🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 درد و درمان کسب و کارها
چشم‌انداز اقتصاد۱۴۰۱ و آثار آن بر تولید و تجارت کشور از نگاه ۷۰فعال، صاحب‌نظر و کارشناس اقتصادی ارزیابی شد. در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چهار پرسش درباره مهم‌ترین مسائل و چالش‌های اقتصادی ایران و راهکارهای پیش‌رو، مطرح شده است. از خلال پاسخ‌ها می‌توان نتیجه گرفت که همچنان تورم بالا و نااطمینانی در رفع تحریم‌ها جزو دغدغه‌های کلیدی است.
موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی در گزارشی با ارائه تصویری از صادرات، واردات، تورم، رشد ارزش‌افزوده، تشکیل سرمایه و نرخ ارز از نیمه دوم دهه۹۰ تا فصل سوم ۱۴۰۰، به طرح چهار سوال برای اقتصاد ۱۴۰۱ پرداخته‌است. نتایج گزارش بازوی پژوهشی صمت که از خلال پاسخ‌‌‌های طیف متنوعی از کارشناسان و پژوهشگران دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی استخراج شده و تعداد آنها به ۷۰نفر می‌‌‌رسد، حاوی هشدارهایی به سیاستگذاران، به‌ویژه در وزارت صمت است که متولی رونق تولید و افزایش صادرات کشور هستند. مهم‌ترین سوالاتی که در جریان این نظرسنجی از سوی این موسسه طرح شده، شامل این موارد است: اولا مشکلات عمده اقتصادی کشور در ۱۴۰۱ چیست؟ دوم اینکه سیاست‌های اقتصادی موردنیاز کشور در سال ۱۴۰۱ شامل کدام موارد است؟ سومین سوال به اهم چالش‌‌‌های بخش تولید از طرف عرضه و تقاضا در سال ۱۴۰۱ پرداخته و چهارمین مورد نیز به طرح سوال پیرامون راهکارهای پیشنهادی برای رونق تولید در سال ۱۴۰۱ پرداخته است. ارزیابی این گزارش این است که با توجه به چشم‌‌‌انداز بازار جهانی و افزایش چشمگیر قیمت کامودیتی‌‌‌ها، مواد اولیه، غذا، ماشین‌‌‌آلات و قطعات و نیز تحولات تورم جهانی، هزینه تولید بالا خواهدرفت. ضمن اینکه وضعیت داخلی کشور امکان کنترل تورم را به سیاستگذار نخواهد داد و تورم در محدود ۴۲درصد قرار خواهد گرفت که همسو با روند سال‌های اخیر است. در این گزارش، بازوی پژوهشی صمت با اشاره به وجود هشت‌مشکل در بخش تولید و ۹رشته‌مساله در حوزه اقتصاد به سیاستگذار و دولتمردان توصیه کرده است که تغییراتی در روند کنونی اقدامات خود ایجاد کنند.

مرور این گزارش نشان می‌دهد که در نتیجه تحولات سال گذشته، رشد بخش صنعت از حدود ۱۳درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ به کمتر از ۳‌درصد در فصل پاییز سال گذشته رسیده، ضمن اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به‌ویژه از ناحیه ماشین‌‌‌آلات، روند دلخواه و مناسبی نداشته است. از آنجا که اهمیت این متغیر برای رشد پیوسته و بالای بخش صنعت حیاتی است، تداوم افت تشکیل سرمایه یا رشد اندک آن نخواهد توانست وضعیت دلخواه را برای سیاستگذاران صمت و نیز سایر دولتمردان که اهداف رشد ۱۲درصد صنعت و رشد ۸درصدی اقتصاد را در برنامه دارند، رقم بزند. پاسخ‌‌‌دهندگان به پرسش‌‌‌های گزارش تاکید دارند، مهم‌ترین موانعی که موجب می‌‌‌شوند بنگاه‌‌‌های تولیدی کشور نتوانند رونق مناسبی داشته باشند و با رشد تولید روبه‌‌‌رو شوند، هشت‌مورد، شامل «تامین مواد اولیه»، «محدود شدن بازارهای صادراتی»، «افزایش بهای تمام‌شده کالا ناشی از تورم»، «فضای کسب‌وکار نامناسب»، «عدم‌دسترسی به فناوری روز»، «انحصار»، «تخصص پایین مدیران صنعت» و «قیمت‌گذاری دستوری» هستند. همچنین مطابق پاسخ‌‌‌های استخراج‌شده، مشکلات عمده اقتصادی در سال‌جاری در ۹بخش قابل طبقه‌‌‌بندی است که به ترتیب شامل «تحریم و محدودیت مالی»، «کاهش درآمد و قدرت خرید خانوارها»، «تورم بالا و بی‌ثباتی بازارها»، «کسری بودجه»، «سیاست‌های پولی نامناسب»، «نرخ پایین سرمایه‌گذاری»، «سخت‌گیری و قوانین دست‌وپاگیر برای تولید و صادرات»، «عدم‌شفافیت و فساد مالی و اداری» و «فقدان بهره‌‌‌وری نهادی» می‌شود. از نکات جالب درباره گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، برآوردی است که از وضعیت صنعت برمبنای گزارش شاخص مدیران خرید ارائه کرده است. گزارش اشاره می‌کند، با توجه به اوضاع نامناسب تولید و صنعت در کشور، احتمال اینکه در سال ۱۴۰۱ نرخ‌های کلی شاخص مدیران خرید در ارقامی بالاتر از ۵۰ که مرز رکود است، قرار گیرد بسیار کم است یا اینکه با تهدیدهایی روبه‌رو است؛ موردی که به نظر می‌رسد نیازمند توجه هرچه بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاستگذار و متولی بخش تولید است. اصلاح مسیر در راستای تحول و رونق تولید به رشته‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها و اجرای برخی راهکارها نیاز دارد که در نگاه و نظر صاحب‌‌‌نظران می‌‌‌توان اهم آنها را دریافت.

اجرای هشت‌سیاست اقتصادی و ۱۰راهکار برای رونق تولید، خروجی نظرسنجی از صاحب‌نظران برای سال‌جاری است که در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی منعکس شده است. این ۱۰راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب شامل «بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از تصویب و ابلاغ بخشنامه‌‌‌ها و قوانین متعدد»، «افزایش دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد اولیه و نهاده‌های تولید»، «افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش‌‌‌های تولیدی و صنعتی و به‌خصوص سرمایه در گردش»، «محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل»، «تکمیل زنجیره ارزش و توجه به صادرات دارای مزیت نسبی به بازارهای منطقه‌‌‌ای»، «افزایش هزینه و ریسک فعالیت‌های غیر‌مولد و واسطه‌‌‌گری»، «حمایت از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان»، «عوارض بر صادرات نهاده‌‌‌ها تا اشباع بازار داخلی»، «آسیب‌‌‌شناسی جدی بهره‌‌‌وری در بخش تولید و رفع مشکلات احتمالی»، در کنار «اعطای کارت‌‌‌های اعتباری خرید کالا به جای اعطای وام برای جلوگیری از جهش قیمت» هستند.

این گزارش همچنین به سیاستگذاران صمت و سایر تصمیم‌گیران اقتصادی توصیه کرده است با هدف پرهیز از تعمیق رکود در بخش صنعت و تجارت و همچنین تقویت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، هشت‌سیاست مشخص را برای اجرا در دستور کار قرار دهند. این سیاست‌‌‌ها نیز به ترتیب شامل «اتخاذ سیاست‌‌‌های تثبیت کلان اقتصادی در حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال»، «هدایت دیپلماسی اقتصادی، تجاری و سیاسی به سمت ثبات و کاهش تنش در روابط بین‌الملل»، ‌‌‌ «انضباط در سیاست‌‌‌های مالی و کاهش کسری بودجه و بدهی‌های دولت»، «مبارزه با فساد مالی، اداری و قاچاق کالا به‌خصوص سوخت»، «جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها»، «کنترل و مدیریت کارآمد بازار ارز (مدیریت صادرات و واردات و تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی)»، «تصحیح کامل حکمرانی اقتصادی و بهبود شاخص‌‌‌های نهادی» در کنار «خروج دولت، بانک‌ها و نهادهای خصولتی از بنگاه‌‌‌داری» هستند. این موارد پشتیبانی طیف متنوعی از کارشناسان و پژوهشگران دولتی، نمایندگان مجلس، و فعالان اقتصادی را که در این نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفته‌‌‌اند، با خود دارد.

