🔻روزنامه ایران
📍شکایت بلاموضوع
✍️نعمت احمدی

روز گذشته در بدعتی عجیب و مغــــایرتی صریح با قانون، ۱۹۰ نماینده مجلـــس از رئیس جمهوری به دلیل آنچه «ابلاغ نکردن قوانین» خوانده‌اند، به قوه قضائیه شکایت کردند. این شکایت درحالی است که قانون، فرایند ابلاغ قوانین را مشخص کرده و گفته که درصورت ابلاغ نکردن رئیس جمهوری، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. از این رو این شکایت اساساً موضوعیت ندارد. زیرا در طرح دعاوی، با چیزی به نام فعل یا ترک فعل مجرمانه روبه‌رو هستیم که در این مورد خاص، ما چنین فعل یا ترک فعلی را مشاهده نمی‌کنیم. به عنوان مثال، ممکن است گفته شود به مسافرت نروید و اگر مسافرت رفتید، فلان مقدار جریمه خواهید شد. در این صورت می‌توان کسی که قانون را اجرا نکرده جریمه کرد، اما در این مورد خاص، این مسأله مطرح است که اگر این فعل خاص، یعنی ابلاغ قانون را، فرد مشخص شده یعنی رئیس جمهوری انجام نداد، فرد دیگری، در اینجا رئیس مجلس، این کار را خواهد کرد. به طور کلی، برابر تبصره ذیل ماده یک قانون مدنی، بعد از آنکه قوانین سیر تشریفات تصویبی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی و جنبه قانون پیدا کردند، باید برای اجرا ابلاغ شوند. قانون گفته است رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه، ابلاغ قوانین را برعهده دارد. تا سال ۶۰ مشکلی در ابلاغ قوانین وجود نداشت. در آن زمان در دوره آقای بنی صدر، او برخی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نمی‌کرد.
از آنجا که قانون ساکت بود که اگر رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکرد، چه باید کرد، در دوره ریاست آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی بر مجلس شورای اسلامی، تبصره‌ای به ماده ۱ قانون مدنی اضافه و در آن گفته شد اگر رئیس جمهوری قانونی را برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارسال نکرد، رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌کند و این روزنامه هم موظف است قانون را منتشر کند. بنابراین، در این تبصره یا در مفاد دیگر قانون، برای ابلاغ نکردن قانون، جرمی برای رئیس جمهوری قائل نشده است. البته نباید از خاطر برد که مسأله ابلاغ نکردن قوانین، جدای از مسأله اجرا نکردن قوانین است. به این ترتیب که اگر در مواردی قوانین اجرا نشوند، یا رئیس جمهوری قانونی را اجرا نکند، در این صورت است که می‌توان شکایت کرد. کما اینکه در دولت گذشته، آقای احمدی نژاد می‌گفت من قانون را قبول ندارم که البته هیچ گاه مجلس وقت علیه ایشان اقدامی نکرد. اما حالا در ماه‌های آخر دولت آقای روحانی، نمایندگان محترم نه به دلیل اجرا، بلکه صرفاً به خاطر ابلاغ نکردن از ایشان شکایت کرده‌اند. این شکایت درحالی است که قانون راه جایگزین ابلاغ قوانین را در صورت استنکاف رئیس جمهوری مشخص کرده و هیچ عنوان مجرمانه‌ای برای آن تعریف نکرده است. بنابراین قانون در زمینه ابلاغ نکردن قوانین، شرط تخلفی را ذکر یا قید نکرده است. در این صورت شاید این سؤال مطرح شود که حال، پس از طرح شکایت نمایندگان، واکنش دستگاه قضا به نامه این نمایندگان چه خواهد بود؟ به باور من، دستگاه قضا اساساً نمی‌تواند نسبت به این مسأله ورود کند. زیرا در امور کیفری، اصل، قانونی بودن مجازات‌ها است. در قانون چیزی به عنوان «عقاب بلا بیان» نداریم. به عبارت دیگر، قانون باید مشخص کند که اگر این کار را کردید یا این کار را نکردید، فلان مجازات در انتظار شما است. اما در اینجا صرفاً گفته شد اگر رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس ابلاغ می‌کند، به این ترتیب قانون هیچ مجازاتی را برای رئیس جمهوری در نظر نگرفته و در این صورت نیازی نیست که قوه قضائیه نسبت به این نامه عملی را انجام دهد. به نظر می‌رسد ریشه همه این مباحث را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که مجلس یازدهم، مجلس کم اطلاعی راجع به امور قانونگذاری است. حتی در جایی گفتم که کاش برای نمایندگان محترم، دوره آشنایی با حقوق اساسی برگزار می‌شد تا بدانند شرح وظایف‌شان چیست. به هر رو، وقتی بیش از ۹۰ نماینده مجلس دهم رد صلاحیت می‌شوند و بسیاری از نمایندگان فعلی هم سابقه قانونگذاری ندارند، خروجی مجلس چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍انتخابات ۲۸ خرداد /کدام برنامه؟ کدام کارنامه؟
✍️محمد ایمانی

