🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آتش‌بس اصلاح بورس؟
نمایش ضعیف شاخص کل بورس تهران در نخستین هفته بهمن وضعیت معاملات آتی این بازار را وارد فاز پیچیده‌ای کرده است. این درحالی است که تحلیلگران دو سناریوی متفاوت را در جریان دادوستدهای بازار سهام طی هفته جاری به تصویر می‌کشند. با توجه به اثرپذیری بورس از رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی، وضعیت سودآوری شرکت‌ها مجددا با ابهام روبه‌رو شده است. برخی گمانه‌زنی‌ها جدال ۱۳روزه ‌نماگر اصلی این بازار با کانال ۶/ ۱میلیون واحدی را عاملی برای رکوردشکنی‌های بیشتر در سمت عرضه و تضعیف تقاضای موثر سهام عنوان می‌کنند؛ اما برخی دیگر با تکیه بر تمایلات دو ابررقیب بورس، یعنی دلار و سکه طلا برای پیشروی‌ بیشتر قیمتی، برنده دوئل فروشندگان و خریداران سهام در دومین هفته بهمن را گزینه دوم می‌دانند و چشم‌اندازی نوسانی با تمایل به صعود را برای شاخص کل پیش‌بینی می‌کنند. در هفته قبل بورس تهران با رکوردشکنی جدیدی درباره خروج پول حقیقی، سهامداران را شوکه کرد. به‌گونه‌ای‌که بیش از ۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازارسهام خارج شده که از ۱۷بهمن۱۴۰۰ بی‌سابقه بوده است.
بورس تهران در نخستین هفته از بهمن ماه به گونه‌ای در سراشیبی سقوط قرار گرفت که برخی از فعالان اقتصادی روند معاملات این بازار را با مسیر حرکتی قیمت سهام در نیمسال ابتدای سال مقایسه کردند؛ روندی سرد و مایوس‌کننده، به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس، طی هفته گذشته ریزش ۵۷/ ۴درصدی و شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز افت نزدیک به ۶/ ۲درصدی را به‌ثبت رساندند؛ آن هم در شرایطی که بازارهای دلار و طلا در اکثر روزهای گذشته در مدار صعودی حرکت کردند.

با این اوصاف زرق‌و‌برق این دو بازار نیز نتوانست از افت‌وخیز پرنوسان سهام بکاهد و سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها را به سمت بورس هدایت کند. اظهارات کارشناسان بازار سرمایه حاکی از آن است که برخی عوامل، از جمله چراغ سبز بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش سطح نرخ سود سپرده بانکی، تحریم‌های جدید بین‌المللی، بالاگرفتن اختلاف شورای رقابت و سازمان بورس پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا و اخیرا نیز برنامه تازه دولت در خصوص اعمال سیاست‌های دستوری در بخش قیمت‌گذاری کالاها، را می‌توان دلایل اثرگذار بر تغییر ریل بازار سهام از روند تعادلی تلقی کرد. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد بورس تهران از روند افزایشی که در پیش گرفته بود، فاصله گرفته است و جریان دادوستدهای بورسی مجددا رو به زوال دنبال می‌شود.
گرچه شاخص کل همچنان ابرکانال ۶/ ۱میلیون‌واحدی را حفظ کرده است اما ریزش بیش از ۷۷هزارواحدی این نماگر در هفته گذشته می‌تواند بر ابهامات این بازار بیفزاید. تحلیلگران بازار سرمایه در این مورد اظهارات مختلفی را به میان می‌آورند. برخی از آنها معتقدند روند منفی روزهای قبل مقطعی است و بازار به سبب چشم‌انداز تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، چاره‌ای جز وفق دادن خود با این وضعیت ندارد. اما عده‌ای دیگر از فعالان اقتصادی نیز اعمال سیاست‌های دستوری از سوی سیاستگذار را عاملی کلیدی در تداوم سرخپوشی تالار شیشه‌ای عنوان می‌کنند. با‌این‌حال برآورد اظهارات کارشناسان حاکی از آن است که بورس تهران به دلیل اینکه تا قبل از آبان‌ماه رکودهای عمیقی را به خود دیده است، تاب‌آوری چندانی برای ادامه دادن در این وضعیت را ندارد.

رونق نوسان‌گیری
درماه‌های گذشته سرمایه‌گذاران همزمان با کمرنگ شدن امید به حصول توافقات برجامی، با اطمینان خاطر بیشتری پا به بورس گذاشتند؛ اما با توجه به اینکه فعالان اقتصادی در گیرودار تصمیمات ناگهانی سیاستگذار با شوک‌های پی‌در‌پی مواجه‌اند، این مهم توانست در پنج روز معاملاتی هفته قبل افت بیش از ۷۷هزارواحدی شاخص کل این بازار را رقم بزند.
بدین ترتیب کارشناسان بازار سهام بر این باورند که قرار گرفتن دماسنج بازار در کف کانال ۶/ ۱‌میلیون‌واحدی می‌تواند نشانه‌ای از بروز چالش‌های جدید باشد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت را در این مقطع رونق بخشد. در همین رابطه، احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن بررسی روند معاملات سهام در نخستین هفته نوسانی بهمن‌ماه، از رونق نوسان‌گیری در این بازار خبر داد. او گفت: تداوم وضعیت بازار سهام در هفته جاری منجر به رونق نوسان‌گیری در این بازار خواهد شد. هم‌اکنون برخی از سهام به دلیل اینکه متاثر از قیمت‌های جهانی و تغییرات قیمتی بیرونی قرار دارند، ممکن است به صورت مقطعی مورد توجه سهامداران قرار بگیرند و با جهش قیمت در کوتاه‌مدت روبه‌رو شوند. با توجه به اینکه تغییرات احتمالی موجب گردش منابع میان صنایع مختلف می‌شود، امکان جذب سرمایه‌گذاران به این بخش از صنایع بیش از قبل وجود دارد. چنین روندی سبب افزایش نوسان گرفتن و اصلاح مقطعی قیمت گروهی از صنایع می‌شود.

رضاپور ضمن اشاره به طبیعی بودن روند احتمالی «نوسان‌گیری» در روزهای آتی بازار سهام، بیان کرد: وضعیت جدیدی که در بازارهای دارایی در حال رقم خوردن است، از یک سو و از سوی دیگر چشم‌انداز افزایشی نرخ تورم و بهای دلار به عنوان محرک بازارها، سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهایی با بازدهی کوتاه‌مدت هدایت کرده است. از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت همه صنایع متحدالشکل به سمت روند مثبت حرکت کنند. تا زمانی که تفاوت میان صنایع مختلف وجود دارد، طبیعی است که منابع ریالی متمایل به سمت نوسان‌گیری بین سهام مختلف در رفت‌و‌آمد باشند.

او در ادامه افزود: خلاف این روند در سال ۹۹ اتفاق افتاد. درحالی‌که کل بازار به سمت صعودی در حرکت بود، سهامداران برای خرید انواع سهام رغبت نشان دادند؛ اما همزمان با آغاز اصلاح قیمت سهام، منابع به سمت سهام کم‌ریسک سوق داده شد تا ریسک پرتفوی سهامداران مدیریت شود. به همین دلیل نمی‌توان از نوسان‌گیری به عنوان آفت بازار یاد کرد. با وجود اینکه بازار طی هفته گذشته با خروج ۲هزار و ۷۷۸میلیاردتومانی پول حقیقی مواجه شد، اما به نظر می‌رسد روند منفی مذکور مقطعی و قابل‌جبران باشد.

رضاپور با تاکید بر لزوم کنترل ریسک‌های متعدد بیرونی، عنوان کرد: در شرایط کنونی که اشخاص حقیقی برای تعدیل ریسک پرتفوی خود به دنبال سرمایه‌گذاری امن می‌گردند، تعدد ریسک‌های بیرونی، منابع ریالی را به سمت مقاصد کم‌ریسک نظیر بازارهای غیرمولد سوق می‌دهد. با کاهش ریسک‌های انتظاری، معاملات سهام از روند منفی خارج شده و در مواجهه با متغیرهایی نظیر قیمت دلار و چشم‌انداز افزایشی تورم مجددا به فاز تعادلی بازمی‌گردد.
حرکت لاک‌پشتی به سمت ریل تعادلی
در‌ هفته گذشته نماگرهای بورسی در اکثر روزها شانه به شانه یکدیگر در مسیر کاهشی قرار گرفتند. کانال ۶/ ۱میلیون‌واحدی از ابتدای ریزش سال‌ ۹۹ در هیچ‌یک از موج‌های صعودی شاخص سهام لمس نشده بود؛ اما هم اکنون نیز حتی حفظ این کانال با اماواگرهای فراوان مواجه است. در این میان کاهش ارزش معاملات روزانه سهام نیز وضعیت معاملات آتی بازار را وارد فاز پیچیده‌ای کرده است.

