بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد غفلت از «شفافیت» در بررسی صلاحیت و برنامه نامزدهای شهرداری باعث شد شروع بهکار این شورا، ابهامساز شود. محتوای یک قانون کلیدی تکلیف «شهردار پایتخت» تا پیش از انتخاب شهردار را روشن کرده است.
تهران در سه روز گذشته در تب و تاب انتخاب شهردار جدید بود.از یکسو تایید و تکذیب غیررسمی انتخاب شهردار جدید برای تهران و از سوی دیگر تکلیف شهردار فعلی برای واگذاری کلید بهشت یا ماندن بر سرکار تا تعیین تکلیف از سوی پارلمان شهری جدید.اما چه شد که حواشی انتخاب شهردار جدید و زمان سررسید رسمی فعالیت شهردار تهران منجر به ابهامات فراوان شد؟ به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی ۷۲ ساعت گذشته (از روز چهارشنبه تا صبح امروز) اعضای شورای شهر ششم در برخی منابع خبری اعلام کردند که بنا دارند پیش از آغاز فعالیت رسمی این دوره شورای شهر یعنی در روز چهارشنبه و یک روز پیش از مراسم تحلیف، مرحله بررسی نامزدهای شهرداری تهران را به اتمام برسانند و گزینه نهایی شهرداری تهران را از میان شش نامزد مرحله نیمه نهایی معرفی کنند.هرچند که برخی از منتخبان با مصاحبههای پی در پی زمان انتخاب و معرفی نهایی شهرداری تهران را موکول به زمان دیگری کردند و به همین دلیل زمان شفاف و دقیقی برای اعلام این تصمیم شورای شهریهای جدید مشخص نشد.بااین حال روز چهارشنبه جلسهای با حضور منتخبان شورای شهر ششم برای انتخاب گزینه نهایی شهرداری تهران برگزار شد و نهایتا عصر همان روز به یکباره و بدون آنکه در ساعات ابتدایی خبر دقیقی از چگونگی فرآیند تصمیمگیری و انتخاب به اطلاع عموم مردم و کارشناسان برسد، برخی خبرگزاریها از انتخاب علیرضا زاکانی، به عنوان گزینه نهایی شهرداری تهران خبر دادند.انتشار خبر در دقایق اولیه به گونهای بود که اطلاع از میزان آرا و تصمیمگیری قطعی منتخبان شورای شهر مستند است اما دقایقی بعد، خبر از سوی مهدی چمران تکذیب شد.مهدی چمران با رد تصمیم قطعی شورای شهر اعلام کرد که شورای شهر ششم هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.انتشار این خبر از سوی چمران سبب شد تا موج جدیدی از اخبار غیررسمی درباره چگونگی تصمیمگیری، آرای منتخبان به گزینه اعلام شده و...در رسانههای رسمی و فضای مجازی ایجاد شود.این موج تا روز بعد و زمان برگزاری مراسم تحلیف شورای شهر ششم ادامه داشت تا اینکه اتفاقی غیرمنتظره در جریان برگزاری این جلسه، دریچه جدیدی از علت تکذیب خبر انتخاب گزینه نهایی شهرداری و همچنین روند رایگیری در روز چهارشنبه باز کرد.
مهدی چمران پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس شورای شهر ششم بدون اطلاع از آنکه محتوای جلسه به صورت آنلاین در حال پخش است در حال گفتوگو با یکی از اعضای شورای شهر ششم درباره جلسه روز چهارشنبه، صحبتهایی میکند.متن فایل صوتی مهدی چمران که در خبرگزاریهای رسمی نیز منتشر شده نشان از وجود فشارهای بیرونی برای تغییر رای برخی اعضا دارد.
