يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 12:36:35 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ابعاد بورسی خسران دهه۹۰
بورس یک دهه سخت را پشت سر گذاشت اعم از رشد یا افت نماگرها اما اثری از رونق و توسعه در این بازار مشاهده نشد. بازاری که همچنان به بیراهه می‌رود و در ادامه شکستی که در دهه۹۰ متحمل شده است، در طول یک دهه پیش‌رو نیز احتمالا نشانی از رونق و توسعه واقعی را شاهد نباشد و تنها به نوسان بسنده کند. از این رو به نظر می‌رسد مسیری جز احترام به اصول اقتصادی و ارتقای ساختارها برای گذر از شرایط فعلی وجود ندارد.
شواهد حاکی از آن است که بازار سهام مجددا در مسیر نزولی قرار گرفته و با تضعیف بنیه حقوقی‌ها برای خرید بیشتر سهام توان چندانی برای صعود ندارد. اینطور که به‌نظر می‌رسد یک‌بار دیگر پولپاشی در بورس تهران شکست خورده و حمایت دستوری از بورس باید جای خود را به‌کارهایی اصولی‌تر بدهد. هم‌اکنون نااطمینانی در اقتصاد ایران به حدی است که با توجه به رشد کمی بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ آن در بین مردم عادی اگر تغییر رویکرد به این بازار صورت نگیرد، بورس همچنان به بیراهه رفته و در ادامه شکستی که در دهه۹۰ متحمل شد، در طول یک دهه پیش‌رو نیز احتمالا نتواند به‌جز افزایش در شاخص آن هم به شکل دفعتی و موقت، نشانی از رونق واقعی و توسعه پایدار را شاهد باشد، از این‌رو بدون شک بازار سهام را به‌جز احترام به اصول اقتصادی و ارتقای ساختارها راه دیگری نیست.
راه تکراری بورس
بورس تهران برای دومین روز متوالی شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بود. در این روز عقبگرد ۵۹/ ۰درصدی شاخص‌کل در حالی رقم خورد که در ابتدای هفته همچنان تصور می‌شد که احتمالا بهمن ماه، ماهی متفاوت برای بازار سهام کشور باشد و بالاخره پس از چند‌ماه رکود بی‌وقفه این بازار به روندی صعودی پا بگذارد، با این حال این آرزو محقق نشد. بازار سهام که پس از مصاحبه شبانه رئیس‌جمهور و وعده وی به حمایت از بورس با سفارش‌های خرید حقوقی‌ها سبزپوش شده بود مجددا با کاهش توان آنها برای حمایت تصنعی از بازار به مدار منفی قیمت‌ها پا گذاشت تا شاهد واقعیت این روزهای بازار که همان رویگردانی حقیقی‌ها از سرمایهگذاری در سهام است، باشیم. همین امر سبب شد تا در روز دوشنبه هم میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس کاهشی باشد و دماسنج اصلی این بازار با ثبت افت بیش از ۷هزار و ۵۰۰واحدی به محدوده یک‌میلیون و ۲۷۴هزار واحد بازگردد. افت ۵۹/ ۰درصدی در شرایطی روی داد که طی روز یاد شده نمادهای کوچک بازار نسبت به نمادهای شاخص کاهش‌قیمت بیشتری را تجربه کردند و به سبب همین شاخص هم‌وزن را در حدود ۷۷/ ۰درصد به پایین کشیدند. اینطور که به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر دلایل زیادی برای امیدواربودن به آینده بورس وجود ندارد. طی ماه‌ها و هفتههای اخیر تنها چیزی که توانسته به‌طور موقت بازار را از حالت رکودی خارج کند و برای مدتی کوتاه به محدوده سبز تابلوی بورس بکشاند، حمایت‌های دستوری و خرید‌های حقوقی بوده که در مقابل با عرضه قابل‌توجه سهام از سوی حقیقی‌ها همراه شده و روند خروج سرمایه سرمایهگذاران خرد از بازار سهام را تسهیل کرده است. ناگفته پیداست که دیگر حرف‌درمانی‌ها در بازار سهام اثر چندانی ندارد. جلسات متعدد و مصاحبه‌های گوناگون تاکنون تنها توانسته‌اند در مسیر طولانی کاهش قیمت‌های بورس وقفه‌‌‌‌‌‌‌‌های جزئی ایجاد کنند. این در حالی است که در طول همین مدت که بازار سخن‌‌‌‌‌‌‌‌پراکنی‌های حمایتی و ارائه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون پیرامون بازار سهام داغ بوده، اما در عمل هیچ قدم رو به جلویی که بتواند برای طولانی‌مدت عملکرد بازار سهام را تسهیل کند وجود نداشته است. اینطور که به‌نظر می‌رسد حالا پس از گذشت ۱۸ماه از شروع کاهش قیمت‌ها در بورس نیازمند آن هستیم که با نگاهی دقیق به گذشته دیدی واقع‌بینانه‌تر نسبت به شرایط موجود پیدا کنیم.
بورس بخشی از اقتصاد
حقیقت امر این است که بورس ایران نیز بخشی از اقتصاد کشور است و دقیقا شرایط اقتصادی را منعکس می‌کند. همان‌طور که در گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین بارها موردتوجه قرار گرفته، این بازار به سبب آنکه قیمت سهام شرکت‌ها را در خود نمایان می‌کند، می‌تواند طی شرایطی که سایر عوامل از ثبات نسبی برخوردار هستند وسیله مناسبی برای پوشش ریسک تورم باشد و از همین منظر با افزایش تقاضای سهام روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو شود. دلیل چنین تقاضایی این است که قیمت سهام دربر گیرنده عواملی نظیر ارزش جایگزینی، درآمدهای آتی شرکت و انتظاراتی است که مردم درخصوص آینده یک بنگاه اقتصادی دارند. دقیقا به همین دلیل است که از سال‌های۹۷ تا ۹۹ شاهد شکل‌گیری روند صعودی پرقدرت در بازار سهام بودیم که در آخرین دوره با شیب قابل‌توجهی تسریع شد و وضعیت کنونی را به‌دنبال آورد. همین توضیح کوتاه به‌خوبی نشان می‌دهد که بازار سرمایه به مانند بازارهای مالی در کشورهای پیشرفته در دوره رونق خود نمایانگر بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبوده و صرفا سقوط ارزش ریال و هم‌‌‌‌‌‌‌‌نوایی بازارهای جهانی با افزایش ارزش فروش دلاری شرکت‌های داخلی را به نمایش گذاشته است. تمامی این تحولات در سال‌های پایانی دهه منتهی به سال۱۴۰۰ روی داده که میانگین سرمایهگذاری در کشور صفر بوده و تحریم‌های پی‌درپی و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی گوناگون سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از ورود به چرخه مخاطره‌انگیز کسبوکار اقتصاد ایران باز‌داشته است. برای اینکه بدانیم چرا و چگونه به این نقطه رسیده‌ایم می‌توان دلایل بسیاری را ذکر کرد. با این حال آنچه که مسلم است اینکه دستیابی به یک بازار سرمایه پویا هرقدر هم که برای نیل به این خواسته تلاش شود در یک اقتصاد پرحاشیه قابل‌حصول نیست. به عبارت بهتر اگر قرار باشد از بورس حمایت شود باید در ابتدا فکری به حال اقتصاد کشور کرد و در ادامه نیز از کانال‌‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسی و اصولی اقدام به حمایت از بازار سهام و سهامداران آن کرد، نه از مسیر پولپاشی و دستور.
کودک بزرگسال بازار سهام
همان‌طور که گفته شد در طول سال‌های اخیر اقتصاد ایران مسیر مناسبی نداشته است. کاهش مداوم سرمایهگذاری به کاهش درآمد سرانه ایرانیان انجامیده و در این میان سیاستگذار همان الگویی که در بورس پیاده کرده را با وعده‌های حمایتی کلانتر و معیشتی در اقتصاد پی گرفته است. این در حالی است که به گفته بسیاری از اقتصاددانان هم‌اکنون ایران در بسیاری از جوانب نیازمند تغییر رویکرد مدیریتی است؛ تغییری که لزوم و ضرورت آن در بازار سهام بیشتر از سایر بخش‌ها حس می‌شود. در سال‌های اخیر بازار سهام به سبب نیاز مردم به حفظ ارزش دارایی رشد قابل‌توجهی کرد و به زعم بسیاری هم‌اکنون این بازار ۵۸میلیون سهامدار دارد.
این رشد سریع در شرایطی روی داده که بازار یادشده از حیث نرم‌‌‌‌‌‌‌‌افزاری، سخت‌افزاری و قانونی همچنان یک بازار مالی عقب‌افتاده است که از مهم‌ترین معیارهای کارآیی به دور مانده و مسوولان آن برای برون‌رفت از شرایط موجود تنها راهی که پیش‌رو دارند تزریق منابع سایر ذی‌نفعان بازار به چرخه معاملات است.
