و ۸۵ در صد تولید مولیبدن جهان را چین در اختیار دارد؛ همچنین در تولید مس و منگنز و بسیاری از فلزات در مقام بالایی قرا گرفته است. ایران هم از جمله تولیدکنندگان مهم فلز با ارزش مولیبدن است که هرچه تولید مس در ایران رونق داشته باشد، مولیبدن بیشتری تولید خواهد شد. البته ایران درگذشته ضوابط خاصی برای صادرات مولیبدن وضع کرده است.

نتیجه این که وقتی رئیس‌جمهوری جدید امریکا «تضمین تأمین فلزات استراتژیک و حفظ معادن آنها» را از بدو کار، در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهد و با نگاه امنیتی به آن می‌نگرد و مسؤولان اطلاعاتی را در کنار برنامه‌ریزان بخش‌های دیگر در این امر می‌گمارد، ما نیز باید با نگاه دیگری به حفظ معادن کشور بنگریم و به بهانه صادرات غیر نفتی، آنها را ارزان نفروشیم؛ به‌ویژه اگر تعهدات قراردادهای دراز‌مدت در میان باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍نگاه به انتخابات ۱۴۰۰ (۱)
✍️عباس عبدی

حدود چهار ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. برخلاف ۴ سال پیش که توپ انتخابات بیشتر در زمین اصولگرایان بود، این بار در هر دو زمین در جریان است. ولی بازی در این دو زمین کاملا متفاوت است. ضمن اینکه زمین‌های سوم و چهارمی هم شکل گرفته است که هر کدام بازی خود را انجام می‌دهند. در این یادداشت‌ها می‌کوشم که تا حدی به ابعاد بازی اصلاح‌طلبان اشاره کنم. به ویژه اینکه نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان هم تشکیل شده که گام مثبت و سازنده‌ای در این زمینه است و باید به آنان کمک کرد تا مسیر مناسبی را برای این انتخابات تعیین و تدوین کنند. این یادداشت نیز با همین هدف نگاشته شده است.
۱- واقعیت این است که مشارکت عمومی برای انتخابات در ایران به نسبت کم‌عمق است، حتی اگر گسترده باشد. به عبارت دیگر جامعه‌ای که احزاب آن قدرتمند نیستند یا امکان و فرصت قدرت‌یابی پیدا نمی‌کنند، جامعه‌ای که با مسائل بسیار گوناگونی دست به گریبان است، در این صورت چگونه می‌تواند طی فقط یک ماه فعالیت تبلیغاتی آن هم از سوی افراد و نه احزاب، به شناخت سیاسی مناسبی از نامزدها برسد؟ این واقعیت در انتخابات‌هایی که در پایان دوره دوم رییس‌جمهور مستقر است و همه نامزدها جدید هستند، نمایان‌تر است. با همه اینها ما روی زمین زندگی می‌کنیم و باید واقعیات را در نظر بگیریم. فعلا تا اطلاع بعدی، همین است.
۲- یک انتخابات قابل قبول چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا این ویژگی‌ها صفر و یک است؟ به نظر می‌رسد که ویژگی‌های زیر مهم هستند. همه اقشار و گروه‌ها و گرایش‌ها، نامزدهای مورد نظر خود را داشته باشند. رقابت‌ها منصفانه و بدون تبعیض باشد. اجرای انتخابات سالم و بدون مشکل باشد. فرد پیروز مانع غیرمتعارفی برای انجام برنامه‌هایش نباشد. مهم‌تر از همه اینکه انتخابات یک بازی با جمع جبری صفر نباشد.