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، ضمن بیان این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، از وضعیت دو پهلوی بازار سهام طی روزهای‌ آتی سخن گفت. او دلیل ریزش بیش از ۷۷هزارواحدی شاخص کل در هفته گذشته را اظهارات شورای رقابت در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد و معتقد است با کاهش تنش‌های موجود، از سرخپوشی نماگرهای بورسی کاسته می‌شود. همان‌طور که ملاحظه کردیم اختلاف نظر میان سازمان بورس و شورای رقابت بر سر عدم‌عرضه خودرو در بورس کالا منجر به خروج معاملات بورسی از روند تعادلی شد. اما با توجه به اینکه امکان تغییر نرخ دلار نیمایی شرکت‌ها وجود دارد، این گزاره مهم می‌تواند در این هفته سبب افزایش خوش‌بینی به جذب منابع ریالی شود. بررسی روند معاملات هفته قبل بازار سهام، از تمایل سهامداران به فروش خبر می‌دهد. به این ترتیب سهامداری جای خود را به افزایش فروش بخشید.

او در خصوص برخی احتمالات مبنی بر از دست رفتن حمایت ۶/ ۱ میلیون واحدی توضیح داد: در صورت از دست رفتن حمایت مزبور، بازار از منظر فضای روانی با بحران مواجه می‌شود. در حقیقت در چنین وضعیتی خریداران مجددا «استراتژی احتیاط» را در پیش خواهند گرفت. شاخص کل هم‌اکنون در سطح حساسی به سر می‌برد؛ اما بررسی‌های بنیادی نشان می‌دهد در این مقطع احتمال از دست رفتن کانال فوق تا حدودی پایین است. کف‌سازی جدید در محدوده فوق به اندازه‌ای برای بازار مهم است که امید می‌رود از ابتدای هفته جریان معاملات بازار سهام نوسانی رو به مثبت در پیش گیرد. تجربه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بورسی معمولا نگاهی جدی به تحولات قیمتی اسکناس آمریکایی دارند. مقاومت این اسکناس پرحاشیه برای عقبگرد قیمتی نیز بر گمانه‌زنی‌ها از تداوم روند صعودی آن تاکید می‌کند. این عوامل طی روزهای آینده می‌تواند مسیر تقویت بازار را تسهیل ببخشد. معاملات تعادلی و رو به مثبت شاید معقول‌ترین پیش‌بینی از وضعیت تالار شیشه‌ای در دومین هفته سرد بهمن‌ماه باشد.

شاخص کل طی ۱۲ هفته اخیر در یک کانال افزایشی با نوسان روبه‌رو بوده و هم‌اکنون نیز، نزدیک به میانه این کانال قرار دارد. نماگر اصلی بازار، همزمان با تحولات سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر، روندی کاهشی را پیموده است. این درحالی است که از منظر تکنیکال، شاخص بورس تهران با نزدیک شدن به سطح حمایتی پیش رو، بیش از هر زمان دیگری امکان بازگشت به روند صعودی قبلی را دارد.

بازگشت به سمت تعادل؟
فردین آقابزرگی نیز از دیگر کارشناسانی است که معتقد است بازار سهام متاثر از تعدد ریسک‌های بیرونی در هفته قبل با تداوم عرضه مواجه شده است. دو عامل رشد قیمت دلار و تشدید انتظارات تورمی ناشی از جهش قیمت در بازارهای دارایی، ادامه انتظار برای روند فوق را رقم زده است. این در حالی است که بازار سهام تحت تاثیر سیاست‌های دستوری با موانع جدی برای متعادل شدن دست به گریبان است.

اما چرا بازار سهام در روزهای گذشته در مسیر کاهشی قرار گرفت و این روند تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟ این کارشناس در پاسخ به این سوال گفت: اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به عوامل شکل‌دهنده به این وضعیت داشته باشیم، باید این موضوع را از این منظر مورد بررسی قرار دهیم که نگاه سیاستگذار به بازار سهام نگاهی دستوری توأم با گرایش‌های سرکوب‌گرایانه قیمتی است. این مهم طی سال‌های گذشته به‌عنوان قدیمی‌ترین عامل بازدارنده درجهش قیمت سهام شناخته می‌شود که توانسته در طول دو سال گذشته بازار مزبور را به شدت تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. سیاست‌ یک بام و دوهوای تیم اقتصادی دولت در خصوص نرخ بهره و اظهارات ضدونقیض برخی از متولیان اقتصادی کشور در این مورد نیز موجب نااطمینانی بیشتر سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار شده است.

این شرایط در روزهای قبل نیز مجددا تکرار شد. چندگانه‌های عرضه خودرو در بورس کالا و بالا گرفتن تنش‌ها پیرامون این موضوع از اوج بی‌ثباتی در بازار سهام حکایت می‌کند. مسلما در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران با فراغ بال، پول خود را وارد بورس کنند. او با اشاره به وضعیت بازارهای ‌رقیب بورس،خاطرنشان کرد: چشم‌انداز افزایشی دو بازار دلار و سکه طلا حاکی از مقاومت جدی این بازار برای از دست ندادن کانال‌های کنونی قیمتی است. از این منظر، تالار شیشه‌ای نیز طی روزهای آینده چاره‌ای جز همراهی کردن بازارهای دارایی ندارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 مولدسازی دارایی‌های دولت
در شرایطی که تنها حدود ۵۰ روز تا پایان سال باقی مانده و مجلس از سویی باید بررسی بودجه ۱۴۰۲ را تمام کند و از سوی دیگر طبق قولی که دولت به مجلس داده، برنامه هفتم توسعه نیز باید تا پایان بهمن ماه به بهارستان برسد تا مجلس کار بر روی آن را نیز شروع کند، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها همچنان این است که دولت درآمدهای پیش‌بینی شده خود را چطور محقق خواهد کرد؟ مانند آنچه که درباره گزارش از شاخص‌های اقتصادی وجود دارد و برای مثال در شرایطی که تمام گزارش‌ها و تحلیل‌ها حکایت از بالا رفتن تورم دارد و دولت معتقد است که تورم را پایین آورده، در رابطه با پیش‌بینی از درآمدها نیز همین موضوع و چالش به وجود آمده است.

در شرایطی که حتی نمایندگان مجلس نیز می‌گویند که در حوزه‌هایی مانند درآمد از نفت و درآمد از مالیات دولت بلندپروازانه برنامه‌ریزی کرده و مشخص نیست که چه میزان از این پول‌ها قابل تحقق هستند، دولتی‌ها معتقدند که در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی کاملی انجام شده و هیچ نگرانی در این زمینه‌ها وجود ندارد.

یکی از موضوعاتی که اخیرا از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده، افزایش درآمدهای صادراتی کشور با وجود تداوم تحریم‌هاست. سیداحسان خاندوزی در مراسم روز جهانی گمرک و رونمایی از سند راهبردی و تحول گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آمار ده ماهه اقتصادی حکایت از این دارد که رکورد صادرات غیرنفتی نسبت به سنوات گذشته شکسته شده است و این تجارت رو به رشد نیازمند حمایت است. باید به این توجه کنیم که رشد این آمارها با وجود همه تحریم‌ها و مضیقه‌هایی که وجود دارد، اتفاق افتاده است.

وی افزود: این پیشرفت‌ها در شرایطی رخ داده که همچنان برخی به گونه‌ای القا می‌کنند که در شرایط فشارهای خارجی و تحریم امکان پیشرفت نیست اما اگر آمارها را نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در همین شرایط کشور در حال جابه‌جا کردن رکوردهای خودش است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: از سوی دیگر پنجمین شریک تجاری ایران یک کشور اروپایی است که نشان می‌دهد در این زمینه محدود به کشورهای منطقه و همسایه نشده‌ایم. البته نیازمند تحول در گمرک و همراهی سایر دستگاه‌ها برای پیشرفت تجارت خارجی در کشور هستیم.

خاندوزی گفت: برنامه راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران را به این دلیل می‌خواهیم که نه تنها به اهداف سازمانی تعریف شده برسیم بلکه گمرک بتواند نقش خودش را در پیشرفت تجارت خارجی کشور ایفا کند و شاهد یک پوست‌اندازی و دگردیسی به سمت رشد و شکوفایی باشیم.

وی افزود: مسلماً این تحول که در گمرک برنامه‌ریزی شده نیازمند چند مساله مهم و اساسی است که یکی از آنها تطبیق با فناوری‌های جدید است. گرچه در این زمینه ۵۰ یا ۶۰ گمرک اجرایی در یکی دو دهه اخیر به ۱۶۰ گمرک افزایش پیدا کرده اما بی‌شک با ظرفیت فعلی سرمایه انسانی نمی‌توانیم حجم مطالبات موجود در این زمینه را پاسخ دهیم بنابراین در ماه‌های آینده شاهد تزریق هوای تازه و انرژی جدید به این مجموعه از نظر دانشجویی و تجربی خواهیم بود. از سوی دیگر هدف‌گذاری برای سال آینده این است که حداقل در هر ماه دو تا سه دستگاه ایکس ری به گمرکات کشور اضافه شود که نیازمند حمایت‌های ویژه است و وزارت اقتصاد و امور دارایی از تمام توان خود و دولت تا حد امکان استفاده خواهد کرد و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار کرد: می‌توان ثابت کرد که دولت رکوردهای گذشته را جابه‌جا کرده است اما اینکه چرا جامعه آن را احساس نمی‌کند خود مساله حائز اهمیتی است. شاید یکی از دلایل آن این است که دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی در خارج از کشور و در برخی مواقع در داخل کشور مشغول فعالیت است تا بگویند دولت توان لازم را ندارد و تحلیل‌های غلط و ناامید کننده ارایه دهد. البته مجموعه دستگاه‌های اجرایی هم باید سیاست ارتباطی ویژه و اثرگذار در جامعه نخبگانی داشته باشند و آن را باید به عنوان یک ضرورت در نظر بگیرند نه اینکه به پخش دستاوردهای خود در یک شبکه تلویزیونی یا یکی دو رسانه اکتفا کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت فروش و عرضه خودرو در بورس گفت: مصوبه شورای عالی بورس همان مصوبه قبلی است اما درباره مشمول شدن ذیل قوانین رقابت و انحصار به‌طور قانونی، شورای رقابت است که در این باره تصمیم می‌گیرد.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس مخالف است؟ ادامه داد: ما به این موضوع نرسیدیم که شورای رقابت مخالف باشد و آن مصاحبه، نظر شخص رییس شورای رقابت بود.

