به گزارش اقتصادنامه، روز گذشته (جمعه) ضمن اعلام خبر حذف مالیات از اصل طلا و دریافت آن (مالیات) از سود و اجرت ساخت، شفاف‌سازی شد که اجرایی شدن این مصوبه طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، شش ماه پس از تاریخ ابلاغ ( ۱۴۰۰/۰۴/۱۲) به دولت خواهد بود و اینکه برخی اعلام کرده‌اند مالیات اصل طلا از این پس حذف خواهد شد، درست نبوده و در حال حاضر تنها ابلاغ و اعلام شده است و تا شش ماه آینده برای خرید طلا، مالیات ۹ درصدی بر اساس قیمت کل محاسبه خواهد شد و حذف مالیات از اصل طلا، با توجه به تاریخ ابلاغ به دولت، شش ماه بعد و به عبارتی از ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ اجرایی خواهد شد.

در پی ابلاغ این مصوبه، ابراهیم محمدولی -رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران- نیز ضمن تاکید براینکه زمان اجرای این قانون بر اساس اعلام مسئولین سازمان امور مالیاتی، دی‌ماه سال جاری خواهد بود، اظهار کرد: علیرغم نهایی شدن قانون جدید مالیات برارزش افزوده و ابلاغ آن طی هفته گذشته، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجرایی شدن، قانون قبلی کمافی‌السابق لازم الاجراست.

وی ضمن اشاره به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات برارزش افزوده طلا در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی، افزود: صنف طلا و جواهر بیش از همه برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است، اما تا اجرایی شدن این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط و ابلاغ به طلافروشان، قانون قبلی بایستی اجرا گردد؛ لذا پیش‌بینی می‌شود تا شش ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا گردد.

مالیات ۹ درصدی از کل طلا موجب کاهشتقاضا شد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: صنف طلا و جواهر با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود، برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۱۰ سال تلاش و با بسیاری از مسئولین کشور در رده‌های مختلف، دیدار و گفت‌وگو کرد تا این صنف را از رکود و ورشکستگی اجرای ناقص این قانون نجات دهد. در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید کاهش یافت و رکودی بی‌سابقه‌ صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه گردید.

محمدولی در پایان ابراز امیدواری کرد: اجرایی شدن این قانون سرآغاز فصل جدید و مبارکی برای رشد و ارتقاء صنعت کهن طلا و جواهر در کشور گردیده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را به دنبال داشته باشد.

طبق اعلام اتحادیه‌ صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران؛ مالیات برارزش افزوده "مالیات غیرمستقیمی" است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. قانون مالیات برارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده ‌بود تا در مدت آزمایشی پنج سال از تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ به اجرا گذاشته شود. این قانون پس از پنج سال، ابتدای هر سال مجددا تمدید شد و تا ۹ درصد افزایش یافت.

پس از ۱۰ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده و اعتراض فعالان و فروشندگان طلا و جواهر و موانع ایجاد شده بر سر تولید و فروش مصنوعات طلا و پی گیری فعالان این صنف برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون، در جلسه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رای دادند.

پس از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگر این قانون، نهایتا اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده تایید و در روز ۱۲ تیرماه سال جاری ابلاغ گردید. بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اصل طلا از مالیات برارزش افزوده معاف گردیده و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می‌گردد. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات برارزش افزوده معاف نموده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است، ثبت کنند.