مالکیت بخش زیادی از مراکز اقامتی، تفریحی و توریستی در استان‌های شمالی در اختیار دستگاه‌های مختلف از هر سه قوه شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و کلیه نهادهایی است که از منابع عمومی استفاده می‌کنند؛ به‌طوری‌که «محرومیت عموم توریست‌ها از خدمات این مراکز» باعث شده است امکان «سفر در استطاعت» برای نیمی از خانوارها سلب شود و به‌خاطر «هزینه‌های گران اقامت» ۵۵درصد مسافران مجبور به سفر ناقص - بدون اقامت شبانه- شوند. دستگاه‌ها، مجتمع‌های توریستی خود را با استفاده از سه عبارت «مجتمع فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی» در تابلوی ورودی، استتار کرده‌اند تا بتوانند این «مالکیت غیرقانونی و ناسازگار با اصول اقتصادی» را ادامه دهند. بازیگری نهادها جای بخش‌خصوصی در بازار گردشگری، ۵ پیامد اقتصادی و اجتماعی دارد. با این حال «محاصره سواحل» یک عارضه فرعی از «ملاکی دستگاه‌ها در بازار گردشگری» است که اگر اصل موضوع با مکانیزم مشخص حل شود، آن عارضه هم برطرف می‌شود. ساحل نجات از مسیر «خلع مالکیت دستگاه‌ها از کلیه مراکز تفریحی» برای شروع فرآیند حرفه‌ای خصوصی‌سازی از طریق فعالیت هلدینگ‌ها قابل دسترس است. این کار، ۶ پیامد مثبت دارد.

چسبندگی چندلایه دستگاه‌های دولتی به «مجتمع‌های تفریحی، توریستی و اقامتی» در خوش آب و هواترین پهنه کشور یعنی «شمال» قرار شده خاتمه پیدا کند اما به خاطر تمرکز عمدی یا سهوی بر «مساله فرعی» مرتبط با این موضوع، ‌‌‌‌ روشی که طی روزهای اخیر برای «رفع محاصره» از این املاک گران‌قیمت و باظرفیت انتخاب شده، هم پرمخاطره و هم تاحدودی فریبنده است. بعد از صدور فرمان رئیس‌‌‌‌جمهور برای آزادسازی سواحل شمال- از تصرف دستگاه‌هایی که با ساخت و نگهداری «مراکز تفریحی- توریستی» آنجا را عملا محاصره کرده‌‌‌‌اند- حرکت‌‌‌‌های خفیف و از آن بدتر، «انحرافی» برای پاسخ به این مهم آغاز شد.

گزارش‌هایی که طی دو سه روز گذشته از اقدامات برخی دستگاه‌ها در سواحل استان‌‌‌‌های شمالی به شکل فیلم‌‌‌‌ و خبر مخابره شده، بیانگر «تخریب اماکن و بناهای تفریحی تحت مالکیت دولت» در سواحل شمال است. این اقدام به معنای «تخریب سرمایه عمومی» و «پاک کردن صورت مساله» است که اگر با این وضعیت قرار به «آزادسازی سواحل به نفع مردم» باشد، چه بهتر که صورت نگیرد. برخی دیگر از مسوولان هم که اصلا مایل به «واگذاری املاک با ویژگی‌‌‌‌های مازاد، بیکار و فاقد هیچ توجیهی برای نگهداری» نیستند، فرمان رئیس‌‌‌‌جمهور را به «عقب‌‌‌‌نشینی از سواحل» تعبیر کرده‌‌‌‌اند تا از زیربار مسوولیت ملی «واگذاری مراکز توریستی به بخش‌خصوصی با هدف گشایش دسترسی عمومی» طفره روند. «انحصار ساحل با استفاده از قدرت حاکمیتی» از سوی دستگاه‌ها -فراتر از دولتی‌‌‌‌ها- یک «مساله فرعی» است که درون «مساله اصلی» قرار دارد. در دولت‌‌‌‌های قبل‌‌‌‌تر هم، یک بار برای «آزادسازی سواحل» به شکل محدود با تخریب یکی از مراکز ساحلی بهزیستی اقدام شد.

