🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازنده منطقه‌ای توریسم جام جهانی
متولی گردشگری ایران وعده داده بود «بازار توریسم کشورمان از بزرگ‌ترین رویداد ورزشی منطقه -که تا چند روز دیگر در قطر برگزار می‌شود- سهم مناسبی کسب کند»، اما نتایج آخرین پایش درباره «تورها یا مسافران احتمالی جام جهانی قطر به مقصد ایران» نشان می‌دهد، هیچ تماس یا درخواست یا رزروی از سمت توریست‌های جام جهانی برای اقامت در ایران صورت نگرفته است.
جام جهانی قطر تا حدود دو هفته دیگر در حالی آغاز می‌شود که از‌میلیون‌‌‌ها گردشگر این رویداد جهانی، سهم ایران حتی یک گردشگر هم نبود. درباره این موضوع استدلال‌‌‌های مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه مطرح می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌‌‌وگو با دبیرکل جامعه هتلداران جزیره کیش و رئیس جامعه تورگردانان از آنها درباره عدم‌توفیق کشورمان در جذب توریست پرسید. از نظر رئیس جامعه تورگردانان این امر به ناسازگاری بازار گردشگری ایران با فضای هیجانی- تفریحی رویدادی مانند جام‌جهانی برمی‌‌‌گردد در حالی که دبیرکل جامعه هتلداران جزیره کیش ناآرامی‌‌‌های اخیر و چالش‌های پیش‌‌‌ روی حمل‌ونقل را در این امر دخیل می‌‌‌داند.

پخش بازی‌های جام‌جهانی روی مانیتورهای شهری کیش
مهرداد تاوتلی دبیرکل جامعه هتلداران جزیره کیش در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»با اشاره به اینکه در ماه‌‌‌های اخیر شاهد افتتاح دو هتل پنج ستاره و بازسازی سایر هتل‌‌‌ها در جزیره کیش به عنوان یکی از مقاصد توریست‌‌‌های جام جهانی بودیم، می‌‌‌گوید: هر رویدادی به سه زیرساخت نیاز دارد که شامل حمل‌ونقل‌‌‌، اقامت و غذا می‌شود. گردشگر برای سفر نیاز به وسیله حمل‌ونقلی دارد که با آن خود را به مقصد برساند، ‌‌‌ هتل یا اقامتگاهی که در آن اقامت داشته باشد و سه وعده غذایی که در روز صرف کند. این موضوع درباره جام‌جهانی به عنوان توریسم ورزشی نیز مصداق دارد.

او با اشاره به اینکه قطر به عنوان میزبان جام جهانی باید این سه ضلع را برای توریست‌‌‌های خود فراهم می‌کرد، ‌‌‌ اضافه می‌کند: با توجه به زیرساخت‌‌‌هایی که این کشور دارد از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که با کمبود فضای اقامتی مواجه شود. از این رو با توجه به نزدیکی جزیره کیش و پتانسیل‌‌‌هایی که دارد برنامه‌‌‌ریزی شد تا بخشی از گردشگران جام‌جهانی برای اقامت به این جزیره بیایند. این موضوع در حد مذاکره و مصاحبه بود و بعدتر اقدام‌‌‌های خوبی مانند بازسازی زمین‌‌‌های چمن برای تمرین تیم‌‌‌ها‌‌‌، بازسازی مجموعه‌‌‌ای از هتل‌‌‌ها و افتتاح دو هتل پنج ستاره در ۷-۸ ماه گذشته صورت گرفت.

تاوتلی می‌‌‌گوید: اقدامات انجام شده یکی از اضلاع این رویداد بود، با این حال در بخش حمل‌ونقل که دیگر ضلع اصلی بود کاری انجام نگرفت هرچند گفته می‌شود در این باره در حال رایزنی هستند ولی تاکنون ما رزروی از سوی توریست‌‌‌های خارجی نداشته‌ایم. او می‌‌‌افزاید: در صنعت توریسم، رقابت مقوله مهمی است. همین موضوع سبب شده در غیاب توریست خارجی، ‌‌‌ ما با مشکل در جذب گردشگران داخلی به کیش نیز مواجه باشیم. در حال حاضر برخی شهرهای ایران پرواز مستقیم با قطر ایرویز به مقصد میزبان جام جهانی آن‌هم با قیمت مناسب دارند و همین موضوع سبب شده اقامت در کیش برای سفر به قطر توجیه اقتصادی نداشته باشد.

دبیرکل جامعه هتلداران جزیره کیش می‌‌‌گوید: در ماه‌‌‌های اخیر آموزش به نیروی انسانی در هتل‌‌‌ها برای پذیرایی از توریست‌‌‌های جام جهانی صورت گرفت، ‌‌‌ بسیاری از مدیران هتل‌‌‌ها نسبت به بازسازی مجموعه تحت مدیریت خود اقدام کردند، ‌‌‌ زمین‌‌‌های ورزشی آماده شد، ‌‌‌ بندرگاه‌‌‌هایی را مجهز کردیم اما در نهایت برای جذب توریست جام‌جهانی این فعالیت‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. البته این به آن معنا نیست که ما متضرر شده باشیم؛ زیرا این تجهیزات در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد، ‌‌‌ نمونه آن در رویدادهای ورزشی مانند فوتبال الکترونیک است که در این جزیره برگزار شد. او در عین حال از پخش بازی‌‌‌ها روی مانیتورهای جزیره در کنار برگزاری فوتبال سالنی و... در این دوره در جزیره کیش خبر می‌دهد و می‌‌‌گوید: قصد داریم با رویدادهای جانبی گردشگران را به این جزیره جذب کنیم.
تور رزرو شده نداشتیم که کنسل شود
ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: از یک سال پیش اعلام کردم و گفتم هیچ‌کس به ایران نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و هنوز هم همان حرف را می‌‌‌زنم. او در این باره توضیح می‌دهد: کسانی که برای مشاهده بازی‌‌‌های جام‌جهانی سفر می‌کنند توریست‌‌‌‌‌‌های ۶۰ یا ۷۰ ساله نیستند. آنها نسل جوان هستند که با زدن هرگل و پس از هر مسابقه می‌‌‌خواهند شادی کنند، ‌‌‌ هیاهو کنند و به نظر نمی‌رسد که ما چنین شرایطی را بتوانیم برای توریست‌‌‌هایی که عموما بین ۱۷ تا ۲۵ سال سن دارند فراهم کنیم.

رئیس جامعه تورگردانان می‌افزاید: شرکت‌هایی که ما با آنها برای آوردن توریست به ایران همکاری می‌‌‌کنیم به چنین محدودیت‌هایی واقف هستند و به ما می‌‌‌گویند تورهای جام‌جهانی برای افراد بالای ۷۰ سال نیستند، ‌‌‌ اینها نسل جوان هستند که می‌‌‌‌‌‌خواهند با پایان بازی فعالیت‌های هیجانی و تفریحی مناسب چنین رویداد جهانی انجام دهند که با عرف گردشگری ایران در تعارض است. او ادامه می‌دهد: مجموعه این عوامل در کنار سایر موضوعات سبب می‌شود گردشگر که در انتخاب مقصد خود اجباری ندارد سراغ کشورهای دیگر برود، ‌‌‌ کما اینکه دیدیم همسایگان دیگر قطر در این زمینه بسیار موفق عمل کردند. در نهایت کسانی که به هر دلیل جا پیدا نکنند ممکن است به کشورمان بیایند.

