شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 6:38:04 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سند دوم شکست «اجاره دستوری»
اجاره‌نشین‌ها در یک نظرسنجی برای «تشخیص کارآیی سقف اجاره‌بها»، به ناکارآمدی این سیاست دستوری رای دادند. نتایج درباره میزان رضایت مستاجرها از مصوبه‌ای که تابستان پارسال برای تنظیم اجاره‌بها ابلاغ شد، حاکی است: ۹۲درصد پاسخ‌ها از «عبور تورم اجاره از نرخ دولت» حکایت دارد.
نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در خصوص‌میزان اثرگذاری تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها در سال ۹۹، با «نه» مستاجرها به «اجاره دستوری» مواجه شد. نتیجه نظرسنجی اخیر «دنیای‌اقتصاد» با این پرسش که آیا سقف دولتی اجاره‌بهای تعیین‌شده از سوی دولت در سال ۹۹ در بازار و از سوی موجران رعایت شد یا خیر؟ نشان‌دهنده دومین سند از شکست سیاست معیوب برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها در شرایط شیوع ویروس‌کروناست.
در این نظرسنجی که عمده شرکت‌کننده‌های آن اجاره‌نشین‌های بازار مسکن بودند که نظر خود را در ارتباط با پرسش مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» - صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی- اعلام کردند، ۹۲درصد از شرکت‌کننده‌ها عقیده دارند مصوبه سال گذشته دولت و ستاد‌ملی مقابله با کرونا درخصوص سقف دستوری افزایش اجاره‌بها در بازار رعایت نشد و اجاره‌بهای سال گذشته بیش از سقف تعیین‌شده افزایش یافت.
براساس این مصوبه، سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵درصد بود. اما بنا بر اعلام ۹۲درصد از افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی اجاره‌بهای مسکن بیشتر از این میزان افزایش یافت و حتی دچار جهش شد. تنها ۸ درصد از شرکت‌کننده‌های این نظرسنجی اعلام کرده‌اند سقف دستوری اجاره‌بهای مسکن در سال گذشته از سوی موجران رعایت شده است.
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد از هر ۱۰۰نفر شرکت‌کننده در این نظرسنجی ۷۲نفر از افراد اعلام کرده‌اند سقف دستوری اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۹ در این بازار رعایت نشد و اجاره‌بها با افزایش شدید و جهش روبه‌رو شد.
از هر۱۰۰ نفر۲۰نفر اعلام کردند: سقف رعایت نشد و اجاره‌بها بیش از این میزان افزایش یافت و از هر۱۰۰ نفر ۸ نفر اعلام کردند سقف دستوری تعیین‌شده از سوی موجران رعایت شد.
این نظرسنجی که با هدف تعیین میزان اثرگذاری سیاست تعیین دستوری اجاره‌بها از سوی دولت انجام شد، دومین سند شکست این سیاست در سال گذشته است. اولین سند مربوط به شکست این سیاست که تحلیل و جزئیات مربوط به آن پیش از این و در روزهای اخیر در قالب گزارش‌هایی در همین صفحه منتشر شد، مربوط به آمارهای رسمی از تحولات بازار اجاره مسکن در سال۹۹ و همچنین میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن به‌رغم مصوبه دستوری اجاره‌بها در سال گذشته است.
گزارش‌های رسمی نشان داد در تابستان سال۹۹ درحالیکه براساس مصوبه دولت سقف افزایش اجاره‌بها در پایتخت ۲۵ درصد تعیین شده بود اما اجاره‌بها در تهران ۴۸درصد افزایش یافت. در ۹ ماهه اول سال قبل نیز این میزان معادل افزایش ۴۳درصدی بود.
در کشور نیز که به‌طور میانگین افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۰ درصد مجاز اعلام شده بود، در سال۹۹ میانگین اجاره‌بها در شهرها حدود ۳۰درصد افزایش یافت؛ یعنی ۱۰واحد درصد بیشتر از سقف تعیین‌شده از سوی دولت وستاد ملی مقابله با کرونا.
نتایج این نظرسنجی به‌عنوان دومین سند شکست سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم اجاره‌بها با مصوبه ضدکرونایی که اوایل تابستان سال گذشته مصوب و ابلاغ شد نشان می‌دهد اگر‌چه مستاجرها و کارشناسان مانند سیاستگذار مسکن خواهان و معتقد به‌ضرورت حمایت از اجاره‌نشین‌ها به‌خصوص در شرایط فعلی هستند، اما در عین حال سیاست دستوری تعیین سقف اجاره با شرایط فعلی و بدون در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتگر از هر دو سمت عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری را پاسخگو و موفق نمی‌دانند چراکه این سیاست سال گذشته در بازار موفقیت‌آمیز نبود.
سیاست ناکارآمد تعیین سقف دستوری اجاره‌بها از یک‌سو در سال۹۹ منجر به کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای در بازار شد و از سوی دیگر شیوع اجاره‌نامه‌های یکساله بدون امکان تمدید قرارداد در پایان قرارداد را به همراه داشت. در حالی‌که پیش از این عمده اجاره‌نامه‌ها برای دومین سال متوالی یا حتی برای چند سال با توافق مالک و مستاجر تمدید می‌شد.
مستاجرها و سایر فعالان و کارشناسان بازار مسکن و به‌خصوص موجران از دولت درخواست‌دارند برای اجرای سیاست کارآمد در این‌زمینه سمت عرضه واحدهای اجاره‌ای را نیز با خود همراه کند و با در نظر گرفتن سیاست‌های دوطرفه و طراحی بازی برد- برد برای مستاجران و موجران در راستای منافع هر دو سمت وارد عمل شود. مشابه الگویی که در سال ۲۰۲۰ از سوی دولت‌ها برای حمایت از مستاجرها به‌کار گرفته شد. دولت‌های موفق در این زمینه با توجه به آسیب‌های معیشتی ناشی از شیوع بیماری کرونا، سیاست‌های برد- برد و دوطرفه مصوب کردند. به این معنا که علاوه بر در نظر گرفتن حمایت برای مستاجران، حمایت‌هایی نیز برای موجران در صورت همراهی با دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی در بازار اجاره به‌نفع مستاجرها در نظر گرفته و اجرا کردند. در واقع یک‌سری معافیت‌های‌مالی و همچنین تسهیلات حمایتی به صورت مشروط برای موجران درنظر گرفته شد.
در کشور آلمان که سیاست‌های یک‌طرفه در این زمینه به‌کار گرفته شد این سیاست‌ها جواب نداد. در این کشور بدون در نظر گرفتن مشوق برای موجران، موجران مکلف شدند یک دوره تنفس بیش از دو ماه برای پرداخت اجاره برای مستاجران قائل شوند. چون برای اجرای این سیاست مشوقی برای موجران درنظر گرفته نشد این سیاست منجر به اعتراض موجران شد. اما در آمریکا، انگلیس و فرانسه دو سیاست برای حمایت از موجران و چهار سیاست برای حمایت از مستاجران تصویب و اجرا شد. از یک‌سو تخفیف یا بخشودگی اقساط وام بانکی برای موجرانی که اقدام به دریافت اجاره‌بها از مستاجران نکنند و همچنین برخی بخشودگی‌ها و معافیت‌های مالیاتی در قبال همراهی با سیاست‌های دولت برای موجران در بازار اجاره در این کشورها به‌کار گرفته شد. از سوی دیگر چهار سیاست از جمله پرداخت مستقیم بخشی از اجاره‌بها، ارائه بسته کمک‌های معیشتی، حمایت از مشاغل کوچک و مشاغلی که مستاجران در آنها مشغول به‌کار هستند و همچنین تعیین دوره تنفس پرداخت اجاره‌بهای ماهانه، در این کشورها به نفع سمت تقاضای واحدهای مسکونی(مستاجرها) اعمال شد.
سال گذشته آلمان طرحی را برای حمایت از مستاجران آسیب‌دیده از کرونا به تصویب رساند که طی آن در صورتی که مستاجران بیش از دو ماه قادر به پرداخت اجاره‌بهای خود نباشند موجر نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند و این حق موجران به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. البته برای پرداخت اجاره دوره زمانی در نظر گرفته شده و اگر در زمان مشخصی پرداخت نشود موجر می‌تواند اجاره‌نامه را فسخ کند و سود نکول نیز باید پرداخت شود، مگر اینکه خود موجر از دریافت آن صرف‌نظر کند. البته مستاجر باید ارتباط میان عدم‌پرداخت اجاره و بحران کووید را نشان دهد مثلا تعطیلی اجباری محل کار می‌تواند یکی از این دلایل باشد. مدت زمان داده شده به مستاجران نیز با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند با آیین‌نامه‌ای تمدید شود. این قانون هم در مورد اجاره‌های مسکونی و تجاری و هم در مورد اجاره املاک اعمال می‌شود.