به گفته وزیر اقتصاد، همان مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد. وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها پرداخت وام را متوقف کردند و این به معنی انتظار برای افزایش نرخ سود بانکی تا ٢٣ درصد است؟ گفت: این موضوع را از رییس کل بانک مرکزی بپرسید. تنظیم‌گری شبکه بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی است.

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا درباره اینکه، پیش از این گفته بودید نرخ جدید سود بانکی مصوب شده و ابلاغ خواهد شد، گفت: همین الان هم می‌گویم نرخ جدید سود بانکی اعلام می‌شود اما زمان آن را باید رییس کل بانک مرکزی اعلام کند.

جدای از صادرات، دولت اعلام کرده که میزان مالیات را نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد و البته شرایط برای برآورده کردن آن نیز مهیاست. جدا از مالیات بر درآمد، دولت در ماه‌های گذشته سعی کرده مالیات از خانه‌های خالی و لوکس‌ها را نیز در برنامه خود اضافه کند که البته هنوز آمار موفقی از آن منتشر نشده، هرچند سازمان مالیاتی اصرار دارد که کار به شکل جدی دنبال خواهد شد.

آنطور که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، قرار است از خانه‌های مسکونی خالی از سکنه ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کند. این درحالی است که طبق آخرین آمار، مالیاتی که دولت در ۹ ماهه سال جاری از این محل اخذ کرده، یک میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومان بوده است. رقمی که به نظر نمی‌رسد تا پایان سال به بیش از دو میلیارد تومان هم برسد و مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که دولت برای سال آینده روی مالیات خانه‌های خالی حساب زیادی باز کرده است.

این درحالی است که از زمانی که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرا شد، انتقادات زیادی به آن مطرح بود. بر این اساس بنای اخذ مالیات از خانه‌های خالی سال گذشته گذاشته و قانون مالیات خانه‌های خالی آذرماه سال ۱۴۰۰ مصوب شد. طبق این قانون اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما طبق نظر کارشناسان این وزارت‌خانه به عنوان نهاد مربوطه برای شناسایی خانه‌های خالی سریع و کارآمد عمل نمی‌کند.

موضوعی که داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی نیز به آن اشاره و اعلام کرده است با خود اظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. تعریف خانه‌های خالی غلط است. تاکنون ۵۲۰ هزار رکورد خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که در شناسایی خانه‌های خالی باید از ظرفیت شهرداری استفاده شود.

با توجه به این موضوعات، ابهام درمورد تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی دولت درمورد خانه‌های خالی وجود دارد. البته منظور اخیرا درمورد شناسایی خانه‌های خالی و لوکس از به کارگیری یک راه جدید خبر داده و اعلام کرده است که یکی از دلایلی که باعث شده مالیات خانه‌های خالی و خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت به‌طور کامل محقق نشود، ظرف اطلاعاتی است که سازمان امور مالیاتی باید از دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات دریافت کند. برای حل مشکل مذکور در لایحه تضامینی را در قانون پیش‌بینی می‌کنیم برای دستگاه‌هایی که باید اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را تامین کنند. این تضامین محکم بوده و مجازات‌هایی را برای دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند پیش‌بینی کرده است.

صرف نظر از درآمدهایی که دولت باید از بیرون به دست آورد، یک مصوبه جدید از سوی شورای سران قوا نیز اخیرا نهایی شده که البته بسیار بحث برانگیز شده است. مصوبه‌ای که به مخبر - معاون اول رییس‌جمهور - مجوز می‌دهد که با اختیاری قابل توجه نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام کند. خبر نخست از آن حکایت داشت که بر اساس مصوبه این شورا، تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت نهایی شده است.

در این زمینه جلساتی با عنوان هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل شده که در آخرین آن در چهارشنبه هفته گذشته، مخبر از این خبر داده که باید نحوه شناسایی املاک و مازاد بودن این دارایی‌ها و نیز نحوه قیمت گذاری‌ها کاملا شفاف، مطابق آیین نامه مصوب و دقیق باشد. مولدسازی در حقیقت به معنای تبدیل به احسن دارایی‌هاست و اعتبارات حاصل از فروش دارایی‌های مازاد باید در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی هزینه شود.

با وجود آنکه دولت این موضوع را پیگیری کرده اما هنوز ابهاماتی درباره چگونگی نهایی شدن این تصمیم و چگونگی واگذاری این اختیارات به معاون اول رییس‌جمهور وجود دارد تا جایی که رییس سازمان خصوصی سازی کشور مجبور شده توضیحاتی درباره چگونگی نهایی شدن آن ارایه کند.

حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از جمله بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند، اشاره کرد.

قربان‌زاده معتقد است این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.

وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟ اظهار کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو؛ معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه تشکیل شد.

دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسوول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.

قربان‌زاده درباره اینکه مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است و چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ تصریح کرد: اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنان‌که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.

او درباره اینکه چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است و برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، خاطرنشان کرد: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد.

تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت. رییس سازمان خصوصی سازی درباره اینکه دایره شمول این مصوبه چه مواردی است، گفت: این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود.

منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.

به این ترتیب در شرایطی که منتقدان از محرمانه بودن این سیاست انتقاد کرده و معتقدند اختیارات داده شده به معاون اول رییس‌جمهور شفاف نیست، رییس سازمان خصوصی سازی تاکید دارد که چنین موضوعی وجود ندارد و اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد، موضوعی که باید دید در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و چه در حوزه تصمیمات و چه در حوزه اطلاع‌رسانی برای آنها، در نهایت چه عملکردی ثبت خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حراج ثروت ملی؟
روزی که شادروان حسن حبیبی، معاون اول رییس‌جمهوری وقت در خرداد ۱۳۷۰ زنگ خصوصی‌سازی را به صدا درآورد شاید هرگز به ذهنش نمی‌رسید رییس سازمان برنامه و بودجه به اطلاع عموم مردم برساند دولت می‌خواهد دارایی‌های تاریخی ایران را برای تامین کسری بودجه و با هدف کسب درآمد در یک سال بفروشد. اما واقعیت این است که دولت سیزدهم چوب حراج برداشته و با بیراهه‌روی از فلسفه خصوصی‌سازی که تفویض قدرت به بخش خصوصی از مسیر انتقال دارایی‌های دولتی و نیز افزایش بهره‌وری از دارایی‌هاست، می‌خواهد هزاران هزار میلیارد تومان از دارایی بخش دولتی را در روزهایی که بخش خصوصی ایران در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارد بفروشد. دولت سیزدهم باید قبول کند کشور کم آورده است و نمی‌تواند منابع پایدار برای دخل دولت فراهم کند و به همین دلیل می‌خواهد ثروت انباشت‌شده ایرانیان را در ساز‌و‌کاری کاملا مبهم و تنها برای توازن بودجه عرضه کند.
در حالی که رییس سازمان خصوصی‌سازی در یک مصاحبه از پیش تعیین‌شده تلاش می‌کند به اطلاع برساند که این اتفاق بزرگ یعنی تصمیم‌گیری برای فروش دارایی‌های تاریخی ایرانیان را به خواست مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ مستند می‌کند. رییس سازمان خصوصی‌سازی در این مصاحبه ادعاهایی را که در خصوص محرمانه بودن مصوبه مولدسازی مطرح شده رد کرده و حتی این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی عنوان کرده است.
حسین قربان‌زاده در توضیحات این موضوع گفته: «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت‌و‌هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز بعد از لازم‌الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است، اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.» وی در خصوص نگرانی‌های پیش‌آمده در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری نیز گفته: «نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیات مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.»
رییس سازمان خصوصی‌سازی در حالی در مصاحبه خود مصوبه مولدسازی را فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران می‌داند که توجه ندارد در همین مصاحبه از خواست رهبری برای بهره‌‌‌وری بیشتر از دارایی‌ها تاکید شده است. اما اکنون بهره‌وری بیشتر از دارایی‌ها جایش را به تامین منابع برای جلوگیری از کسری بودجه داده است.
بیشترین نگرانی‌ها درباره این مصوبه آن است که سمت تقاضای این معادله را کدام نهادهای حقوقی و حقیقی تشکیل می‌دهند؟ تجربه عرضه سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نشان می‌دهد این نوع خصوصی‌سازی‌ها از ناکجا‌آبادها سر در می‌آورند و به چاق‌تر‌شدن شرکت‌هایی با مالکیت‌ها و مدیریت‌های عجیب و خصولتی منجر می‌شوند و این همان پاشنه آشیل آینده اقتصاد این کشور است.
یادمان باشد در حالی که قرار بر این بود ریل اقتصاد از ریل دولتی به ریل خصوصی برگردد حالا ریل تازه‌ای متولد شده است که هیچ فردی از مدیریت و توزیع سهام آنها سر در نمی‌آورد. دولت و گروه تصمیم‌گیران باید به مردم ایران توضیح دهند برای سمت تقاضای خرید این میزان فروش دارایی‌های ایران چه برنامه‌ای دارند؟ با توجه به اندازه کوچک سرمایه بخش خصوصی اصیل و نیز با توجه به بسته بودن راه ورود سرمایه‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد شاهد نوعی حراج از سر ناتوانی دولت برای درآمدزایی باشیم. واقعیت این است که هیچ گروهی با هر میزان اختیارات و براساس یک دستور نباید راهی را برود که به تضییع حقوق مردم و تفویض قدرت به نهادها و مراکزی شود که چشم‌اندازش دست‌کم در حال حاضر مبهم است.
خصوصی‌سازی فلسفه‌اش چیزی نیست که با این مصوبه مبهم ‌و با آیین‌نامه‌ای مبهم‌تر انجام شود و این کار نوعی حراج به حساب می‌آید. دو‌لت سیزدهم باید توضیح دهد چرا ارقام یاد شده در لایحه بودجه کمرنگ است و نیز باید توضیح دهد چگونه به این نتیجه رسیده که در سال ۱۴۰۲ قرار است در سمت تقاضا انقلاب رخ دهد و کسانی پیدا شوند که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارند!

