🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه و بیراهه مولدسازی
تصویب‌نامه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، هشتمین برنامه‌ریزی سیاستگذار برای «انجمادزدایی از املاک و کلیه اموال غیرمنقول دستگاه‌ها» طی حداقل یک دهه گذشته محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که بعداز ناکامی آشکار دولت‌ها در این سال‌ها برای تبدیل اموال مازاد به منابع (اعتبارات) مورد نیاز فعالیت‌های مولد، اکنون طرح تازه‌ای برای این منظور در نظر گرفته شده است. از سال۸۷ تاکنون، هفت قانون برای «فروش املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها»، به اجرا درآمد. قانون‌گذار دو هدف را در این مسیر دنبال می‌کرد؛ اما مطابق گزارش‌های مستند از فرجام اجرای این قوانین، حداکثر ۹/ ۱درصد از اهداف سالانه پیش‌بینی‌شده برای فروش دارایی‌های منجمد محقق شد. حالا قرار است هیات ویژه با اختیارات کامل، نسبت به شناسایی «اموال غیرمنقول مازاد» - از جمله املاکی که بیش از یک‌سال بدون استفاده رها شده باشد- اقدام کند و با پنج روش، عملیات مولدسازی را انجام دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» اما نشان می‌دهد، مجموعه عواملی در حوزه اقتصاد طی این سال‌ها، در نقش محرک ملک‌اندوزی فعال بوده که ماحصل آن به حبس سرمایه‌های عظیم ملکی در دستگاه‌ها منجر شده است. «دنیای‌اقتصاد» در پرونده تحلیلی در قالب پنج گزارش، راه و بیراهه مولدسازی دارایی‌های مازاد را بررسی کرده است.
قصد دست‌‌‌کم چهار‌ساله برخی مسوولان دولت‌‌‌های قبلی و فعلی برای «سبک‌‌‌سازی دولت از املاک مازاد (منجمد یا همان بلااستفاده)»، به‌رغم هفت قانون مصوب و لازم‌‌‌الاجرا برای این منظور، تاکنون به سنگ خورده است؛ اکنون در مصوبه‌‌‌ای تازه، مقرر شده یک هیات ویژه هفت‌نفره با اختیار کامل و مصونیت بالا در برابر مخالفان فروش، گران‌ترین پرونده روی میز مانده دولت را به جریان بیندازد.

اما آیا این (هیات‌‌‌ویژه) و مصوبه جدید مرتبط با آن (تصویب‌‌‌نامه مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت)، همان «ماشه اصلی فروش املاک منجمد» است؟ قبل از پاسخ به این پرسش، ‌‌‌ لازم است «همه تدابیر قانونی» طی حداقل یک دهه گذشته برای «پایان دادن به ملاکی برخی دستگاه‌‌‌ها و نهادها»، ‌‌‌ فهرست شود و در عین حال، «کارنامه اجرای قوانین» نیز در همین مقطع که «تدبیر دیگری اتخاذ شده است»، اعلام عمومی شود. این دو اقدام یعنی اعلام قوانین و بازدهی آنها، حتما اطلاعات دقیق و راهنمای روشن به طراحان مصوبه جدید و هیات ویژه می‌دهد و شاید بتواند عوامل اجرایی را وارد مسیر درست کند.
قوانین چه کردند؟
از اواخر دهه ۸۰ تاکنون، حداقل هفت قانون برای فروش املاک مازاد دستگاه‌‌‌ها برای تحقق دو هدف «تامین مالی بودجه از طریق دارایی‌‌‌ سرمایه‌‌‌ای بلااستفاده» و «تامین زمین برای ساخت مسکن»، تصویب و ابلاغ شده است.

اولین قانون مرتبط با این منظور، قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ بود که با هدف «تامین زمین برای ساخت مسکن ارزان»، دستگاه‌‌‌ها را مکلف کرد زمین‌‌‌های بلااستفاده را در اختیار وزارت مسکن وقت قرار دهند.
قانون دوم تحت عنوان رفع موانع تولید در سال ۹۴ تصویب شد که در ‌بندی از آن، بانک‌ها و دستگاه‌‌‌ها موظف شدند با هدف «تامین منابع و اعتبارات برای کمک به رشد تولید»، املاک مازاد و فاقد استفاده خود را به فروش برسانند.