پورفرج در این‌ باره که برخی عنوان می‌کنند ناآرامی‌‌‌های اخیر در ایران باعث کنسل شدن تورهای خارجی به کشورمان شده، ‌‌‌ می‌‌‌گوید: اصلا توری رزرو نشده که بخواهد کنسل شود. من با جامعه هتلداران هم جلسه دارم و با آنها درباره وضعیت صحبت می‌‌‌‌‌‌کنم. از آنها پرسیده‌‌‌ام که آیا مستقیما از شما رزروی گرفته شده و پاسخ آنها منفی بوده است. گفته‌‌‌های این دو فعال حوزه هتلداری و تورگردانی نشان می‌دهد ایران متاسفانه از جاماندگان اصلی بازار گردشگری جام جهانی قطر به عنوان رویدادی که توان جذب‌میلیون‌‌‌ها توریست را دارد، ‌‌‌ است. در حالی ما در جذب یک توریست هم ناموفق بودیم که کشورهای دیگر و در راس آنها امارات‌متحده توانست بیش از یک‌میلیون توریست را به کشورش جذب کند. از این رو ضروری است که مسوولان و متولیان توریسم ایران که ماه‌‌‌هاست درباره توریسم جام‌جهانی صحبت کرده‌‌‌اند امروز پاسخ دهند چرا چنین وضعیتی رقم زده شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 ضربه به تولید ایرانی
وقتی دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که اقتصاد ایران در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ متحول شود به گونه‌ای که قیمت ارز به ثبات رسید، ثبات قیمت به اکثر کالاها برگشت، صادرات افزایش پیدا کرد، تأمین مواد اولیه محقق شد و فعالان اقتصادی به آینده و توسعه فعالیت‌های خود خوشبین شدند. از طرفی تولیدکنندگان نیز از پوسته خود خارج شدند و سعی کردند برای تأمین نیاز بازار داخل و صادرات تولید محصولات خود را افزایش دهند. دولت نیز در این مسیر سخت با تمام فعالان اقتصادی همراه شد و سعی کرد شنونده درخواست‌های آنها باشد. این در حالی است که دولت دوازدهم، یک اقتصاد فلج و بیمار را به ابراهیم رئیسی داد. کارشناسان بر این باور بودند که اصلاح خرابی‌های دولت گذشته حداقل چندین سال زمان می‌برد اما کابینه رئیسی ثابت کرد که در مدت شش ماه هم می‌توان کارهای بزرگ انجام داد. نمونه آن افزایش تجارت کشور است. سال ۱۴۰۰ با احتساب کالاهای غیرنفتی و میعانات، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار صادرات ثبت شد و این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ این رقم ۴۱ میلیارد دلار بود؛ لذا دولت رئیسی رشد ۲۵ درصدی را در این بخش به ثمر نشاند. واردات کالاهای مواد اولیه صنعت و تولید کشور نیز سال گذشته افزایش پیدا کرد و به عدد۵۷ میلیارد دلار رسید که این عدد نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۳۱ درصدی (سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳ میلیارد دلار واردات) داشته است.
یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت رئیسی در دستور کار خود قرار داد، کنار گذاشتن غربی‌ها و توجه به سایر کشورها بود. دولت سیزدهم به این باور رسید که بدون غرب هم می‌توان اقتصاد کشور را توسعه داد. این در حالی است که دولت روحانی، یک دولت کاملاً غرب‌گرا بود و اقتصاد ایران را به نظر غربی‌ها و برجام پیوند زده بود. ولی دولت سیزدهم برای آنکه شرایطی را فراهم کند که اقتصاد ایران جان دوباره بگیرد سراغ شرق، کشورهای همسایه و کشورهای جدیدی رفت که در ۸ سال فعالیت دولت دوازدهم حتی نیم نگاهی هم به آنها نشده بود. در دولت ابراهیم رئیسی، صادرات ایران به کشورهای نیجریه ۱۰۰ درصد، موزامبیک ۲ هزار درصد و آفریقای جنوبی ۳۰۰ درصد، افزایش داشته است و این امر نشان می‌دهد که بدون برجام و کمک غرب می‌توان اقتصاد ایران را مدیریت و راهبری کرد.
در مدت فعالیت دولت سیزدهم تقویت دیپلماسی ایران، توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه، الحاق ایران به سازمان همکاری‌ شانگهای، فعال‌سازی پیمان اوراسیا و سایر موارد، خاری در چشم غربی‌ها شد، چرا که آنها تصور می‌کردند با گسترش تحریم‌ها می‌توانند دست و پای ایرانیان را ببندند و اقتصاد کشورمان را فلج کنند اما نتوانستند. کارنامه کاری دولت هم نشان می‌دهد که قبل از اغتشاشات وضعیت اقتصاد ایران چگونه به سمت بهبود در حال حرکت بود. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی-‌گمرکی اوراسیا تبادل شد که رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۶۶ درصدی در ارزش را به همراه داشته است. به هر ترتیب یک‌سال فعالیت دولت سیزدهم نشان داد که در فضای بین‌الملل و تجارت بین‌الملل، تحریم بیش از ۲۰ درصد اثرگذار نیست و ۸۰ درصد مشکلات مربوط به داخل است. سال گذشته ۱۰۲ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی و ۲۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و میعانات نفتی انجام شده که بر این اساس، ۱۲۲ میلیارد دلار تجارت با وجود سخت‌ترین شرایط تحریمی صورت گرفته است.
بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران روز به روز با وضعیت بهتری روبه‌رو می‌شد و نرخ تورم در مسیر کاهش قرار گرفته بود، غربی‌ها که از ایران بدون غرب دچار دلهره و هراس شده بودند، اغتشاشات را برنامه‌ریزی و شرایط را به نحوی ترسیم کردند که ریسک سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی در ایران بالا است. تمام تلاش آنها بر این بود که نگذارند ایران بدون غرب موفق و قطب خاورمیانه شود. از سال گذشته هیأت‌های اقتصادی از کشورهای مختلف وارد ایران شد و هیأت‌هایی هم از ایران راهی کشورهای همسایه می‌شد. به اذعان وزرای صمت و اقتصاد، تا قبل از اغتشاشات هفته‌ای حداقل دو هیأت خارجی به ایران می‌آمد و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک روز به روز در حال افزایش بود.
پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره گفته بود یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و تجاری بود. عضویت در همکاری شانگهای، فعالیت گسترده در اوراسیا، رفت‌وآمدهای سیاسی و ایجاد انگیزه برای تجار و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، بخشی از کارهایی است که در دولت سیزدهم انجام شد. با توجه به سیگنال‌های مثبتی که ایجاد شد هفته‌ای نبود که چند هیأت اقتصادی وارد ایران نشود. حضور متناوب، پرترافیک و فعالانه هیأت‌های خارجی و حضور پررنگ ایران در بازار سایر کشورها، سبب شد برخی از کشورهای متخاصم با توطئه بخواهند نگاه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارج از کشور را نسبت به ایران تغییر دهند. او ادامه داد: دشمن از دیدن فضای ایجاد شده در ایران احساس خطر کرد و سعی نمود فضای ایران را با ایجاد اغتشاشات بدون امنیت نشان دهد و هیأت‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر بگذارد که البته در برخی از موارد هم موفق شده است. دشمن از پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری ایران هراس دارد. دشمن نمی‌خواست دولت سیزدهم و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد منجر به پیوند کسب‌وکار جهانی، ارتباط تجاری و صنعتی و رونق تولید و تجارت شود و از این‌رو هر اتفاقی هم که افتاد آن را چند برابر منعکس کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفته بود: طی سال‌های گذشته تمام فعالیت‌های اقتصادی معطل برجام بود و حال تا غربی‌ها دیدند ایران در حال پیشرفت است، کاری کردند جو ایران به هم بریزد، لذا امیدواریم بزودی تمام مشکلات حل شود و ایران شاهد سرمایه‌گذاران و تجار خارجی در کشور و حضور تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از مرزهای ایران باشد.
حال که اغتشاشات و آشوب‌ها کمرنگ شده است، غربی‌ها از راه‌های دیگری به فکر ضربه زدن به اقتصاد ایران هستند. آنها با هدف قرار دادن شرکت‌ها و برندهای معتبر و قدیمی درصدد آن هستند که ده‌ها هزار نفر را بیکار کنند تا دولت سیزدهم با تنگنای بیشتری مواجه شود و مانند دولت دوازدهم، به سمت غربی‌ها برود.
غربی‌ها و رسانه‌های معاند از طریق فضای مجازی و هر پلتفرم دیگری در حال تبلیغ علیه برندهای بنام ایران هستند. برندهایی که نیاز بازار داخل را تأمین می‌کنند و صادرات هم دارند. برندهایی که با سرمایه بخش خصوصی شکل گرفتند و بزرگ شدند و هیچ سهامدار دولتی و حکومتی ندارند. غربی‌ها برای آنکه تولید داخل را فلج و فضایی را فراهم کنند که اقتصاد ایران تضعیف شود، برندهایی چون میهن، دیجی کالا، اسنپ و... را متصل به نهادهای دولتی می‌دانند و از مردم خواسته‌اند که با خرید نکردن از این برندها، به نهادهای دولتی صدمه بزنند! این در حالی است که هیچکدام از برندهایی که عنوان می‌شود، وابستگی به نهاد دولتی و حکومتی ندارند و به‌صورت کاملاً مستقل اداره می‌شوند. بر این اساس غربی‌ها به‌دنبال آن هستند که با کاهش خرید مردم از واحدهای صنعتی و تولیدی، موجی از بیکاری در کشور راه بیفتد و در نهایت خودشان منتفع شوند.
بسیاری از مجموعه‌های تولیدی که رسانه‌های معاند از آن صحبت می‌کنند، برای بیش از ۳۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کردند لذا کاهش خرید منجر به افت تولید و در نهایت تعدیل نیرو می‌شود و این همان هدفی است که غربی دنبال می‌کنند. آنها با اشاعه اخبار کذب مبنی بر اینکه فلان شرکت تولیدی در مبارزه با اغتشاشاگران فعالیت می‌کند و یا اخباری مشابه درصدد زمینگیر کردن اقتصاد ایران هستند.
کارشناسان و آنهایی که با بازی‌های رسانه‌ای غرب آشنا هستند می‌گویند که غربی‌ها از ایران قدرتمند ترسیدند و از همین رو درصدد تضعیف اقتصاد ایران هستند. بدین جهت با نشانه گرفتن واحدهای صنعتی و تولیدی می‌خواهند، اشتغال کشور را در معرض خطر قرار دهند تا بتوانند به خواسته‌های خود برسند.
آنها با تأکید بر اینکه غربی‌ها دولتی مانند دولت دوازدهم می‌خواهند که در برابر آنها ایستادگی نکند و به خواسته‌های آنها توجه کند، می‌گویند که مردم ایران باید هوشیارانه عمل کنند و بدانند غربی‌ها از سر دلسوزی حرفی را به میان نمی‌آورند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تخصص محوری؛ ضرورتی برای رونق کسب‌وکار
بهبود فضای کسب‌وکار باعث افزایش تولید در جامعه خواهد شد، برای بهبود در فضای کسب‌وکار باید تغییرات را در زمینه‌های مختلف به رسمیت بشناسیم؛تغییرات به دلایل زیادی در محیط کسب‌وکار اعمال می‌شوند؛ به‌عنوان‌مثال، کمک به عملکرد بهتر کسب‌وکار، روش‌های بهتر کار کارکنان، موقعیت بهتر برای سازمان در یک صنعت رقابتی. یک سازمان برای موفقیت باید دستخوش تغییرات شود و آن را بپذیرد. همچنین باید محصولات و خدمات را ارتقاء داده، فناوری‌ها را بهبود بخشیده و به کارکنان آموزش دهد تا مهارت‌های خود را ارتقاء دهند تا بتوانند آن‌ها را در سیستم جدید تغییریافته پیاده‌سازی کنند.
تغییرات اعمال‌شده در محیط کسب‌وکار می‌تواند اثرات مثبت و منفی بر افرادی که در آن محیط کار می‌کنند داشته باشد. البته بسیاری از تغییرات در شرایط فعلی اقتصاد کشور تغییر در سطح کلان و قانون‌گذاری است که باید توسط مجلس و دولت اعمال شود، برای واکاوی بیشتر موضوعات کلان در بهبود کسب‌وکار با حمید حاج اسماعیلی از فعالان حوزه کسب و کار به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
آقای حاج اسماعیلی در ابتدای امر‌ به اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار‌ بپردازیم. فکر می‌کنید این موضوع تا چه اندازه اهمیت دارد؟
به طورحتم بسیار! بهبود فضای کسب‌وکار‌ یک امر ضروری است و مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره قانونی را مصوب کر‌ده است. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت قوانین را اجرا کند و مجلس نیز بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد تا آنچه که به‌عنوان هدف برنامه‌ریزی‌شده، تحقق پیدا کند و موانع کسب‌وکار برداشته شود. بی‌شک رفع موانع از فضای کسب‌وکار موجب آرامش تولیدکنندگان خواهد شد و هنگامی‌که تولیدکننده از آرامش برخوردار باشد، فضای تولید مسیر درست خود را طی خواهد کرد. بدین منظور نیاز است تا آرامش فضای تولید را از مسیر حمایت رقم بزنیم.
ازنظر شما مهم‌ترین عامل برای بهبود فضای کسب‌وکار در شرایط حال حاضر چیست؟
مؤلفه‌های بهبود فضای کسب‌وکار بسیارند. به‌عبارت‌دیگر یک زنجیره از عوامل و ابزار در بخش تولیدی وجود دارد که می‌تواند بر عملکرد تولید اثرگذار باشد. نخستین عامل، ثبات است. وجود ثبات در عرصه اقتصادی می‌تواند بر حوزه تولید اثرهای خوب خود را اعمال کند. بنابراین به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار ضرورت دارد تا ثبات اقتصادی به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان ایجاد شود. به‌طورمثال نوسانات ارزی و نرخ تورم یا افزایش نرخ مواد اولیه می‌تواند شرایط را برای تولیدکنندگان دشوار کند چراکه دیگر قادر به برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت نخواهند بود. تولیدکننده برای توسعه و جریان خود نیاز به وضع قرارداد و خرید مواد اولیه دارد و این امر تنها از طریق ثبات اقتصادی ممکن خواهد بود. افزون براین ضرورت دارد تا ریسک کارهای تولیدی کاهش پیدا کند. وجود دلالان، واسطه‌گران و نیروهای خدماتی موجب شده تا افراد کمتر به سمت‌وسوی فعالیت‌های تولیدی بروند چراکه فعالیت تولیدی دیربازده، پرزحمت و پر ریسک است. وجود این خطرات موجب می‌شود که افراد از انجام کارهای تولیدی امتناع کنند و حاضر به تولید نباشند. چنانچه ریسک تولید کاهش پیدا کند و مشوق‌های حمایتی برای تولیدکننده در نظر گرفته شود، حضور تولیدکنندگان نیز پررنگ خواهد شد.
کاهش ریسک تولید چه نتایجی خواهد داشت؟
اگر ریسک تولید کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری‌ بیش‌تر خواهد شد. یک فرد به‌منظور سرمایه‌گذاری خواهان اطمینان و نبود خطرات احتمالی تولید است. بنابراین اگر ریسک تولید کاهش پیدا کند و فرد سرمایه‌گذار اطمینان حاصل کند که خطر و فشاری در انتظار کار او نیست، اشتیاق بیش‌تری نسبت به تولید و ارائه خدمات پیدا خواهد کرد.
سومین عامل اثرگذار در بهبود فضای کسب‌وکار چیست؟ آیا مشوق‌ها در این زمینه نقشی دارند؟
سومین عامل در بهبود فضای کسب‌وکار تعریف مزیت است. ممکن است برایتان سؤال شود که تعریف مزیت به چه معناست. تعریف مزیت یعنی اینکه مشوق‌هایی برای فرد در نظر گرفته شود. برای آنکه یک فرد وارد فضای تولیدی شود، می‌بایست مشوق‌هایی را برای او در نظر گرفت تا تمایل بیشتری نسبت به تولید پیدا کند. تعریف مزیت‌های نسبی در کارهای تولیدی می‌تواند موجب افزایش انگیزه و رغبت در افراد برای حضور در میدان‌های تولیدی شود.
دولت چگونه می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند؟
دولت می‌تواند در حوزه بیمه و مالیات نقش‌آفرینی کند و با حمایت خود از این بخش‌ها به تولیدکننده کمک کند و سهولت فضای کسب‌وکار را رقم بزند. همچنین درنظرگیری و ارائه تسهیلات دقیق و مشخص برای تولیدکنندگان نیز می‌تواند به‌عنوان یک عامل اثرگذار حمایتی از سوی دولت مطرح شود. اگر تولیدکننده تحت‌فشار قرار نگیرد و کارهایش به‌موقع و به‌درستی پیش برود، به بازدهی قابل‌قبول خواهد رسید. هنگامی‌که تولیدکننده به بازدهی قابل‌قبول‌ برسد می‌توا‌ند تعهدات خود را نسبت به قوانین حاکم به‌درستی اجرا کند و تولید خود را رونق و توسعه ببخشد.
فکر می‌کنید حضور و مشارکت کارآفرینان در بهبود فضای کسب و کار چه نقشی دارد؟ این مشارکت در صورت نیاز‌ چگونه موجب توسعه تولید می‌گردد؟
یکی دیگر از عوامل اثرگذار در بهبود فضای کسب‌وکار‌ که متأسفانه در سال‌های اخیر مورد کم‌توجهی و غفلت قرارگرفته است، مشاوره‌های فنی و تخصصی است. بدیهی است که در میان کارآفرینان و تولیدکنندگان برخی با بازارهای صادراتی، رقبا، خطرات و ریسک‌های رقابتی آشنا نیستند. دراین راستا ضرورت دارد تا فضای مشاوره‌های فنی و تخصصی ایجاد شود تا تولیدکننده و کارآفرین با بازارهای صادراتی، رقبا، خطرات و ریسک‌های رقابتی آشنا شوند. این اقدام باید به‌صورت رایگان و با رویکرد حمایتی باشد. اگرچه درحال حاضر چنین فضایی در کشور وجود ندارد اما دولت می‌تواند این نقش را عهده‌دار شود و چنین فضایی را برای آشنایی بیش‌تر تولیدکنندگان و کارآفرینان با فضای تولید به‌منظور جلوگیری از خطرات احتمالی رقم بزند.
در‌پایان این گفت‌وگو به اهمیت نقش تولیدکنندگان بپردازیم و اینکه تولیدکنندگان در مقابل حمایت‌های دولت باید چه کنند؟ به‌عبارت‌دیگر تولیدکنندگان در قبال حمایت‌های دولتی چه وظایفی دارند؟
تولیدکنندگان سرمایه‌های کشورند. به طورحتم هنگامی‌که تولیدکننده فعالیت می‌کند، سرمایه کشور بیشتر و توسعه اقتصادی در جریان خواهد افتاد. در کشورهای ثروتمند دنیا می‌بینیم که تولید همواره در جریان است و به‌خوبی پیش می‌رود و اصلا از همین مسیر بوده که به ثروت‌اندوزی رسیده‌اند. بنابراین بهبود تولید و حمایت از تولید می‌تواند موجب ثروت بیش‌تر کشور و رونق اقتصادی شود. تولیدکنندگان در پیشرفت فناوری نیز تأثیرگذارند و می‌توانند موجب شکوفایی این فضا شوند. اگر از تولیدکننده حمایت شود و آن‌ها بدانند که منفعت‌های خوبی به لحاظ سودآوری از محل تولید برایشان کسب می‌گردد، توسعه منافع ملی را نیز شاهد خواهیم بود. نباید فراموش کنیم که گسترش و‌ توسعه تولید موجب تقویت زیرساخت‌های کشور می‌شود. ضرورت دارد تا این اهداف را از مسیر دانش‌بنیان‌ها تحقق ببخشیم. امروز شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی در کشور‌ می‌توانند جنبه‌های صادراتی تولید را فراهم کنند و موجب بهبود اقتصاد به‌واسطه ارزآوری و بازار پیش روی‌شان شوند.