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا مردم نتیجه دستاوردهای دولت را حس نمی‌‌کنند؟
۵ روز از زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس می‌گذرد. در این مدت جزییات بیشتری از لایحه بودجه بیرون آمد و نقدهای بسیاری نیز ارائه شد. در زمان تقدیم لایحه نیز رییس‌جمهور با استفاده از چند کلیدواژه، خبرساز شد. آقای رییسی در نطق خود ۲۳ بار از کلمه «تولید»، ۳۲ بار از کلمه «رشد»، ۱۷ بار از کلمه «افزایش» و ۲۱ بار از کلمه «مردم» استفاده کرد تا اهمیت این موارد را در سال آینده بیشتر نشان دهد. با این حال، نگاه عمده کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز جالبی را برای یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در سال آینده یعنی «رشد اقتصادی» ارائه نمی‌دهد. به این جمله رییس‌جمهور نگاه کنید: «امروز با تلاش‌های دولت و همکاری مجلس رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید و رشد اشتغال که خواست مردم و مورد تاکید نمایندگان مجلس است، محقق شده است.» البته که سال ۱۴۰۱ در حال اتمام است و آمار و ارقام امیدوارکننده‌ای از میزان رشد اقتصادی نیز منتشر نشده، اما این میزان استفاده از مفاهیمی مانند «رشد» چیزی است که صدای مخالفان را بیشتر درآورده است. جمله‌ای کلیشه‌ای وجود دارد که این روزها بیشتر توسط رسانه‌ها و کارشناسان نزدیک به دولت ارائه می‌شود. اینکه «دستاوردها واقعی است اما مشکلات فراتر از اینهاست و باید اصلاحات ساختاری انجام شود.» اگر همین جمله تکراری هم مبنا قرار گیرد باید پرسید که آثار این رشد و تولید و افزایش‌ها و دستاوردها کجاست و چرا نتیجه این همه دستاورد و رونق را مردم احساس نمی‌کنند؟
به کارگیری این واژه‌ها دیگر فایده ندارد
دولت آقای رییسی با وعده‌های بزرگ وارد کار شده و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال فقط یکی از آنهاست که «بر زمین» مانده و در نبود منابع مالی جلو نمی‌رود. سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بر این باور است که به نظر می‌رسد اطلاعات غلطی در مورد مسائل اقتصادی کشور به رییس دولت داده می‌شود که این‌گونه در مورد رشد در اقتصاد سخن می‌گویند. ایشان خودشان با وعده‌های عجیب و غریبی که بدون توجه به واقعیات موجود کشور پیش از انتخابات دادند و همه مشکلات اقتصادی را به گردن دولت قبل انداختند باعث به وجود آمدن انتظارات کنونی مردم شدند. افقه ادامه داد: به نظر می‌رسد آقای رییسی شناخت کافی از دستگاه‌های دولتی و بروکراسی ناکارآمد کشور نداشته است و اغلب هم وزرای ضعیفی را برای امورات کشور انتخاب کرده‌اند، به خصوص تیم اقتصادی ایشان که بسیار ضعیف هم هستند که یا اقتصاد نخوانده‌اند یا تجربه مدیریت دولتی نداشتند و مجموعه اینها باعث شده که بی‌پروا وعده‌های نشدنی زیادی بدهند و امروز که بیش از یک سال و نیم از دولت ایشان گذشته دیگر منطقی نیست که مشکلات را به گردن دولت قبل بیندازند. این اقتصاددان تصریح کرد: ضمن آنکه به‌کارگیری واژه‌هایی که باعث امید و خوشبینی در جامعه شود دیگر چندان کارایی ندارد و استفاده از این واژه‌های مثبت بدون اینکه در میدان چیزی دیده شود سرمایه اجتماعی موجود را هم ازبین خواهد برد. او افزود: مهم‌ترین پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی خوشبینی نسبت به آینده است و این خوشبینی به این معنی است که سرمایه‌گذار در مورد ۱۰ تا ۱۵ سال پیش روی خود اطلاعات کافی داشته باشد و نسبت به آن خوشبین باشد که فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد در آینده سودآور است. در شرایط فعلی نه هنوز مشکلات داخلی حل شده‌اند و نه مشکلات خارجی و از آن مهم‌تر با توجه به وابستگی شدید ایران به روابط خارجی و تجارت بین‌الملل وجود این تنش‌های بین‌المللی که با روی کار آمدن آقای رییسی به دلیل نگرش اصولگرایان نسبت به روابط بین‌الملل تنش‌های امروز را بیش از گذشته کرده است، طبیعی است که سرمایه‌گذار در این شرایط چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد. افقه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بی‌ثباتی‌های مدیریتی و اقتصادی است که این شرایط را در بازارهای مختلف به وجود آورده است به عنوان مثال هنوز یک سال و نیم از دولت سیزدهم نگذشته است که دو وزیر کابینه ایشان برکنار شده‌اند و هر روز هم صحبت از استیضاح فلان وزیر است و رییس کل بانک مرکزی هم تغییر کرده است و همین بی‌ثباتی مدیریتی علامتی منفی برای سرمایه‌گذاران است آن هم برای کشوری که سیاست‌ها به افراد وابسته هستند و نه به برنامه‌ها. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها هم نیازمند یکسری از پیش‌نیازها ازجمله ثبات اقتصادی و سیاسی و خوشبینی نسبت به آینده است که متاسفانه هیچ کدام از این موارد امروز وجود ندارد و مشکل تحریم‌ها هم امروز حل نشده است و مجموعه اینها نسبت به آینده نشان‌دهنده آن است که چندان خوشبینی ایجاد نشده است که حتی در آینده نزدیک هم بتوان تغییر مثبتی در کشور ایجاد کرد.
نرخ تشکیل سرمایه خالص در کشور منفی شده است
اما آیا واقعا آن‌طور که تیم اقتصادی دولت می‌گوید می‌توان به رشد اقتصادی بالاتر در سال آینده امیدوار بود؟ قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این باره معتقد است؛ آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این مدت نرخ نزولی داشته‌اند و نرخ استهلاک سرمایه هم که بر نرخ تشکیل سرمایه فزونی گرفته نشان‌دهنده آن است که در مجموع نرخ تشکیل سرمایه خالص در کشور منفی شده است. امام‌وردی تصریح کرد: این منفی بودن باعث شده که با روندی نزولی در اقتصاد مواجه شویم و ظرفیت‌های تولیدی نیز با افت مواجه شود و شاهد اثرات منفی در اقتصاد باشیم، در صورتی که سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت در همه بخش‌ها صورت نگیرد متاسفانه در سال‌های آتی با کاهش تولید در همه حوزه‌ها مواجه خواهیم شد. او ادامه داد: چند ماه قبل وزیر نفت اعلام کرد در صورتی که بتوانیم تولید نفت را در همین شرایطی که هستیم حفظ کنیم حداقل در ۱۰ سال آینده به ۲۵۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمندیم که اصلا رقم کمی هم نیست که متوسط سالانه به ۲۵ میلیارد دلار سرمایه در این بخش نیاز است تا در همین میزان کنونی باقی بمانیم و ضعیف‌تر نشویم. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از بخش‌هایی که با تولید منفی مواجه شده بخش کشاورزی است که علت آن به خشکسالی هم بر می‌گردد اما در بخش‌های دیگر نیز به نوعی رشدهایی که انتظار بوده به دست نیامده است. او افزود: با وقوع کرونا هم بسیاری از بخش‌های تولیدی در اقتصاد تعطیل شده‌اند و حجم اقتصاد کشور افت کرده است و امروز رشدی در این بخش‌ها حاصل نشده و تنها به میزان قبلی برگشته‌ایم. امام‌وردی با بیان اینکه اقتصاد کشور سالیان سال است که در چنبره مسائل سیاسی گیر افتاده است، گفت: کل اقتصاد ایران به روابط اقتصادی با کشورهای دیگر مرتبط است که البته کنترل رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها در داخل کشور هم بسیار مهم است و بخش حائز اهمیت برای رسیدن به رشد در بخش بهبود دیپلماسی خارجی و آشتی با خارج است و باید گفت تنها در صورت حل این مسائل می‌توان به آینده امید داشت.
