🔻روزنامه تعادل
📍 وعده‌های بورس عملی نشد!
✍️پیام الیاس‌کردی
مصوبات شورای پول و اعتبار، سیاست‌ها باید مربوط به حفظ نرخ بهره به زیر ۲۰ درصد باشد اما به نظر می‌رسد که توجهی نسبت به این مهم وجود ندارد. فارغ از اینکه تورم چه میزان بوده و سیاست صحیح یا اشتباهی است، سیاست‌گذاران وعده و قول‌هایی را به فعالان بازار سهام دادند اما در عمل مطابق سیاست‌های تعیین شده پیش نرفتند و وعده‌های گفته شده عملیاتی نشد. براساس وعده داده شده نرخ بهره بین بانکی باید کمتر از ۲۰ درصد باشد اما از ۱۹ درصد به حدود ۲۱ درصد (۲۰.۹۵ %) رسیده است. متخصصان بازار پولی و بانکی پیش‌بینی رقم‌های بالاتری را دارند و مطابق گمانه‌زنی آنها این نرخ به حدود ۲۳ الی ۲۴ درصد نیز می‌رسد؛ بازار سهام نیز به این روند رو به رشد و تغییرات نرخ بهره واکنش منفی نشان می‌دهد. نرخ بهره واقعی از تفاضل تورم و نرخ بهره اسمی به دست می‌آید؛ در واقع اگر تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم و آن را از نرخ بهره اسمی یعنی ۲۰ درصد کم کنیم، عدد منفی ۲۰ درصد به دست می‌آید و این عدد برای سپرده‌گذاری جذاب نیست اما اگر این نرخ بالاتر برود، سپرده‌گذاری جذاب شده و سرمایه‌گذاران تمایل خود را نسبت به بازار سهام از دست می‌دهند. طی سال‌های گذشته نرخ بهره حدود ۲۰ درصد و«پی‌بر‌ای» بازار حدود ۵ بوده است و زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند به‌طور محسوس تاثیر آن را در بازار مشاهده می‌کنیم؛ به بیان دیگر هر میزان که نرخ بهره بیشتر می‌شود، بازار سهام نیز واکنش منفی‌تری را نشان می‌دهد. البته عده‌ای هم معتقدند که این موضوع اثر چندانی بر بازار سهام ندارد و نمی‌توان قاطعانه این ادعای آنها را رد کرد؛ هرچند که گذشته تاریخی از این موضوع وجود ندارد اما یکی از موثرترین دلایل ریزش بزرگ سال ۹۹ مربوط به افزایش نرخ بهره و تاثیرگذاری ملموس آن می‌شود. عده‌ای با این گفته مخالفند و بر این باورند که نرخ بهره سالانه و تورم به میزان قابل توجه و معناداری بالا بوده و تغییرات اندک چند درصدی، نباید بازار را نگران کند. در کشورهای پیشرفته تغییرات نیم درصدی حائز اهمیت است و بازار نیز متاثر می‌شود اما در ایران به قدری این اعداد بالا بوده و تناسب ناسالمی را شکل داده که دیگر تاثیری بر بازارهای مالی ندارد اما بازار سهام متفاوت از سایر بازارها عمل کرده و همواره شاهد واکنش نشان دادن آن بوده‌ایم.