اما آیا صرفا با «تخریب یکسری تفریح‌گاه‌‌‌‌های لب ساحل یا عقب‌‌‌‌نشینی چند متری از ساحل»، اصل موضوع حل می‌شود؟ جواب حتما منفی است.

صورت مساله اصلی در مورد «محرومیت مردم از پهنه توریستی شمال»، به تمام دستگاه‌های دارای ردیف بودجه - استفاده‌‌‌‌کننده از منابع عمومی- مربوط می‌شود که مجتمع‌‌‌‌های توریستی، تفریحی، گردشگری، اقامتی و رفاهی به پشتوانه منابع عمومی و با استفاده از قدرت حاکمیتی احداث کرده‌‌‌‌اند و مالک آن شده‌‌‌‌اند به‌طوری که این نفوذ به پهنه شمال باعث ضربه به کل بازار گردشگری از عرضه تا تقاضا شده است. اتفاقا دستگاه‌ها هم بدشان نمی‌‌‌‌آید موضوع به «مساله فرعی» عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی از ساحل تنزل پیدا کند تا مالکیت مراکز برایشان حفظ شود. با این حال «دنیای‌اقتصاد» ضمن بررسی «پنهان‌‌‌‌کاری»های برخی دستگاه‌ها در حوزه «مالکیت مجتمع‌‌‌‌های توریستی» و تبعات این مدل ملاکی دولتی‌‌‌‌ها برای بازار گردشگری، «راه اصلی» نجات سواحل شمال از محاصره این مالکان را معرفی می‌کند. حرکتی که اگر با عزم واقعی در دولت، شروع شود برای دو بازار مسکن و توریسم، منشأ آثار مثبت پایداری خواهد بود.

«اسم‌‌‌‌رمز» روی تابلوی اقامتگاه‌‌‌‌ها
یک شاهد تمام‌‌‌‌عیار از «ملاکی غیرقانونی» دستگاه‌ها در بازار گردشگری وجود دارد که اثبات می‌کند «مجوزی برای مالکیت دولت بر مراکز تفریحی-توریستی و اقامتگاهی» وجود ندارد.

مجتمع‌‌‌‌های تفریحی-گردشگری تحت مالکیت دستگاه‌های مختلف در استان‌های شمالی، اغلب به اسم «مجتمع فرهنگی-آموزشی» یا «مجتمع آموزشی-تحقیقاتی»، نگهداری می‌شوند. تابلوهای نصب‌‌‌‌شده در ورودی این مجتمع‌‌‌‌ها، تقریبا همگی دارای همین دو عبارت است! این تابلوها در ظاهر، ‌‌‌‌ «کاربری این مجتمع‌‌‌‌های دولتی» را «غیرگردشگری» معرفی می‌کند اما همه این مراکز «صرفا به کارکنان دستگاه‌ها، انواع خدمات گردشگری از اقامت شبانه گرفته تا استفاده اختصاصی از ساحل و دریا» ارائه می‌کند. البته در یک مرکز اقامتی چندهزار مترمربعی، یک اتاق ۱۰ مترمربعی هم با کاربری فرهنگی احداث شده است تا ظاهر کار حفظ شود. اما اگر واقعا این مجتمع‌‌‌‌ها کار فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی می‌کنند، چرا در مرکز یا شهرهای اصلی محل استقرار دستگاه‌ها ایجاد نشده‌‌‌‌اند؟ گفته می‌شود دست‌‌‌‌کم ۳۰‌درصد از پهنه «شمال» در محاصره «مراکز تفریحی-توریستی دستگاه‌ها» قرار دارد. اما در کنار این گفته، آماری وجود دارد که نشان می‌دهد «مردم یا همان توریست‌‌‌‌ها فقط به حدود ۲۰‌درصد از سواحل استان‌های شمالی، دسترسی بدون‌‌‌‌مشکل دارند.» به این ترتیب، ‌‌‌‌ تصرف پهنه عمومی سواحل توسط گروه اقلیت - دستگاه‌ها- باعث شده اکثریت یعنی عموم مردم از طبیعت توریستی ایران یعنی جایی برای سفر و تفریح محروم بمانند.