قانون سوم که سال ۱۴۰۰ مصوب شد، قانون «جهش تولید مسکن» است که شبیه قانون ساماندهی مسکن، تکالیف مشابه برای دستگاه‌‌‌ها وضع کرد. از سال ۹۸ تا همین الان نیز در همه بودجه‌‌‌های سالانه، تبصره‌‌‌ای گنجانده شد مبنی بر اینکه دستگاه‌‌‌ها باید نسبت به «واگذاری اموال و دارایی‌‌‌های غیرمنقول مازاد دولت» اقدام کنند. در قوانین بودجه سالانه کل کشور طی ۴ سال اخیر، ردیف درآمدی مشخصی نیز در نظر گرفته شد به این معنا که دولت روی درآمد حاصل از فروش املاک مازاد، همه‌ساله - در این دوره- حساب باز کرده است. همچنین در کنار این هفت قانون، از سال ۸۸ تاکنون، در همه دولت‌‌‌ها، معمولا دو سال یک‌بار، معاون اول رئیس‌‌‌جمهور در بخشنامه‌‌‌ای سراسری خطاب به استانداران، دستگاه‌‌‌ها را مکلف به واگذاری زمین‌‌‌های بلااستفاده برای تامین زمین موردنیاز مسکن‌‌‌سازی کردند. با این حال، «محصول تصویب، ابلاغ، اجرای قوانین فروش املاک مازاد و حتی پیگیری نهادهای نظارتی برای این منظور»، تاکنون معادل «حداکثر ۹/ ۱‌درصد از هدف فروش» بوده است. سال ۹۸ در بودجه مصوب کشور مقرر شده بود ۲۰۰۰ میلیارد تومان املاک مازاد به فروش برسد، اما در گزارش تفریغ بودجه، تحقق این ردیف، «صفر» یا همان «فاقد عملکرد» قید شده است. سال ۹۹، دولت برای اینکه مسیر مقدماتی برای فروش املاک مازاد ایجاد کند، در قالب بند د تبصره ۱۲، کلیه دستگاه‌‌‌های کشوری و استانی را مکلف کرد «اطلاعات ساختمان‌‌‌ها و فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌‌‌های غیرمنقول را در سامانه‌‌‌ای تحت عنوان سامانه جامع اموال دستگاه‌‌‌های اجرایی (سادا) وارد کنند».

در همان سال، ۱۸ دستگاه اصلی مستقر در پایتخت و ۸۴۱ دستگاه در ۳۱ استان کشور، از ثبت اطلاعات املاک تحت مالکیت‌‌‌شان طفره رفتند و مطابق گزارش تفریغ بودجه ۹۹، به‌رغم آنکه مقرر شده بود در آن سال، ۸هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک مازاد، عملیات مولدسازی دارایی صورت بگیرد، اما میزان تحقق، «صفر» اعلام می‌شود. در سال ۹۹ همچنین مصوب شده بود معادل ۴۰‌هزار میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رود اما فقط ۸۵۴ میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان یعنی معادل ۹/ ۱‌درصد هدف درآمدی، املاک مازاد فروخته شد. در سال ۱۴۰۰ نیز مطابق قانون بودجه مصوب کشور، مقرر شد ۱۵‌هزار میلیارد تومان از املاک مازاد دستگاه‌‌‌ها فروخته شود اما دستگاه‌‌‌ها فقط معادل ۱۵ میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان، از املاک‌‌‌شان را حاضر شدند بفروشند؛ میزان تحقق هدف، معادل ۱/ ۰ درصد.

برای سال‌جاری نیز بیش از ۳۰‌هزار میلیارد تومان درآمدزایی در بودجه مصوب از محل فروش این املاک، پیش‌بینی شده است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۲، این رقم به ۹۹‌هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. اکنون تحقق زیر ۲ درصدی «تکلیف دستگاه‌‌‌ها به فروش املاک مازاد»، مشخص می‌کند «قفل این املاک ظاهرا با قانون که بالاترین اهرم اجرایی برای هدایت دستگاه‌‌‌ها به انجام تکلیف مصوب است، باز نشده است».
قفل کجاست؟
به این ترتیب، آیا کاری که هیات ویژه برای این منظور می‌تواند صورت دهد، از قوانین هفت‌‌‌گانه یک دهه اخیر، اثرگذارتر و قدرتمندتر است؟

بررسی‌‌‌ها درباره این پرسش و پرسش ابتدایی مطرح‌شده نشان می‌دهد، دستگاه‌‌‌ها احتمالا به همان اندازه که طی این سال‌ها بهانه‌‌‌های متعدد برای عرضه املاک بلااستفاده و غیرضروری خود تولید کردند تا «چسبندگی جذاب و پرمنفعت‌‌‌شان به زمین‌‌‌های بزرگ‌متراژ، مراکز تفریحی و اقامتی واقع در شمال و انواع ساختمان‌‌‌های اداری و مسکونی و تجاری را حفظ کنند»، باز هم تکرار خواهند کرد.

