يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 1:27:18 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسابقه تورم در سبد خوراکی
رقابت قیمتی خوراکیهای پرمصرف در نیم‌دهه گذشته چگونه بوده است؟ آیا تناسبی میان رشد خوراکیها و افزایش قیمت دلار در این مدت بوده است؟ کدام خوراکیها بیشترین و کمترین افزایش قیمت را در این مدت ثبت کرده است؟ «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش آماری با بررسی گزارش مرکز آمار ایران، وضعیت تغییرات قیمتی خوراکیهای پرمصرف را مورد ارزیابی قرار داده است. مطابق این ارزیابی‌ها، اکثر خوراکیها نسبت به تورم کل رشد بیشتری را ثبت کردند؛ اما عمده آنها نسبت به شاخص دلار، رشد کمتری را ثبت کردند.
مقایسه رشد قیمت ۱۰ کالای خوراکی در ۵ سال گذشته با رشد قیمت دلار و شاخص قیمت‌ها در مدت مذکور چند نکته قابل‌توجه را دارد: نخست اینکه تورم کالاهای خوراکی عمدتا از تورم کل در این زمان بیشتر بوده، اما از افزایش نرخ دلار کمتر بوده است. در بازه مورد بررسی حدود ۵ سال اخیر، رشد قیمت دلار ۵۹۰درصد بوده و تورم کل ۲۸۰درصد رشد کرده است. بیشترین افزایش قیمت بین خوراکیهای پرمصرف در کالاهایی نظیر رب گوجه‌فرنگی، چای و برنج رخ داده و روغن مایع و مرغ ماشینی کمترین افزایش را ثبت کردند. به نحوی که روغن مایع حتی از تورم کل نیز افزایش قیمت کمتری را ثبت کرده است.
این کالاها شامل مواردی هستند که به درجات متفاوتی هزینه تولید آنها متاثر از قیمت ارز است و بعضا به طور مستقیم و غیرمستقیم ارز ترجیحی دریافت می‌کردند. از همین رو می‌توان اثرات تخصیص این ارز بر قیمت این کالاها را مورد بررسی قرار داد. سبد کالاهای مورد بررسی شامل برنج‌‌‌ایرانی، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، شیرپاستوریزه، روغن مایع، شکر، چای خارجی، تخممرغ، کره پاستوریزه و رب‌‌‌گوجه‌فرنگی می‌شود که بین ۲۲۰ تا ۶۸۰درصد رشد قیمت را در ۵سال گذشته تجربه کردهاند.
رشد قیمت کالاهای اساسی
مرکز آمار ایران با منتشر کردن آخرین گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده و تورم کالاهای خوراکی در اسفندماه، پازل تورم سال ۱۴۰۰ را تکمیل کرد. بر اساس این گزارش‌ها نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سال ۱۴۰۰، معادل ۷/ ۳۴درصد به ثبت رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که یک خانوار برای تهیه یک سبد معین کالا و خدمات باید چه مقدار نسبت به سال گذشته بیشتر هزینه کند. از سوی دیگر این گزارش نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی ۷/ ۴۰درصد به ثبت رسیده است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به بررسی تغییرات قیمتی ۱۰ کالای خوراکی اساسی می‌‌‌پردازد و رشد آنها را با رشد قیمت دلار در این مدت و افزایش سطح شاخص تورم مقایسه می‌کند. این ۱۰ کالا شامل برنج ایرانی، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، شیر پاستوریزه، روغن مایع، شکر، چای خارجی، تخممرغ، کره پاستوریزه و رب‌‌‌گوجه‌فرنگی می‌شود.
رکورددار رشد
بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که در میان اقلام منتخب، رب گوجه‌فرنگی بیشترین رشد قیمت را داشته است. بر این اساس از ابتدای سال ۹۶ تا انتهای سال ۱۴۰۰، رب گوجه‌فرنگی بیش از ۶۷۸درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. دلیل این موضوع را می‌توان در افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت بسته‌‌‌بندی و قوطی این محصول جست‌وجو کرد. نکته قابل ذکر درباره این محصول این است که در میان کالاهای بررسی شده تنها خوراکی است که رشد قیمت آن از رشد قیمت دلار در مدت مذکور بیشتر بوده است. دلار در ۵ سال گذشته رشد ۵۸۹درصدی را تجربه کرده است. کالای دیگری که تحت‌تاثیر افزایش قیمت دلار رشد بیشتری را نسبت به سایر خوراکیها تجربه کرده چای بسته‌‌‌ای خارجی است. آمارها نشان می‌دهد این کالا در ۵ سال گذشته ۵۲۵درصد رشد را تجربه کرده است. از آنجا که این کالا وارداتی است، رشد قیمت آن مستقیما از قیمت ارز متاثر شده است.
پرواز برنج ایرانی
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که سومین رشد بالا در میان
۱۰ کالای بررسی شده متعلق به برنج ایرانی است. بر اساس گزارش‌ها قیمت این کالا از فروردین ۹۶ تا اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۴۹۲درصد رشد کرده است. با توجه به اینکه کشت برنج یکی از پایین‌ترین وابستگی‌ها را به نرخ ارز در میان کالاهای بررسی شده دارد، می‌توان این کالا را رکورددار افزایش قیمت در میان کالاهای غیروارداتی به حساب آورد. رشد قیمت برنج ایرانی را می‌توان ناشی از دو اتفاق دانست. کاهش بارندگی در سال‌های اخیر موجب شده که کشت و عرضه این محصول با کاهش مواجه شود و از سوی دیگر محدودیتی که در قبال واردات برنج به کشور وجود دارد موجب شده تا کاهش عرضه جایگزین این کالا، نمونه داخلی آن با افزایش قیمت مواجه شود.
کام تلخ شکر
جایگاه بعدی بالاترین رشد قیمت مربوط به شکر است. این کالای پرمصرف در ۵ سال گذشته رشدی معادل ۴۶۵درصد را تجربه کرده است. عمده مصرف شکر کشور وارد می‌شود، از همین رو طبیعی است که قیمت آن وابسته به نرخ ارز باشد. این کالا در ابتدای طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد می‌شد و پس از مدتی و با نمایان شدن مصائب این طرح ارز ترجیحی آن حذف شد.
رشد چشمگیر قیمت محصولات پروتئینی
در میان کالاهای بررسی شده گروه محصولات پروتئینی نمونه جالبی برای بررسی به شمار میآید. گوشت گوسفند، گوشت مرغ، تخممرغ، شیر پاستوریزه و کره پاستوریزه ۵ کالای پروتئینی هستند که واردات نهاده تولید آنها همچنان ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند اما با این حال این امر جلوی رشد قیمت آنها را نگرفته است. براین اساس قیمت شیر ۴۲۷درصد، کره ۳۶۱درصد، تخممرغ ۳۴۰درصد، گوشت گوسفند ۳۳۴درصد و گوشت مرغ ۳۲۱درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالی است که تمام این کالاها به طور مستقیم و غیرمستقیم از ارز ترجیحی بهره‌‌‌مند بودهاند و با این حال این سیاست موجب نشده که رشد قیمتی آنها متوقف شود. کارشناسان معتقدند سیاست‌هایی مانند ارز ۴۲۰۰ که به سرکوب قیمت کالاهای اساسی می‌‌‌پردازند، با از بین بردن توجیه اقتصادی تولید این کالاها در کشور، موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود و با کاهش عرضه، نه‌تنها قیمت آنها افزایش می‌‌‌یابد بلکه باعث کمبود نیز می‌شود. در سال‌های اخیر و پس از کمیاب شدن این کالاها و ملتهب شدن بازار، دولت و وزارتخانه‌‌‌های مربوطه، به ایجاد قرارگاه‌‌‌هایی برای مبارزه با گرانی و کمبود برخی از کالاها اقدام کردند.
روغن مایع در قعر جدول
کمترین میزان افزایش قیمت در میان کالاهای مورد بررسی، مربوط به روغن مایع است. این کالا چه به صورت محصول نهایی و چه به صورت نهاده و به شکل دانه‌‌‌های روغنی وابسته به واردات و نرخ ارز است. با توجه به رشد قابل‌توجه دلار و زمزمه حذف ارز ترجیحی، می‌توان حدس زد که با رشد کم‌‌‌رمق قیمت این کالا در ۵ سال اخیر، این کالای اساسی تغییرات بیشتری را تجربه خواهد کرد.
مدار صعودی خوراکیها
گزارش مرکز آمار ایران از تورم خوراکیها در اسفندماه همچنان حاکی از ادامه روند صعودی قیمت این کالاها در پایان سال است. علاوه بر این نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گزارش، رشد قیمت کالاهای خوراکی در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. براین اساس در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷ قلم کالای خوراکی شاهد تورمی بالاتر از ۵۰درصد بودهاند. با نگاهی دقیق‌‌‌تر می‌توان دریافت ۲۷ قلم از این خوراکیها رشد قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۰ داشته‌‌‌اند. در میان این کالاها، خوراکی‌‌‌هایی چون برنج ایرانی، حبوبات، قند و شکر به چشم می‌‌‌خورد. در بخش تورم ماهانه گروه خوراکیها در اسفندماه نیز برنج ایرانی با ۷/ ۱۰درصد قابل‌توجه‌ترین رشد قیمت را به خود اختصاص داد. سیب‌‌‌زمینی با ۳/ ۸درصد و گوشت گوسفند با ۶/ ۴درصد از دیگر خوراکیهای مهمی بودند که در اسفندماه رشد قیمتی قابل‌توجهی را ثبت کردند. در این میان چند قلم خوراکی نیز به چشم می‌‌‌خورد که در سال ۱۴۰۰ با کاهش قیمت مواجه شدهاند. موز، روغن نباتی جامد، هویج فرنگی و خیار ۴ کالای خوراکی هستند که در سال ۱۴۰۰ قیمتشان کاهش یافت.
🔻روزنامه کیهان
📍 ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در شرایط مطلوبی قرار دارد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در بحث امنیت غذایی و تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در کشور هیچ مشکلی نداریم و ذخایر استراتژیک در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی از جمله غلات و روغن در کشور نداشته باشند.
محمدجواد ساداتی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره برخی خبرها مبنی بر اینکه جنگ میان روسیه و اوکراین موجب کاهش امنیت غذایی در دنیا از جمله ایران می‌شود، تاکید کرد: ما در بحث امنیت غذایی و تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در کشور هیچ مشکلی نداریم و ذخایر استراتژیک در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.
وی ادامه داد: براین اساس مردم عزیز در شرایط کنونی هیچ دغدغه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی از جمله غلات و روغن در کشور نداشته باشند و آرامش در این حوزه برقرار است.
وزیر جهاد کشاورزی، درباره برخی مطالب مطروحه مبنی بر اینکه با توجه به کمبود تأمین گندم در برخی کشورهای همجوار از جمله ترکیه امکان قاچاق گندم از ایران به این کشورها وجود دارد، اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در کشور این بود که کشاورزان عزیز ما بدون دغدغه بتوانند محصول گندم خود را تحویل دهند تا امنیت غذایی و معیشت مردم تأمین شود.
ساداتی‌نژاد تأکید کرد: از شروع برداشت گندم که در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است، غیورمردان این خطه گندم خود را به دولت تحویل داده‌اند و اکنون این فرایند به‌خوبی در حال پیشرفت است و با اولویت پرداخت پول گندمکاران انجام خواهد شد و هیچ مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد.
سبقت تولید مرغ از مصرف
همچنین حبیب اسدالله‌نژاد؛ مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: مرغداران دیروز با ارسال نامه‌ای به قرارگاه امنیت غذایی خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت مرغ با توجه به افزایش هزینه‌های تولید شدند. درخواست افزایش ۲۰ درصدی مرغ نیز با فرض عدم حذف ارز ترجیحی به واردات و تامین نهاده‌ها با این قیمت است.
وی افزود: قیمت مرغ در روزهای اخیر تغییری نداشته است و مرغ زنده به قیمت مصوب قبل خود یعنی ۱۹هزار و ۷۰۰ تا ۲۱ هزار تومان عرضه می شود و برای مصرف کننده ۳۱ هزار تومان است؛ در صورتی که این محصول در فروشگاه‌های معدود با قیمت بالاتری عرضه شود به خاطر سودجویی و گران‌فروشی بخش توزیع در واحدهای صنفی یا کشتارگاهی است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: کمبود مرغ در سطح کشور وجود ندارد و میزان جوجه‌ریزی و تولید به ویژه در استان‌های شمالی کشور بیشتر از نیاز است.
اسدالله‌نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی متعهد به تامین نهاده مرغداران در ماه مبارک رمضان به قیمت قبل شده است گفت: اطلاعی درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌ها در ماه آینده یا تغییر قیمت احتمالی آن نداریم اما با ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی از وی خواسته شده است که این موضوع اعلام شود تا مرغداران نیز بتوانند درباره تولید خود برنامه‌ریزی داشته
باشند.
خودکفایی در تولید گوشت قرمز
احمد مقدسی؛ رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به تولید حدود یک میلیون تن گوشت در کشور و مازاد دام روی دست تولیدکننده، نیازی به واردات نداریم. علی‌رغم صدور مجوز صادرات
۵۰ هزار راس دام تنها دو هزار راس گوسفند صادر شد اما مافیای واردات با برهم زدن جو روانی بازار و گرانی گوشت جلوی صادرات را گرفتند.
او افزود: مافیای واردات به دنبال آن بودند که خرید حمایتی دام توسط پشتیبانی امور دام را متوقف کنند که در نهایت به سبب آنکه نتوانستند این موضوع را تحقق ببخشند، مجوز واردات ۱۰ هزار تن
گوشت گرم گوسفندی را گرفتند، در حالی که این میزان واردات تیشه به ریشه تولید داخل می‌زند.
رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: گرچه مسئولان اعلام می‌کنند که ۹۵ درصد نیاز کشور در داخل تامین می‌شود، اما بالای ۱۰۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.
گفتنی است، برخی از کارشناسان صنعت دامپروری براین باورند که طی سال‌های اخیر
۱۰درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شد که با کاهش سرانه مصرف از ۱۲ به شش کیلوگرم و همچنین افزایش تولید در داخل نه تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه مازاد نیاز کشور به بازارهای هدف باید صادر شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 خروج پول حقیقی‌ها از بورس مثبت
در روزهای اخیر شاهد افزایش معامله و کنش حقیقی‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار تهران بوده‌ایم. به طورمثال روز دوشنبه رکوردزنی معامله حقیقی‌ها در بازار سهام را شاهد بودیم و ارزش کل معاملات بازار سهام به دلیل افزایش عرضه اوراق به ۱۹۲.۲ همت رسید که سهم ارزش معاملات خُرد ۸.۲۸ همت برآورد شد و این رکورد از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تاکنون تکرار نشده بود.
روز دوشنبه حقیقی‌ها در معاملات خود برخلاف روزهای قبل پول‌هایشان را از بازار سهام خارج کردند؛ بدین ترتیب ۳۴۱.۷ میلیارد تومان از بازار سهام و ۲۶۱.۱ میلیارد تومان از صندوق‌های با درآمد ثابت خارج شد. حقیقی‌ها همچنین در معاملات ۱۵ فروردین خریدار بودند و بدین ترتیب سرانه خرید آنها ۳۵.۳ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۲۹.۱ میلیون تومان شد.
خروج پول حقیقی‌ها در بازار به چه معناست؟
بنابراین باتوجه به اینکه حقیقی‌ها چند روزی است به‌جای اینکه خریدار باشند، فروشنده هستند نمی‌توان گفت که مثبت بودن بازار سرمایه واقعی است. به‌عقیده کارشناسان این بازار، مثبت بودن بورس از ابتدای سال تاکنون یک‌روند کاذب است. به‌طوری‌که حتی ممکن است بازارگردانان بزرگ و دولت سعی داشته باشند که با سبز نگه‌داشتن بازار به مردم و سهامداران القا کنند که اعتماد به بورس بازگشته و روند باثبات شده است.
همانطور که بالاتر تأکید شد، روز دوشنبه‌بازار سهام به صعود ادامه داد و برای سومین روز متوالی افزایش یافت. اما شتاب رشد شاخص‌ها کم شد و تعداد نمادهای قرمز بیشتر از نمادهای سبزپوش بود. علاوه بر این نیز سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد تا زنگ خطر برای سهامداران به صدا دربیاید.
بورس در روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ نیز در حالی کار خود را آغاز کرد که شاخص کل دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ درنهایت با افزایش ۶۸۶۸ واحدی بر روی کانال یک‌میلیون و ۴۶۸ هزار و ۸۷۱ واحد آرام گرفت.
اما یکی از فاکتورهایی که لازم است در کنار تحلیل نوسانات شاخص کل و شاخص هم‌وزن در نظر بگیریم. با این کار می‌توانیم تصور مناسب‌تری از شرایط بازار کسب کنیم اندازه‌گیری معاملات خرد، حجم معاملات، تعداد صف‌های فروش، تعداد شرکت‌های مثبت در برابر شرکت‌های منفی و توزیع و توازن بین قدرت خرید اشخاص حقیقی در مقابل حقوقی‌ها است.
بنابراین یکی از پارامترهای بسیار مثبت درنتیجه‌گیری و ارزیابی مبنی بر اینکه بتوانیم رفته‌رفته اعتماد ازدست‌رفته را بازیافته تلقی کنیم بررسی افزایش معاملات خرد است. این معاملات روز دوشنبه بالغ‌بر ۵۸۰۰ میلیارد تومان بود و این رکورد از آبان ماه سال گذشته بی‌سابقه بوده است و یکی از فاکتورهای بسیار مهم تلقی می‌شود.
تداوم خروج پول حقیقی‌ها در هفتمین روز مثبت بورس در ۸ روز کاری سال ۱۴۰۱
لذا بااینکه روز سه‌شنبه شاخص بورس پایتخت برای هفتمین روز در ۸ روز کاری سال ۱۴۰۱ صعود کرد اما بازهم دیروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به دیروز ۹۷ درصد کاهش‌یافته است. در معاملات روز سه‌شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام و معادن (شرکت توسعه معادن و فلزات) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن
۸۹ میلیارد تومان بود. پس از و معادن، نمادهای پالایش (صندوق پالایشی یکم) و شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
درپایان نیز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۷ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه
۱۳۵ میلیارد تومان بود که ۲ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌داد و روز گذشته ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۲۸ درصدی نسبت به‌روز کاری قبل به رقم ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رویای دور
بررسیهای آماری نشان از عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در سال‌های گذشته می‌دهد. از کاهش شدید درآمد سرانه ایرانی‌ها گرفته تا نبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم همگی نشان می‌دهند که تیر سیاستگذاری دولت به خطا رفته و بهبودی که انتظارش می‌رود هنوز حاصل نشده است. آنطور که برآوردهای انجام شده تا پایان سال گذشته نیز نشان می‌دهد تورم هنوز بر فراز قله ۴۰ درصدی ایستاده و تداوم روند خلق پول نقدینگی را به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی نیز بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده به بیش از چهار درصد رسیده با این حال به دلیل منفی بودن رقم تشکیل سرمایه، بخش صنعت سهم پررنگی در عملکرد تولید ناخالص داخلی نداشته است. با این حال با کم‌اثر شدن شدت شیوع ویروس کرونا بخش خدمات توانسته سردمدار رشد در آمارهای ارائه شده باشد. به نظر می‌رسد شکننده بودن اقتصاد ایران از یک سو قرارگیری در مسیر شکوفایی و رونق را غیرممکن کرده و عدم قطعیت‌های پیش رو در سایه مذاکرات فرسایشی برجام نااطمینانی را به جامعه اقتصادی کشور تزریق کرده است. بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که آیا کاهش شتاب رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر را می‌توان نشانه شروع بهبود شاخص‌های اقتصادی طبق اعلام سخنگوی دولت سیزدهم دانست؟
تورم بر فراز قله ۴۰ درصدی
عموما برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها اولین متغیری که زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد نرخ تورم است. به دلیل آنکه معیشت اقشار جامعه به این متغیر گره خورده، هرگونه تغییری در شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند وضعیت کلی اقتصاد را نیز دگرگون کند. برآوردهای آماری سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در بدترین وضعیت خود در مقایسه با دهه‌های اخیر قرار داشته است. این متغیر توانست به قله ۴۰ درصدی صعود کند و با وجود عقب‌نشینی اندک آن در نیمه دوم سال هنوز شاهد ثبت تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد هستیم. داده‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در شهریور سال گذشته با ثبت رقم ۸/۴۵ درصدی بالاترین رشد را در کل دوازده ماهه سال گذشته داشته است. از مهر ماه اما این روند به تدریج کاهشی شد و در نهایت در اسفند ماه نرخ تورم به ۲/۴۰ درصد رسید. همانطور که مشخص است با وجود نزولی شدن شاخص قیمت مصرف‌کننده، به دلیل چسبندگی بالای نرخ تورم کماکان شاهد تورم‌های بالای ۴۰ درصدی هستیم. یکی از نکات نگران‌کننده در خصوص آمارهای تورمی این است که با وجود امیدواری دولت به تداوم کاهش این نرخ، پیش‌بینی‌ها از سرعت گرفتن رشد این متغیر در سال جدید خبر می‌دهند. این مساله نیز عمدتا در سایه افزایش خبره‌کننده حقوق و دستمزدها اتفاق خواهد افتاد آن هم در شرایطی که نشانه‌ای از بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش اشتغال دیده نمی‌شود. مساله نگران‌کننده اینکه چنین افزایشی در حقوق و دستمزدها حتی می‌تواند به تعدیل نیروی کار و ضربه به بازار کار بینجامد.
بی‌انضباطی پولی
دومین متغیری که می‌توان بر اساس آن عملکرد دولت را ارزیابی کرد نقدینگی است. به عبارتی نقش دولت در سامان دادن به بازار پول و افزایش انضباط پولی می‌تواند بیانگر عملکرد مناسب دولت در حوزه سیاستگذاری باشد. آمارهایی که بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی منتشر کرده نشان می‌دهد که نقدینگی کماکان در حال رکوردشکنی است. آخرین آمار ارائه شده تصویر نهایی نقدینگی را تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد. این متغیر در مدت یاد شده با رشد ۳۳ درصدی به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز در همین مدت با رشد ۶/۲۶ درصدی به ۷/۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عملکرد دوازده ماهه این دو متغیر تا پایان بهمن ماه نشان از کم شدن شتاب آنها دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در این مدت ۷/۳۹ درصد و رشد دوازده ماهه پایه پولی نیز ۲/۳۳ درصد بوده است. این آمارها در مقایسه با آمارهای ارائه شده در تابستان ۱۴۰۰ نشان از کم‌آهنگ شدن رشد پایه پولی و نقدینگی دارد. بدیهی است این مساله می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تکیه دولت بر منابع بانک مرکزی برای تامین مالی باشد با این حال به دلیل افزایش اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کماکان می‌توان نسبت به چالش خلق پول و تبعات تورمی آن در اقتصاد نگران بود.
افول سرمایه‌گذاری
سومین متغیر برای ارزیابی عملکرد دولت وضعیت رشد اقتصادی است. هرچند دولت هنوز نرخ رشد اقتصادی دوازده ماهه سال گذشته را اعلام نکرده، اما برآوردهای ۹ ماهه این مرکز نشان از رشد اقتصادی ۱/۴ درصدی با نفت و ۴/۳ درصدی بدون نفت می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه پیشران‌های اصلی چنین رشدی دو بخش نفت و خدمات بودهاند و بخش کشاورزی از رشد مثبت بازمانده و بخش صنعت نیز در مسیر رشد متوقف شده است. بنابراین بخش خدمات با سهم ۵۰ درصدی که در تولید ناخالص داخلی ایران دارد قادر بوده نقش مهمی در رشد اقتصادی اعلام شده داشته باشد. اما رشد صفر درصدی بخش صنعت در ۹ ماهه سال گذشته نشان از تداوم وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری می‌دهد.
طبق اعلام بانک مرکزی نیز رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در مدت یاد شده منفی ۲/۵ درصد بوده و با گذشت سال‌ها هنوز این رقم مثبت نشده است. بدیهی است سرعت گرفتن خروج سرمایه در سال‌های اخیر در سایه نااطمینانی‌های اقتصادی ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده و در صورتی که این روند تداوم پیدا کند نمی‌توان به بهبود در عملکرد بخش‌های مولد اقتصاد امیدوار بود. ضمن آنکه مذاکرات ایران با کشورهای غربی نیز به مرحله فرسایشی رسیده و با وجود خوش‌بینی‌هایی که نسبت به سرنوشت برجام وجود داشت هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
اما با وجود آمارهای ارائه شده سخنگوی دولت نسبت به وضعیت کلی آمارهای اقتصادی ابراز خوش‌بینی کرده است. علی بهادری‌جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است «برای چهار ماه متوالی، نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته‌شده در دولت قبل تسویه شده است. تورم نقطه‌ای از ۷/۴۳ در شهریور به ۷/۳۴ در اسفند ۱۴۰۰ رسید. اینها همگی نشان از شروع بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی دارد.» هرچند دست‌اندرکاران دولتی به طور مرتب از عملکرد اقتصادی خود دفاع می‌کنند و به بهبود در آینده اقتصادی امیدوارند اما سوال این است که آیا در نبود سرمایه‌گذاری و تعامل با جامعه جهانی و در شرایطی که همه آمارها از تداوم رشد تورم و گرانی خبر می‌دهند می‌توان بهبود در وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را نوید داد؟
🔻روزنامه همشهری
📍 وداع تورمی مسکن با ۱۴۰۰
بازار مسکن شهر تهران آخرین ماه از قرن۱۴ را با رشد ۶.۲درصدی قیمت به پایان رساند؛ این در حالی است که در طول سال۱۴۰۰، تورم ماهانه بازار مسکن تهران از محدوده ۳درصد فراتر نرفته بود و غالبا شتاب آن از شتاب تورم مصرف‌کننده کمتر بود.
به‌گزارش همشهری، باوجود گذشت ۴سال از آغاز دوره جهش قیمت مسکن، این بازار همچنان با تکانه‌های تورمی مواجه است و براساس آخرین آمارها، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه۱۴۰۰ با رشد ۶.۲درصدی، رکورد بالاترین رشد قیمت در این سال را شکسته است. البته بررسی آمارها نشان می‌دهد که در اغلب سال‌ها، تورم مسکن شهر تهران از تورم بهمن و فروردین بیشتر است؛ اما تکرار تورم بالا در اسفند۱۴۰۰ از این جهت اهمیت دارد که از ابتدای سال۱۴۰۰، شتاب تورم ماهانه مسکن شهر تهران غالبا کمتر از تورم مصرف‌کننده بود و عملا این بازار از طریق کاهش ارزش ذاتی در فاز تخلیه حباب قیمتی قرار داشت.
نمای بازار مسکن اسفندماه
آخرین گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن تهران در اسفندماه۱۴۰۰ حاکی از این است که در این ماه تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در تهران به ۶هزارو۸۳۴واحد مسکونی رسیده که این تعداد نسبت به ماه قبل ۱۹.۹درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۹.۶درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این ماه، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران معادل ۳۵میلیون‌و۱۲۰هزار تومان بوده که از افزایش ۶.۲درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد. این میزان افزایش، عملا ۴.۸برابر تورم ماهانه مصرف‌کننده اسفندماه (۱.۳درصد) بوده و می‌تواند زنگ خطر خروج مسکن از فاز تخلیه حباب قیمت محسوب شود. البته این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن معادل ۱۶درصد افزایش داشته که همچنان نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در این ماه (۳۴.۷درصد) کمتر است و می‌تواند یک نکته امیدوارکننده برای ادامه تخلیه حباب قیمت مسکن از مسیر کاهش ارزش ذاتی آن در مقابل رشد تورم باشد.
ریز معاملات مسکن تهران
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اسفندماه سال۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۶هزارو۸۳۴ واحد مسکونی معامله شده در این ماه، واحدهای تا ۵سال ساخت با سهم ۳۲.۵درصد بیشترین سهم را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ اما این سهم نسبت به اسفندماه سال قبل ۵.۹واحد درصد و نسبت به اسفند۱۳۹۲ معادل ۴۵درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰سال ساخت افزوده شده است. کاهش سهم نوسازها از بازار مسکن از یک‌سو به افت توان تولید و ساخت‌وساز جدید مسکونی و از سوی دیگر به کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی و سرمایه‌ای مربوط است و جز با مهار تورم، اصلاح ساختار اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن و همچنین واقعی‌سازی مزد، حقوق و درآمدها رفع نمی‌شود.
به گزارش همشهری، بررسی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در اسفندماه سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع، سهمی معادل ۵۳.۱درصد از معاملات انجام شده را به‌خود اختصاص دادند. همچنین ۵۸.۹درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه (۳۵میلیون‌و۱۲۰هزار تومان) معامله شده و ۴۲.۶درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۲میلیارد تومان اختصاص داشته است.
حمله تورمی مسکن به مستأجران
بازار مسکن از نیمه سال۹۶ وارد روند صعودی شد. آن زمان میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵میلیون تومان بود و این رقم در پایان سال۱۴۰۰ به ۳۵.۱میلیون تومان رسیده که بیانگر رشد ۶۸۰درصدی است. در این دوره زمانی، گرچه بازار اجاره نیز با تورم سنگینی مواجه بود و به‌طور میانگین قیمت اجاره در شهر تهران بیش از ۳برابر افزایش پیدا کرد اما درمجموع، هیچ‌گاه مجالی برای تخلیه کل تورم مسکن در بازار اجاره مهیا نشد. به‌خصوص که از بهار۱۳۹۹ و با شیوع گسترده کرونا، ستاد مقابله با شیوع کرونا رأی به تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعزیراتی شدن این بازار داد و درنتیجه با سرکوب قیمت بخشی از قراردادهای بازار اجاره، عملا شاخص اجاره‌بهای مسکونی رشد کمتری را تجربه کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، در اسفندماه۱۴۰۰ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۴۵.۸درصد و در کل مناطق شهری ۵۰.۲درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرده است. براساس این گزارش، رشد ماهانه این شاخص در اسفندماه برای شهر تهران ۰.۴درصد و برای کل مناطق شهری ۱.۲درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد دلیل پیشی گرفتن تورم اجاره شهرستان‌ها از پایتخت این مسئله باشد که در تهران بسیار زودتر از سایر نقاط شهری، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره از سوی بازار پس زده شد درحالی‌که در سایر نقاط شهری در ماه‌های اخیر فرایند افزایش قیمت در قراردادهای تمدیدی رواج پیدا کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 استارت افزایشی دلار در ۱۴۰۱
روز گذشته و در سومین روز از پایان تعطیلات نوروزی، بازار ارز با آرایش صعودی قیمت‌ها آغاز شد و فضای افزایشی را نیز حفظ کرد. به گونه‌ای که قیمت دلار تا ۳۰۰ تومان در یک روز افزایش پیدا کرد و به ۲۷هزار و ۵۰۰ تومان (ساعت ۱۷ دیروز) رسید. بازار ارز در سال ۱۴۰۰ و با ادامه مذاکرات وین شاهد افت و خیزهای فراوانی بود. قیمت دلار که در فصل بهار در کانال ۲۴ هزار تومان بود در فصل پاییز با شدت گرفتن بدبینی‌ها به نتایج مذاکرات برجام توانست کانال ۳۰ هزار تومان را هم فتح کند و حتی تا پشت کانال ۳۱ هزار تومان هم پیشروی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ دلار در اردیبهشت ماه سال گذشته با ۲۲ هزار و ۷۵۵ تومان به عنوان کمترین میانگین ۱۲ ماه ثبت شده است. اما در ماه آذر به دلیل ناکامی در مذاکرات وین میانگین قیمت دلار تا نزدیک کانال ۳۰ هزار تومان حرکت کرد و قیمت ۲۹ هزار و ۸۲۸ تومان را به خود اختصاص داد. پس از آن قیمت‌ها اندکی فروکش کرد و حتی به کانال ۲۵هزار تومانی نیز وارد شد. اما حالا و در نخستین روزهای کاری سال ۱۴۰۱ و همزمان با اخبار ضد و نقیض از مذاکرات وین، نرخ دلار بار دیگر به کانال ۲۷هزار تومانی وارد شده است. فعالان بازار می‌گویند اگر قیمت دلار در همین سطح تثبیت شود و اتفاق تازه‌ای رخ ندهد؛ احتمال ورود نرخ دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی نیز وجود دارد. یکی از موضوعاتی که این روزها بر بازار دلار سایه انداخته ادامه یا توقف مذاکرات برجامی است، دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها که از ششم دی‌ماه سال گذشته آغاز شد، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به پیشنهاد مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شد و مذاکره‌کنندگان برای مشورت‌های سیاسی به پایتخت‌های خود بازگشتند و در حالی که در این دور از مذاکرات اخبار مثبتی به گوش می‌رسید و توافق هسته‌ای در دسترس و قریب‌الوقوع به نظر می‌رسید اما حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه روز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: اگر مکثی در روند مذاکرات وین دیده می‌شود، به دلیل زیاده‌خواهی طرف امریکایی است و وزارت امور خارجه در جهت کسب عالی منافع ملت و رعایت خطوط قرمزها با قدرت و منطق عمل می‌کند و هرگز زیر بار زیاده‌خواهی امریکا نخواهیم رفت و در صورتی که کاخ سفید واقع‌بینانه رفتار کند، توافق دست یافتنی است. همچنین «ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه امریکا عصر دوشنبه در حالی که تا پیش از این از رو به پایان بودن زمان برای بازگشت متقابل به تعهدات برجامی سخن می‌گفت، این‌بار اعلام کرد توپ مذاکرات وین در زمین واشنگتن است و هنوز معتقدیم زمان برای حل اختلافات باقیمانده ما وجود دارد. حال در سال جدید معامله‌گران بازار ارز با توجه به سیگنال‌هایی که از فضای سیاسی می‌رسد بر این باورند که ادامه مذاکرات و احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای دور از انتظار است.
تاثیر خروج از مذاکرات بر نرخ دلار چه خواهد بود؟
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد روند پیش روی نرخ دلار در صورت توقف مذاکرات احیای برجام به «اعتماد» گفت: قیمت دلار در حال حاضر به شدت بالا رفته است و با وجود میزان صادرات (غیرنفتی) ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال به نظر می‌رسد قیمت دلار نباید چنین رشدی می‌کرد و نرخ آن در حال حاضر بالاتر از نرخ واقعی است . بنده معتقدم در صورتی که بتوانیم میزان صادرات را در همین محدوده ۵۰ میلیارد دلاری نگه داریم قیمت دلار حتی اگر برجام هم نهایی نشود نباید چندان تغییری در بازار داشته باشد.عزتی در ادامه گفت: در صورتی که رسما از سوی دولت اعلام شود که توافقی صورت نخواهد گرفت ممکن است شاهد افزایش نرخ دلار در بازار باشیم. اما این افزایش موقتی خواهد بود و اگر فشار خاصی روی بازار نباشد و همچنان نرخ دلار در بازار تعیین شود به نظر نمی‌رسد که خروج از برجام اثر چندانی روی نرخ‌ها داشته باشد اما در کوتاه‌مدت و موقت تاثیرگذار خواهد بود.این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود انتشار اخبار مثبت از برجام در سال گذشته باز هم نرخ دلار در دامنه ۲۵۰۰۰ تومان باقی ماند و انتظارها برای کاهش بیشتر نرخ دلار در بازار محقق نشد؟ تصریح کرد: به نظر می‌رسید با نهایی شدن برجام تقاضا در بازار ارز به شدت افت کند و ممکن بود عوامل حاشیه‌ای مانند افزایش درآمدهای ارزی کشور موجب شود تا تقاضای خرید دلار کم شود و به دلیل این انتظارها امید می‌رفت تا نرخ ارز افت کند اما دولت پس از مدتی رسما اعلام کرد که دلار را روی نرخ ۲۳۰۰۰ تومان حفظ خواهد کرد که این خبر از سوی دولت به نوعی جلوی کاهش نرخ دلار را گرفت.عزتی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اگر به مذاکرات برجام برنگردیم یا امریکا تمایلی به ادامه مذاکرات نداشته باشد، ثبات نرخ دلار در محدوده ۲۵۰۰۰ تومان منطقی باشد.
آیا نرخ کنونی دلار واقعی است؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت واقعی دلار همین نرخی است که تصمیم‌گیران اقتصادی اعلام می‌کنند یا خیر، افزود: با توجه به اینکه عمده‌ترین عرضه‌کننده دلار در ایران دولت است پس مجموعه دولتمردان در نرخ‌گذاری دلار نقش قابل توجهی دارند و در صورتی که بخواهد نرخ دلار را پایین بیاورد می‌تواند تا حدودی موفق عمل کند اما اگر دولت بخواهد قیمت دلار افزایش پیدا کند قطعا به سرعت نرخ دلار از آنچه دولت می‌خواهد تبعیت خواهد کرد و فوری در بازار قیمت‌ها به صورت دستوری تغییر می‌کند و باید گفت افزایش نرخ‌ها در ایران به شدت تحت تاثیر تمایل قیمت‌گذاری‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی است.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته استثنا هم وجود دارد مانند شرایط اخیر در بازار دلار که نشان داد هر چند دولت چندان تمایلی به افزایش نرخ‌ها در بازار نداشت اما فشار بازار باعث رشد نرخ‌ها شد.عزتی در پاسخ به این پرسش که اگر در شرایط فعلی فردی قصد سرمایه‌گذاری دلاری داشته باشد آیا می‌توان این پیشنهاد را به او داد یا خیر، تصریح کرد: خیر، چنین پیشنهادی نمی‌کنم اما به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی در صورتی هم که دولت ایران به میز مذاکره برنگردد به قدری کشور درآمد ارزی دارد که بتواند قیمت دلار را حول و حوش ۲۵۰۰۰ تومان نگه دارد و وارد شدن به بازار ارز به عنوان سرمایه‌گذاری به صورت کلی برای مردم عادی تنها زیان به دنبال دارد اما حرفه ای‌های بازار ارز در هر زمانی می‌توانند وارد این حوزه شوند، چراکه آنها در قیمت‌های پایین خرید می‌کنند و در نرخ‌های بالا دلار خود را می‌فروشند بنابراین حرفه‌ای‌های این بازار همواره در این بازار حضور دارند اما تجربه نشان داده غیرحرفه‌ای‌ها در این بازار زیان‌های زیادی می‌کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 توزیع کور ثروت
بخش کوچکی از جمعیت ایران یعنی حدود هشت درصد ایرانی‌ها، ثروتمند هستند و ۹۲ درصد مردم از نظر درآمدی فقیر یا متوسط به شمار می‌آیند. نکته درخور توجه آنکه ثروت ثروتمندان ایرانی با رشد خیره‌کننده زیادتر می‌شود و در مقابل جمعیت فقیر ایران در عرض سه سال دو برابر شده است.
به گزارش «شرق»، داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان که تنها جمعیت یارانه‌بگیران را رصد می‌کند، گزارش داده است ۷۷میلیون‌و ۴۰۰ هزار ایرانی یارانه دریافت می‌کنند و از این جمعیت ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزء طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند و اطلاعات مالی هفت درصد ایرانیان در دسترس نیست.
بر اساس این گزارش، حدود پنج‌‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار ایرانی ثروتمند هستند. در دسته‌بندی‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوارهای یارانه‌بگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی یا بالاترین سطح درآمد قرار می‌گیرند، در دو دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شدهاند. این دو دسته با جمعیت ۵.۸ میلیون نفری، هشت درصد خانوارهای کشور را شامل می‌شوند و بیش از ۹۸ درصد آنها دارای خودرو هستند. در این دسته‌بندی، ۹۱ درصد خانوارهای برخوردار کارمند دولت، سهام عدالت دارند؛ درحالی‌که فقط ۶۱ درصد از خانوارهای برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفته‌اند.
نکته دیگر اینکه خانوارهای برخوردار کارمند و غیرکارمند، گرچه از منظر معیارهای اقتصادی به‌عنوان ۱۰ درصد جمعیتی که بیشترین برخورداری را دارند، در دهک دهم قرار گرفته‌اند، اما فقط بخش کمی از آنها در جرگه خانوارهای پولدار و به‌اصطلاح میلیاردر قرار می‌گیرند که به تعبیر احمد میدری، معاون پیشین وزیر کار، باید آنها را صدک ثروتمند لقب داد. جمعیتی که شاید بتوان با گزارش سال گذشته مجله فوربس، برآورد دقیق‌تری از آنها به دست آورد. بر اساس این گزارش، نزدیک به ۲۵۰ هزار ایرانی ثروت بالای یک میلیون دلار دارند و غالب آنها در تهران زندگی می‌کنند.
با دلار ۲۷ هزار تومانی این روزهای بازار ایران، در واقع باید گفت ۲۵۰ هزار ایرانی ثروتی بیشتر از حدود ۲۷ میلیارد تومان دارند. در واقع باید گفت بخش بسیار کوچکی از ایرانی‌ها ثروتمند هستند و غالب مردم ایران فقیر یا متوسط هستند. اما ماهیت جمعیت پولدار ایرانی هم در نوع خود جالب است.
ثروتمندان ایرانی از کجا پول آورده‌اند؟
حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه، سال گذشته به فارس گفته بود ۶۸ درصد کارمندان دولت جزء سه دهک بالای درآمدی هستند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش از این در گزارشی این آمار را تأیید کرده است.
مجله فوربس سال گذشته در گزارشی اعلام کرد ثروتمندان ایرانی دارایی خود را از بورس و بازارهای ارز دیجیتال به دست آورده‌اند و البته بیشتر آنها این دارایی را از رانت اطلاعاتی و رانت انرژی کسب کردهاند.
فوربس به رشد خیره‌کننده درآمد ثروتمندان ایرانی اشاره کرد. در گزارش فوربس آمده بود: در سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد ابر‌ثروتمندان در ایران، ۲۱.۶ درصد رشد کرده و این در حالی است که متوسط رشد تعداد این گروه از ثروتمندان در جهان در همین بازه زمانی، تنها ۶.۳ درصد بوده است.