بازیگر غیرمجاز در بازار گردشگری
اما فارغ از شاهد تابلویی از «غیرقانونی بودن» حضور دولت به عنوان بازیگر در بازار گردشگری، ‌‌‌‌ یک قانون مشخص نیز وجود دارد که این کار را ممنوع اعلام کرده است. ماده‌‌‌‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به ۱۵ سال پیش، به صراحت «خرید و نگهداری بناهای تفریحی، توریستی توسط دستگاه‌ها» را ممنوع اعلام کرده است. مطابق ماده ۲۳ این قانون، «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.»

علاوه بر این ممنوعیت قانونی، مالکیت دستگاه‌ها بر مراکز تفریحی با «منطق اقتصادی» و مبانی و اصول سیاستگذاری صحیح اقتصادی سازگاری ندارد چرا که «تصدی‌‌‌‌گری دولت» در هر بازار به زیان همه بازیگران اصلی آن بازار و حتی کل اقتصاد تمام می‌شود. نمونه حضور اشتباهی دولت در بازارها و تبعات آن را در حوزه‌‌‌‌هایی مثل تولید خودرو به شکل «خودروهای بی‌‌‌‌کیفیت» در همه سال‌های گذشته، شاهد بوده‌ایم. در بازار گردشگری نیز «فعالان بخش خصوصی» به‌خاطر «کنارزنی آنها» توسط دولتی‌‌‌‌هایی که در نقش آنها، هتلداری می‌کنند یا مالک مراکز اقامتی هستند، دچار آسیب‌‌‌‌های بزرگی شده‌‌‌‌اند. این مراکز به عده‌‌‌‌ای خاص با قیمت ارزان سرویس می‌دهند و تبعات آن باعث گرانی دسترسی عموم مردم به بازار گردشگری شده است. تا جایی که «هزینه سفر به ترکیه و دبی بعضا از سفر داخلی ارزان‌تر می‌شود. تعداد قابل‌توجهی هتل، مراکز اقامتگاهی و مجتمع‌‌‌‌های تفریحی در پهنه «شمال» تحت مالکیت دستگاه‌ها قرار دارد و با شکل «نامطلوب» و «پرهزینه» نگهداری می‌شود. این حضور با «اصل رقابت» در بازار در تضاد است چون رانت‌‌‌‌هایی که به خاطر حضور دولت در بازار گردشگری نصیب مراکز دولتی می‌شود، فضای کسب و کار برای بخش‌‌‌‌خصوصی را تحت‌تاثیر (تخریب) قرار داده است.