در آخرین نمونه، می‌توان به «نافرمانی برخی دستگاه‌‌‌ها در اجرای فرمان رئیس‌‌‌جمهور در اواخر سال گذشته برای فروش ویلاها و مجتمع‌‌‌های اقامتی و تفریحی متعلق به دستگاه‌‌‌ها در سه استان شمالی کشور» اشاره کرد. قفل فروش املاک مازاد و بلااستفاده دستگاه‌‌‌ها یا همان سپر حفاظتی دستگاه‌‌‌ها در برابر قوانین مرتبط با این منظور، در سه مورد اصلی خلاصه می‌شود. هزینه صفر «املاک بدون استفاده» برای دستگاه‌‌‌ها از یکسو و افزایش ارزش چشمگیر این املاک در طول سال و متناسب با تورم ملکی فزاینده به‌خصوص در این دوره پنج‌ساله از سوی دیگر، یک «چاشنی کاری» برای اشتهای ملکی سیری‌ناپذیر دستگاه‌‌‌ها فراهم کرده است. در کنار این دو محرک «ملک‌‌‌اندوزی و انجمادزایی»، فضای کلی اقتصاد کشور که به‌دلیل «صرفه پایین فعالیت مولد و رشدساز در جهت توسعه اقتصادی در مقابل صرفه بالای فعالیت غیرمولد» وجود دارد، عمده حقوقی‌‌‌ها تمایلی به سبک‌‌‌سازی ملکی خود ندارند. البته، نگاهی به محتوای پروانه‌‌‌های ساختمانی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ نشان می‌دهد، حقوقی‌‌‌ها یک پای اصلی درخواست جواز ساختمانی برای ابرساختمان‌‌‌های تجاری، اداری و حتی مسکونی هستند که بعضا به شکل مشارکت در ساخت، برای «باز هم کسب سود از محل بازار ملک»، بخشی از زمین‌‌‌های در اختیارشان را در مقاطعی، از حالت منجمد خارج می‌کنند. بانک‌ها نیز وزنه سنگین این حوزه به حساب می‌‌‌آیند.

ماشه فروش چیست؟
با مقاومت چندساله در فروش املاک مازاد و محرک‌‌‌های این چسبندگی، لازم است مسیر مشخصی برای سبک‌‌‌سازی ملکی دستگاه‌‌‌ها طراحی شود. در حالت بهینه و مطلوب، لازم است «بازدهی سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد و توسعه‌‌‌ای نسبت به عایدی بازار ملک، تقویت شود که الان درست برعکس است». این کار از طریق اصلاح سیاست‌‌‌های اقتصادی، مهار محرک‌‌‌های انتظارات تورمی و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار صورت خواهد گرفت. نتیجه این اصلاحات منجر به فروکش کردن عطش و موج خریدهای سرمایه‌‌‌ای ملک در بازار املاک ایران می‌شود که به تناسب آن، روند خیره‌‌‌کننده افزایش ارزش بازاری زمین‌‌‌های متعلق به دستگاه‌‌‌ها نیز متوقف یا بسیار کند خواهد شد. به این ترتیب، زمینه اولیه برای «انصراف از تداوم انجمادزایی املاک مازاد» به وجود خواهد آمد. اما این همه، اقدامات لازم برای «انجمادزدایی» نیست. نگهداری زمین‌‌‌های خام توسط دستگاه‌‌‌های مختلف در تهران و شهرهای بزرگ، هیچ هزینه‌‌‌ای برای مالک ندارد. در شرایطی که بالای ۹۵‌درصد از ساخت‌وسازها در پایتخت، ‌‌‌ به‌واسطه تخریب ملک کلنگی (به دلیل نبود زمین خام) صورت می‌گیرد، نگه‌داشتن زمین بدون استفاده در شهر، جز تحریک بیشتر تورم ملکی، عایدی دیگری برای اقتصاد ندارد. ماشه عرضه این املاک، «واقعی‌‌‌سازی مالیات شهری» برای زمین‌‌‌های بلااستفاده و املاک منجمد است. بلااستفاده گذاشتن زمین و ساختمان در شهری که هزینه تامین خدمات شهری در آن، با کمبود اعتبارات و منابع سالم درآمدی مواجه است، برندگان بسیار معدودی دارد و انبوهی بازنده. برندگان این کارزار، ملاکان مالک این املاک منجمد هستند و بازندگان، شهروندان دچار به فقر مسکن و ناتوان از بهره‌‌‌برداری از خدمات بهینه سکونتی در شهر. واقعی‌‌‌سازی عوارض شهری سالانه مرتبط با املاک براساس‌ درصد مشخصی از قیمت روز املاک، برای مالکان املاک بدون استفاده، می‌تواند این معادله را به «برد عمومی» تغییر دهد.