بنابراین می‌بایست فضای حمایت از تولیدکننده را در کشور رقم زد تا آن‌ها نیز در مقابل با استفاده از دانش و تکنولوژی خود، تولید را توسعه ببخشند.
تخصص محوری راه رونق کسب‌وکار
به گزارش«رسالت»، در ۳۰سال اخیر توسعه دانشگاه ها به‌شدت افزایش‌یافته اما به‌موازات آن متخصص و کاربلد در حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد، بسیاری از فعالیت‌های دانشگاهی به‌صورت کاربردی نبوده و فرد برای این‌که به یک نیروی متخصص در حوزه خود تبدیل شود نیاز به مهارت‌آموزی و فعالیت‌های کاربردی دارد، برای توسعه و رونق کسب‌وکار اولین گام به روزسازی آموزش در کشور بوده و فرد همگام با شناسایی استعدادها باید آن را در مرحله دانشگاه شکوفا شده ببیند، توسعه مهارت‌های فردی در رشته‌های دانشگاهی می‌تواند برکات زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 منافع واردات به جیب مردم نمی‌رود
هرچند صاحب‌نظران اقتصادی موضوع واردات خودرو و تبلیغاتی که در ارتباط با آن انجام می‌شود را به یک بازی تشبیه می‌کنند و معتقدند واردات به این شیوه در نهایت باعث توسعه و رقابتی شدن بازار نمی‌شود اما وزارت صمت با تکیه بر برنامه‌ریزی‌های دقیق مدعی این است که با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدت کوتاه در نیمه دوم سال شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو خواهیم بود.
البته بررسی جزئیات مربوط به شیوه واردات خودرو از سوی وزارت صمت و انتقاداتی که نسبت به آن وجود دارد، بارها در گزارش‌های قبلی روزنامه «جهان‌صنعت» عنوان شده اما آنچه اکنون مورد بحث قرار دارد این است که چرا دولت شیوه‌هایی را دنبال می‌کند که نه تنها نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی را به دنبال ندارد بلکه موجب ضرر هر چه بیشتر آنها نیز خواهد شد و در نهایت نفع شرکت‌های خارجی خودرو که بعضا در زمان تحریم‌ها حاضر به رفع تعهدات‌شان در مقابل مشتریان خود در ایران نبودند را در پی خواهد داشت.
به گفته برخی کارشناسان، واردات مستقیم از کشورهای اروپایی و یا ژاپن که خودروهای باکیفیتی تولید می‌کنند در شرایط فعلی امکانپذیر نیست و تنها راهکاری که باقی می‌ماند این است که دوباره به شرکتی مثل رنو برای بازگشت به ایران فضا دهیم و یا اینکه سراغ خودروهای دست چندم چینی برویم. در واقع کارشناسان معتقدند که با این آیین‌نامه فاتحه صنعت داخلی خوانده می‌شود چرا که امکان برگشت رنویی که به ما خسارت زده را فراهم می‌کنیم آن هم نه برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران، بلکه برای واردات خودرو.
همچنین گفته می‌شود این شیوه واردات به نوعی فضا دادن به دلال‌ها است و به صنعت نیز آسیب وارد می‌کند. به عبارتی واردات خودرو با این آیین‌نامه یک فرصت رانتی است. اگرچه دو خودروساز بزرگ کشور که دولتی هستند همچنان از این طریق نیز حمایت می‌شوند، به طوری که برخی کارشناسان بازار خودرو با گلایه از لیست واردکنندگان خودرو اعلام کرده‌اند: هدف از واردات خودرو این بود که انحصار خودروسازان داخلی بر بازار را کاهش بدهند. این در حالی است که دوباره واردات خودرو را به آنها واگذار کردیم.
مافیای خودرو به بازار واردات ورود کرده است
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مافیایی که در صنعت خودروسازی وجود دارد با شرایط دیگری به واردات خودرو ورود پیدا کرده و با شگردهای مختلف به دنبال در دست گرفتن بازار واردات هستند.
سیدعلی موسوی با اشاره به گام مجلس در راستای واردات خودرو و روند اجرای آن بیان کرد: مجلس برای واردات خودرو قانون شفافی را مصوب کرد اما از نظر بنده همچنان در آیین‌نامه نوشته‌شده برای واردات خودرو انحصار وجود دارد و مافیایی که در صنعت خودروسازی حکمفرما هستند با شرایط دیگری به واردات خودرو ورود پیدا کرده‌اند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس مدعی شد: مافیایی که در دو خودروسازی بزرگ کشور در حال تاختن هستند امروز به بحث واردات خودرو ورود پیدا کرده‌اند و قصد دارند با شگردهای مختلف واردات خودرو را نیز در دست خود بگیرند.
نماینده ملکان در مجلس با بیان اینکه مجلس در قانون مصوب خود ساز وکار واردات را پیش‌بینی کرده و در نوع خودروهای وارداتی انحصاری قائل نشده است، به ایسنا گفت: به نظر می‌رسد شروطی که در بندهای مختلف آیین‌نامه واردات خودرو پیش‌بینی شده است، دست مافیاها را باز گذاشته‌، ما به عنوان نماینده مردم تذکر داده و مطالبه داریم حتما این بندهای آیین‌نامه اصلاح شود.
چرا دوباره به رنو و سیتروئن فضا می‌دهیم؟
عضو هیات علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت نیز در این رابطه اظهار کرد: شرکت‌هایی می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند که نمایندگی رسمی در ایران داشته باشند اما بعید است که در عمل چنین چیزی رخ بدهد و به نظر می‌رسد این واردات به نوعی فضا دادن به دلال‌ها باشد و به صنعت نیز آسیب وارد می‌کند.
امیرحسن کاکایی با بیان اینکه واردات خودرو مشکل آیین‌نامه‌ای ندارد، گفت: بانک مرکزی مانع واردات خودرو در کشور شده و تا به امروز نیز درخصوص واردات خودرو اعلام نظر قطعی نکرده است و به نظر می‌رسد وزارت صمت با تدوین آیین‌نامه خودرو اقدامی در راستای اهداف این وزارتخانه انجام داده است.
وی با انتقاد از لیست واردکنندگان خودرو، تصریح کرد: هدف از واردات خودرو این بود که انحصار خودروسازان داخلی بر بازار را کاهش بدهند. این در حالی است که دوباره واردات خودرو را به آنها واگذار کرده‌ایم. همچنین در لیست شرکت‌هایی که قرار است خودرو از طرف آنها وارد شود نام شرکت‌هایی مانند رنو، سیتروئن به چشم می‌خورد؛ اینجا این پرسش مطرح است که اگر این شرکت‌ها می‌خواهند به ایران بازگردند چرا خسارت‌هایی که در سال‌های گذشته به ما وارد کرده‌اند را پرداخت نمی‌کنند.
این کارشناس بازار خودرو واردات را به یک بازی تشبیه کرد و افزود: بدون تردید واردات خودرو با این آیین‌نامه در بازار تعادل ایجاد نمی‌کند؛ ممکن است چند هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود ولی بعید می‌دانم که دولت در نهایت نظر مثبت خود را در این زمینه اعلام کند زیرا اشکالات اساسی در این شیوه واردات وجود دارد. هم‌اکنون کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و با این آیین‌نامه فاتحه صنعت داخلی خوانده می‌شود چرا که امکان برگشت رنویی که به ما خسارت زده را فراهم می‌کنیم آن هم نه برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران، بلکه برای واردات خودرو.
به گفته این عضو هیات علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت، واردات خودرو تعهدات کمتری برای خودروسازان ایجاد می‌کند و در مقابل سود بیشتری به همراه می‌آورد.
واردکنندگان از نمایندگان اصلی تویوتا خرید نمی‌کنند
کاکایی در ادامه خاطرنشان کرد: این پرسش در بین کارشناسان مطرح شد که چرا زمانی که تویوتا در دنیا فراخوان می‌زند این فراخوان در ایران طرح نمی‌شود؟ طرح این پرسش باعث شد ما متوجه شویم که واردکنندگان از نمایندگان اصلی تویوتا خرید نمی‌کنند و خریدها از دلال‌های درجه دو و سه انجام می‌شود و در نتیجه تعهداتی که تویوتا می‌دهد را به خریداران ایرانی نمی‌دهند.
وی با اشاره به بندی از آیین‌نامه واردات خودرو خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند که نمایندگی رسمی در ایران داشته باشند اما بعید است که در عمل چنین چیزی رخ بدهد و به نظر می‌رسد این واردات به نوعی فضا دادن به دلال‌ها باشد و به صنعت نیز آسیب وارد می‌کند.
کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه وزارت صمت سقف یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو در نظر گرفته است، اذعان کرد: این سقف به معنی انحصار است و هر شرکتی زودتر برای واردات اقدام کند این پول نصیب‌اش خواهد شد؛ پس این واردات نوعی بازارگرمی است. شاید در ابتدای واردات کمی قیمت‌ها پایین بیایید اما در کلیت بر بازار خودرویی در ایران تاثیری نمی‌گذارد.‌ مگر می‌شود قیمت دنا در کشوری که تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند کاهشی شود؟ از این‌رو به نظر می‌رسد واردات خودرو یک نوع فرصت رانتی است. کاکایی ادامه داد: به نظر من تا پایان سال بعید است که خودرویی وارد کشور شود اما نباید فراموش کنیم که بیت‌المال در دست دولت است و می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. شاید برای اینکه ثابت کند کاری که می‌خواهد را انجام می‌دهد، در نهایت اقدام به واردات خودرو کند اما این واردات در نهایت باعث توسعه و رقابتی شدن بازار نمی‌شود. وی به ایلنا گفت: این گمانه‌زنی‌ها مطرح شده بود که مجلس و شورای نگهبان اجازه ندهند این آیین‌نامه به مرحله اجرا برسد اما وزارت صمت به دلیل استیضاح وزیر به‌گونه‌ای عمل کرد که قبل از استیضاح لیست واردکنندگان خودرو اعلام شود و به نظر می‌رسد این کار، تبلیغاتی بود تا واقعی و بدون تردید منافع واردات به جیب مردم نخواهد رفت.
امکان واردات مستقیم خودرو از ژاپن وجود ندارد
در حالی امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو اعلام می‌کند واردکنندگان از نمایندگان اصلی شرکت‌هایی همچون تویوتا خرید نخواهند کرد و خریدهای خود را از دلال‌های درجه دو و سه انجام می‌دهند که رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن نیز اعلام می‌کند امکان واردات مستقیم خودرو از ژاپن وجود ندارد. بنابراین حتی اگر مصرف‌کننده هزینه خرید خودروی ژاپنی را نیز پرداخت کند، در نهایت واردکنندگان تعهداتی را که تویوتا به مشتریان خود می‌دهد به خریداران ایرانی نمی‌دهند و این مصرف‌کننده است که متضرر می‌شود. در همین خصوص رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن خاطرنشان کرد: بدون تردید اصلاح مناسبات سبب توسعه روابط تجاری ما ژاپنی‌ها خواهد شد؛ اما در شرایط فعلی به صورت مستقیم نمی‌توانیم خودرو از این کشور وارد کنیم.
بهرام شکوری با اشاره به نقش سفیر در توسعه روابط تجاری، گفت: ایران در کشور مهمی مانند ژاپن سفیر تجاری ندارد این در حالی است که سفیرها می‌توانند در توسعه روابط تجاری ایفاگر نقش مهمی باشند هر چند ایران با داشتن سفارتخانه و سفیر در بسیاری از کشورها نتوانسته است در پیشبرد و توسعه روابط تجاری اقدام مهمی انجام دهد.
وی با بیان اینکه ژاپن یکی از قطب‌های اقتصادی در دنیاست، گفت: دولت باید اهمیت بیشتری به ژاپن بدهد، چراکه این کشور می‌تواند جایگزین کشورهای اروپایی و آمریکا در حوزه انتقال دانش و تکنولوژی شود.
واردات خودرو از چین و روسیه نمی‌تواند رضایت مردم را جلب کند
رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن تصریح کرد: کمپانی‌ تویوتا سالانه بیش از ۱۰ میلیون خودرو تولید می‌کند که بیش از ۷۵ درصد از تولیداتش را در بازارهای جهانی عرضه می‌کند. اروپا و آمریکا جزو کشورهای تولیدکننده خودرو محسوب می‌شوند اما از آنجایی ‌که قیمت و کیفیت خودروهای آسیایی به‌ویژه ژاپنی مرغوب است تقاضا برای خرید خودروی ژاپنی در بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه خودروسازان ژاپنی می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری و یا اقدام به واردات کنند، گفت: تحقق این مهم زمانی میسر می‌شود که تعامل‌های خود را با دنیا بهبود بدهیم. بدون تردید اصلاح مناسبات سبب توسعه روابط تجاری ما ژاپنی‌ها خواهد شد. در شرایط فعلی به صورت مستقیم نمی‌توانیم خودرو از این کشور وارد کنیم.
شکوری با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های مشترک ژاپن و آمریکا، خاطرنشان کرد: حفظ روابط تجاری با آمریکا برای ژاپنی‌ها اهمیت دارد، چراکه آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری ژاپنی‌ها محسوب می‌شود و سهم عمده‌ای از محصولات این کشور در مارکت آمریکا به فروش می‌رسد از این‌ رو درآمد حاصل از تجارت با آمریکا برای ژاپنی‌ها موثرتر از تجارت با ایران است. ژاپنی‌ها با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اشتیاقی برای تجارت با ایران از خود نشان ندادند اما امکان واردات خودرو از ژاپن با واسطه برای ایران وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که یکی از بندهایی که وزارت صمت در آیین‌نامه واردات خودرو گنجانده، الزام نمایندگی در ایران است. اگر قرار باشد با واسطه اقدام به واردات کنیم دیگر شرایط برای ایجاد نمایندگی‌ برای خودروسازان خارجی در ایران نزدیک به صفر می‌شود، آیا در شرایط تحریم می‌توان امیدوار به اجرای این بند باشیم؟ گفت: این بند به این معناست که باید خودرو از چین و روسیه وارد کنیم که چندان رضایت مردم را نمی‌تواند جلب کند. شکوری با بیان اینکه درصدی از خودروهای چینی در رسته خودروهای بی‌کیفیت جای می‌گیرند، افزود: محصولی رضایت ما را برآورده می‌کند که به لحاظ کیفیت و قیمت مناسب باشد و این دو اصل در خودروهای چینی که وارد شده‌اند کمتر رعایت شده و رضایت ایرانیان را جلب نکرده است. در حوزه ماشین‌آلات معدنی کاترپیلار کوماتسو در ایران موجود است اما هیچ‌کدام از این ماشین‌آلات در ایران نمایندگی رسمی ندارند اما قطعات آنها تامین می‌شوند و در حوزه معدن‌های داخلی کار می‌کنند.
عضو کمیسیون معادن اتاق ایران عدد تجارت ایران و ژاپن را زیر ۳۰ میلیون دلار دانست و به ایلنا گفت: روابط تجاری ایران و ژاپن بیش از ۹۰ سال است که آغاز شده است. آنها علاقه دارند با ایران کار کنند اما به هر حال نوع رفتار با مشتری را در تجارت سود و منافع مشخص می‌کند؛ وقتی سود تجارت و منافع ایران را با آمریکا مقایسه می‌کنند، آمریکا انتخاب می‌شود، اما به هر حال مناسباتی با ژاپن داریم و خودرو و تجهیزات را از ژاپن به واسطه کشورهای ثالث وارد می‌کنیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 آب را دور نریزید
دست نگه دارید، فکر نکنید وقتی اضافه مواد غذایی را به سطل آشغال می‌ریزید، فقط پول‌تان را هدر داده‌اید. مهم‌تر این است که شما در حال دور ریختن آب ایران هستید. ما ایرانی‌ها سالانه ۳۵درصد از موادغذایی تولیدشده را هدر می‌دهیم؛ یک بخش آن به شکل دورریز موادغذایی و بخش دیگر البته ضایعات موادغذایی است؛ یعنی به‌دلیل سنتی بودن و فرسودگی الگوی کشاورزی، سالانه بخش زیادی از محصولات کشاورزی در مسیر مزرعه تا سفره از بین می‌رود؛ آن هم در کشوری که با چالش کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه آبی مواجه است. آمارها می‌گوید هر سال ۱۸درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی ایران به‌دلیل اتلاف موادغذایی بیهوده و بی‌فایده از دست می‌رود.
به گزارش همشهری، براساس آمارهای بین‌المللی سالانه ۴میلیارد تن موادغذایی در دنیا تولید و ۱.۶میلیارد تن آن تلف می‌شود؛ یعنی ۴۰درصد! دقت کنید در دنیا سالانه ۳۰درصد غلات، ۲۰درصد لبنیات، ۳۵درصد ماهی و غذاهای دریایی، ۴۵درصد میوه و سبزی، ۲۰درصد دانه‌های روغنی و ۲۰درصد گوشت تلف می‌شود. با این حساب شاید فکر کنید که وضع ما بد نیست، اما تفاوت‌ها را باید دید و زنگ خطر را باید شنید.
تفاوت اینجاست که اتلاف موادغذایی در کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیشتر از نوع ضایعات مواد غذایی یعنی از مزرعه تا سفره است و در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از نوع دورریز موادغذایی است. زنگ خطر اینجاست که اتلاف موادغذایی در ایران ناشی از مدیریت ناکارآمد، سیستم قدیمی برداشت و ضعیف محصولات غذایی، بهره‌وری پایین برداشت این محصولات، سیستم‌های نگهداری ضعیف موادغذایی شامل خشک کردن، سردخانه‌ها و... و البته بازاریابی سنتی و ناکارآمد است. این گزارش رسمی وزارت جهادکشاورزی است که اذعان دارد اتلاف مواد غذایی در ایران هر سال باعث از دست دادن ۱۵میلیارد مترمکعب آب برداشت شده از منابع سطحی و زیرزمینی می‌شود؛ یعنی ما ایرانی‌ها هر سال ۱۸درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی را بیهوده دور می‌ریزیم. فرسوده بودن ماشین‌آلات کشاورزی، کشاورزی سنتی، نداشتن الگوی کشت مناسب و بی‌توجهی تاریخی به آن و ناعادلانه بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از دلایلی است که باعث افزایش ضایعات و هدررفتن محصولات کشاورزی می‌شود. دولت سیزدهم برای پایان دادن به این وضع ۲طرح مهم در دست اجرا دارد؛ نخست تغییر الگوی تامین مالی کشاورزی به سمت الگوی کشت قراردادی در تمام محصولات راهبردی با عاملیت بانک کشاورزی و دوم تصویب الگوی کشت در آینده نزدیک با مشارکت ۲وزارتخانه نیرو و جهادکشاورزی با این هدف که جلوی هدر دادن منابع آبی گرفته شود.