۱- ثبت‌نام نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود و رئیس‌دولت سیزدهم، حدود دو ماه دیگر انتخاب خواهد شد. این انتخابات، هم از زاویه قدرت‌نمایی ملی در برابر فشار‌های دشمنان اهمیت دارد، و هم می‌تواند نقطه پایان بر سوءمدیریت برخی مدیران بگذارد و شروع یک دگرگونی جدی در روند مدیریت اجرایی - به موازات تحولات پدید آمده در دستگاه قضایی و مجلس طی دو سال اخیر- باشد.
۲- موضوع انتخابات برای دشمنان ملت ایران، به قدری جدی است که سفیر فرانسه در تهران، در گفت‌و‌گو با یک روزنامه می‌گوید «تلاش می‌‌کنیم برجام قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران احیا شود». و البته آن روزنامه شبه‌اصلاح‌طلب دلیلی نمی‌بیند که بپرسد «اگر صداقت داشتید، چرا در این چند سال، کار دیگری جز زیر پا گذاشتن توافق به همراه آمریکا نکردید؟ یا؛ چه تضمینی وجود دارد که بلافاصله پس از انتخابات، به همان خیانت‌های گذشته برنگردید». کشور ما در این دوره پنج ساله پسابرجامی، به‌خاطر خدعه و خیانت غرب، از صد‌ها میلیارد دلار تجارت و درآمد محروم شد و حجم تحریم‌ها چند برابر افزایش یافت. از دشمن که توقعی نبود. آنها از همان هشت سال قبل، بنا را بر کشیدن ترمز پیشرفت‌های ایران گذاشته بودند و ضمنا ناباورانه آرزو می‌کردند طرف ایرانی در نقشه‌شان بازی کند و اقتصاد را در وضعیت «تعلیق و انتظار» فرو ببرد. بنابراین امروز هم عجیب نیست که نگران سرنوشت همین مدیریت پیر و خسته،‌اشرافی و نفوذ‌زده، و فشل باشند؛ مدیریت نقیض‌گویی که هشت سال است یکی در میان می‌گوید:
«- رئیس‌ جمهور فرانسه گفت یکی از اهداف ما برای کار با ایران، ایجاد ‌اشتغال برای جوانان ایران است.
-هیچ کس در دنیا، دلسوز ما و دنبال حل مشکلات ما نیست، ما باید مشکلات‌‌مان را خودمان حل کنیم.
-علاوه‌بر اینکه یکی از مقامات اروپایی در جلسه خصوصی به من گفت، رئیس‌جمهور فرانسه هم خصوصی و هم در مصاحبه مطبوعاتی در حضور من گفت که در سال ۹۱ ما پنج کشور به اتفاق هم تصمیم به حمله و جنگ با ایران گرفته بودیم، فقط درباره زمانش بحث می‌کردیم؛ اما وقتی شما رئیس‌جمهور شدید، دیدیم شرایط عوض شده، ما هم دست نگه داشتیم تا ببینیم شرایط جدید چه می‌شود.
- در اجلاس شانگهای دو نفر از سران دنیا به ما گفتند، شما در مسئله برجام، پیروز اخلاقی تاریخ هستید.
-کشورها مگر دیوانه‌اند با شما (آمریکا) که برجام را زیر پا گذاشتید، مذاکره کنند؟
-من عمامه دارم و کلاه سرم نمی‌رود... بعضی می‌گویند ما در برجام سر آمریکا کلاه گذاشتیم.
-آمریکایی‌ها گفتند اول ملاقات کنیم، بعد راجع به تحریم بحث کنیم؛ می‌خواستند نسبت به هوش ایرانی تردید کنند! ما دیگر حاضر نیستیم کلاه سرمان برود.
-یک ساعت هم در برداشتن تحریم‌ها نباید تاخیر کرد... آمریکا آمده توبه کند؛ می‌گوید هل لی من توبه»!
۳- فهرست طولانی بی‌تدبیری‌ها (از اعتماد به دشمن در برجام
تا حراج ۱۸ میلیارد دلار ذخائر ارزی ظرف دو ماه، گران کردن ناگهانی بنزین، دادن شوک‌های ویرانگر به بورس و صف‌های کذایی مرغ)، همچنان برای مردم ما معماست. نه برای عوام و نه خواص ما قابل هضم نیست که درست در متن مذاکرات مربوط به برجام چه در سال ۹۲ و چه سال ۹۹، مردم مجبور به ایستادن در صف‌های کذایی می‌شوند؟ معلوم نیست چگونه پُز مقاومت در برابر توزیع کوپن را می‌دهند -که می‌توانست طبقات پایین را از منافع واگذاری یارانه ارزی برای واردات کالا منتفع سازد- در حالی که اذیت و آزار مردم را می‌بینند؟ اما اندکی که تامل می‌کنید، به‌خاطر می‌آورید تحلیل آمیخته با خبر تلخی را که خبرگزاری خبرآنلاین،
۱۹ بهمن۹۲ با عنوان «جایزه بهترین کارگردانی برای روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع کالاهای اساسی» منتشر کرد «توزیع سبد کالا با شیوه‌‌‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌‌بینی باشد. او دقیقا همین-ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست وپا- را پیش ‌بینی می‌‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت. نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته «شما در اخبار دیدید ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه توزیع کرده تا نشان دهد کاهش محدود تحریم‌‌‌ها، تاثیر مستقیم داشته». این دقیقا همان نتیجه‌‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا داشته، روحانی به یک نمایش برای ارائه در جشنواره‌‌‌های خارجی نیازمند بود؛ اینکه مردم حاضرند برای چند کیلو مرغ و برنج باهم درگیر شوند. درست است که روش توزیع چندان مناسب نبود، اما اگر بتوان جایزه فستیوال جهانی را به خود گرفت، به تحقیر چند روزه‌‌‌ای که بازیگران آن شدند، می‌‌ارزید»!
همچنین است اظهارات سردبیر نشریه «صدا» ارگان حزب اتحاد ملت که درباره شوک بنزینی گفت : «روحانی می‌خواست به هر قیمتی شده، دوباره مذاکره کند. اینجا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه ‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، ‌جامعه به هم می‌‌ ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌‌گویند گران کردن بنزین تصمیم غیر کارشناسی و اطلاع‌رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر او، تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌ رسانی- در واقع اطلاع‌ نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود... او قمار کرد تا ببیند نتیجه‌ چه می‌‌شود».
۴- همین بحران کرونا را در نظر بگیرید. پس از یک سال دست و پنجه نرم کردن نظام سلامت و اقتصاد کشور با کرونا، آمار قربانیان روزانه در اثر مراعات محدودیت‌ها به هفتاد نفر رسیده بود. اما یک قضاوت غلط و خلاف نظر کارشناسان و وزارت بهداشت، مبنی بر اینکه «به نظر من از پیک کرونا عبور کرده‌ایم»، موجب شد کشور به وضعیت قرمز باز گردد، شمار مبتلایان و قربانیان سه و نیم برابر شود، و تعطیلی دوباره، در حالی که کرونا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به کسبه و اصناف زیان رسانده، دامن اقتصاد را بگیرد. آیا بدتر از این می‌شود به مسئولیت حمایت از تولید و صیانت از سلامت مردم عمل نمود، یا نشاط انتخاباتی فراهم کرد؟! حقیقتا تهدید کرونا خطرناک‌تر است یا مدیری که بر خلاف کارشناسان می‌گوید «از پیک کرونا عبور کردیم» و درست به وقت هوشیاری و احتیاط، دستور «راحت باش» در مقابل تهدید جاری را می‌دهد؟ از همین زاویه نگاه، اوباما و بایدن خطرناک‌ترند، یا کسانی که درباره دشمن نقابدار گفتند دشمن نیست و دوست است و بسیار هم مودب است؟ چه خون دلی خورده بود سردار سلیمانی عزیز (ره) که با همه کتوم بودن و رازداری و فرو خوردن ناراحتی‌ها گفت «در خط مقدم جنگ با دشمن، نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند او دشمن نیست، دوست است. اگر صاحب‌منصبانی آدرس غلط دادند و در جامعه دو صدایی در مقابل دشمن درست کردند، مرتکب خیانت شده‌اند. کوچه دادن به دشمن، بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین بردن و سرد کردن، در درون آن تفرقه درست کردن، خیانت است».
۵- علت این سوء مدیریت زنجیره‌ای را هر چه بدانیم، اتفاق نظر کم‌سابقه‌ای در میان مردم وجود دارد که باید نقطه پایان بر چنین مدیریتی گذاشت و کدام فرصت، شایسته‌تر از انتخابات؟ اما در مقابل تبیین این واقعیت، موج سیاسی- رسانه‌ای پر حجمی وجود دارد که شبانه‌روز، برای نا امید کردن مردم از تغییر یا ترساندن آنها از عواقب «جرئت تغییر»، عملیات می‌کند. مواجهه با این حجم از وارونه‌پردازی و تحریف، حتما سازماندهی و بسیج ملی ظرفیت‌ها را نیاز دارد. دشمن و قشون رسانه‌ای‌اش با همه توان به میدان آمده‌اند تا بسیج ملی شایسته‌ای صورت نگیرد. در مقابل، همه نخبگانی که دل در گرو عزت و اقتدار و پیشرفت کشور دارند، باید به شکل هم‌افزا و هم‌پوشان در میانه میدان روشنگری حاضر شوند. امید و انگیزه دادن به مردم برای تغییر و رفع نابسامانی‌ها، همت و تدبیر می‌خواهد. از جمله این طراحی‌ها، شفاف‌سازی کارنامه دوجریان «اسلامی- ایرانی» و «اشرافی- غربگرا» در زمینه پیشرفت یا پسرفت کشور است. راستی آزمایی «وعده‌ها» و «برنامه آینده» هر یک از جریان‌ها و نامزد‌های فعال در انتخابات، با تبیین «کارنامه گذشته» آنها میسر است. آنچه می‌تواند امید واقعی به مردم بدهد و موجب افزایش توام با عقلانیت مشارکت به عنوان نیاز همیشگی کشور شود، مرور کارنامه خدمات هر کدام از افراد در معرض نامزدی و طیف‌های حامی آنهاست.
۶- مرور خدمات انجام گرفته در همین سال‌های «محاصره دشمن و خود تحریمی داخلی»، اسناد متقنی است بر این ادعا که می‌شود به جای فشلی و گردن کج کردن به سمت دشمن و ضعف متصاعد از آن، شجاعانه و مدبرانه، تهدید و تحریم را تبدیل به فرصت سازندگی کشور کرد. به عنوان مثال، مقایسه کنید تحریم راهبردی بنزین در ده سال قبل را که با همت برای خودکفایی در تولید (و سهمیه‌بندی هوشمندانه) نقش بر آب شد؛ و ماجرای شگفت سه برابر کردن ناگهانی قیمت بنزین را. باید پرسید واقعا مدیریت تولید مرغ و تخم‌مرغ دشوار‌تر است، یا تولید بنزین و سوخت بیست درصد رآکتور تهران و محصولات نانو و موشک‌های پیشرفته؟ صرفه‌جویی روزانه چند ده میلیون لیتری بنزین از طریق تولید و مقابله با قاچاق کجا، که روزانه صد‌ها میلیارد تومان آورده برای کشور داشت؟ و هزینه قاچاق ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی سوخت ظرف چهار سال، ناشی از حذف کارت سوخت کجا؟
۷- در همین دوره که صد‌ها کارخانه و کارگاه تولیدی در اثر سوء مدیریت «برجام و دیگر هیچ»، تعطیل شد یا چوب حراج خورد و به رانت‌خواران رفت، مدیران غیرتمندی هم در دستگاه قضایی، مجلس، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و... بودند که استان به استان، به واحد‌های تولیدی سرکشی کردند، درد دل‌ها را شنیدند، مدیران محلی را به صف کردند و توانستند بالغ بر دو هزار واحد تولیدی تعطیل، نیمه تعطیل، و یا چوب حراج خورده را احیا کنند. هم چرخ تولید به حرکت در آمد و هم از شغل مولد ده‌ها هزار کارگر صیانت شد. به اینها علاوه کنید رسیدگی سپاه و نیروهای جهادی به مناطق سیل زده و زلزله‌زده را که موجب شده تا نشاط زندگی تدریجا به این مناطق برگردد. اگر روحیه خدمتگزاری جهادی، مبارزه پیشگیرانه با فساد و باز توزیع عادلانه فرصت‌ها، در مقیاس مدیریت اجرایی سرلوحه امور قرار بگیرد، قطعا دستاورد‌ها هزاران برابر بیشتر خواهد بود. این واقعیت را باید به تصویر کشید.
۸- شرط مهم تغییر سازنده و امیدبخش، همدلی و هم‌افزایی همه نیروهایی است که به آرمان «ایران قوی و پیشرفته» باور دارند و حاضرند برای تدارک آن از خودگذشتگی نشان دهند. «دولت جوان حزب‌اللهی»، شخص نیست و به جناح خاصی هم تعلق ندارد. تیم همفکر و همدل و هم افزاست. همه باید به میدان بیایند؛ شرط در میانه میدان بودن فقط نامزدی نیست. می‌شود نامزد نبود، اما از حقانیت مسیر مستقل ملت ایران در تراز انقلاب دفاع کرد. نباید این گونه باشد که رجال سیاسی و حامیان آنها مثلا فقط در فصل انتخابات و صرفا در صورت نامزدی آن فرد، انگیزه فعالیت را داشته باشند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍کرونا بحران جهانی!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

