🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تلاشی دیگر برای احیای بورس
بازار سهام در هفته گذشته شاهد تلاش‌های جدید سازمان بورس در قالب تمهید برای تجهیز منابع از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها جهت خرید سهام بود که در اثر انتشار خبر آن، شرایط معاملات رو به بهبود گذاشت و شاخص کل در روز سه‌شنبه به رنگ سبز در آمد. با این حال، شاخص در روز چهارشنبه دوباره به مدار منفی غلتید و در مقیاس هفتگی نیز افت نیم درصدی را ثبت کرد.
نگاهی به تجربه اقدامات حمایتی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که هیچ یک از آنها نتوانسته است رکود مزمن بورس تهران را درمان کند. تداوم اجرای سیاست دامنه نوسان نامتقارن نیز کماکان سایه سنگین خود را بر سر نقدشوندگی بازار گسترده است که نشانه بارز آن به‌صورت برقراری صف فروش در بیش از دوسوم نمادها و سلب امکان معاملاتی از سهامداران بخش بزرگی از شرکت‌ها نمایان شده است؛ سیاستی که به‌رغم بروز آثار منفی آن، هنوز نشانه متقنی از زمان اصلاح یا تعدیل آن به چشم نمی‌خورد.

چرا اقدامات حمایتی ناکام می‌مانند؟
از همان هفته‌های نخست پس از آغاز سقوط بورس تهران در مرداد ماه ۹۹، تلاش‌های گسترده سیاست‌گذاران اقتصادی با راهبری مدیران سازمان برای مهار افت بازار و کنترل کاهش قیمت‌ها آغاز شد. این اقدامات در مرحله اول که هنوز برخی نهادهای حقوقی به منابع نقدینگی ناشی از فروش‌های قبلی دسترسی داشتند، به‌صورت هماهنگی با این بازیگران بزرگ و تشویق به خرید سهام و جمع‌آوری صف‌های فروش دنبال شد. در نتیجه، با شدت و حدت زیادی خریدهای حقوقی در نرخ‌های به مراتب بالاتر از نقطه فعلی پیگیری شد و در ماه‌های بعدی، به‌رغم تضعیف بنیه این گروه، خریدها ادامه یافت تا‌ جایی که بر اساس آمار موجود، از اوج شاخص مردادماه تا‌کنون بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خرید حقوقی از حقیقی انجام شده است. در کنار این، حساسیت نسبت فروش سرمایه‌گذاران حقوقی نیز افزایش یافت که این موضوع به شکل ابطال بخشی از معاملات و تذکر‌های غیررسمی به این فروشندگان از سوی نهاد ناظر پیگیری شد. علاوه بر اینها، بازارگردانی اجباری سهام با منابع خود شرکت‌ها یا سهامداران عمده در دستورکار قرار گرفت که در بسیاری موارد منجر به انباشت سهام خزانه در ترازنامه بنگاه‌ها با نرخ‌های بالاتر از قیمت کنونی شده و در روزهای اخیر نیز با سنگین شدن صف‌های فروش، انجام تعهدات بازارگردان‌ها به دلیل مشکل نقدینگی کمرنگ شده است. با روشن شدن ناکارآمد بودن این روش‌ها در مهار افت بازار، ضمن اصرار بر تداوم آنها، ابتکار جدید اجرای دامنه نوسان نامتقارن در دستور کار قرار گرفت. این اقدام نیز عملا به‌جز کند کردن روند افت شاخص و آسیب به نقدشوندگی نتیجه درخوری نداشت. بعد از آن الزام صندوق‌های درآمد ثابت به افزایش درصد مالکیت سهام به‌رغم امکان بروز تعارض با اهداف سرمایه‌گذاری این نهادهای مالی پیگیری شد که به جز ایجاد یک موج مثبت گذرا در اسفندماه، صرفا وزن سبد سهام در صندوق‌های درآمد ثابت را بالا برد و به خروج بخش دیگری از سرمایه‌گذاران حقیقی در اثر خرید این صندوق‌ها منجر شد. در هفته گذشته، آخرین پرده از اقدامات مشابه به‌صورت انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خرید سهام توسط آنها مطرح شده است. در دفاع از این طرح عنوان شده که خریداران حقوقی در نهایت از این اقدام منتفع خواهند شد چرا که می‌توانند در نرخ بالاتر، دارایی خود را به فروش برسانند. این در حالی است که در جبهه مقابل، فروش سرمایه‌گذاران حقوقی تحت رصد بوده و گروهی حتی از یکی عوامل آغاز روند نزولی بورس را فروش حقوقی‌ها قبل از سقوط بازار می‌دانند. ابطال و جلوگیری از عرضه معنادار سهام توسط این گروه از سرمایه‌گذاران نیز یکی از رئوس اقدامات حمایتی اخیر بوده است. همه این برنامه‌ها که با اهداف خیرخواهانه و به قصد تغییر روند بازار پیگیری می‌شود این واقعیت را نادیده می‌گیرد که رونق و رکود در نهایت تا‌بع وزن‌کشی عرضه و تقاضا و تصمیمات خریداران و فروشندگان در مورد دارایی خود است. با عنایت به اتفاقات یک سال اخیر می‌توان گفت بورس تهران در پنج ماه نخست سال قبل یک روند غیر مبتنی بر ارزندگی و توجیه اقتصادی را پیمود که نتیجه آن به شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های تا‌ریخ این بازار نمایان شد. در اوج حباب، ارزش بازار به حدود چهار برابر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی رسید و رشد دلاری بورس نیز نسبت به زمان آغاز کاهش ارزش پول ملی، از مرز ۲۰۰ درصد فراتر رفت؛ رقمی که اکنون به‌رغم اصلاح سنگین اخیر هنوز هم در مرز ۱۰۰ درصد قرار دارد. به این ترتیب، در یک تصویر بزرگ‌تر همه اقدامات حمایتی در عمل به دلیل تلاش برای مهار آثار ترکیدن حباب قیمت‌ها ناکام مانده است؛ اقداماتی که در نهایت به‌جای مهار روند نزولی، صرفا هزینه افت اخیر را بین گروه‌های مختلف بازتوزیع کرده و زمان طبیعی اصلاح ناگزیر قیمت‌ها را طولانی ساخته است.

سیگنال ثبات به ارز
آنچه از دینامیسم عرضه و تقاضا در سال ۱۴۰۰ در حوزه ارزی می‌توان دریافت عمدتا از سنگین‌تر بودن دست عرضه نسبت به تقاضا حکایت می‌کند. در این میان، تلفیق پنج عامل شامل امکان دسترسی به ذخایر بلوکه شدن در کره جنوبی و عراق، افزایش واردات نفت چین از ایران تا‌ محدوده ۸۰۰ هزار بشکه در روز، چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها و احیای برجام، بهبود صادرات ناشی از تطبیق تجارت با کرونا و در نهایت بهبود قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و نفتی عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان کالا و خدمات از ایران همگی بر تقویت سمت عرضه تا‌کید دارند. در سمت مقابل، پتانسیل تقاضای انباشته واردات مطرح می‌شود که با عنایت به نرخ بالای ارز نسبت به قدرت خرید عمومی جامعه، با فرض ثبات نرخ اسمی، قدرت کافی برای مقابله با عوامل متعدد عرضه را ندارد. در این میان، در روزهای اخیر سیگنال مهمی از سوی ریاست بانک مرکزی هم در قالب مصاحبه و هم در پست اینستاگرامی مبنی بر تداوم اقدامات ثبات ساز این نهاد و عدم ارز پاشی در صورت گشایش‌های خارجی صادر شد. با توجه به این اظهارنظر مهم می‌توان این گمانه را مطرح کرد که به‌رغم قدرت عوامل عرضه، نگاه سیاست‌گذار به سمت مقابله با افت هیجانی ارز معطوف است؛ شرایطی که با فراهم کردن زمینه تثبیت نرخ ارز در محدوده کنونی، برای اهالی بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌های بورس تهران چشم‌انداز مطلوبی را تصویر می‌کند.