اقتصاد و صنعت ۱۴۰۱
برآوردهای مختلفی از صاحب‌‌‌نظران در گزارش بازوی پژوهشی صمت آمده و آینده تولید و تجارت در سال ۱۴۰۱ را منعکس کرده است. مطالعه این برآوردها درباره هر یک از بخش‌‌‌ها و زیربخش‌‌‌های اقتصاد و متغیرهای کلیدی حوزه تولید و تجارت جالب توجه است. در این برآوردها ضمن بررسی روندهای جهانی به گزارش نهادهای بین‌المللی و جهت‌‌‌گیری‌‌‌های کلی کشور توجه شده است. درباره قیمت مواد اولیه نگرش‌‌‌ها و برآوردهای صاحب‌‌‌نظران عموما صعودی است. این افراد برمبنای پیش‌بینی سازمان‌های جهانی تاکید می‌کنند که قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۵‌درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ رشد خواهد داشت و به طور متوسط در محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵دلار در هر بشکه معامله خواهد که با توجه به همبستگی روند تغییرات قیمت نفت و شاخص قیمت تولیدکننده صنایع تولید فلزات پایه، مواد و فرآورده‌‌‌های شیمیایی، فرآورده‌‌‌های لاستیکی و پلاستیکی و صنایع کک و فرآورده‌‌‌های نفتی انتظار افزایش قیمت زنجیره تولید این صنایع در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود. ضمن آنکه این امر بر صادرات محصولات صنعتی و همچنین شاخص قیمت صادرکننده محصولات صنایع شیمیایی و وابسته و صنایع مواد پلاستیک، کائوچو و مصنوعات نیز اثرگذار است. در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی نیز، شیوع گونه‌‌‌های جدید کرونا و توقف‌‌‌های زنجیره تامین و تولید، رشد قیمت انرژی در اروپا، جنگ اوکراین، کاهش شدید سطح موجودی انبارهای LME در شرق آسیا، روند صعودی تورم در آمریکا و رسیدن به اوج خود از سال ۱۹۸۴، الزام فولادسازان چین به کاهش آلایندگی و تولید، افزایش فزاینده تعداد قراردادهای اختیار خرید نفت بیش از ۱۰۰دلاری برای دسامبر ۲۰۲۲ و... سرمایه‌گذاران بازارهای کالایی جهان را به چشم‌‌‌انداز افزایشی قیمت‌ها طی سال آینده مطمئن‌‌‌تر کرده است. صاحب‌‌‌نظران و متخصصان مسائل اقتصادی همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ را ۵/ ۴‌درصد پیش‌بینی کرده‌‌‌اند. همچنین آنها تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده را به ترتیب ۶/ ۳۵ و ۸/ ۴۷‌درصد پیش‌بینی کرده‌‌‌اند. صاحب‌‌‌نظران معتقدند متغیرهای صادرات غیرنفتی و واردات برای سال ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ بر ۴۳ و ۵۲میلیارد دلار خواهد شد. تلقی صاحب‌‌‌نظران این است که نرخ دلار در محدوده ۳۰هزار تومان نوسان داشته باشد. در خصوص رشد مسکن نیز براساس نظر متخصصان، رشدی در حدود ۲۰درصد مورد انتظار است.

از سوی دیگر، بین تلقی صاحب‌‌‌نظران و برآوردهای رسمی صمت و نهادهایی نظیر گمرک فاصله بسیار است. برای نمونه اگرچه در سال ۱۴۰۱ مواردی نظیر کمبود گاز پتروشیمی‌‌‌ها، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای و به تبع آن افزایش هزینه‌‌‌های تولید به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها و... چالش‌‌‌های مهمی برای تراز تجاری ایران است؛ اما در صورت رفع تحریم‌‌‌ها و بهبود درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز تجاری سال ۱۴۰۱ مثبت باشد. در صورت وقوع برخی مفروضات، از جمله رشد اقتصادی ۸درصدی، براساس پیش‌بینی گمرک برای سال ۱۴۰۱ صادرات ۵۶میلیارد دلار و واردات ۵/ ۵۵میلیارد دلار خواهد بود. اما تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که این ارقام به ترتیب ۳/ ۱۲ و ۹/ ۲میلیارد دلار کمتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده از سوی گمرک خواهد بود.

اگرچه کاهش انتظارات تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌‌‌ای و ثبات بازار ارز در فصل آخر سال ۱۴۰۰ انتظارات فعالان اقتصادی برای افت قیمت مسکن را تقویت کرده؛ اما تورم صنعت (ساخت) که بیش از ۵۰‌درصد طی سال ۱۴۰۰ برآورد شده است، به عنوان عامل بازدارنده در کاهش قیمت مسکن عمل می‌کند. با توجه به اینکه در ماه‌‌‌های پایانی سال ۱۴۰۰ قیمت دلاری مسکن به میانگین قیمتی ۲۰ساله خود بسیار نزدیک شده است و حتی با میانگین قیمت دلاری ۳۰ساله‌اش نیز اختلاف نامتناسبی ندارد، می‌‌‌توان چشم‌‌‌انداز قیمت مسکن برای سال ۱۴۰۱ را در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی در محدوده قیمت‌های فعلی با رشد حداکثری معادل نرخ تورم برآورد کرد.گزارش درباره چشم‌انداز بازار سهام در سال ۱۴۰۱ نیز اعلام کرده که این بازار بیش از عوامل درونی بازار از عوامل بیرونی متاثر است. تورم، روند قیمت کامودیتی‌‌‌ها، دخالت‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت (نرخ مالیات بنگاه‌های صادراتی و نرخ خوراک گاز صنایع بورسی)، روش‌های تامین کسری بودجه و... از مهم‌ترین عوامل موثر بر روند آتی شاخص بورس است.به نظر می‌رسد با رفع ابهامات تصمیم‌‌‌های سیاسی و اقتصادی دولت، به‌ویژه اجرای جدی برنامه‌‌‌های حمایتی جدید از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ مانند لغو معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی، افزایش منابع صندوق تثبیت بازار در بودجه ۱۴۰۱، اصلاح قیمت فرمول گاز طبیعی خوراک فولاد و پتروشیمی، افزایش نرخ تسعیر، ثبات نرخ بهره مالکانه و کاهش انتشار اوراق به نفع بازار سرمایه و... چشم‌‌‌انداز رشد شاخص در سال ۱۴۰۱ رو به بهبود باشد. صاحب‌نظران اقتصادی نیز متوسط شاخص کل بورس را حدود ۶/ ۱میلیون واحد پیش‌بینی کرده‌‌‌اند.از آنجا که نرخ ارز اثر قابل ملاحظه‌‌‌ای بر تولید و تجارت کشور داشته و دارد، برآورد صاحب‌‌‌نظران از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ نیز حاوی نکات جالبی است. در این باره صاحب‌‌‌نظران معتقدند چشم‌‌‌انداز روند آتی نرخ ارز در کوتاه‌مدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد؛ اما برای تحلیل چشم‌‌‌انداز بلندمدت نرخ ارز لازم است به عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز توجه کرد. تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که متوسط نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰‌هزار تومان خواهد بود. برآوردهای کمّی نیز این رقم را در همین محدوده نشان می‌دهد. در شرایط کنونی به دلیل زمان‌بربودن مدیریت چالش‌‌‌های ریشه‌‌‌ای و بنیادی اقتصاد ایران، از جمله رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، بی‌‌‌انضباطی‌‌‌های پولی و مالی در کنار توان تولید پایین با وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی و رقابت‌پذیری ضعیف، نمی‌‌‌توان کاهش قابل‌توجهی برای نرخ ارز متصور بود.

اقتصاد و صنعت در دهه‌‌‌ای که گذشت
در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی مسائل مهمی نظیر تشکیل سرمایه و تقویت ماشین‌‌‌آلات در دو بخش صنعت و معدن مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، میزان رشدزایی دو بخش صنعت و معدن در کنار روندهای کلی اقتصاد و تولید در زمره مواردی هستند که به شکل تاریخی و از خلال بررسی وضعیت کشور در دهه ۹۰ بررسی شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ با اجرای برجام میزان صادرات غیرنفتی رشد قابل ملاحظه‌‌‌ای داشت؛ اما به دلیل خام‌فروشی، ارزش کم تولیدات صادراتی در مقابل مقدار وزنی صادرات و همچنین وابستگی بالای تولید داخل به کالاهای وارداتی با ارزش‌افزوده بالا، همچنان کسری بین صادرات غیرنفتی و واردات قابل‌توجه بوده است. بررسی روند پنج‌سال اخیر صادرات غیرنفتی به‌وضوح تاثیر تکانه تحریم‌‌‌های بین‌المللی بر روند صادرات غیرنفتی کشور را آشکار می‌‌‌سازد. اگرچه افزایش نرخ ارز با تغییر نسبت برابری اسعار به نفع تولیدکننده داخلی توان رقابت کالاهای ایرانی را افزایش داده؛ اما در مقابل افزایش هزینه‌‌‌های مبادله‌‌‌ای، بیمه‌‌‌ای و حمل‌ونقل منجر به افزایش قیمت کالاهای صادراتی شده و امکان بهره‌‌‌گیری از مزیت‌‌‌های صادراتی را کمرنگ کرده است.

از سال ۱۳۹۷ واردات نیز به دلیل نا‌توانی در تامین ارز واردکنندگان بخش خصوصی و محدودیت‌‌‌های گمرکی از سوی دولت برای مدیریت منابع ارزی، کاهش یافت. کاهش واردات در حالی که ۱۳درصد صنایع داخل به مواد اولیه خارجی (نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش داده) وابستگی دارد، موجب کاهش تولید شده است. در سال ۱۴۰۰ صادرات و واردات نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. افزایش قیمت‌های جهانی، تسریع در ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌‌‌آلات و اقلام واسطه‌‌‌ای تولید، کاهش انتظارات تورمی و... از مهم‌ترین دلایل این امر بوده است.