در این گفتوگو یکی از اعضا در مورد شفافیت و اعلام آرا درباره انتخاب شهردار صحبت میکند.به نظر میرسد این عضو شورای شهر نرجس سلیمانی است، زیرا چمران در پایان حرف خود اشاره میکند که وقتی یک تذکر داده او در جلسه حاضر نبوده است.گفتوگو با حرفهای نرجس سلیمانی شروع میشود که خطاب به چمران میگوید کاش رایهای ما شفاف و آشکار بود.پس از آن مهدی چمران با گلایه از اتفاق روز چهارشنبه خطاب به نرجس سلیمانی میگوید: «من دیشب تاصبح نخوابیدم و یکی از بدترین شبها بود حتی از زمان جنگ هم بدتر بود از اینکه اسامی رفته است غلط و غلوط، آخه یعنی چی، این همه ما گفتیم.» پس از آن سلیمانی درباره شفافیت صحبت میکند و ظاهرا به غیر علنی بودن آرا اعتراض دارد.چمران میگوید: « نمیشود یک عده فشار میآورند، و ادامه میدهد البته قانون نوشته انتخاب شهردار باید با رای مخفی باشد آن هم دلایلی دارد (دقیقه ۸ و ۴۰ ثانیه به بعد) چون یک عدهای را میترسانند و تهدید میکنند، چمران ادامه میدهد: « حتی همین حالا با اینکه رای مخفی بوده گفته اگر رای ندهید چنین میکنیم و چنان میکنیم آمدند گفتند و من تذکر دادم شما تشریف نداشتید.»
این اعتراض مهدی چمران به روند رایگیری در روز چهارشنبه میتواند یک پیام مهم درباره نخستین عملکرد این دوره از شورای شهر داشته باشد.اگرچه شورای شهر پنجم و ششم، در نخستین اقدام خود یعنی انتخاب شهردار فرآیند جدید و متفاوتی از دورههای گذشته را رقم زدند اما به نظر میرسد در یک نقطه اساسی با یکدیگر متفاوت عمل کردند و همین موضوع نیز به منجر به ایجاد حواشی زیاد و نتیجه نه چندان قابل قبول تا این مرحله از سوی شهروندان شد.
شورای شهر پنجم در یک اقدام متفاوت، فرآیند تصمیمگیری و رایگیری اولیه برای انتخاب شهردار را از چند هفته قبل از آغاز به کار رسمی خود شروع کرد.اتفاقی که هرگز در دورههای گذشته شورای شهر رخ نداده بود.در این دوره، اعضای شورای شهر با معرفی نامزدهای شهرداری، روند بررسی برنامههای اداره شهر از سوی آنها را تا رسیدن به دو گزینه شروع کردند و نهایتا از میان دو گزینه، یک نفر را به عنوان گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب و اعلام عمومی کردند.تا این مرحله، شورای شهر ششم نیز سعی کرد مشابه شورای شهر گذشته رفتار کند و نشان دهد انتخاب شهردار قرار است از میان چندگزینه و با بررسی برنامههای ارائه شده از سوی آنها پیش میرود.اما از این مرحله به نظر میرسد شورای شهر ششم نتوانست همچون شورای پنجم عمل کند.در سال ۹۶، اعضای شورای شهر پنجم در روز بررسی برنامههای گزینههای نهایی شهرداری تهران و رایگیری برای دو گزینه نهایی، با اطلاع رسانهها، فضایی را برای اطلاعرسانی حضوری و شفاف فراهم کردند و در نهایت در حضور رسانهها رایگیری نهایی را اعلام کردند.اما از آنجاکه برخی منتخبان شورای شهر زمان قطعی گزینه نهایی شهرداری تهران را به روز دیگری غیرچهارشنبه موکول کردند بخش زیادی از جامعه خبری و همچنین شهروندان، نسبت به اعلام خبر انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران در آن روز غافلگیر شدند.نتیجهای که به نظر میرسد بیشتر به نبود شفافیت در ابتدای عملکرد شورای شهر ششم بازمیگردد.
برخی کارشناسان شهری معتقدند شورای شهر ششم در نقطه شروع کار خود دچار یک اشتباه عملکرد شده است.به گفته آنها، اگر جلسات شورای شهر ششم برای انتخاب گزینه نهایی شهرداری تهران تشکیل شده، از جمله حقوق اولیه شهروندان آن است که روند بررسی صلاحیت نامزدها و انتخاب آنها در شفافیت انجام شود.چراکه از یکسو گفتههای نامزدهای شهرداری به عنوان تعهد آنها به شهر و شهروندان تلقی میشود و معیار سنجش مناسبی برای عملکرد آنها در دوره مدیریت جدید از سوی شهروندان است.از سوی دیگر سوالات و درخواستهای اعضای شورای شهر از این نامزدها نیز میتواند به خوبی نقاط قوت و ضعف آنها را در نگاه شهروندان مشخص کند.