دوپینگ جدید برای اقتصاد جهانی
پس از یک دوره وقفه توسط دولت بایدن جهت ارزیابی امکان جلب حمایت جمهوری خواهان در راستای تصویب برنامه تحریک بودجه‌ای، به‌نظر می‌رسد امید دموکرات‌ها در این زمینه کمرنگ شده و کفه معادلات به سمت احتمال تصویب طرح با استفاده از رای طلایی معاون آقای بایدن در سنا سوق یافته است. بخش عمده مصارف این لایحه حداقل ۲ تریلیون دلاری در سرمایه‌گذاری و ترمیم زیرساخت‌ها و نیز در حوزه گسترش انرژی‌های نو متمرکز شده است. منابع این برنامه عمدتا از افزایش مالیات شرکتی در یک بازه ۱۵ ساله تا‌مین می‌شود. آنچه از خروجی این لایحه برای اقتصاد جهانی مهم است ادامه تحریک نسبی سمت تقاضا در اقتصاد جهانی و حمایت از نرخ مواد و کالاهای مرتبط با سرمایه‌گذاری زیرساختی در کوتاه‌مدت است. به این ترتیب به‌رغم پیش‌بینی افت تقاضای چین ناشی از کند شدن برنامه‌های تحریک اقتصادی، سناریوی ثبات نسبی در بازار کالایی جهانی در کوتاه‌مدت وزن بیشتری می‌یابد؛ سناریویی که در صورت تحقق، برای سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز با توجه به وزن بالای شرکت‌های کالامحور و صادرکننده اطمینان بخش است.

🔻روزنامه کیهان
📍تصمیمات جدید بانک مرکزی برای برگشت ارزهای صادراتی!

رئیس‌ کنفدراسیون صادرات تصمیمات جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی را تشریح کرد.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه موضوعات مهمی در ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای برگشت ارز صادراتی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: طبق این ابلاغیه، افرادی که فروش ریالی تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشته و به هر دلیلی در سامانه طراحی شده از سوی بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی نیافته‌اند، فرصت یافتند تا آخر خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ثبت فروش ریالی کالای صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و رفع تعهد انجام دهند.
وی افزود: صادرکنندگانی که در سال ۹۸ کالا صادر کرده، مجدد فرصت یافته‌اند تا ۳۱ تیرماه امسال و صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ فرصت خواهند داشت که تعهد ارزی خود را ایفا کرده و رفع تعهد کنند؛ ضمن اینکه روش‌های بازگشت ارز نیز موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در وهله اول باید ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی به عنوان تعهد صادرکنندگان رفع شود. لاهوتی گفت: موضوعاتی که همواره مورد نگرانی صادرکنندگان بوده هزینه‌هایی بود که به آنها تحمیل می‌شد که خوشبختانه اینجا پذیرفته شده و روش‌های اعلامی بازگشت ارز نیز شامل «فروش ارز به سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر»، «تسویه بدهی ارزی در قالب دریافت وام از صندوق توسعه ملی، فاینانس» و نیز «فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌ها با نرخ سنا» است که خیلی از مشکلات برخی از صادرکنندگان در افغانستان و سی‌آی‌اس را حل می‌کند.
وی افزود: در مورد خدمات فنی و مهندسی نیز تعیین تکلیف صورت گرفته که با ۱۰ درصد اعتبارسنجی در سقف تعیین شده وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند رفع تعهد ارزی کنند؛ ضمن اینکه مرزنشینی و سهمیه تعیین شده برای پیله‌وران نیز تعیین تکلیف شده؛ همچنین در صورت عدم بازگشت ارز در موعد مقرر عدم امکان استفاده از امکانات دولتی همچون تسهیلات، اخذ و تمدید کارت بازرگانی، مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی وجود دارد.
لاهوتی گفت: موضوعی که مهم است این است که به هر حال در یک جایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان اتاق با دولت به تعامل رسیدند و موضوعات را از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ تعیین تکلیف کردند و حسن این است که در فروردین ماه ۱۴۰۰ این ابلاغیه صادر شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز اعتبار دارد. وی افزود: کسانی که به هر دلیلی رفع تعهد ارزی نکرده‌اند تعیین تکلیف شده‌اند و از همه مهم‌تر دارندگان تعهد ارزی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ می‌توانند به روش‌های اعلامی رفع تعهد کرده و از استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.
به گفته رئیس‌ کنفدراسیون صادرات ایران، مدت زمان بازگشت ارز کماکان ۴ ماه است و مگر اینکه وزارت صمت تشخیص دهد که در برخی از رشته‌های کالایی باید این مدت افزایش یابد و با اعلام به بانک مرکزی عملاً فرصت به صادرکنندگان آن گروه کالایی داده خواهد شد تا بیش از ۴ ماه رفع تعهد ارزی کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍فرار مالیاتی با قراردادهای صوری!

قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ قابلیت اجرایی یافته و صاحبان املاک و مستأجران طبق این قانون باید مشخصات ملک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان
ثبت کنند، چراکه در غیر این صورت مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. بر اساس این قانون درصورتی‌که اطلاعات سکونتی مالک در این سامانه ثبت نشود، آن خانه به‌عنوان خانه خالی شناسایی‌شده و صاحب‌خانه مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در رابطه با تأثیر شناسایی خانه‌های خالی بر فعالیت محتکران در بازار مسکن گفته است که با ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در سامانه اسکان و املاک و شناسایی خانه‌های خالی، بازار مسکن برای مؤسساتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند پر ریسک شده و بازار مسکن از پول‌های سرگردان خالی می‌شود.
مجلس با اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته به دنبال خروج سوداگران از بازار مسکن است تا میلیون‌ها واحد مسکونی که بدون استفاده در کشور به حال خود رهاشده‌اند، در بازار عرضه شوند و گشایشی در نرخ‌های اجاره و زمین اتفاق بیفتد. با اجرای این قانون مالکان مجبورند یا خانه را بفروشند یا رهن و اجاره دهند که با این روند شاهد افزایش عرضه مسکن خواهیم بود و کاهش قیمت نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکانیزم‌های موردنیاز برای دریافت مالیات را آماده کرده و اعلام کرده است با شناسایی واحدهای مسکونی از تیرماه سال ۱۴۰۰ نخستین مالیات از خانه‌های خالی اخذ می‌گردد. طبق برآورد این سازمان بخش زیادی از ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران‌قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاره آن‌ها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.
حالا و با اوج گرفتن موضوع مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها به دنبال دور زدن این قانون با تنظیم قراردادهای اجاره صوری هستند . مالکانی که خانه‌های خود را مدت‌ها خالی نگه‌داشته و از اجاره و فروش آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورند، قرارداد اجاره‌ای صوری تنظیم می‌کنند تا در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت برسد.
با این روش مالک با پرداخت مبلغی برای تنظیم قرارداد از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی مصون می‌ماند و مشخصات ملک در سامانه اسکان با عنوان خانه‌های خالی شناخته نمی‌شود. بیشتر این مالکان، ملک را باهدف سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را به فروش برسانند. این اقدام مصداق احتکار در سایر کالاهایی است که به امید گران شدن از عرضه آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.
به نظر می‌رسد از تابستان امسال باید مدل جدید فرار از مالیات بر خانه‌های خالی را به لیست فرارهای مالیاتی افزود که در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی پیدا می‌کند. درواقع مهم‌تر از وضع چنین قوانینی، اجرای قاطع و فراگیر آن با حداکثر دقت و شفافیت است تا هیچ راه گریزی برای فرار از آن باقی نماند و یا میزان آن به حداقل برسد.
مالیات، ابزار حکومت‌داری است
محمود فاطمی عقدا ،رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: به‌طورقطع این اقدامی است که باید از سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، زیرا یکی از راه‌های درآمدزایی دولت‌ها برای اداره جامعه انواع مالیات‌های مازاد بر دارایی‌های افراد است. در صورت عمل به یک آئین‌نامه اجرایی شفاف و قاطع می‌توان خوش‌بین بود تا از سویی واحدهای ساخته‌شده با منابع ملی با ‌صرف سرمایه‌گذاری برای سال‌های آینده خالی باقی نماند و از سوی دیگر سازندگان واحدهای مسکونی از بدو ساخت و تکمیل واحد ساخته‌شده به لحاظ کمی و کیفی و عرضه به دنبال تمهیدات مناسب برای اجاره یا فروش آن باشند.
وی بابیان این‌که مهم‌ترین دلیل عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم وجود اعتقاد به آن در دولت‌ها و مجلس‌های گذشته است، افزود: سامانه جامع املاک در دولت دهم پایه‌گذاری شد و قرار بود نقل و انتقالات مسکن در آن ثبت شود تا به این واسطه بانک اطلاعاتی جامعی در حوزه مسکن و مستغلات به وجود بیاید که یکی از کاربردهای آن مالیات محسوب می‌شود، اما این قانون به‌طورجدی تاکنون عملیاتی نشده است.
فاطمی عقدا انفعال دولت‌ها را نسبت به نرخ‌های سرسام‌آور اجاره و یا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از بزرگ‌ترین دلایل فشار مالی به مردم عنوان کرد و گفت: تحرکات دلالان و سوداگران مسکن و زمین در ایران و عدم وجود هیچ نظام اجاره‌داری که در آن نحوه وضع اجاره، وصول اجاره و نحوه پرداخت مالیات بر اجاره در آن مشخص و لازم‌الاجرا باشد، باعث شد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه نماید.
وی مالیات را از ابزارهای حکومت‌داری و یکی از راه‌های مشارکت مردم در اداره جامعه عنوان کرد و گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند شفافیت بیشتر در حوزه اجراست. به همین جهت برای اجرای بهتر این قانون بهتر بود دولتمردان و نمایندگان مجلس ابتدا لیستی از املاک و دارایی‌های خود را به ثبت برسانند، زیرا به‌طورقطع این اقدام اثربخشی بیشتری برای مشارکت جامعه به همراه می‌آورد و مردم تمایل بالاتری برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه املاک خواهند داشت.
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این‌که مهم‌تر از وضع چنین قانونی اجرای قاطع و فراگیر آن است، ادامه داد: متأسفانه افراد برای دور زدن قوانین اقدام به زد و بند می‌کنند تا از پرداخت مالیات خود را معاف نمایند. در این روند دارندگان آژانس‌های املاک باید بیشترین تعهد را داشته باشند تا جلوی انعقاد قراردادهای صوری گرفته شود.
فاطمی عقدا با تأکید بر این‌که وصول مالیات در همه کشورها امری پذیرفته‌شده از سوی مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود، افزود: در کشور ما اخذ مالیات در ذهن مردم اقدامی از روی اجبار است که باید اصلاح شود و این مسئله هم نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش و توجیه مردم دارد، درحالی‌که در دیگر جوامع افراد پرداخت مالیات را وظیفه خود می‌دانند. تا زمانی که چنین ذهنیتی در میان مردم ما شکل نگیرد، اقداماتی برای دور زدن مالیات مانند انعقاد قراردادهای صوری هم انجام خواهد گرفت.