بازار سهام همواره مطابق یک سیکل مشخص حرکت می‌کند و با بررسی معاملات سال‌های قبل متوجه خواهیم شد که از سال ۹۲ الی ۹۹ با سیکل نزولی رو به رو بودیم، همچنین از سال ۸۴ تا ۹۲ نیز مجددا سیکل نزولی تشکیل شد. اکنون به نظر می‌رسد که وارد سیکل جدید و صعودی شده‌ایم که بازه آن را می‌توان به‌طور تخمینی از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ در نظر گرفت کما اینکه اگر روند بازار را از ابتدای سال تاکنون مورد بررسی قرار بدهیم، متوجه عکس‌العمل‌های مثبت و روند پرقدرت‌تری نسبت به سال‌های گذشته می‌شویم.در حقیقت اکنون در یک سیکل بلندمدت و بسیار پرسود قرار داریم اما در حال حاضر شرایط صعود مهیا نشده است. اگر سیکل‌های گذشته را مورد بررسی قرار بدهیم، خواهیم دریافت که مابین این بازه‌ها بازار اصطلاحا دچار درجا زدن و کاهش حجم معاملات شده و این امری طبیعی و مطابق واقعیت بازار سرمایه است. به‌طور کلی فکر می‌کنم بازار با ریزش عجیب و هنگفتی مواجه نشود و جای نگرانی برای سهامداران وجود ندارد اما باید توجه داشت که سیکل صعودی مذکور به نحوی نیست که تمام زیان‌های سال‌های گذشته را جبران کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ما و آن سوی جنگ اوکراین
✍️حسین شریعتمداری
۱- فتنه داعش از عراق آغاز شد و در فاصله کوتاهی توانست بخش‌هایی از این کشور و سوریه را تصرف کند. نامش برگرفته از حروف اول «‌دولت اسلامی عراق و شام‌»بود «‌داعش». در نگاه اول به نظر می‌رسید که این ماجرا و جنایات هولناک تکفیری‌های داعش به ایران ربطی ندارد! و داعش همان‌گونه که از نامش پیداست، درپی تشکیل به اصطلاح دولت اسلامی در عراق و سوریه است! ولی خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت هویت واقعی این گروه وحشی فاش شد و دست‌های پنهان آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی در ساخت و راه‌اندازی این گروه، از پرده بیرون افتاد تا آنجا که اسرائیل مجروحان داعش را برای مداوا به بیمارستان‌های حیفا و تل‌آویو منتقل می‌کرد و نتانیاهو به ملاقات آنها رفته و تصاویر این ملاقات‌ها را رسماً منتشر می‌کردند. آمریکا انکار نمی‌کرد که برای محاصره‌شدگان داعش اسلحه و مهمات هلی‌بورن کرده است ولی هربار عذر تقصیر می‌آورد که خلبانان هلی‌کوپترها و یا فرماندهان خط اشتباه کرده‌اند! و‌...
خدای مهربان، سایه اقتدار حضرت آقا را مستدام بدارد که با نگاه ملکوتی خود به اهداف نهایی داعش پی برد و دست‌های پنهان آمریکا و اسرائیل در ساخت آن را برملا کرد و بر درجات شهید قاسم سلیمانی بیفزاید که به اشاره رهبری و با همه توان به مقابله داعش در عراق و سوریه رفت و سرانجام این فتنه آمریکایی- اسرائیلی را که هدف نهایی آن ایران اسلامی بود از میان برداشت.
۲- به اولین روزهای فتنه داعش و جنایات هولناکی که در عراق و سوریه مرتکب می‌شدند بازگردید. چه می‌بینید؟! جان برکفان سپاه قدس با فرماندهی بی‌بدیل حاج‌قاسم سلیمانی به مقابله با داعش رفته‌اند، در عراق و سوریه. حاج قاسم نیروهای مردمی را در این دو کشور سازماندهی کرده و علیه تکفیری‌های وحشی به میدان آورده است. درگیری با شدت هرچه تمامتر در جریان است و‌... حالا نگاهی به داخل کشور در آن روزها بیندازید. توده‌های مردم، رهبر معظم انقلاب را به خاطر مدیریت الهی ایشان تقدیس می‌کنند و حاج قاسم سلیمانی را از ژرفای دل تقدیر می‌کنند. در این میان، اما گروه ‌اندک و کم‌شماری از غربگرایان مدعی اصلاحات - و نه همه آنها- نیز دیده می‌شوند که در همسویی کامل با دشمنان بیرونی، زبان و قلم به اعتراض می‌چرخانند بیانیه می‌دهند و سخنرانی می‌کنند که سوریه و عراق به ما چه ربطی دارد؟! و چرا باید جوانان کشورمان را در مقابله با داعش به کشتن بدهیم؟! فقط تصور کنید که اگر حاج قاسم عزیز ما و همرزمان شهیدش به مقابله با داعش نمی‌رفتند، چه اتفاقی را در داخل کشور شاهد بودیم! تصورش هم دردناک است، انبوه جوانان قتل عام شده، زنان و دختران به اسارت گرفته شده و به عنوان کنیز به ثروتمندان عیاش عرب فروخته شده و ...
۳- جنگ تمام عیار ما با داعش ضمن آن که ادای تکلیف الهی در دفاع از ملت‌های مظلوم عراق و سوریه بود، تلاش جانانه برای حفظ امنیت میهن اسلامی خودمان نیز بود. حالا جای آن است که این بخش از بیانات مستدل حضرت آقا را در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم با ایشان (۱۶ بهمن ۱۳۹۴) مرور کنیم. ایشان درباره یکی از مجموع امتیازات شهدای مدافع حرم می‌فرمایند: «‌اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر مبـارزه نمی‌کردنـد ایـن دشـمن می‌آمـد داخـل کشـور. اگـر جلویش گرفتـه نمی‌شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتان‌ها بـا اینهـا می‌جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می‌گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن و انقلاب اسلامی فـدا کردند‌».
اکنون به موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی باز می‌گردیم. بخوانید!
۴- شواهد بسیاری حکایت از آن دارند که آمریکا و متحدان اروپایی آن در دورترین افق نگاه خود نیز تصور نمی‌کردند جنگ اوکراین به درازا بکشد و بر این باور بودند که بعد از شروع جنگ، تحریم‌های فلج‌کننده غرب و انبوه تسلیحاتی که از سوی آمریکا و اروپا به اوکراین سرازیر خواهد شد، توان روسیه را برای ادامه جنگ به تدریج کاهش داده و از بین می‌برد. آمریکا با این تلقی معاهده‌ای را که در سال ۱۹۶۳ و بعد از ماجرای خلیج خوک‌ها با شوروی سابق منعقد کرده بود، زیر پا گذاشت. آمریکا و شوروی
(جان. اف کندی و نیکیتا خروشچف‌) در آن پیمان متعهد شده بودند که شوروی موشک‌های میان‌برد خود (با برد ۱۶۰۰ کیلومتر‌) را از کوبا جمع کند و در مقابل، آمریکا موشک‌های هسته‌ای خود در ترکیه را از میان برداشته و از گسترش ناتو به سوی شوروی سابق (روسیه کنونی‌) خودداری ورزد. آمریکا برخلاف آنچه متعهد شده بود پایگاه نظامی خود در ترکیه -اینجرلیک- را به سلاح هسته‌ای مجهز کرد و چندی قبل، از اوکراین برای عضویت در ناتو نیز دعوت کرد. روسیه با استناد به پیمان ۱۹۶۳ خلیج خوک‌ها به آمریکا هشدار داده بود که حضور ناتو را در مرزهای خود نمی‌پذیرد ولی آمریکا که با تصور یاد شده -ضعف روسیه و ناتوانی این کشور در صورت بروز جنگ- درپی تحریک روسیه به جنگ بود، هشدارهای روسیه را نادیده گرفت و روسیه حمله به اوکراین را که مفهوم واقعی آن دفاع از خود در مقابل توطئه آمریکا بود، آغاز کرد. رهبر معظم انقلاب که رخدادهای مورد اشاره را به دقت زیر نظر داشتند، طی سخنانی به مناسبت مبعث رسول‌خدا‌(ص) از این ماجرا و پشت صحنه آن پرده برداشته و فرمودند: « ما در اوکراین طرفدار توقف و خاتمه جنگ هستیم ... اما علاج بحران در صورتی ممکن است که ریشه‌های آن شناخته شود. ریشه بحران در اوکراین، سیاست‌های آمریکا و غرب است که باید آن را شناخت و بر اساس آن قضاوت و اقدام کرد‌».
۵- به این سند نگاهی بیندازید. در نشست سال ۲۰۰۸ ناتو در بخارست، پیشنهاد پیوستن اوکراین به ناتو مطرح می‌شود. ویلیام برنز، رئیس ‌فعلی سازمان سیا که در آن زمان سفیر آمریکا در مسکو بود در یادداشتی برای کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا می‌نویسد: «عضویت اوکراین در ناتو مشخص‌ترین خط قرمز برای همه نخبگان روسیه است‌» و توضیح می‌دهد «‌طی صحبت‌هایی که در بیش از دو سال و نیم با بازیگران کلیدی روسیه داشته‌ام- از آدم‌های ناشی در گوشه‌کنارهای کرملین گرفته تا هوشمندترین منتقدان لیبرال پوتین، هنوز کسی را پیدا نکرده‌ام که عضویت اوکراین در ناتو را چیزی غیر از چالش مستقیم برای منافع روسیه ببیند‌». در نشست بخارست، مرکل، صدر اعظم آلمان و سارکوزی، رئیس‌جمهور وقت فرانسه هم با عضویت اوکراین در ناتو مخالفت می‌کنند و برپایی جنگ با روسیه را نتیجه آن می‌دانند. سال ۲۰۱۴ دولت وقت اوکراین با یک کودتای رنگی برکنار می‌شود و پس از آن ناتو طی ۸ سال بیش از ۱۰هزار تن از ارتش اوکراین را برای جنگ با روسیه آموزش می‌دهد. در جولای سال ۲۰۲۱ ناتو رزمایشی با نام «‌عملیات نسیم دریا‌» را با حضور و مشارکت اوکراین علیه روسیه در دریای سیاه برگزار می‌کند و‌... ده‌ها سند دیگر که از طرح قبلی ناتو برای جنگ با روسیه حکایت می‌کند و شرح آن به درازا می‌کشد. حالا یک بار دیگر سخن رهبر معظم انقلاب خطاب به پوتین (سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه) را مرور کنید «جنگ یک مقوله خشن و سخت است و جمهوری اسلامی از اینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه خرسند نمی‌شود اما در قضیه اوکراین چنان‌که شما ابتکار عمل را به دست نمی‌گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می‌شد‌» و با تأکید بر این‌که ناتو موجودی خطرناک است، فرمودند:« اگر راه در مقابل ناتو باز باشد، حد و مرزی نمی‌شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی‌شد، مدتی بعد به بهانه کریمه همین جنگ را به راه می‌انداختند.»
گفتنی است، رهبر معظم انقلاب در جریان جنگ ۳۳ روزه نیز پیش‌بینی مشابهی داشتند و خطاب به حزب‌الله فرموده بودند که اسرائیل برای دو ماه بعد از تاریخ شروع جنگ ۳۳ روزه طرح حمله همه‌جانبه به حزب‌الله را داشت ولی پیشدستی حزب‌الله طرح رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشت. بعدها مقامات رژیم صهیونیستی به وجود این طرح اعتراف کردند.
۶- بعد از ملاقات پوتین با رهبر معظم انقلاب، «ند‌پرایس»‌، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت؛ «ایالات متحده تایید ضمنی موضع روسیه در جنگ اوکراین از سوی [‌آیت‌الله‌] خامنه‌ای را با اهمیت تلقی می‌کند‌» و اظهار داشت ایران برخلاف اعلام قبلی خود مبنی بر مخالفت با جنگ «‌از پوتین و جنگ او علیه مردم اوکراین حمایت می‌کند‌». ند‌پرایس، این واقعیت برملا شده را نادیده گرفت که آمریکا با نقض پیمان۱۹۶۳ خلیج‌خوک‌ها و اصرار بر گسترش ناتو به مرزهای روسیه عامل اصلی برپایی جنگ در اوکراین بوده است و چنان‌که روسیه در مقابل این تصمیم آمریکا دست روی دست می‌گذاشت شاهد برپایی جنگ در کریمه بود و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای همسایه روسیه که آمریکا بیشترین دشمنی را با آن داشته و دارد، از تبعات گسترش دامنه ناتو در امان نبود.
۷- بیانات رهبر معظم انقلاب قبل از آن که حمایت (در حد و ‌اندازه شفاهی‌) از روسیه باشد، هشداری جدی به آمریکا و متحدانش است که با دُم شیر بازی نکنند. امروزه اگرچه جنگ اوکراین برخلاف تلقی اولیه آمریکا با شکست مفتضحانه ناتو رو‌به‌رو شده و بحران‌های بی‌سابقه غذا و انرژی سراسر آمریکا و کشورهای اروپایی را فرا گرفته است ولی اظهارات رهبر معظم انقلاب در ملاقات با پوتین حکایت از آن دارد که ایران از واقعیت پشت پرده جنگ اوکراین با خبر است و تحرکات ناتو در منطقه را به دقت زیر نظر دارد و از آنجا که می‌داند در صورت پیروزی آمریکا در اوکراین، ایران یکی از اهداف بعدی و اصلی‌ترین آنها خواهد بود، مقابله روسیه با آمریکا و ناتو در اوکراین را بخشی از امنیت خود دانسته و به طور منطقی و طبیعی از آن حمایت می‌کند.
۸- خشم آمریکا و اسرائیل از بیانات رهبر معظم انقلاب قابل درک است ولی همراهی و همسویی برخی از مدعیان اصلاحات و غربگرایان با دشمنان تابلو‌دار ایران تنها با دو احتمال قابل توجیه است، بی‌بهره بودن از کمترین درک و شعور سیاسی و یا مأموریت. دو احتمالی که هر دو در کارنامه آنها سابقه داشته و دارد و احتمال سومی نیز در میان نیست.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 حفاظت از اطلاعات و داده‌های حساس
✍️دکتر شبان شهیدی مودب
یکی از پیامد‌های جنگ اوکراین اخراج شمار زیادی از دیپلمات‌های روسی از کشورهای اتحادیه اروپا بود. رئیس سرویس‌های اطلاعات خارجی انگلیس، ریچارد مور، به این موضوع اشاره کرده و در مصاحبه اخیرش با شبکه سی ان ان گفته است «اخراج قریب به ۴۰۰ دیپلمات روس و دستگیری شماری از جاسوسان روسی نشان می‌دهد که میزان گرد آوری اطلاعات روس‌ها از ممالک اروپایی تا پنجاه درصد کاهش یافته است.» نامبرده در رابطه با کشور چین اظهار داشته که «ما اهداف راه بردی شی جین پین را می‌دانیم اما در خصوص نحوه تحقق این اهداف توسط چینی‌ها و میزان بسیج نیرو توسط آنها و نظمی که به کارها می‌دهند در سیاهی قرار داریم».
فرمانده نیروی دریایی امریکا نیز گفته است که چینی‌ها برای ما از روس‌ها خطرناک ترند. بنا به اطلاعات نظامی منتشر شده جمهوری خلق چین، تا سال ۲۰۲۱، ۹۷۵ هزار نفر نیروی مسلح، ۳۵۵ کشتی جنگی که ۱۴۵ فروند از آنها در زمره کشتی جنگی بزرگ قرار دارند و ۲۸۰۰ هواپیمای جنگی داشته‌اند و تا سال ۲۰۳۰ نیز ۱۰۰۰ کلاهک اتمی خواهند داشت.