ارزش نجومی املاک مازاد
اخیرا توسط مقامات اقتصادی دولت اعلام شد، یک میلیون قطعه ملک دولتی با سند تک‌برگ وجود دارد که لازم است در قالب فروش املاک مازاد، تعیین‌تکلیف شود. در این میان، ۲۰‌هزار هکتار زمین متعلق به برخی دستگاه‌‌‌ها در چهار منطقه اول تهران است. برآوردها از ارزش میانگین زمین در شمال پایتخت مشخص می‌کند، فقط همین ۲۰‌هزار هکتار، ارزشی معادل ۲۰‌هزار همت دارد که چند برابر رقم کل لایحه بودجه سال آینده کل کشور است.

فرصت املاک مازاد برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها
املاک مازاد بر اساس مصوبه تازه، به املاکی گفته می‌شود که همه دستگاه‌‌‌ها از بانک مرکزی گرفته تا وزارت نفت تا تک‌تک وزارتخانه‌‌‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و... مالک آنها هستند و چهار ویژگی دارد؛ ملک در راستای وظایف ذاتی دستگاه نیست، ملک دارای توجیه اقتصادی برای ادامه مالکیت دستگاه نیست، ملک بیش از یک‌سال راکد و بدون استفاده مانده است، ملک کاربری تجاری، مسکونی و اقامتی دارد. در این مصوبه، پنج روش برای «سبک‌سازی دستگاه از ملک مازاد» تعیین شده که شامل «فروش مزایده‌‌‌ای، اجاره بلندمدت، مشارکت در ساخت، تهاتر با طلب پیمانکار طرف قرارداد با دستگاه و عرضه ملک در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق زمین و ساختمان» است. تجربه‌‌‌های ادوار گذشته نشان داده، روش مشارکت در ساخت، منجر به «خروج حقوقی‌‌‌ها از بازار ملک» نمی‌شود، بلکه اتفاقا برعکس، «ریشه ملاکی دستگاه‌‌‌ها را ضخیم‌‌‌تر و عمیق‌‌‌تر خواهد کرد». به این ترتیب احتمال دارد، صاحبان املاک مازاد، در نهایت از این روش استقبال کنند تا باز هم «عملیات عرضه املاک بلااستفاده به جریان اقتصادی مولد» منحرف شود. در مقطع کنونی که خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها بیش از چهار سال است به‌خاطر امواج تورم بی‌‌‌سابقه مسکن، به بیرون بازار خرید خانه پرتاب شده‌‌‌اند و قدرت خریدشان در حد مترمربع نیز کفایت نمی‌کند، لازم است یک پل بین بازار ملک و بازار سرمایه برای «کمک تدریجی به توان اقتصادی فاقدین مسکن» برقرار شود. این پل، می‌تواند از «املاک مازاد» شکل بگیرد. دستگاه‌‌‌ها چنانچه «شرایط محیطی و اقتصادی به سمتی تغییر و اصلاح کند که صرفه انجمادزدایی از انجمادزایی بیشتر شود»، می‌توانند این املاک بلااستفاده را در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات یا زمین و ساختمان، به یونیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کنند و افراد با هر میزان «نقدینگی»، با خرید این یونیت‌‌‌ها به سرمایه‌گذار توام بورسی و ملکی تبدیل شوند. درآمد حاصل از فروش املاک در بازار سرمایه، صرف تامین بودجه و پروژه‌‌‌های عمرانی و توسعه‌‌‌ای می‌شود و دارندگان یونیت‌‌‌ها با حفظ ارزش واقعی این نوع پس‌‌‌انداز ملکی-بورسی روبه‌رو می‌‌‌شوند. این مسیر دست‌‌‌کم مانع از «بی‌‌‌ارزش شدن پس‌‌‌انداز نقدی متقاضیان مسکن» در برابر تورم ملکی سالانه خواهد شد. ضمن آنکه، متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی که در حال حاضر در بازار مسکن حضور دارند نیز به بازار سرمایه راه پیدا می‌کنند و این املاک مازاد می‌تواند نیاز سرمایه‌‌‌ای آنها را تامین کند. در نتیجه، تقاضای خرید سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن، از این محل نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

نگرانی درست شهرسازان
شهرسازان با مطالعه مصوبه مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن، به‌ بندی از مصوبه که «بر ارزش‌‌‌افزایی املاک مازاد با تغییر کاربری و افزایش تراکم» تاکید دارد، ایراد کارشناسی وارد کرده‌‌‌اند. «‌دنیای‌اقتصاد» به‌زودی در گزارشی جامع، ابعاد این موضوع و دغدغه مطرح را بررسی می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 معمای افزایش دستمزد و تورم
هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال پرونده‌ای با عنوان «تعیین حقوق و دستمزد» در اتمسفر عمومی کشورمان باز و اظهارنظرهای گوناگون در خصوص آن مطرح می‌شود.

از سال ۵۸ که حداقل حقوق و دستمزدها برابر ۱۷۰۰ تومان بود تا سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزدها به رقمی حول و حوش ۴ میلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰ تومان رسیده، هرچند حداقل دریافتی افزایشی بیش از ۲هزار برابری را تجربه کرده اما قدرت خرید حقوق‌بگیران به خصوص کارگران و بازنشستگان بسیار کاهش پیدا کرده است.

امسال در شرایطی که نرخ تورم عمومی کشور بیش از ۴۰درصد و تورم اقلام مصرفی و خوراکی‌ها رقمی بیش از ۷۰ درصدی را تجربه می‌کند، همچنین خط فقر هم بر اساس اعلام معاونت رفاه وزارت کار به بیش از ۱۵میلیون تومان رسیده، دولت اعلام کرده است که حداکثر افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۲، معادل ۲۰ درصد خواهد بود. عددی که هیچ تناسبی با سبد معیشتی کارگران و ضرورت‌های زندگی آنان ندارد.

در این میان، استدلال مردان اقتصادی دولت برای این تصمیم، تلاش برای عدم رشد نقدینگی و نوسان تورمی در سال ۱۴۰۲ است. چهره‌های اقتصادی دولت مانند میرکاظمی (رییس سازمان برنامه و بودجه) و خاندوزی (وزیر اقتصاد) با اشاره به ضرورت کاستن از هزینه‌ها برای پوشش کسری بودجه اعلام کردند، دولت با تعدیل حقوق و دستمزدها به دنبال انضباط مالی بیشتر و کسری بودجه کمتر است.

اما تحلیلگران در نقطه مقابل این رویکرد عنوان کردند، دولت به جای کاستن از سبد درآمدی خانواده‌های محروم و حداقل‌بگیران، بهتر است، روند افزایش بودجه نهادهایی چون صدا و سیما و سایر نهادهای غیر ضروری را متوقف کند. نه اینکه از جیب حداقل‌بگیران به دنبال افزایش بهره‌وری در کشور باشد. از سوی دیگر، تحلیلگران اقتصادی با اشاره به اینکه اساسا تصمیم‌سازی در این حوزه ذیل اختیارات دولت نیست و این شورای عالی کار است که باید در این خصوص تصمیمات لازم را بگیرد، تصمیمات دولت را از نوع بخشنامه‌های دستوری و دخالت در روند تصمیم‌سازی‌های مرتبط با حقوق و دستمزد ارزیابی کردند.

مهدی پازوکی اقتصاددان یکی از همین کارشناسان اقتصادی است که در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن مقایسه افزایش دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران با افزایش دریافتی نهادهایی چون صدا و سیما و برخی دیگر از ارگان‌های فرهنگی، این رویکرد دولت را باعث افزایش نارضایتی‌های عمومی در جامعه ارزیابی می‌کند که نهایتا منجر به افزایش فقر و متعاقب آن آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهد شد.