چنین نگاهی طی ماه‌های گذشته در اقتصاد نیز جریان داشته و خود را در قالب سیاست‌هایی نمایان کرده که بیشتر به توزیع فقر می‌ماند تا توزیع ثروت. آنچه در بورس روی می‌دهد هم‌اکنون الگویی از همین توزیع فقر است؛ سیاستگذار با اجبار پشت‌‌‌‌‌‌‌‌پرده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی به خرید سهام در حالی به هدف رشد شاخص بورس دست پیدا می‌کند که با مداخله در تصمیم‌گیری‌های آنها امکان سرمایهگذاری بجا و به‌موقع را از فعالان نهادی بازار سلب می‌کند. این الگوی تکراری در شرایطی به‌طور مدام تکرار می‌شود که تجربه کنونی بورس نشان داده با گسترش دستوری سرمایه به‌جای آنکه بازار به تعادل و رونق دست پیدا کند، تنها فرصتی موقتی برای خروج سرمایه و برخی دیگر از اشخاص فراهم می‌شود که به عبارت بهتر همان توزیع رانت و تشدید عدم‌تقارن اطلاعات در بازار سهام را به‌دنبال دارد.
تمامی اینها در شرایطی رخ داده که وعده تمامی مدیران بازار سهام برای رفع قوانین دست و پا گیر نظیر دامنه‌نوسان و حجم مبنا تاکنون در حد حرف و حدیث باقیمانده و توسعه و اصلاح ساختارها و سخت‌افزارها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمامی اینها به کنار؛ بررسی اخیر «دنیای‌اقتصاد» نشان از آن دارد که در حوزه مدیریت ریسک صندوق‌های سرمایهگذاری نیز تاکنون عملکرد قابل‌توجهی از سوی مدیران رخ نداده است.
ضرورت عدم‌مداخله
حرکت زیگزاگی شاخص سهام در ماه‌های اخیر زیر سطح یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحدی بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار سهام را که تا ماه‌های قبل خواستار حمایت از این بازار بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند به این باور و واقعیت رسانده که بهترین رویکرد برای بازار سهام به‌جای حمایت دستوری از آن رها‌کردن آن است تا بلکه این بازار خود با توجه به تمامی عوامل تاثیرگذار بر آن به تعادل برسد. اینطور که به‌نظر می‌آید چنین خواسته‌ای اصلا هم بیجا نیست، چراکه احتمال احیای توافق‌موقت بر سر مساله هسته‌ای بسیار بیشتر از توافقی پایدار با تضامین قانونی از سوی ایالات‌متحده است و هزینه بالای مبادله نیز به سبب نپیوستن کامل به FATF در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سویی دیگر بررسی‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که به سبب هزینه‌های بالای دولت نمی‌توان افزایش مداوم پایه پولی را منتفی دانست. تمامی این عوامل می‌تواند در سال‌های پیش‌رو عدم‌قطعیت در اقتصاد و به‌تبع آن بازار سهام را در سطحی بالا نگه دارد. اینطور که به‌نظر می‌رسد با توجه به تمامی عوامل گفته شده بازار سرمایه بیش از آنکه نیازمند ارائه بسته‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی باشد، نیازمند تغییر نگاه و رویکرد کلان مدیریتی است تا بلکه از این رهگذر واقع‌‌‌‌‌‌‌‌بینی جای شعار و آرزوپردازی را بگیرد و در آستانه شروع دهه تازه روند فعالیت بازار سهام شیوه‌ای معقول پیدا کند. تغییری که بدون‌شک باید بر اساس تلاطم احتمالی در اقتصاد صورت بگیرد و مسیر بازارهای مالی کشور را به عواملی نظیر سیاست خارجی یا حتی داخلی گره نزند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۳ اقدام مهم برای رشد اقتصاد دولت معطل مذاکرات نمانده است
دولت سیزدهم طی پنج ماهی که برسرکارآمده با انجام سه اقدام مهم در حوزه اقتصادی نشان داد بدون معطلی برای مذاکرات هسته‌ای می‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرده و به سمت رشد سوق داد.
نخستین اقدام؛ تلاش برای رعایت انضباط مالی
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت رئیسی در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد. متاسفانه دولت قبل بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را از طریق چاپ پول بدون پشتوانه و یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کرد که هر دو مورد به شدت تورم‌زا است.
تورم‌های بالای ۴۰ درصد طی سال‌های اخیر معلول همین سیاست بود اما در دولت جدید تلاش شد حتی‌الامکان از این سیاست دوری شود تا موتور تولید تورم به تدریج خاموش گردد. برهمین مبنا موضوع عدم استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از کلیدواژه‌های اصلی مورد تاکید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از آغاز شروع بکار بوده است. آنچه که امروز نمود آن در کاهش رشد پایه پولی متبلور شده است.
به گزارش فارس، جدیدترین گزارش بانک مرکزی در این زمینه از تداوم روند نزولی رشد پایه پولی حکایت دارد؛ به گونه‌ای که در هشتمین ماه سال، این نرخ به رقم ۳۵.۸ درصدی رسیده است که نسبت به رکورد ۴۲.۶ درصدی دولت قبل در تیرماه، کاهش قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسیده است.
همچنین نرخ تورم ماهانه در دی ماه با کاهش
۲ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۱.۳ درصد رسیده است. تورم ماهانه در شهریور ۳.۳ درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد، در آبان ماه ۲.۴ درصد، در آذرماه
۱.۸ درصد و در دی ماه ۱.۳ درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
خروج از رکود و رشد غیر تورمی
در همین زمینه سازمان برنامه و بودجه کشور هم اعلام کرد: آمارها از بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در اثر فعالیت دولت سیزدهم حکایت دارد؛ دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و فشار سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر سفره مردم را کوچک کرده بود؛ متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی ۰,۳ درصد رسیده بود؛ در ۴ سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. با تمام این مشکلات دولت اتخاذ راهبرد «رشدآفرینی غیر تورمی» با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت.
هرچند نتایج این سیاست‌ها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمانبر است اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می‌کند. مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه ۱۴۰۰ به ۵,۹ درصد رسیده است؛ از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در ۴ ماه اخیر از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته است.
دولت از یکسو هزینه‌های خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به‌طوری‌که در شش ماه اول سال درحالی‌که رشد مصرف بخش دولتی ۵,۱ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ رسیده است. موضوعی که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است.
با اهتمام به رشد غیر تورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار هستیم به‌طوری‌که نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال و بیشتر از ۹,۶ درصد به
۸.۹ درصد کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ایجاد شده
است.
روی کار آمدن دولت سیزدهم تجارت خارجی به‌ویژه افزایش صادرات به‌عنوان راهبرد اصلی این حوزه موردتوجه جدی قرار گرفت و سیاست‌های تجاری در راستای توسعه تجارت و تسهیل فرآیندهای مرتبط با آن با تمرکز ویژه بر همسایگان اتخاذ شد.
بر اساس آخرین آمار گمرک در ۵ ماه فعالیت دولت سیزدهم کشور ۱۷ میلیارد و۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشته و ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار هم واردات انجام شده است؛ بخش قابل‌توجهی از واردات برای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی صورت گرفته بااین‌وجود در همین ۵ ماه تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است.
دومین اقدام؛ آغاز عملیات اجرایی
۴۸ طرح صنعتی
دومین اقدام مهمی که دولت سیزدهم طی روزهای اخیر و بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای انجام داد آغاز عملیات اجرایی ۴۸طرح صنعتی با سرمایهگذاری ۱۷میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ فولادی، معدنی و نفتی بود.
درباره این اقدام مهم که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان «سرمایهگذاری ۱۷ میلیارد دلاری علیه تحریم» یاد کردند وزیر صمت گفت: بعد از راه‌اندازی این ۴۸ طرح صنعتی جهش جدی در رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
به گزارش تسنیم، سید رضا فاطمی امین در ارتباط تلفنی با استودیوی خبر ۲۱ شبکه یک سیما افزود: یکی از نکات مهم در این طرح‌ها تدبیر تأمین مالی آنهاست، در کشور گاهی ساخت واحد‌هایی تا ۵۰ درصد رشد می‌کند، اما به دلیل نبود منابع مالی متوقف می‌ماند و این مسئله به این خاطر است که روزی که طرح‌ها آغاز شد برنامه مالی آن تا پایان دیده نشده است.
فاطمی امین گفت: طرح‌هایی که روز یک‌شنبه رونمایی و عملیات اجرایی آنها آغاز شد، برای شرکت‌های قوی با رتبه‌های بزرگ در بورس مانند مبارکه، چادرملو، گل‌گهر و شرکت‌های دیگر هستند که این شرکت‌ها توان فنی و مالی دارند و این نوید را می‌دهند که طرح‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده اجرایی شوند. وی خاطرنشان کرد: در این طرح‌ها تلاش کردیم زنجیره‌ها را متوازن کنیم یعنی از سرمایهگذاری تکراری جلوگیری کنیم و حتی به سمت جایگزینی حلقه‌های مفقوده برویم. این طرح‌ها در دو تا سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، دولت هم هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد کرده است و این نرخ در سال ۱۴۰۲ با تکمیل ظرفیت‌های موجود تأمین می‌شود، ولی اگر از امروز سرمایهگذاری نکنیم از سال ۱۴۰۳ به بعد دچار افول خواهیم شد.
وزیرصمت افزود: یکی از این ۴۸ طرح، معدن مس جانجا در شمال سیستان و بلوچستان می‌باشد که در دوره احداث که چند سال طول می‌کشد برای هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند، اما بعد از بهره‌برداری ۳ هزار شغل مستقیم و ۵ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد و در این طرح بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری می‌شود. همچنین در بسته سرمایهگذاری که رونمایی شد ۴۲ پروژه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری می‌باشد و بیش از ۶۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
دارد.