از سوی دیگر روزنامه ژروزالم پست در شماره هفته پیش خود ضمن جدی خواندن «خطر» حمله پهبادی حزب الله به تاسیسات استخراج گاز در آب‌های مشترک اسراییل بالبنان نوشته است «ما پیش از این که حزب‌الله موفق شود به این تاسیسات حمله کند باید با کسب اطلاعات دقیق به ضربه زدن‌های ایذایی اقدام کنیم». حاصل این بیان‌ها و نوشته‌ها این است که گرد آوری اطلاعات پییش از عملیات یک امر مهم و راهبردی تلقی می‌شود.

اگر خوانندگان روزنامه به یاد داشته باشند یکی از دست آوردهای شگفت انگیز عملیات والفجر هشت، تصرف جزیره فاو در ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ با طراحی مشترک ارتش و سپاه بود. وقتی جزئیات منتشر شدة این حرکت مهم نظامی را در نظر می‌گیریم بخوبی مشاهده می‌شود که دو عامل فریب دشمن و مطالعه ماه‌ها حرکت جزر و مد‌های رود خروشان اروند رود، و انتخاب شبی برای عملیات که ماه در آن شب می‌درخشید، سهم به سزایی در پیروزی عملیات والفجر هشت داشته است.

یکی دیگر از عملیات‌های مهم نظامی در جهان گذر ارتش مصر از از کانال سوئز و شکستن خط بارلو در رمضان سال ۱۳۵۲ بود که علیرغم نفوذ موساد در مصر و زیر نظر داشتن حرکات نظامی ارتش این کشور، صهیونیست‌ها غافلگیر شدند و در روزهای اولیه جنگ تلفات بزرگ انسانی و تجهیزاتی را متحمل گردیدند.

آنچه عملیات غافلگیرانه‌ی مشابه توسط ارتش‌ها به ما می‌آموزد این است که بدانیم هرگونه اطلاع و داده‌ای، برای دشمنی که کشور ما را هدف قرار داده با ارزش بوده و باید در این خصوص دستگاه‌های ذیربط هشیاری لازم را به خرج دهند تا هر حرفی را که ارزش اطلاعاتی دارد، با این تصور که ما در دنیای گردش آزاد اطلاعات زندگی می‌کنیم بر زبان نرانند. شاید خیلی‌ها ندانند که از اظهارات خطیبان نماز جمعه گرفته تا پخش سخنان نمایندگان مجلس و تمامی برنامه‌های شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ما توسط چندین کشور خارجی شنود، رصد و تحلیل محتوا می‌شود. چنین زیر ذره بین قرار دادن سخنان مسئولان و کسانی که به تریبون‌های آزاد دسترسی دارند نشان می‌دهد که باید دقت در گفتار و بیان داشته باشیم و هر حرفی را در هر جایی، برای مطلع نشان دادن خودمان، نزنیم.‏

ضمن تقدیر از حرکت‌های علمی و فن آورانه که در اقصی نقاط کشور صورت می‌گیرد، متأسفانه در کشور ما رسم گردیده که جزئیات ریز این دست آوردها را در مقابل دوربین خبرنگاران برملا می‌کنند. و در مواردی هم گزارشگران با اصرار و الحاح سعی می‌کنند که اسم نخبگان، محل کار آنها و حاصل کارشان را از زیر زبان آنها بیرون بکشند و تصاویر آنها را هم منتشر کنند. این در حالیست که مبتکران در صنایع حساس و نخبگان علمی ما زیر ذره بین سرویس‌های خارجی قرار دارند. بدتر از آن ارائه رایگان اطلاعات تجاری و بازرگانی ما در شبکه‌های خبری است که یک افسر اطلاعاتی خارجی در ایران باید مدت‌ها تلاش و هزینه کند تا چنین داده‌هایی را بدست آورد. این که فلان کارخانه چه محصولی را تولید می‌کند، آنرا به چه کشوری با چه حجمی و چه قیمتی صادر می‌کند، در دنیای پر رقابت تجاری، در واقع ممکن است این گونه مصاحبه‌ها به زیان مصاحبه شونده منجر شود و رقیب صنعتی یا تجاری او با عرضه کالای خود با قیمتی کمتر بازار او را تصاحب کند.

در آغاز شکوفایی کشورچین سفارت آمریکا در کانادا مکالمه یک مقام کانادایی با طرف چینی او را شنود نمود و توانست قیمت هر تن گندم را که کانادایی‌ها به طرف چینی خود عرضه می‌کردند بفهمد و متعاقباً وابسته بازرگانی سفارت امریکا در پکن توانست با پیشنهاد قیمتی نازل تر، دو میلیون تن گندم امریکا را به چینی‌ها بفروشد.

ما در دنیای پر رقابتی زندگی می‌کنیم و زمانی که حاوی اطلاعاتی می‌باشیم باید بدانیم که رقبای ما «صد هزاران دام و دانه» سر راه ما قرار می‌دهند تا آن اطلاع و داده را از ما بربایند و برای اهداف خود در مسیر ضربه زدن به ما از آن بهره گیرند. یکی از موارد رایج سرقت از منازل این است که سارقین از خدمت کاران یا سرایداران ساده لوح استفاده و آنها را تخلیه اطلاعاتی می‌کنند و در موقع مناسب دست به سرقت می‌زنند.

این حیله را سرویس‌های اطلاعاتی هم می‌توانند برای کارمندانی به کار گیرند که در مراکز حساس کار می‌کنند و متأسفانه به اطلاعاتی فراتر از ظرفیت صیانتی آن دسترسی دارند. یکی از بهترین صید‌های سرویس‌های خارجی مترجمینی هستند که در دیدارهای سطح بالای مقامات یک کشور با همتایان خارجی مقامات مزبور کار ترجمه را انجام می‌دهند. مترجم در چنین مواردی حکم یک هدف باارزش را دارد. در هر حال برای این که بدست خود طعمه دشمنان حریص را پخت و پز نکنیم لازم است که در درز اطلاعات حساس تقوای کافی و هشیاری لازم داشته باشیم. یک مدیر کل صنایع یا مدیر بازرگانی خارجی، همانند یک سفیر یا یک نظامی مطلع می‌تواند هدف قرار گیرد و نا خواسته دشمن کشورش را به رایگان تغذیه کند.‏
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ نقد یک سفسطه
✍️عباس عبدی
این روزها بحث حجاب بالا گرفته و بسیاری از اصولگرایان و حتی برخی از مراجع محترم نیز در این باره اظهارنظر کرده‌اند، ولی نکته جالب این است که هر فردی، بدون توجه به نظرات طرف مقابل، یک‌سویه اظهارنظر می‌کند در حالی که باید گفت‌وگو کرد و هر کس علل موافقت یا مخالفت خود را با سیاست‌های جاری و وضع موجود اعلام کند و آماده شنیدن نقد آنها باشد. یکی از استدلال‌هایی که موافقان سیاست‌های جاری در دفاع از قانون پوشش زنان می‌آورند، بسیار عجیب است. می‌گویند اگر روسری را کوتاه بیاییم فردا لباس‌های زیرشان را بر چوب می‌زنند و آن را نمایش می‌دهند. این بدترین استدلال ممکن برای دفاع از قانون غیرقابل اجرای پوشش زنان است. سعی می‌کنم برخی از دلایل این ادعا را شرح دهم.