🔻روزنامه همشهری
📍ورود مردد خانه‌های خالی به بازار اجاره

بررسی‌های میدانی همشهری نشان می‌دهد که برخی از خانه‌های خالی برای پرهیز از جریمه‌های مالیاتی سنگین، به بازار اجاره عرضه شده است

با نزدیک‌شدن موعد مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، نخستین نشانه‌های اجرای این قانون در بازار اجاره دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه، ترجیح داده‌اند واحد یا واحدهای خود را به مستأجران بسپارند و علاوه بر دریافت اجاره‌بهای قابل‌توجه، از شر مالیات چندبرابری معاف شوند؛ البته فعلا بخش بسیار اندکی از خانه‌های خالی وارد بازار شده و مشخص نیست این روند با چه کیفیتی و تا چه زمانی ادامه داشته باشد.
به‌گزارش همشهری، تقریبا ۳‌ماه دیگر نخستین اظهارنامه‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی ارسال می‌شود و از اوایل مرداد‌ماه، آن دسته از واحدهای مسکونی که از ابتدای سال۱۴۰۰ حداقل ۱۲۰روز بدون دلیل موجه خالی مانده‌اند باید جریمه سنگینی به خزانه دولت واریز کنند. این مسئله باعث شده برخی از خرده‌مالکان تعدادی از واحدهایی که برای مدت طولانی خالی بوده است را به بازار اجاره عرضه کنند اما به گواهی مشاوران املاک تهران، بسیاری از مالکان این واحدها برای ورود به بازار اجاره مردد هستند و بدشان نمی‌آید راه فراری برای مخفی‌ماندن از نگاه قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیدا کنند.

معامله برد - برد اجباری
اشخاصی که دارای واحد مسکونی خالی از سکنه هستند و خانه آنها بدون عذر موجه «نظیر اینکه در حال انحصار وراثت باشند یا تازه‌ساز یا جزو طرح‌ها و پروژه‌های انبوه‌سازی محسوب شوند و...» از ابتدای سال۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰روز خالی باشد، از ابتدای مردادماه باید منتظر صدور قبض مالیاتی برای خالی‌ماندن خانه خود باشند. این مالیات در سال اول معادل ۶برابر مالیات بر اجاره، در سال دوم ۱۲برابر و در سال سوم ۱۸برابر مالیات بر اجاره خواهد بود که رقم آن تقریبا از همان سال اول بالاتر از کل درآمد اجاره آن واحد است و متناسب با ایامی که خانه بدون سکنه باشد، از مالک مطالبه می‌شود. به‌عبارت ‌دیگر، قانونگذار تمهیداتی اندیشیده که اگر یک مالک فرضا با چشم‌پوشی از درآمد اجاره ۵۰میلیون تومانی در یک سال از عرضه واحد خود به بازار خودداری کرد، در همان سال مالیاتی با احتساب هزینه‌های مربوط به نگهداری و استهلاک واحد خود، متحمل هزینه حدود ۵۰میلیون تومان هزینه شود درحالی‌که اگر او این واحد را به بازار اجاره عرضه کند، علاوه بر اینکه از تحمل این هزینه سنگین معاف خواهد بود، به همین میزان نیز درآمد جدید به‌دست خواهد آورد. البته خالی‌گذاشتن واحدهای مسکونی آن‌هم توسط اشخاص حقیقی به‌ندرت اتفاق می‌افتد اما برخی از اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار در بازار مسکن به‌واسطه عدم‌نیاز به درآمد اجاره، مسکن را فقط برای حفظ ارزش ریال خریداری می‌کنند و به دلایلی نظیر مخفی‌ماندن دارایی‌ها از نگاه دولت و سازمان امور مالیاتی حاضر به عرضه این واحدها در بازار اجاره نیستند. حتی برخی از این افراد، برای اجاره‌دادن واحدهای خود بنگاه‌های مشاور املاک را دور می‌زنند و با ثبت قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی از شناسایی ملک خود در سامانه املاک و مستغلات جلوگیری می‌کنند اما از ابتدای امسال، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، عملا معاملات ثبت‌شده در دفاتر ثبت‌اسناد نیز به رؤیت متولیان حوزه‌های مسکن و مالیات خواهد رسید و این شگرد مالکان مسکن دیگر کارایی ندارد. نکته مهم‌تر اینکه براساس قانون جدید، اشخاصی که دارای بیش از ۵خانه خالی در یک سال مالیاتی (سال شمسی) باشند، مشمول مالیات ۲برابری نسبت به سایر خانه‌های خالی خواهند بود.
به گزارش همشهری، قانونگذار در تبصره۱۱ ماده۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرده است: درآمد اجاره اشخاص در تهران تا ۱۵۰مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط شهری تا ۲۰۰مترمربع زیربنای مفید معاف از مالیات است اما در اصلاحیه ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این معافیت برای خانه‌های خالی حذف شده و مالکان این خانه‌ها باید در ازای خالی نگه‌داشتن هر میزان از املاک خود، مالیات متعلقه را تمام و کمال بپردازند. بر این اساس، با اجرایی‌شدن قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از ابتدای سال۱۴۰۰، مالکان در یک معامله اجباری قرار می‌گیرند و باید بین درآمد اجاره و جریمه مالیات یک گزینه را انتخاب کنند. اگر مالکان گزینه اول را انتخاب کنند و واحد خود را به مستأجر واگذار کنند، در تهران تا ۱۵۰مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط شهری تا ۲۰۰مترمربع زیربنای مفید از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و حتی مالکان دارای چندین واحد مسکونی نیز پس از کسر این معافیت، مالیات کمتری نسبت به جریمه خانه‌های خالی پرداخت خواهند کرد.