اما موجران آلمانی به کمبود در این مقررات اعتراض داشته و استدلال می‌کنند درحالیکه مستاجران می‌توانند زمان بیشتری برای پرداخت اجاره مالکان داشته باشند، موجران نسبت به بانک‌ها از حق یکسانی برخوردار نیستند و ممکن است مجبور به ادامه پرداخت اقساط به بانک‌های تامین اعتبار باشند بدون اینکه درآمد اجاره را داشته باشند، که می‌تواند موجران آلمانی را با وام‌های رهنی دچار مشکل کند. منتقدین این طرح بحث می‌کنند که در این موارد باید هر دو بخش عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود و همه بار بر دوش یکی از طرفین نیفتد. اجاره‌ها می‌توانند برای مدت کوتاهی کاهش پیدا کنند ولی شرایط برای قیمت‌های مسکن متفاوت است؛ اگر موجران و صاحبان املاک به علت این اقدامات حمایتی دچار مشکلات مالی شوند و توسط دولت یا بانک‌ها حمایت نشوند این شرایط می‌تواند به فروش دارایی‌هایشان منتهی شود و عکس‌العمل زنجیره‌ای در بازار از صاحبان املاک به بانک‌ها ایجاد کند و در نتیجه به بحران اقتصادی دامن بزند.
حمایت دولت انگلیس از موجران با تنفس در پرداخت وام و منع بانک‌ها از تصرف ملک
در انگلستان نیز حمایت‌های مالی برای افرادی که درآمد خود را در دروان کرونا از دست داده‌اند یا درآمد آنها به شدت کاهش یافته است در نظر گرفته شده است. این افراد شامل افرادی که مسکن‌شان استیجاری است نیز می‌شود و دولت برای پرداخت اجاره کمک‌های مالی در نظر گرفته است و به موجران و مستاجران توصیه می‌کند در شرایط خاص پاندمی کرونا با هم توافقاتی برای پرداخت اجاره داشته باشند. در صورتی که برخی موجرها از بابت پرداخت وام‌های خود نگرانی دارند قانونی وضع شده است که به بانک‌های وام‌دهنده اجازه تصرف ملک را مگر در شرایط خاص نمی‌دهد.
طبق مقرراتی که در انگلستان به تصویب رسیده موجران باید در اکثر موارد یک دوره شش ماه برای اخطار به مستاجران در نظر بگیرند و در صورتی که حداقل شش ماه اجاره پرداخت نشود یک مهلت حداقل چهار هفته‌ای باید داده شود. در صورتی که کمتر از شش ماه اجاره پرداخت نشده باشد آنگاه زمان اخطار به ۶ ماه میرسد.
دولت انگلستان بسته مالی بزرگی برای جلوگیری از گرفتاری‌های مالی مردم در نظر گرفته که اجاره‌های معوقه را نیز شامل می‌شود، از جمله حمایت از مشاغل برای پرداخت حقوق کارمندان و همچنین تغییرات مهم در پرداخت‌های دوران بیماری و سیستم مزایا در نظر گرفته شده است. همچنین طرحی برای معلق کردن تمامی برنامه‌های تصرف مسکن در انگلستان و ولز در بازه زمانی مشخص برای حمایت از موجران که در بازپرداخت وام‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند در نظر گرفته و به حالت تعلیق درآمده است. این مهلت‌های قانونی با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از پاندمی تمدید می‌شوند.
دولت انگلستان مهلت پرداخت سه‌ماهه برای وام‌های مسکن مالکان خانه که از بحران کرونا آسیب‌دیده‌اند در نظر گرفته و مهلت پرداخت اجاره نیز برای مستاجرانی که در حال تقلا برای حفظ سقف بالای سرشان هستند با ممنوعیت اخراج مستاجران تا زمانی که وضعیت اضطرار ملی وجود دارد، برقرار است.
دولت انگلستان به طور همزمان دوره تنفس عدم‌پرداخت وام مسکن سه‌ماهه برای مالکان مسکن را تمدید کرد تا اطمینان حاصل کند که آنها با بدهی‌های مدیریت نشده روبه‌رو نیستند. دولت اعلام کرد که دوره تنفس سه‌ماهه برای پرداخت وام مسکن برای مالکانی که مستاجر آنها به دلیل مشکلاتی که کرونا ایجاد کرده دچار مشکل مالی است تعمیم خواهد یافت و فشار بر صاحبخانه‌ها که نگران پرداخت وام‌های رهنی خود هستند کاهش می‌یابد و با پایان دوره از مالکان و مستاجران انتظار می‌رود با در نظر گرفتن شرایط فردی مستاجران یک برنامه بازپرداخت مقرون به صرفه ایجاد کنند.
دولت انگلستان همچنین از طریق کمک هزینه‌های مسکن محلی که حداقل ۳۰ درصد از اجاره بازار در منطقه را پوشش می‌دهد، از مستاجر و صاحبخانه حمایت کرده است. همچنین کمک‌های مالی برای پوشش حداکثر ۸۰ درصد از دستمزد در جاهایی که کارگران حفظ شده‌اند ولی قادر به کار نیستند یکی دیگر از اقداماتی است که می‌تواند به نوعی به ادامه قرارداد اجاره کمک کند.
موجران فرانسوی معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند
دولت فرانسه در وهله اول برای حمایت از مستاجران حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک را از طریق ایجاد صندوق مسوولیت مشترک پیش برده است. این صندوق با هدف کمک مالی به کسب و کارهای کوچک با حدود ۱۰ کارمند یا کمتر و گردش سالانه زیر یک میلیون یورو و سود مشمول مالیات زیر ۶۰ هزار یورو ایجاد شده است.
از سوی دیگر دولت فرانسه مالکان را از فعال کردن قوانین مربوط به فسخ خودکار قرارداد اجاره یا در نظر گرفتن جریمه، سود دیرکرد پرداخت اجاره یا سایر مجازات‌های مالی یا حتی بندهای مربوط به ضمانت شخص سوم به علت عدم‌پرداخت اجاره مربوط به خدمات حرفه‌ای یا تجاری در دوره‌های زمانی خاص منع می‌شوند. و این طرح صرفا مربوط به مشاغل بسیار کوچک است که واجد شرایط استفاده از کمک‌های صندوق هستند.
از سویی طرح کلی دیگری برای پرداخت اجاره با توجه به قراردادهای مستاجران و موجران نیز برای آن دسته از کسانی که واجد شرایط صندوق نیستند نیز در نظر گرفته شده است؛ که طبق آن موجر از فعال کردن بندهای فسخ قرارداد، پرداخت جریمه بندهای مربوط به پرداخت جریمه برای مدت زمان مشخصی، تا یک ماه پس از اتمام وضعیت اضطرار بهداشتی که در کشور اعلام می‌شود، منع شده است، اما این پرداخت‌های جریمه‌ای می‌توانند با اتمام مدت زمان یک‌ماهه پس از دوره تعطیلی‌های سراسری در صورتی که مستاجر به تعهدات خود عمل نکرده باشد به اجرا گذاشته شوند. این طرح به مستاجران اجاره می‌دهد تا اجاره‌های خود را بدون خطر زیان یا جریمه به تعویق بیندازند، اما موجران همچنان می‌توانند از ضمانت‌های شخص سوم برای پوشش هرگونه مبلغ پرداخت نشده استفاده کنند.
از سویی دولت فرانسه اقدام حمایتی دیگری برای مستاجرانی که به دلیل بحران کرونا با مشکل مواجه شده‌اند ارائه کرده است؛ در این طرح اعتبار مالیاتی به مالکان داده می‌شود تا به طور کامل یا بخشی از دریافت اجاره‌بها طی دوره‌های تعطیلی سراسری چشم‌پوشی کنند. این اقدام برای حمایت از انواع موجرها اعم از اشخاص و شرکت‌ها مشروط به اینکه از کل یا بخشی از اجاره صرف‌نظر کنند؛ این اعتبار مالیاتی معادل ۵۰ درصد اجاره معاف شده است و برای موجران شرکت‌ها که بیش از ۲۵۰ نفر نیروی کاری دارند پایه اعتبار مالیاتی معادل دو سوم اجاره است. اما کل مبلغ معافیت از اجاره که موجب اعتبار مالیاتی برای موجر می‌شود نمی‌تواند از ۸۰۰ هزار یورو برای هر مستاجر فراتر رود.
به علاوه اعتبار مالیاتی برای مالیات بر درآمد شخصی یا شرکتی فرانسه برای سال ۲۰۲۱ نیز قابل پرداخت خواهد بود و هرگونه اضافه پرداخت قابل استرداد است. این اقدام حمایتی با اقدام حمایتی که توسط صندوق همبستگی انجام می‌شود جمع می‌شود و مشاغل که تحت‌تاثیر کرونا قرار گرفته است را قادر می‌سازد تا ۱۰ هزار یورو غرامت دریافت کنند.
پرداخت اجاره مستاجران آمریکایی توسط دولت فدرال
کنگره آمریکا ۵۰ میلیارد دلار برای کمک اجاره اختصاص داده است تا جلوی بی‌سرپناه شدن مستاجرانی را که در طول همه‌گیری کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و نتوانسته‌اند اجاره خود را پرداخت کنند، بگیرد. حمایت دولت فدرال آمریکا همچنین به دنبال کمک به صاحب‌خانه‌هایی است که باید وام مسکن خود را پرداخت کنند و درگیر مستاجرانی هستند که نمی‌توانند اجاره خود را پرداخت کنند و اجاره عقب افتاده دارند.
دولت آمریکا اعلام کرده است که این بودجه باید برای کمک به مستاجران کم‌درآمد برای بازپرداخت بخشی یا کل اجاره‌شان تا مدت ۱۲ ماه پرداخت شود. ایالت‌ها و شهرهای مختلف آمریکا در مورد چگونگی اختصاص پول اختیار دارند، از جمله تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا مستاجر می‌تواند تمام یا بخشی از بدهی خود را تامین کند یا خیر. در برخی از این برنامه‌ها در شرایطی که موجران از پذیرفتن این برنامه حمایتی و شرکت در آن امتناع کنند مبلغ کمک اجاره مستقیما به مستاجران پرداخت می‌شود.
گفتنی است واجدین شرایط این طرح خانوارهایی هستند که حداقل یکی از افراد آن بیکار شده‌اند یا درآمد آنها کاهش یافته است، متحمل هزینه‌های قابل‌توجهی شده است یا به واسطه همه‌گیری کرونا شرایط مالی سختی متحمل شده است. به علاوه افرادی که در معرض خطر بی‌خانمانی یا بی‌ثباتی مسکن هستند و درآمد خانوار کمتر از ۸۰ درصد درآمد منطقه باشد. در این برنامه تاکید شده است که خانوارهای واجد شرایط که شامل فردی باشند که از ۹۰ روز قبل از درخواست کمک بیکار شده است و خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از ۵۰ درصد درآمد متوسط منطقه است در اولویت کمک‌های اجاره‌ای قرار دارند. درآمد خانوار نیز به صورت درآمد کل خانوار در سال ۲۰۲۰ یا درآمد ماهانه خانوار در ماهی که درخواست ارائه می‌شود تعیین می‌شود و برای درآمد خانوار به روش ماهانه صلاحیت درآمد هر سه ماه یکبار مجددا تعیین شود.
خانوارهای واجد شرایط دریافت کمک اجاره می‌توانند تا ۱۲ ماه کمک دریافت کنند و در صورتی که مشخص شود برای اطمینان از ثبات وضعیت مسکن به زمان بیشتری برای حمایت مالی نیاز است این مدت می‌تواند تا سه ماه دیگر تمدید شود. پرداخت بدهی‌های مربوط به مسکن که می‌تواند منجر به بی‌خانمان شدن یک خانوار واجد شرایط شود در اولویت قرار دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍سوءمدیریت در ماجرای جوجه یکروزه عاملی برای نوسان دوباره قیمت مرغ
سوءمدیریت در ماجرای جوجه یکروزه سبب تشدید نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره قیمت مرغ در ماه‌های آتی شده است.
به گزارش خبرنگارما،کارشناسان تغذیه تأکید می‌کنند که باید حداقل‌هایی از مواد پروتئینی گوشتی در سبد مصرفی خانوارها وجود داشته باشد تا فرایند رشد و سلامت خانواده دچار اختلال نشود و بر این اساس دستگاه‌های مربوطه موظفند برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه برنامه‌ریزی کنند.
در این بین با توجه به نوسانات اقتصادی ممکن است دسترسی خانوار به برخی اقلام گران‌قیمت محدود شده و ناچار شود برای تأمین پروتئین مورد نیاز به سراغ مواد غذایی ارزان‌تر برود؛ اتفاقی که پس از کاهش مصرف گوشت قرمز از سوی طبقات متوسط و ضعیف، با افزایش تقاضا برای گوشت مرغ خود را نشان داد. اما نکته نگران‌کننده این است که در ماه‌های گذشته، بازار گوشت مرغ هم با نوسانات قیمت قابل تأملی مواجه شد و امکان خرید مرغ از برخی خانواده‌ها سلب گردید.
مسئولان برای توجیه این وضعیت هر روز بهانه جدیدی می‌تراشند. یک روز جوجه‌های یکروزه مدفون می‌شود و روز دیگر از کمبود جوجه‌ریزی سخن می‌گویند. مدتی بعد اخباری از قاچاق جوجه به خارج منتشر می‌گردد و پس از آن صادرات مرغ در ایام نیاز کشور خبرساز می‌شود. به این ترتیب هر روز داستانی جدید پیرامون مرغ و جوجه شنیده می‌شود که عموما ریشه در ضعف مدیریت بازار دارند. با این وجود رئیس‌جمهور، تحریم را به‌عنوان عامل این ناکارآمدی بیان می‌کند.
به‌نظر میرسد با ادامه وضع موجود و زمینه‌سازی مجموعه‌های ذینفع، در حالی که یک کیلوگرم مرغ با نرخ دولتی چندی قبل از حدود ۲۰ هزار تومان به نزدیک ۲۵ هزار تومان افزایش یافت، ممکن است در آینده به ۳۰ هزار تومان هم برسد.
جوجه‌های سرگردان
یکی از مسائل مورد مناقشه درباره قیمت مرغ و نگرانی نسبت به افزایش مجدد آن در ماه‌های آتی، کم و زیاد شدن تعداد و قیمت جوجه یکروزه است.
از یکطرف معاون امور تولیدات دامی‌وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه افزایش قیمت جوجه یک روزه، تخلف است، می‌گوید: نهاده‌های مرغ به اندازه کافی تامین شده است.
مرتضی رضایی با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: نهاده‌های ذرت و سویا در چند ماه گذشته بطور کامل در اختیار همه تولیدکنندگان مرغ‌های اجداد، مادر و گوشتی قرار گرفته و مشکلی در زمینه تامین نهاده‌ها و تولید جوجه‌های یک روزه وجود نداشته است.
با این حال دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه که در این گفت‌وگو حضور داشت، اظهار کرد: قیمت جوجه یک روزه باید اصلاح شود و به حدود پنج هزار و ۲۰۰ تومان برسد، در این صورت همه جوجه‌ها در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد.
محمدرضا صدیق پور ادامه داد: دو سایت قیمت‌‌گذاری داریم که اکنون جوجه یکروزه را از پنج هزار و ۸۰۰ تا شش هزار تومان قیمت‌‌گذاری می‌کنند و بقیه افزایش قیمت مربوط به واسطه‌هاست.
وی ادامه داد: نهاده‌های دامی‌و دستمزد کارگران ما گران شده است و قیمت هر مرغ مادر از ۲۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
جای خالی نظارت
دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور نیز با حضور در این برنامه با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان مرغ گفت: مرغداران مجبورند جوجه‌ها را به هر قیمتی بخرند تا تولیدشان کاهش نیابد.
پرویز فروغی افزود: جوجه‌ها حتی به قیمت هفت تا هشت هزار تومان به تولید‌کننده میرسد در حالی که قیمت مصوب آن، چهار هزار و ۲۰۰ تومان است و قیمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان مرغ تولید‌کننده هم بر اساس جوجه چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین شده است.
وی تأکید کرد: مرغداران، سازوکار نظارتی ندارند و وظیفه نظارت برعهده دستگاه‌های دیگر است.
این مسئول افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی باید با گران فروشی جوجه یکروزه و متخلفان برخورد کنند.
فروغی عنوان کرد: خیلی از مرغداران، جوجه‌ها را از دلال می‌گیرند و دستشان زیر ساطور دلالان است بنابراین نمی‌توانند دلالان را معرفی کنند، زیرا به جوجه‌های آنها نیاز دارند.
اظهارات ضد و نقیض
درباره قاچاق جوجه
البته مسئولان درباره قاچاق جوجه به خارج از کشور به‌عنوان یک عامل گرانی مرغ هم اظهارات متفاوتی بیان می‌کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی است: قاچاق جوجه‌های یکروزه به میزانی که برخی‌ها ادعا می‌کنند، نیست.
حمیدرضا دهقانی نیا با بیان اینکه کل کشفیات قاچاق در مدت دو سال گذشته به سه میلیون قطعه جوجه نمی‌رسد، افزود: اینکه بخواهیم قاچاق را برای افزایش قیمت جوجه‌ها بهانه کنیم فرار رو به جلو است.
علی‌رغم این اظهارات، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی می‌گوید: اطلاعاتی در دست داریم که بسیاری از جوجه‌ها به شکل کولبری و استفاده از چارپایان از مرزهای کشور منتقل می‌شود.
حبیب اسدالله‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، میزان جوجه‌ریزی را در فروردین ماه ۱۲۳ میلیون و ۴۶۵ هزار قطعه اعلام کرد و افزود: هشت میلیون و ۸۹۰ هزار و ۹۵۰ قطعه جوجه‌ریزی نیز بدون مجوز و غیرقابل رهگیری بوده و در واحدهای مرغ مادر آمار مشخص وجود دارد که نشان می‌دهد این میزان جوجه خارج شده و اگر به مراکز تولید رفته باشد باید وارد بازار شود اما خبری از عرضه این اقلام به بازار نیست.
این مسئول در مورد اظهارات سخنگوی ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز درخصوص کشفیات اندک جوجه قاچاق در مرزها هم یادآور شد: ما در مورد جوجه‌های قاچاق کشف شده صحبت نمی‌کنیم صحبت ما جوجه‌هایی است که دور از چشم این ستاد و عملکرد ضعیف نظارتی وزارتخانه‌های جهاد و صمت از کشور خارج شده‌اند.
البته شایان ذکر است که مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در این‌باره گفته است: پس از ایام عید، ۱۲۴ میلیون قطعه جوجه تولید کردیم و از این تعداد، حدود ۱۱۴ میلیون جوجه‌ریزی ثبت‌شده داریم و این به معنای آن نیست که ۱۰ میلیون جوجه، گم شده است، زیرا در برخی موارد، بیشتر از ظرفیت، جوجه ریزی می‌کنند و به آنها اجازه ثبت آن تعداد بیش از ظرفیت را نمی‌دهیم؛ آنها به اندازه پروانه جواز خود اجازه دارند نهاده تحویل بگیرند و جوجه‌ریزی کنند.
پاسکاری وزارت صمت و گمرک
نمونه دیگری که آشکارا از ناهماهنگی دستگاه‌ها در مدیریت بازار حکایت دارد، دعوای وزارت صمت و گمرک درباره مجوز صادرات مرغ در شرایط نیاز کشور و نوسان قیمت‌ها است.
به گزارش ایسنا، با توجه به آشفتگی بازار مرغ و کمبودی که در آن وجود داشت، ستاد تنظیم بازار در آبان ماه سال گذشته هرگونه صادرات مرغ را ممنوع اعلام کرد. اما در اواخر سال اخباری در رابطه با صادرات مرغ در دوران ممنوعیت منتشر و گفته شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فاصله ابلاغیه‌ای در مورد عدم صادرات به دستگاه‌های مربوطه نداشته است.
بر اساس این گزارش، صادرات چهار هزار تن مرغ در زمان ممنوعیت در حالی صورت گرفته که وزارت صمت هرگونه تعلل در ابلاغ مصوبه ممنوعیت را رد و تأکید می‌کند که این ابلاغ برای یادآوری بار دیگر در اسفند انجام شده است، اما گمرک می‌گوید یادآوری نبوده و این وزارتخانه مصوبه مربوطه را برای بار اول حدود چهار ماه بعد از تصویب به گمرک ابلاغ کرده است، در حالی که می‌توانست مانند مصوبه اخذ عوارض صادرات مرغ در همان زمان و بلافاصله برای اجرا ابلاغ کند.
جای خالی تدبیر و بهانه تحریم
داستان مرغ در دولت تدبیر و امید با فراز و فرودهای متعددی همراه بوده است. از نوسان قیمت‌ها از کیلویی هشت هزار تومان تا بیش از ۳۰ هزار تومان تا صفوف طولانی خرید مرغ با نرخ دولتی آن هم در شرایط قرمز کرونایی تا اخبار ضدو نقیض از قاچاق جوجه‌های یک روزه و دعوای دستگاه‌ها درباره صادرات بی‌موقع، در حالت خوش‌بینانه، همگی از یک مشکل اساسی در دولت، یعنی سوءمدیریت در تنظیم بازار حکایت دارد اما با این وجود، برخی مسئولان ارشد دولتی با فرافکنی و به جای اذعان به ضعف خود، بهانه‌هایی همچون تحریم را دستاویز قرار می‌دهند.
رئیس‌جمهور به تازگی مدعی شده است: «عده‌ای می‌گفتند تحریم چه ربطی به مرغ دارد. ما کامل به مردم توضیح دادیم که می‌خواستند در این زمینه اخلال ایجاد شود و اصلاً مرغ در کشور تولید نشود. نهاده‌هایی هم که ما وارد می‌کنیم از طریق ارز و سیستم بانکی است و خرید و واردات این نهاده‌ها با مشکلات فراوانی همراه بود و مردم باید بدانند تحریم‌های ظالمانه و ضد انسانی ترامپ که تا امروز هم ادامه دارد، در همه‌جا تأثیرگذار بوده است. مردم باید بدانند تحریم حتی برای تولید مرغ و تخم‌مرغ و پرورش دام چه تأثیراتی می‌گذارد. تحریم ممکن است در واکسن، کود و بذر و خیلی چیزها تأثیر بگذارد.»
با مروری بر موارد ذکر شده در این گزارش می‌توان آشکارا دریافت که انبوهی از ناهماهنگی‌ها در کنار ضعف نظارت در مراحل تولید و توزیع همگی در حوزه اختیارات و مدیریت دولت قرار داشته ولی مسئولان به جای استفاده از این ابزارهای قانونی، سوءمدیریت خود را به گردن تحریم‌ها
می‌اندازند.
مگر دولت هشت سال برای خودکفایی و تأمین نهاده‌های دامی فرصت نداشته که رئیس‌جمهور مدعی است تحریم نهاده‌ها عامل گرانی مرغ است؟ این همه دستگاه‌های عریض و طویل دولتی با حقوق‌های کلان به چه دردی می‌خورند اگر نمی‌توانند میزان جوجه‌ریزی در کشور را مدیریت کنند و جلوی قاچاق را بگیرند؟ تناقض مدفون کردن جوجه‌ها از یک طرف و کمبود جوجه‌ریزی را چگونه می‌توان توضیح داد؟ آیا این موارد ریشه در تحریم دارد یا ناتوانی مدیران ناکارآمد و پشت‌میزنشین؟
🔻روزنامه رسالت
📍بسته پیشنهادی برای نجات بازار سرمایه
سازمان بورس روز سه‌شنبه بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه را برای حمایت از بورس به دولت اعلام کرد که سه بند از این بسته آماده اجراست و اجرای هفت بند دیگر منوط به تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصاد است. محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اجرای سه مصوبه برای حمایت از بازار سرمایه را شامل اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی از طریق کارسازی بازار سهام، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت
۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام اعلام کرد.
سازمان بورس پیشنهادات دیگری ازجمله امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه ، جبران زیان خریداران ETFها،
تزریق۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل‌وانتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت و مستثنی‌شدن بانک‌ها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیر مدیریتی ارائه کرده است.
سازمان بورس اوراق بهادار با راهکارهای ارائه‌شده به دنبال تقویت، توسعه بازار و ایجاد پایداری بیشتر در بازار سرمایه است. در جلسه‌ای که مدیران ارشد سازمان بورس با دولت و قبل از آن با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار کردند، راهکارها و پیشنهاداتی برای خروج بازار سرمایه از روند فعلی ارائه شد و حالا با جمع‌بندی پیشنهادات ارائه‌شده در جلسات مذکور، قرار است دوشنبه هفته آینده نیز جلسه‌ای با سران سه قوه برگزار گردد و درباره موضوعات مطرح‌شده بحث و بررسی صورت بگیرد.
نوسان در شاخص کل بورس از ابتدای سال ۱۴۰۰ گریبان آن را گرفت تا جایی که شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به یک‌میلیون و ۱۸۵ هزار واحد رسید، اما بازهم به محدوده ۲/۱ میلیون واحدی وارد شد و دیروز با رشد ۷۳۵۶ واحدی به یک‌میلیون و ۲۰۹ هزار واحد رسید.
در شرایط فعلی بزرگ‌ترین مشکل بازار نبود نقدینگی است و سهامداران هم به دنبال جبران زیان خود و خروج نقدینگی از بازار هستند، زیرا باوجود عدم اعتماد از سمت سهامداران به بازار و خطر خروج نقدینگی از بازار سرمایه، تعادل و ثبات در بازار کم‌رنگ شده است.
از سوی دیگر در شرایط فعلی نگاه همه بازارها ازجمله بازار سرمایه به مذاکرات وین و احتمال توافق ایران با اروپا و آمریکا، نوعی بلاتکلیفی ایجاد کرده است و همه منتظر نتایج آن و تعیین نرخ دلار هستند. بنابراین مشخص نیست روند صعودی فعلی بازار تداوم داشته باشد و احتمال می‌رود این سبزپوشی مقطعی شود.
بازار منتظر نتایج جلسه مسئولان بورس با سران قوا
همایون دارابی کارشناس بورس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اثرگذاری پیشنهادات ارائه‌شده اخیر پیرامون بازار سرمایه گفت: مشکل اصلی بازار کمبود نقدینگی است و پیشنهادات خوبی هم برای جبران آن ارائه شد ازجمله حمایت بانک مرکزی از انتشار ۲۰ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگی بازار، انتقال ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، تعلیق واریز مالیات بازار سرمایه و استفاده از آن برای صندوق توسعه ملی و رفع ممنوعیت اعطای وام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری که می‌تواند به بازار برای بهبود وضعیت نقدینگی کمک کند.
دارابی تصریح کرد: اکنون باید منتظر بمانیم که چه تعداد از این مصوبات نهایی می‌شوند و چه زمانی به مرحله اجرا درخواهند آمد. طرح‌های حمایتی ارائه‌شده ازنظر روانی تأثیر خوبی بر بورس گذاشت و دیروز و امروز شرایط بهتری را در بازار سرمایه شاهد بودیم، چون بخش عمده‌ای از وضعیت بازار به مباحث روانی مربوط می‌شود. اگر مشخص شود که دولت و نظام از بورس حمایت می‌کنند، وضعیت بازار هم بهبود پیدا می‌کند.
وی درباره احتمال ادامه روند صعودی بورس در روزهای آتی اظهار کرد: این صعود نیاز به نتیجه جلسه روز دوشنبه مسئولان بورس با سران قوا دارد و اینکه چقدر جدیت در دولت برای عمل به پیشنهادات ارائه‌شده دیده می‌شود. سبزپوشی بورس امروز در واکنش به جلسات برگزارشده اخیر درباره وضعیت بازار سرمایه و پایین آمدن قیمت‌ها انجام شده است.
این کارشناس بازار سرمایه طرح پایین آمدن دلار توسط دولت را اشتباه محرز در ایجاد روند نزولی در بازار عنوان کرد و افزود: همان‌طور که رهبر انقلاب در پیام نوروزی‌شان اشاره کردند نباید اقتصاد را معطوف به مذاکره کنیم. اگر مذاکرات به نتیجه رسید که از آن استقبال می‌کنیم، در غیر این صورت نباید اقتصاد را گروگان مذاکرات نگه‌داریم. نوسان و افزایش و کاهش شدید نرخ ارز برای اقتصاد مخرب است. برای اینکه در اقتصاد تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته شود و یا واردات و صادرات انجام بگیرد، باید دورنمای ثابت یا حداقل قابل پیش‌بینی از نرخ ارز داشته باشیم.
دارابی اضافه کرد: طی ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی امکان تصمیم‌گیری نداشتند، زیرا احتمال کاهش نرخ ارز را می‌دادند. این موضوع یعنی گروگان گرفته شدن اقتصاد کشور توسط مذاکرات با طرف‌های خارجی. طرف‌های غربی هم وقتی متوجه این اشتباه شوند، سعی می‌کنند این بازی را ادامه دهند.
وی تأکید کرد: طرح موضوع کاهش نرخ دلار از ابتدا غلط بود، زیرا باید منتظر نتیجه مذاکرات می‌ماندیم. در صورت انجام توافق، سیاست شفاف ارزی اعلام می‌گردید و یا در صورت بی‌نتیجه‌بودن مذاکرات، همین شرایط فعلی ادامه پیدا می‌کرد. دارابی با اشاره به اینکه بلاتکلیفی در اقتصاد از کاهش نرخ دلار آسیب بیشتری می‌بیند، افزود: بازار می‌داند اگر توافقی هم انجام بگیرد و دلار هم کاهش پیدا می‌کند، فشار تا حدودی از روی شرکت‌ها برداشته می‌شود، ولی اکنون بازار به لحاظ روانی گروگان گرفته شده است. وی درباره کاهش نرخ ارز و تأثیر آن بر وضعیت شرکت‌های حاضر در بورس گفت: درصورتی‌که دلار کاهش پیدا کند، هزینه شرکت‌های ارزی در چند بخش پایین می‌آید. اکنون در حدود
۵ درصد هزینه «اور» برای نقل‌وانتقال مالی وجود دارد که اگر دلار از ۲۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان برسد، ۵ درصد از هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی، در حدود ۳ تا ۴ درصد هزینه حمل‌ونقل دریایی و حدود ۵ درصد هزینه تأمین ماشین‌آلات و قطعات هم کاهش می‌یابد.
دارابی در پایان اظهار کرد: با کاهش نرخ ارز در عمل برای شرکت‌ها تغییری حاصل نمی‌شود، زیرا اگر درآمد حاصل از فروش پایین بیاید، در مقابل هزینه‌ها هم نازل می‌شوند و سود شرکت‌ها ثابت می‌ماند و بعضا افزایش هم می‌یابد. به همین علت کاهش نرخ دلار در وضعیت شرکت‌های بورسی بیشتر مسئله‌ای روانی است.
🔻روزنامه همشهری
📍فشار سنگین تورم بر اجاره‌نشین‌ها
آمارها نشان می‌دهد هزینه اجاره‌نشین‌ها و شهروندان فاقد خودرو به‌شدت افزایش یافته است
فشار تورم بر اجاره‌نشین‌ها همچنان ادامه دارد و تورم بخش حمل‌ونقل به‌ویژه با افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸همچنان بر سبد هزینه‌های خانوارهای ایرانی سنگینی می‌کند؛ به‌ویژه آنکه با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از حمل‌ونقل‌های شخصی، به‌نظر میرسد در ماه‌های آینده همچنان این روند ادامه یابد.
بررسی‌های گروه اقتصادی روزنامه همشهری نشان می‌دهد که بیش از نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کرده‌اند، ناشی از رشد تنها ۵گروه کالاها و خدمات به‌ویژه رشد اجاره‌بها بوده؛ به‌نحوی که رشد شاخص اجاره‌بها به تنهایی درجه حرارت تورم در اقتصاد ایران را یک پنجم افزایش داده است. پس از اجاره‌بها، به‌ترتیب رشد قیمت کالاها و خدماتی چون؛ حمل‌ونقل، نان و غلات، گوشت قرمز و سفید و بهداشت و درمان، بیشترین فشار را بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کرده است.
آثار رشد تورم اجاره
اوج‌گیری سهم اجاره‌بها در ۳شاخص تورم ماهانه، نقطه‌به نقطه و سالانه، یک شاخص پیش‌نگر و البته تهدید‌کننده از وضع سکونت شهروندان ایرانی، به‌ویژه در کلانشهرهاست و نشان می‌دهد سیاست‌های ۱۶سال گذشته در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، با رویکرد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید، به جای تقویت توان و قدرت مالی مصرف‌کنندگان مسکن، شکست خورده است. با این حال مجلس ایران به جای درک این واقعیت تلخ که سیاست‌های تزریق بی‌محابای منابع مالی و بانکی و کاهش قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز نتیجه بخش نبوده، به تازگی در مصوبه‌ای دولت را ملزم کرده تا سالانه یک میلیون دستگاه مسکن جدید در کشور بسازد، آن‌هم در شرایطی که کشور با بحران خانه‌های خالی مواجه است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ارزیابی وضعیت نرخ تورم فروردین ۱۴۰۰اعلام کرده که گروه‌های اجاره، حمل‌ونقل و نان و غلات بیشترین ضریب تأثیر را در افزایش نرخ تورم ۱۲ماهه فروردین داشته که نسبت به اسفندماه تغییر نکرده؛ به این معنا که همچنان رشد قیمت‌ها در این ۳گروه باعث شده تا فشار تورم بر مردم حفظ شود. نکته مهم اینکه ضریب اهمیت بخش مسکن شامل اجاره‌بها و خدمات نگهداری مسکن منهای قیمت مسکن در تورم سالانه ایران ۳۱.۱۲درصد محاسبه می‌شود که وزن آن در سبد تورمی خانوارهای شهری ۳۴.۱درصد و در بین خانوارهای روستایی ۱۴.۴۷درصد است، درحالیکه سهم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سبد تورمی کل کشور ۲۶.۶درصد، در مناطق شهری ۲۴.۵و مناطق روستایی ۳۸.۵درصد محاسبه می‌شود و به این ترتیب به هر میزان که فشار تورم بحش اجاره‌بها سنگین‌تر باشد، شهروندان نقاط شهری به‌ویژه اجاره‌نشین‌ها و هرچقدر رشد قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی صعودی‌تر شود هم شهرنشینان و هم روستاییان باید خود را آماده تحمل فشار تورم کنند.
اجزای رشد تورم
طبق گزارش وزارت کار، از بین ۱۲گروه عمده هزینه‌ای، ۴گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها»، «خوراکی ها، آشامیدنی ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل‌ونقل» به‌ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار هستند و ۷۶درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها و نیز مناطق شهری و روستایی را به‌خود اختصاص داده‌اند که البته از این میان، سهم ۲ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» و «خوراکی ها، آشامیدنی ها»، بیش از ۵۹درصد است.
از نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ تورم روستایی در سال‌های ۱۳۸۷تا ۱۳۹۲و نیز سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۳۹۹از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که به‌نظر میرسد به‌دلیل وابسته‌تر شدن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است. افزون بر این در مناطق شهری، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» دارای بیشترین وزن بر شاخص تورم بوده، درحالیکه در مناطق روستایی گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها» بیشترین وزن را به‌خود اختصاص داده است.
تحلیل دلایل رشد تورم
این گزارش می‌افزاید: دلیل اصلی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی از افزایش قیمت سوخت و همچنین قیمت قطعات خودرو بوده که باعث سبقت گرفتن تورم در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری شده است. افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش نرخ تورم انتظاری و رشد تقاضای یکباره برای برخی اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و... به‌علت شیوع بیماری کرونا ازجمله دلایل قیام تورم از نگاه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است. تا جایی که در سال ۱۳۹۹نیز علاوه بر ادامه تحریم‌ها و بروز نوسانات نرخ ارز، موضوع شیوع ویروس کرونا با تأثیراتی که بر عرضه و تقاضای برخی اقلام خوراکی، شوینده و همچنین بسته شدن مرزها و به‌دنبال آن تغییر در نحوه صادرات و واردات کالاها و خدمات ایجاد کرد سبب بروز نوسان‌ها و جهش‌های تورمی شده است.
تورم تا پایان دولت صعودی است
وزارت کار می‌گوید: نرخ تورم تا پایان دولت فعلی همچنان صعودی خواهد بود و در نقطه اوج آن به ۴۵درصد در پایان مرداد خواهد رسید و پس از آن به‌تدریج از درجه حرارت قیمت‌ها کاسته خواهد شد و در پایان امسال به ۲۹.۸درصد میرسد؛ یعنی ۱۰درصد کمتر از نرخ تورم در فروردین امسال. درصورت تحقق این پیش‌بینی، حسن روحانی در حالی دولت را تحویل دولت بعدی خواهد داد که نرخ تورم از سالی که آن را تحویل گرفته بود، بالاتر است. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم ایران در پایان مرداد ۱۳۹۲و آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۹درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود انتظار می‌رود نرخ تورم ایران در پایان سال ۱۴۰۰به ۳۹درصد برسد که ۱۰درصد بالاتر از نرخ تورم برآورد شده وزارت کار ایران است. هنوز بانک مرکزی جزئیاتی از نرخ تورم هدف‌گذاری خود در سال ۱۴۰۰را اعلام نکرده است.
اصرار بر آزمون و خطا در برخورد با تورم
تجربه شکست‌خورده دولت‌ها در مواجه با نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد همچنان سیاست‌های آزمون و خطا در اقتصاد ادامه می‌یابد و تا زمانی که بانک مرکزی نقش قلک دولت‌ها و تحت سلطه سیاست‌های مالی و پوشش‌دهنده کسری بودجه سنگین را داشته باشد، این روند تورمی ادامه می‌یابد. بیم آن می‌رود که درصورت توافق هسته‌ای و ثمربخش بودن مذاکرات وین در کوتاه‌مدت، دولت و مجلس هرکدام با هدف نشان دادن علامت پیروزی، سیاست ارزان‌سازی قیمت کالاها و خدمات با ارزپاشی گسترده را در دستور کار خود قرار داده و با سرکوب نرخ ارز، زمینه را برای پرواز دوباره تورم در سال‌های آینده فراهم سازند و از اصلاحات جدی برای مهار نرخ تورم غافل شوند. ایران هم‌اکنون در جدول تورم دنیا، رتبه هفتم را در اختیار دارد و در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز کسی نه می‌داند که چه کسانی قرار است نامزد قطعی انتخابات شوند و نه از برنامه‌های اقتصادی آنها برای برخورد با هسته سخت تورم خبری در دست است. آنچه خرداد آینده را داغ‌تر می‌سازد، وعده‌های بی‌پایان برای ایجاد رونق در اقتصاد و مهار تورم است، اما به تجربه ثابت شده دولت‌ها میانه خوبی با تورم تک‌رقمی ندارد و تلاش می‌کنند با افزایش حقوق‌ها و دستمزدها و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم در قالب پرداختی‌های یارانه‌ای، کارآمدی اقتصاد را فدای محبوبیت سیاسی خود کنند. کسری بودجه سنگین دولت در سال ۱۴۰۰و رویکرد دولت آینده نشان خواهد داد که آیا همچنان بازگشت به دوران تورم تک‌رقمی و استمرار آن برای دست‌کم ۲۰سال آینده یک سراب خواهد بود یا نه؟
نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کرده‌اند، ناشی از رشد تنها ۴گروه کالاها و خدمات بوده است
طبق محاسبات همشهری رشد شاخص اجاره‌بها به تنهایی درجه حرارت تورم در اقتصاد ایران را یک پنجم افزایش داده است
برآوردهای مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت کار نشان می‌دهد بالاترین درجه حرارت تورم امسال را در مرداد ماه شاهد خواهیم بود
طبق برآوردهای کارشناسی نرخ تورم سالانه در مرداد امسال به ۴۵درصد خواهد رسید
🔻روزنامه اعتماد
📍الزامات تزریق پول به بازار سرمایه
صندوق توسعه ملی اعلام کرده به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط این نهاد پولی، مصوبه تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار هنوز اجرایی نشده است. این در حالی است که چند روز قبل محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس گفته بود طبق هماهنگی به عمل آمده در ستاد اقتصادی دولت، باقیمانده منابع مربوط به یک درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بازار سهام اختصاص پیدا خواهد کرد. ضمانت اجرایی این موضوع نیز تایید ضمنی این موضوع از سوی رییس کل بانک مرکزی است. سازمان بورس برای حمایت از بازار در برخی مواقع که اتفاق بحرانی در این بازار رخ می‌دهد و نیازمند نقدینگی می‌شود از منابع موجود در این صندوق استفاده می‌کند و از این طریق، معاملات بازار را به ثبات می‌رساند. نقدینگی موجود در این صندوق ممکن است از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه ارزی تامین شود و در آخر، سازمان بورس به واسطه این صندوق‌ها معاملات بازار را کنترل خواهد کرد، این اقدام و استفاده از منابع این صندوق نیازمند ارزنده بودن قیمت سهام و دور بودن آن سهم از قیمت حبابی است در غیر این صورت نمی‌توان از سهم مورد نظر حمایت کرد.
تزریق منابع بی‌فایده است
پیمان مولوی اقتصاددان در خصوص انتقال پول از صندوق توسعه به بازار سرمایه توضیحاتی داد. او بر این باور است که اگر در تابستان سال گذشته مکانیسم صندوق تثبیت بازار کارا و بهره ور و منابع خوبی به این بازار تزریق می‌شد (نه به دلیل نجات بورس بلکه به دلیل حمایت از سهم‌های خوب و بنیادین که آینده نگر هستند) می‌توانست برای عموم مردم مفید باشد. این اقتصاددان در ادامه گفت: تزریق این میزان از منابع مالی در آن زمان مسلما کمک‌کننده بود، اما اگر این سوال مطرح شود که آیا باید بورس را با منابعی خارج از بازار کنترل کرد باید گفت؛ در صورتی که چشم‌انداز بورس منفی باشد و با نقدشوندگی بازی شود و برخی بخواهند با دامنه نوسان این بازار را کنترل کنند هیچ‌کدام کمک‌کننده نخواهد بود. مولوی با بیان اینکه حجم بازار سرمایه بسیار بزرگ شده است، گفت: این ارقام تزریقی در شرایط فعلی تاثیر کوتاه‌مدت مانند آسپیرین در بازار دارد و یک تسکین‌دهنده مقطعی است. او ادامه داد: من معتقدم تمامی زحماتی که مسوولان این روزها برای نجات بورس می‌کشند و در آخر حتی ممکن است کل بورس را هم به خطر بیندازند باید در اقتصاد کشور متمرکز کنند تا اقتصاد ایران به بازار گرایش پیدا کند و تحریم‌ها از اقتصاد کشور برچیده شود تا چشم‌انداز اقتصاد ایران مثبت شود و اطمینان و اعتماد به بازار سرمایه بازگردد؛ در غیر این صورت کلیه ابزارهایی که می‌تواند کمک‌کننده برای حفظ این بازار باشد مقطعی است. مولوی خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع توسعه صندوق‌های بازارگردان حرفه‌ای می‌تواند مفید باشد اما تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی و دستوری است باید تلاش شود تا این اقتصاد دستوری برچیده و اقتصاد بازار ایجاد شود. او با اشاره به بیمه سهام گفت: در همه کشورهای دنیا ابزارهای پوشش ریسک و فیوچر وجود دارد و باید این قسمت و ابزارهای مشتقه رشد پیدا کند منتها به نظر میرسد در ایران صحبت‌های پوپولیستی بیش از علم اقتصاد جواب می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در بورس پر ریسک است
این اقتصاددان با بیان اینکه بازار سرمایه بازاری پرریسک است، افزود: باید کمک شود تا افراد بی‌اطلاع از این بازار به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بروند و افرادی هم که علاقه‌مند هستند وارد این بازار شوند حتما با علم در بازار سرمایه ورود کنند. مولوی با اشاره به بسته حمایتی بورس و اقامت پنج‌ساله سرمایه‌گذاران خارجی بورسی ادامه داد: این اقدام در بسیاری از نقاط دنیا مرسوم است به عنوان مثال در صورتی که افراد در اسپانیا سهام شرکت‌های بورسی را تهیه کنند امکان اقامت را به افراد می‌دهند اما با توجه به اینکه در اطراف ایران مانند افغانستان و پاکستان و عراق تنش‌های سیاسی زیادی وجود دارد یک مقدار ریسک این قضیه را بالا می‌برد هر چند ممکن است عده‌ای هم بخواهند از این طریق وارد بازار سرمایه ایران شوند. این اقتصاددان گفت: در صورتی که رتبه اعتباری ما همین رتبه باشد ممکن است ارزش منابع سرمایه‌گذار خارجی هم کم شود بنابراین ممکن است خارجی‌ها با وسواس این کار را انجام دهند، اما همین سرمایه‌گذاران ممکن است به راحتی در کشور همجوار ما ترکیه هم ملک بخرند هم بیت‌کوین بخرند و هم سهام شرکت‌های بورسی ترکیه را تهیه کنند.
اقتصاد ایران به اقتصاد ذینفعان بدل شده است
او تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد ایران تبدیل به اقتصاد ذینفعان شده است و همه مسائل از دریچه ذینفعان دیده می‌شود، گروه بزرگی ذینفع بازار سرمایه هستند، گروه بزرگ دیگری ذینفع بازار پول هستند به همین منوال گروهی ذینفع دلار گران و تورم و گروه دیگر ذینفع دلار ارزان در بازار هستند و اقتصاد ایران شبیه توپ چهل‌تکه شده است. این اقتصاددان شرایط فعلی اقتصاد ایران را به قایقی تشبیه کرد که پاروزن‌های آن هر کدام در جهت مخالف هم پارو می‌زنند و این قایق به دور خود می‌چرخد. مولوی در ادامه با اشاره به نامه چند تن از فعالان بازار سرمایه به سران قوا افزود: این موضوع هم رویکرد‌های ذینفعانه دارد و باید متوجه بود که اگر این بازار درست شود آیا بازارهای موازی آسیب نخواهند دید؟ متاسفانه هر کسی می‌خواهد خروجی گروه خودش مثبت باشد اما زمانی که به صورت کلان به این قضیه توجه می‌شود می‌بینیم که همه این پیشنهادات برای ساماندهی بازار سرمایه مقطعی و زودگذر است. او در خاتمه گفت: تنها راهکار رفتن به سمت اقتصاد بازار است و اینکه شرایط را برای بهبود کل اقتصاد در کشور فراهم کنیم نه تنها برای یک گروه خاص.
🔻روزنامه شرق
📍پیگیری نکردند، بی‌خیال شدیم
ماجرای بازار سرمایه ایران و همچنین دلیل سقوط بی‌سابقه آن حالا به خبری مهم تبدیل شده و هر‌روز هم اطلاعات تازه‌ای از پشت پرده آن منتشر می‌شود. «شرق» پیش‌تر در گزارشی مفصل به ماجرای حمایت از بورس و سخنان سخنگوی دولت مبنی بر اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس و دلیل اجرائی‌نشدن این حمایت‌ها پرداخت و حالا در خبری تازه جزئیاتی از این ماجرا افشا شده است؛ همین دیروز صندوق توسعه ملی اعلام کرد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه، فرایند آن بلافاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار گرفته است ولی پیگیری‌نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکلات تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرائی‌نشدن مصوبه شده است.
ماجرای حمایت از بورس چه بود و به کجا رسید؟
اواخر شهریورماه سال گذشته و با توافق صورت‌گرفته قرار شد از مجوز قانونی برای اختصاص یک‌درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌ها جهت اختصاص به صندوق تثبیت بازار سرمایه و حمایت از این بازار استفاده شود. این مصوبه زمانی بود که بورس ایران پس از یک رشد کم‌سابقه با افتی بی‌سابقه روبه‌رو شد و تحلیلگران گمان می‌کردند این شرایط ممکن است به موضوعی امنیتی تبدیل شود. در هر صورت شش ماه از آن تصمیم و مصوبه گذشته اما شرایط تغییری نکرد و در حداقل شش‌ماهی که از این مصوبه گذشت، هر‌بار مسئولان مربوطه در بازار سرمایه از کندی فرایند و عدم تزریق منابع سخن گفته و نسبت به آن گله کردند تا اینکه اخیرا هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای دیگر صادر و قرار شد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق فروش رفته و به‌عنوان مابقی یک درصد به بازار سرمایه اختصاص پیدا کند. اینکه چرا در این مدت منابع ریالی پیش‌بینی‌شده به‌طور‌کامل در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفته است و جریان به چه صورت بوده، موضوعی است که صندوق توسعه ملی در رابطه با آن به ایسنا توضیح داده است. طبق اعلام صندوق توسعه ملی، در دوم مهرماه ۱۳۹۹ مصوبه شورای عالی امنیت ملی، درخصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیئت امنای صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه در هیئت عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی ابلاغ شود. بنابراین در تاریخ سوم مهرماه نیز جلسه هیئت عامل صندوق به‌صورت فوق‌العاده تشکیل شد، اختصاص منابع مورد نظر شورای عالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد ولی به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. طبق توضیح صندوق توسعه ملی، در ادامه با توجه به مشکلات به‌وجودآمده اقتصادی، با هماهنگی به‌عمل‌آمده با هیئت نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ هزارمیلیارد تومان پس از تصویب در هیئت عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده‌گذاری شد. همچنین، در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ جلسه‌ای با هماهنگی دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - و با حضور اکثریت اعضای هیئت‌عامل، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شده که از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، پنج‌هزارو صد میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری شود که بلافاصله نامه مربوطه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد ذی‌مدخل از جمله رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. صندوق توسعه ملی در توضیح خود یادآور شده که در این شرایط این صندوق، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری‌نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.
مقصر کیست؟ همتی یا دهقان‌دهنوی؟
اعلام تازه صندوق توسعه ملی مبنی بر عدم پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی برای اجرائی‌شدن مصوبه تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که مقصر کیست؟ گفتنی است، ۲۰۰ میلیون دلار اعلامی از سوی مسئولان که قرار است طبق مصوبات مختلف (شورای عالی امنیت ملی، ستاد اقتصاد دولت و...)، به صندوق تثبیت بازار تزریق شود معادل ریالی پنج هزار میلیارد تومان است که حالا صندوق توسعه ملی تأکید کرده است، به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. به طور خلاصه به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. با توجه به مشکلات به‌وجودآمده اقتصادی، با هماهنگی به‌عمل‌آمده با هیئت نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان پس از تصویب در هیئت عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده‌گذاری شد. همچنین، در روز شنبه گذشته ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ نیز در جلسه‌ای با هماهنگی فرهاد دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور اکثریت اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در محل سازمان بورس اوراق بهادار مقرر شد از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، مبلغ پنج‌هزارو صد میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق «تثبیت بازار سرمایه» سپرده‌گذاری شود که بلافاصله نامه مربوطه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد ذی‌مدخل ازجمله رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال شد. بنابراین صندوق توسعه ملی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری‌نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.
حراج ۲۰۰میلیون‌دلاری ذخایر ارزی برای بورس؟
فارغ از مقصر یا مقصران احتمالی و دلایل حمایت‌نکردن از بورس و اجرانکردن مصوبات، حالا پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخایر ارزی فروش‌رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، درحالیکه پیش‌از‌این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است. اینکه این رقم تا چه حد می‌تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرائی می‌شود، مورد سؤال از تصمیم‌گیران است. آن‌طور که ایسنا نوشته است، جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به‌طوری‌که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد. این مصوبات به شهریورماه سال گذشته بر‌می‌گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر‌می‌گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک‌درصد منابع برای پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند. اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده‌اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰میلیون‌دلاری منابع ارزی به‌عنوان مانده سهم یک‌درصد است، درحالیکه پیش‌از‌این نیز از سوی شهید‌زاد - رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی - تأکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد؛ چراکه باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد. آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین‌شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ اینکه استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین‌شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد، مشخص نیست و موضوعی پرابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در‌حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک‌درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه‌های مربوطه تا مدت‌ها از شفاف‌سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه‌ای هم نرسید. در‌هر‌صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در‌حال به‌حراج‌گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تأسیس این صندوق سهمی از درآمدهای سالانه فروش نفت بوده و به‌عنوان ذخیره‌ای برای نسل آینده و به‌کارگیری در طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور با اختصاص به بخش غیردولتی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍تقویم تورمی ۱۴۰۰
برآوردهای آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم حداقل تا نیمه سال جاری به پیشرفت خود ادامه می‌دهد و هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی حتی در دوره بلندمدت نیز محقق نخواهد شد. بازگشایی پرونده تورمی سال گذشته و ثبت سه رکورد تورمی در نخستین ماه از سال جاری نیز سناریوی ماندگاری تورم بر فراز قله سالانه را اثبات می‌کند. بنابراین چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۰ مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا نیمه سال جاری افزایشی است، اما پس از آن می‌توان انتظارات در خصوص وضعیت قیمت‌ها را تعدیل کرد. نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی، بسط پول در شرایط کرونایی، افزایش گردش نقدینگی در بازارهای مالی، کسری بالای بودجه و چشم‌انداز متزلزل رونق اقتصادی را می‌توان عوامل تاثیرگذار بر تورم در ۱۴۰۰ قلمداد کرد.در آخرین برآوردی که از سوی مرکز آمار انجام شده نرخ تورم رکورد تازه‌ای را به ثبت رسانده است. داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که نرخ تورم محقق شده سالانه فروردین ماه سال جاری ۹/۳۸ درصد بوده که به معنای نزدیک شدن آن به محدوده ۴۰ درصدی است. این نخستین‌بار از سال ۹۸ است که تورم در چنین محدوده‌ای نوسان دارد. ثبت چنین نرخی از یک انحراف بزرگ در تورم هدف‌گذاری‌شده از سوی بانک مرکزی خبر می‌دهد و تایید می‌کند که در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها تورم مورد انتظار بانک مرکزی حتی تا پایان سال نیز محقق نخواهد شد. به نظر میرسد عوامل مختلفی بر روند افزایش قیمت‌ها در سال جاری موثر باشند که بخشی از آنها ترسیم‌گر مسیر تورمی سال گذشته نیز بودند.
عوامل تورم‌زا
در سال ۹۹ مجموعه متنوعی از عوامل دست به دست هم دادند و بازار کالاهای مصرفی را در شوک‌های قیمتی پی‌در‌پی فرو بردند. نخستین سیگنال افزایش تورم نیز در نیمه نخست سال جاری و به دنبال جهش‌های قیمتی در بازار ارز ساطع شد. هرچند به نظر میرسد متغیرهای پولی نیز نقش پررنگی در افزایش تورم در سال گذشته داشته‌اند، اما از آنجا که تغییرات کل‌های پولی با تاخیر به بازار قیمت‌ها منتقل می‌شود می‌توان اذعان کرد که سهم نوسانات ارزی از افزایش قیمت‌ها حداقل تا ابتدای تابستان سال گذشته پررنگ‌تر بوده است. همسویی جهش‌های ارزی با بسته شدن مرزها و به هم خوردن تعادل صادرات و واردات اقلام مصرفی نیز در امر افزایش قیمت‌ها سهیم بوده‌اند. اما با آنکه نزدیک شدن به زمان انتخابات آمریکا بازارهای موازی را در رکودی عمیق فرو برد، موعد تسری تغییر و تحولات بازار پول بر بازار قیمت‌ها فرارسید. به این ترتیب از نیمه دوم سال نقش متغیرهای پولی بر روند قیمت‌گذاری‌ها اهمیت بیشتری پیدا کردند.بنابراین هرچند در نیمه دوم سال گذشته به دلیل تحولات سیاسی پیش‌آمده انتظارات تورمی کاهش یافت اما افزایش نقدینگی و پایه پولی دست بالا را در تاثیرگذاری بر روند قیمت‌ها برعهده داشتند. بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود کاهش نقش بازار ارز و رکود نسبی قیمتی در این بازار، بازار پول همچنان به عنوان عاملی اصلی در افزایش قیمت‌ها نقش‌آفرینی می‌کند. مجموعه عواملی که بر افزایش سطوح قیمت‌ها تاثیرگذار بوده‌اند ایران را کماکان در فهرست کشورهای دارای بالاترین تورم در جهان قرار داده‌اند. در برآوردی که موسسه تریدینگ اکونومیکس انجام داده، ایران ششمین کشور با بیشترین نرخ تورم در جهان است. این برآورد بر اساس تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در اسفند ماه سال گذشته صورت گرفته است.
رکورد بی‌سابقه تورمی
با توجه به نقش مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم در سال جاری می‌توان مسیر تورم تا پایان سال را نیز ترسیم کرد. وزارت رفاه در برآوردی که انجام داده پیش‌بینی کرده که نرخ تورم تا پایان سال بالای ۳۰ درصد باقی بماند. ضمن آنکه تورم تا پایان آبان ماه نیز کماکان بالای ۴۰ درصد خواهد بود. در بررسی‌هایی که این مرکز انجام داده نقش چهار عامل در افزایش تورم بااهمیت تلقی شده است، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته و همچنین افزایش تقاضای یکباره برای برخی از اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و غیره به علت شیوع بیماری کرونا عوامل یاد شده از سوی وزارت رفاه هستند. با توجه به این موارد این مرکز مسیر تورم را تا پایان سال جاری ترسیم کرده است.
در برآوردهای این مرکز نرخ تورم به پیشرفت خود تا اواسط تابستان ادامه می‌دهد و به نرخ ۴۵ درصد در مرداد ماه میرسد. نرخ ۴۵ درصدی تورم سالانه رکورد جدید تورمی در نوع خود محسوب می‌شود و در طول تاریخ چنین نرخی هیچ‌گاه در اقتصاد ایران سابقه نداشته است. هرچند در فاصله تیر سال ۹۸ تا آذر همان سال نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در نوسان بود، اما بالاترین نرخ ثبت شده در این بازه زمانی نیز ۷/۴۲ درصد بوده است. بنابراین تورم سالانه ۴۵ درصدی بالاترین نرخی است که تاریخ اقتصاد ایران به خود می‌بیند. اما در پیش‌بینی‌های انجام شده وزارت رفاه نرخ تورم از شهریور جهت خود را تغییر می‌دهد و وارد فاز کاهشی می‌شود. با این حال تورم بالای ۴۰ درصدی تا پایان آبان کماکان مهمان اقتصاد ایران خواهد بود.
از آذر نیز تورم وارد محدوده ۳۰ درصدی می‌شود و با نرخ نزدیک به ۳۰ درصدی به کار خود در سال ۱۴۰۰ پایان می‌دهد. اگر به پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی وزارت رفاه استناد کنیم باید پیش‌بینی کنیم که تورم نقطه به نقطه نیز رکوردهای جدیدی به ثبت برساند.
انحراف از تورم هدف
به این ترتیب در سال جاری تورم ۲۲ درصدی هدف‌گذاری شده بانک مرکزی نه تنها محقق نخواهد شد، بلکه فاصله خود را با این نرخ تا پایان سال حفظ می‌کند. این مساله نشان می‌دهد که ابزارهای به کار گرفته از سوی مقام پولی قادر به مقاومت در برابر عوامل تشدید‌کننده قیمت‌ها نبوده و تورم بر مسیر افزایشی در حرکت بوده است. ناکامی سیاستگذار پولی در کنترل تورم اما تنها به ضعف این نهاد مربوط نمی‌شود، بلکه مداخلات دولت در سیاست‌های پولی و کسری بالای بودجه نیز سهم زیادی در این مهم داشته‌اند.
ضمن آنکه برداشت‌های غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی در کنار سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در دوران شیوع کرونا به عامل تشدید‌کننده رشد پول و نقدینگی تبدیل شده‌اند. به نظر میرسد نزدیک شدن به زمان انتخابات و همچنین مذاکرات وین که در جریان است می‌تواند فضای نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور را تشدید کند و از همین رو نمی‌توان منکر اثرگذاری عوامل سیاسی بر جهت‌گیری بازارهای مالی و اقتصادی شد.
عارضه پولی
محمدقلی یوسفی*- تورم یک عارضه پولی و ناشی از فراوانی پول نسبت به کالاهاست. برای مثال اگر ارزش یک کیلو قند ۱۰۰ سال پیش یک ریال بوده اکنون ارزش همان یک کیلو قند به ۱۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۱۰۰ هزار برابر شده است. حجم کالا تغییری نکرده اما چه شده که یک ریال ۱۰۰ هزار برابر شده است؟ این فقط تغییرات ارزش پول است که سطوح قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و ما آن را تورم می‌نامیم.
هر اقدامی از سوی دولت از صادرات نفت گرفته تا افزایش درآمدهای مالیاتی افزایش عرضه پول را به دنبال دارد و همه این هزینه‌های دولتی منجر به تورم می‌شوند. بنابراین از آنجا که تورم، ناشی از فراوانی پول نسبت به عرضه کالاست در بعضی موارد می‌توان افزایش حجم پول را با افزایش کالا به گونه‌ای تنظیم کرد که مانع از شدت اثرگذاری آن بر تورم شد. در ایران اما هم دولت و هم بانک مرکزی در امر چاپ پول دخالت دارند اما عرضه کالا به راحتی و با همان سرعت افزایش پیدا نمی‌کند.فارغ از بی‌ثباتی سال‌های گذشته، به قهقرا رفتن بخش خصوصی و عدم توجه به بخش تولید (بر اساس آخرین گزارش‌ها در خصوص ظرفیت‌های تولیدی به عنوان یک شاخص توسعه‌ای رتبه ایران به ۱۱۴ رسیده است) توان تولیدی و ظرفیت‌های تولیدی کشور افت قابل‌توجهی داشته است. زمانی که توان تولیدی کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود توان چاپ پول به همان نسبت کاهش پیدا نمی‌کند و در نتیجه افزایش حجم پول نسبت به کالا منجر به تورم می‌شود. این پدیده‌ای است که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و مساله تحریم‌ها و بحران کرونا نیز به آن اضافه شده و شرایط را دشوارتر کرده است.
در شرایط کنونی و در سایه کرونا تولید و عرضه کالا افت کرده اما مصرف و تقاضا کالا کماکان برقرار است و جبران رکود حاکم بر اقتصاد و پاسخگویی به تقاضاهای موجود نیز هزینه‌های زیادی روی دست دولت گذاشته است. بنابراین انتظار می‌رود رکودی که در طول این سال‌ها بر کشور حاکم بوده در آینده اثر خود را بر افزایش قیمت‌ها نشان دهد. تورمی که در دوره کنونی وجود دارد نیز نشان می‌دهد که در دوره قبلی تولیدی صورت نگرفته است؛ چه آنکه حجم پول به راحتی و در هر دوره‌ای قابلیت رشد دارد اما چون تولید زمان‌بر است باید قبل از چاپ پول از سوی دولت عرضه کالا و تولید صورت گرفته باشد.در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی تنها از ۴۸ درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند و ۵۲ درصد ظرفیت تولیدی آنها بدون استفاده باقی مانده است. حال با بحران نقدینگی که در آینده با آن مواجه می‌شویم، حتی اگر دولت بتواند نفت بیشتری صادر کند افزایش حجم صادرات افزایش واردات و افزایش حجم پول را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب روند تورمی در شش ماه آینده تداوم خواهد داشت و شرایط بعد از آن به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانیم تولید داخلی را رونق دهیم. چه آنکه حتی اگر بتوانیم نفت صادر کنیم این مساله تامین‌کننده نیازهای اساسی داخلی نخواهد بود و کمبود کالا کماکان پابرجا باقی می‌ماند.تجربه نیز نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها بعد از افزایش قیمت به راحتی امکان‌پذیر نیست، بنابراین تورم مواد غذایی و بعضی دیگر از کالاهای مصرفی به طور قطع پابرجا خواهد ماند. هرچند ممکن است افزایش قیمت برخی از کالاهای وارداتی مانند قطعات خودرو متوقف شود اما انتظار کاهش قیمت این اقلام نیز انتظار به جایی نیست.
اقتصاد ایران در حال طی کردن یک دوره بی‌ثباتی ناشی از تعیین تکلیف برجام و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری است. این دو عامل دست به دست هم می‌دهند و به تداوم شرایط موجود تا زمان بعد از انتخابات کمک خواهند کرد. یکی از دلایلی که باعث می‌شود گشایشی در حوزه اقتصادی اتفاق نیفتد، ریشه در همین بلاتکلیفی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و کشمکش‌های برجامی و نشست‌های زمان‌بر ایران و آمریکا دارد. به این ترتیب وضعیت تورمی و بی‌ثباتی‌های موجود تا بعد از انتخابات ادامه خواهد داشت و بعد از آن تفاهم یا عدم‌تفاهم با آمریکا در خصوص برجام و سیاست‌هایی که به بهبود وضعیت بخش تولید منجر می‌شود تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی و تورمی خواهد بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