وی درباره حضور بخش خصوصی در این طرح‌ها خاطر نشان کرد: کار ما در دولت این است که اولویت‌هایی را در اقتصاد مانند صادرات، سرمایهگذاری و اشتغال قرار دهیم و قواعد را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بخش خصوصی بدون مانع حرکت کند و همچنین شرایط را تسهیل و نظارت کنیم و اگر دولت همه این کار‌ها را به خوبی انجام دهد شاهد حضور بخش خصوصی خواهیم بود. هیچ‌یک از طرح‌هایی که رونمایی شد مصوبه دولت نیست و طرح‌های اقتصادی و سودآور است و از این دسته طرح‌ها زیاد در کشور داریم و تنها کافی است شرایط را اصلاح کنیم و قواعد بازنگری
شود.
سومین اقدام؛ انعقاد ۴/۵ میلیارد دلار قرارداد
برای توسعه میادین نفت و گاز
سومین اقدامی که دولت سیزدهم طی ۵ماه اخیر و بدون معطلی برای مذاکرات هسته‌ای انجام داده انعقاد ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز بوده است.
وزیر نفت در همین زمینه با اعلام خبر فوق تاکید کرد منتظر مذاکرات نمانده‌ایم.
جواد اوجی گفت: توسعه میادین گازی و نفتی مشترک از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نفت است. در دولت سیزدهم تاکنون ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین از منابع داخلی و خارجی امضا شده است. وی افزود: ما با شرکت‌های توانمند داخلی در قالب کنسرسیوم و هلدینگ‌های بزرگ وارد قرارداد توسعه‌ای شده‌ایم. همچنین قراردادهایی با شرکت‌های خارجی منعقد شده است که به وقتش آنها را توضیح خواهیم داد. جدای از قراردادهای نفتی، هم‌اکنون ۱۰ تفاهم‌نامه نیز با کشورهای خارجی انجام شده است که ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده به قرارداد منجر خواهد
شد.
به گزارش فارس، جواد اوجی همچنین گفت: در صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی خواهد افتاد و ان‌شاءالله تا سال ۱۴۰۶ ظرفیت تولید این صنعت به ۱۴۰ میلیون تن در سال برسد. توسعه صنعت پتروشیمی باید با هدف توسعه زنجیره ارزش تا صنایع تکمیلی صورت بگیرد زیرا ارزش افزوده و اشتغال اصلی در صنایع تکمیلی رقم می‌خورد و از طرفی حجم سرمایهگذاری آن نیز پایین است. در صنعت پتروشیمی خط مقدم، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. تعداد زیادی از کاتالیست‌ها در این صنعت بومی‌‌سازی شده‌اند که یک دستاورد بزرگ توسط متخصصان ایرانی است.
وی اشاره کرد: کمترین تکانه‌های تحریم در حوزه صادرات مربوط به صنعت پتروشیمی است به طوری که خللی در صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد نشد و امسال ۱۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از همین طریق به سامانه نیما تزریق
شد.
این اتفاقات مثبت اقتصادی در حالی رخ داده که دولت سیزدهم کشور را معطل نتایج مذاکرات وین نکرده است. این رخداد نشان می‌دهد دولتی که مدعی بود حل مشکل آب خوردن مردم به مذاکرات ربط دارد چقدر با واقعیت فاصله داشته است. به اعتقاد کارشناسان دلسوز، اقتصاد ایران در دولت روحانی بشدت شرطی شد. میثم مهرپور در همین زمینه نوشت: در آن دوران فعال اقتصادی و مصرف‌کننده برای انجام فعالیت‌هایش دست نگه داشت، برجام سه سال بطور کامل پابرجا بود، اما ثمرات اقتصادی آنچه بود؟ سرمایه خارجی چقدر وارد اقتصاد ایران شد، کدام شرکت خارجی به ایران آمد؟
🔻روزنامه تعادل
📍 تعیین دستمزدها زیر سایه کسری بودجه
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۰ یک بار دیگر مساله بودجه و افزایش دستمزدها به اخبار روز رسانه‌ها تبدیل شده است. در این بین اما بازنشستگان، کارگران ومعلمان بیش از بقیه اقشار جامعه نگران دستمزدهایی هستند که برای سال آینده مشخص می‌شوند. دستمزدهایی که در بهترین حالت هم نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای یک خانواده در شرایط اقتصادی و تورمی این روزهای کشور باشند.
مساله تنها تامین معیشت نیست، این روزها که کرونا بیداد می‌کند و مشکلات دارویی کشور هم تا حدی غیر قابل کنترل شده، هزینه‌های درمان نیز سر به فلک کشیده‌اند. بسیاری از افراد به دلیل همین هزینه‌ها از چرخه درمان کشور خارج شده‌اند، به خصوص بازنشستگان و افرادی که با بالا رفتن سن مشکلات سلامتی شان هر روز بیشتر می‌شود دیگر توان پرداخت هزینه‌های سرسام آور درمانی را ندارند. از سوی دیگر بالا رفتن افسارگسیخته اجاره‌بها مسکن هم یکی دیگر از مشکلات پیش روی این قشر است. کارگرانی که در پرداخت هزینه‌های معیشتی خود هم مانده‌اند، حالا باید برای داشتن سقفی که توان پرداخت اجاره‌بها آن را داشته باشند به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. نگاهی به اظهارات کارشناسان حوزه اجتماعی و جامعه‌شناسانی که با مردم سر و کار دارند، نشان می‌دهد، وضعیت اقتصادی این روزها تا چه میزان در از هم پاشیده شدن خانواده‌ها موثر بوده است. این در حالی است که دولتمردان مردم را به فرزند آوری تشویق می‌کنند و گاهی در سخنرانی‌ها با تهدید از آنها می‌خواهند که به افزایش جمعیت فکر کنند.
زیر ساخت‌های جامعه فراهم نیست
سیما نظری، جامعه‌شناس در این باره به «تعادل» می‌گوید: اظهارنظرهایی که هیچ پایه علمی و پژوهشی ندارند می‌تواند جامعه را به سوی بی‌اعتمادی سوق دهد. در حال حاضر هیچ کدام از زیرساخت‌های جامعه برای افزایش جمعیت مناسب نیست. مشکل مسکن، مشکل آب، مشکل تحصیل، مشکلات بهداشت و درمان و... همه و همه نشان می‌دهند که وضعیت برای افزایش جمعیت به گونه‌ای نیست که مسوولان ابراز می‌کنند و از مردم توقع دارند در اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت با آنها همکاری کنند. او می‌افزاید: در شرایطی که انواع و اقسام بزه‌های اجتماعی در کشور بیداد می‌کند و در این بین خشونت‌های خانوادگی نیز رو به افزایش است، چطور می‌توان از زوج‌های جوانی که هیچ تصویری از آینده خود ندارند، درخواست کرد که به فرزند آوری و افزایش جمعیت فکر کنند. وقتی هر روز بر تعداد افرادی که به واسطه مشکلات اقتصادی در حاشیه شهرها ساکن می‌شوند افزوده می‌شود و این کانون‌های بزه هر روز بیشتر از روز قبل شمار ساکنانشان افزایش پیدا می‌کند، چطور می‌توانیم توقع افزایش جمعیت داشته باشیم.
این جامعه‌شناس با اشاره به وضعیت معیشتی و درآمدی قشر وسیعی از جامعه اظهار می‌دارد: درصد زیادی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بازنشستگان، کارگران و معلمان هر روز در گوشه‌ای از شهرها تجمع می‌کنند و حقوق حقه‌شان را فریاد می‌زنند و البته که هیچ اتفاقی هم رخ نمی‌دهد و مسوولان تنها به دادن وعده اکتفا می‌کنند. هنوز وضعیت مزدی سال آینده مشخص نشده است. هنوز میزان عیدی و حقوق بازنشستگان برای پایان سال ابلاغ نشده است. اینها مشکلاتی است که باید حل شود تا بعد از آن بتوانیم به افزایش جمعیت در کشور فکر کنیم.
ابهامات و کاستی‌های محاسباتِ «سبد معیشت»
مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ نیز به روال چند سال اخیر، با محاسبه رسمی سبد معیشت خانوار آغاز شده است. در نشستِ شانزدهم بهمن ماه، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان، قیمت‌گذاری شد. رقمی که با پیش‌بینی‌ها و انتظارات کارگران تفاوت بسیار دارد. روال محاسبه سبد معیشت، مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار و بعد محاسبه سبد کلی با اعمال یک «ضریب اهمیت» است؛ در سبد معاش محاسبه شده برای مزد ۱۴۰۱، سهم خوراکی‌های خانوار، ۶/۳۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته شده. نرخ سبد خوراکی‌ها، حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ اما سوال اینجاست که آیا با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یک خانوار متوسط ۳/۳ نفره می‌توانند نیازهای خوراکی خود را تامین کنند و آیا با باقیمانده نرخ سبد که سهم سایر اقلام ضروری زندگی است یعنی با ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، می‌توان اجاره خانه پرداخت، هزینه‌های درمان و آموزش خانواده را تامین کرد، لباس و وسایل خانه خرید و از پس هزینه‌های روزانه و سنگین حمل و نقل برآمد؟! رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این باره به «تعادل» می‌گوید: این ارقام نمی‌توانند دقیق باشند، باید برای تعیین ارقام سبد معیشت خانوار هزینه‌های واقعی زندگی در نظر گرفته شود، در واقع همان ارقامی که در شورای عالی کار تعیین شده‌اند.