آغاز اجاره بناهای۲ و ۳ساله کلید نخورده
در شرایط فعلی به‌واسطه اجرای محدودیت‌های دوهفته‌ای برای مقابله با کرونا، بازار مسکن نیمه‌تعطیل است و به‌واسطه توالی میان تعطیلات نوروزی و محدودیت‌های کرونا، این بازار هنوز فعالیت معمول خود را آغاز نکرده است. البته باوجوداینکه صنف مشاوران املاک باید براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا تعطیل باشد، بخشی از واحدهای این صنف همچنان با کرکره‌های نیمه‌باز و نیمه‌تعطیل مشغول فعالیت هستند و به همین واسطه ردیابی معاملات و آگهی‌های بازار اجاره قابل انجام است. بررسی‌های همشهری از برخی دفاتر مشاوران املاک تهران و همچنین آگهی‌های اجاره مسکن در فضای مجازی، حاکی از این است که در یکی دو هفته اخیر و به‌ویژه پس از فراخوان خوداظهاری اجباری مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان، معدودی از واحدهای مسکونی که حتی ۲ تا ۳سال قبل خالی بوده‌اند، از سوی مالکان آنها به بازار اجاره عرضه شده‌اند. آگهی‌های اجاره در فضای مجازی با عنوان‌هایی نظیر «آپارتمان نوساز ساخت۹۸»، «آپارتمان دوساله کلید نخورده»، «آپارتمان ساخت۹۷ در حال نصب کابینت» و... ازجمله شواهدی است که از روانه‌شدن خانه‌های خالی به بازار اجاره حکایت دارد؛ مسئله‌ای که از سوی مشاوران املاک نیز تأیید می‌شود.

مقاومت تازه‌واردها در مقابل نرخ‌شکنی
یکی از جالب‌ترین نکاتی که مشاوران املاک درباره ورود بخشی از خانه‌های خالی به بازار اجاره عنوان می‌کنند این است که قیمت‌گذاری این واحدها براساس قیمت‌های فعلی بازار انجام می‌گیرد و مالکان آنها نیز لااقل فعلا عجله‌ای برای نرخ‌شکنی ندارند. با توجه به اینکه براساس تمهیدات سامانه ملی املاک، کد ملی هر سرپرست خانوار مستأجر فقط می‌تواند در یک پلاک ثبتی به‌عنوان ساکن و اجاره‌نشین ثبت شود، عملا رابطه عرضه و تقاضا در بازار اجاره امسال تعیین‌کننده و بااهمیت است؛ چراکه با اضافه‌شدن تعداد واحدهایی که برای اجاره به بازار عرضه می‌شوند، ناگزیر بخشی از واحدها استیجاری قادر به جذب مستأجر نخواهند بود و به همین دلیل باید دیر یا زود رقابت قیمتی بین عرضه‌کنندگان املاک استیجاری آغاز شود.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از خانه‌های خالی قابل‌عرضه به بازار اجاره به اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، شرکت‌های ساختمانی و برخی نهادها تعلق دارد و با توجه به معافیت این واحدهای خالی از خوداظهاری در سامانه املاک و همچنین ابهاماتی که در مورد شناسایی آنها وجود دارد، نمی‌توان در مورد اثرگذاری آنها بر بازار اجاره قضاوت کرد، اما حداقل در سال اول اجرای مالیات خانه‌های خالی انتظار می‌رود رقابت میان دارندگان املاک استیجاری برای جذب مستأجر محسوس باشد. به‌عنوان‌مثال اگر در یک محله فرضی در تهران هرسال ۱۰۰مستأجر و ۱۰۰ملک استیجاری وجود داشته، در پایان فصل نقل‌وانتقال هر مالک با مستأجر جدید یا قدیمی خود نسبت به امضای قرارداد جدید یا تمدید آن اقدام می‌کرد اما امسال اگر تعداد املاک استیجاری به ۱۱۰واحد برسد و مستأجران این محله فرضی فقط ۱۰۵نفر باشند، بالاخره باید ۵واحد خالی بمانند و وارد فرصت ۴ماهه قانون مالیات بر خانه‌های خالی شود. این مسئله به‌مرور و تا زمانی که دوباره همه واحدهای استیجاری خالی جذب بازار شود، می‌تواند به رقابت قیمتی مالکان املاک استیجاری دامن بزند و لااقل برای مدت نه‌چندان طولانی ترمز رشد قیمت اجاره را بکشد یا از سرعت آن بکاهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍تشدید نابرابری درآمدی در دهه ۹۰

مرکز آمار ایران درگزارشی که به تازگی با عنوان «نشریه عدالت اجتماعی» منتشر کرده به برخی از شاخص‌های مهم این حوزه پرداخته است. به گفته مرکز آمار، وضعیت ضریب جینی در ایران در دهه ۹۰ همواره روند صعودی داشته و به نوعی حکایت از «افزایش نابرابری» درآمدی دارد. بالاترین وضعیت نابرابری درآمدی نیز در سال ۹۷ رخ داده؛ در این سال ضریب جینی به عدد ۰.۴۰۹۳ رسیده که رکورد بزرگی است. از ضریب جینی در اقتصاد به عنوان اندازی‌گیری میزان نابرابری درآمدی یا به عبارت دیگر برای سنجش کیفیت توزیع درآمدی در جامعه از آن استفاده می‌شود.این ضریب عددی بین صفر و یک است که هرچه میزان نابرابری در جامعه‌ای بهتر باشد، ضریب جینی آن به صفر نزدیک‌تر و هرچه نامطلوب‌تر به یک نزدیک است. به بیان دیگر ضریب جینی صفر به معنی برابری کامل درآمدی و ضریب جینی یک به معنی نابرابری کامل درآمدی است. گزارش مرکز آمار می‌گوید فقط در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۸ ضریب جینی از صفر دورتر شده و به بیان دیگر، نابرابری درآمدی کمتر شده و در ۷ سال دیگر دهه ۹۰ شدیدترین نابرابری درآمدی رخ داده است.

کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران
بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی درکنار تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال ۹۶ تا ۹۸ کوچک‌تر شده؛ با وجود اینکه چند دوره رشد اقتصادی منفی خود گویای این امر بوده، کاهش سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ و نزدیک بودن این سهم به سرانه تولید در سال ۹۴ نشان‌دهنده عقبگرد اقتصاد ایران در سال‌هایی است که امریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد وکرونا نیز به‌شدت درکشور شیوع پیدا کرد. آسیب‌پذیری اقتصاد ایران درکنار نامعلوم بودن زمان ریکاوری اقتصاد می‌تواند پیش‌بینی و حتی خوش‌بینی نسبت به کشور را حتی با فرض رفع تحریم‌ها با چالش مواجه کند. براساس آمارهای رسمی در سال ۹۶ سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی ۹ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بوده که در سال ۹۸ به ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده؛ بنابراین با تقریبی می‌توان ادعا کرد که کشور در سال ۹۸ و در شرایطی که کرونا مانند بلایی که در سال ۹۹ و چند روز سال جاری بر اقتصاد کشور آورده، سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی کشور به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بازگشته که این به معنی از دست دادن سال‌های طلایی، ناامید کردن وکاهش سرمایه‌های اجتماعی و در نهایت عدم اعتماد به سیاست‌گذاران است.کاهش سهم افراد در تولید ناخالص داخلی درکنار شاخص فلاکت ۴۵.۴ درصد که بیشترین رقم از سال ۹۰ تا ۹۸ است، نشان می‌دهد که ایرانی‌ها به خصوص افراد در دهک‌های کم درآمدی وضعیت اقتصادی بدی را تجربه می‌کنند که بر سایر بخش‌های زندگی‌شان مانند سلامت و بهداشت، تفریح، آموزش و... نیز تاثیرات مخربی خواهد گذاشت.