فاصله ایران با وضعیت مطلوب
قبل از هدر دادن آب، نگاهی به وضع بارش‌ها داشته باشید و بدانید پاییز امسال یکی از بدترین پاییز‌های تاریخ در حوزه بارش‌هاست. فاصله میزان بارش در همه استان‌های ایران با بارش‌های بلندمدت به مرز نگران‌کننده رسیده و به‌نظر می‌رسد به جای نگاه کردن به آسمان برای باران، نگاه‌ها باید روی زمین دوخته شود تا وضع فعلی درست دیده شود.
آمارها گویای واقعیتی است که نمی‌توان آن را دست‌کم گرفت. ۸۶درصد آب تجدید‌پذیر کشور به مصارف کشاورزی، صنعتی، خدمات، شرب و بهداشت اختصاص دارد و ۸۹درصد از آب مصرفی کشور را بخش کشاورزی مصرف می‌کند و ۵۵درصد از کل آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی تامین شده و هم‌اکنون در ۱۶استان کشور بیش از ۶۰درصد و در ۸استان هم بیش از ۸۰درصد وابستگی آبی به منابع آب‌های زیرزمینی است. وزارت نیرو می‌گوید: کسری مخزن تجمعی آبخوان‌های کشور ۱۳۸میلیارد مترمکعب شده و سالانه ۵.۵میلیارد مترمکعب از این ذخیره آبی کم می‌شود؛ یعنی اگر به همین روند مصرف ادامه دهیم در پایان سال ۱۴۱۰میزان کسری ذخیره آبی کشور به ۲۲۰میلیارد مترمکعب می‌رسد. این در حالی است که قبل از سال ۱۳۷۸میزان کسری آبخوان‌های کشور فقط ۳۰میلیارد مترمکعب بوده است. این گزارش نشان می‌دهد ۹۱درصد از ۱۰۷میلیون تن محصولات زراعی و باغی ایران در سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸با مصرف آب‌های سطحی و زیرزمینی تولید شده که بیانگر اعتیاد و وابستگی شدید و بالاتر از سطح تاب‌آوری و پایداری بخش کشاورزی به منابع آبی کشور است.
نقطه مطلوب اولیه برای فاصله گرفتن از بحران آبی این است که حجم مصرف بخش کشاورزی از منابع آبی زیرزمینی از ۸۸میلیارد مترمکعب در سال‌جاری به ۶۰میلیارد مترمکعب در پایان سال ۱۴۰۴کاهش یابد، اما این کاهش ۳۲درصدی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و البته سرمایه‌گذاری برای نوسازی اقتصاد بخش کشاورزی ایران است. هم‌اکنون کشاورزان بدون توجه به نیاز و واکنش بازار و براساس تجربه و قیمت سال‌های قبل اقدام به تولید محصولات می‌کنند و از این‌رو نظم مشخصی برای نظام تولید و الگوی کشت حاکم نیست و تولید محصولات به‌صورت تصادفی حتی بیش از کشش بازار یا کمتر از آن صورت می‌گیرد که در این صورت بخشی از محصولات کشاورزی قبل از مصرف به‌دلیل نداشتن بازار از بین می‌رود و این هم بخشی از پازل دور ریختن منابع آبی ایران است.