بنابراین همه ابهامات و نارضایتی برخی اعضای شورای شهر ششم از اتفاق عصر چهارشنبه به نبود شفافیت در روند کاری آنها باز میگردد.از همین رو کارشناسان شهری عنوان میکنند اگر سنگ بنای فعالیت شورای شهر ششم از ابتدا عمل در چارچوب شفافیت، اعلام عمومی تصمیمات و برگزاری علنی تمامی جلسات باشد مانع از آن میشود که طی دوره فعالیت آنها تصمیمی به شورای شهر از بیرون دیکته شود چراکه سلطه شفافیت به صورت خودکار سبب میشود که یک تصمیم یا سیاست چگونه طراحی و تصویب شود.
جالب آنکه عملکرد اعضای شورای شهر ششم طی چندروز گذشته درباره چگونگی انتخاب شهردار، ابهام دوم درباره وضعیت شهردار کنونی پایتخت را ایجاد کرده است.طی یکی دو روز گذشته برخی رسانههای خبری به دلیل عدم انتخاب رسمی شهرداری جدید تهران، عنوان کردند که تهران شهردار ندارد.اما بررسی منابع قانونی درباره این موضوع که به نوعی به برزخ تهران بدل شده، دو نگاه در این خصوص را نشان میدهد.نگاه نخست مبتنی بر قانون شهرداری مصوب سال ۳۴ است.در فصل پنجم ماده پنج این قانون که درباره انتخاب شهردار و معاون شهرداری تعیین تکلیف کرده آمده است: «انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بهکار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضای انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام کند.»
در تبصره ۲ این قانون نیز درباره چگونگی اتمام دوره خدمت شهردار آمده است که: دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه میپذیرد.
۱ – استعفای کتبی.
۲ – موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر کند.
۳ – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴ – در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
۵ - در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
طرفداران این نگاه بااستناد به بند چهارم این تبصره عنوان میکنند که با اتمام دوره قانونی فعالیت شورای شهر پنجم، دوره خدمت شهردار نیز خاتمه پیدا میکند.بنابراین از آنجاکه شورای شهر ششم هنوز به صورت رسمی شهردار جدید را انتخاب و به فرمانداری معرفی نکرده است بنابراین شهر تهران فعلا شهردار ندارد.اما علاوه بر این نگاه، برخی دیگر از کارشناسان و حقوقدانان، با استناد به ماده ۷۱، قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور انتخاب شهرداران، نگاه دیگری دارند.در این ماده قانونی آمده است:« وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱ - انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره ۱ - شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند.» ازآنجاکه درباره این بخش از وظایف شورای شهر، ابهام وجود داشته مورد استفساریه قرار گرفته است.در این استفساریه آمده است: « منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار برای مدت چهار سال در بند (۱) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابشهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵باتوجه به حکم تبصره (۱) آنکه میگوید شوراهایاسلامی شهر موظفند بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجدشرایط اقدام کنند، این است که حداکثر مدت دوره تصدی شهردار چهار سال است وشوراهای دوره بعد پس از رسمیت یافتن یا قبل از پایان یافتن مدت چهارساله باید نسبتبه انتخاب شهردار اقدام کنند، یا باید تامل کنند تا مدت چهارساله شهردار قبلی پایانپذیرد؟»درواقع در این استفساریه زمان اتمام دوره فعالیت شهردار مورد سوال واقع شده و نظر مجلس از این قرار است: «منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷۱) قانون مذکور این است که شوراهایاسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره چهارساله شهردارقبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنند.» برخی کارشناسان حقوقی معتقدند از آنجاکه شورای شهر ششم پس از رسمیت یافتن هنوز به انتخاب رسمی شهردار جدید برای پایتخت اقدام نکرده و از سوی دیگر پیروز حناچی، شهردار کنونی تهران نیز به صورت عمومی اعلام کرده که همچنان در خدمت شهر است و شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر و بالادست، این موضوع را رد نکرده، به معنای آن است که فعلا از نظر شورای شهر ششم، فعالیت پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران بلامشکل است.بنابراین این نظریه که تهران شهردار ندارد نمیتواند مبنای درستی داشته باشد.با این حال ناصر امانی عضو شورای شهر تهران روز گذشته در قالب خبری اعلام کرده است که پارلمان ششم با برگزاری یک جلسه ویژه در روز جاری بنا دارد درباره انتخاب احتمالی سرپرست شهرداری تهران تصمیمگیری کند.