بررسی تغییرات روند پنج‌ساله اخیر تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که پس از یک‌دوره کوتاه ثبات نسبی و تک‌‌‌رقمی شدن تورم، از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با بازگشت تحریم‌‌‌ها روند آن صعودی شده است. از فصل دوم سال ۱۳۹۹ به بعد نیز با کاهش انتظارات تورمی و التهابات بازار ارز و همچنین کالاهایی که قیمت آنها همبستگی زیادی با تحولات نرخ ارز دارند، روند افزایشی تورم اندکی تعدیل شده است.تورم تولیدکننده پس از جهش در سال ۱۳۹۷ اندکی فروکش کرد؛ اما مجددا در سال ۱۳۹۹ اوج گرفت. از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم تولیدکننده می‌‌‌توان به شیوع بیماری کرونا، افزایش هزینه‌‌‌های تولید به دلیل افزایش نرخ ارز (ناشی از بازگشت تحریم‌ها)، افزایش قیمت جهانی برخی کالاها و متعاقب آن افزایش تورم وارداتی اشاره کرد. مقایسه تورم صنعت (ساخت) با تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که تورم صنعت دارای نوسانات بیشتری نسبت به تورم تولیدکننده است.بررسی روند تشکیل سرمایه و زیربخش‌‌‌های آن طی نیم‌دهه اخیر بیانگر آن است که در بازه‌های زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ عامل اصلی افت رشد تشکیل سرمایه، کاهش رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای (ناشی از تنگنای ارزی) بوده است. از سال ۱۳۹۷ به بعد تشکیل سرمایه در ماشین‌‌‌آلات بیش از تشکیل سرمایه در ساختمان کاهش یافته است. به‌جز فصل دوم سال ۱۴۰۰ که رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌‌آلات بیش از ساختمان بوده است، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ناخالص (به قیمت ثابت) بیشتر بوده و این زنگ خطری برای رشد اقتصادی در سال‌های آتی خواهد بود. وضعیت صنعت نیز در این گزارش منفی ارزیابی شده است. طی پنج‌سال اخیر، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به دلیل محدودیت‌های مالی و مبادلاتی، فشارهای خارجی، نوسان قیمت‌ها و نااطمینانی فضای کسب‌وکار، بخش صنعت بیش از سایر بخش‌‌‌ها آسیب دیده است. بخش صنعت از یکسو به طور مستقیم بر ارزش‌افزوده کل اقتصاد اثرگذار است و از سوی دیگر پیوندهای پسین و پیشینی با سایر بخش‌‌‌ها ازجمله بخش خدمات دارد. براساس آخرین اطلاعات در دسترس به طور متوسط طی دوره مورد بررسی گروه کشاورزی تنها یک‌‌درصد و گروه خدمات ۴/ ۱‌درصد رشد مثبت داشته‌‌‌اند. از سه‌ماه دوم ۱۳۹۹ به بعد به موازات رشد صعودی استخراج

نفت و گاز، رشد گروه صنعت مثبت شده است.
در نهایت اینکه بخش استخراج نفت و گاز طبیعی طی سال‌های ۱۳۹۹ - ۱۳۹۵، بیشترین نوسان را تجربه کرده و دلیل آن نیز تحریم نفتی و افت فروش روزانه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است؛ بنابراین بیشترین تاثیر منفی را در گروه صنعت داشته است. به‌رغم رشد مثبت و قابل‌توجه صنعت در سال‌های ابتدای دوره مورد بررسی با بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ و بروز موانع تجاری، به‌ویژه محدودیت‌های وارداتی و اختلال در تامین ارز موردنیاز بنگاه‌‌‌های تولیدی رشد بخش صنعت منفی شده است. از سال ۱۳۹۹ با تخلیه شوک‌‌‌های داخلی و خارجی رشد بخش صنعت به‌تدریج بهبود یافته است. به دلیل تقاضای مسکن به‌عنوان دارایی امن در مقابل نوسانات تورم رشد بخش ساختمان نسبت به سایر بخش‌‌‌ها کمتر تحت‌تاثیر عوامل بیرونی قرار داشته است. در سال‌های مورد بررسی رشد بخش معدن به دلیل بهره‌‌‌وری پایین اغلب معادن کشور ناشی از مستهلک شدن ماشین‌آلات و تکنولوژی پایین، کم‌رمق بوده است؛ اگرچه در سال ۱۳۹۹ با رشد قیمت جهانی مواد معدنی وضعیت رکودی معدن تعدیل شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 نرخ تورم در ایران ۸ درصد کاهش می‌یابد
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران از ۴۰.۱ درصد در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) به ۳۲.۳ درصد در سال جاری (۲۰۲۲) کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۳ به ۲۷.۵ درصد خواهد رسید.
این نهاد بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت پیش روی اقتصادهای جهان با اشاره به بحران‌هایی همچون جنگ اوکراین و همچنین بازگشت قرنطینه‌ها در نتیجه خیز دوباره کرونا، هشدار داد تورم یک خطر واضح‌ در بسیاری کشورهاست.
با این حال وضعیت ایران درباره روند تورم متفاوت پیش‌بینی شده است. در گزارش IMF، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) برابر با ۴۰.۱ درصد اعلام و پیش‌بینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۲ (سال جاری) به ۳۲.۳ درصد کاهش یابد.
بنا بر اعلام این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و به ۲۷.۵ درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش‌های پیشین صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد بوده است.
شایان ذکر است بانک جهانی هم در جدیدترین گزارش خود که چند روز قبل منتشر گردید، روند تورم در ایران را کاهشی عنوان کرده بود. بر اساس گزارش مذکور در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۰.۷ درصد بوده، پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ۳۷.۶ درصد کاهش یابد.
تأیید آمارهای داخلی
علاوه‌بر برآوردهای خارجی، آمارهای رسمی داخلی هم روند نزولی رشد سطح عمومی قیمت‌ها را تأیید می‌کند. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی بهمن ماه ۱۴۰۰ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای چهارمین ماه متوالی است.
آمار منتشر شده پیرامون متغیرهای پولی در دومین ماه زمستان سال گذشته، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان یازدهمین ماه سال، به ۴۶۲۴۰.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد حجم نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ در شرایطی به رقم ۳۹.۷ درصد رسیده است که این نرخ از بالاترین سطح خود در مهرماه یعنی ۴۲.۸ درصد، در ماه‌های بعد روند نزولی را به ثبت رسانده است. به گونه‌ای که در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه سال گذشته نیز به رقم ۳۹.۸ درصد رسیده است. بنابراین روند بیان شده نشان دهنده تداوم روند کاهشی این نرخ برای چهارمین ماه متوالی است.
تغییرات پایه پولی در دومین ماه زمستان ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۳.۲ درصدی پایه پولی نسبت به بهمن سال ۹۹ و رسیدن به رقم ۵۸۰۷.۵ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.
خروج تدریجی از رکود
نهادهای بین‌المللی در بروزرسانی بررسی‌های خود از اقتصادهای جهان به موضوع رشد اقتصادی هم پرداخته‌اند. البته پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو مانند موضوع تورم هم‌نظر نیستند ولی در مجموع نشان از خروج تدریجی ایران از رکود دهه ۹۰ دارند.
بانک جهانی در تازه‌ترین به‌روزرسانی آمارهای خود با ترسیم چهره جدیدی از اقتصاد ایران پیش‌بینی از رشد اقتصادی ایران را ۱/۳ درصد ارتقا داده و اعلام کرده بود که اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۲ میلادی به‌اندازه ۳/۷ درصد بزرگ‌تر خواهد شد.
اما گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول کمی بدبینانه‌تر است به طوری که با اظهار نگرانی از عواقب جنگ اوکراین و همچنین بازگشت قرنطینه‌های کرونایی به‌ویژه در چین، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی برابر با ۳.۶ درصد باشد؛ یعنی به‌ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ درصد کم‌تر از آنچه در ژانویه (دی‌ماه) تخمین زده شده بود.
بر اساس این گزارش، ایران هم از این وضعیت مستثنی نخواهد بود، لذا رشد سه درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده است که نسبت به رشد چهار درصدی سال قبل یک درصد کمتر است.
رکوردشکنی ترانزیت از ایران
بدون برجام و FATF
اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ در نتیجه فشار تحریم‌ها و ضعف مدیریت دولت که همه آرزوهای خود را به برجام گره زده بود، با رکود تورمی دست به‌گریبان شد به طوری که علی‌رغم متوسط رشد نزدیک به صفر طی این دهه، چهار سال منتهی به ۱۴۰۰ را با تورم بالای ۴۰ درصد پشت سر گذاشت.
اما با روی کار آمدن دولت جدید در نیمه دوم سال گذشته و تغییر نگاه از غربی‌های بدعهد به سمت همسایگان و بازارهای منطقه‌ای، خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد جاری شد و کم‌کم فعالان اقتصادی خود را پیدا کردند که نتیجه آن در چشم‌انداز کاهشی تورم و افزایش تجارت خارجی کشور انعکاس یافته است.
در نتیجه همین تغییر اساسی، رشد ۶۸ درصدی ترانزیت و افزایش دو برابری ترانزیت جاده‌ای کالا طی سال ۱۴۰۰رخ داده که یک رکورد کم‌سابقه در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود که بدون برجام و FATF حاصل شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شدت تحریم‌ها به‌همراه بی‌عملی دولت قبل در حوزه اقتصاد و شرطی کردن آن به مذاکرات هسته‌ای موجب تضعیف بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ایران شده بود. با روی کار آمدن دولت رئیسی، بدون اینکه دولت اقتصاد را معطل مذاکرات برجامی و FATF کند، اقداماتی در راستای قوی‌‌سازی اقتصاد انجام گرفت که حوزه ترانزیت یکی از این بخش‌هاست.
مطابق آمار رسمی از وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهر‌سازی، طی سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ میلیون و ۶۴۱ هزار تن کالای ترانزیتی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ با هفت میلیون و ۵۳۰ هزار تن بالغ بر ۶۸ درصد رشد داشته است.
مطابق آمار سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۳۷ درصد از کالای ترانزیتی از دریا و ۶۳ درصد خشکی وارد کشور شده است. در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ یک‌میلیون و ۳۴۳ هزار تن کالای ترانزیتی از مسیر ایران عبور کرده است که بررسی آمارها نشان داد طی هشت سال اخیر یک رکورد جدید به‌شمار می‌رود.
همچنین بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز میزان ترانزیت جاده‌ای کالا از قلمروی جمهوری اسلامی ایران طی سال ۱۴۰۰ به ۹ میلیون و ۴۳۶ هزار تن رسید. تردد کامیون‌های ترانزیتی از مرزهای جاده‌ای کشور طی سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بالغ بر ۹۸ درصد افزایش یافت، همچنین طی اسفندماه سال ۱۴۰۰ تردد کامیون‌های حامل کالای ترانزیتی به ۴۳ هزار دستگاه رسید که یک حدنصاب جدید در این شاخص ثبت شده است. میانگین تردد کامیون‌های ترانزیتی در سال گذشته (ماهانه) ۳۳ هزار و ۶۵۰ دستگاه بوده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 سراشیبی در انتظار تورم
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی برابر با ۳/۶ درصد باشد یعنی به ترتیب ۰/۸ و ۰/۶ درصد کمتر ازآنچه در ژانویه تخمین زده‌شده بود.
صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد دنیا را حدود یک درصد پایین آورد و آن را نتیجه جنگ اوکراین اعلام کرد. این صندوق هشدار داد تورم یک خطر واضح‌ در بسیاری از کشورهاست. براین اساس پیش‌بینی می‌شود رشد میان‌مدت اقتصاد دنیا تا ۳/۳ درصد پایین بیاید، این رقم در دوره بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ برابر با ۴/۱ درصد و در ۲۰۲۱ برابر با ۶/۱ درصد بود.
«رسالت» در بررسی بیشتر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی‌ پول‌ و احتمال‌ کاهش تورم با مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداخت.
شاکری در تشریح این مسئله عنوان کرد: با توجه به خروج نسبی از قرنطینه و شدت همه‌گیری دوران کرونا‌، احتمال کاهش تورم از سوی عرضه و تقاضا به دلیل برنامه کنترل ترازنامه دیده می‌شد.
وی افزود: بنا بر برنامه کنترل ترازنامه و کلیت اتفاق‌های حال‌حاضر‌‌ پیش‌بینی‌ می‌شود نرخ تورم در مقایسه با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند. تحلیل روند نزولی نرخ تورم وابسته به رفتار دولت نسبت به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است. اینکه دولت تصمیم بگیرد هزینه‌های حذف این نوع ارز را پرداخت کند یا به‌طورکل‌ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کند، متفاوت است.
شاکری تصریح کرد: از سوی کالاهای اساسی احتمال تورم وجود دارد. لازم به ذکر است تا دراین‌باره بگوییم که فارغ از پیش‌بینی نرخ تورم از سوی کالاهای اساسی، قرارداد بلندمدت ایران و روسیه برای تأمین کالاهای اساسی به دنبال بحران میان روسیه و اوکراین خود نویدی بر‌ کاهش و کنترل نرخ تورم است.
انعقاد قرارداد ایران و روسیه عامل کاهش نرخ تورم
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد ایران و روسیه مبنی بر تأمین کالاهای اساسی‌ کمک خواهد کرد تا تورم جهانی که به‌سوی ایران در حال حرکت و نتیجه‌ مستقیم جنگ اوکراین و روسیه‌ است، تا‌ حد قابل‌توجهی کاهش پیدا کند.
شاکری در پایان این گفت‌وگو اظهارداشت: مجموع متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ تورم بسیار زیاد است و درحال حاضر نمی‌توان به یک جمع‌بندی کلی رسید. برای اظهارات دقیق مبنی بر پیش‌بینی نرخ تورم و وضعیت اقتصادی باید تا‌ پایان خردادماه منتظر ماند.
برخی کارشناسان اقتصادی براین باورند که تجربه تورم ۲۶ تا ۳۳ درصدی اگرچه کاهشی اما تفاوت چشمگیری با سال‌های‌ گذشته نخواهد داشت. انتظار کاهش و کنترل نرخ تورم مبنی بر‌ عواملی همچون روند مذاکرات و گشایش در تحریم‌ها، بهبود نظارت بانکی و ساماندهی تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست.
اقتصاددانان براین باورند که باز توزیع و تخصیص منابع به‌دست‌آمده از طریق فروش اوراق می‌تواند در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک کند.آثار تورمی کسری بودجه عامل دیگری که امسال بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود، کسری بودجه است. کنترل واقعی تورم در صورتی ممکن‌ خواهد بود که دولت منابع موردنیاز برای کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق تأمین کند. باز توزیع و تخصیص منابع به‌دست‌آمده از طریق فروش اوراق می‌تواند در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک کند.
اتفاقاتی نظیر افزایش معنادار قیمت نفت و مشتقات نفتی و رشد منابع ارزی کشور، تأثیر جنگ اوکراین و روسیه بر روی قیمت انرژی و نیز بحث‌های ژئوپلیتیکی ازجمله عواملی است که ذهن کارشناسان را به‌سوی کاهش قطعی نرخ تورم هدایت می‌کند. در این راستا مشاور وزیر اقتصاد نیز عنوان کرده است که‌ اگر در سال آینده مشکل خاصی در اقتصاد ایران رخ ندهد، نرخ رشد تورم به زیر ۲۵ درصد خواهد رسید. کلیه این عوامل در‌گرو سیاست‌های کلان داخلی و خارجی است و تا مادامی‌که به قطعیت نرسد، نمی‌‌توان درباره نرخ قطعی تورم اظهار‌نظر‌داشت اما آنچه که برای سال جاری پیش‌‌بینی‌ می‌گردد تورم ۲۷ تا ۳۳ درصدی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 باخت سپرده‌گذاران به ابربدهکاران
در ادامه افشاگری‌ها از وضعیت بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی، جزئیات دقیق‌تری از میزان مانده‌حساب‌ها و تعهدات مالی این بدهکاران بزرگ منتشر شد. بانک مرکزی با انتشار فهرست بدهکاران به ۱۴ بانک دولتی و افشای آمار تسهیلات و تعهدات کلان آنها در پایان سال گذشته، این اقدام را گامی جدی برای انضباط مالی بانک‌ها و انجام اصلاحات لازم در شبکه بانکی عنوان کرده است. در فهرست تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان مبالغ پرداختی به شرکت‌ها در قالب تسهیلات و مانده بدهی‌های جاری و غیرجاری آنها افشا شده است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص افشاگری‌های انجام گرفته وجود شرکت‌هایی است که با وجود عدم ایفای تعهدات خود در یک بانک، موفق به دریافت تسهیلات جدید از بانک‌های دیگر شده‌اند. اینجا باید این سوال را مطرح کرد که دریافت وام‌های کلان از سوی برخی گروه‌ها و افراد بدون داشتن وثایق لازم چگونه اتفاق افتاده است؟ هرچند شفافیت دلیل اصلی این افشاگری‌ها عنوان شده، اما این مساله می‌تواند تاییدی بر این ادعا باشد که این ابربدهکاران برندگان امروز اقتصاد ایران شده‌اند، بدهکارانی که در اقتصادی با نرخ تورم‌های افسارگسیخته در حال سودسازی هستند حال آنکه سپرده‌گذاران به بازندگانی می‌مانند که زیان سپرده‌های بانکی خود را دریافت می‌کنند.
هفته گذشته بود که با دستور وزیر اقتصاد انتشار لیست بدهکاران شبکه بانکی کلید خورد. وزیر اقتصاد معتقد است که دولت بر افزایش شفافیت اقتصادی مصر است و این اقدام نیز در حقیقت گامی در همین راستاست. بر این اساس می‌توان گفت که علنی شدن اسامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی بدهکار به شبکه بانکی که تسهیلات کلانی هم دریافت کرده‌اند می‌تواند به بهداشت اعتباری بانک‌ها و افزایش انضباط مالی آنها کمک کند. تازه‌ترین اقدام در این خصوص را نیز باید انتشار لیست بدهکاران ۱۴ بانک دولتی و خصوصی دانست که از سوی بانک مرکزی افشا شده است. فهرست‌های منتشره هرچند ستون‌هایی با مضمون میزان مبالغ پرداختی از سوی بانک‌ها، بدهی‌های جاری و غیرجاری شرکت‌ها دارد، با این حال اطلاعاتی در خصوص معوقات بانکی در آن به چشم نمی‌خورد. نکته مهم‌تر این است که بسیاری از شرکت‌های بدهکار جزو شرکت‌های بزرگ و مطرح اقتصادی هستند.
برای مثال گروه صنعتی انتخاب با بدهی ۳۸۶ میلیارد تومانی که تنها به بانک سامان دارد، جزو شرکت‌هایی است که توانست انحصار را در بازار لوازم خانگی به دست آورد. شرکت ایران‌خودرو نیز که یک شرکت زیان‌ده خودروسازی به حساب می‌آید جزو بدهکاران اغلب بانک‌های منتشره است. برای مثال این شرکت به بانک‌های تجارت، اقتصاد نوین و ملت بدهی‌های کلان دارد. سازمان تامین اجتماعی نیز که در آستانه ورشکستگی قرار دارد توانسته از بانک‌های مختلف وام‌های کلان بگیرد، مساله این است که شرکت اینچنینی چگونه توانسته با وجود بدهی‌های کلان باز هم وام‌های کلان بگیرد؟ در بین این اسامی نام شرکت‌هایی از جمله حمل‌و‌نقل ریلی رجا که زیان‌ده محسوب می‌شود نیز به چشم می‌خورد. طبق شنیده‌ها، بسیاری از این بدهکاران نیز جزو افرادی هستند که به دلیل وابستگی خود به گروه‌های قدرت توانسته‌اند مبالغ کلانی از بانک‌ها بگیرند و سرمایه‌های دریافتی را به خارج از کشور منتقل کنند. بنابراین سوال این است که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد وام‌دهی بانک‌ها وجود ندارد؟ آیا این مساله جز این است که بسیاری از این بدهکاران توانسته‌اند با دریافت وام از بانک‌ها در اقتصادی که تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در آن حداقل ۲۰ درصد است سودآوری کلانی داشته باشند؟
بدیهی است این مساله را می‌توان تعبیر به این کرد که این بدهکاران و به ویژه آنهایی که تسهیلات را در بخش‌های غیرمولد هزینه کرده‌اند برندگان امروز اقتصاد ایران هستند. اما سپرده‌گذاران همان‌هایی هستند که زیر بار فشار تورمی در حال له شدن هستند و با دریافت سود سپرده کمتر از ۲۰ درصدی، زیان بالای ۲۲ درصدی در هر ماه پرداخت می‌کنند. بنابراین ماجرای افشاگری‌های بانکی هرچند می‌تواند گامی موثر برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها باشد، اما نکته اصلی ماجرا این است که امیدی به وصول بسیاری از این مطالبات نیست.
ضمن آنکه وجود نهادهای قدرت کماکان این اختیار را به شرکت‌ها می‌دهد که با وجود عدم ایفای تعهدات بانکی خود کماکان به دریافت تسهیلات از بانک‌ها ادامه دهند و در حقیقت مسیرهای سودآوری خود در اقتصاد را هموارتر کنند. بنابراین سوال این است که این افشاگری‌ها چه سودی می‌تواند برای مردم و جامعه داشته باشد؟
اقدام نمایشی دولت
به گفته یک اقتصاددان، مشکلات ساختاری در همه لایه‌های اقتصاد ایران نفوذ کرده و مساله اعطای تسهیلات کلان بانکی و نحوه بازپرداخت آن یکی از همین لایه‌هاست. اقتصادی که در آن نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و نرخ بهره نیز ۱۸ تا ۲۰ درصد است بسیاری را به دریافت وام و تسهیلات کلان بانکی و عدم بازپرداخت این وام‌ها علاقه‌مند می‌کند. بدیهی است این تسهیلات در صورتی که بازپرداخت شود مجددا امکان دریافت آنها برای وام گیرندگان فراهم نخواهد شد.
غلامرضا سلامی به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه شبکه بانکی به راحتی منابع کلانی را در اختیار یک عده قرار می‌دهد وام گیرندگان را ترغیب می‌کند که این منابع را نزد خود نگه دارند و از بازپرداخت آن امتناع ورزند. ۹۰ درصد این تسهیلات‌گیرندگان در حقیقت آنهایی هستند که منابع دریافتی را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که برای آنها سودآور باشد و جبران تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را داشته باشد. حتی جریمه‌ای که علیه این افراد اعمال می‌شود نیز فاصله قابل‌توجهی با نرخ تورم دارد. در عین حال که نرخ بهره وام‌های بانکی به چالشی اساسی برای برخی از شرکت‌ها در مقابل تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تبدیل شده در همین حال شرکت‌هایی هستند که چالش‌ها و مشکلات خود را دارند و به دلایل متنوع قادر به ایفای تعهدات مالی خود به شبکه بانکی نیستند.
وی ادامه داد: بنابراین چالش مطالبات شبکه بانکی زمانی حل خواهد شد که قیمت‌ها اصلاح شود. یکی از قیمت‌ها نیز نرخ بهره است که باید متناسب با نرخ تورم موجود در اقتصاد تعدیل شود. مسلما زمانی که نرخ بهره زیر نرخ تورم است، افراد ترغیب می‌شوند که به سمت دریافت وام از بانک‌ها بروند و در عین حال نیز حاضر نیستند تسهیلاتی که از بانک‌ها می‌گیرند را به آنها بازگردانند. بنابراین حتی جریمه عدم بازپرداخت این وام‌ها را نیز بازپرداخت می‌کنند اما زیر بار بازپرداخت این تسهیلات نمی‌روند.
به گفته وی، تا زمانی که شرایط به این منوال باشد اقدام دولت و بانک مرکزی برای انتشار لیست بدهکاران شبکه بانکی یک اقدام پوپولیستی و نمایشی است. سال‌هاست که در اقتصاد ایران حرف از تسهیلات سررسید گذشته و معوق شده می‌زنند و در همین حال سال‌هاست که اقتصاد ایران با چالش تورم بالا دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. این شرایط عده خاصی را قادر ساخته که از این رانت مجانی استفاده کنند و پول زیادی به جیب بزنند و حال نهادهای مسوول نمایشی را به راه انداخته‌اند تا اعلام کنند که مخالف چنین وضعیتی هستند، اما واقعیت این است که مشکل اصلی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و با این اقدامات نمی‌توان کمکی به وصول مطالبات بانکی کرد.
دریافت تسهیلات کلان به پشتوانه نهادهای قدرت
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این خصوص اظهار کرد: با آنکه اقدام دولت برای انتشار لیست بدهکاران بانکی در شروع کار نقایصی داشت، اما به تدریج با افشای جزئیات بیشتری از وضعیت بدهکاران این نواقص در حال برطرف شدن است.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: یکی از آفات اصلی شفافیت این است که اطلاعات به صورت کامل منتشر نشود. چالش‌های امروز اقتصاد ایران نیز حل نخواهد شد مگر اینکه همه مسائل اقتصادی در اتاق شیشه‌ای اتفاق بیفتد. فعالیت همه فعالین اقتصادی تا زمانی که به حریم خصوصی آنها تجاوز نشود باید در معرض دید عموم قرار گیرد و در مواردی که این فعالیت‌ها به حریم خصوصی آنها مربوط باشد باید در معرض نظارت ناظرین باشد. در این حالت می‌توان گفت که اولین قدم برای رسیدن به یک اقتصاد شفاف برداشته ایم.
به گفته وی، بنابراین افشای لیست بدهکاران بانکی می‌توان گام اولیه مهمی برای افزایش شفافیت باشد. نکته مهم اما این است که بخش زیادی از این بدهکاران بانکی از کشور فراری شده‌اند و تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته‌اند را از کشور خارج کرده‌اند. بنابراین دولت باید علیه این افراد اعلام جرم کند. در خصوص آن دسته از بدهکارانی که هنوز در داخل کشور هستند نیز اولا دولت مشخص کند که این افراد و شرکت‌ها چگونه توانسته چنین تسهیلات کلانی را بدون وثایق لازم دریافت کنند. حریری ادامه داد: همه تسهیلات‌گیرندگانی که ۱۸ ماه از موعد قانونی آنها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی گذشته باشد را باید جزو دسته‌ای طبقه‌بندی کنیم که تمایلی به بازپرداخت این منابع ندارند. بنابراین باید مشخص شود که این افراد و گروه‌ها چه کسانی هستند، به چه منظوری این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، این تسهیلات در کجا هزینه شده و در خاتمه نیز مجازات لازمه در این خصوص صورت گیرد. اولین گام شفافیت اطلاع‌رسانی عمومی و بی‌اعتبار کردن افرادی است که از منابع عمومی کشور تغذیه نامشروع می‌کنند. دومین اقدام در راستای شفافیت نیز برخوردهای قضایی است.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: از آنجا که بخش زیادی از این منابع و تسهیلات از کشور خارج شده‌اند در واقع نمی‌توانیم به وصول بخش زیادی از این مطالبات بانکی امیدوار باشیم. بسیاری از این افراد سال‌هاست که در ایران نیستند و بنابراین به نظر می‌رسد که بخش زیادی از این بدهی مربوط به سال‌ها پیش است. به باور حریری، شاید نکته مثبت ماجرا این باشد که افراد بدحساب دیگر قادر نخواهند بود این اقدام مجرمانه را ادامه دهند. نکته مهم‌تر آنکه بسیاری از افرادی که تسهیلات کلان بانکی را دریافت و از کشور خارج نشده‌اند نیز این منابع را صرف برج‌سازی و ساختمان‌سازی کرده‌اند. با این حال بخش زیادی از این اقدامات می‌تواند قابل شناسایی باشد. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور کلی سیستم تسهیلات‌دهی بانکی باید اصلاح شود. ما در لیست‌های منتشره می‌بینیم که برای مثال به بانک ملی بدهکار است و در همان حال به بانک توسعه تعاون نیز بدهی کلان دارد. این مساله نشان می‌دهد که پشت این افراد نهادهای قدرتی وجود دارد که از آنها حمایت کرده‌اند تا قادر باشند با وجود عدم ایفای تعهدات خود به یک بانک از بانک دیگری تسهیلات کلان بگیرند. همگان می‌دانند که افراد عادی برای دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی از بانک باید وثایق لازمه را در اختیار شبکه بانکی قرار دهند، اما چگونه است که برخی از این افراد ده‌ها هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند و حتی وثیقه لازمه را نیز نداشته‌اند.

🔻روزنامه همشهری
📍 گزارش دومین نهاد بین‌المللی از رشد اقتصاد ایران
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران امسال ۳درصد رشد می‌کند و نرخ تورم با یک روند نزولی به ۳/۳۲درصد می‌رسد
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد؛ تورم ایران در سال‌ جاری به ۳۲.۳درصد و در سال ۲۰۲۳میلادی به ۲۷.۵درصد کاهش می‌یابد. این مؤسسه بین‌المللی برآورد کرده رشد اقتصاد ایران در سال‌ جاری به ۳درصد می‌رسد. پیش از این، بانک جهانی، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری را ۳.۷درصد برآورد کرده بود که هر دو پیش‌بینی از افزایش تولید ناخالص داخلی ایران حکایت دارد.
به گزارش همشهری، آن‌طور که ۲نهاد بین‌المللی اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند با وجود آنکه سایه جنگ در اوکراین باعث افت محسوس رشد اقتصادی در اغلب کشورهای جهان خواهد شد، اما اقتصاد ایران با رشد مواجه خواهد شد. این مؤسسات بین‌المللی برآوردهای قبلی خود از اقتصاد ایران را اصلاح کرده و اعلام کرده‌اند میزان رشد اقتصاد ایران بیش از آن چیزی خواهد بود که قبلا ارزیابی شده بود.
ابتدای سال‌ جاری بانک جهانی در تازه‌ترین پیش‌بینی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ‌جاری میلادی را ۳.۷درصد برآورد کرد که ۱.۳درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی‌اش بود. این بانک در گزارش مهر پارسال خود رشد اقتصادی ایران برای سال ‌جاری میلادی را ۲.۴ درصد برآورد کرده بود. حالا اندکی بعد از گزارش بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول نیز گزارش‌های قبلی خود را اصلاح و از افزایش تولید ناخالص داخلی ایران خبر داده است.

رشد ۳درصدی در سال‌ جاری
آن طور که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال ‌جاری میلادی ۳درصد رشد خواهد کرد که این میزان رشد یک درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی این مؤسسه است. این مؤسسه در آخرین گزارش خود میزان رشد اقتصادی ایران را ۲درصد اعلام کرده بود. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ‌جاری در حالی افزایش خواهد یافت که برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد جنگ در اوکراین به کاهش قابل توجه رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ و افزایش تورم منجر خواهد شد. این مؤسسه بین‌المللی برآورد کرده رشد جهانی اقتصاد از ۶.۱درصد در سال ۲۰۲۱به ۳.۶درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳کاهش می‌یابد. طبق این گزارش همین حالا تحت‌تأثیر جنگ در اوکراین قیمت سوخت و مواد غذایی به سرعت در حال افزایش است و این موضوع بیشترین ضربه را به جمعیت آسیب‌پذیر در کشورهای کم‌درآمد وارد کرده است.

نرخ تورم
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده شیب نرخ تورم ایران در سال‌ جاری میلادی کاهش می‌یابد و از۴۰.۱درصدی که در سال گذشته ثبت شده به۳۲.۳درصد در سال ‌جاری میلادی می‌رسد. آن طور که این نهاد اقتصادی پیش‌بینی کرده شیب نزولی نرخ تورم در سال آینده هم ادامه خواهد یافت و نرخ تورم در سال ۲۰۲۳میلادی به ۲۷.۵درصد خواهد رسید.
بانک جهانی نیز پیش‌تر برآورد کرده بود نرخ تورم ایران در سال ‌جاری میلادی روند نزولی خواهد داشت، اما این میزان را برخلاف صندوق بین‌المللی پول ۳۷.۶درصد پیش‌بینی کرده بود که اندکی کمتر از سال میلادی گذشته است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول برخلاف رشد اقتصادی سال ‌جاری، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳میلادی بار دیگر نزولی خواهد شد. محاسبات این صندوق نشان می‌دهد میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال ‌جاری به ۱۵۵۷هزارمیلیارد‌تومان و در سال ۲۰۲۳میلادی به ۱۵۸۹هزار میلیارد تومان خواهد رسید که معادل ۲درصد خواهد بود. همچنین برآورد شده نرخ بیکاری امسال و سال بعد با رشد مواجه شود و از ۹.۸درصد در سال ۲۰۲۱به ۱۰.۲درصد در سال ‌جاری و ۱۰.۵درصد در سال ۲۰۲۳برسد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین درآمد سرانه ایران را به قیمت جاری ۱۵هزار و ۷۰۲دلار و برای سال بعد ۱۵هزار و ۸۶۰دلار پیش‌بینی کرده که به‌نظر می‌رسد این محاسبات با نرخ هر دلار ۴۲۰۰تومان محاسبه شده است. درحال حاضر بالاترین میزان سرانه درآمد مربوط به لوکزامبورگ است که نشان می‌دهد شهروندان این کشور به‌طور متوسط ۱۲۵ هزار و ۹۲۳ دلار درآمد دارند.
سرانه تولید ناخالص داخلی، یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های مقایسه سطح استاندارد زندگی افراد در کشورهای مختلف محسوب می‌شود و با وجود جامع نبودن به‌عنوان یک معیار کلی، به نوعی بیانگر توان مالی شهروندان است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرایت تجربه دیگر بازارها به گوشی تلفن همراه
با وجودی که نرخ ارز نیمایی پایین‌تر از بازار آزاد است، اما قطع اختصاص ارز نیمایی به واردات موبایل، پیش‌بینی فعالان بازار موبایل این است که افزایش قیمت‌ها در پیش است، این موضوع را ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه، در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری تایید کرده است.

گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد که همواره گوشی‌ موبایل در صدر واردات قرار داشته و حتی میزان آن بیش از حجم واردات برخی کالای اساسی است. در هشت ماهه سال گذشته هشت درصد از کل واردات به گوشی موبایل اختصاص داشته است، این در حالی است که ۲.۵ میلیارد دلار به وزن ۴ هزار تن واردات گوشی انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۴۷ درصد و ارزش ۱۱۱ درصد افزایش دارد.
آمارهای گمرک همچنین نشان می‌دهد ارزش واردات موبایل‌‌های بالای ۶۰۰ دلاری که سال گذشته به کشور وارد شده‌‌اند به ۳/ ۱ میلیارد دلار رسیده که این میزان معادل ۳۲ درصد کل ارزش و ۲/ ۶ درصد کل تعداد گوشی‌‌های وارد شده به کشور است
اما هنوز قضیه ارز نیمایی یا ارز حاصل از صادرات خشکبار برای واردات موبایل نهایی نشده. با بررسی قیمت‌ها در بازار تلفن همراه می‌بینیم که نرخ‌ها با جهش چشمگیری همراه شده‌اند به عنوان مثال؛ در گروه اپل آیفون۱۳ با ظرفیت۱۲۸ گیگابایت شاهد آنیم که نرخ این گوشی از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هفته‌های گذشته به ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.آیفون ۱۳ پرومکس با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت به ۵۵ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان و آیفون ۱۳ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
کدام گروه از گوشی‌ها گران می‌شوند؟
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در مورد تغییر در واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به «اعتماد» گفت: واردات این گوشی‌ها هنوز ادامه دارد، اما فرآیند تخصیص ارز گوشی‌های بیش از ۶۰۰ دلار تغییر کرده است و ارز نیمایی به ارز حاصل از صادرات خشکبار تبدیل شده که مصوبه آن قبل از سال نو به انجمن ابلاغ شد و با این مصوبه کلیه گوشی‌های موبایل‌ برندهای آیفون و همچنین سری‌های N و S و Z از برند سامسونگ از این پس بر اساس این ارز وارد کشور می‌شوند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: اجرای این مصوبه از چهارشنبه دو هفته قبل آغاز شد، اما با مشکلاتی که برای سامانه به وجود آمد با کمبود عرضه ارز در سامانه مواجه شدیم و به دلیل مشکلاتی که بود بانک مرکزی این فرآیند را تا این لحظه متوقف کرده است و هنوز هم تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و کالاها در گمرکات معطل مانده است تا این قضیه تعیین تکلیف شود. اسحاقی تصریح کرد: درخواست مشخص انجمن صادرکنندگان موبایل این است که همچنان ارز نیمایی برای واردات موبایل باقی بماند و کل واردات بر اساس همین ارز محاسبه شود و نظارت هم در بازار صورت گیرد، چراکه با رویه قبلی قیمت‌ها پایین‌تر خواهد ماند و در یک فضای رقابتی کالاها عرضه می‌شوند.

ارز همه گروه‌های کالایی
به موبایل تخصیص یابد نه فقط خشکبار
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش که علت اصلی ورود صادرکنندگان خشکبار به بازار موبایل چه بود، خاطرنشان کرد: گفته شده که این موضوع برای مدیریت کردن بازار ارز است و این مصوبه به انجمن واردکنندگان موبایل هم ابلاغ شده اما نکته اینجاست که ما امیدواریم فضایی به وجود بیاید تا این محدودیت‌ها برطرف شود. از طرف دیگر اینکه تنها یک گروه کالایی «خشکبار» در بازار موبایل وارد شده تا ارز حاصل از صادرات خود را به این بازار عرضه کند که به اعتقاد ما درست نیست، چراکه به میزان نیاز این بازار توان ارزی وجود ندارد، نیاز واردات موبایل مداوم اما بازار خشکبار فصلی است. اسحاقی خاطرنشان کرد: اگر قرار است به جای ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات به گروه موبایل اختصاص یابد پس بهتر آن است که این ارز از همه گروه‌های صادراتی اخذ شود تا قیمت‌ها مناسب‌تر و فشار افزایش قیمت کمتر شود.

سیاستگذاری‌های اشتباه قیمت‌ها
را بالا می‌برد
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش که این تصمیم چقدر روی قیمت‌ها تاثیرگذار است، گفت: با این تغییر ارزی از نیمایی به خشکبار تنها بین ۱۰ تا ۱۲ قیمت این ارز بالاتر می‌رود، از طرف دیگر نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی نیز حدود ۱۲ درصد رشد دارد و جمع همه اینها باعث افزایش قیمت ۲۵ درصدی گوشی‌های موبایل خواهد شد که در شرایطی که دولت تمایلی به رشد قیمت‌ها در بازار ندارد اما با این نوع از سیاستگذاری‌ها شاهد این رشد قیمت‌ها هستیم.
اسحاقی خاطرنشان کرد: در صورتی که ارز گروه موبایل را ارز حاصل از خشکبار در نظر بگیرند، قیمت گوشی‌های موبایل نیز با ارز نزدیک به بازار ارایه می‌شود، اما در صورتی که ارز نیمایی باقی بماند مسلما بازار کنترل خواهد شد و اگر هم گشایش ارزی رخ دهد، بازار موبایل هم بهتر می‌شود. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: در صورتی که دولت در منابع ارزی‌اش مشکل دارد و نمی‌تواند ارز نیمایی به این گروه بدهد باید ارز همه گروه‌های کالایی را برای واردات موبایل که این روزها جزو کالای مصرفی خانوارهاست، اختصاص دهد.

بازار فعلا راکد است
اسحاقی در مورد میزان عرضه و تقاضا در بازار موبایل خاطرنشان کرد: اغلب کالاهایی که در بازار موجود است، کالاهایی است که سال گذشته به کشور و با ارز نیمایی وارد شده است و معمولا در ماه رمضان و هفته‌های انتهایی فروردین ماه میزان تقاضا کمتر است، اما این بلاتکلیفی و اینکه آینده تخصیص ارز برای این گروه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد عملا واردات آتی را مختل کرده است که مشکلات جدی را در پی دارد.
او با بیان اینکه بازرگانان موبایل در بلاتکلیفی هستند، گفت: ما هنوز منتظریم تا نتیجه نهایی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام شود، اما این روزها گمرک در حال گرفتن تعهد از همه بازرگانان کشور در همه گروه‌های کالایی در خصوص افزایش نرخ‌ها و اخذ مابه‌التفاوت است اما اینکه این میزان چقدر است هنوز مشخص نیست و ممکن است بازرگانان با این رویه تا مدتی دست نگه دارند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در مورد میزان واردات در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ حدود ۳ میلیارد دلار گوشی موبایل وارد کشور و حدود ۱۵ میلیون گوشی در کشور خریداری شد. در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۳ میلیارد گوشی وارد کشور شد که از ۱۸ میلیون گوشی وارداتی (تجاری و مسافری) ۱۷.۵ میلیون گوشی مصرف شده و این امر نشان می‌دهد که میزان تقاضا در شرایط کرونایی رشد داشته است. او گفت: از مجموع ۱۰۳۹ شرکت واردکننده گوشی بیش از ۶۰ درصدشان فعال هستند و در بازار رقابتی مشغول به کارند و با توجه به رشد تکنولوژی‌ها و ۵G شدن گوشی‌ها این تقاضا رو به رشد خواهد بود و در صورتی که گشایش ارزی اتفاق بیفتد و این تکنولوژی در ایران مستقر شود مسلما میزان مصرف هم افزایش خواهد یافت.

🔻روزنامه تعادل
📍 نجات بورس از حبس
روز دوشنبه دامنه بازارهای اول بورس و فرابورس با افزایش یک واحدی به مثبت و منفی شش درصد تغییر کرد. این تغییر یک گام اساسی برای نجات بورس و سرمایه سهامداران به حساب می‌آید. اجرای این دامنه نوسان تاثیر بسزایی در رشد یا افت قیمت سهم نخواهد داشت اما صف‌های بازار هیجانی بازار را تا حد زیادی کنترل می‌کند.

از روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه دامنه‌نوسان مجاز قیمت‌ها در بازار سهام به میزان یک‌درصد در محدوده مثبت و منفی افزایش یافت و به مثبت و منفی شش ‌درصد در هر نماد رسید. قرار است تا در صورت موفق بودن این گام‌ها افزایش دامنه‌نوسان هر چند‌ماه یک‌بار به همین روش در دستور کار قرار گیرد تا در نهایت تا پایان سال‌۱۴۰۱ به دامنه‌نوسان مثبت و منفی ۱۰‌ درصدی در هر نماد برسیم.

این مساله و اقداماتی از قبیل نمایان‌شدن تمامی مظنه‌ها برای سهامداران خرد سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار سهام به توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه و رهاشدن از قید و بندهای مخرب در سال جاری امیدوار شوند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که همسویی افکار عمومی در این مسیر برای موفقیت این طرح از اهمیت بسیاری برخوردار است.

طرفداران و منتقدان دامنه نوسان بسیار گسترده است زیرا اینکه میزان دامنه نوسان چقدر باشد و اینکه اصلا باید در بازار سرمایه دامنه نوسان وجود داشته باشد یا خیر همواره محل بحث کارشناسان بوده است و بسیاری از صاحب نظران بازار سرمایه نیز بر این باورند که برای بهبود روند معاملات بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان، باعث انحراف بیشتر معاملات بورس می‌شود.

البته دامنه نوسان طی دو سال گذشته و هم راستا با فراز و نشیب بازار، تغییرات بسیاری را شاهد بود. به‌طوری‌که از ۲۵ بهمن‌ سال ۱۳۹۹ از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادل‌بخشی به این بازار گرفته شد.

البته عمر این تصمیم حدود سه ماه بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به مثبت شش و منفی سه افزایش یافت و در نهایت از ۲۵ اردیبهشت همان سال، دوباره دامنه نوسان قیمت همه شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و منفی پنج درصدی داد و ستد شد. حال نیز به مثبت و منفی شش رسید.

همگرایی با افکار عمومی

علیرضا تاج‌بر، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه محدودیت دامنه نوسان یکی از مواردی است که طی دو دهه اخیر مورد انتقاد فعالان بازار قرار داشته است، در مطلبی نوشت: این محدودیت همواره طی سال‌های اخیر جاری بوده و می‌توان گفت تصمیم‌گیری درباره ایجاد تغییر در آن تقریبا یکی از سخت‌ترین تصمیمات در بازار سرمایه است. مشاهده می‌کنید که تمامی متولیان بورس و سازمان بورس طی دوره‌های اخیر در این مورد با احتیاط کار کرده‌اند. بهترین اقدامی که می‌شد در این مورد انجام داد، ‌گردآوری آرا و نظرات فعالان بازار در این مورد بود؛ زیرا نظرات اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند.

یک عده اعتقاد دارند از آنجا که مدت زیادی محدودیت دامنه به همین منوال برقرار بوده و فعالان بازار به این روند عادت کرده‌اند، نمی‌توان به یک‌باره دامنه را حذف کرد. عده‌ای هم معتقدند که اصلا این توجیه وارد نیست و دامنه باید کاملا حذف شود. از همین رو به نظر می‌رسد نمی‌توان تصمیمی گرفت که اجماع تمامی کارشناسان بازار را داشته باشد. بهترین کاری که می‌شد انجام داد همین بود که نظر تمامی فعالان از جمله کانون‌ها و سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کنند.

فکر می‌کنم این نظر گردآوری شده منتج به این شده است که تصمیم بگیرند فعلا دامنه نوسان حذف نشود اما در وضعیت موجود هم باقی نماند؛ بلکه در مقاطع ماهانه یا سالانه آرام آرام به دامنه نوسان افزوده شود تا این دامنه بازتر شود.من فکر می‌کنم این تصمیم درستی است. زیرا هنوز بازار و سرمایه‌گذاران به مرحله‌ای نرسیده‌اند که بتوانند با برداشتن دامنه نوسان ارتباط درستی برقرار کنند. در واقع افزایش تدریجی دامنه نوسان روش درستی است.

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه برای دنیای اقتصاد نوشت: مسیر ایجاد شده در بورس را می‌توان به فال‌نیک گرفت. با تکمیل این چرخه که یکی از زنجیره‌های آن دامنه‌نوسان است، می‌توان بازار کشورمان را به سمت ایده‌‌‌‌‌‌آل و بازارهای جذاب بین‌المللی نزدیک‌‌‌‌‌‌تر کرد. به همین علت هم معتقد هستم که هر اتفاقی که در راستای راحت‌‌‌‌‌‌تر و واقعی‌‌‌‌‌‌تر شدن معاملات بیفتد و فضای معاملاتی و ابزارهای معاملاتی بازار سرمایه کشورمان را به بازارهای بین‌المللی نزدیک کند و در جذابیت بازار تاثیرگذار باشد، اتفاق مثبتی خواهد بود.

نتیجه این اقدام این است که می‌توان توجه گروه زیادی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را که امروزه در بازارهای کریپتو و خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند و آنطور که باید و شاید اشراف اطلاعاتی دقیقی از دارایی‌هایی که خریداری می‌کنند ندارند، به سمت بازار سرمایه داخل کشور جلب کرد؛ چراکه بازار داخلی هم دارای جذابیت‌‌‌‌‌‌های معاملاتی می‌شود و هم انگیزه در این افراد ایجاد می‌شود. نتیجه دیگر این است که با انجام این کار و جلب‌توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران، اقتصاد کشور بهبود پیدا می‌کند و به همین واسطه سیاست‌گذاران کشور می‌توانند از مزایای جلب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به بازار سرمایه و بهبود عملکرد بازار به نفع سیاست‌های اقتصادی خود استفاده کنند.

در نهایت هم شرکت‌های حاضر در بورس از این اتفاق منفعت‌‌‌‌‌‌هایی کسب خواهند کرد، پس یک اتفاق برد - برد است، اما در کنار خود شرط‌ها و اما و اگرهایی هم دارد، چراکه همانطور که توضیح دادم یک چرخه است و تمام اقدامات به یکدیگر متصل هستند.

موضوع دامنه‌نوسان در کنار ابعاد منفی‌‌‌‌‌‌ای که می‌تواند داشته باشد، به منطقی‌‌‌‌‌‌تر رفتار‌کردن بازار منجر خواهد شد، اما خب، کم‌بودن دامنه‌نوسان، مجموعه تاثیرات منفی بیشتری دارد، چراکه اولا یک رانت دسترسی به برخی از افراد برای ورود و ثبت تقاضا وجود دارد که به اسم سرخطی‌زدن معروف است، در صورتی‌که این امکان برای تمام مردم به‌طور عادلانه‌‌‌‌‌‌ای وجود ندارد.

نکته دوم هم این است که شاید اثرات مضاعف کاهنده و افزاینده می‌تواند روی سهام شرکت‌ها اثر بگذارد و قیمت‌ها را از روی قیمت‌های منطقی و واقعی دور کند. مساله‌ای که در گذشته در بازار بارها شاهد آن بوده‌‌‌‌‌‌ایم. در صورتی‌که اگر دامنه‌‌‌‌‌‌نوسان باز‌‌‌‌‌‌تری داشتیم شاید بازار زودتر به تعادل می‌رسید‌ و رفتار منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را به نمایش می‌‌‌‌‌‌گذاشت یا شاید آن زمانی‌ که مدت‌های طولانی برخی از افراد درصف‌فروش بودند و خیلی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در آن فضای معاملاتی کسل‌‌‌‌‌‌کننده و راکد بازار سرمایه، ناامید شده بودند و می‌خواستند از آن خارج شوند، نقش مهمی ایفا می‌کرد، اما مساله‌ای که پیش‌‌‌‌‌‌تر به آن پرداختم و بیان کردم که تمام این موضوعات برای بهبود بازار سرمایه کشور یک چرخه است که زنجیره‌‌‌‌‌‌وار به یکدیگر متصل هستند، از این قرار است که دامنه‌نوسان نمی‌تواند صرفا در نقش تکمیل‌کننده این چرخه قرار بگیرد. درست است که به ‌کارآیی بازار کمک می‌کند اما طبیعتا وقتی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که دسترسی عموم مردم به ابزارهای دیگر مثل دو‌طرفه شدن معاملات و وارد شدن معاملات فیوچر فراهم شود یا صندوق‌های فعالی در این زمینه داشته باشیم.

بازارگردان‌های فعالی داشته باشیم و در کنار این موارد سیاست‌های کلان ما به مرور نقششان در دستکاری بازار و مدیریت آن کاهش پیدا کند. با انجام مورد به مورد این چرخه و اهمیت دادن به آن است که بازار سرمایه کشورمان می‌تواند رفتارهای منطقی‌‌‌‌‌‌تر و واقعی‌‌‌‌‌‌تری را از خود نشان بدهد. وقتی رفتار واقعی و منطقی باشد و بازار دارای جذابیت باشد، سهامداران هم به بازار ورود پیدا می‌کنند و از مزایا و فرصت‌هایی که در محیط بازار برایشان فراهم شده است، استفاده می‌کنند. با تمام این توضیحات، احتمال می‌‌‌‌‌‌دهم که افزایش دامنه‌‌‌‌‌‌نوسان باعث ایجاد انگیزه در سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خواهد شد، البته این‌درصد کم در افزایش دامنه‌نوسان، در این ماجرا کمک‌‌‌‌‌‌کننده نیست ولی وقتی افزایش پیدا کند و سایر ابزارها و تکنیک‌‌‌‌‌‌های دیگر فراهم شود، به مرور هم اعتماد سهامداران به بازار سرمایه بازمی‌گردد و هم جذابیت‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه نمایان خواهد شد.

فرار رو به جلوی بورس

کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند افزایش دامنه‌نوسان حتی اگر یک‌درصد هم باشد، اقدام مهمی است، چراکه آغازی است برای تغییرات مثبت در بازار و هرچه محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار سهام کمتر باشد، شرایط بهتر خواهد شد. الیاس پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردی یکی از این کارشناسان است که پس از رسانه‌ای‌شدن خبر افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان به استقبال آن رفت و در توییترش نوشت: «هر تصمیمی که صف رو تو بورس از بین ببره تصمیم خوبیه.‌»

مجتبی توانگر، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم دیروز نوشت: «یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان بازارسرمایه محقق شد؛ از دوشنبه گام اول جهت افزایش تدریجی دامنه‌نوسان برداشته می‌شود، دامنه‌نوسان از مثبت ومنفی ۵درصد به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. کاهش هیجانات و کارآیی بیشتر بازار سهام از دستاوردهای قطعی این تصمیم است که امیدوارم تا حذف کامل ادامه یابد.‌»

سهامداران و فعالان بازار معتقدند با برداشتن اولین قدم افزایش دامنه‌نوسان، بازار در مسیر حذف فساد ساختاری و مقررات نادرست چندین ساله قرار می‌گیرد. آنان همچنین به سال‌ها تاخیر در اجرای این تصمیم اشاره می‌کنند و می‌گویند این تاخیر تاکنون باعث ضررهای زیادی شده است و سیاست‌گذاران باید پاسخگو باشند هزینه عدم‌تصمیم‌گیری را چه کسی باید بدهد.

عباسعلی حقانی نسب، کارشناس اقتصادی در توییتی نوشت: «با برداشت اولین قدم افزایش دامنه نوسان بازار، در مسیر حذف فساد ساختاری و مقرراتیه چندین ساله، قرار گرفتیم .‌ای کاش زودتر انجام و دامنه، بیشتر اضافه می‌شد، هزینه عدم تصمیم‌گیری تاکنون را چه کسی باید بدهد. پیشنهاد می‌شود ماه بعد هم یک درصد اضافه شود.»

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی نیز در توییتر نوشت: « با تشکر برای افزایش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۶ درصد در بورس و فرابورس این سوال مطرح است که بدون برداشتن فاجعه دوم حجم مبنا آیا قفل‌های صف خرید و صف فروش با توجه به افزایش بازده انتظاری در قمار صف‌نشینی عمیق‌تر خواهد شد یا این معضل خانمان برانداز التیام خواهد یافت؟»

هاشم آردم، فعال بازارهای مالی نوشت: «اگرچه اقدام بورس و فرابورس برای افزایش دامنه نوسان در بازار اول قابل تقدیره، اما بهتر بود این تغییر در کل بازار اعمال بشه. مبادا استنباطی مبنی بر این تصور شکل بگیره که سازمان و ارکان قصد داره به بازار سیگنال بده و درحق سهامداران شرکت‌های حاضر در سایر تابلوها اجحاف کنه.»

«افزایش یک درصدی دامنه نوسان برای برخی سهام بورس فردا اعمال می‌شود. یک فرار به جلوی بیهوده و به دور از عدالت و بدون عاقبت اندیشی. در این سطح از آگاهی عمومی و سیستمهای اطلاعاتی دامنه نوسان اصلا چه معنی میده؟»

«در بازارهای عمیق سرمایه دردنیا چیزی به نام دامنه‌ نوسان وجود ندارد! اما دربازارهای کم عمق دامنه نوسان، بازارگردان و سبدگردان وجود دارد! افزایش تدریجی دامنه نوسان هم نیازمند زیرساخت، بستر و آموزش است!افراد مبتدی در بازار به صورت غیر مستقیم وارد شوند»

«به نظر من حذف دامنه نوسان توی بورس ایران صرفا یک شعاره، عملی نیست و مفید هم نیست، درسته بازارهای جهانی بدون دامنه هستند اما حجم و ارزش معاملات به قدری بالاست که اثر انواع متغیرها دخیل میشه و قیمت واقعی کشف میشه. فرض کنید یک نماد بازار پایه توی یک روز ۳۰۰ درصد رشد کنه.»

«امیدوارم کلا دامنه‌نوسان برداشته بشه، اون‌وقت ببینیم این «فعالان بازار سرمایه» گناه هیجانات و عدم‌کارآیی که قطعا در آینده هم خواهد بود رو گردن چه چیز دیگه‌ای خواهند انداخت.‌»

دامنه نوسان بورس چیست؟

دامنه نوسان عاملی است که از ابتدای شروع فعالیت بازار بورس و معاملات سهام، بر قیمت سهم تعریف شده است. در بازارهای بورس به‌منظور جلوگیری از تقابل عرضه و تقاضا، قوانین و مقرراتی وجود دارد که به‌طور مثال می‌توان به دامنه مجاز نوسان، توقف معاملاتی و دیگر روش‌ها ازاین‌دست قوانین اشاره کرد. دامنه مجاز نوسان سهام به عنوان یکی از قوانین و اصول مهم در این بازار است که در جهت کنترل نوسان قیمت سهم و برای کاهش تلاطم بازار و جلوگیری از تصمیمات هیجانی سهامداران در نظر گرفته‌شده است. هر سهم در هر روز کاری دارای یک‌میزان دامنه مجاز نوسان سقف و کف قیمتی است که می‌تواند داشته باشد و بدیهی که قیمت سهم فقط در بازه تعریف‌شده می‌تواند نوسان داشته باشد. بر اساس آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس تهران، دامنه نوسان قیمت، پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه طی یک یا چند جلسه رسمی معاملات بورس، قیمت می‌تواند نوسان کند.