اپیدمی مرگبار کرونا، اصلی‌ترین گرفتاری و بحران کنونی در سراسر جهان شده است. هیچ کشوری از هجوم ویروس کرونا مصون نیست و همه اقشار مردم نه راه فراری از خطر مرگبار آن دارند و نه هنوز پایان و محو آن را می‌توانند به یقین پیش‌بینی کنند. در چنین شرایطی اولویت اصلی و مهم‌ترین وظیفه مدیریتی دولت‌ها معطوف به مبارزه با کرونا شده است و همه کرونا را فوری‌ترین و بزرگ‌ترین گرفتاری جهان و بشر می‌شمارند. سازمان ملل متحد مبارزه با کرونا را اولین و مهم‌ترین دستور کار خود دانسته است.
«بایدن»، رئیس جمهور آمریکا، در روز آغاز رسمی کارش در کاخ سفید گفت: اصلی‌ترین و اولین دستور کارم، مبارزه با کرونا است و براساس برنامه‌ریزی، همان‌گونه که وعده داده‌ام، در صد روز اول از شروع رسمی ریاست جمهوری، ۱۰۰ میلیون آمریکایی در برابر این ویروس واکسینه خواهند شد. اکنون کمتر از چهار ماه از شروع ریاست جمهوری او نگذشته، نزدیک به دویست میلیون آمریکایی واکسن دریافت کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان صد روز، همه آمریکایی‌ها در برابر کرونا واکسینه شوند.

برخلاف فضای متشنج ماههای پایانی دوران ترامپ، بایدن موفق شده است تا همه بخش‌ها و نهادهای بهداشتی، درمانی همچنین اقتصادی و مالی و شاید مهمتر از همه فرهنگی ـ اجتماعی را منسجم و برای اقدام‌های مؤثر برنامه‌ریزی شده وارد میدان اقدام و عمل کند. با وجود این هنوز آمریکا در صدر آمارهای ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از آن در منحنی بین‌المللی قرار دارد. برزیل و هند نیز بالاترین شاخص روزانه را در محاسبه بیماری و مرگ کرونایی دارند.

بعد از یک‌سال دانش و به‌کارگیری تجربه‌ها در اغلب کشورها در جهان تقریباً هماهنگ و همسو شده است و دولت‌ها از تجربه‌های یکدیگر در کارآمدسازی بهتر و سریعتر مبارزه در برابر هجوم مرگبار کرونا بهره‌گیری می‌کنند. سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان اگرچه همچنان در شرایط اضطرار هستند، اما نسبت به گذشته (شش ماه قبل)، هم وضعیت بهتری و هم شیوه‌های بهداشتی و اقدام‌های درمانی و پزشکی آن‌ها مرحله به مرحله ثمربخش‌تر شده است. از موفقیت‌های اغلب کشورهای غرب یا شرق عالم، وسعت بخشیدن به دو اصل برای مقابله است، اول آموزش فرهنگی و دوم آموزش و رعایت دستورالعمل‌ها در شرایط غیرعادی زندگی عمومی در جهت تنظیم رفتار جمعی و اجتماعی.

البته به بازار آمدن چند نوع واکسن، کمک موثری است که در صدر برنامه‌های دولت‌ها برای انجام هرچه سریعتر واکسیناسیون شهروندان قرار گرفته است. اگرچه دیروز مدیر بهداشت جهانی سازمان ملل، ضمن گلایه از انحصارگری کشورهای ثروتمند در واکسیانسیون گفت: هنوز بیش از ۱۴ کشور در جهان حتی یک عدد واکسن دریافت نکرده‌اند. احتکار واکسن، خطر بزرگ کنونی در روال مبارزه با کرونا شده است.

با نگاه به این شرایط و تداوم شیوع مرگبار کرونا، ایران همچنان با مشکلات متعدد برای مبارزه موثر با این اپیدمی در تلاش است. اما همچنان در چند مورد از موارد بسیار مهم و بااهمیت عقب هستیم:

۱ـ درباره تولید واکسن، به‌جای عذرخواهی از مردم که دیر اقدام کردیم و هنوز حداقل چندین و چند ماه باید در انتظار بمانیم، در اغلب بخش‌های خبری با سخنان تکراری، همچنان به مردم وعده می‌دهیم و بلافاصله از سوی برخی از مراکز بهداشتی ـ درمانی همین وعده‌ها تکذیب می‌شود که این شیوه نگرانی مردم را دوچندان می‌کند. کرونا هم مشابه میدان سیاست‌های تبلیغاتی ـ انتخاباتی، وسیله‌ای برای تسویه حساب با دولت مستقر یا رقبای سیاسی شده است!

بهره‌گیری رسانه‌های خارج‌نشین و فضای مجازی از سوژه‌سازی‌های خبری ـ تبلیغی و شایعه‌سازی‌ها در داخل کشور، ادامه دارد.

۲ـ در بسیاری از کشورها، اولاً موضوع و موضوعیت کرونا مهم‌ترین دستور کار دولت‌ها در ساحت ملی شده است. ثانیاً تصمیم‌گیری‌های کارشناسی برای مقابله با این بیماری به‌صورت سریع و فراگیر اجرا می‌شود.

۳ـ رسانه‌ها در اغلب کشورهایی که دولت‌هایشان برنامه منسجم درباره کرونا دارند، رها و بدون شرح وظایف نیستند. کار و فعالیت رسانه‌ها، اولا معطوف به آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی برای مبارزه و مقابله با کرونا است. ثانیاً کرونا در رسانه‌ها میدان تسویه حساب‌های گوناگون نیست. ما اکنون، هم دچار ضعف آموزشی و فرهنگ‌سازی در دایره مبارزه با اپیدمی کرونا هستیم و هم به ورطه نقدهای تخریبی و منفی در مسیر تسویه حساب‌های سیاسی و حذفی سقوط کرده‌ایم. در این شرایط، بازنگری روش‌ها و تصحیح برنامه‌ریزی‌ها و بدون تردید اعمال آتوریته در تمامی مراحل و بخش‌ها نه تنها ضروری که درخواست مردم از مسئولین است.

🔻روزنامه اعتماد
📍آمار دقیق بدهیم
✍️عباس عبدی

در هفته پایانی سال ۱۳۹۹ یادداشتی در «اعتماد» نوشتم با عنوان «یک نظرسنجی مفید» که توصیف و تحلیل نظرسنجی پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مردم ایران درباره کرونا بود. یکی از مهم‌ترین فرازهای آن تخمین تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا بر اساس پاسخ به یکی از پرسش‌های این نظرسنجی بود. نوشته بودم، تا آن تاریخ حداقل ۱۵۰ هزار نفر فوتی کرونایی داشته‌ایم که ۲.۵ برابر رقم رسمی است. طرز محاسبه این عدد را نیز توضیح داده بودم. هر کس با قدری آشنایی و دقت متوجه منطق محاسبه بنده می‌شد. ضمن اینکه پیش‌تر نیز این تفاوت در دو آمار محاسبه و منتشر شده بود و تاکنون نیز حداقل دو تن از مقامات ستاد کرونا به صراحت گفته‌اند که تعداد واقعی مرگ و میر ۲.۵ تا ۳ و حتی ۴ برابر آمار رسمی است که رقم درست همان ۲.۵ برابر است. ممکن است در آینده این رقم تغییر کند، ولی فعلا همین حدود است. در هفته گذشته متنی از طرف پژوهشگاه وزارت ارشاد منتشر شد که هدف آن توضیح چگونگی محاسبه این رقم و توجه مسوولیت آن به اینجانب بود که دقیق و درست نوشته شده بود و البته چیزی اضافه بر توضیحات یادداشتم درباره نظرسنجی نبود ولی قدری عجیب بود که چرا چنین توضیح واضحاتی داده شده است؟ کاشف به عمل آمد که از طرف دست‌اندرکاران مبارزه با کرونا مورد سوال واقع شده‌اند که این تخمین چگونه محاسبه شده است؟ پاسخ اولیه پژوهشگاه نیز مشکل آنان را رفع نکرده، لذا مجبور شده‌اند پاسخ جدیدی داده و آن را منتشر کنند. تحلیل بنده این بود که آنان خودشان به خوبی می‌دانند که این تخمین به نسبت دقیق و درست است (با خطای اندک) لذا تعجب کرده‌اند که چگونه از روی نظرسنجی به دست آورده‌اند.

مشکل اصلی مسوولان مبارزه با کرونا این است که اگر به جای تمرکز بر این انتشار داده‌های نادرست که دیر یا زود حقیقت آنها آشکار می‌شود، می‌کوشیدند که اطلاعات درستی در اختیار مردم قرار دهند، امروز وضع بهتری در ماجرای کرونا داشتیم. آنچه به عنوان یک ناظر متوجه نمی‌شوم، این است که اولا، پنهان‌کاری در آمار فوتی‌های کرونا ممکن نیست و خیلی سریع برملا خواهد شد و نتیجه آن آبروریزی است و دنیا هم فریب ارقام رسمی را نخواهد خورد. ثانیا، این کار نه تنها هیچ سودی برای مقابله با کرونا ندارد، بلکه زیان‌بار هم هست و بخشی از پایین بودن حساسیت مردم نسبت به کرونا، ناشی از پایین‌تر اعلام شدن آمار رسمی است. به ویژه هنگامی که این آمار رسمی با داده‌های امریکا، انگلستان، فرانسه و ایتالیا مقایسه می‌شود، مردم گمان خواهند کرد که وضع ما بهتر است، در حالی که اصلا چنین نیست.

این نوع ارایه آمار رسمی فقط برای خودفریبی و توجیه کارآمدی مدیریت کرونا مناسب است، بدون آنکه افراد مطلع فریب آن را بخورند. این نمونه‌ای است از سیاست رسانه‌ای و رسمی در مواجهه با کرونا. ارایه آمار صحیح از کرونا و فوتی‌های آن بهترین فرصت برای بازسازی بخشی از اعتماد از درست رفته بود. متاسفانه این فرصت تبدیل به تهدید شد و با اصرار عجیب به ارایه آماری که هیچ ریشه‌ای در واقعیت ندارد، این بی‌اعتمادی را افزایش دادند و اتفاقا در نظرسنجی‌ها نیز این بی‌اعتمادی از سوی مردم اظهار شده است. می‌گویند یک نفر به شکل بدی عادت به کش رفتن هر چیزی داشت. یک بار رفته بود چند کیلو انگور بخرد. فروشنده تعدادی سنگ معادل آن چند کیلو را روی یک کفه ترازو ریخته بود و هر گاه خم می‌شد تا خوشه انگوری را برداشته و در کفه دیگر بگذارد، خریدار برحسب عادت، یکی از آن سنگ‌های بی‌ارزش را کش می‌رفت. خوب! این به زیان خودش بود، ولی چون ترک عادت موجب مرض است، انجام می‌داد. ارایه آمار نادرست از فوتی‌های کرونا و حساسیت غیرمعقول به یادداشت‌هایی که حقیقت را بیان می‌کند، جز اینکه خلاف اخلاق است، خلاف عقل هم هست، زیرا حساسیت همگان از جمله دست‌اندرکاران حکومتی را نسبت به خطرات کرونا کم کرده است. این نحوه آمار دادن، شبیه آن برداشتن از سنگ‌های ترازو است.
این نوع پنهان‌کاری دیر یا زود برملا می‌شود. دو روز پیش رییس ستاد کرونای تهران، آمار مرگ و میر روزانه تهران را ۷۰ نفر اعلام کرد ولی ستاد کرونا این رقم را برای کل کشور ۱۹۳ نفر یعنی کمتر از سه برابر تهران اعلام کرد در حالی که تقریبا همه استان‌ها قرمز است و جمعیت کشور نیز بیش از ۹ برابر تهران است و احتمالا فوتی‌های کرونایی کشور باید ۶ تا ۷ برابر تهران باشد.
پنهان‌کاری موجب شده که آمار مرگ و میر ثبت احوال در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۹ نیز منتشر نشود!! تا کی می‌توان پنهان‌کاری بیهوده کرد. به سر مناره اشتر رود و فغان برآرد/ که نهان شدستم این جا مکنیدم آشکارا!
بیایید شجاعت به خرج دهید و یک کمیته مستقل تشکیل داده تا آمار واقعی فوتی‌های کرونا را محاسبه و به اطلاع عموم برسانند و از این پس نیز براساس رویه‌ای که نزدیک به آمار واقعی باشد، اطلاعات بدهید.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌برجام۱۴۰۰‌ یک بستر و دو رؤیا
✍️صادق زیباکلام

نه ایران خیلی صریح و قاطع گفته است که به دنبال «برجام ۱۴۰۰» نیست و نه آمریکا. برعکس و دست‌کم بسیاری از چهره‌ها و دست‌اندرکاران میانه‌روتر هر دو کشور از مذاکرات و حصول توافق استقبال می‌کنند. منتها هر کدام به دنبال تحقق رؤیاهای خود از مذاکرات و رسیدن به توافق هستند.

ایران خواهان دستیابی به بخشی از طلب‌های بلوکه‌شده‌اش از پنج کشور ژاپن، کره جنوبی، چین، هند و عراق است که به واسطه تحریم‌های آمریکا این کشورها نمی‌توانند بدهی‌هایشان را به ایران پرداخت کنند. تخمین زده می‌شود که حساب‌های بلوکه‌شده بالغ بر
۳۰ میلیارد دلار می‌شوند که حتی آزادشدن بخشی از آنها هم در شرایط فعلی باعث تکانی جدی در اقتصاد تقریبا متوقف‌شده کشور خواهد شد. ایران امیدوار است که با بخشی از حساب‌های بلوکه‌شده‌اش بتواند واکسن و یک‌سری داروها و تجهیزات پزشکی به‌شدت مورد نیاز کشور را خریداری کند. در مرحله بعدی ایران انتظار دارد ‌«برجام ۱۴۰۰» منجر به برداشته‌شدن تحریم‌ها، امکان ازسرگیری تجارت آزاد و بالاخره ازسرگیری صادرات نفت خام شود. انتظارات غربی‌ها را می‌توان به دو بخش هسته‌ای و غیرهسته‌ای تقسیم کرد. در بخش هسته‌ای تکلیف روشن است. انتظارات غربی‌ها کم‌و‌بیش محدود می‌شود به همان محدودیت‌ها و توافقات برجام ۹۴ که خلاصه‌اش آن بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران کنترل‌شده و زیر نظر آژانس باید انجام شود. ایران هم آن را در اساس پذیرفته بود.
اما مشکل در انتظارات جدید واشنگتن و اروپایی‌هاست. انتظاراتی که در توافق برجام ۹۴ نیامده بودند.
این انتظارات عبارت‌اند از: برنامه‌های موشکی، حضور به روایت غربی‌ها «نظامی» و به روایت جمهوری اسلامی «مستشاری» ایران در کشورهای دیگر و بالاخره روشن‌شدن تکلیف دو‌تابعیتی‌ها. البته ممکن است ذکری هم در این میان از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به میان آید. پاسخ ایران به فهرست انتظارات غربی‌ها آن بوده که ایران صرفا حاضر است فعالیت‌های هسته‌ای‌اش محدود شود به چارچوب برجام ۹۴ و انتظارات دیگر غربی‌ها همچون برنامه‌های موشکی و... را خارج از چارچوب برجام می‌داند. یک دلیل اینکه این انتظارات در برجام قبلی نیامده بودند، آن بود که واشنگتن برجام را یک نقطه عطف در روابط میان ایران و غرب بعد از انقلاب تصور می‌کرد و امیدوار بود یا انتظار داشت که توافق هسته‌ای در حقیقت سرآغاز تنش‌زدایی میان ایران و غرب باشد. دست‌کم اوباما و برخی همکارانش چنین تصویر و تصوراتی داشتند و البته آن تصورات صرفا محدود به آمریکایی‌ها نمی‌شد.‌ ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی غربی بالاخص در بخش انرژی به دنبال برجام راهی ایران شدند. اما همه آن انتظارات تصوراتی بیشتر نبود. آن‌قدرها طول نکشید که آشکار شد تنش‌زدایی مورد انتظار غرب تصوراتی بیشتر نبوده و ایران همچنان پایبند و مصر بر تداوم سیاست‌هایش است. به ‌عبارت دیگر، برجام که برای غربی‌ها نوید یک دوران جدید با ایران را پدید آورده بود، به‌تدریج معلوم شد‌ رؤیایی بیش نبوده و همکاری ایران با غرب فقط محدود می‌شد به مسائل هسته‌ای و هیچ مورد دیگری را دربر نمی‌گرفت.
آنچه مسلم است غربی‌ها در «برجام ۱۴۰۰»، از برجام ۹۴ درس‌هایی گرفته و باتجربه‌تر شده‌اند و این بار توافق هسته‌ای را طلیعه یک دوران جدید با ایران تصور نخواهند کرد. در نتیجه بعد از عبور از مرحله اولیه برجام ۱۴۰۰ که منجر به آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و برداشته‌شدن برخی از تحریم‌ها و متقابلا بازگشت فعالیت‌های هسته‌ای ایران به چارچوب برجام ۹۴ خواهد شد، غربی‌ها خواهان تداوم مذاکرات درباره برنامه‌های موشکی ایران و سایر خواسته‌هایشان خواهند شد. امری که ایران عجالتا به آنها نه گفته است. اما پرسش اساسی آن است که آیا سیاست تنش با غرب همچنان قرار است در آینده زیربنای سیاست خارجی ایران را تشکیل دهد؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍راه شفافیت در توافق با چین
✍️مهرداد سپه‌وند

موضوع توافق همکاری ایران و چین در فضای رسانه‌ای، نگاه‌های زیادی را به خود جلب کرده و پرسش‌هایی را در ذهن مردم ایجاد کرده است. در این فضا که از غبار ابهام و عدم شفافیت آکنده است، داوری‌ها اغلب متوجه کلیت این برنامه است.
داوری‌ها همچنین مبتنی بر پیش‌داوری است. اما آنچه نیاز آن به‌طور جدی احساس می‌شود، تجزیه و تحلیل موارد و زوایای گوناگون طرح است که متاسفانه به دلیل محدودیت در دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار می‌نماید. در این مختصر بنا دارم تا این برنامه را از منظر حکمرانی و خصوصا اصل مهم شفافیت بررسی کنم. هنگامی که از حکمرانی سخن به میان می‌آید ذهن‌ها ممکن است به سمت «حکمرانی شرکتی» برود، اما باید توجه داشت که بحث حکمرانی بسیار گسترده است و منظور از حکمرانی در اینجا مجموعه اصولی است که بر ساختارها و فرآیندها، دلالت دارند و به دنبال اعمال شرایطی هستند که در نهایت در سایه آنها احقاق حقوق ذی‌نفعان تسهیل شود. بر این اساس طرح مساله حکمرانی می‌تواند به روابط و مناسبات بین‌الملل تعمیم یابد، یعنی مناسباتی که این برنامه همکاری در ذیل آن تعریف می‌شود.

در روابط بین‌الملل انواع متفاوتی از توافقات مطرح است، برخی از آنها دربردارنده تعهدات الزام‌آور بر پایه حقوق بین‌الملل هستند و با عنوان معاهده یا treaty شناخته می‌شوند. دسته دیگر آن دسته از توافقاتی هستند که خود الزام‌آور نبوده، اما معمولا زمینه‌ساز شکل‌گیری توافقات الزام‌آور می‌شوند. این دسته با عناوین متفاوتی چون بیانیه همکاری (MOU)، برنامه همکاری، مموراندوم (memorandum) یا به‌طور کلی همان توافق‌نامه معرفی می‌شوند.