در کشاکش این بحث‌ها اما به نظر می‌رسد، صدای کارگران و حداقل‌بگیران در رسانه‌ها به اندازه کافی بازتاب ندارد و کسی نمی‌داند که این گروه‌های زحمتکش با چه مصائبی ایام خود را سپری می‌کنند یا چه مطالباتی دارند. با این توضیحات خبرنگار تعادل با حضور میدانی در محافل کارگری و شهرک‌های صنعتی تلاش کرده تا گفت‌وگویی را با کارگران و اقشار حقوق‌بگیر جامعه ترتیب دهد تا متولیان امر و تصمیم‌سازان قبل از هر اقدامی بدانند که این قشر چه مشکلات، نیازها و مطالباتی دارند.

روایت نخست: در جست‌وجوی جرعه‌ای آرامش در شهر
یکی از شهرک‌های صنعتی شهر کرج در محدوده جنوب شرقی شهر کرج، منطقه‌ای است که دامنه وسیعی از شرکت‌های صنعتی، کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی در آن قرار دارند. از شرکت‌های مرتبط با تولید لوازم خانگی و قطعه‌سازی خودرو گرفته تا تولید مواد غذایی و پوشاک و...در این شهرک صنعتی به فعالیت مشغول هستند.

یکی از کارگران فعال در مجموعه تولید لوازم غذایی که خود را غفور.م معرفی می‌کند در گفت‌وگو با تعادل می‌گوید: «مسوولان دولت اعلام کرده‌اند، برای سال آینده ۲۰درصد افزایش حقوق خواهیم داشت. باید از مسوولانی که یک چنین تصمیماتی را می‌گیرند، پرسید آیا خود شما با ۶میلیون و ۷میلیون تومان می‌توانید زندگی کنید که برای حقوق‌بگیران این دستمزدها را تعیین می‌کنید؟ من ۲فرزند دختر دارم، یکی ۲۵سال دارد و به‌زودی قرار است، ازدواج کند و دیگری هم ۱۹سال سن دارد و دانشجوست. هر شب که سر به بالین می‌گذارم، کم مانده است که از بغض سکته کنم. از آینده می‌ترسم؛ فکر جهاز و شهریه دانشگاه و اجاره خانه و حمل و نقل و... امانم را بریده است. در این شرایط که نرخ تورم بالای ۵۰درصد است، کدام عقلی حکم می‌کند که دریافتی حقوق‌بگیران فقط ۲۰درصد افزایش پیدا کند؟ از این افزایش ناچیز حقوق‌ها کفاف هزینه‌های زندگی ما را نمی‌کند اما کسی اهمیتی به مشکلات ما نمی‌دهد.»

آقا غفور در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که مسوولان معتقدند این افزایش حقوق‌ها به نفع کارگران خواهد بود و رشد تورم را متوقف می‌کند. اگر قرار باشد، تورم مهار شود، شما با این افزایش دریافتی موافقت می‌کنید؟ می‌گوید: «خدا وکیلی چند سال است مسوولان می‌گویند، دیگه امسال جلوی گرانی رو می‌گیرند؟ آیا گرفتن؟ این همه پول تو این مملکت اختلاس میشه، این همه پول پخش میشه بین نور چشمی‌ها. باز هم چشمشون فقط به دوزار حقوق کارگراست. اگر می‌خوان جلوی گرونی رو بگیرن، بریز و بپاش آقازاده‌ها رو کم کنند. جلوی فساد نورچشمی‌ها رو بگیرن. جلوی خروج سرمایه از کشور رو بگیرن. یعنی تنها راه مقابله با گرونی، کم کردن حقوق کارگراست؟دیگه صبر ما داره تموم میشه و ممکنه....»

این کارگر بخش تولیدی کشور ادامه می‌دهد: «همین امروز هم حقوق ما برای ۱۰ روز تا دو هفته کفاف میده و بعدش باید با قرض و قوله و بدبختی ماه را بگذرونیم. نه پس‌اندازی، نه آینده‌ای، نه امیدی.... تازه خیلی از کارخونه‌ها هستند همین حقوق‌ها رو هم سر وقت پرداخت نمی‌کنند. خدا رو شکر من جایی کار می‌کنم که حداقل هر ماه حقوق رو پرداخت می‌کنند. تو این شهرک کارگرایی هستند که چند ماه چند ماه حقوق نمی‌گیرن.»

روایت دوم: اسم مرا جایی صدا نکن
صحبت‌های غفور درباره کارگرانی که چند ماه به چند ماه حقوق می‌گیرند، توجهم را به خود جلب کرد. مقابل در یکی از کارخانه‌هایی که به گفته غفور با تاخیر حقوق‌ها پرداخت می‌شود، منتظر می‌مانم تا با یکی از کارگران صحبت کنم. دقایقی بعد یک جمع ۴ نفره از کارخانه خارج می‌شوند. در میان این جمع زنی تنها مسیر کارخانه تا جاده را می‌پیماید، نزدیکش می‌شوم و خودم را معرفی می‌کنم.

می‌گوید: «چه فایده داره ما حرف بزنیم، بالانشین‌ها هر تصمیمی که بخوان می‌گیرن، به حرف من و شما که کار ندارن.» اما در عین این صحبت‌ها احساس می‌کنم، بدش نمی‌آید با یک همنوع درد دل کند. بعد از اندکی تردید سفره دلش را اینطور باز می‌کند: «اسمم را ننویس، نمی‌خواهم کسی متوجه شود. ۳۶ سال دارم و از شوهرم جدا شده‌ام. شوهرم اعتیاد داشت و کار نمی‌کرد. دست بزن هم داشت. اینقدر عذاب کشیدم که جدا شدم. اما جدایی تازه اول بدبختی‌هام بود. یک پسر ۷ساله دارم؛ بعد از جدایی باید پول اجاره خانه و هزینه‌های زندگی‌ام را می‌پرداختم. هر کاری کردم از دستفروشی و کارهای خدماتی در خانه مردم گرفته تا کارگری و ... اما هنوز هشتم گروی نهم است.»

این بانوی کارگر در ادامه می‌گوید: «دستفروشی برام سخت بود؛ هم سرمایه نداشتم و هم بلد نبودم مشتری رو جذب کنم. این بود که رفتم سراغ کارگری؛ الان ۴ ساله کارگری می‌کنم. ۲سال تو این کارگاه کار می‌کردم. بد نبود، محیطش خوب بود، اما ایرادش اینه که حقوق رو سرماه نمی‌دن. ۴ماه،‌ ۵‌‌‌ ماه؛ یه وقت‌هایی هم ۶ماه حقوق‌ها به تاخیر می‌افتاد. این برای من که باید اجاره خونه بدم و خرج بچه‌ام رو می‌کشم، خیلی سخته. به سوپری محله و آشناهای دور و نزدیک و... بدهکارم. با اضافه‌کاری ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌گیرم، اما مشکل اینه که نمیشه رو پولش هر ماه حساب کرد. به همین خاطر امروز اومدم، تسویه کردم برم یه جای جدید. کارگاه جدیدی بهم معرفی کردند که حقوقش کمتره اما سرماه یا حداکثر دو ماه یه بار حقوق میدن، میرم اونجا.»

آرام نزدیک محل تاکسی‌ها در ورودی شهرک می‌شویم، از او می‌خواهم نظرش را درباره افزایش دستمزدها در سال آینده بگوید، نگاهی به صف تاکسی‌ها انداخته و می‌گوید: «حرف من و امثال من برای مسوولان که اهمیتی نداره، اونا کار خودشون را می‌کنند. اما وقتی دارن تصمیم می‌گیرن، بدونن اگر به ضرر ما تصمیم غیر عادلانه‌ای بگیرن، آه و نفرین ما دنبالشونه.»

این جمله را می‌گوید، لبخند تلخی می‌زند و از من خداحافظی می‌کند و خودش را به نزدیک‌ترین تاکسی می‌رساند و به دنبال سرنوشت دشوار خود می‌رود.

روایت سوم: کودکانی که ناگهان مرد می‌شوند
سومین قهرمان این گزارش، عجیب‌ترین روایت را دارد. کودکی که در عین کم سن و سال بودن، بار سنگین یک زندگی را به دوش می‌کشد. ابتدا تصور می‌کنم برای بازی در کوچه پس کوچه‌های شهرک صنعتی می‌پلکد، اما دقایقی بعد متوجه می‌شوم که رضا با ۱۳ سال سن، کارگری می‌کند تا بتواند هزینه‌های زندگی پدر‌بزرگ و مادربزرگ پیرش را تامین کند. هنوز پشت لبش سبز نشده و شور و شر کودکی در چهره‌اش نمایان است.