شهردار تهران در شهریور ۹۶
مروری بر اتفاقات چهار سال قبل تهران در زمان تغییر سکاندار اداره شهر نشان میدهد مشابه رخدادی که طی روزهای اخیر درباره اینکه «شهردار تهران کیست؟» رخ داده است، در آن مقطع زمانی نیز میتوانست رخ دهد اما قضایا با استناد به قانون به شکل دیگری رقم خورد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، معمایی که از آخر هفته گذشته درباره اینکه اکنون چه کسی شهردار تهران است شکل گرفته و امروز طی گزارشی مبسوط در «دنیای اقتصاد» به آن پاسخ داده شده است، سال ۹۶ هنگامی که اعضای شورای پنجم وارد این نهاد شده و شهردار منتخب اکثریت را معرفی کردند نیز میتوانست به وجود بیاید؛ چراکه در آن زمان نیز یک روز پس از برگزاری آخرین جلسه رسمی شورای چهارم در ۳۱ مرداد ۹۶، یعنی اول شهریورماه مراسم تحلیف منتخبان پارلمان شهری در دوره پنجم برگزار و در همان جلسه به صورت غیررسمی تکلیف انتخاب شهردار تهران با انجام رایگیری تعیین شد.
با این حال از آنجا که برابر قانون، تصمیمات شورای شهر باید در جلسات رسمی در روزهای مشخصی از هفته که اعضا آن را انتخاب کردهاند و به تصویب اکثریت رسیده است، اتخاذ شود، عملا رایگیری رسمی برای انتخاب شهردار چهار روز بعد، یعنی یکشنبه پنجم شهریور ۹۶ صورت گرفت؛ چراکه تصمیمات رسمی شورای شهر بر اساس اینکه روزهای یکشنبه و سهشنبه برای برگزاری جلسات انتخاب و تصویب شده بود، الزاما باید در این روزها اتخاذ میشد. به این ترتیب در شهریور ۹۶ نیز یک فاصله زمانی چهار روزه بین انتخاب رسمی شهردار تهران و پایان دوره فعالیت شورای چهارم وجود داشت؛ اما در آن زمان برای هیچ کس این پرسش پیش نیامد که آیا اکنون تهران شهردار ندارد؟!
از سوی دیگر شورای پنجم با توجه به اینکه مطلع بود اخذ استعلامات برای شهردار منتخب وقت زمانبر است، تصمیم گرفت در همان نخستین جلسه رسمی که گزینه نهایی شهرداری را به رای گذاشت، موقتا تا زمان صدور حکم شهردار از سوی وزارت کشور یک سرپرست نیز برای شهرداری انتخاب کند. به این ترتیب مصطفی سلیمی نیز با رای اعضای شورای پنجم از همان روز تا زمان صدور حکم نجفی مسوولیت سرپرستی شهرداری تهران را بر عهده گرفت. اما در روزهای یکم تا چهارم شهریور چه کسی شهردار تهران بود؟ با توجه به نص صریح قانون و استفساریه پس از آن که در متن گزارش امروز به تفصیل به آن پرداخته شده است، محمدباقر قالیباف شهردار منتخب شورای چهارم به لحاظ حقوقی در این چهار روز همچنان مسوولیت اداره شهر را بر عهده داشت. بنابراین اعضای شورا و رسانهها در آن زمان به درستی سوالی درباره اینکه اکنون تا نخستین جلسه رسمی شورای شهر جدید چه کسی شهردار است، مطرح نکردند؛ در حالی که صورت ظاهری قضایا در شهریور ۹۶ دقیقا مانند مرداد امسال بود.
تحلیف شورای ششم تهران روز پنجشنبه هفته گذشته، برابر ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ برگزار شد و اخبار غیررسمی از انتخاب شهردار توسط اعضای منتخب شورای شهر نیز از روز قبل از آن منتشر شده بود، اما رایگیری رسمی و اعلام این خبر که شهردار جدید تهران کیست، به هفته بعد و در زمان برگزاری نخستین جلسه رسمی شورای شهر تهران موکول شد. به دنبال اینکه رئیس شورای شهر ششم اعلام کرد انتخاب شهردار در جلسه رسمی هفته آینده صورت میگیرد، این معما در رسانهها و فضای مجازی مطرح شد که تا آن زمان و در این گپ چند روزه، چه کسی شهردار تهران است؟ سوالی که به نظر میرسد با توجه به قوانین موجود از بنیان قابلیت طرح ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست