به گزارش اقتصادنامه به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ی) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه را بررسی کردند.

در جریان بررسی این بند، ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز پیشنهاد بازگشت به لایحه را مطرح کرده و در توضیح دلایل خود برای این پیشنهاد گفت: اعداد پیش بینی شده در این بند واقعی نیست و موجب ایجاد انتظاراتی در جامعه می شود. با تصویب این بند، بودجه ای توهمی را تصویب کرده ایم، بنابراین بهتر است که در این بند به پیشنهادات دولت در لایحه بودجه بازگردیم.

براساس این گزارش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: برای منابع درآمدی این بند سرفصل هایی در بخش هزینه ای در نظر گرفته شده که در صورت حذف این منبع، همکاران باید مشخص کنند که کدام یک از ضرورت ها از بخش هزینه ای حذف خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور، بودجه هزینه ای است و امکان مانور در کاهش هزینه ها وجود ندارد، ادامه داد: انتظار می رفت خروجی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ میزان ناترازی را به حداقل برساند، با تلاش دولت حدود ۱۰۰ همت نسبت به سال قبل، مابه التفاوت کمتر شده است، اما با مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل شرایط کشور، الزامات و همه پرداختی ها در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵۰۰ همت می رسد که باید برای آن چاره ای اندیشید.

وی اضافه کرد: ما به دولت قبل درباره رویکرد مستقیم استقراض از بانک مرکزی اعتراض می کردیم اما در حال حاضر نیز رویکرد غیرمستقیم در حال اتفاق است که به موجب استقراض از بانک مرکزی، حجم نقدینگی افزایش و آثار تورمی ایجاد می شود.

در ادامه مصطفی طاهری در موافقت با پیشنهاد عزیزی گفت: با حذف جزء ۲ بند (ی) تبصره ۱ سقف بودجه کاهش می یابد و انضباط خوبی ایجاد می شود. در واقع از درج اعداد غیرواقعی جلوگیری خواهد شد.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با بازگشت به پیشنهادات دولت توضیح داد: از محل منابع این جزء برای محل هایی مانند حقوق اساتید دانشگاه، رتبه بندی معلمان و ... هزینه پیش بینی شده است که این موجب سردرگمی خواهد شد و قابلیت اجرا ندارد.

وی با طرح این سوال که ظرفیت نفت چه میزان است که بتواند تمام منابع نفتی پیش بینی شده را تولید کند، ادامه داد: بهتر است این جزء به کمیسیون تلفیق بازگردد تا در مرحله اول سقف آن واقعی شده و کاهش یابد و در مرحله بعدی هزینه های پیش بینی شده در آن برای اقدامات عمرانی و زیرساختی باشد نه هزینه های جاری.

در ادامه دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جزء ۱ و ۲ بند (ی) حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش بینی شده است، گفت: در شرایط فعلی حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام روزانه در کشور مصرف می شود ، براساس پیش بینی های انجام گرفته برای سال ۱۴۰۱ ، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه روزانه برای صادرات در نظر گرفته شده است که منبع بخش های هزینه ای و عمرانی بودجه را تشکیل می دهد.

وی افزود: با پیشنهادات مطرح شده در این بند که جزء ۱ آن از سوی دولت و جزء ۲ از سوی کمیسیون تلفیق آمده است روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت دیگر به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شده است که مجموع این میزان با مصرف داخلی به بیش از ۴ بشکه نفت در روز خواهد رسید.

رئیس قوه مقننه کشورمان با طرح این سوال که میزان تولید نفت کنونی ما چه میزان است که چنین رقمی برای مصرف داخلی و صادرات در نظر گرفته شده است؟ تصریح کرد: چنین منابعی وجود ندارد. آقای نادران نیز روز گذشته در تذکر خود به این نکته اشاره کردند.

قالیباف ادامه داد: در جزء ۲ این بند همانگونه که نماینده کمیسیون، دولت و پیشنهاد دهنده اشاره کردند، پیش بینی هایی برای زیرساخت ها شده است، ایجاد زیرساخت ها در کشور به معنای این است که ثروت تولید شده و قدرت رشد اقتصادی افزایش یابد. همه با این امر موافق هستیم که اگر چنین امکانی وجود دارد به سمت آن حرکت کنیم، اما این سوال مطرح می شود که آیا تحقق ۵.۵ میلیون یورو امکان دارد؟ در لایحه بودجه تعهداتی در حوزه دفاعی و محرومیت زدایی و بحث اشتغال داریم.

وی ادامه داد: جزء ۱ و ۲ بند (ی) به کمیسیون ارجاع شود تا دولت و کمیسیون آن را اصلاح کنند و ظرفیت تهاتر به اندازه ای که وجود دارد، پیش بینی شود. البته ما در جدول ۲۱ تعهدات و وظایفی برای بنیه دفاعی داریم که سقف آنها باید مشخص شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که هیچگونه هزینه جدید جاری برای این بند پیش بینی نکنند، زیرا ظرفیت جدیدی نمی توان برای آن در نظر گرفت.

قالیباف با بیان اینکه تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ مجدد اصلاح شد به جلسه روز گذشته مجلس اشاره کرد و یادآور شد: رئیس بانک مرکزی روز گذشته توضیح داد که در تبصره ۱۶ تکالیفی برای بانک ها مشخص شده که برخی از این تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش یافته است. اگر گرانی می بینید، شاهد بالا رفتن نرخ کالا و خدمات هستید، برای تکالیف مالایطاقی است که دولت و مجلس برای سیستم بانکی تعیین می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی به سیستم بانکی چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می شود، پایه پولی و تورم بالا می رود.

وی اضافه کرد: در نامه ای که رئیس بانک مرکزی نوشته بود و هشدار داده بود، حضرت آقا دیروز این هشدار را به صورت مکتوب به بنده و به همه صحن دادند که تکلیف مالایطاق به بانک ها نشود، البته این موضوع هم مربوط به دولت است و هم مجلس.

قالیباف خطاب به پورمحمدی اضافه کرد: دولت هم توجه کند که منظور فقط تکلیف به بانک مرکزی نیست، برخی اوقات دولت از طریق فشارهای متعدد به بانک ها موجب می شود که بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. در این هنگام دولت می گوید از بانک مرکزی پولی نگرفته ام. هرچند این ادعا درست بوده و از بانک مرکزی نگرفته، اما به سایر بانک ها تکلیف کرده است.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: مجلس و دولت باید رعایت کنند تا تکلیف اضافه ای به بانک ها نشود، تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ نیز توسط حضرت آقا و خواست بانک مرکزی مورد بازبینی قرار گیرد. کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه کند.

در نهایت بخش درآمدی بند (ی) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.