حساسیت مردم در باب این برنامه همکاری و رویکرد انتقادی حاکم بر نظرات در این زمینه به‌خوبی قابل درک است. اولا واقعیت آن است که دولت نه فقط در این مورد بلکه در موارد مشابه نیز برای اعتمادسازی بسیار کم تلاش کرده و می‌کند. دوم اینکه مردم به درستی خود را از ذی‌نفعان این برنامه می‌دانند و برای خود حق آگاهی قائلند. سوم آنکه نگاهی به سایر برنامه‌‌های همکاری بین دولت‌ها و شرکت‌های چینی و تجارب دیگر ملت‌ها در موارد مشابه گواه آن است که چینی‌ها نه فقط در مرحله توافق‌نامه و بیانیه همکاری، بلکه حتی در مراحل پس از آن نیز کمتر دیده شده که اصل شفافیت را مبنای کار خود قرار دهند‌.۱

حال پرسشی که مطرح است آن است که اصل و قاعده در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی چیست؟ و دوم آنکه با چه راهکارهایی می‌توان این برنامه همکاری را از بُعد حکمرانی تقویت کرد؟

به‌طور مختصر باید اذعان کرد هر چند در حوزه تدوین بیانیه‌های همکاری که در آنها عمدتا اهداف و قصد طرفین بیان می‌شود، سخت‌گیری‌های کمتری از جهت شفاف‌سازی در روابط دولت با دولت اعمال می‌شود؛ اما در این مورد خاص با توجه به گستردگی زمانی و موضوعی مواردی که در برنامه همکاری گنجانده شده، انتظار می‌رفت که دولت حداقل سایتی را برای اطلاع‌رسانی عموم اعلام می‌کرد و امکان دسترسی مردم به اطلاعات موثق را از طریق آن سایت فراهم می‌آورد.۲

پس از امضای این بیانیه همکاری بین دو دولت و در جریان عملیاتی‌کردن برنامه، وارد مرحله شکل‌گیری و امضای قراردادهای دولت با شرکت‌های چینی در سایه این توافق‌نامه می‌شویم. اصول مشخصی در عرصه بین‌الملل بر روابط سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و شرکت‌ها از منظر شفافیت حاکم است که نتیجه تجارب جهانی است. چه خوب می‌بود چنانچه دولت در همین مرحله توافقات کلی سیاست خود را در زمینه شفافیت در روابط سرمایه‌گذاری در متن توافق‌نامه روشن می‌ساخت. این امر می‌توانست به بسیاری از دل‌مشغولی‌های مردم در این زمینه و مشکلات کارشناسان در مراحل اجرایی پایان دهد.

بحث شفافیت در قراردادهای سرمایه‌گذاری همواره مطرح بوده و در این زمینه تجارب ارزشمندی در دسترس است که می‌توان از آنها درس گرفت. به‌طور کلی می‌توان گفت که طی دو دهه اخیر از منظر شفافیت در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شاهد حرکت در راستای تاکید بیشتر و همچنین فراگیرتر شدن مواردی هستیم که این اصل بر آنها تعلق می‌گیرد. اگر در رویکرد سنتی بحث شفافیت در قراردادها، عمدتا بر تعهد دولت‌ها بر شفافیت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و تامین حقوق‌ شرکت‌های‌ سرمایه‌گذار متمرکز بود و سعی می‌شد به کمک اصل شفافیت، دولت‌ها‌ را متعهد کنند تا با اطلاع‌رسانی جامع امکان برآورد درستی از ریسک مقررات و قوانین را در پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها فراهم آورند۳، در رویکرد نوین بخش مهمی از تعهدات در قراردادهای سرمایه‌گذاری از منظر شفافیت به شرکت‌های سرمایه‌گذار منتقل شده است و تلاش می‌شود تا این شرکت‌ها را ملزم کنند تا علاوه بر تشریح و شفاف‌سازی سوابق خود (خصوصا از منظر حکمرانی برای عموم۴)، اطلاعات قابل‌اتکایی نیز درباره پروژه و تاثیرات محتمل آن بر توسعه پایدار در کشور میزبان ارائه کنند.۵

اگر دولت که قاعدتا نماینده جمهور مردم است بنا دارد تا ریسک تقابل سیاسی در برابر این برنامه همکاری را به حداقل برساند، لازم است تا اعتمادسازی بر پایه شفافیت را در این زمینه سر لوحه کار خود قراردهد. برای این منظور مسوولان باید ضمن اطلاع‌رسانی، از همین آغاز کار پایبندی خود را به اصل شفافیت با صدای بلند به مردم اعلام کنند. طبیعتا در غیبت این اصل مهم، مردم نگران خواهند ماند؛ چرا که نمی‌توانند به رعایت حقوق خود اطمینان داشته باشند و این زمینه را برای طرح ادعا‌ها و شایعه‌های بدبینانه فراهم می‌کند. این نگرانی آنها البته بجاست؛ زیرا بدون شفافیت، هرگونه تلاشی برای آنکه دولت و شرکت را بتوان به ایفای نقش و تعهدات خود و همچنین پیامدهای این تصمیمات برای ذی‌نفعان متعهد یا پاسخگو کرد، ناکام می‌ماند و بدون وجود پاسخگویی، تضمینی برای رعایت حقوق مردم نخواهد بود. بر این اساس، مردم حق دارند هرگونه طفره رفتن مسوولان و شرکت‌ها از پاسخگویی را تهدیدی برای رعایت حقوق حقه‌ خود تلقی کنند و مسوولان اگر به جد بنای اجرایی کردن این برنامه را دارند، باید برای این مساله تدبیری بیندیشند.

* کارشناس بانکی و مدیر سابق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صندوق توسعه ملی

پی‌نوشت‌ها:
۱- رجوع شود به مطالبی که درباره مساله شفافیت در زمینه برنامه همکاری چین و پاکستان در برنامه CPEC مطرح است. به‌عنوان نمونه مقاله «Senators raise concern over CPEC ‘lack of transparency» را در سایت The Nation مطالعه فرمایید.

۲- این رویه در موارد مشابه در کشورهای دیگر به‌کار گرفته شده است.

۳- Article X (۱) GATT and Transparency Principle in APEC statement

۴- Governance Statements

۵- UNCTED Series on IIA (۲۰۱۲)