کمترین شاخص فلاکت؛ ۱۹.۳ درصد
سال‌های ۹۵ و ۹۶ کمترین شاخص فلاکت با ۱۹.۳ و ۲۰.۳ بود؛ در این سال‌ها نرخ تورم اعلامی مرکز آمار به ترتیب ۶.۹ و ۸.۲ درصد گزارش شد. هر چند به محض خروج یکجانبه امریکا از برجام و افزایش نرخ دلار، شاخص تورم که بیشترین تاثیر را بر شاخص فلاکت دارد، افزایش ناگهانی یافت و به حدود ۲۷ درصد رسید تا شاخص فلاکت را یک تنه تا حدود ۴۰ درصد افزایش دهد. وضعیت برای سال ۹۸ که اثر تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد نیز تعریف چندانی نداشت. افزایش مجدد تورم و شاخص فلاکت به ترتیب به ۳۴.۸ و ۴۵.۴ درصد به خوبی نشان داد که شرایط اقتصادی تا چه اندازه به ثبات و عدم تنش‌های خارجی وابسته است. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی کشور نیز رکوردار دهه ۹۰ و به ترتیب ۱۳.۹ و ۴.۱ درصد اعلام شده بود. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که هر سال با شاخص فلاکت بالا، ضریب‌جینی نیز افزایش یافته که به معنای نابرابری بیشتر است. بنابراین اقداماتی مانند تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول که در نهایت به افزایش تورم می‌انجامد، نتیجه‌ای به غیر از افزایش و تعمیق شکاف میان اقشار مختلف جامعه ندارد. ضریب جینی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهشی جزیی و یک صدم درصدی داشته؛ البته که این کاهش به معنی بهتر شدن شرایط کشور و کم شدن نابرابری نیست بلکه به معنی افت درآمد اقشار ثروتمند جامعه است. این مهم را می‌توان از کاهش متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری از ۲۲.۸ در سال ۹۶ به ۱۳.۲ درصد در سال ۹۰ سهم ده‌درصد از ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین ۱.۱۱ بود که در سال ۹۸ به ۷.۱۳ رسید.کمترین این عدد در سال ۹۵ بود که این سهم ۰.۱۳ اعلام شد.

بیشترین تولید ناخالص سال ۹۶
آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که بیشترین تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۶ با ۷۸۰ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان رقم خورد. در آن سال جمعیت کشور حدود ۸۱ میلیون نفر بود که سرانه هر فرد از این تولید ۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان اعلام شد. بدین معنا که سهم هر ایرانی از آنچه در اقتصاد تولید می‌شود ۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان بود . اما در سال ۹۸ و با افزایش حدود دو میلیون نفری جمعیت، تولید ناخالص داخلی کاهشی ۱۰.۶ درصدی داشت و به ۶۹۷ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان رسید. سرانه هر ایرانی از تولید کشور در سال ۹۸ نیز ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بود.

فاصله نرخ تورمی دهک اول و دهم
۳ درصد
بر اساس آنچه مرکز آمار در شماره نخست نشریه خود منتشر کرده، تفاوت نرخ تورم سالانه دهک‌های اول و دهم درآمدی کشور در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ از ۱.۳ واحد درصد به ۲.۴ درصد افزایش یافته است. سال ۹۷ را می‌توان به عنوان سالی نام برد که جهش تورم بسیار شدیدتر بوده که این امر قدرت انطباق با شرایط را از افراد دهک‌های درآمدی کمتر می‌گیرد و باعث کوچک شدن ناگهانی سفره‌های آنها می‌شود.گفتنی است در سال ۹۷ تورم زیرگروه خوراکی و آشامیدنی ۳۸.۲ درصد گزارش شد که نسبت به اعلام سال ۹۶ افزایشی ۲۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد. هر چند این افزایش تورم درگروه کالایی‌های مختلف دور از ذهن نبوده؛ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ افزایشی ۱۵۵.۶ درصدی داشته و از ۴ هزار و ۴۵ تومان به ۱۰ هزا‌ر و ۳۳۷ تومان رسید. هر چند این جهش برای سال ۹۸ کمتر و حدود ۲۵ درصد گزارش شد. پس از سال ۹۶ دومین افزایش شدید نرخ دلار به سال ۹۱ با ۹۲.۱ درصد تغییر نسبت به سال قبلش بازمی‌گردد. مقایسه اعدادعنوان شده در گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت سکه بیشتر از دلار جهش‌های بزرگی داشته هر چند مانند دلار بیشترین تغییر در سال ۹۷ و ۱۶۸ درصد افزایش برای سکه تمام بهار آزادی به ثبت رسید اما نباید از تغییرات ۷۴.۱، ۸۰.۲ و ۹۱.۴ درصد در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۶ نیز به سادگی گذشت.

🔻روزنامه شرق
📍سامسونگ و ال‌جی برمی‌گردند؟

سفر نخست‌وزیری از کره‌ جنوبی به ایران، آن ‌هم پس از ۴۴ سال بار دیگر بحثی مهم درباره بازار لوازم خانگی ایران را داغ کرد؛ آیا دو شرکت معروف کره‌ای، یعنی ال‌جی و سامسونگ، برنامه بازگشت به بازار ایران را دارند و آیا امکان حضور دوباره به آنها داده می‌شود؟ سفر سه‌روزه «چانگ سای کیون» از یکشنبه آغاز شد، با دیدارهایی در تهران ادامه پیدا کرد و درنهایت سه‌شنبه هم به پایان رسید و حالا هم خبر رسیده که او برکنار شده ‌است. خبر برکناری نخست‌وزیر کره‌ جنوبی دیروز عصر منتشر شد و بلافاصله هم بحث قول‌و‌قرارهای او در تهران خبرساز شد؛ هرچند کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که رفتن یک نخست‌وزیر تأثیر چندانی بر برنامه‌های بلندمدت بین دو کشور نخواهد داشت. فارغ از این تغییر درون حزب حاکم کره ‌جنوبی، بحث آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده ایران در این کشور و همچنین تلاش کمپانی‌های معروف این کشور برای بازگشت به بازار ایران حالا خبرهای مهمی است که درباره دومی، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند نباید به این شرکت‌ها اجازه ورود آن‌ هم به سرعت داد.
میزان همکاری ایران و کره‌ جنوبی
همکاری ایران و کره اگرچه با فرازونشیب‌های فراوان همراه بوده، اما در بدترین حالت هم اعداد و ارقام مهمی را در بر می‌گرفت. دولت کره و شرکت‌های بزرگ این کشور در سال‌های گذشته ضمن استقبال از گسترش همکاری‌ها و انجام پروژه‌های بزرگ، بر میزان اعتبارات تخصیصی خود به ایران افزودند و بدین‌گونه حجم مبادلات بازرگانی دو کشور از سطح ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۸ به ۸.۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ میلادی، ۱۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ میلادی و ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسید. با این حال دور جدید روابط اقتصادی تجاری دو کشور، با خروج ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران در تاریخ هفتم می ‌‌۲۰۱۸ کلید خورد. طرف‌های کره‌ای با آمریکا در تحریم‌های یک‌جانبه این کشور همراه شدند و منابع مالی ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی قبل از تحریم‌ها در دو بانک ووری و آی‌بی‌کی مسدود شد. علاوه‌براین و به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران، حجم مبادلات تجاری سالانه بین ایران و کره جنوبی در سال ۲۰۱۸ به ۶.۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۹ هم به ۲.۴ میلیارد دلار کاهش یافت. این رقم در سال ۲۰۲۰ هم به کمتر از نصف رسید. مسئله مسدودشدن دارایی‌های ایران در کره جنوبی همواره یکی از مسائل قابل طرح در روابط دو کشور در سال‌های گذشته بوده است. سفر نخست‌وزیر کره جنوبی بعد از ۴۴ سال به ایران اکنون این امیدها را فراهم کرده است که ضمن آزادسازی این دارایی‌ها، روابط جاری دو کشور به دوران قبل از خروج آمریکا از برجام بازگردد، هرچند درباره نوع همکاری دوباره تحلیل‌های مختلفی مطرح شده‌ است که مهم‌ترین آنها ماجرای بازگشت دو شرکت مهم این کشور به بازار لوازم خانگی ایران است.
رفتن ال‌جی و سامسونگ با یک پیام
اگر در حدود یک سال گذشته و حتی بیشتر سری به بازار لوازم خانگی در ایران زده‌ باشید حتما متوجه کمبود شدید یا نبود لوازم کره‌ای شده‌اید. در بازار ایران دیگر اجناس و لوازم الکترونیکی شرکت‌های کره‌ای از جمله ال‌جی و سامسونگ کمتر دیده می‌شود که این موضوع با پایبندی به فشارهای ایالات متحده برای قطع ارتباط با یکی از بزرگ‌ترین بازارها و پایان حضور خود در بازار ایران مرتبط است. سال‌هاست که سامسونگ و ال‌جی ارائه‌دهنده غالب لوازم خانگی و تلفن‌های همراه برای مصرف‌کنندگان ایرانی هستند که البته از ماه‌ها پیش، بنرهای تبلیغاتی این دو شرکت از بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی در تهران، برداشته شده و بنرهای تبلیغاتی با بنرهایی شامل مارک‌های دیگر شرکای ایرانی جایگزین شده‌اند. سامسونگ در ماه فوریه سال ۲۰۲۰، ارسال پیام برای تلفن‌های همراه خود به کاربران ایرانی را آغاز و اعلام کرد که آنها از ۲۵ فوریه دیگر نمی‌توانند از فروشگاه گلکسی خود برنامه‌ای خریداری کنند. مقامات ایرانی با واکنشی نسبت به کاهش فعالیت سامسونگ و ال‌جی، آنها را متهم به تسلیم در برابر زورگویی‌های آمریکا کرده و هشدار داده‌اند که بازگشت این شرکت‌ها به بازار ایران دشوار خواهد بود. برخی از رسانه‌های کره‌ای بر این باورند که سود سامسونگ بیشتر از طریق اجسام نیمه هادی حاصل می‌شود و بخش تلفن‌های هوشمند آن نیز برای آن سودآور است، اما ایران احتمالا بخش کمی از این سودآوری را فراهم کرده است.
مستند صداوسیما در هفته ورود نخست‌وزیر
پس از خروج دو شرکت معروف کره‌ای از بازار ایران، انتقادات فراوانی نسبت به این دو شرکت از سوی کارشناسان مطرح شد و حتی در همان روزها تحلیلگرانی از ضرورت ممنوعیت ورود این دو شرکت در شرایط رفع تحریم‌ها سخن گفتند. حالا اما به نظر می‌آید کم‌کم آن دوران رسیده و تحلیلگرانی از احتمال نتیجه‌گرفتن برجام می‌گویند. شاید در همین راستا، هفته پیش نخست‌وزیری از کره‌ جنوبی آن‌هم پس از ۴۴ سال پا به ایران گذاشت تا زمینه را برای شرایط پس از تحریم آماده کند. این سفر و احتمال‌ بازگشت شرکت‌های کره‌ای البته با انتقادات فراوانی هم همراه شد و در یک مورد صداوسیما با پخش مستندی به استقبال این انتقادها رفت. مستند «ساید بای ساید» براساس توضیح صداوسیما، روایتی شفاف از تخلفات و بدعهدی برندهای کره‌ای در صنعت لوازم خانگی ایران است که هفته پیش هم پخش شد. براساس توضیحات پایگاه خبری صداوسیما، پخش این مستند که هم‌زمان با سفر نخست‌وزیر کره جنوبی به تهران و از‌سرگیری مذاکرات با ۱+۴ در وین بود، به ‌دلیل زبان صریح و بی‌پرده در روایت اتفاقات رخ‌داده به‌خصوص برخی رفتارهای مسئولان اجرائی وقت کشورمان در برخورد با این رویدادها، مورد استقبال مخاطبان تلویزیون قرار گرفت. مستند «ساید بای ساید» محصول گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که با روایتی صریح و شفاف به عوامل قدرت‌گیری برندهای خارجی و مخصوصا کره‌ای‌ها در صنعت و بازار لوازم خانگی کشورمان می‌پردازد و از تخلفی پیدا و پنهان در این صنعت رونمایی می‌کند. پخش این مستند انتقادی آن‌هم در هفته سفر نخست‌وزیر کره‌ جنوبی به ایران یکی از موارد مخالفت با ورود سریع و بی‌قید‌وشرط شرکت‌های کره‌ای به بازار ایران بود که البته این روند مخالفت همچنان ادامه دارد. مثلا کمپینی در خبرگزاری فارس با امضای چندین هزار نفر ایجاد شده که از «لزوم اخذ قوانین سخت‌گیرانه برای عدم ورود شرکت‌های کره‌ای» می‌گوید.
بازگشت سامسونگ و ال‌جی ممنوع
همین هفته پیش هم معاون قضائی دادستان کل کشور درباره احتمال بازگشت شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران، گفت: «این دو شرکت در شرایط سخت مردم ایران را تنها گذاشتند؛ در حوزه قضائی اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بازگردند و به ‌طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در ایران وجود نخواهد داشت». سعید عمرانی در بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب در اصفهان، افزود: «از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی ایران را ترک کردند البته اتفاق خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آنها در ایران، هیچ‌گاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم». او با بیان اینکه شرکت‌های کره‌ای جایی در ایران ندارند، گفت: قوه قضائیه به هیچ‌یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهد داد و با متخلفان برخورد خواهد شد. مشابه این سخنان را البته مسئولان دیگری هم در هفته گذشته بیان کردند. در این زمینه، «مهدی صادقی‌نیارکی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرده بود: کالاهایی که نیاز داخل را به صورت کیفی تأمین می‌کنند، دست‌کم نباید تا سه سال وارد شوند، به این ترتیب افرادی که در بدترین شرایط تحریم‌ها نیازهای صنعت را تأمین و کشور را خود‌اتکا کردند، آسیب نخواهند دید. این موضوع خواسته بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است. در عین حال باید توجه داشت که استفاده از کالای باکیفیت خواسته عموم جامعه است. برخی کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته ممانعت از ورود خودروهای خارجی هرچند به بهانه نبود یا کمبود ارز اتفاق افتاد، اما در مجموع نفعی به حال مشتریان نداشت. زیرا بالاجبار به خرید محصولات تولیدی کم‌کیفیت داخلی روی ‌آوردند. همین مسئله سبب شد تا خودروسازان داخلی در یک فضای شبه‌انحصاری بر تولید خودروهای قدیمی خود اصرار بورزند، تا اینکه سال گذشته با اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه، بالاخره دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ با نزدیک به سه دهه تولید، از خطوط تولیدی کنار گذاشته شدند. اکنون بسیاری مشتریان و حتی تولیدکنندگان داخلی از احتمال تکرار چنین مسئله‌ای ابراز نگرانی می‌کنند. این در حالی است که به‌ویژه در یک سال گذشته تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایرانی نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند و محصولات متنوعی را روانه بازار مصرف کردند؛ دستاوردهایی که صیانت از آنها لازم و ضروری است. در این زمینه، رئیس هیئت‌مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران به ایرنا گفت: هرچند بدعهدی شرکت‌های خارجی ناشی از مسائل سیاسی بوده و باید در جای خود بحث شود، اما مشارکت با خارجی‌ها سبب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می‌شود. «علیرضا موسوی‌مجد» افزود: جامعه نیازمند کالای باکیفیت است و هرگونه همکاری با خارجی‌ها باید به گونه‌ای باشد که تولید با عمق ساخت داخل بالا انجام شده و کالای با‌کیفیت تولید شود تا رقابتی نیز در بین تولیدکنندگان شکل بگیرد، به این ترتیب مردم از مزایای چنین مشارکت‌هایی منتفع خواهند شد. دبیرکل انجمن صنایع لوازم ‌خانگی ایران نیز معتقد است:‌ شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به بازگشت و حضور مجدد در بازار بزرگ ایران هستند، اما این بار باید هوشمندانه و مشروط با آنها مذاکره کنیم تا عمق همکاری‌ها افزایش یابد. «عباس هاشمی» افزود: در سال‌های گذشته خروج برندهای مطرح خارجی از کشورمان به اجبار و تحت فشار آمریکایی‌ها اتفاق افتاد، این در حالی است که اکثر آنها خواهان استمرار حضور در بازار ایران بودند. او بیان‌ کرد: همین خروج اما برکاتی با خود به دنبال داشت که از جمله آنها متحول‌شدن صنعت داخلی بود و توانست راه توسعه خود را بیابد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍موانع تولید از اجرا تا قضا

تنگناهای بخش تولید و موانع این بخش از اندازه عادی عبور کرده و تولیدکنندگان برای برطرف کردن تنگناها به هر نهادی و هر مدیر و مسوولی که بگوید من آماده‌ام صحبت‌های شما را بشنوم روی خوش نشان می‌دهند و امیدوارند در جریان رقابت سیاسی میان روسای قوای سه‌گانه راهی برای برطرف کردن موانع تولید پدیدار شود. به همین دلیل است که در هفته‌های ‌تازه‌سپری‌شده روسای قوای مقننه و قضاییه با روش‌های گوناگون خود را برای برطرف کردن موانع تولید مشتاق نشان می‌دهند. طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، در بیست و سومین نشست رمضانی رییس قوه قضاییه با نخبگان کشور، آیت‌الله رییسی پنجشنبه گذشته میزبان تعدادی از تولیدکنندگان و فعالان حوزه تولید بود تا در جلسه «هم‌اندیشی با اصحاب تولید» به بررسی «نقش دستگاه قضایی در رفع موانع تولید» بپردازد.
«جهان صنعت» پیش از این در گزارشی با عنوان «داغ و درفش علیه صنعت» به بررسی چالش‌های صنعت‌گران و رابطه بخش تولید با حوزه قضا پرداخت و به بخشی از مشکلات اشاره کرده بود؛ مشکلاتی که حالا تولیدکنندگان به طور مستقیم با رئیس دستگاه قضا مطرح کرده اند. دیدار تولیدکنندگان و آیت الله رییسی در حالی انجام شد که به گفته بسیاری از فعالان صنعتی، تولیدکنندگان امروز با هفت‌خوانی از موانع و مشکلات در جهت کسب‌وکارهای خودشان روبه‌رو هستند. هر چند که در این زمینه دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی اکنون سال‌هاست به این موانع واقف بوده و بارها از طرح و برنامه‌های خود جهت حل‌وفصل آنها صحبت کرده‌اند، اما اقدامات صورت گرفته هر چند که در مقاطعی دارای ورودی و خروجی‌های مشخصی بوده اما نهایتا به بهره‌وری ختم نشده است.
در این راستا دستگاه قضایی که اکنون مدتی است پیگیر مشکلات تولیدکنندگان است هر چند که بنا به نظر برخی از فعالان اقتصادی توانسته کمی از بار مشکلات آنها بکاهد و بعضی از تولیدکنندگان بدهکار و تحت فشار بانک‌ها را حمایت کند، اما از منظر کلان به گفته کارشناسان، اضافه شدن بحث نظارت و اقدامات دستوری به غیر دولت و باز شدن پای سایر قوا به امر تولید و تجارت، می‌تواند بار مضاعف‌تری را روی کلاف پیچیده کسب‌وکار و تولید در ایران بگذارد. این امر همچنین نشان می‌دهد که تجربه تکرار سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد همچنان می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده و این اصل را اثبات کند که به صرف دستور و قانونگذاری نمی‌توان از تمامی مشکلات ناشی از تولید و صنعت کشور فارغ شد. به نظر می‌رسد موانع تولید حالا از اجرا به قضا نقل مکان کرده است و البته باید ضمن اینکه از این دیدارها خرسند بود دو نکته را در کانون توجه قرار داد. نکته نخست این است که برخی مدیران ورشکسته به تقصیر و ناکاربلد ممکن است بخواهند از فضا برای این ناکاربلدی به نفع خود و به زیان مردم و بانک‌ها استفاده کنند. نکته دوم این است که قوه قضاییه نیک می‌داند اندازه و سقف دخالت این قوه در امور اجرایی چندان گسترده نیست و نباید خود را به جای دولت بنشاند.
حرف‌های تولید کنندگان
در این راستا در دیداری که برخی از تولیدکنندگان کشور با رییس دستگاه قضا داشتند، به موانع مهمی در صنایع کشور اشاره شد که برخی از آن تکرار تمامی دغدغه‌های گذشته آنان است. به عنوان نمونه در این جلسه، مهدوی یکی از صنعتگران حوزه پتروشیمی گفت: مهم‌ترین موضوع بحث امنیت اقتصادی است. تولید‌کننده و سرمایه‌گذار باید بداند که قوه قضاییه، مجریه و مقننه هر روز یک تصمیم برایش نگیرند. وی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری‌ها ادامه داد: مجلس ما قیمت سوخت را به سه تا چهار برابر افزایش داده است که این امر، قیمت‌ها را بالا برده است. این در حالی است تنها حوزه‌ای که نظم داشته، حوزه پتروشیمی بوده است.
آرش محبی دبیر انجن قطعه‌سازان خودرویی کشور نیز در این نشست، گفت: اگر چوب لای چرخ تولید نگذارند ما خود آن را انجام می‌دهیم. صنعت خودرو در بالادست، زنجیره تامین خودروسازی تصدی‌گری دولتی و سهامداری حداکثری داریم و در پایین‌دست تصدی‌گری صددرصدی دولتی و سهامداری اقلیتی وجود دارد بنابراین شاهد عدم توازن نظام قیمت‌گذاری در زنجیره خودرو هستیم. وی ادامه داد: توان تولید در کشور وجود دارد، اما موانع نمی‌گذارد. معتقدیم که بالاترین مانع تولید خودرو کشور نظام سرکوب قیمت‌گذاری دستوری است.
بخشی نماینده صنعت برق ایران نیز در این نشست گفت: یکی از مشکلات ما انحصار خریدار در صنعت برق است که نتیجه آن ساختار حقوقی یکطرفه بین دولت و بخش خصوصی شده است؛ نقطه بالای صنعت برق در خدمات فنی و مهندسی که باید مورد حمایت قرار گیرد و از انحصار دولتی نیز خارج می‌شویم.
علیرضا شه‌پرست یکی از تولید‌کنندگان صنعت دارو افزود: امروزه مصرف‌کننده، تولید‌کننده و توزیع‌کننده ناراضی هستند در حالی که دولت به جای مدیریت صحیح در این زنجیره، خود به نوعی قسمتی از این ماجرا شده است. وی ادامه داد: سیاست قیمت‌گذاری دارو به صورت دستوری است و بر اساس شرایط فعلی جامعه ما بهترین حالت است، اما نکته آنجاست که قیمت‌گذاری دستوری الزاماتی دارد که اگر رعایت شود کسی ناراضی نخواهد بود.
قدیری یکی از تولیدکنندگان صنعت غذا و تولید دام افزود: ایران یکی از تولیدکنندگان صنعت مرغ است، اما شاهد هستیم که امروزه مجبور به واردات مرغ هستیم. متاسفانه امروزه تعدد تولید‌کننده در این عرصه داریم همچنین قیمت‌گذاری نیز در این مسیر تاثیرگذار نبوده است تا جایی که نهاده‌های دامی به موقع تخصیص داده نشد.
محتشمی‌پور قائم مقام بورس کالای ایران گفت: ما به عنوان بورس نه عرضه‌کننده هستیم و نه خریدار؛ زمانی که کالایی خرید نمی‌شود بیان‌کننده آن است که مساله‌ای وجود دارد. ما در هر حوزه‌ای که موفق‌تر بودیم بیشتر تحت فشار قرار گرفتیم.
وی ادامه داد: زمانی که ما اطلاعات را مشخص می‌کنیم انتظار داریم متولیان اطلاعات را تحلیل کنند نه اینکه مداخله قیمتی انجام دهند. این در حالی است که این مهم، یکی از مهم‌ترین معضلات ما به شمار می‌رود.
محتشمی‌پور خطاب به رییس قوه قضاییه گفت: اجازه ندهید برخلاف قوانین، مقررات تنظیم شود. همچنین برای جمع شدن به هم ریختگی بازار، فشار بیاورید تا نهاد‌های تنظیم‌گر در بازار ایجاد شوند ضمن آنکه تغییر مکرر مقررات مساله آسیب‌زایی است که نیازمند رسیدگی است.