فرامرز توفیقی می‌افزاید، مگر طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نباید حداقل مستمری بازنشستگان سالانه بر اساس میزان هزینه‌های زندگی تعیین شود. حال سوال اینجاست که ارقام اعلام شده برای سبد معیشت و سبد سایر اقلام ضروری زندگی که در بر‌گیرنده اجاره‌بهای مسکن، هزینه‌های درمان و... است بر چه اساسی اعلام شده است. کدام نگاه کارشناسی به این اعداد و ارقام رسیده و در تصویب این رقم‌ها تورم چقدر دخیل بوده است؟ این در حالی است که وضعیت افرادی که با سابقه کمتر بازنشسته شده‌اند به مراتب بدتر است، یک بازنشسته با ده سال سابقه کار با دریافت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چطور می‌تواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید. اگر این فرد از کار افتاده باشد یا به علت افزایش سن دیگر نتواند در جایی مشغول به کار شود باید چطور چرخ زندگی‌اش را بچرخاند. توجه به این مسائل متاسفانه در دستور کار مسوولان نیست.
او اظهار می‌دارد: چطور ممکن است یک خانواده سه نفره با ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان از پس خرید برنج کیلویی ۹۲ هزار تومان و سیب زمینی کیلویی ۱۲۰۰۰ تومان و نان ۳ هزار تومانی بربیاید. چطور می‌شود با این میزان دریافتی و با این تورم بتوان هزینه‌های خورد و خوراک یک خانواده را تامین کرد. اینجاست که می‌گوییم متر و معیارهایی که برای تعیین حداقل مستمری بازنشستگان به کار گرفته می‌شود، پر از خطا و ایراد است.
حداقل مستمری بازنشستگان را به اندازه «سبد غیرواقعی» افزایش دهید
حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری معتقد است؛ رقمِ ۹ میلیون تومانی سبد معیشت، با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور موجود، برای تامین نیازهای یک خانوار متوسط کفایت نمی‌کند. او با بیان اینکه «افزایش قیمت‌ها مستمر و ماهانه است»، اضافه می‌کند: شما هزینه اجاره خانه در یک محله متوسط یا حتی پایین تهران را در نظر بگیرید؛ در هیچ نقطه‌ای، اجاره ماهانه کمتر از ۴ میلیون تومان نیست؛ آن وقت چطور قرار است با ۵ میلیون و خرده‌ای (سهم اقلام غیرخوراکی در سبد رسمی)، خانواده‌ها هم اجاره خانه بدهند، هم هزینه‌های درمان و آموزش. بنابراین سبد معیشت محاسبه شده، اصلاً «واقعی» نیست و انتظار داریم لااقل حداقل مستمری‌ها را به همین رقم برسانند. غلامی ادامه می‌دهد: محاسبات سبد معیشت براساس آمارهای تورمی سال جاری، آنهم دیماه، انجام شده؛ درحالی که مزد و مستمری مربوط به سال آینده است؛ از همین ابتدای بهمن ماه، اقلام خوراکی از جمله گوشت و برنج، باز افزایش قیمت داشته است؛ حال چطور قرار است آمارهای تورمی دیماه، به کار هزینه‌های زندگی در اردیبهشت یا خرداد سال بعد بیاید؛ این نکته را باید در نظر داشته باشند و قبول کنند که به دلیل افزایش مستمر هزینه‌ها، این اعداد حتی یکماه هم ماندگاری و پایداری ندارند. به گفته این فعال صنفی، در تعیین حداقل مستمری بازنشستگان، نباید روی درصدهای فرمایشی مانور بدهند؛ حداقل مستمری باید لااقل به ۹ میلیون تومان برسد تا بتوان هزینه‌های حداقلی زندگی را بازهم با قیچی کردن و حذف و جرح، تامین کرد.
«پایه مستمری» زیاد شود
مهدی مجیدی، عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز در مورد انتظارات از مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ و میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: سبد معیشت براساس هزینه خوراکی‌ها تعیین شده و بسیار حداقلی است اما حداقل مستمری بازنشستگان کارگری باید به گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر خوراکی‌ها، سایر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های سربه فلک کشیده درمان را تامین کند. ما توقع داریم فاصله مزد و مستمری و سبد معیشت مثل امسال، عمیق نباشد؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، سبد را حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کردند اما پایه مستمری بازنشستگان، کمتر از ۳ میلیون تومان شد؛ یک بازنشسته حداقل بگیر با احتساب تمام مزایا، فقط ۴ میلیون تومان دریافتی دارد. لذا ما انتظار داریم «پایه مستمری» به اندازه رقم سبد معیشت افزایش یابد. مجیدی می‌گوید: لااقل همین نُه میلیون تومانِ ناکافی را مبنا قرار بدهند و پایه مستمری بازنشستگان را به این رقم برسانند؛ مانور روی درصدهای افزایش در شرایطی که فاصله عمیقی میان دریافتی و کمینه هزینه‌های زندگی وجود دارد، اصلاً عادلانه نیست. نگاه بازنشستگان به مقوله دستمزد، نگاهی مبتنی بر واقعیت‌های زندگی‌شان است. اجاره خانه، یک معضل اساسی است، گرانی مداوم اقلامی مانند گوشت و برنج و خواربار، یک مشکل بزرگ دیگر و هزینه‌های درمان نیز در شرایط ناکافی بودن خدمات درمانی بیمه پایه و تکمیلی، یک رنج مضاعف محسوب می‌شود؛ در چنین شرایطی است که باید حداقل مستمری حدود ۴ میلیون بازنشسته کارگری به اندازه خط فقر یا همان سبد معیشت ارتقا یابد و این افزایشِ عادلانه که هنوز انطباق صد درصدی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد، همان چیزی است که «قانون» می‌گوید؛ قانون هیچ ابهام و نقطه کوری ندارد؛ بهتر است قبل از هر تصمیم‌سازی مزدی، نگاهی به متن صریح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بیندازند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دورنمای اقتصاد ایران در ۱۴۰۱
روایت‌های جدید نشان می‌دهند زمان عبور از چالش‌های انباشت‌شده اقتصادی فرا رسیده و نشانه‌های رونق به سرعت در حال هویدا شدن است. رییس بانک مرکزی روایت‌گر نخست از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده است. از نگاه وی افت متوالی تورم ماهانه در پاییز، عقب‌نشینی انتظارات تورمی، رشد صادرات و تقویت طرف عرضه بازار ارز علائم بهبود نبض اقتصاد در ۱۴۰۱ هستند و می‌توانند بهبود شاخص‌های کلان در سال آینده را ممکن کنند. سازمان برنامه و بودجه اما دومین روایت‌گر تصویر اقتصاد ایران در سال آتی است. این سازمان با استناد به آمارهای رسمی و با محور قرار دادن ارقام مثبت رشد اقتصادی، کاهش آهنگ رشد نقدینگی و تورم و در عین حال بهبود وضعیت تراز تجاری، اقتصاد را آماده حرکت در مسیر رو به جلو عنوان کرده است. روایت‌های مثبت از چشم‌انداز اقتصاد در ۱۴۰۱ اما در حالی مطرح شده که در آستانه دستیابی به توافق با غرب و لغو تحریم‌ها قرار داریم. هرچند مقام پولی فرض تداوم تحریم را نیز در پیش‌بینی‌های اقتصادی‌اش لحاظ کرده، اما به نظر می‌رسد مقامات دولت سیزدهم به استقبال توافق و احیای برجام رفته‌اند و به عبور از چالش‌های کنونی در سایه رفع تحریم خوش‌بین هستند.
روایت نخست از وضعیت تورم
رییس بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود به تغییر وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره و این تحولات را نشانه مثبتی برای عبور از چالش‌های کنونی عنوان کرده است. یکی از محورهای مورد اشاره از سوی علی صالح‌آبادی تورم و تغییر سطح عمومی قیمت‌هاست. به گفته وی «یکی از ریشه‌های تورم، خلق پول و نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه در طول سالیان مختلف برمی‌گردد. در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رییس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک خط قرمز تعریف شده و خواهش من این است که در بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان به این موضوع توجه کنند.» وی در توضیح این مساله گفته «اصلاح نظام بانکی موضوع مهمی است و جنبه‌های مختلفی دارد. باید سه رابطه را در این باره اصلاح کنیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم و رشد اقتصادی را افزایش دهیم. نخست رابطه دولت با بانک مرکزی است. این رابطه باید درست، منظم و دقیق باشد. به این معنا که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و این مساله هم منوط به این است که بودجه دولت بودجه متوازنی باشد. از همین رو از نمایندگان می‌خواهیم که بودجه را بدون کسری تصویب کنند و بودجه متوازنی باشد. بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد به گونه‌ای بود که بر مفروضات بودجه فکر و بررسی شد تا واقع‌بینانه در نظر گرفته شود تا در نهایت بودجه با کسری مواجه نشود.»
روایت ارزی رییس کل
آن‌طور که از صحبت‌های رییس بانک مرکزی برمی‌آید، قدم نخست برای خشکاندن ریشه تورم این است که جلوی دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی گرفته شود و این نیز ممکن نمی‌شود جز با کم کردن هزینه‌های بودجه‌ای. تجربه نشان داده که همه دولت‌ها در ابتدا قوانین سختگیرانه‌ای علیه استقراض از بانک مرکزی وضع می‌کنند اما در میانه راه و در شرایطی که دسترسی به منابع پایدار ناممکن می‌شود به سراغ بانک مرکزی می‌روند و با چاپ پول هزینه‌های خود را تامین می‌کنند. به نظر می‌رسد آنچه در سال آینده می‌تواند جلوی این اتفاق را بگیرد احیای برجام است. در این حالت دولت می‌تواند نفت بیشتری به فروش برساند و در آمدهای حاصل از صادرات نفت را صرف تامین هزینه‌هایی کند که در این سال‌ها انباشت شده است. هرچند رییس بانک مرکزی اعلام کرده که «با فرض تداوم شرایط موجود و تداوم تحریم‌ها و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی، سال آینده سال بهتری از نظر اقتصادی خواهد بود»، اما بهبودهای اخیر در مذاکرات هسته‌ای و امیدواری به احیای برجام می‌تواند سهم پررنگی در پیش‌بینی‌های اقتصادی سال آینده داشته باشد.
رییس بانک مرکزی در بخشی از صحبت‌های خود به وضعیت بازار ارز نیز اشاره کرده است. وی در توضیح اینکه چرا بازار ارز در وضعیت نسبتا باثباتی قرار گرفته به دو عامل اشاره کرده است؛ نخست رشد صادرات و افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و در عین حال افزایش عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی. طبق گفته‌های وی «در خصوص ارز، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۶/۴۸ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم. در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته‌ایم، به طوری که از ابتدای سال تاکنون، ۶/۱ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده است که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۴۲۳ میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته حدودا چهار برابر عرضه ارز در بازار متشکل ارزی داشته‌ایم.» از نگاه وی این مسائل نیز مرهون وضعیت خود صادرات نفتی و غیرنفتی است. به باور صالح‌آبادی «طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضه‌های ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتدای سال را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. روند کنونی ناشی از این است که وضعیت عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله وضعیت خوبی داشته و همچنین همکاری‌های بانکی با کشورهای همکار به خوبی در حال انجام است و از آن ظرفیت‌ها هم در راستای نقل و انتقالات ارزی استفاده می‌کنیم.»
تعادل در بازار ارز
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که طی هفتههای اخیر بازار ارز وضعیت نبستا باثباتی داشته است. هرچند نوسانات قیمتی همواره وجود داشته، اما این نوسانات طی چند وقت اخیر محدود‌تر شده و دلار عمدتا در کانال قیمتی ۲۷ هزار تومانی خرید و فروش شده است. بدیهی است افزایش صادرات و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نقش پررنگی در این خصوص داشته است. با این حال عقب‌نشینی دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی در روزهای اخیر تنها در سایه شوک روانی ناشی از معافیت‌های تحریمی ایجاد شده است. این مساله نشان می‌دهد که بازار ارز همچنان به اخبار سیاسی حساس است و در صورتی که توافقی صورت بگیرد احتمال عقب‌نشینی دوباره دلار وجود خواهد داشت، هرچند که ریزش شدیدی نمی‌توان برای آن متصور بود. رییس بانک مرکزی با توجه به وضعیت کنونی بازار ارز این را هم گفته که سیاست اصلی نهاد پولی ایجاد تعادل در بازار ارز است. آن‌طور که وی گفته «از یک سو روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد و از سوی دیگر در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بوده‌ایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است، ما تورم ۱/۳ درصدی در مهرماه و ۴/۲ درصدی در آبان را داشته‌ایم که در آذرماه به ۸/۱ درصد و در دی ماه نیز این رقم به ۳/۱ درصد رسیده است. بنابراین تورم ماهانه و نقطه به نقطه رو به کاهش بوده است و انتظارات تورمی هم وضعیت خوبی را داشته است. در نتیجه مجموعه اینها نشان می‌دهد که انتظار وضعیت تعادلی خوبی را برای بازار ارز داشته‌ایم و داریم. بانک مرکزی به دنبال این است که بازار ارز از تعادل و آرامش خوبی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی‌پذیری مناسبی را از وضعیت اقتصادی داشته باشند. قبلا هم گفته بودم که به دنبال تعادل و آرامش در بازار ارز هستیم. این سیاست را هم تداوم خواهیم داد و کمک می‌کنیم تا بازار ارز از یک ثبات و آرامش خوبی برخوردار باشد و در واقع صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بازار عرضه کنند و واردکنندگان نیز با ثبت سفارش، بتوانند تامین ارزی را به خوبی داشته باشند. همچنین در بازار اسکناس ساماندهی خیلی خوبی داشته‌ایم تا نیاز ارزی متقاضیان اسکناس هم تامین شود.»
اقتصاد، آماده حرکت
از گزاره‌های جدید رییس بانک مرکزی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که افت تورم در چند ماه اخیر و بهبود وضعیت بازار نقش مهمی در ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد دارند. اما امیدواری به بهبود شاخص‌های اقتصادی تنها به صحبت‌های رییس بانک مرکزی محدود نمی‌شود، چه آنکه سازمان برنامه و بودجه نیز در روایتی تازه از امیدواری دولت به عبور از بحران‌های کنونی خبر داده است. این سازمان به چند نکته مهم در این خصوص اشاره کرده و نوشته است «دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و فشار سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر سفره مردم را کوچک کرده بود، متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی ۳/۰ درصد رسیده بود، در چهار سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. با تمام این مشکلات دولت اتخاذ راهبرد رشدآفرینی غیرتورمی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت. هرچند نتایج این سیاست‌ها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمانبر است اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می‌کند.»
چشم‌انداز اقتصاد از نگاه سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه در ادامه نوشته «مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه ۱۴۰۰ به ۹/۵ درصد رسیده است، از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در چهار ماه اخیر از ۳/۳ درصد به ۱/۱ درصد کاهش‌یافته است. دولت از یکسو هزینه‌های خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به طوری که در شش ماه اول سال در حالی که رشد مصرف بخش دولتی ۱/۵ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ درصد رسیده است، موضوعی که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است. با اهتمام به رشد غیرتورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار هستیم به‌طوری‌که نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال و بیشتر از ۶/۹ به ۹/۸ درصد کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ایجاد شده است. روی کار آمدن دولت سیزدهم تجارت خارجی به‌ویژه افزایش صادرات به عنوان راهبرد اصلی این حوزه موردتوجه جدی قرار گرفت و سیاست‌های تجاری در راستای توسعه تجارت و تسهیل فرایندهای مرتبط با آن با تمرکز ویژه برهمسایگان اتخاذ شد. بر اساس آخرین آمار گمرک در پنج ماه فعالیت دولت سیزدهم کشور ۱۷ میلیارد و۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشته و ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار هم واردات انجام‌شده است، بخش قابل‌توجهی از واردات برای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی صورت گرفته بااین‌وجود در همین پنج ماه تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است. گزارش‌ها از عملکرد بودجه‌ای دولت هم بسیار امیدبخش است که به‌زودی منتشر خواهد شد، اگر بودجه ۱۴۰۱ که بر اساس کنترل تورم و رشد اقتصادی تدوین‌شده در مجلس نهایی شود حتما سال آینده شاهد رشد بهتر و با سرعت بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهیم بود.
اقتصاد، با تحریم یا بدون تحریم؟
همان‌طور که مشخص است این سازمان با استناد به آمارهای رسمی و تغییرات جزئی در ارقام مربوط به رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری به این نتیجه‌گیری رسیده که اقتصاد ایران در مسیر رو به جلو در حال حرکت است. کارشناسان اما می‌گویند که دولتمردان در غالب موارد در دام اعداد و ارقام اقتصادی می‌افتند و تغییرات اندک و به ظاهر مثبت در این آمارها را دلیلی بر بهبود در اوضاع اقتصادی عنوان می‌کنند. اما با نگاهی به این آمارها و واقعیت‌های نهفته در جامعه به روشنی می‌بینیم که هنوز اقتصاد ایران فاصله زیادی با دوران رونق و شکوفایی دارد، مساله‌ای که کارشناسان بارها بر آن تاکید کرده و گفته‌اند که بازگشت به ابتدای دهه ۹۰ نیازمند سال‌ها رشد پایدار اقتصادی و اصلاح ساختارهای اقتصادی است. بنابراین به نظر می‌رسد بهبود چشم‌انداز اقتصادی در نگاه سازمان برنامه و بودجه ریشه در احیای برجام دارد. به عبارتی نهادهای تصمیم‌گیر فرض تحریم را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کنند اما در عمل چشم‌انداز اقتصادی را در نبود تحریم ترسیم می‌کنند. در هر صورت روایت‌ها از افق اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ حکایت از خوش‌بینی‌ها به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم آن هم در آستانه توافق دارد. بدون شک با احیای برجام تغییراتی در متغیرهای اقتصادی ایجاد خواهد شد اما آنچه اهمیت دارد این است که مقامات دولتی تا چه اندازه آماده بهره‌گیری از فرصت‌هایی خواهند بود که توافق با غرب می‌تواند برای کشور فراهم کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 جریمه خودروسازان از جیب مردم
نمایندگان مجلس در قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده، تنبیه خودروسازان در ازای تولید خودروهای پرمصرف و آلاینده را به مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده تبدیل کرده و راه را برای دریافت این جریمه از مردم هموار ساخته‌اند؛ با این قانون، هرچه رتبه انرژی خودروهای تولیدی یا وارداتی پایین‌تر و میزان آلایندگی آن بیشتر باشد، خریداران باید پول بیشتری برای خرید آنها بپردازند.
به گزارش همشهری، خوانش مسئله‌دار قانونگذار از یک قاعده مترقی در اقتصادهای آزاد و بازارهای رقابتی، باعث شده فرایند تنبیه خودروهای بی‌کیفیت، پرمصرف و آلاینده به‌جای بالا‌بردن هزینه تولید و استفاده از این خودروها، به افزایش قیمت آنها در بازار انحصاری و غیررقابتی منجر شود. با این قانون، قیمت نهایی خودروهای آلاینده صفرکیلومتر در بازار باید از نیم تا ۹درصد بیشتر شود.
آلایندگی و ارزش‌افزوده
در ماده ۲۸قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی و طبق نرخ‌های تعیین شده از سوی قانونگذار، مشمول مالیات و عوارض سبز است و واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروها موضوع این ماده مکلف‌اند این مالیات و عوارض را طبق روال مشخص شده در متن قانون به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
طبق این قانون، نیروی انتظامی باید از شماره‌گذاری خودروهای مشمول این قانون بدون دریافت و بررسی گواهی پرداخت مالیات و عوارض خودداری کند. به‌عبارت دیگر، قانونگذار در این ماده با استفاده از ابزار مالیاتی درصدد بالا بردن قیمت خودروهایی است که به‌دلیل رتبه انرژی پایین، مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارند و هدف غایی نیز این است که با گران‌شدن این محصولات، خرید آنها کاهش پیدا کند تا هم مصرف‌کننده رغبت کمتری برای خرید آنها داشته باشد و هم خودروساز و واردکننده ناچار به بهبود کیفیت یا کاهش واردات این محصولات باشند؛ اما نکته اینجاست که اغلب خودروهای موجود در کشور که مشمول این مالیات و عوارض تنبیهی هستند، هیچ جایگزین بهتری ندارند و مردم باید به هر قیمتی آنها را خریداری کنند. این وضعیت مانند ماجرای «دوغ یا نوشابه؟» در آن سریال طنز کرمانشاهی است که جواب آن درهرصورت دوغ بود! به‌هرحال قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۵دیماه اجرایی شده و خریداران خودروهای داخلی ناچار هستند درصورت برنده شدن در قرعه‌کشی، جرائم مربوط به کیفیت پایین و آلایندگی خودروها را نیز بپردازند.
قاعده رقابتی در بازار انحصاری
مالیات و عوارض بستن بر خودروهایی که رتبه انرژی پایینی دارند و به‌تبع آن میزان مصرف سوخت و ایجاد آلودگی آنها بالاست، یک ابزار شناخته شده در اقتصادهای توسعه‌یافته و رقابتی، برای تنبیه سازندگان و مصرف‌کنندگان این خودروها و البته ترغیب تولیدکننده به ارتقای کیفیت و تشویق مصرف‌کننده به خرید محصولات باکیفیت‌تر است؛ اما وقتی در ایران با صنعت و بازار خودروی انحصاری و غیررقابتی، قانونگذار چنین تنبهی علیه آلایندگی و بی‌کیفیتی خودروها وضع می‌کند، ثمره آن چیزی نیست جز فشار بیشتر به مصرف‌کننده‌ای که هیچ گریزی ندارد. به‌عنوان‌مثال، در یک کشور اروپایی، خرید یک خودروی آلاینده و پرمصرف، تبعات و هزینه‌هایی برای مصرف‌کننده دارد که او را ترغیب می‌کند خودروهای باکیفیت‌تری انتخاب کند؛ اما در بازار ایران، به‌واسطه نبود رقابت و انحصار تمام و کمال صنعت خودرو، مصرف‌کننده ناچار است برای بی‌کیفیتی و آلایندگی معدود خودروهایی که در بازار عرضه می‌شود، پول بیشتری بپردازد، بدون اینکه این جریمه دردی از بی‌کیفیتی صنعت خودرو دوا کند یا به کاهش آلودگی هوا منجر شود.
نقض غرض در عوارض آلایندگی
در روزهای اخیر و به‌دنبال اعمال عوارض و مالیات آلایندگی در اطلاعیه پیش‌فروش یکی از خودروسازان داخلی، ابتدا گمان می‌رفت قانونگذار به‌دنبال اصلاح امور بوده و این خودروسازان هستند که در حرکتی خارق‌العاده، جرائمی که در ماده۲۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای پایین بودن کیفیت محصولاتشان تعیین شده است را به خریدار منتقل کرده و این منابع از زمان دریافت از خریدار تا پرداخت به سازمان امور مالیاتی به یک منبع درآمدزایی برای آنها تبدیل شده است؛ اما بررسی متن قانون و همچنین پیگیری از مراجع مختلف نشان می‌دهد حداقل در این یک مورد، خودروسازان در حال اجرای قانون هستند و این قانونگذار بوده که در تصویب و اجرای یک قانون مترقی، نقض غرض کرده است.
عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی نیز در گفت‌وگو با همشهری این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: در کشورهای مختلف انواع مالیات اعم از مالیات بر نقل‌وانتقال، مالیات بر شماره‌گذاری، مالیات بر مصرف سوخت و مالیات بر خودروی لوکس و... بر خودروها و وسایل نقلیه وضع می‌شود که همه توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. او می‌افزاید: هدف از وصول برخی از این مالیات‌ها بیش از آنکه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باشد، تنظیم رفتار مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته از ابزار مالیات به‌منظور کاهش ایجاد آلودگی، افزایش استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، خرید خودروهای کم‌مصرف و با حجم موتور پایین و... استفاده می‌کنند.
ارسطو ضمن تشریح ملزومات کارآمدی این قوانین مالیاتی، می‌گوید: به‌دلیل رقابتی بودن صنعت خودرو در بسیاری از کشورها، بازار خودرو پر کشش است و مصرف‌کننده قدرت انتخاب دارد؛ ازاین‌رو مصرف‌کننده می‌تواند بین خودروهای مختلف انتخاب کرده و خودرویی با آلودگی کمتر و در نتیجه پرداخت مالیات کمتر انتخاب کند که در نتیجه آن، با تغییر در طرف تقاضای بازار، بخشی از بار مالیات‌های مذکور به تولیدکنندگان منتقل می‌شود.
این کارشناس اقتصاد با تأکید بر اینکه در این وضعیت، ابزارهای مالیاتی هم بر رفتار مصرف‌کننده و هم رفتار تولیدکننده تأثیر دارد، تصریح می‌کند: در بازار انحصاری خودرو در ایران، عملاً بار مالیات و عوارض شماره‌گذاری موضوع ماده۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده صرفا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و هیچ‌گونه اثر تنظیمی بر رفتار تولیدکننده و یا مصرف‌کننده ندارد؛ زیرا مصرف‌کننده حق انتخاب ندارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شرط تداوم کاهش قیمت در بازار خودرو
اثرات روانی اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای، فقط در بازارهای دارایی مانند ارز یا سکه و طلا نبوده است. قیمت خودروهای پرمشتری نیز در هفته گذشته با ریزش قیمت مواجه شده‌اند. اما به‌طور قطع آنچه سرنوشت بازار خودرو را در شب عید امسال تعیین خواهد کرد، انتظارات تورمی و قیمت ارز است. سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز در این باره گفته است: قیمت دلار از کانال ۲۷ هزار تومان وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده و همین موضوع باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی شده است. او می‌گوید با توجه به اینکه روند قیمت‌ها کاهشی است خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد و خریدار منتظر کاهش قیمت‌هاست. هرچند هنوز مذاکرات بر سر احیای برجام میان ایران و دیگر کشورها در جریان است اما شواهد و قراین از احتمال به نتیجه رسیدن این توافق دارد و به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه هرچند که سیگنال‌های مثبتی از مذاکرات ارسال شده هنوز نمی‌توان تحلیل دقیقی از این قضیه داشت و هنوز تا دستیابی به نتیجه نهایی، زمان نیاز است.
محاسبه مواد اولیه خودروسازی‌ها
با نرخ دلار است
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در واکنش به ریزش قیمت انواع خودرو در بازار به «اعتماد» گفت: کلیه کالاها در کشور از جمله خودرو تابعی از نرخ دلار است حتی در مورد اقلام خوراکی هم مساله نرخ دلار تاثیرگذار است. نجفی‌منش با بیان اینکه مواد اولیه خودروسازی‌ها به نرخ دلار وابسته است خاطرنشان کرد: مبنای نرخ‌گذاری این مواد اولیه ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس است و مواد اولیه نیز در بورس کالا عرضه و بر این اساس محاسبه می‌شوند. این فعال حوزه خودرو ادامه داد: متاسفانه تنها موضوعی که چندان با نرخ دلار هماهنگی ندارد نرخ دستمزد‌هاست اما چه بخواهیم و چه نخواهیم بقیه قیمت‌ها به گونه‌ای از نرخ دلار تبعیت می‌کنند. نجفی‌منش ادامه داد: البته زمانی که نرخ دلار رشد می‌کند همه قیمت‌ها بلافاصله بالا می‌رود اما زمانی که نرخ دلار پایین می‌آید نرخ سایر کالاها بسیار آرام‌تر از نرخ دلار کاهش پیدا می‌کند. این فعال حوزه خودرو خاطرنشان کرد: اگر امروز گفته می‌شود که مثلا قیمت سمند ال‌ایکس از ۲۵۹ میلیون تومان هفته گذشته به ۲۴۹ میلیون تومان افت کرده است به این معنی است که قیمت این خودرو در بازارهای جهانی هم همین است و این خودرو بین ۹ تا ۱۰ هزار دلار نرخ‌گذاری می‌شود.
افزایش فشار به خودروسازان
برای کاهش بیشتر قیمت‌ها
نجفی‌منش با اشاره به فشار به خودروسازان برای کاهش بیشتر قیمت‌ها گفت: این فشارها اگر باعث شود سود ساخت خودرو را دلالان در بازار آزاد ببرند اصلا منصفانه نیست و باید این مساله مورد توجه بیشتر مسوولان قرار گیرد.
این فعال حوزه خودرو در مورد تاثیر مذاکرات وین بر بازار خودرو نیز گفت: در حال حاضر گزارش دقیقی از این مذاکرات منتشر نشده است اما انواع تحلیل‌ها از نشست‌های وین می‌شود و شایعات هم زیاد است مسلما اگر مذاکرات وین به سرانجام برسد که به نوعی باعث رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی کشور در خارج شود و وضعیت به گونه‌ای پیش رود که معاملات ایرانی‌ها با کشورهای دیگر به روال عادی بازگردد می‌توان به بازار خودرو نیز امیدوار شد.
بین ۵ تا ۱۵ درصد خریدها را
به واسطه‌ها می‌دهیم
نجفی‌منش خاطرنشان کرد: اگر مذاکرات وین برای ما مثبت پیش رود بین ۵ تا ۱۵ درصد خرید مواد اولیه و قطعات خودرو ارزان‌تر از قبل خواهد شد زیرا در حال حاضر همین ۱۵ درصد را باید به دلالان و واسطه‌ها برای خرید بدهیم ضمن آنکه می‌توان به راحتی به جای پرداخت‌های نقدی گشایش ال‌سی داشت.
او در ادامه گفت: ضمن آنکه خودروسازان خارجی (رنو و پژو) نیز که به دلیل مسائل تحریم‌ها به ناچار از ایران کوچ کردند مجددا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد ایران خواهند شد و ساخت خودروهایی که به صورت مشترک در دست تولید بود را مجددا از سر می‌گیرند، در صورتی که این شرایط فراهم شود قیمت خودروهای خارجی که بی‌جهت بالا رفته است مجددا کاهشی خواهد شد و نرخ بازار در مجموع افت می‌کند اما نباید انتظار داشت که نرخ خودروسازان نیز افت کند چرا که خودروسازان همچنان در ضرر و زیان هستند.
این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چقدر می‌توان به همکاری رنو و پژو پس از ترک ایران اطمینان کرد، تصریح کرد: در حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد دنیا در دست امریکاست و مسلما خودروسازی رنو در بازار امریکا ۳۰ درصد بیشتر از بازار ایران منفعت کسب می‌کند و امریکا هم در زمان تحریم‌های ایران با فشار به این خودروسازی‌ها که اگر با ایران همکاری کنند بازار امریکا را هم از دست خواهند داد و دیگر ویزایی برای آنها صادر نخواهد شد باعث شدند بازار ایران را ترک کنند.
سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیون دلاری که رها شد
نجفی‌منش ادامه داد: وضعیت این دو خودروساز به گونه‌ای پیچیده شد که حاضر شدند سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیون دلاری که در ایران داشتند را هم رها کنند و از ایران بروند و سهام خود را به شرکتی داخلی واگذار کنند و می‌توان گفت به گونه‌ای این شرکت‌ها را از ایران فراری دادند. او در مورد مصوبه واردات خودرو نیز گفت: تنها ارگانی که در حال حاضر با واردات خودرو مخالفت می‌کند مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در حالی که مجلس و شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرده‌اند اما این روزها این مصوبه با مشکل مواجه شده است. البته پیشنهاد ما این است که اگر واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات خودرو باشد هیچ فشاری به منابع ارزی کشور وارد نخواهد شد و فشار بر صنعت خودرو نیز کم می‌شود. نجفی‌منش افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان واردات خودرو به کشور محدود یا ممنوع شده فشارها هم بر خودروسازی داخلی بیشتر شده است. در شرایط کنونی نیز به اندازه‌ای تبلیغات منفی علیه خودروسازی داخلی افزایش یافته که فشار روی خودروسازی‌ها چند برابر قبل شده است این در حالی است که اگر واردات خودرو از سر گرفته شود این فشارها هم کم می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 اخلال در روند طبیعی بازار یا حذف دست‌های اضافی؟
درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده اقدامی است که وزارت صمت دولت سیزدهم آن را به‌عنوان عاملی برای کنترل قیمت و نه‌تنها این بلکه همچنین به‌عنوان عاملی برای کاهش قیمت عنوان می‌کند. مسئله‌ای که موافقان و مخالفان خود را دارد. وزیر صمت روز چهاردهم دی با عنوان‌کردن این طرح گفت که در نظام توزیع ناهماهنگی و هزینه‌های زیادی بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود و کالاها با بیش از قیمتی که براساس ضوابط تعیین می‌شود، به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اما انتظار داریم با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها که به‌طور آزمایشی شروع شده، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. به گفته وزارت صمت در این تاریخ «در همین مدت قیمت نوشیدنی‌های مشمول این طرح دو تا سه هزار تومان کاهش یافته است. این طرح برای دستمال کاغذی، پوشاک و قطعات خودرو در حال اجراست و انتظار داریم نه‌تنها قیمت‌ها افزایش نیابد، بلکه شاهد کاهش قیمت‌ها هم باشیم». مسئله‌ای که امروز با قطعیت نمی‌توان آن را تأیید یا تکذیب کرد؛ مثلا حسن فروزان‌فرد در واکنش به این تصمیم وزارت صمت به خبرگزاری ایلنا گفت: «مفهوم قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده و در ابتدای زنجیره یک روش اشتباه است و در هیچ‌جای دنیا چنین روشی انجام نمی‌دهند. دولت‌ها برای ساماندهی اقتصاد و تورم و ناتوانی در مکانیسم‌های درست مالیات‌گیری، این گرفتاری را برای تولیدکنندگان در ایران ایجاد می‌کنند». به گفته این عضو اتاق بازرگانی «سه دهه است که ما گرفتار موضوع مشخص‌کردن قیمت مصرف‌کننده و اعلام آن هستیم، درصورتی‌که تولیدکنندگان در هیچ‌جای دنیا موظف نیستند که قیمت فروش به مصرف‌کننده را تعیین کنند. محدوده فعالیت تولیدکننده مشخص است، کالایی را آماده و به‌صورت عمومی و عمده به بازار عرضه می‌کنند، مگر اینکه بخواهند وارد حوزه خرده‌فروشی شوند و تصمیماتی در این رابطه بگیرند. در غیر این صورت مکانیسم بازار، هزینه‌ها، رقابت و شرایط و خدمات تأمین کالا در مرحله نهایی است که باید قیمت‌ها را تعیین کند. اگر فروشگاهی در جایی است که هزینه حمل‌ونقل کمتری داشته و خدمات حداقلی هم به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌کند، می‌تواند قیمت کمتری اعلام کند».
از طرف دیگر مثلا مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران در گفت‌وگویی درباره محاسن طرح جدید درج قیمت تولیدکننده روی کالا گفت «طرح درج قیمت تولیدکننده، جریان مبادله و قیمت را بین زنجیره ارزش تأمین، لجستیک و توزیع شفاف می‌کند. همه بنگاه‌های اقتصادی از این شفافیت استقبال خواهند کرد». اما فعالان بازار از جمله آقای فروزان‌فرد که ذکر شد نظر دیگری دارند و آن را به یک تراژدی تعبیر می‌کنند. به گفته این مقام صنفی «یکپارچه‌سازی و یگانگی قیمت زمینه‌ای برای خطا و خارج‌شدن از مسیر درست رقابت فراهم می‌کند. در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی، اتاق بازرگانی و دیگران تلاش کردند، این توضیحات داده و منطق‌ها ارائه شد. در روزهای پایانی وزارت آقای نعمت‌زاده حتی مصوب شد که اعلام قیمت مصرف‌کننده برای برخی از کالاها متوقف شود. متأسفانه با جابه‌جایی که اتفاق افتاد گروهی که مدافع حفظ شرایط موجود بودند، فشار آوردند و باعث شدند قیمت مصرف‌کننده پایدار بماند. وقتی آقای شریعتمداری به وزارت صمت آمدند، حذف قیمت مصرف‌کننده برای برخی کالاها ابلاغ شده بود اما با روی‌کار‌آمدن ایشان این موضوع کنار گذاشته شد». او در ادامه می‌گوید: «درج قیمت تولیدکننده، این موضوع را به یک تراژدی تبدیل می‌کند، چراکه پیچیدگی آن را برای مصرف‌کننده نهایی بیشتر می‌کند. مصرف‌کننده از کجا باید بفهمد که با درج قیمت تولیدکننده با چه قیمت مثلا ماکارونی را بخرد؟ دست‌کم قیمت مصرف‌کننده برای مصرف‌کننده یک موضوع روشن بود و دیگر با فروشنده و مغازه‌دار درگیری پیدا نمی‌کرد. یعنی مصرف‌کننده برای هرکالایی که می‌خواهد بخرد باید برآورد کند که آیا قیمت فروشنده درست است یا خیر؟ در واقع ما به یک پیچیدگی اضافه دامن می‌زنیم». نظری که حداقل با نظر یکی، دو نفر از خرده‌فروشان یکی است.
هم سود کم است و هم مشتری را بدبین می‌کند
احمد م. فروشنده سوپرمارکت بزرگی است که به دیدن کارت خبرنگاری هم قانع نیست و کارت عکس‌دار می‌خواهد. با کارت ملی خیالش راحت می‌شود. اصلا از موضوع خوشحال نیست و می‌گوید کاهش قیمت خودش با رقابت بین ما اتفاق می‌افتاد؛ مثلا ما یک جنسی را می‌دادیم ۱۰ تومان، بغلی می‌داد ۹ تومان. برای اینکه عقب نمانیم ما می‌دادیم هشت‌هزارو ۵۰۰. احتمالا آدام اسمیت از اینکه نظراتش چنین به خورد بازاری کوچک هم رفته است شادمان می‌شد. در ادامه می‌گوید این کار سردرگمی درست می‌کند. محاسبه‌اش راحت نیست. البته حالا خیلی هم اجرائی نشده است و عمده جنس را ما به همان صورت قبل می‌فروشیم. اما این کار سود ما را هم کم کرده. البته ما این کار را نمی‌کردیم؛ ولی مثلا ما قیمت را می‌زدیم یک تخفیفی هم به مشتری می‌دادیم و این‌جوری مشتری هم دلش خوش بود. اما اصل درصد سود ما خیلی کم شده. یک درصد ثابتی را برای ما تعیین کرده‌اند که خیلی کم است. محاسبه این اعداد هم خیلی سخت است. همیشه باید ماشین حساب دستمان باشد، و تازه مشتری هم چون قیمت نهایی را ندارد بدبین است؛ یعنی یک رقمی روی جنس هست ما باید بیشتر از آن را بگیریم. حالا هزاری هم توضیح بده که چنان و چنین. مشتری چطور می‌خواهد بفهمد. رابطه ما را با مشتری خراب می‌کند. تازه به حساب قبل باید ۵۰۰ تومان هم کم کنیم مثلا برای مشتری آن وقت چی برای ما می‌ماند؟ می‌پرسم چرا این کار را کردند پس؟ می‌گوید من نمی‌دانم. نه اخبار گوش می‌کنم نه حوصله دارم!
جواز کسب می‌خواهی بگو، حرف دیگری ندارم!
با رئیس اتحادیه بنکداران تماس می‌گیرم. می‌گوید یک سال است ما درباره هیچ موضوعی مصاحبه نمی‌کنیم. نه کمبود کالا نه زیادبود کالا نه تورم نه هیچ‌چیز. می‌گویم حالا این یک مورد را استثنا کنید. می‌گوید امکان ندارد. هرچه دولت گفت همان صحیح است. از تنظیم بازار بپرس از وزارت صمت بپرس. اگر جواز کسب خواستی در خدمتیم! می‌پرسم همین را بنویسم. می‌گوید بنویس.
در جست‌وجوی منتقد این طرح کسی را پیدا نکردیم. اعضای اتاق بازرگانی، رؤسای اتحادیه‌ها و دیگر فعالان بازار اطلاعاتی در این زمینه به ما ندادند و ناچار همان انتقادات مطرح‌شده پیشین را می‌آوریم و مدافع طبیعی این طرح ستاد حمایت از تنظیم بازار. آقای فروزان‌فرد در ادامه انتقادات خود گفته بود: «درصدهایی که از نظر ذهنی برای مجموعه کارگزاران دولتی مطرح است با واقعیت‌های کسبوکار و هزینه‌های آن برای توزیع‌کنندگان و فروشندگان تناسب ندارد و آنها زیر بار این قیمت‌های اعلامی برای فروش نمی‌روند. نمی‌دانم چه اصراری وجود دارد کارهایی را که نمی‌شود با دشواری و فشار و بدون گفت‌وگو و بدون نتیجه انجام دهیم تا همه متوجه آثار منفی آن شوند». او در ادامه انتقادهای خود می‌گوید: «تولیدکننده قیمت تمام‌شده خود را به‌صورت فاکتور اعلام می‌کند و چه روی کالا آن را درج کند و چه نکند، قیمت تمام‌شده مشخص است. برای توزیع‌کنندگان درصدهایی را در نظر می‌گیرند که هزینه‌های جابه‌جایی و لجستیکی را برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان به رسمیت نمی‌شناسد. با این اعداد، توزیع‌کنندگان یا مغازه‌داران یا کار نمی‌کنند و سرمایهگذاری در این زمینه انجام نمی‌شود یا راهی برای دورزدن آن پیدا می‌کنند و مسیر برای کارهای غیرقانونی باز می‌شود. تاکنون تلاش برای دخالت در بازار برای حاکمیت چه نتایجی داشته که این‌قدر اصرار دارند که این روش می‌تواند شرایط موجود را بهبود دهد». اما «عباس تابش»، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ما را به بخش رسانه‌ای این سازمان معرفی می‌کند تا توضیحاتی کلی در این باب بشنویم.
انتظار داریم قیمت پایین بیاید
درج قیمت مصرف‌کننده چند ایراد دارد؛ یکی اینکه این قیمت برای آگاهی از هزینه پرداختی مناسب است؛ اما در سال‌های اخیر به مسئله‌ای تبدیل شده که فعالیت بازاریابی شرکت‌ها در دل قیمت مصرف‌کننده پنهان می‌شده. به چه شکل؟ قیمت مصرف‌کننده را تولیدکننده درج می‌کرد و سایر هزینه‌ها را سعی می‌کرد به‌گونه‌ای بزند که سایر بخش‌ها مثل پخش و شبکه فروش گپ مناسبی برای سود داشته باشد. آن وقت شما با سه قیمت مواجه می‌شدید. یک قیمت درج‌شده روی کالا، یکی قیمت شلف، که ممکن بود با تخفیف باشد و یکی قیمتی که می‌رفتید برای حساب‌کردن می‌پرداختید. بعضی وقت‌ها شلف عامل بازاریابی بود و حتی ممکن بود زمان محاسبه بالاتر از قیمت درج‌شده هم باشد. البته این احتمالات بود. کالاهایی که در نظام آزاد ارائه می‌شود کم‌کم قیمت تولیدکننده‌اش با قیمت مصرف‌کننده افزایشش زیاد می‌شد؛ برای مثال آب‌معدنی. مثلا فرض کنید قیمت تمام‌شده با هزینه ارزش‌افزوده ۱۸۰۰ تومان باشد، اما برای اینکه شبکه را ترغیب کنند که کالایشان را بفروشد، رقابتی ایجاد شده بود که قیمت بالا بزنند تا حاشیه سود قسمت‌های مختلف را افزایش دهند؛ مثلا بنکداری‌ها به هم می‌فروختند. این رویه داشت رواج پیدا می‌کرد که یک بنکدار فروشنده اصلی می‌شد و با دست به دست شدن هر بار قیمت کالا را زیاد می‌کرد. جاهایی هم فروشگاه‌های بزرگ این امکان را پیدا می‌کردند که تخفیف بدهند و جلب مشتری کنند. اما فروشگاه‌های محلی این فاصله قیمتی را نداشتند و به آنها فشار می‌آمد. قیمت تولیدکننده بخشی از این ایراد را برطرف می‌کند. در این طرح بار سایر بخش‌ها از شانه تولیدکننده برداشته می‌شود. سایر بخش‌های شبکه مثل پخش و توزیع ربطی به تولیدکننده ندارد. ما نمی‌خواهیم تولیدکننده ضرر کند. قیمتی را که خودش در رقابت با دیگر تولیدکنندگان اعلام کند مختار است. اما ما مقررات تعیین و تثبیت قیمت‌ها را داریم که می‌آید حداکثر سود مجاز برای واحدهای تولیدی و توزیعی و پخش و بنگاه‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. تولیدکننده در محدوده مشخصی فعالیت می‌کند. در مابقی زنجیره سودی که از جیب مصرف‌کننده می‌رود ولی منافع آن به جیب شبکه توزیع برسد حذف می‌شود. شبکه پخش یک سود مشخص پیدا کرده و سود فروشنده نهایی هم مشخص شده و این به قیمت تولیدکننده اضافه می‌شود و قیمت نهایی مشخص می‌شود. برای اینکه سختی در کار نباشد ما این درصد را رند کرده‌ایم که مصرف‌کننده با مشکل محاسبه مواجه نباشد؛ مثلا گفته‌ایم ۳۰ درصد کالای مصرفی و ۲۰ درصد کالای سرمایه‌ای لحاظ کرده‌ایم. شبکه‌ها این لیست را دریافت کرده‌اند و بالای این قیمت تخلف کرده‌اند. واحد توزیعی هم موظف است روی شلف خودش قیمت مصرف‌کننده را بنویسد تا بتواند حساب کند که این قیمت درصد یادشده را رعایت کرده یا نه. انتظار ما این است که با این کار تولیدکنندگان با رقابت با هم، تخفیف واقعی روی قیمت تولید داشته باشند. همچنین با حذف زنجیره سودی از چرخه که با این کار حذف شده است قیمت‌ها پایین خواهد آمد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