۱- اصولا این نحوه ورود به حقوق شهروندان، نادرست است. مثل اینکه مانع از آزادی نقد و بیان شویم، بعد که می‌پرسند چرا مانع از آزادی می‌شوید، بگوییم که اگر آزاد باشند فردا اصل دین و اسلام و حکومت و هر چیز دیگری را زیر سوال می‌برند و نفی می‌کنند. خب! با این حساب باید مانع هر حقی شد. به علاوه قصاص پیش از جنایت چه معنا دارد؟
۲- گرچه پذیرش حدی از آزادی پوشش، ممکن است به طرح بیشتری از آن منجر شود، ولی همزمان اتفاق دیگری هم رخ می‌دهد که در‌نهایت موجب تعادل می‌شود، زیرا مردم در برابر مطالبات غیرمنطقی بی‌تفاوت نمی‌مانند. خیلی‌ها هستند که قانون موجود را مناسب و قابل اجرا نمی‌دانند (که اجرا هم نمی‌شود) ولی در برابر حدی از پوشش که متعارف نباشد، حساس هستند و مخالفت می‌کنند. این‌گونه از مخالفت‌های مردم الان دیده نمی‌شود، چون مساله آنان قانون موجود است و نه مطالبه‌ای که فعلا وجود ندارد.
۳- فرض کنیم که همین اتفاق هم رخ دهد. فرض محال که محال نیست. جامعه چه واکنشی نشان خواهد داد؟ از بالای چوب بردن لباس زیر حمایت یا مخالفت می‌کند؟ اگر جامعه حمایت کند. پس معلوم است که مشکل در جای دیگری است و نه در قانون. جامعه‌ای که پس از ۴۴ سال سلطه کامل تبلیغی و آموزشی به جوانانش به جایی برسد که لباس زیر خود را بر علم کنند، قانون هم نمی‌تواند مانع رویکرد آنان شود. اگر مردم حمایت نکنند، که قطعا نخواهند کرد، در این صورت این چه استدلال بیهوده‌ای است که علیه حقوق مردم عرضه می‌شود؟ جز بی‌اعتمادی به مردم و نشناختن جامعه، ریشه دیگری ندارد.
۴- اگر با تکیه بر قانون و این استدلال‌ها امکان تحقق حجاب فراهم می‌شد، دیگر مشکلی نداشتید. اتفاقا پذیرش حجاب با زور قانون نتیجه عکس داده است. مگر در زمان شاه که حجاب اجباری نبود تشویق هم می‌شد کسی لباس زیرش را برافراشت؟ اتفاقا برعکس، چادر را برافراشتند. در واقع این از نتایج سیاست جاری است که همه را در یک مقوله قرار می‌دهد، چه آن کسی که فقط با قانون موجود مخالف است و چه آن کسی که خواهان به سر چوب کردن لباس زیر است. برافراشتن لباس زیر محصول چنین سیاست‌هایی است نه برعکس.
۵- از این نوع استدلال‌ها در جرم‌شناسی فراوان بوده و همه آنها رد شده است. یک مورد دفاع از ایده افزایش مجازات برای کاهش جرم است. خیلی‌ها گمان می‌کنند با اعدام می‌توان جلوی ارتکاب جرم را گرفت و هر چه مجازات شدیدتر باشد، افراد کمتری مرتکب جرم می‌شوند. آنان توجه نمی‌کنند که تعیین مجازات‌های شدید برای بسیاری از رفتارها، از عدالت قضایی خارج است و گذر کردن جامعه از عدالت، بیشترین اثر منفی را در افزایش جرم دارد. جوامعی که جرم کمتری دارند مجازات‌های انسانی‌تری دارند. عکس آن بیشتر دیده می‌شود. جامعه و مردم براساس کیفیت و کمیت مجازات و شدت آن نیست که از ارتکاب جرم پرهیز می‌کنند، بلکه برحسب حس افراد نسبت به وجود عدالت و نیز بهره‌مندی فرد از جامعه است که از ارتکاب جرم دوری می‌کنند. اگر خانمی معتقد باشد که قانون پوشش ناعادلانه است، طبعا احساس ظلم می‌کند و این بدترین اثر را بر تعلق خاطر وی نسبت به جامعه و حس همبستگی با قانون و حکومت می‌گذارد.
۶- این استدلال را چرا در مورد تحصیل و اشتغال و ورزش و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به‌کار نمی‌برید؟ یا چرا برای مردان به‌کار نمی‌برید که منع قانونی مشابه پوشش زنان هم ندارند؟ پاسخ روشن است، چون چنین استدلالی کاملا نابخردانه تلقی و موجب مضحکه می‌شود.
پس این منطق که اگر از این سنگر کوتاه بیاییم تا نهایت باید کوتاه آمد، هم نابخردانه است و هم ناعادلانه و هم ثمربخش نیست و هم اینکه به عرف جامعه و اراده مردم که جلوی ناهنجاری‌ها می‌ایستند بی‌توجه است، ضمن اینکه اعلام شکست رسمی در حجاب اجباری است. بهتر است نگاهی به ترکیه و مالزی و اندونزی کنید تا معنای شکست سیاست اجباری را متوجه شوید. از همه بدتر اینکه سیاست را صفر و یک و شکننده و فاجعه‌بار می‌کند.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تناقض ذاتی در نظم جهانی
✍️کیومرث اشتریان
نظم جهانی تناقضی در خود دارد که می‌تواند برخی کشورها را به‌سوی یکجانبه‌گرایی در سیاست امنیتی بکشاند و آنها را به‌سوی سلاح هسته‌ای رهنمون کند. تناقض ذاتی یعنی «هم‌زمانیِ نظم و بی‌عدالتی» یعنی احساس «امنیت و تهدید». ارزش سلاح هسته‌ای در معادلات جهانی شاید برای ابرقدرت‌ها کاسته شده باشد، چون ضربات متقابل برای هر‌دو طرف مخرب است. اما برای کشورهای ضعیف‌تر اتفاقا می‌تواند جذاب باشد؛ چون آنها را از خطر تجزیه یا تجاوزهای منطقه‌ای ِمستظهر به بازی‌های بزرگ استراتژیک به دور می‌دارد؛ هر‌چند‌ ریسک تحریم اقتصادی و «تعطیلی توسعه» خطر بزرگ‌تری‌ است که در صورت اتمی‌شدن آنها را تهدید می‌کند. چالش‌های استراتژیک میان قدرت‌های بزرگ (مانند گسترش ناتو) پای این کشورها را به معرکه و مهلکه باز می‌کند، ازاین‌رو برخی کشورها ممکن است این خطر را به جان بخرند. البته همه کشورها در معرض چنین خطری نیستند. چند کشور در چنین موقعیت‌های حساسی هستند. اوکراین و ایران دو مثالِ به‌روز از چنین وضعیتی هستند. فشار اقتصادی غرب و تهدید کمربند امنیتی که از سوی غرب و اسرائیل روزبه‌روز بسته‌تر می‌شود، می‌تواند برخی نیروهای درون حاکمیت و البته شماری از نیروهای ملی را که تمامیت ارضی را بر نوع رژیم سیاسی ترجیح می‌دهند، به‌سوی سلاح هسته‌ای متقاعد کند. متأسفانه در این میان بی‌مسئولیتی آمریکا، اسرائیل و اروپا چنین بازی خطرناکی را دامن می‌زند. همین بی‌مسئولیتی تاریخی ازسوی آمریکا و اروپا در موضوع اوکراین مشاهده شد که یک بازی خطرناک استراتژیک را در تحریک روسیه دامن زدند. غرب از تجربه فشار بر آلمان در جنگ جهانی اول عبرت نگرفته است و بازی تحقیر و تهدید را به‌صورت دوگانه‌ای در ارتباط با ایران و روسیه (و حتی اوکراین به‌گونه‌ای دیگر) در پیش گرفته است. برخلاف شعارها، کشورهای غربی در بی‌مسئولیتی به صلح جهانی کم ‌مایه نگذاشته‌اند.