تبعات محاصره پهنه «شمال»
بررسی‌‌‌‌ها درباره تبعات «بازیگری غیرمجاز دولت» در بازار خدمات تفریحی-گردشگری نشان می‌دهد، این وضعیت ۵ عارضه به همراه داشته است. اولین تبعات آن، «سرخوردگی بخش خصوصی» فعال در بازار گردشگری و خروج آنها از این بازار پول‌‌‌‌ساز برای اقتصاد است. عارضه دوم، «استفاده محدود و اختصاصی از مراکز تفریحی تحت مالکیت دستگاه‌ها» است. این مراکز در طول سال، ‌‌‌‌ با هزینه بسیار بالاتر از «نگهداری توسط بخش خصوصی»، اداره می‌‌‌‌شوند در حالی که «جمعیت کارمندی استفاده‌کننده از این مراکز بسیار محدود و موردی» است. بنابراین، ظرفیت عظیمی از مراکز خدماتی در بازار گردشگری از دسترس عموم خارج است. عارضه سوم، «حبس سرمایه‌‌‌‌ در این املاک» است که اگر به کار بیفتد می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور شود. سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر حدود ۳ تا ۴‌درصد بوده در حالی که این بازار در دنیا این قابلیت را دارد تا ۱۰‌درصد تولید ناخالص داخلی، رشد و توسعه یابد. عارضه چهارم، «هزینه بالای نگهداری» این مراکز است که به خاطر «غیرحرفه‌‌‌‌ای بودن دولت در این بازار (بازیگر غیرمجاز)» این اتفاق رقم می‌‌‌‌خورد. ضمن آنکه «استهلاک بالا» در نتیجه «بد اداره شدن» مراکز توریستی دولتی نیز مطرح است. اما عارضه پنجم که کلیدی و مهم است، ‌‌‌‌ «محرومیت خانوارها از مسافرت در استطاعت» است. «سفر در استطاعت» در گروگان «مراکز توریستی دولتی» است. محرومیت بازار گردشگری از «خدمات عمومی حجم قابل‌توجهی مراکز تفریحی دولتی» باعث شده عرضه در این بازار متناسب با تقاضای بالقوه و حتی تقاضای حاضر در بازار نباشد و در نتیجه، «هزینه‌‌‌‌های سفر و اقامت در شمال» به شکل غیرمتعارفی افزایش پیدا کند.

اذعان آمارها به «حبس سفر در مجتمع‌‌‌‌های دولتی»
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از روایت آماری «فقر سفر و تفریح در نتیجه حضور دولت در توریسم شمال» حاکی است، پنج آمار رسمی وجود دارد که نشان می‌دهد «محرومیت بازار گردشگری از خدمات مجتمع‌‌‌‌های تحت مالکیت دولت» باعث سرکوب تقاضای سفر و فقر مسافرت در ایران (نسبت به کشورهای مختلف) شده است. در ایران، ۴۵‌درصد خانوارها سفر نمی‌‌‌‌روند. تفریح و گردش، نیاز اساسی افراد است ضمن آنکه همه در حالت طبیعی تمایل به تفریح و مسافرت دارند اما «هزینه بالا و خارج از استطاعت سفر» باعث شده از هر دو خانوار ایرانی، یکی از مسافرت محروم بماند. با این حال، «طعم مسافرت» برای همان ۵۵‌درصد خانوارها که سفر می‌‌‌‌روند، «شیرین» نیست. نیمی از همین افرادی که سفر می‌‌‌‌روند، «اقامت شبانه» انجام نمی‌‌‌‌دهند. این یعنی یک «شبه‌‌‌‌سفر کپسولی» یا «تفریح ناقص» که ناشی از «هزینه گران اقامتگاه‌‌‌‌ها در نقاط توریستی» است. سهم «سفرهای تفریحی» از کل مسافرت‌‌‌‌های سالانه خانوارها در کشور، ۳۰‌درصد است. مابقی مسافرت‌‌‌‌ها به قصد «دیدار اقوام»، «شغلی» و مواردی غیر از تفریح (گردشگری واقعی) انجام می‌شود. این آمار نیز «فقر تفریح و گردش» در کشور را تایید می‌کند. شاخص دیگری که این فقر سفر را سنجش می‌کند، «سهم اقامتگاه‌‌‌‌های عمومی (هتل، ... )» از مقصد شبانه مسافران در کشور است. آمار رسمی، این سهم را ۵/ ۳‌درصد اعلام می‌کند که معادل «اقامت شبانه در چادر» است. «سهم اقامتگاه‌‌‌‌های عمومی» از مقصد شبانه مسافران در ابتدای دهه ۹۰، نزدیک به ۱۰‌درصد بود اما «رشد ناموزون هزینه اقامت در هتل و سایر مراکز اقامتی عمومی» طی سال‌های اخیر باعث کاهش این سهم شد. آمار پنجم «عدم‌دسترسی مسافران به ۸۰‌درصد از پهنه شمال» است.