مثل یک دوره مسابقه است که همه شرکت‌کنندگان اعم از تیم قهرمان یا تیم‌های بعدی برنده هستند، تیم قهرمان بیشتر و دیگران کمتر. ولی هیچ تیمی بازنده مطلق نیست. به همین علت پایان مسابقات با رضایت خاطر نسبی همگان تمام می‌شود. برندگان شادی بیشتری می‌کنند، ولی تیم‌های دوم و سوم و... نیز شادی می‌کنند و همه دوستانه خداحافظی کرده و می‌روند تا خود را برای دوره بعدی مسابقات آماده کنند. انتخاباتی که همه نگران نتیجه آن باشند و فردای انتخابات تنش‌ها و نگرانی‌ها بیشتر شود، حتما مطلوب نیست و نباید آن تقویت کرد. یکی از نقدهای بنده به انتخابات سال ۱۳۸۸ این بود که فارغ از هر نتیجه‌ای که حاصل شود، روز پس از آن با آرامش آغاز نخواهد شد. امروز نیز همین نگاه را دارم. اینکه چه کسی یا جریانی برنده شود، فرع بر این است که آیا صندوق‌ها به مثابه آبی عمل می‌کنند که بر آتش رقابت‌های انتخاباتی ریخته می‌شود یا درون صندوق‌ها بنزین است و بازکردن آنها این آتش را شعله‌ورتر می‌کند؟
۳- داوری درباره انتخابات و شرکت کردن و نکردن در آن ساده نیست. هر کس که بگوید در هر شرایطی و بدون قید و شرط شرکت می‌کند یا شرکت نمی‌کند، به خطا رفته است. زیرا هر کنش سیاسی باید معطوف به نتیجه‌ای قابل دفاع باشد. همچنین از روی ایرادات شرکت یا عدم شرکت نمی‌توان نتیجه گرفت که کدام رفتار درست است. هر رفتاری کم و بیش عوارض و زیان‌های خود را دارد. آنچه موجب شرکت یا عدم شرکت می‌شود، موازنه میان عوارض منفی و مثبت تصمیمات گوناگون است. اگر تصمیم نهایی به انتخاب یکی از این دو راه منجر شود، به ‌طور طبیعی عوارض و تبعات منفی گزینه انتخاب شده و محروم شدن از آثار مثبت گزینه انتخاب نشده را پیشاپیش پذیرفته‌ایم.
از آنجا که شرکت یا عدم شرکت در انتخابات یک کنش سیاسی است در این صورت باید کوشید که تصمیم درباره آن از خلال یک گفت‌وگوی جمعی و البته عمومی بیرون آید. به‌ طور طبیعی در هیچ گفت‌وگوی جمعی نمی‌توانیم اتفاق نظر پیدا کنیم، ولی اگر به اندازه کافی گفت‌وگو کنیم یک ایده غالب از آن بیرون خواهد آمد، مشروط بر اینکه گفت‌وگو بدن پیش‌فرض نسبت به یکدیگر انجام شود و هیچ‌گونه انگیزه‌خوانی یا اتهام‌زنی در میان نباشد. اگر بر چنین اساسی تصمیم گرفته شود، فارغ از اینکه آینده چه خواهد شد، در برابر وجدان خود سربلند خواهیم بود. اگر چه بنده در جریان انتخابات سال ۱۳۸۴ نبودم، ولی اجمالا برداشتم این است که در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ این مسیر تصمیم‌گیری رعایت شد و هر دو شکست اصلاح‌طلبان محصول عدول از این فرآیند بود. فراموش نکنیم، منظورم از شکست، رأی نیاوردن نیست، بلکه چیزی بالاتر از آن است.

🔻روزنامه شرق
📍توپ قانون در زمین آمریکا
✍️نعمت احمدی

با انقضای مدت اجرای مصوبه مجلس، چه اتفاقاتی در شرف وقوع است؟ امروز سوم اسفند و آغاز لازم‌الاجرا‌شدن قانون اقدام راهبردی خروج از پروتکل‌های الحاقی است؛ قانونی که به صورت طرح دو‌فوریتی، چهارشنبه دوازدهم آذر سال ۹۹ در جلسه علنی مجلس تصویب شد و متعاقب آن به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون یادشده مشتمل بر ۹ ماده و دو تبصره است.

در ماده ۱ قانون صدرالذکر آمده است: «در راستای تأمین شروط نُه‌گانه مقام معظم رهبری در‌خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله بعد از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان صد‌و‌بیست کیلوگرم از آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند». در مواد بعدی تکالیفی را بر سازمان انرژی اتمی ایران شرح داده است و در نهایت حسب تبصره ماده ۶ عوامل اجرائی این قانون را به‌صراحت، قوه مجریه، هیئت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط دانسته است. آنچه مهم است، مفاد ماده ۶ -‌قانون اقدام راهبردی خروج از پروتکل‌های الحاقی- است؛ ماده‌ای که با ظرف زمانی معین به‌صراحت اعلام می‌کند «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از‌جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادراتی و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از‌جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند». به دیگر سخن، بعد از انقضای مهلت در نظر گرفته‌شده در این قانون، باید از معاده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که از سوی ۱۹۱ کشور تا سال ۲۰۱۵ از‌جمله ایران امضا شده سخن گفت.

این معاهده ضمیمه‌ای موسوم به «پروتکل‌ الحاقی» دارد که بر اساس این پروتکل آژانس انرژی اتمی حق بازرسی از کلیه تأسیسات اتمی را بدون نیاز به تصویب شورای حکام دارد. بر اساس این پروتکل که ایران آن ‌را امضا کرده است، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه دارد به هر نقطه‌ای که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. می‌دانیم این بازرسی‌های سرزده بیشتر برای فعالیت‌های اظهار‌نشده یا مخفی کشورها طراحی شده است. وقتی ‌تا امروز یعنی سوم اسفند (۲۱ فوریه)، گروه ۱+۴ مطابق با ماده ۷ این قانون نسبت به اجرای تعهدات مندرج در برجام، یعنی رفع کامل تحریم‌ها از‌جمله تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق‌بشری و امثال آن علیه ایران اقدام نکرده و اجرای کامل تعهدات خود در قبال ایران در‌خصوص عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز حاصل‌شده از صادرات ایران را به نتیجه نرسانده، دولت مکلف است نظارت‌های فراتر از پادمان از‌ جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

در مدت زمانی که از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۹۹.۹.۱۴ تاکنون گذشته و با توجه به جو حاکم بر روابط گروه ۱+۴ و نیز شروط دولت بایدن، از ناحیه طرف مقابل قدمی برداشته نشد. این قانون از سوی رئیس مجلس حسب تبصره ماده ۱ قانون مدنی با انقضای مدت و ابلاغ‌نشدن از سوی رئیس‌جمهور، به روزنامه رسمی ارسال شد‌. حوادث بعدی و انتشار متن قانون در روزنامه، دولت را به اجرای آن مکلف کرد و وزیر خارجه با وجود اعلام مخالفت دولت با این قانون، اعلام کرد دولت ناگزیر از اجرای مصوبه مجلس است. بعد از سوم اسفند، دولت ایران و سازمان انرژی اتمی بر اساس این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را باید متوقف کنند؛ یعنی مانع از حضور و ورود بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای به سایت‌های ایران شوند و سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را تولید و ذخیره کنند و ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با سطح پایین (کمتر از ۲۰ درصد) تولید و نگهداری کنند و حسب ماده ۳ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف به بهره‌برداری از ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژهای ۲۸۸IR و ۶IR باشد و همچنین کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را فعال کند که ظاهرا این کارخانه فعال شده است.

آنچه مهم است، تاکنون آمریکا با وجود اطلاع و اشراف از قانون مصوب مجلس، رغبتی برای بازگشت به برجام از خود نشان نداده و کشورهای عضو گروه ۱+۴ نیز در این مسیر حرکت نکرده‌اند و دورنمای گشایشی هم پیش‌رو نیست. آمریکا در عمل که هیچ، در حرف نیز حرکتی به سوی آنچه در قانون مصوب مجلس آمده، از خود نشان نداده است. در ایران نیز که تکیه بر توصیه‌های مقام معظم رهبری که فرمودند «ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی‌آزمایی ایران قرار گیرد»، وجهه همت و عمل خود قرار گرفته، نمایندگان مجلس هم از دولت می‌خواهند مقدمات خروج از پروتکل الحاقی را در تاریخ تعیین‌شده فراهم کند و برابر قانون مصوب مجلس اگر دولت و سازمان‌های مربوطه به قانون فوق عمل نکنند، برابر ماده ۹ همین قانون، «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹.۲.۱ محکوم خواهند شد» روبه‌رو هستند.

روزهای آینده برای ایران و گروه ۱+۴ و نیز آمریکا، روزهای حساسی است. غربی‌ها باید بدانند مقام معطم رهبری نقشه راه دولت را در‌خصوص برجام به‌صراحت روشن کردند. تکلیف دولت ایران مشخص است؛ این بار غرب باید به دو سال مذاکره نفس‌گیری که منجر به امضای برجام شد، توجه کند و مهم‌تر اینکه آمریکایی‌ها باید توجه داشته باشند از نظر مقررات حقوقی، این رئیس‌جمهور سابق آمریکا بود که با لبخند امضای خود را ذیل فرمان اجرائی خروج از برجام گذاشت و منطق حقوقی حکم می‌کند که عضو خارج‌شده از توافق، ضمن بازگشت به وضع قبل از خروج، شرایط را به وضع سابق برگرداند و اگر خواسته جدیدی دارند، نه در قالب برجام، بلکه در قالب دستور مذاکره جدید از ایران بخواهند که اگر ایران موافقت کرد، میز مذاکره جدیدی را تدارک ببینند. برجام توافقی است که با امضای آن، طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن هستند و خروج یک عضو امضا‌کننده نمی‌تواند تکلیفی برای دیگران به وجود آورد که دوباره پشت میز مذاکره بنشینند و همان مطالبی را که منجر به معاهده برجام شد، به گفت‌وگو بگذارند. بهتر است طرفین با تکیه بر مذاکرات نفس‌گیر دوساله، راهکاری پیش بگیرند که نفع طرفین در آن باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍چالش رمزارزها در ایران
✍️مهدی نوری

نظام پولی و بانکی کشور با چالش‌های مختلفی همانند رشد بالای نقدینگی، عدم استقلال بانک‌مرکزی، سلطه مالی دولت، خلق بی‌رویه نقدینگی توسط بانک‌ها، عدم شفافیت مناسب و نظارت نامناسب بانک‌مرکزی و... روبه‌رو است.

نظام پولی و بانکی کشور با چالش‌های مختلفی همانند رشد بالای نقدینگی، عدم استقلال بانک‌مرکزی، سلطه مالی دولت، خلق بی‌رویه نقدینگی توسط بانک‌ها، عدم شفافیت مناسب و نظارت نامناسب بانک‌مرکزی، ناترازی ترازنامه بانک‌ها، حجم بالای مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور و بسیاری از چالش‌های دیگر مواجه است.

در این سال‌ها، سیاست‌گذار پولی تلاش داشته با بهره‌گیری از نظر صاحب نظران در جهت رفع این مشکلات قدم بردارد؛ اما به‌نظر می‌رسد با وجود چالش‌های موجود، سیاست‌گذار فرصت نگاه به آینده را از دست داده و به بیان دیگر از تحقیقات آینده‌پژوهانه به‌عنوان یک عنصر اساسی در سیاست‌گذاری چشم‌پوشی کرده است. شاید بتوان بیان کرد که چالش جدیدی که در سال‌های آتی می‌تواند کل حکمرانی پولی کشور را تضعیف کند و در اولویت نخست سیاست‌گذار در جهت رفع آن قرار گیرد، گسترش رمزارزها در کشور باشد. بیش از ۱۰ سال از ظهور بیت‌کوین با شعار حذف نهادهای مرکزی در بازارهای مالی می‌گذرد؛ در طول این سال‌ها، بازار رمزارزها یا به عبارت صحیح و علمی‌تر آن بازار رمزدارایی‌ها با تحولات چشمگیری مواجه شده، به‌طوری که درحال‌حاضر قیمت بیت کوین به‌عنوان شاخص‌ترین رمزارز به رقم قابل‌‌توجه ۵۰ هزار دلار رسیده و کل ارزش این بازار نیز با رشد نمایی از ۵/ ۱ تریلیون دلار گذشته است! به همین دلیل در سال‌های اخیر تنظیم‌گری حوزه بلاک‌چین و رمزارزها به یکی از چالش مهم هر کشوری تبدیل شده است. در سال‌های آغازین به‌دلیل حجم بسیار پایین این بازار، توجه ویژه‌ای از سوی سیاست‌گذاران کشورها به خصوص مقامات بانک‌مرکزی آنها وجود نداشت.

اما با گسترش روزافزون این بازار و عدم قابلیت کنترل کامل آنها، اظهارنظرهای مختلفی از هشدار، محدودیت‌های شدید تا ممنوعیت مطرح شدند. اعلام شرکت فیس‌بوک به ایجاد رمزارز باثبات لیبرا به‌دلیل اثر شبکه‌ای موجود با بیش از ۲ میلیارد کاربر در سراسر دنیا نیز به واکنش‌های منفی روسای بانک‌مرکزی بسیاری کشورها انجامید؛ به علاوه شیوع بیماری کووید-۱۹ نیز به تسریع فرآیند دیجیتالی شدن اقتصاد و اهمیت بیشتر بازار رمزدارایی‌ها کمک کرد؛ در همین راستا نهادهای بین‌المللی همانند صندوق بین‌المللی (IMF)، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) پیشنهاد ایجاد پول دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDC) را به کشورها دادند. درحال‌حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد بانک‌های مرکزی درحال تحقیق و توسعه در جهت ایجاد CBDC بوده و برخی کشورها همانند چین، سوئد و ژاپن نسبت به کشورهای دیگر در این رابطه پیشروتر هستند.

ایجاد CBDC، صرفا برای مقابله با رمزارزها نبوده و مزیت و ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشته که می‌تواند سهم بسزایی در جهت حل برخی از چالش‌های موجود در نظام پولی و بانکی کشور داشته باشد. افزایش شمول مالی(Financial Inclusion)، رهگیری دقیق‌تر تراکنش‌ها و نظارت بهتر بانک‌مرکزی بر شبکه پرداخت، افزایش شفافیت و کاهش فساد در شبکه بانکی، تسهیل در پرداخت‌های خرد کشور، بهبود عملکرد سیاست پولی، امکان ایجاد پول برنامه‌پذیر (Programmable Money) یا پول هوشمند (Smart Money)، حذف بسیاری از فرآیندهای ناکارآمد بانک‌ها در کشور، تسریع در گسترش فین‌تک (FinTech)، گسترش کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری بلاک‌چین و اکوسیستم بلاک‌چینی، امکان توکنایز کردن دارایی‌ها (طلا، ارز، املاک...) و تسهیل در توسعه بانکداری باز و نوین در کشور برخی از فرصت‌های ایجاد پول دیجیتال بانک‌مرکزی بوده، اما تقویت حکمرانی پولی و در نهایت حکمرانی اقتصادی در کشور را می‌توان مهم‌ترین مزیت آن برشمرد. همان‌طور که پلت‌فرم‌ها، ساختارهای اقتصادی و کسب‌وکارها را تغییر می‌دهند، نظام پولی و مالی مبتنی بر CBDC نیز ساختارهای اقتصادی را در هر کشوری تغییر خواهد داد.

هرچند با تاخیر بسیار، خوشبختانه به تازگی معاونت فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی سند جامع رمز پول با رویکرد سناریونویسی از رمزارزها را تدوین کرده که می‌تواند برای اتخاذ راهبردهای مناسب، تصویری از آینده‌ نامطمئن این حوزه را برای سیاست‌گذاران ترسیم کند. در همین راستا بدون شک یکی از راهبردهای کشور، ایجاد پول دیجیتال بانک‌مرکزی خواهد بود که اخیرا رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز به این مهم اشاره کرد. در پایان پیشنهاد می‌شود انتخاب راهبردها در جهت بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در فناوری‌های نوینی همانند بلاک‌چین و رمزارزها برای منافع اقتصاد کشور باشد تا شاهد فرصت‌سوزی بیشتر در این حوزه نباشیم.