در این گزارش تأکید می‌شود که بازدهی بازار سرمایه ایران در فاصله ماه‌های مارس تا جولای سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۶۲۵ درصد در مقایسه با سال پیش از آن افزایش داشته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص S&P ۵۰۰ (شاخصی شامل نمادهای ۵۰۰ شرکت برتر در بورس نیویورک و نزدک در آمریکا) تنها ۱۶ درصد بازدهی داشته است. همچنین در این گزارش تأکید شده که استخراج ارز دیجیتال در ایران به دلیل برق بسیار ارزان، کم‌هزینه است.
بیشتر از ۲۷ میلیون ایرانی در فقر مطلق
سوی مقابل این ماجرا، فقرا هستند. همشهری گزارش داده که بررسی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد ۲۷میلیون‌و ۱۰۳ هزار ایرانی در فقر مطلق به سر می‌برند که البته این جمعیت با نسبت حاشیه‌نشینی در ایران تقریبا مطابقت دارد.
جالب است بدانید فقط ۳۰ درصد خانواده‌های فقیر زیر پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند و ۷۰ درصد فقرای ایران هیچ‌گونه پوشش حمایتی ندارند.
رشد بی‌سابقه نسبت فقرای ایران در گزارش‌های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکته درخور توجهی است. نتایج بررسی مؤسسه عالی پژوهش نشان می‌دهد ظرف سه سال جمعیت فقرای ایران حدود دو برابر شده است. بر اساس این پژوهش، در دوره سه‌ساله ۹۶ تا ۹۹ جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده است. همچنین سال گذشته پایگاه اطلاعاتی استاتیستا اعلام کرد ایران رتبه هشتم شاخص فلاکت در جهان را از آن خود کرده است.
کارگران و بازنشستگان در طبقه متوسط
گزارش پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان همچنین درباره طبقه متوسط ایران توضیح داده است که بیشتر آنها کارگران، بازنشستگان و کارمندان کم‌درآمد هستند.
بر اساس داده‌های این پایگاه، در مجموع ۱۳.۹ میلیون خانوار یارانه‌بگیر معادل ۵۷ درصد کل خانوارهای یارانه‌بگیر در قالب طبقه متوسط قرار می‌گیرند و این خانوارها بر اساس اطلاعات اقتصادی، درآمد و شغلی به پنج دسته کلی تقسیم می‌شوند.
دسته نخست، شامل کارکنان و مستمری‌بگیران دولت است که ۲.۲ میلیون خانوار معادل ۱۵.۸ درصد کل خانوارهای متوسط را در بر می‌گیرد. طبق آمار، ۶۴ درصد این خانوارها دارای خودرو بوده و ۹۱ درصد آنها نیز سهام عدالت دارند. این در حالی است که به‌طور میانگین فقط ۲۴ درصد خانوارهای فقیر خودرو دارند و ضریب بهره‌مندی آنها از سهام عدالت نیز از ۸۲.۵ درصد فراتر نمی‌رود.
دسته دوم، کارگران و مشاغل خصوصی را شامل می‌شود و شش میلیون خانوار معادل ۴۳.۳ درصد کل خانوارهای متوسط در این دسته قرار می‌گیرند. بر اساس آمارها، به‌طور میانگین ۶۶ درصد خانوارها در این دسته دارای خودرو هستند و ۷۰ درصد آنها نیز سهام عدالت دارند.
در دسته سوم، بازنشستگان غیردولتی قرار می‌گیرند که ۲.۴ میلیون خانوار معادل ۱۷.۳ درصد کل خانوارهای متوسط را شامل می‌شود. بر اساس آمار، ۴۶ درصد این خانوارها نیز دارای خودرو هستند و ۷۲ درصد آنها سهام عدالت گرفته‌اند.
دسته چهارم به خانوارهای فاقد درآمد ثابت (یعنی هیچ عضو بیمه‌پردازی ندارند) اختصاص دارد و سه میلیون خانوار، معادل ۲۱.۷ درصد از کل خانوارهای متوسط را شامل می‌شود. این خانوارها به‌طور میانگین ۷۵ درصد دارای خودرو هستند و ۶۷ درصد آنها سهام عدالت گرفته‌اند. از نکات شایان توجه این است که این خانوارها با وجود اینکه امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای کمتری دارند و به‌شدت تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، باز هم نسبت به سه دسته اول، یعنی «کارکنان و مستمری‌بگیران دولت»، «کارگران و مشاغل خصوصی» و «بازنشستگان غیردولتی» شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری را تجربه می‌کنند.
افزایش ناعدالتی درآمدی
داوود سوری، اقتصاددان، نکته شایان توجه این گزارش را شکاف گسترده بین فقرا و ثروتمندان ایرانی می‌داند و به «شرق» می‌گوید: وقتی میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱۰ سال حدود صفر بوده و ۲۰ سال میانگین درآمد خانوار ایرانی نسبت به هزینه‌هایشان افزایش نداشته است، مشخص است که فقر روز به روز بیشتر می‌شود و در مقابل، وجود انواع و اقسام رانت، دلالی و فساد بخش کوچکی را ثروتمندتر می‌کند.
او تأکید می‌کند در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال گذشته نزدیک به صفر بوده و در واقع اقتصاد درآمدی نداشته است، درآمدهای مالیاتی رشد داشته که این موضوع منجر به فقیرتر‌شدن مردم می‌شود. ضمن اینکه بار عمده پرداخت مالیات بر دوش حقوق‌بگیران است و همین مسئله یکی از عواملی است که منجر به ناعدالتی درآمدی و توزیع نابرابر ثروت در ایران شده است. افزایش شکاف درآمدی از نظر اقتصاددانان می‌تواند منجر به زوال طبقه متوسط و ایجاد دو طبقه فقیر و غنی در کشور شود و در حالی که ثروت کشور در دست عده‌ای بسیار اندک قرار می‌گیرد، عموم مردم از مواهب اقتصادی بی‌بهره خواهند ماند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