تبخیر آب با الگوی قدیمی
الان صورت مسئله روشن است و با ادامه اقتصاد کشاورزی سنتی، در عمل ایران با تبخیر سالانه آب در نتیجه کشت‌های غرقابی مواجه است و حتی محصولات تولید شده به مصرف نهایی هم نمی‌رسند. به‌نظر باید فکری به حال اقتصاد کشاورزی کرد تا شاهد دور ریختن محصولات زراعی و باغی نباشیم. با توصیه و شعار هم نمی‌توان جلوی این وضعیت را گرفت و شورای‌عالی آب تصویب کرده تا سال ۱۴۱۵باید کسری تجمعی سفره‌های آب زیرزمینی جبران شود.
به‌گزارش همشهری، کسری شدید سفره‌های آب زیرزمینی در آینده سفره ایرانیان را تهدید می‌کند؛ زیرا آبی برای تولید محصولات کشاورزی و غذایی نخواهیم داشت. چاره کار افزایش بهره‌وری آب با تدوین، اصلاح، تصویب و ابلاغ و اجرای الگوی کشت است و باید بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی در صیانت از منابع آب و خاک مشارکت جدی داشته باشند.
گام دیگر البته برنامه‌ریزی عملیاتی و دقیق برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از برداشت تا مصرف است و البته منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی باید قیمت داشته باشد. استفاده آسان از آب، اقتصاد کشاورزی ایران را مدرن نمی‌سازد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۶۹تا ۱۳۹۹یعنی در طول ۳۰سال گذشته، سطح زمین‌های کشاورزی مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار افزایش یافته؛ البته به میزان مطلوب، اما نکته مهم اینجاست که با توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار در طول ۶برنامه توسعه، میزان مصرف آب بخش کشاورزی کم نشده است.

به زمین نگاه کنید
بپذیریم تا رسیدن به بحران آبی فاصله زیادی نداریم، دشت‌های کشور در وضع تشنگی شدید قرار دارند، با برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی، درواقع زیر پای خود را خالی می‌کنیم و فرونشست زمین و فروچاله‌ها نشانه‌ای است از اینکه باید به زمین نگاه کنیم. نمودار آخرین وضعیت بارش‌ها در ۳۱استان ایران پیش‌روی همه است؛ حتی استان‌هایی که همیشه دغدغه بارش نداشتند از لرستان، ایلام و خوزستان تا گیلان و مازندران با چالش کم‌بارشی شدید در پاییز امسال مواجه هستند. به‌طور میانگین در سال آبی امسال میزان بارش‌ها ۵۶.۷درصد از میانگین بلندمدت کمتر بوده و وضعیت حتی در ۲۱استان ایران بدتر از میانگین کشوری است. به گزارش همشهری، اولویت نخست دولت اگرچه در کوتاه‌مدت بر تامین حداکثری آب بخش خانگی استوار شده ولیکن نگاه‌ها به آب باید فراتر از دولت‌ها و زمان باشد. فرزندان ایران و نسل آینده نباید تاوان بدمصرفی و شیوه غلط حکمرانی آب را بدهند و وظیفه ملی همه ماست که قدر آب را بدانیم و آن را بیهوده دور نریزیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف رانت ارزی یا گرانی کالای اساسی؟
تهدید قوه قضاییه: یارانه کسانی که برای خرید ارز کارت ملی اجاره می‌دهند ممکن است قطع شود
روز شنبه هفته جاری قیمت دلار رکوردشکنی تازه‌ای کرد و از مرز ۳۶ هزار تومان هم گذشت اما در روز یکشنبه مجددا به کانال ۳۵ هزار تومان بازگشت و با ورود جدی بازارساز و اعمال برخی از سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی در بازار ارز شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها بودیم به گونه‌ای که در این روز نرخ دلار با قیمت ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان کار خود را در بازار آزاد آغاز کرد. روز گذشته ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱ نیز نرخ دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۴,۱۷۹ تومان رسید و نرخ دلار در سامانه نیما ۲۷,۳۹۱ تومان و در سامانه سنا ۲۷,۶۳۹ تومان قیمت‌گذاری شد، اما قیمت دلار در بازار آزاد در میانه کانال ۳۶ هزار تومانی قرار گرفت. تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که دلایل سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، همراه با موج تبلیغاتی وسیع علیه ثبات داخلی کشورمان باعث شد نرخ ارز با رشد ناگهانی روبه‌رو شود. هر چند در پی افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار، بانک مرکزی اقداماتی نظیر عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که این اقدامات از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز بررسی شده است. همزمان معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی ضمن هشدار به کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد، بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد. این پیام این شائبه را ایجاد می‌کند که ممکن است یارانه افرادی که ۲۰۰۰ دلار را می‌خرند، قطع شود. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که این موضوع را از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیگیری کرد که پاسخ دادند، باتوجه به اینکه خرید دلار بخشی از عملکرد اقتصادی خانوار می‌باشد اطلاعات این افراد جهت ثبت در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و جهت ثبت در پایگاه رفاه ایرانیان به وزارت کار ارسال می‌شود. به عبارت دیگر، اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به عنوان یکی از معیارهای دهک‌بندی درنظر گرفته خواهد شد. بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را دراختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند. در تازه‌ترین اظهارات نیز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با نوعی «خوش‌بینی» نسبت به آینده بازار ارز گفته است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی اصلی مدیریت بازار ارز برای سامان‌دهی این بازار برنامه‌های جدی دارد و ظرف روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن نتیجه زحمات همکاران در حوزه مدیریت بازار ارز خواهیم بود.» در همین حال، رییس کل سابق بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، شامگاه یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود یک «سوال سخت» از رییس دولت پرسید: «اینکه حالا با فاصله ۱۰ هزار تومانی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، این فاصله قرار است با چاپ پول و تداوم رانت موجود پر شود یا اینکه به قیمت کالای اساسی ۳۵درصد اضافه می‌شود؟» همتی این پرسش را تقریبا ۶ ماه بعد از حذف کامل ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده و گفته است: «ارز ۴۲۰۰ را با ادعای برچیدن رانت حذف کردید. حالا که با از دست دادن فرصت‌ها، اختلاف دو نرخ به ۱۰ هزار تومان رسیده، برنامه‌تان چیه؟ رانت را ادامه می‌دهید یا قیمت کالا‌های اساسی را ۳۵٪ بالا می‌برید؟ با مردم صادق باشید.»

کالاها همواره با ارز آزاد نرخ‌گذاری می‌شد
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در این رابطه معتقد است: به نظر می‌رسد رییس کل بانک مرکزی همان‌گونه که سازمان بورس را اداره می‌کرد می‌خواهد بانک مرکزی را هم اداره کند؛ این درحالی است که این دو نهاد با یکدیگر فرق دارند. بغوزیان در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر قیمت دلار به محدوده ۳۵ هزار تومان رسیده است و نرخ ارز نیمایی در محدوده ۲۷ هزار تومان است و یک فاصله ۸ هزار تومانی بین این دو نرخ وجود دارد این درحالی است که قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ این دو ارز (نیمایی و آزاد) یکسان شوند پس چرا این اتفاق نیفتاد؟ به «اعتماد» گفت: بنده جزو اولین کسانی بودم که به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراض داشته و همواره تاکید داشتم که این ارز را حذف نکنید بلکه آن را تدریجی کنید و همان روز هم که این مساله اطلاع‌رسانی شد در رسانه ملی اعلام کردم که به دلیل اینکه خرید و فروش کالاها با ارز آزاد صورت می‌گیرد دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم هیچ اثری بر بازار ندارد.

تغییرات قیمتی از همان روز حذف ۴۲۰۰ تومانی شروع شد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز حذف نشده بود عده‌ای این ارز را می‌گرفتند و با آن کالا وارد می‌کردند و کالاها را با ارز ۱۵۰۰۰ تومان می‌فروختند و اثر آن باز هم روی سفره مردم مشخص بود. زمانی هم که این ارز حذف شد و پس از آن وزیر اقتصاد مدعی شد که تغییری در قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود، شاهد آن بودیم که در همان روز تغییرات قیمتی ایجاد شد و امروز هم اعلام می‌کنند که بقیه افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ رخ خواهد داد. بغوزیان در ادامه گفت: هر چند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان می‌دهند اما زمانی که این ارز را با نرخ ۲۶ هزار تومانی به واردکنندگان می‌دهند اما او باز هم با نرخ ۳۶ هزار تومان این کالا را وارد کشور می‌کند، بنابراین اگر این ارز را به واردکنندگان تخصیص می‌دهند باید این مطالبه را هم داشته باشند که این کالاها را با چه قیمتی می‌فروشند و نباید تنها این ارز را با امضای طلایی به یکسری از افراد خاص بدهند و پس از آن هم دیگر پیگیر سرنوشت آن نباشند. این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: اگر امروز می‌بینیم که قیمت لبنیات، برنج و سایر کالاهای اساسی گران شده به همین علت است و این اشتباه را از روز اول بانک مرکزی انجام داده و اگر نرخ‌ها در بازار متشکل ارزی ۳۴ هزار تومان اعلام می‌شود مشخص است که این نرخ در بازار آزاد ۳۶ هزار تومان خواهد شد.

نرخ دلار باز هم بالاتر خواهد رفت
بغوزیان گفت: به نظر می‌رسد رییس کل بانک مرکزی همان‌گونه که سازمان بورس را اداره می‌کرد می‌خواهد بانک مرکزی را هم اداره کند این درحالی است که این دو نهاد با یکدیگر فرق دارند و با این رویه نرخ دلار تا یک ماه آینده مرز ۴۰ و ۴۵ هزار تومان را هم رد خواهد کرد. این اقتصاددان تصریح کرد: مشکلاتی که سال گذشته در حوزه کمبود نهاده‌های دامی به وجود آمد هم در رابطه با همین تغییر در حوزه نرخ ارز بود و ممکن است باز هم با همین مشکلات و کم‌فروشی‌ها و دور زدن نرخ‌های مصوب مواجه شویم و با این نوع سیاست‌گذاری‌ها نمی‌توان آینده روشنی برای حوزه ارزی متصور بود.

تغییری در رانت ارزی به وجود نیامد
بغوزیان با اشاره به رانتی که همچنان در بخش ارزی کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر برخی ارز ۲۶ هزار تومانی را بگیرند و کالای وارداتی را برمبنای ارز ۳۶ هزار تومان بفروشند باز هم رانت گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد که ناظرین این حوزه ضعیف عمل می‌کنند که هنوز هم این رانت وجود دارد و تغییری هم با عوض کردن این نرخ صورت نگرفته است.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همان فردی که در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گرفت و کالای خود را برمبنای ارز ۲۵ هزار تومان می‌فروخت امروز ارز ۲۶ هزار تومانی را می‌گیرد و ۳۶ هزار تومان می‌فروشد و همان فاصله ارز آزاد تا دولتی باز هم وجود دارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مناطق آزاد نیازمند آزادسازی
تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان رویکردی برای کشف قدرت اقتصادی و تقویت تولید، توسعه صادرات، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و داخلی صورت گرفت اما قوانین دست و پاگیر و محوریت بخشیدن به واردات از جمله چالش‌های این مناطق است که مانع از توسعه و درآمدزایی ارزی و ریالی در این حوزه شده است این درحالی است که کارشناسان معتقدند با به‌کارگیری مدیران کارآمد و به دور از عزل و نصب‌های سیاسی فرصت خوبی برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای پیشرفت و کسب درآمدهای ارزی و ریالی در این مناطق وجود دارد تا از آن به منظور مقابله با تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بتوان بهره برد.

افزایش تعامل مدیران؛ راهکار پیشرفت مناطق آزاد

مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: مناطق آزاد زیرساخت‌های خوبی جهت طرح‌های زیربنایی عمرانی با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و با استفاده از توان بخش خصوصی دارد و فرصت‌های شغلی فراوانی نیز فراهم می‌شود که نیازمند توجه دولتمردان در این عرصه است و این امر با تغییر مدیران صورت نمی‌گیرد، بلکه انتصاب مدیران باید همواره با رایزنی با کارشناسان و خبرگان هر بخش به ارائه راهکار بینجامد و در این بین هر مدیر منتخبی فرصتی برای شناسایی خلأهای موجود در عرصه فعالیت خود لازم دارد تا پس از بررسی داشته‌های موجود در حوزه فعالیت خود به ارائه راهکار بپردازد و آنچه که بدیهی است تغییر مدیران حتی پیش از اینکه جوهر امضای حکم آنها خشک شود به نتیجه خوبی منتهی نخواهد شد. این کارشناس ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور مناطق آزاد، صنعت گردشگری، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع و واگذاری تسهیلات با شرایط مطلوب و همچنین معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بازوی توانمندی برای تقویت این مناطق به منظور افزایش آورده‌های مالی ارزی و ریالی محسوب شود. خاکسار اضافه کرد: رفع قوانین دست و پاگیر می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های پنهان این مناطق را به مرحله بالفعل برساند و مانع از خروج سرمایه‌ها از کشور شود که بسیاری از اهداف تعریف شده در این خصوص بر مبنای اقتصاد مقاومتی تعریف شده است که بیانگر توانمندی‌های بسیار مناطق آزاد است که می‌توان از آنها به منظور عملیاتی کردن پروژه‌های مختلف بهره گرفت. او معتقد است: توقع اینکه فقط یک نفر بتواند عامل تحول گسترده در حوزه‌ای مانند مناطق آزاد شود غیرمنطقی است و رونق اقتصادی در این مناطق نیز در تعامل با سازمان‌ها و نهادهای ذیربط شکل می‌گیرد و در این راستا استفاده از پتانسیل دیپلماسی اقتصادی از طریق سفارتخانه و دیگر گزینه‌های موجود جهت معرفی ظرفیت‌های منطقه راهی است که می‌تواند این مناطق را رونق بیشتری بخشد.

شرط احیای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

این کارشناس توضیح داد: تسریع در امور اداری، بهبود قوانین گمرکی، افزایش نظارت توسط بازرسان تعیین شده به منظور اجرای قوانین مصوب به راحتی امکان افزایش درآمدهای ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در این میان گزینه‌هایی مانند بهبود شرایط اسکان گردشگران خارجی، رفع قوانین سختگیرانه سرمایه‌گذاری خارجی، راه‌اندازی خط تولید و بهبود صنعت گردشگری می‌تواند رونق از دست رفته این مناطق را احیا کند و به عنوان دروازه‌های جذب سرمایه خارجی مجددا مطرح شوند. خاکسار مناطق آزاد را محلی برای مبارزه با تحریم‌های موجود ذکر و بیان کرد: برخورداری سرمایه‌گذاران از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده سرمایه‌گذاران از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، بی‌نیازی به روادید قبل از ورود به این مناطق، مستثنی بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین اصلی، امکان تاسیس بانک برون مرزی و شعب بانک‌های خارجی و فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی از دیگر مشوق‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. او توضیح داد: نگاه توسعه‌ای در مناطق آزاد به معنی توجه به همه ابعاد فعالیت‌هاست و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد و ما باید پیکره واحدی را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه دهیم، بنابراین اگر این اتفاق بیفتد نه تنها در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق خواهیم بود، بلکه در حوزه جذب گردشگران خارجی نیز موفق خواهیم بود و مناطق آزاد ظرفیت‌های بسیاری در صنعت گردشگری فراهم کرده‌اند که رشد این صنعت می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز منجر شود. این کارشناس ادامه داد: ایران در سال ۲۰۲۲ حائز رتبه ۲۱ در بین ۱۷۱ کشور بوده و ظرفیت‌های بسیار خوبی را در مناطق آزاد به جهانیان معرفی کرد و این قابلیت را دارد تا با نگرشی جامع با رایزنی کارشناسان ذیربط به وضعیت مطلوبی در این خصوص دست یابد البته توجه به ظرفیت‌های جوامع محلی نیز در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار است همچنین استفاده از امکانات منطقه‌ای و بومی مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال پایدار و رفاه مردم ساکن مناطق مد نظر مدیران این مناطق است که برای تحقق اهداف به ویژه در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، جذب گردشگر، توسعه صادرات و رفع موانع و مشکلات موجود، نیازمند تلاش و همکاری و هماهنگی بیشتر با دستگاه‌ها هستیم. خاکسار بیان کرد: مناطق آزاد برای ایفای نقش موثرتر در تامین کالاها و منابع ضروری و راهبردی کشور به ویژه در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیلی، آمادگی کامل دارند، به طوری که ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان نیازمند نقش‌آفرینی موثر دستگاه دیپلماسی است.

فرایند بروکراسی یکی از جدی‌ترین چالش‌های مناطق آزاد

علی شمس اردکانی اولین مدیرعامل منطقه آزاد قشم در خصوص قابلیت‌های مناطق آزاد معتقد است: پیش‌نویس اولیه قانون مناطق آزاد و مطالعه اولیه ما برگرفته از مناطق آزاد مالزی و گلاسکو اسکاتلند بود که دارای مناطق آزاد کارآمدی بودند و مناطق آزاد در کشور از ابتدای شکل‌گیری ایده آن دارای مخالفان جدی بوده است و دولت‌ها توجهی به تأمین اعتبار زیرساخت‌های مناطق آزاد نمی‌کنند و این یکی از مشکلات کشور در این حوزه است. اردکانی افزود: موانع بروکراتیک یکی دیگر از چالش‌های اصلی توسعه مناطق آزاد در ایران بوده است و ما در دولت قبل طرحی برای حکمرانی مناطق آزاد آماده کردیم و یکی از بندهای آن این بود که تعرفه آب و برق و سوخت و غیره در مناطق آزاد باید متفاوت با سرزمین اصلی باشد بدین صورت که دولت سهمیه‌ انرژی مناطق آزاد را در اختیار سازمان‌ها قرار دهد و خود سازمان‌ها به قیمت جهانی آن را بفروشند از سوی دیگر مناطق آزاد چون از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند همچنین دولت نباید به آن‌ها در حوزه‌هایی مثل انرژی یارانه بدهد بلکه این انرژی باید صرف ارائه‌ خدمات بانکرینگ یا به قیمت‌های بین‌المللی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و از این طریق سازمان‌ها می‌توانند بخش زیادی از درآمدهای خود را تامین و زیرساخت‌های مناطق را توسعه دهند. او افزود: منطقه آزاد یکی از پروژه‌هایی است که در کشور ما هیچ‌گاه تعریف جامع و مانعی نداشته و اقناع عمومی در قبال آن صورت نگرفته است. در حالی که زمانی که چین تصمیم به ایجاد منطقه آزاد شن جن گرفت، عده زیادی با ایجاد منطقه آزاد تجاری در این کشور کمونیستی مخالف بودند، اما حزب کمونیست چین پای تصمیمی که گرفته بود ایستاد و در مدت کوتاهی این منطقه که یک ده کوچک بود موفق شد چند برابر کل سرزمین اصلی چین صادرات داشته باشد و با موفقیت روبه‌رو شد. بنابراین منطقه آزاد در کشور ما به دلیل عدم اقناع عمومی همانند غالب مسائل اقتصادی و صنعتی کشور که بدون تعریف و هدف‌گذاری روشن ادامه پیدا می‌کند، ابتر ماند.

ثبات مدیریتی و امنیت سرمایه‌گذاری؛ دو الزام جدی مناطق آزاد

جعفر آهنگران مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش نیز در اهمیت مناطق آزاد گفت: برای تعریف عملیاتی مناطق آزاد با استفاده از تعریف توصیه شده آنکتاد و یونیدو، باید گفت منطقه آزاد محدوده کوچکی از یک کشور است که خارج از قلمرو گمرکی قلمداد می‌شود و مقررات گمرکی کشور بر آن حاکم نیست و این مناطق دو هدف را دنبال می‌کنند که عبارت از «تمرین» و «تعمیم» است که تمرین به این معنا که در این منطقه می‌خواهیم بدون اینکه همه دریچه‌های اقتصاد ملی را باز کنیم و از ظرفیت تجارت جهانی برای جذب انتقال فناوری و شیوه‌های مدرن مدیریت استفاده کنیم که در قانون ۱۳۷۲ تلاش شد این اهداف محقق شود و یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویب شد که با وجود گذشت ۳۰ سال هنوز ظرفیت‌های آن عملیاتی نشده است. او افزود: در ابتدای تاسیس مناطق آزاد هدف این بود که از یک اقتصاد جنگ زده با برنامه‌ریزی متمرکز و دولتی، پا را فراتر گذاشته به اقتصاد جهانی و بازارهای بین‌المللی متصل شویم بنابراین ماموریت فوق به سه منطقه آزاد ابتدایی واگذار شد، اما تنها همین سه منطقه بودند که بدون فشار ایجاد شدند و مناطق بعدی مانند اروند، ارس و ماکو با فشار نمایندگان ایجاد شدند و با اینکه مناطق مطلوبی بودند و می‌توانستند به اقتصاد کشور کمک کنند اما چون با مطالعه تاسیس نشده بودند با شکست مواجه شدند پس دو لازمه موفقیت منطقه آزاد یکی ثبات رویه و مدیریت یکپارچه و دیگری تضمین سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری است که پیش‌نیاز توسعه مناطق است. آهنگران توضیح داد: یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد فقدان طرح جامع است که در اثر تغییرات وسیع مدیریتی هیچ مسیر ثابتی پیگیری نمی‌شود و اگر طرح جامع موجود باشد راهبردها و ماموریت‌ها و پس از آن طرح تفصیلی مشخص می‌شود که می‌توان بر اساسس آن موفقیت منطقه را ارزیابی کرد.