تناسب میان بازار پول و کالا رشد اقتصادی را ملموس‌تر می‌کند
دستاوردهای دولت سیزدهم در این مدت چه بوده و آیا با کلماتی مانند رشد یا افزایش تولید و سرمایه‌گذاری همخوانی دارد؟ هادی حق‌شناس، نماینده دوره هفتم مجلس به «اعتماد» گفت: در اقتصاد یک سمت عرضه کالا و سمت دیگر تقاضای کالا مطرح است که این مباحث در بخش واقعی اقتصاد که تولید کالا و خدمات انجام می‌شود مطرح است. وی اضافه کرد: مبحث دیگر در بخش غیرواقعی است که تحت عنوان بازار پول مطرح است، بازار پول و بازار کالا اگر روابط منطقی و تناسب منطقی داشته باشند رشد اقتصادی ملموس‌تر خواهد بود در غیر این صورت این رشد ملموس نخواهد بود. به عنوان مثال؛ وقتی که رشد اقتصادی یعنی مجموع تولید کالا و خدمات طی یک سال بین عدد ۲ تا ۳درصد باشد اما رشد شاخص‌های بخش غیرواقعی اقتصاد که بازار پول است به عنوان مثال رشد نقدینگی که حدود ۳۵درصد و نرخ تورم حدود ۴۰درصد می‌شود، آن رشد اقتصادی ۲درصد برای اقشار مردم ملموس نخواهد بود. این نماینده مجلس ضمن تشریح عبارت ساده‌تر این موضوع در ادامه تصریح کرد: امروز شاهد آنیم که آنچنان قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است که اثر رشد اقتصادی ۲ تا ۳درصدی را محو کرده است این مثال را درخصوص قدرت خرید مردم می‌توان عنوان کرد، به گونه‌ای که در حال حاضر نرخ تورم ازسوی مرکز آمار اعلام شده است تورم نقطه به نقطه حدود ۵۰درصد است یعنی در دی ماه سال جاری ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه سال گذشته قیمت‌ها بیش از ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. وی با طرح این سوال که آیا قدرت خرید مردم هم ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ در ادامه خاطرنشان کرد: واقعیت مطلب این است که چه اقشار کارگران و چه کارمندان قدرت خریدشان بیش از ۵۰درصد افزایش پیدا نکرده است و این درحالی است که امکان دارد این‌گونه اذعان شود که دستمزد کارگران ۵۷درصد افزایش پیدا کرده است اما به دلیل اینکه کارگران عمده هزینه‌های‌شان را اقلام خوراکی و هزینه مسکن تشکیل می‌دهد و هر دوی این موارد با افزایش بیش از ۵۰درصدی نیز مواجه گردیده است به ویژه اقلام خوراکی که بعد از اصلاح ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی و با ۶۵ تا ۸۵درصد افزایش در برخی ماه‌ها مواجه شده است (در دی ماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۵درصد بوده است) لذا نرخ رشد اقتصادی در بخش اقلام خوراکی با تورم ۶۵درصدی ملموس نیست، چراکه مردم قدرت خریدشان به خاطر تورم از دست داده‌اند و قدرت خرید جبران نشده است. حق‌شناس در ادامه افزود: نگرانی که برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وجود دارد این است که در سال آینده کارکنان دولت قرار است به طور میانگین ۲۰درصد حقوق‌شان افزایش پیدا کند در‌حالی که طبق پیش‌بینی‌ها تورم حدود ۴۰درصدی تخمین زده می‌شود اما هنگامی که قدرت خرید جبران نشود حتی اگر که رشد اقتصادی ۲ تا ۳درصد اتفاق بیفتد برای مردم ملموس نخواهد بود. وی گفت: کالا‌هایی نظیر برنج، مرغ و تخم‌مرغ طی ۱۸-۱۷ ماهه اخیر در این دولت بیش از ۵-۴ برابر افزایش یافته و زمانی که مردم این اقلام خوراکی را خریداری می‌کنند هر سه این کالاها تا ۳۰۰درصد رشد داشته است لذا رشد قیمت این کالاها درحالی است که قدرت خرید کارکنان و کارگران تنها بین ۲۰ تا ۵۰درصد افزایش یافته و این طبیعی است که رشد اقتصادی ۲ تا ۳درصد رشد تولید ناخالص ملی (جی‌دی‌پی) کشور برای مردم ملموس نباشد.
درصدهای رشد در زندگی مردم ملموس نیست
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در این باره به «اعتماد» گفت: مواردی که از سوی مسوولان مطرح می‌شود باید در زندگی مردم ملموس‌تر باشد و درصدهای رشدی که در بخش تولید و بهبود زندگی مردم و رشدهایی که عنوان می‌شود باید محسوس‌تر باشد، این درحالی است که می‌بینیم قدرت خرید مردم هر روز در حال کاهش است، ارزش پول ملی افت پیدا کرده و قیمت دلار و میزان تورم رشد زیادی داشته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر پیشرفت‌هایی که به وجود آمده پس چرا هر روز ضعیف‌تر می‌شویم؟ امروز بحث‌های مختلفی در زمینه بروکراسی و حتی در روابط بین‌الملل مطرح است که بسیار پیچیده شده‌اند و هر چند مسائل مربوط به پیوستن به شانگهای و اوراسیا اتفاق خوبی است اما این موارد باید خود را در زندگی مردم نشان دهد. آرگون خاطرنشان کرد: تنها ارائه آمار و عدد و رقم که ملاک نیست و باید این موارد در زندگی مردم و به خصوص قیمت‌ها که برای مردم ملموس‌تر است نیز بهبود یابد. او ادامه داد: معدلی که باید به سیاست‌های کنونی در زمینه اقتصاد داد معدل خوبی نیست، این درحالی است که برآیند این موارد باید مناسب باشد و با گفتن اینکه رشد و پیشرفت می‌کنیم که به این پیشرفت‌ها دست پیدا نمی‌کنیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: عدم برنامه‌محوری باعث شده که به بهره‌وری لازم دست پیدا نکنیم و در صورتی که برنامه‌های ۵ ساله را ارزیابی کنیم می‌بینیم که ۶ برنامه ۵ ساله تاکنون وجود داشته که اصلا به درستی محقق نشده‌اند و باید ارزیابی کرد که چند درصد این برنامه‌ها تاکنون محقق شده است. او افزود: این برنامه‌های رویایی یا غیرواقع‌بینانه است یا اصلا به این برنامه‌ها عمل نکرده‌ایم و به جز بحث تحریم‌ها مشکلات دیگری نیز در کشور وجود دارد که دورنمای اقتصاد را مثبت نشان نمی‌دهد و عملا امید را از بین برده است.آرگون تصریح کرد: هر چند در بخش‌های مالیاتی و گمرکی و سیستماتیک کردن‌ها و مجوزهایی که ارائه شده است... اتفاقات خوبی افتاده است و هر چند عملکردها مثبت بوده اما معدل کلی نشان نمی‌دهد که این برآیند مثبت است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: باید ارزیابی کرد که از زمانی که این دولت روی کار آمده قیمت دلار چه میزان افزایش داشته است که این به معنی افت ارزش پول ملی است و باید دید میزان تورم و رشد نقدینگی در این مدت چه میزان تغییر کرده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 درِ سیاست‌ها بر پاشنه قبل می‌چرخد
بازار نابسامان ارز و جهش قیمت دلار به استعفای رئیس سابق بانک مرکزی و روی کار آمدن محمدرضا فرزین انجامید؛ تغییری که برخی از افراد انتظار معجزه از آن را داشتند، اما با تغییر اندک قیمت دلار در روزهای نخست شروع به کار رئیس جدید بانک مرکزی و روی کار آمدن دلار نیمایی، باز هم قیمت ارز روند افزایش را از سر گرفت این درحالی است که کارشناسان معتقدند تغییر یک فرد در اقتصاد کشور بدون توجه به سیاست‌های خارجی و رویکردهای تاثیرگذار در وضعیت اقتصادی بدون نتیجه خواهد بود، هر چند بعضی از کارشناسان معتقدند تغییرات صورت گرفته توسط رئیس جدید بانک مرکزی در حقیقت تکرار چرخه ارز نیمایی دولت سابق و تبعات آتی آن خواهد بود که بانک مرکزی فارغ از سیاست‌های مستقل در تصمیم گیری را باز هم درگیر مشکلات پیش‌رو خواهد کرد هرچند شاید بتوان تا پایان سالجاری و مشاهده عملکرد فرزین بهتر به بررسی عملکرد او پرداخت.

ریشه مشکلات بازار ارز خارج از مرزهاست

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ریشه بی‌ثباتی‌های قیمتی و ارز و طلا فراتر از مشکلات داخلی کشور است و عوامل نوسان‌های عجیب بازار ارز و رکود اقتصادی را باید در در سیاست‌های خارجی کشور و فقدان دیپلماسی اقتصادی جست‌و جو کرد در حقیقت سیاست‌های بانک مرکزی در مشکلات داخلی در این عرصه چندان تاثیرگذار نیست و اینکه توقع داشته باشیم که با تغییر یک مهره وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد انتظار منطقی نیست. این کارشناس اضافه کرد: دامنه تغییرات رئیس بانک مرکزی با روی کار آمدن محمدرضا فرزین بیشتر از آنکه به واقع تاثیر‌گذار باشد، عاملی روانی بود که تغییراتی محدود و کوتاه مدت را باعث شد و در نتیجه می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که سیاست‌گذاری‌های جدید رئیس کل جدید بانک مرکزی و نرخ دلار نیمایی وی فقط باعث تغییری کوتاه مدت و بازگشت مجدد بازار ارز به وضعیت پیشین شد. افقه معتقد است: ثبات اقتصادی کشوردر گرو ثبات کشور است و چنانچه در تعاملات با کشورهای دیگر و FATF و تحریم به نتیجه‌ای نرسیم همچنان در مدیریت اقتصادی شاهد مشکل خواهیم بود و شاخص‌های منفی مانند نرخ تورم، خروج سرمایه افزایش خواهد یافت از این رو تا زمان مثبت نشدن این شاخص‌ها فنر زیر قیمت ارز و طلا با کوچک‌ترین خبری آماده جهش است و بازار به ویژه در دو بخش ارز و طلا و به تبع آن در حوزه‌های دیگر روی آرامش نخواهد دید.

عدم استقلال بانک مرکزی

او توضیح داد: هیچ کدام از روسای بانک مرکزی تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور مستقل عمل کنند که البته این هم ناشی از سیستم اقتصادی ایران و تمرکز بر درآمدهای نفتی و کسری بودجه‌های مستمر و ضرورت استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های جاری است به عبارتی چنانچه بانک مرکزی قصد مستقل عمل کردن را داشته باشد و با بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت مخالفت کند حتماً کشور با مشکل مواجه می‌شود اقتصاد کشور به صورت کامل مختل خواهد شد. از این رو باید گفت استقلال بانک مرکزی نیز تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی کشور اصلاح نشود و بهبود نیابد امکان پذیر نیست. این کارشناس با اشاره به افزایش مجدد نرخ ارز گفت: با کاهش تاثیر روانی تغییر مدیرعامل بانک مرکزی به تدریج قیمت ارز هم مسیر افزایش خویش را در پیش گرفت و ناتوان از کنترل نقدینگی در وضعیت کنونی و بودجه سرگردان در هزینه‌ها و... غیر از این وضعیت دیگری در شرایط فعلی در این عرصه متصور نبود. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: کنش‌های انفعالی بانک مرکزی در حال حاضر از مدیریت بازار ارز فاصله دارد و قیمت دلار و وضعیت نقدینگی جامعه باعث می‌شود تا همان روند پیشین یعنی کاهش قیمت دلار نیمایی و رانت و فسادهای دلار نیمایی که پیش از این وجود داشت تکرار شود.

تکرار فرآیند ارز نیمایی در اقتصاد بیمار

کامران ندری، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: فعلا تنها برنامه‌ای که از ایشان شنیدیم این است که نرخ ارز را در بازر نیما در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کنند. جز این برنامه دیگری اعلام نکردند که بشود نظر داد و البته هنوز هم زود است ولی اولین چیزی را که اعلام کردند به نظر نمی‌رسد که خیلی کارساز باشد. او ادامه داد: این برنامه خیلی شبیه همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در دولت قبل اعلام شد و یا ارز ۱۲۲۴ تومانی که در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و هر دو هم با شکست مواجه شدند بنابراین برنامه اولیه آقای فرزین به نظر نمی‌رسد که چندان کارساز باشد. ولی همان طور که گفتم هنوز زود است که در باره برنامه‌های ایشان، نظر قطعی داد. ندری افزود: مشکلات ارزی ما به گونه‌ای نیست که بانک مرکزی به تنهایی بتواند از عهده مدیریت بازار ارز بربیاید. چون به هر حال این بازار تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی در حوزه سیاست خارجی است و بسیار به میزان ذخایر بانک مرکزی و همچنین میزان خروج سرمایه از کشور بستگی دارد که خیلی از اینها از سوی بانک مرکزی قابل کنترل نیست اما شاید بشود سیاست‌هایی را اعمال کرد که تا حدودی مانع درست کند ولی نمی‌شود به‌طور کامل جلوی برخی اتفافات را گرفت. از طرف دیگر کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بسیار کار سخت و دشواری است. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر رئیس کل جدید بانک مرکزی گام‌های اولیه را حساب‌شده برندارد و نتواند اعتماد عمومی را نسبت به برنامه‌های خود جلب بکند طبیعتا در ادامه راه هم با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر آقای فرزین و تیمشان گام‌های اولیه را خیلی حساب‌شده بردارند قطعا می‌توانند از بدتر شدن اوضاع در بازار ارز بکاهند، یعنی می‌شود جلوی سرعت افزایش نرخ ارز را گرفت.

نباید انتظار معجزه داشت

او با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصاد ایران صرفا راهکار اقتصادی ندارد بیان کرد: ما مشکلات و گرفتاری‌های خیلی زیادی در اقتصادمان داریم که خیلی از آنها به بانک مرکزی ارتباطی ندارد بنابراین خیلی نباید انتظاراتمان از آقای فرزین و تیمش زیاد باشد اما رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک‌اقتصاددان حتی اگر نتواند اوضاع را بهتر کند اما برخی اختیاراتی را دارد که مانع بدتر شدن وضعیت بازار ارز شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است: برخی تصمیم‌گیری‌ها درباره ساختار رژیم ارزی، شناورکردن نرخ ارز، چند نرخی بودن از، میزان نرخ بهره و اضافه برداشت بانک‌ها از مسائلی است که رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم‌گیری درست، نقش مهمی در کنترل اوضاع بازار ارز بر عهده بگیرد و نباید از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار معجزه داشت، همان طور که اشاره کردم، اگر در ابتدای راه تصمیمات درستی اتخاذ شود احتمال اینکه بشود جلوی افزایش شدید نرخ ارز را گرفت وجود دارد اما باید فرصت داد تا سیاست‌های رئیس کل جدید مشخص‌تر شود. او معتقد است: شخصیت رؤسای بانک مرکزی می‌تواند در مدیریت اقتصاد تاثیرگذار باشد اما این موضوع در ایران زیاد تاثیرگذار نیست، زیرا اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری زیادی مواجه است و عوامل متعددی چون تحریم‌ها، رشد بالای نقدینگی، مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری، رشد پایین اقتصادی، نرخ تورم و انتظارات تومی بالا در نرخ ارز تاثیرگذار است. وجود عوامل موثر در افزایش نرخ ارز دلیل نمی‌شود که رئیس کل بانک مرکزی قدرت این را نداشته باشد که بازار را تا حدودی مدیریت کند و تغییر رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط می‌تواند تا حدودی از شدت وخامت اوضاع کم کند اما نمی‌توانیم انتظار معجزه داشته باشیم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رئیس کل قوی می‌تواند مانع درخواست‌های غیراصولی و زیانباری که بر بانک‌ها اعمال می‌شود، شود و رئیس جدید بانک مرکزی شاید نتواند اوضاع را بهتر کند، اما امکان و اختیارات این را دارد که مانع وخیم شدن اوضاع در بازار ارز شود و از سرعت افزایش قیمت دلار کم کند. ندری با انتقاد از ساختار شورای پول و اعتبار گفت: ترکیب و ساختار تعیین شده برای شورای پول و اعتبار همواره با تصمیمات گرفته در این شورا، فشارهای زیادی بر بانک مرکزی وارد می‌کند و رئیس بانک مرکزی مقتدر می‌تواند از این فشارها کم کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 قبض نجومی‌گاز، فقط برای ۲درصد
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دستور داد تا قبوض گاز مشترکان تا پایان امسال با ۷۰درصد تخفیف محاسبه شود. این تصمیم اگرچه یک عقب‌گرد در مصوبه آذرماه هیأت وزیران به‌حساب می‌آید اما به‌نظر می‌رسد فرمول محاسباتی شرکت ملی گاز که مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته بود دچار خطا بوده زیرا در این تعرفه نه‌تنها تعرفه هر پلکان افزایش یافته بلکه دامنه مصرف پلکان هم تغییر کرده بود. به گزارش همشهری، آنچه باعث شده رئیس‌جمهوری حکم به تخفیف ۷۰درصدی بدهد، این است که شرکت ملی گاز اذعان می‌کند: با افزایش تعرفه‌ها فقط ۱.۶درصد مشترکان وارد پلکان یازدهم و دوازدهم شدند، اما با توجه به اینکه قبض‌های با رقم بالا به برخی مشترکان در روستاها و شهرهای کوچک اصابت کرده، دستور تخفیف صادر شده است.

دلیل تخفیف
مسلم رحمانی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به همزمانی اعمال تعرفه‌های جدید گاز برای مشترکان پر مصرف با کاهش دمای هوا در اغلب مناطق کشور، گفت: به‌منظور کمک به معیشت مردم و با دستور رئیس‌جمهوری، تخفیف ۷۰درصدی در افزایش تعرفه قبوض گاز تا پایان سال ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد. این در حالی است که براساس قانون بودجه امسال، وزارت نفت تکلیف داشت تا الگوی مصرف گاز را اصلاح کند.
به‌گفته مدیران شرکت ملی گاز با اجرای مصوبه آذرماه، گازبهای ۳پله اول مصرف که متعارف هستند، بدون تغییر تعرفه بودند و پله‌های چهارم تا ششم ۳۰درصد افزایش تعرفه نسبت به سال گذشته داشتند و پله‌های هفتم تا دهم ۵۰درصد افزایش تعرفه را داشتند. به‌گفته مسلم رحمانی، دلیل تجدیدنظر در تعرفه گازبها و اعمال تخفیف ۷۰درصد، افت محسوس و بی‌سابقه دمای هوا بوده به‌گونه‌ای که ۲۶مرکز استان به‌صورت همزمان دمای زیر صفر را تجربه کرده‌اند.
او تأکید کرد: براساس قبض‌های توزیعی ۶۰ درصد مردم در ۳ پله اول هستند و فقط ۱.۶ مشترکان در پله‌های یازدهم و دوازدهم قراردارند که قبض‌های میلیونی دریافت کرده‌اند.

تعرفه‌ جدید به قوت خود باقی ا‌ست
این مقام مسئول در شرکت ملی گاز تأکید کرد: افزایش تعرفه گاز بها که در آذرماه گرفته شده همچنان به قوت خود باقی است و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعرفه‌ها تغییر نمی‌کند، اما در این ۳‌ماه سرد سال این تخفیف اعمال می‌شود و از هفته آینده تعدیل قبوض اجرایی می‌شود و قبوض جدید براساس تخفیف ۷۰درصدی اعمال خواهد شد و اگر مشترکی قبض گاز خود را بدون اعمال این تخفیف‌ها پرداخت کرده باشد، در قبوض بعدی گاز بستانکار خواهد شد.

نحوه محاسبه تعرفه‌های جدید
همشهری ۱۹آذرماه سال‌جاری از جزئیات تغییر تعرفه گاز بهای خانگی در فصل سرما رونمایی کرده و گزارش داده بود: تصمیم دولت درباره تغییرات جدید در تعرفه گاز بهای مشترکان خانگی با رویکرد کاهش دامنه مصرف در پله‌های ۱۲گانه در ۵اقلیم آب و هوایی به شرکت ملی گاز ایران صورت گرفته و از ۱۶آبان امسال تا ۳۱فروردین سال آینده، تعرفه گاز بهای خانگی در پله‌های اول تا سوم بدون تغییر، از پله چهارم تا ششم با ۳۰درصد افزایش نسبت به تعرفه سال گذشته و پله‌های هفتم تا دهم هم با ۵۰درصد افزایش و پله‌های یازدهم تا دوازدهم هم به‌صورت ثابت به ازای هر مترمکعب ۵و ۶هزار تومان محاسبه می‌شود.

لزوم بازنگری در تعرفه‌ها
افزایش مصرف گاز در روزهای سرد یک‌ماه اخیر و شکسته شدن رکورد آن باعث شد تا شهروندان در روزهای نخست بهمن‌ماه با قبوضی مواجه شوند که شاید تصور آن را هم نمی‌کردند. اما قبل از شروع انتقادها در نتیجه غافلگیری مشترکان گاز از قبوض جدید، رئیس‌جمهوری دستور داد برای حمایت از مصرف‌کنندگان، تخفیف ویژه ۷۰درصدی درنظر گرفته شود.
گزارش شرکت ملی گاز از تغییرات در گازبهای مشترکان نشان می‌دهد از ۱۶میلیون و ۷۰۰هزار قبض گازی که در این چند روز صادر شده، ۶۰درصد قبض‌ها در همان ۳پلکان اول قرار گرفتند و افزایش تعرفه‌ای نداشتند و فقط ۱.۶درصد مشترکین وارد پلکان یازدهم و دوازدهم شدند، اما با توجه به اینکه در همین ۱.۶درصد، برخی مشترکان در روستاها و شهرهای کوچک بودند، رئیس‌جمهوری دستور تخفیف را صادر کرده است. با این گزارش به‌نظر می‌رسد بازنگری در تعرفه گازی و تقسیم اقلیم‌ها یک ضرورت جدی است چرا که این احتمال وجود دارد بازهم در سال آینده ۱.۶درصد مشترکان با قبوض بالا مواجه شوند.
همشهری در گزارش ۱۹آذرماه به نکته مهمی اشاره کرده و گزارش داده بود که در مقایسه با تعرفه مصوب دولت در سال گذشته، دامنه مصرف در هر پلکان دست‌کم ۲۵مترمکعب کاهش یافته است. حالا مشخص شده با این تغییر برخی مشترکان با فشار هزینه گازبها مواجه شده‌اند و همین علت باعث تجدیدنظر دولت شده است.

مصرف در اوج
هرچند دولت تصمیم گرفته تا فشار هزینه گاز مصرفی را در این روزهای سرد سال کم کند اما آمارها نشان از حفظ روند صعودی مصرف دارد و براساس اعلام مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز به ۶۶۱میلیون مترمکعب در روز رسید که رقم بسیار بالایی است و هم‌اکنون ۸۰درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که این موضوع به صنایع کشور آسیب می‌زند. رحمانی در این حال هشدار می‌دهد: عدم‌همراهی مردم کلانشهرها می‌تواند تامین گرمایش شهرستان‌های انتهای شبکه گاز در استان‌های شمال و شمال شرق را به مخاطره بیندازد و همراهی مردم نقش مؤثری در تامین پایدار شبکه گاز خواهد داشت.

🔻روزنامه رسالت
📍 قیمت خودرو همچنان در نوسان
بررسی قیمت خودو در کشور نشان می دهد که نوسانات قیمت خودرو همچنان ادامه دارد. کارشناسان معتقدند که روند افزایش قیمت‌ها تا پایان سال هم تداوم خواهد یافت.
اسد کرمی، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران، در باره این روند افزایشی گفت: از ۱۰ روز گذشته که نرخ دلار مجددا روند افزایشی را پیش گرفته، قیمت خودرو به‌ شدت بالا رفت. اما پس از چند روز، بازار دیگر به افزایش نرخ دلار واکنش نداد و همگام با افزایش دلار، خودرو گران نشد.
وی افزود: به‌ نظر می‌رسد روند قیمتی در بازار تا پایان سال همچنان آشفته خواهد ماند. پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی در شب عید را تجربه کنیم.
نگاهی به قیمت خودرو
شاید ارزانترین و دردسترس ترین خودرو در کشور پراید باشد ماشینی که از نظر ایمنی هم نتوانست جایگاه خوبی را در صنعت خودرو سازی کسب کند اما نگاهی به قیمت های انواع پراید حکایت از آن دارد که در بازار خودرو چندان تحولی ایجاد نشده است .
اوایل سال جاری بود که پراید رکورد جدید قیمتی را در کارنامه خود ثبت کرد. اما حالا این خودرو در کمتر از یک سال ۱۰۰ میلیون تومان گران شده است.
بر اساس گزارش های منتشر حالا پراید ۱۱۱ که تولید آن مدت‌هاست متوقف شده، دو روز گذشته کانال‌شکنی کرد و وارد بازه ۳۰۰ میلیون تومان شد. اما مجددا دیروز به کانال ۲۰۰ میلیون تومان بازگشت.
پراید ۱۳۱ نیز جمعه پنج میلیون تومان گران شد و اکنون در نرخ ۲۸۳ میلیون تومان عرضه می‌شود.
حال این خودرو جمعه صبح با افزایش پنج میلیون تومانی نسبت به روز گذشته در محدوده ۲۹۳ میلیون تومان به فروش رسید.
دیگر خودروها نیز وضعیتی مشابه دارند تارا اتوماتیک هم که این روزها با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شده است، طی چند روز گذشته روند نوسانی به خود گرفت. این خودرو دیروز در نرخ ۷۷۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
پژو ۲۰۷ اتومات، دیروز در محدوده ۷۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.
دنا معمولی هم امروز به نرخ ۶۰۵ میلیون تومان رسید.
پژو پارس اتوماتیک که در روزهای گذشته جهش قیمتی زیادی را تجربه کرد، دیروز به نرخ ۵۹۰ میلیون تومان در بازار خودرو کشور رسید.
تیبا هاچ‌بک‌ پلاس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، صبح دیروز، جمعه، در محدوده ۳۱۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در روزهای گذشته با کاهش قیمت مواجه شده بود، دیروز به نرخ ۴۵۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. تیپ ۵ این مدل پژو نیز پنج میلیون تومان گران شد و به نرخ ۴۹۵ میلیون تومان رسید.
کوییک که جایگزین پراید شده و به قشر متوسط جامعه اختصاص یافته، در روزهای گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد و وارد کانال جدیدی شد. قیمت این خودرو به ۳۰۵ میلیون تومان رسید.
در این میان، شاهین G که در ماه‌های گذشته به مرز ۶۰۰ میلیون تومان نیز رسیده بود، دیروز در قیمت ۵۰۹ میلیون تومان عرضه شد.
به نظر می‌رسد عرضه شاهین در بورس کالا توانسته بود قیمت بازار این خودرو را بشکند و عرضه و تقاضا را به نقطه تعادل برساند. اما روند افزایشی قیمت دوباره بازگشته است!
حضور در بازار ارز موثر نبود
در شرایطی شاهد رشد قیمت بازاری خودرو هستیم که سیاست‌گذار کلان در حوزه ارز پا در میدان گذاشته و به دنبال این است تا ثبات را به بازار ارز بازگرداند اما به نظر نمی رسد که این سیاست به زودی جواب دهد .
اما به نظر می رسد که بازار به نرخ ارز نیما و مسائلی این چنین توجه نمی کند، بلکه تا زمانی که عرضه ها به اندازه تقاضا نباشد نمی توان توقع هیچ گونه کاهش قیمتی داشت.
عرضه در بورس ادامه دارد
این وضعیت درحالی است که در روزهای اخیر شورای رقابت در نامه‌ای درخواست توقف عرضه برخی خودروها در بورس کالا را مطرح کرده بود. این شورا کلیه محصولات دو خودروساز را انحصاری خوانده و برخروج آنها از بورس تاکید کرد.
از سوی دیگر جلسه شورای‌عالی بورس هم برای تصمیم‌گیری درباره ادامه عرضه خودرو در بورس کالا برگزار شد در این جلسه تمامی خوب و بدِ عرضه خودرو در بورس سنجیده و بر ادامه عرضه خودرو در بورس کالا تاکید شد. همچنین مقرر شد عرضه خودرو در بورس کالا منطبق با مصوبه قبلی شورای‌عالی بورس تا زمان اتخاذ تصمیم از سوی شورای رقابت ادامه پیدا می‌کند.
در این جلسه همچنین مقرر شد که کارگروه مشترک میان سازمان بورس، وزارت صمت و اتاق تعاون،تشکیل و ادله قانونی این تصمیم و تبعات هرگونه تغییر آن به اطلاع شورای رقابت جهت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های آتی برسد. وزارت صمت نیز مکلف شد برنامه زمانی منظم عرضه خودروهای تولیدی مجاز را اعلام و تمامی خودروهای در دسترس را در بورس کالا عرضه کند.
در همین حال شورای رقابت نیز اعلام کرد ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته‌بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و مؤلفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای ندارد و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا، برنامه کوتاه‌مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار است.
این شورا در مورد قیمت تمام شده خودرو نیز تاکید کرد : مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام‌شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذی‌ربط استفاده خواهد شد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت فروش و عرضه خودرو در بورس گفت: مصوبه شورای عالی بورس همان مصوبه قبلی است اما درباره مشمول شدن ذیل قوانین رقابت و انحصار به طور قانونی، شورای رقابت است که در این باره تصمیم می‌گیرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس مخالف است؟ ادامه داد: ما به این موضوع نرسیدیم که شورای رقابت مخالف باشد و آن مصاحبه، نظر شخص رئیس شورای رقابت بود. همان مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد.
مخالفت قوه قضائیه
اما در حالی که موافقت ها و مخالفت های متعددی در باره عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می شود ،
قوه قضائیه و به طور مشخص سازمان بازرسی کل کشور با چنین روندی مخالف است .
پس از نهایی شدن تصمیم به عرضه خودرو در بورس کالا و عملیاتی شدن این تصمیم، سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این ماجرا، مخالفت‌ خود را به‌صورت شفاف اعلام کرد.
احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره دلیل ورود این سازمان به عرضه خودرو در بورس اعلام کرد: این کار با دو هدف انجام شده است؛ اولاً اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیاً حمایت از مصرف‌کننده.
معاون سازمان بازرسی متذکر شده بود: اگر کالایی به‌میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمت‌ها بازی کند و به‌عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به‌نفع مصرف‌کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند اما زمانی که کالایی به‌میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولید‌کننده منحصر‌به‌فرد باشد و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به‌نفع تولید‌کننده است، در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید‌کننده قیمت را مدیریت می‌کند زیرا با کاهش عرضه به‌راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.
آن‌طور که اسدیان گفته است، تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به‌قدر نیاز جامعه، خودرو تولید نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به‌اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است لذا شورای رقابت به‌عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال‌هاست که نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری اقدام می‌کند.
در سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به‌مدت یک سال، تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و ریاست محترم جمهور هم طی دستورالعمل ۸ماده‌ای خود، مقرر کرد که اولاً تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و ثانیاً قیمت‌ها ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند. مدت یک سال مذکور گذشت اما نه تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت!
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه نیز در این باره خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست دو شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می‌گوید قصد حمایت از مصرف‌کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت‌ها حالت غیرقابل قبول نداشته باشند، در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته است، این روند را خلاف منافع مصرف‌کننده تشخیص داده و معتقد است باید به‌گونه‌ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
دود اختلافات به چشم مردم
در همین حال کارشناسان معتقدند که دود اختلاف بین شورای رقابت و شورای عالی بورس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا به چشم مردم می‌رود و بازار سرمایه باز هم روزهای افت را تجربه خواهد کرد.
حالی که انتظار می‌رفت در هفته اول بهمن ماه مانند هفته‌های ابتدایی زمستان ۱۴۰۱روند صعودی داشته باشد، اما با اتفاقات این هفته روند این بازار به شدت نزولی شد تا روند ورود پول حقیقی نیز جای خود را به خروج سرمایه بدهد. به عبارت دیگر، در پایان هفته اخیر شاخص کل بورس پایین تر از هفته پیشین قرار گرفت و در تمامی روزهای هفته پول حقیقی از بازار خارج شد.
نامه شورای رقابت به بورس درباره ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا، و پاسخ این سازمان، با واکنش سهامداران روبه رو شد. همین اختلاف سبب شد سرمایه‌گذاران یاد خاطره اختلاف وزرای نفت و اقتصاد در دولت دوازدهم و ماجرای ریزش بورس در مردادماه سال ۹۹ بیافتند.
دست اندرکاران بازار خودرو می گویند مسئله عرضه خودرو در بورس و یا شیوه قبلی باید یک بار برای همیشه حل شود و دستگاه‌های مختلف باید در نهایت برای کمک به این مسئله وارد عمل شوند.
ناکارآمدی
در این میان بسیاری از مردم عقیده دارند ناکارآمدی در سطوح مختلف مدیریتی در دولت‌های اخیر و سوداگری دلالان که به تلاطم ارزی و بی‌ثباتی قیمت ارز و بالا رفتن بی‌وقفه قیمت دلار در کشور منجر شده است، به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو منتهی شد و قیمت کارخانه خودروی تولیدی با آنچه در بازار معامله می‌شود، تفاوت قابل‌توجهی دارد و در این میان این مصرف کننده است که تاوان پس می دهد.
همین تفاوت قیمت بسیاری را بر آن داشت تا در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کنند و البته خودروسازان عمده نیز رو به راهکارهایی آوردند و به‌نوعی تلاش داشتند قیمت‌های کارخانه‌ای تولیدات خود را به قیمت حاشیه بازار نزدیک کنند!
البته با افزایش قیمت‌ها در بازار روند توزیع خودرو از سوی خودروسازان که تا چند سال قبل با اقدامات مختلف از جمله فروش لیزینگی و طرح‌های مختلف پیش‌فروش به‌دنبال جلب مشتری بودند، با اختلال و کندی مواجه شد و آنها با بهانه‌هایی مانند نقص لوازم و کمبود قطعات ناشی از تحریم‌ها، خودروها را در تیراژ‌های بسیار زیاد در پارکینگ‌های خود دپو کردند که این اقدام آنها صدای دستگاه قضائی و به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور را در آورد.
این بار نیز به نظر می رسد که باز هم تصمیمات در مورد قیمت خودرو راه به جایی نبرد چرا که این بار عرضه خودرو در بورس به‌جای اینکه پول در جیب دلالان برود به جیب خودروساز می‌رود که اجحاف در حق خریدار و ‌مردم است.