بازارهای ملک و گردشگری در صورت آزادسازی واقعی
یک راه اصلی و دو بیراهه برای «آزادسازی سواحل شمال» از «محاصره مراکز دولتی» وجود دارد. بیراهه اول، همین «عقب‌‌‌‌نشینی از ساحل» و «تخریب بناهای توریستی و تفریحی» است که لازم است همین امروز این کار متوقف شود. اینکه، مراکز اقامتی متعدد که گفته می‌شود بیش از ده‌‌‌‌ها‌هزار میلیارد تومان ارزش دارد، در مالکیت دستگاه‌ها برای استفاده محدود بماند و تعداد محدودی محیط تفریحی لب ساحل تخریب شود، «تنزل موضوع به فرعیات» است. بیراهه دوم، «تکرار تجربه ناکام واگذاری املاک مازاد دولتی» است به‌طوری که اگر «اختیار واگذاری مجتمع‌‌‌‌های توریستی دولتی به همان دستگاه مالک» سپرده شود، آن دستگاه‌هزار و یک دلیل و بهانه، فهرست می‌کند تا به چسبندگی خود به این املاک ادامه دهد و آن را واگذار نکند. اما راه اصلی، آن است که امکان استفاده از منابع عمومی - همان مجتمع‌‌‌‌هایی که با بودجه عمومی ساخته شده‌‌‌‌اند- برای عموم مردم فراهم شود. بنابراین باید انحصار از این مراکز شکسته شود.

«خلع مالکیت تمام عیار دستگاه‌ها از انواع و اقسام مراکز تفریحی، توریستی و اقامتی با هر اسم و رسمی» و همزمان «واگذاری آنها به سازمان خصوصی‌سازی» برای واگذاری نهایی به بخش خصوصی «کارآمد و متخصص» است. لازم است در این فرمول، چند هلدینگ با کارنامه مشخص در بازار گردشگری به منظور رقابت در ارائه خدمات توریستی به مردم برای واگذاری این مجتمع‌ها ایجاد شود. این کار منابع سالمی در اختیار دولت از محل فروش مراکز قرار می‌دهد که حتی دستگاه‌ها اگر به دنبال اقدامات حمایتی برای تشویق سفر کارمندان باشند می‌توانند از محل منابع حاصل از واگذاری، بن‌‌‌‌سفر البته برای همه کارمندان تهیه کنند. هر چند، پیامد مثبت این واگذاری‌‌‌‌ها، کاهش هزینه سفر برای همه خواهد بود که در این صورت شاید نیازی به بن‌‌‌‌سفر هم نباشد. این مدل «نجات سواحل شمال» می‌تواند ۵ تحول در دو بازار ایجاد کند. افزایش محسوس عرضه مراکز اقامتگاهی و تفریحی در بازار گردشگری اولین آثار مثبت است که باعث بروز آثار مثبت دوم به شکل «شوک کاهشی هزینه تفریح و اقامت در شمال» برای عموم خواهد شد. سومین پیامد مثبت، «امیدوارشدن بخش خصوصی» به «آزادسازی بازار گردشگری» است که در شرایط فعلی (رکود کرونایی سفر) می‌تواند محرک مثبتی برای ادامه کار محسوب شود. چهارمین اثر مثبت «شکل‌‌‌‌گیری سفرهای در استطاعت خانوارها» و در نتیجه «افزایش میل به سفر» خواهد بود که اگر در کنار این اتفاق، «آخرهفته در تقویم رسمی مثل همه کشورهای جهان به دو روز افزایش پیدا کند»، استارت سفرهای پایدار غیرتهاجمی به مناطق مختلف کشور زده خواهد شد. اثر پنجم این آزادسازی سواحل شمال از «محاصره دولتی‌‌‌‌ها»، بروز «شوک کاهشی به قیمت املاک» است. عرضه این املاک به بازار باعث یک جابه‌جایی بزرگ می‌شود و از آنجا که قیمت املاک با کاربری‌‌‌‌های مختلف برهم تاثیرگذار است، باعث تعدیل قیمت‌ها در پهنه «شمال» و در نتیجه سایر نقاط خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد