در سال ۹۹ حدود ۱۵۰بخشنامه متضاد، متناقض و کندکننده تجارت تدوین شده است. به نظر می‌رسد که این رویه در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم دارد؛ به‌گونه‌ای‌که بر اساس آمار رئیس کل گمرک از ابتدای سال ۱۱بخشنامه فقط برای بخش صادرات ابلاغ شده است.

بخش خصوصی پایتخت روز گذشته میزبان دو معاون وزیر بود. معاون وزیر صمت و معاون وزیر اقتصاد در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حضور یافتند تا دو موضوع جداگانه را با آنها در میان بگذارند. سعید زرندی، معاون وزیر صمت از مشکلات بخش تولید گفت و گزارشی از سند تنظیمی برای تحقق شعار سال ارائه کرد و مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک و معاون وزیر اقتصاد به مساله رسوب کالا در گمرکات و سونامی بخشنامه‌ها پرداخت. موضوعی که یکی از مهم‌ترین مباحث این جلسه بود. رئیس کل گمرک درخصوص سیاست‌های اشتباه تجاری در سال‌های اخیر صریح صحبت کرد و آماری جالب نیز از بخشنامه‌های صادراتی در سال ۹۹ ارائه داد. بر اساس گفته میراشرفی، سال ۹۹ هر دو روز، یک بخشنامه مخل صادرات به گمرکات ابلاغ شده است. بنابراین ۱۵۰ بخشنامه در سال گذشته در بخش صادرات ابلاغ شده است. البته پیش از این نیز مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک ایران در نامه‌ای به قائم مقام وزیر صمت از تعدد بخشنامه‌های صادراتی انتقاد و عنوان کرده بود: «از ابتدای سال جاری تاکنون در طول کمتر از ٢ ماه ١١ فقره بخشنامه درخصوص ایجاد محدودیت در صادرات کالاها از سوی آن وزارتخانه ابلاغ شده است که این خود موجبات بی‌اطمینانی صادرکنندگان و بی‌اعتمادی بازارهای بین‌المللی نسبت به صادرات از مبدأ ایران را فراهم کرده است.» از این رو، به نظر می‌رسد سونامی بخشنامه‌های تجاری به رغم انتقادات و گلایه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، همچنان ادامه دارد و با گذشت بیش از سه سال از آغاز این روند، همچنان در دستور کار سیاست‌گذار است. بخش دیگری از صحبت‌های میراشرفی معطوف به واردات بود و رسوب کالا را نشانه رفت. رسوب کالا در سال‌های اخیر از جمله خبرهای پر سر و صدا و مورد توجه بود. رئیس کل گمرک ایران در صحبت‌های روز گذشته خود نیز در این باره گزارشی آماری ارائه داد و ۴ عامل رسوب کالا را نیز اعلام کرد. به گفته او، تحریم‌ها مهم‌ترین عامل رسوب کالا در گمرکات است. تعدد قوانین و مقررات، تعدد سازمان‌های متولی تجارت خارجی و اطاله صدور مجوزها از دیگر عوامل رسوب کالا بود که از سوی این مقام مسوول عنوان شد.

مشکلات تلنبار شده اقتصادی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران‌ در ابتدای این نشست گزارش کوتاهی از واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی ارائه داد و گفت: در جلسه قبلی هیات نمایندگان که حدود یک ماه قبل برگزار شد، اعلام کردم که اتاق تهران تلاش کرد که برای کارگران خطوط تولید در واحدهای تولیدی-صنعتی واکسن کرونا وارد کند تا توقف یا مشکلی در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی پیش نیاید. اما به دلیل بوروکراسی حاکم بر وزارت بهداشت و اینکه نخستین ورود بخش خصوصی به مساله واردات واکسن کرونا بود، دچار وقفه زمانی شدیم و متاسفانه به‌موقع نتوانستیم پروفرم‌های ۶میلیون دز واکسن را گشایش اعتبار کنیم.

او افزود: سه بار پروفرم‌ها رفت و برگشت خورد و زمان از دست رفت. واکسن کرونا هم برای مدت زیادی قابل نگهداری در انبار نیست و با توجه به تقاضای بالایی که در دنیا برایش وجود دارد به سرعت به فروش می‌رسد. نتیجه اینکه متاسفانه فرصت خرید ۶میلیون دز واکسن از دست رفت. با این حال، خوشبختانه دو روز پیش ۳ شرکتی که درگیر واردات واکسن بودند، خبر دادند که موفق شده‌اند دوباره توافقاتی برای خرید داشته باشند و ما بسیار امیدواریم که این واکسن‌ها بدون مشکل وارد شود و در هفته‌های بعد برای تزریق در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. هماهنگی‌های خوبی با وزارت بهداشت صورت گرفته و رئیس‌جمهور هم پیگیری‌های جدی داشتند که جای تشکر دارد و امیدواریم که بتوانیم سریع‌تر واکسن وارد کنیم.

رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و گفت: ما هر دوره در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش می‌کنیم تا انتظارات بخش خصوصی از دولت را به طور شفاف ترسیم کنیم. همیشه هم استقبال کرده‌ایم از اینکه نامزدها به پارلمان بخش خصوصی پایتخت بیایند و از برنامه‌های‌شان برای اقتصاد کشور بگویند و پرسش و پاسخ برگزار شود. در این دوره هم اعلام آمادگی می‌کنیم، گرچه در این دوره تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بسیار بیشتر است.

خوانساری در ادامه گفت: متاسفانه امسال فضای انتخابات سرد بود و تا چند روز گذشته هیچ‌کس به طور رسمی اعلام حضور نکرده بود، اما ناگهان در ظرف ۵ روز تعداد زیادی ثبت‌نام کردند. اشکال ساختاری که در کشور ما وجود دارد این است که چون حزبی وجود ندارد، افراد به‌شخصه وارد رقابت انتخابات می‌شوند و شعار می‌دهند اما حزبی وجود ندارد که بخواهد از عملکردش دفاع کند و به همین دلیل بیشتر شاهد شعار هستیم تا عمل. ما در این دوره فکر کردیم بیاییم و چالش‌هایی را که پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد مشخص کنیم. فکر می‌کنیم که در چهار سال پیش‌رو شاهد بحرانی‌ترین مسائل اقتصادی در کشور خواهیم بود و بزرگ‌ترین چالش‌های کشور بحث‌های اقتصادی خواهد بود. من فکر می‌کنم اگر کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، واقعا به چالش‌های عمده‌ای که در بحث‌های اقتصادی وجود دارد، واقف بودند شاید به این تعداد ثبت‌نام نمی‌کردند.

رئیس اتاق تهران‌ همچنین افزود: در دو دهه گذشته مشکلات اقتصادی تلنبار شده است و قطعا در چهار سال آینده و سال‌های بعد این مشکلات سرریز خواهد شد. بنابراین درخواست ما از کاندیداها این است که به‌صورت مشخص و نه شعاری، برنامه‌های‌شان را اعلام کنند و به‌صورت کمی بگویند چه برنامه‌هایی در دستورکار دارند. نباید مناظره‌های تلویزیونی مثل دوره قبل به این صورت باشد که به جای اعلام برنامه، برخوردهای سخیف شکل بگیرد. خواسته ما از صداوسیما هم این است که هر کدام از کاندیداها در میزگردهایی با گروه‌های متخصص در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و... حضور داشته باشند و صاحب‌نظران از کاندیداها نظرات صریح و کمی آنها را درباره حل مشکلات کشور بپرسند و آنها هم از برنامه‌های‌شان دفاع کنند. این برای رای دادن مردم در فرصت کمتر از یک ماه که تبلیغات صورت می‌گیرد، بسیار لازم و کارآمد است.

شناسایی عوامل رسوب کالا
در ادامه این نشست رئیس کل گمرک ایران درخصوص رسوب کالا در گمرکات شفاف‌سازی کرد. مهدی میراشرفی با بیان اینکه تحریم اولین عامل رسوب کالا در گمرکات است، گفت: علاوه‌بر این، عوامل داخلی فراوانی از جمله صدور بخشنامه‌های متناقض و متعدد نیز از عوامل رسوب کالا در گمرکات محسوب می‌شوند.

میراشرفی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۲۵ اردیبهشت، واردات کشور ۵/ ۴ ‌میلیون تن کالا به ارزش ۶/ ۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۲۸ درصد رشد داشته است.‌ در مدت یاد شده صادرات کشور نیز ۵/ ۱۵ میلیون تن بوده و ارزش آن نیز برابر با واردات شده و به ۶/ ۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته است.

او با اشاره به سه نوع موجودی کالا در بنادر و مبادی ورودی گفت: یک گروه کالاهایی است که تخلیه شده و قبض انبار برای آنها صادر شده است. گروه دیگر کالاهای در حال تخلیه و همچنین گروه سوم کالاهایی است که در لنگرگاه در انتظار ورود به لنگرگاه هستند.

میراشرفی بیان کرد: در حال حاضر مجموعا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای غیرکانتینری در گمرکات وجود دارد که از این مقدار ۵/ ۴میلیون تن کالای اساسی است. حجم کالاهای در حال تخلیه ۴۵۰ هزار تن و حجم کالاهای در لنگرگاه نیز ۸۳۱ هزار تن است.

او اظهار کرد: قبل از تحریم‌ها از زمانی که کالا به کشور وارد می‌شد تا زمانی که مستعد اظهار بود میانگین ۲۰ روز طول می‌کشید؛ اما تحریم‌ها میانگین ماندگاری کالا در گمرکات را به مدت ۵۰ روز افزایش داده است و بنابراین این موضوع زیان بسیار زیادی را ایجاد کرده است. براساس برآوردها، در دنیا هر یک روز توقف کالا در زنجیره عرضه قبل و بعد از گمرک یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کند.

رئیس کل گمرک ایران بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارد شده به کشور مواد اولیه و ماشین‌آلات واسطه‌ای تولید است؛ بنابراین هر چقدر میزان ترخیص کالاها از گمرکات افزایش یابد، تولید دچار زیان می‌شود.

میراشرفی اظهار کرد: بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۳ کشورها در گمرک دستگاه‌های ایکس‌ری مستقر کردند تا دیتاهای کالا به مقصد ارسال شود. براساس امکانات ایجاد شده دیتای محموله قبل و در حین حمل به مقصد می‌رسد و در حال حاضر ۹۰ درصد کالاهایی که به کشورهای پیشرفته صادر می‌شود دیگر در مرزها متوقف نمی‌شوند. مرزها محل عبور هستند و کمتر از ۱۰ درصد کالاها مورد ارزیابی و مسائل مقرراتی قرار می‌گیرد، بنابراین این موضوع در تسهیل تجارت بسیار موثر است.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات یک معلول است، بیان کرد: در راس عواملی که باعث رسوب کالا در گمرکات می‌شود باید به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد. در عین حال سایر موارد رسوب کالا در گمرکات کشور به تحریم مرتبط نیست و ناشی از مسائل داخلی است. میراشرفی بیان کرد: در تمامی مرزهای دنیا مباحثی تحت عنوان مدیریت هماهنگ مرزی، مدیریت یکپارچه مرزی و همچنین تک ایستگاه شدن فرآیند واردات و صادرات وجود دارد که متاسفانه در کشور ما این مباحث جدی گرفته نمی‌شود. او در ادامه به عوامل داخلی رسوب کالا در گمرکات اشاره کرد و گفت: تعدد قوانین و مقررات یکی از این عوامل است. در کل دنیا که قانون‌گذاری قدمت ۲۵۰ ساله دارد ۳ هزار مورد قانونی دارد. اما در کشور ما با سابقه ۱۰۰ ساله قانون‌گذاری، ۱۱ هزار مورد قانونی وجود دارد و در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی داریم. حتی ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد و این در حالی است که سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی به جهت ارتقای سلامت و کاهش فساد، اولین توصیه‌اش کاهش قوانین و مقررات است.

او افزود: براساس برآورد انجام شده در گمرک در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است. بر این اساس، ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کندکننده برای صادرات ابلاغ شده و در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده است. این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است.

میراشرفی بیان کرد: عامل سوم داخلی برای رسوب کالا در گمرکات بحث تعدد سازمان‌ها است. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان‌ها در تجارت کشور مقررات اعمال می‌کنند. سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی به بیش از ۲۵ سازمان می‌رسد.

او گفت: عامل چهارم داخلی برای رسوب کالا اطاله صدور مجوزها است. ممکن است صدور برخی مجوزها چند ماه طول بکشد و در کشور ما گاهی ۴ مرجع واحد برای صدور برخی از مجوزها با مرجع‌های مختلف ورود می‌کند‌. در کشوری که ۲۵ سازمان برای تجارت کشور تصمیم‌گیر هستند غیر از عامل تحریم‌ها، اگر فقط یکی از این سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها هماهنگ نباشد می‌تواند به تجارت کشور لطمه بزند. میراشرفی در مورد هزینه تحریم‌ها اظهار کرد: براساس برآوردها، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی هزینه تحریم است. مثلا اگر سال گذشته میزان تجارت کشور ۷۰ میلیارد دلار بوده، حداقل ۷ میلیارد و حداکثر ۱۴ میلیارد دلار در بحث مربوط به تجارت به صورت مستقیم هزینه تحریم‌ها بوده است.

برنامه‌های «صمت» در ۱۴۰۰
در ادامه این نشست، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی در ارتباط با برنامه‌های این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع واحدهای تولیدی طی سال جاری پرداخت. سعید زرندی ابتدا به نتایج نظرسنجی از نزدیک به هزار فعال اقتصادی درباره موانع تولید اشاره کرد و بر اساس آن، «عدم ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا» و «نبود نقدینگی مناسب» را مهم‌ترین موانع اعلامی از سوی کارآفرینان و صنعتگران برشمرد. وی یادآور شد که بر اساس این نظرسنجی، مقررات‌زدایی از بخش و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان اولویت‌های وزارت صمت در سال جاری از سوی فعالان اقتصادی مطالبه شده است.

زرندی سپس به تدوین برنامه سال ۱۴۰۰ این وزارتخانه و تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب‌و‌کار، اشاره کرد و افزود: چندین بسته مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در سطح دولت و مجلس تدوین و از سوی وزارت صمت ارائه شده ‌است. معاون وزیر صمت در ادامه، با بیان اینکه گلوگاه‌های اداری مربوط به تسهیل در تولید، شناسایی شده است، به برخی از مصوبات و ابلاغیه‌های این وزارتخانه طی مدت اخیر اشاره کرد و در همین رابطه، از مصوبه اصلاح رویه تخصیص سهمیه مواد پتروشیمی و ابلاغ آن خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، تخصیص مواد پتروشیمی در سامانه بهین‌یاب مختص واحدهای تولیدی فعال که دارای مجوز صنعتی هستند، شده و این واحدها مکلفند مواد پتروشیمی مرتبط با فعالیت خود را مستقیم در خط تولید مصرف کنند. همچنین برای محصولات غیر ملتهب، خرید در بورس بدون در نظر گرفتن سقف سهمیه انجام می‌شود.

زرندی همچنین به یکی دیگر از مصوبات وزارت صمت و ابلاغ آن در ارتباط با ترخیص سنگ‌آهن‌های موجود در گمرکات، اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه، صادرات محصولات معدنی از جمله سنگ‌آهن، دارای قبض انبار یا بارنامه به تاریخ قبل از ابلاغ شیوه‌نامه فولاد در ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ بلامانع است. همچنین‌ تا زمان تصویب عوارض صادراتی در شورای اقتصاد، واحدهایی که در بورس محصولات خود را عرضه کرده‌اند و خریداری برای آن وجود نداشته، می‌توانند محصولات خود را صادر کنند.

وی در عین حال از تدوین بسته رویه‌ها و مقررات مخل صدور مجوزهای وزارت صمت، خبر داد و یادآور شد که این بسته به وزارت اقتصاد ارسال و آماده طرح در هیات مقررات‌زدایی است.
منبع: دنیای اقتصاد