کیانی‌راد رییس پژوهش اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی افزود: بحث قیمت‌گذاری مهم است. قیمت‌ها در اقتصاد به دماسنج تعبیر شده است. اگر قیمت‌ها بالا می‌روند، نشان‌دهنده تورم نیست بلکه نشان‌دهنده آن است که در یک مرحله‌ای از زنجیره چرخش دچار مشکل هستیم. وی ادامه داد: اگر تولید‌کنندگان در افزایش قیمت‌ها دچار مشکل شوند باید به کجا شکایت کنند؟ قانون برای شکایت کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
موسوی نماینده وزارت صمت گفت: ضرورت دارد به صورت یک موضوع مجزا در مورد قیمت‌گذاری پرداخته شود تا به حل مشکلات اقدام شود. پاشنه آشیل موضوعات تولیدی، قیمت است بنابراین باید به آن توجه شود. ما آمادگی داریم کل روش‌های قیمت‌گذاری را شناسایی کنیم و اگر امکان داشته باشد چالش‌های هر بخش مشخص شود تا بر اساس آن اقدام صورت گیرد. سلطانی دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد گفت: با مداخله ستاد تنظیم بازار و رانتی که ایجاد شد مشکلاتی به وجود آمد. یکی از مصیبت‌ها این است که مجلس قانون تنظیم بازار فولاد را تصویب می‌کند. خواهش می‌کنم یک فرصت کارشناسی دهید تا از آن این جلوگیری شود. سلطانی خاطرنشان کرد: ما در این صنعت دهمین تولید‌کننده جهان هستیم. ارزش این صنعت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که این صنعت ممکن است دستخوش تغییراتی شود.
تصمیم‌گیری لحظه‌ای نظام تولید را مختل می‌کند
گفتنی است در این نشست رییس قوه قضاییه با اشاره به شعار سال و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت همه‌جانبه از تولید گفت: تولید و حمایت از آن باید مساله اصلی و اساسی همه بخش‌ها باشد و کارآفرینان و قانونگذاران و مدیران اجرایی و دست‌اندرکاران امر قضا باید با قدرت، شجاعت و جدیت آن را پیگیری کنند. رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاثیر فرآیند قیمت‌گذاری بر حوزه تولید، گفت: در فرآیند قیمت‌گذاری باید هم از تولید حمایت شود، هم باید به حقوق مصرف‌کننده توجه داشت و این کار نیازمند مدیریت دقیق و صحیح چرخه تولید و تامین تا توزیع و مصرف کالاست.
آیت‌الله رییسی افزود: قیمت‌گذاری درست می‌تواند کیفیت کالا‌ها و بهره‌وری را ارتقا دهد و قیمت‌گذاری نادرست به ویژه در نقاطی که شبکه و کانال تعریف شده برای توزیع نداریم. می‌تواند موجب رانت و فساد شود. رییس قوه قضاییه همچنین بر لزوم تامین امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: مهم‌ترین کار برای تامین امنیت اقتصادی در نظام تولید تثبیت مقررات و تصمیم‌گیری‌هاست.
آیت‌الله رییسی افزود: تصمیم‌گیری لحظه‌ای و تصمیمات متزلزل نظام تولید را متزلزل و مختل می‌کند و اجازه نمی‌دهد تولیدکننده ما با خیال آسوده به فعالیت سالم اقتصادی بپردازد.
رییس دستگاه قضا نقش‌آفرینی نهاد‌های تنظیم‌گر در مدیریت چرخه تولید و تامین تا توزیع و مصرف کالا را ضروری دانست، اما در عین حال متذکر شد سطح مداخلات این نهاد‌ها باید به نحوی باشد که با مانع‌آفرینی برای تولیدکننده، به نظام تولید ضرر نزند.
آیت‌الله رییسی تصریح کرد: نهاد‌های تنظیم‌گر باید همه جوانب را بسنجند تا نتیجه تصمیمات آنها نظام تولید را ارتقا داده و نظام توزیع را سامان بخشد و به نفع همه بخش‌ها باشد و این کار قطعا از مداخلات مشکل‌آفرین در این حوزه هم پیشگیری خواهد کرد.
هشدار رییس دستگاه قضا به بانک‌ها
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود تسهیلات بانکی برای اصحاب تولید پرداخت و با اشاره به «رای وحدت رویه دیوان عالی کشور» در این زمینه به بانک‌ها هشدار داد در دریافت سود‌های بانکی تابع مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشند.
آیت‌الله رییسی گفت: مرجع رسمی و قانونی تعیین نرخ سود بانکی فقط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و اگر هر بانکی بخواهد با تشخیص خودش از تولیدکننده سود بگیرد و وقتی هم نتوانست سودش را بگیرد کارخانه را تعطیل کند، چرخه تولید مختل می‌شود.
رییس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و هیچ بانکی حق ندارد مانع فعالیت کارخانه‌ها شود، تصریح کرد: اگر فردی تخلف کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد، اما کارخانه و کارگاه نباید مجازات شود و کارگرانش بیکار شوند.
آیت‌الله رییسی افزود: همه بانک‌ها و کسانی که با نظام تولید مرتبط هستند بدانند که چراغ واحد‌های تولیدی باید در کشور روشن و پرفروغ باشد و تولید ارتقا پیدا کند و اگر هم مشکلی هست باید به طریق اصولی برطرف شود. رییس دستگاه قضا به همکاران خود در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها نیز متذکر شد که بر اساس بخشنامه ابلاغی و رای دیوان عالی کشور اجازه ندارند در رسیدگی به دعاوی بانک‌های دریافت‌کننده سود بانکی خارج از نرخ مصوب ضامن اجرای امر غیرقانونی شوند.
آیت‌الله رییسی گفت که این کار موجب ثبات در نظام تولید می‌شود چرا که تولیدکننده اطمینان پیدا می‌کند سودی را باید پرداخت کند که قانونی است نه سود‌های خارج از ضابطه که با افزایش ناگهانی چرخه تولید را مختل می‌کنند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: شفافیت در همه بخش‌ها جلوی رانت و فساد را می‌گیرد و این از دغدغه‌های جدی است که چند نفر دلال نتوانند با سوداگری به سرمایه‌های مردم دست‌اندازی کنند.
آیت‌الله رییسی افزود: مدیریت بر چرخه تولید و تامین تا توزیع و مصرف کالا می‌تواند مانع دلالی شود و مقام معظم رهبری هم فرمودند نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که هم تولیدکننده، هم مصرف‌کننده ناراضی باشند و این مساله با قطع دست دلالان درست می‌شود.
رییس دستگاه قضا با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در جهت تسهیل ثبت شرکت‌ها، اظهار داشت: باید با اعتبارسنجی درست مانع از ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی شد، اما شرکت‌های واقعی که دنبال فعالیت سالم اقتصادی و ارائه خدمت هستند، نباید در ثبت‌ شرکت با مشکل مواجه شوند.
اصلاح آیین‌نامه تبدیل وضعیت فعالیت شرکت‌ها از دیگر نکات مورد اشاره رییس قوه قضاییه بود که در رفع مشکلات مربوط به تغییر کارکرد شرکت‌ها پس از اعلام ناتوانی در ادامه فعالیت‌هایشان تاثیر زیادی خواهد داشت.
رییس قوه قضاییه همچنین حل مساله تولید و مشکلاتش را ناظر بر اقدام مصداقی و میدانی دانست و گفت: حل این مشکلات با یک حرفی که امثال بنده اینجا می‌زنیم حل نمی‌شود، باید در میدان رفت و کنار کارآفرین نشست، حرفش را شنید و مشکلش را حل کرد.
در برخی استان‌ها وقتی با کارآفرین صحبت می‌کنیم می‌گوید این مشکل اگر حل بشود من کارخانه را شش ماهه راه‌اندازی می‌کنم، مساله‌ای که در هماهنگی با مسوولان همان استان هم قابل حل است. باید یک به یک و مصداقی مساله را حل کرد.