نظم جهانی در‌واقع معماری قدرت جهان است و نوعی تقسیم قدرت بین‌المللی که کشورها از راه «مهر و کین» و بنابه ملاحظات استراتژیک آن را پذیرفته‌اند و رژیم‌های بین‌المللی از کنترل تسلیحات تا وضعیت آب‌و‌هوایی و تضاد رفتاری در حقوق بشر را بر آن بنا نهاده‌اند. این رژیم‌ها و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی تاکنون در سایه «توازن قدرتمندان» کارکردهای خود را حفظ کرده‌اند اما سبب نشده‌اند که زورآزمایی و رقابت و جنگ به کلی از میان برود. این رژیم‌های «بین‌المللی» توانسته‌اند نظمی کلی را حفظ کنند. تحولات اساسی که این سال‌ها در مناسبات اقتصاد جهانی پدیدار شده است می‌تواند این رژیم‌های «جاافتاده» بین‌المللی را دچار تزلزل کند. شرایط کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی، پاکستان و ایران، هریک به‌گونه‌ای متفاوت، دچار دگرگونی‌های اساسی در رژیم قدرت بین‌الملل شده است. این کشورها هرچه بیشتر در «نقطه تماس نزاع استراتژیک» قرار گیرند، می‌توانند دچار چالش‌های اساسی در سیاست‌گذاری امنیت ملی شوند. هراس و «خودکم-بزرگ بینی» دو عامل مهم در تغییر رفتارهای رادیکال کشورهاست. «خودکم-بزرگ بینی» گونه‌ای خود‌بزرگ‌بینی است که اساسا ناشی از ضعف، فقدان مهارت و بالا‌بودن اعتما‌دبه‌نفس است. «اثر دانینگ-کروگر» را به یادآورید‌... . بدینسان در هنگامه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امنیت ملی شاید بیش از هر‌چیز باید بر این دو عامل مراقبت کرد. درس اخلاق بی‌فایده است و نمی‌توان کشورها را و از جمله رژیم‌های لیبرال‌دموکرات سرمایه‌داری را به مسئولیت‌پذیری‌شان به صلح بین‌الملل فراخواند؛ ظاهرا تضاد منافع قدرت‌های بزرگ بیش از اینها ریشه دوانده است. کشورهای در معرض خطر، هرچند غرق در شعارهای ایدئولوژیک باشند، حساسیتِ منازعه ابرقدرت‌ها را از روی غریزه درمی‌یابند. اینجاست که تحریک کشورها ممکن است آنها را به آستانه هسته‌ای یا پیوستن به یکی از طرفین بکشاند؛ نکته همین است و تمام. آلمان در اروپا، ژاپن و کره جنوبی در شرق دور و ایران در غرب آسیا هر‌یک به گونه‌ای دغدغه‌هایی برای موجودیت خود و سرزمین‌شان خواهند داشت و این فارغ از هرگونه ایدئولوژی است که آنها داشته باشند. سخنان هفته گذشته کمال خرازی و محمدجواد لاریجانی را باید از این‌رو جدی گرفت که از «متقاعدکنندگیِ» نوعی «استدلال هسته‌ای» در هنگامه‌های تهدید استراتژیک پرده برمی‌دارد. نمونه‌های چنین استدلال‌هایی را در بیانات مرحوم دکتر عسگرخانی، استاد پیشین روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، اکبر اعتماد مقام سازمان انرژی اتمی رژیم سابق و دیگران می‌توان یافت. در بحران‌های امنیتی، منطق راه غریزه در پیش می‌گیرد، استدلال‌ها متحول می‌شوند، افکار به خشونت می‌گرایند، اذهان مشوش می‌شوند. در واهمه، هراس و ضعف، دولت‌ها دچار خطای استراتژیک می‌شوند؛ این آموزه «نظریه روانی» در روابط بین‌الملل است. کینه‌توزی‌های آمریکا و اسرائیل چشم اخلاق آنان را کور کرده است و نمی‌توانند فارغ از کینه‌ها و منافع به مسئولیت خود در صلح بین‌الملل بیندیشند. فشارهای حداکثری آنان دیگر فقط اقتصادی نیست، نوعی توحش مدرن است. گاه تصور می‌شود که آنان در پی نابودی و تجزیه ایران‌اند؛ همان‌گونه که «برنارد لوییس» زمانی گفته بود که «ایران زیادی بزرگ است».

‌تناقض ذاتی نظم جهانی خود را بیش‌از‌پیش نشان می‌دهد و گویی اسرائیل در برافروختن آتش جنگ بیش از دیگران بی‌تابی می‌کند. «تناقض‌های ذاتی در نظم جهانی» در هنگامه «افزایش بحران رقابت بر سر منافع استراتژیک» کشورهای کوچک‌تر و کم‌قدرت‌تر را به درون بحران فرومی‌بلعد. ‌مانند وضعیتی که برای اوکراین پیش آمد‌ و اینک ایران. در اتصال این دو متغیر (یعنی «تناقض‌های ذاتی نظم جهانی» و «افزایش بحران رقابت بر سر منافع استراتژیک») اسرائیل در پی فرو‌کشیدن ایران به درون همین بحران است. با درک چنین شرایطی است که باید در صف‌بندی‌های استراتژیک با حزم و احتیاط فراوان رفتار کرد و چالش‌های تاریخی ایران و آمریکا را به منازعات استراتژیک میان آمریکا، چین و روسیه گره نزد. به‌ویژه خودکم‌بینی به «شیفتگی روسی» منجر نشود. همان بلایی که بر سر مشتاقان به هیتلر در جنگ جهانی دوم آمد و شد آنچه که شد. این روزها بحران استراتژیکی جهان را فراگرفته است که قرار است سرنوشت آینده قرن را رقم زند. بی‌طرفیِ ایران در این منازعه استراتژیک گزینه‌ای ناممکن نیست اما متأسفانه گاه عکس این راه پیموده می‌شود. در برابر تناقض‌های ذاتی و تاریخی «صبر و زمان‌فرسایی» و گذار از بحران یک گزینه مهم است. رفتار هوشمندانه در چنین هنگامه‌های تاریخی راه را برای نوعی «بی‌طرفی منفی» باز می‌کند تا بتوان از این بحران که بیش از هر‌چیز «مسئله ابرقدرت‌هاست» و نه ضرورتا «مسئله ما» به سلامت گذر نمود. این بحران می‌تواند «مسئله ما» نباشد. ایران تجربه درخشانی در نپیوستن به صدام در جنگ با آمریکا دارد؛ دامی که با خامی برخی اصلاح‌طلبان جذاب می‌نمود. حکیمانه و خردمندانه با تدبیر رهبری از کنار آن بحران گذشتیم. اینک در بحران اوکراین نیازمند چنین حکمتی از سوی رهبری هستیم. این فقط هراس نیست که «استدلال» را در سیاست‌گذاری امنیت ملی به کژتابی می‌کشاند. خودکم‌بینیِ ذاتی هم گاهی ملت‌ها و روشنفکران و نخبگان و توده‌ها را به‌سوی طرفداری از فاشیسم و هیتلریسم و امپریالیسم و دیگر ایسم‌ها کشانده است. این در میان آنان که دچار «خودکم-بزرگ‌ بینی»اند بیشتر شایع است. در خلال جنگ دوم جهانی افسانه‌های واهی در باره مسلمان‌شدن هیتلر از‌این‌دست بود. در میان عوام از همه کشورها چنین افسانه‌هایی وجود دارد؛ شاید کاری هم نمی‌توان کرد. اما یک نکته کلیدی وجود دارد: فاجعه آنگاه رخ می‌دهد که چنین اشتباهاتی به‌صورت سیستماتیک در سیستم تصمیم‌گیری وارد شود. ببینید علی‌اکبر ولایتی، با سابقه‌ای چهل‌ساله در سیاست خارجی چه می‌گوید: «رفتار آقای پوتین و اعتقاداتش که در اعمالش بروز می‌کند، اعتقاد به معنویت است؛ به این ترتیب که در گذشته حاکمان کرملین بی‌خدا و آتئیست بودند و اکنون از رئیس تا پایین‌ترین حد سکنه‌های آن کشور نوعا یا مسیحی هستند، یا مسلمان و یا به کلیسا می‌روند یا به مسجد».
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واگرایی ناامیدکننده در توافق هسته‌ای
✍️نادر کریمی‌جونی
یک نصیحت هندی می‌گوید: «نمی‌توانی مردم را وادار کنی که درست رفتار کنند اما می‌توانی آنان را وادار کنی که آرزو کنند کاش «تو» درست رفتار می‌کردی». به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد اروپا و آمریکا را وادار کند که آرزو کنند کاش ایران درست رفتار می‌کرد؛ اکنون هشدارها به ایران با صدای بلندتری گفته می‌شود و گویندگان امیدوارند این هشدارها از جانب ایران به خوبی شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد. این هشدارها از جانب مراجع و چهره‌های مختلف به ایران داده می‌شود. همین چند روز پیش رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از ایران خواست که امکان نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به حالت قبل برگرداند و هشدار داد که ایران چشمان آژانس را بسته و به پیشرفت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. او این نکته را هم بیان کرد که در چنین شرایطی امکان گزارش دقیق فعالیت‌ها و پیشرفت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. روشن است که مخاطب این هشدار علاوه بر ایران، ایالات‌متحده، انگلستان، فرانسه و آلمان بوده است. این چهار کشور اخیرا قطعنامه‌ای انتقادی علیه ایران را در آژانس به تصویب رساندند که از مقامات کشورمان می‌خواست همکاری بهتر و بیشتری با آژانس داشته باشد. همزمان با این هشدار فنی، ایالات‌متحده نیز در چند مرحله و با موضوع‌های مختلف به ایران هشدار داده، محور اصلی این هشدارها البته همکاری‌های نزدیک تهران- مسکو بوده است چنانکه نه فقط در مورد فروش انواع پهپاد ایرانی به روسیه- که با سکوت ایران و روسیه مواجه شد- که در مورد توسعه همکاری‌ها، موضع‌گیری‌های نزدیک به هم و اتحاد راهبردی ایرانی‌ها و روس‌ها، بارها جملات انتقادآمیز بیان کرده و مقامات این کشور به تهران هشدار داده‌اند که میان بازگشت به برجام و اتحاد با روسیه، متحد روسیه شدن را انتخاب نکند؛ توصیه‌ای که البته مورد توجه تهران قرار نگرفته و ایرانی‌ها ترجیح داده‌اند به روند نزدیک شدن به مسکو ادامه دهند و به انتقادهای گوناگونی که در این‌باره از زبان مقامات و رسانه‌های غربی شنیده می‌شود، بی‌توجهی کنند. در عین حال سخنانی که از طرف ایرانی‌ها شنیده می‌شود نکته تازه‌ای دربر ندارد، مصاحبه اخیر حسین امیرعبداللهیان با برنامه صف اول صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تازه‌ترین موضع‌گیری وزیر امور خارجه کشورمان است. در این مصاحبه امیرعبداللهیان تصریح می‌کند که در ۹۵ درصد موضوع‌ها توافق میان دو طرف حاصل شده است. اما هم او و هم سایر مقامات ایرانی می‌دانند که درصد توافق در موضوع‌ها نه به لحاظ عملیاتی و نه به لحاظ راهبردی هیچ اهمیتی ندارد چراکه اگر توافقی حاصل و توافقنامه‌ای امضا نشود، حتی اگر در ۹/۹۹ درصد موضوع‌ها توافق انجام شده باشد این توافق موثر نیست و ارزشی ندارد. بر این پایه بیان درصد توافق از جانب آقای وزیر احتمالا نمایشی و فاقد جایگاه حقوقی و ارزشی برای توجه و یا تشریح جغرافیای توافق است. این‌طور به نظر می‌رسد که در تهران نگرانی زیادی از تداوم وضع موجود، وجود ندارد. ایران به همکاری با کشورهای همسایه و شرکای روسیه و چین دل بسته است و به پیشرفت‌های هسته‌ای خویش ادامه می‌دهد. در میان مقامات ایرانی این نگاه که اروپا و ایالات متحده، جا مانده و از تاثیرگذاری بر فرآیند نزدیکی ایران به روسیه و متحدانش ناتوان شده‌اند، در حال گسترش یافتن است. در همان حال ایالات متحده و اروپا هر روز بر شدت انتقادهای‌شان علیه ایران می‌افزایند اما این انتقادها چنان نیست که تهران را در ادامه روند حاضر مردد کند. این روند چنان پیش می‌رود که احتمالا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها آرزو خواهند کرد که ای‌کاش ایران درست رفتار می‌کرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بار سنگین مقابله با انحصار
✍️دکتر حسین عباسی
وضعیت صنعت خودرو در ایران، گویاترین شاهد شکست دخالت‌های دولت در عرصه‌هایی است که بازار می‌تواند کارش را انجام دهد. آنچه در این صنعت اتفاق افتاده، این است که انحصاری ایجاد شده است که توجیهی ندارد و برای مقابله با اثرات منفی این انحصار، سیاست‌هایی اتخاذ شده که وضع را بدتر کرده است.

گفته می‌شود که بازار خودرو در ایران انحصاری است. این گفته درست است؛ ولی تبصره‌ای بر آن مترتب است که به آن خواهم پرداخت. از یک نظر، این بازار در حال حاضر انحصاری است؛ چرا که ویژگی اصلی رقابت، یعنی اخراج تولیدکننده ناکارآمد از بازار در اینجا معنا ندارد. دیدگاه اقتصادی انحصار می‌گوید که انحصار، اگر با مقررات‌گذاری مناسب همراه نباشد، هزینه‌های فراوانی به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ چرا که سبب می‌شود، تولیدکننده با تولید کمتر از حد بهینه اجتماعی، قیمتی بالاتر از آنچه هزینه‌ها ایجاب می‌کنند، تحمیل کند و همزمان سبب می‌شود، تولیدکنندگان ناکارآمد باقی بمانند و مانع ورود تولیدکنندگان کارآمد شوند. هر دو مورد فوق در بازار خودرو به‌وضوح قابل مشاهده است. اگر بازاری به دلیل ویژگی‌های کالا یا ساختار صنعت، انحصاری باشد و منافع اجتماعی هم در حفظ انحصار باشد، باید از طریق مقررات‌گذاری، اثر منفی انحصار را کاهش داد. همین نظریه سبب شده است تا برخی به قیمت‌گذاری دستوری بازار خودرو به‌عنوان راه‌حل اقتصادی برای انحصار در این بازار اشاره کنند. این استدلال، مبنای اقتصادی ندارد؛ چون منافع اجتماعی در حفظ انحصار نیست.

تبصره‌ای که به انحصاری بودن بازار خودرو وارد است، این است که این کالا اصولا ماهیت انحصاری ندارد؛ بنابراین راه‌حل آن از میان بردن انحصار است؛ نه مقررات‌گذاری. انحصار وقتی منطق اقتصادی دارد که حضور چند شرکت در بازار و شکستن بازار باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. بزرگ بودن نسبی بازار ایران به همراه وجود بازار جهانی برای خودرو این منطق را از بازار خودرو می‌گیرد. تنها دلیلی که نشان می‌دهد بازار خودرو انحصاری است، این است که رابطه‌ای غیر‌اقتصادی بین این صنعت و سیاستگذار شکل گرفته که سیاستگذار در قبال انواع مزایایی که از این صنعت می‌گیرد، رقابت را از این بازار حذف کرده و اجازه داده است تا تولیدکنندگان، هزینه‌های گزافی به مردم تحمیل کنند.
حتی اگر بر مبنای این نظریه قضاوت کنیم، آنچه در بازار خودرو اتفاق می‌افتد، مقررات‌گذاری برای حفظ منافع اجتماعی نیست. روش مرسوم در مقابله با انحصار این است که تولیدکننده را مجبور کنند با افزایش تولید کالا، قیمت را تا حدی که ناظر بازار بر مبنای هزینه‌ها تعیین می‌کند، پایین بیاورد. تعیین قیمت بر مبنای هزینه‌ها عواقبی دارد که حتی در کارآمدترین سیستم‌های نظارتی هم مشکل‌زا می‌شود؛ چرا که تولیدکنندگان، هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کنند تا قیمت بالاتری از ناظر درخواست کنند. نکته مهم این است که کاهش قیمت از طریق افزایش تولید حاصل می‌شود؛ نه به واسطه فرمان و حکم سازمان ناظر. آنچه در این بازار است، چیزی نیست جز قیمت‌گذاری دستوری با اهداف سیاسی و تمامی معایب قیمت‌گذاری دستوری بر آن مترتب است.

در خصوص معایب قیمت‌گذاری دستوری در مورد کالاهایی که بازار می‌تواند قیمت را ظاهر کند، بسیار گفته شده است؛ ولی هر چه گفته شود، باز هم کم است. قیمت از کمیابی منابع خبر می‌دهد و جز از طریق رفتار هزاران و میلیو‌ن‌ها فردی که در بازار حضور دارند، نمی‌تواند اثر خود در تخصیص بهینه منابع را بر اقتصاد بگذارد. قیمت‌گذاری دستوری نشاندن یک فرد یا سازمان اداری در مقامی است که جای بده‌بستان هزاران و میلیون‌ها فرد با خواست‌ها و انگیزه‌های متفاوت و متغیر است. تغییر شرایط اقتصادی از طریق تغییر رفتار هزاران و میلیون‌ها فرد وارد معادلات می‌شود و با تغییر قیمت، باعث حرکت مستمر به سوی بهینگی می‌شود. هیچ فرد، سازمان و مجموعه‌ای، هرقدر هم که به کارشناسان خبره مجهز باشد، نمی‌تواند جای رفتار آدم‌ها را بر مبنای انگیزه‌های آنها بگیرد؛ به همین دلیل، قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند در تخصیص منابع، بهینه عمل کند.

در مورد بازار خودرو، مانند بسیاری از بازارهای متاثر از دخالت دولت، بیهودگی و بلکه مضر بودن قیمت‌گذاری دستوری کاملا مشهود است. قیمتی که برای خودرو تعیین می‌شود، غالبا از آنچه در بازار وجود دارد، کمتر است. این امر علاوه بر ایجاد رانت برای افرادی که به خودرو با قیمت رسمی دسترسی دارند، سبب شده است تا زیان انباشته‌ای برای خودروسازان شکل بگیرد که در نهایت به بودجه عمومی منتقل می‌شود. از سوی دیگر، این نوع قیمت‌ در مقایسه با قیمت خودروهای با کیفیت مشابه در بازار جهانی بسیار بالاتر است. وقتی این دو را کنار هم می‌گذاریم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، این است که حجم ناکارآمدی و اتلاف منابع در این صنعت بسیار بالاست.

همچنین بازار آزاد خودرو همیشه وجود داشته و قیمتی را که ماحصل رفتار افراد بوده، آشکار کرده است. در نتیجه، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری جز اتلاف منابع و ایجاد رانت برای افراد خاص، حاصلی نداشته است. در این بازار، حتی اصرار به کشف قیمت از طریق بورس که اخیرا مطرح شده است، هم منطقی ندارد؛ چرا که قیمت این کالا در بازار آزاد مستقل از دخالت‌های دولت به صورت مستمر کشف و آشکار می‌شود. جایی که قیمت بازار به‌وضوح آشکار شده است، سخن از کشف قیمت بی‌معنی است. به نظر می‌رسد، تنها دلیلی که بر وارد کردن بورس در این بازار دیده می‌شود، امتناع دولت از باز کردن این بازار و تمایل به ادامه کنترل‌های سیاستگذار، این بار از طریق بورس است. ساختار اشاره‌شده، راه‌حل بازار خودرو را هم به ما نشان می‌دهد.

این راه‌حل در تغییر روش قیمت‌گذاری یا سازمان قیمت‌گذار نیست؛ بلکه در برداشتن انحصار است. این کالا ماهیت انحصاری ندارد و به نظر می‌رسد که دولت عزمی برای کاهش دخالت در این بازار و افزایش رقابت اقتصادی در میان خودروسازان داخلی هم ندارد. واردات خودرو که چندی است مورد توجه برخی از تصمیم‌گیران قرار گرفته است، می‌تواند انحصار تحمیل‌شده از سوی سیاست به آن را از میان بردارد. به‌سادگی می‌توان نشان داد که واردات خودرو، اگر انحصاری نباشد، می‌تواند به‌عنوان انگیزه مثبت برای افزایش کارآمدی و جریمه‌ای برای اتلاف منابع استفاده شود. واردات خودرو الزاما به معنای ورشکست شدن تمامی خودروسازان داخلی نیست، بلکه فقط خودروسازانی که نمی‌توانند خود را کارآمدتر کنند، از بازار خارج می‌شوند. در مقابل، تولیدکنندگانی که می‌توانند از مزایای داخلی اقتصاد برای تولید کارآمد استفاده کنند، رشد خواهند کرد.

در انتها لازم است ذکر شود که واردات خودرو فقط در صورتی موثر خواهد بود که واردات انحصاری نباشد و به انحصار خودروسازان هم دامن نزند. تعیین سقف یا کف قیمت یا نوع خودرو یا ساخت آن یا ده‌ها متغیر دیگر، منطقی ندارد. تنها محدودیت لازم برای واردات، رعایت استانداردهای معمول ایمنی و محیط‌زیستی است. میزان واردات که طبعا با شرایط اقتصادی متغیر خواهد بود، با تعیین تعرفه‌های ساده برای مدت زمان مشخص و کاهش تعرفه‌ها در طول زمان قابل کنترل است. منطق این کنترل هم این است که خودروسازان داخلی به جای دریافت شوک‌های قوی، به‌تدریج به سمت بهبود عملکرد خود و ارائه محصولی که در آن قیمت منعکس‌کننده کیفیت باشد، پیش بروند و در صورتی که نتوانند این کار را انجام دهند، جای خود را به تولیدکنندگانی بدهند که قادرند از منابع، بهتر استفاده کنند.