به محض اینکه متوجه می‌شود در حال تهیه گزارش هستم، چشمانش برقی می‌زند و می‌گوید: «تو تلویزیونم پخش میشه؟» برایش توضیح می‌دهم که این یک گزارش مکتوب است. می‌گوید: «اونم خوبه، فقط عکس من رو بزن کنار عکس بازیکنای پرسپولیس.من عاشق بیرانوندم. همشهری ماست. لره، حاجی نزنی کنار استقلالیا...»

از او می‌پرسم: «واقعا در کارخانه کار می‌کنی؟» می‌گوید: «چیه مگه به من نمیاد کار کنم؟ اگر کار نکنم، کی باید پول کرایه خونه و غذا و دواهای خونواده‌ام رو بده؟ شما می‌دی؟ خانوم من یه خونواده رو نون میدم...»

غرور و صلابت عجیبی در صدای این پسر بچه موج می‌زند. با تعجب می‌پرسم، چی کار می‌کنی؟ می‌گوید: «تو یه کارگاه پلاستیک‌سازی کار می‌کنم. البته به خاطر اینکه سنم پایینه، کمتر از کارگرای دیگه به من حقوق میدن. تازه وقتی که بازرس و ناظر هم میاد باید یه جایی تو کارخونه مخفی شم تا پیدام نکنن. عین من زیاده تو این شهرک؛ خیلی از کارخونه‌دارا به خاطر حقوق کمتر به نوجوونا کار میدن.» از او درباره خانواده‌اش می‌پرسم. اخم‌هایش درهم می‌شود و لبخند ثانیه‌های قبل در صورتش یخ می‌زند: می‌گوید: «پدر و مادرم تو یه تصادف فوت کردند و من با باباجون و مامان جونم (پدربزرگ و مادربزرگ) زندگی می‌کنم. اونها هم پیرن و مریض. مجبورم کار کنم.»

از او درباره مدرسه و درس و مشقش سوال می‌کنم، می‌گوید: «دیگه نشد، باید می‌رفتم سر کار. اولش شبا می‌رفتم مدرسه، ولی بعدش دیگه نشد. تا کلاس سوم درس خوندم و بعدش دیگه نشد. صاحب این کارگاه هم با اصرار یکی از همسایه‌ها اجازه داده که پیشش کارکنم. خانوم بنویس اوضاع کارگرا خیلی خرابه، حقوق‌ها کمه، سختی کار زیاده و پول کارگری به هیچ جا نمی‌رسه. خداوکیلی می‌نویسی اینا رو؟»

حالا دیگه لحن آقا رضا، تلخ شده، انگار یاد مشکلاتش افتاده. در همین حین دوستاش صداش می‌کنن تا بره پیششون. داد می‌زنه: «حاجی وایسا، دارم مصاحبه می‌کنم...» بعد میگه «عزت زیاد» و می‌دود و به سمت دوستانش پر می‌کشد....

اینها بخش اندکی از روایت‌ها، درددل‌ها و مطالبات قشری است که این روزها زیر فشار معیشتی شدیدی قرار دارند. اقشاری که هر روز ساعت‌ها پشت دستگاه‌های بزرگ تولیدی ایستاده و نشسته کار می‌کنند تا از یک طرف نانی به سر سفره‌های‌شان برده شود و از سوی دیگر، چرخ تولید این مملکت به چرخش خود ادامه دهد.

آن‌دسته از مسوولان و متولیانی که پشت میزشان نشسته‌اند و قرار است سرنوشت معیشت این جماعت حداقل‌بگیر را تعیین کنند، ‌ای کاش بدانند که هر تصمیم غلط و غیرواقعی آنان، ممکن است چه تکانه‌هایی در زندگی این اقشار شریف ایجاد کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حرکت زیرپوستی صمت علیه تولیدکنندگان خودرو
هرچند وزارت صمت خود را مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نمی‌داند اما اخباری که به گوش می‌رسد، حاکی از نارضایتی این وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه آن از عملکرد شفاف خودروسازان بر محور بهره‌مندی از مزایای بورس است. شنیده‌های موثق حاکی از آن است که وزارت صمت با همراهی و هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به بهانه گرانفروشی و مسائلی از این دست در طول سال ۱۴۰۰، اغلب خودروسازان بخش خصوصی را به تعزیرات فرستاده به طوری که برای آنها پرونده‌هایی تحت عنوان پرونده‌های مهم و ملی در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
این اقدام در شرایطی بوده است که مباحث مربوط به قیمت‌گذاری خودروسازان تا پایان مهر ماه سال گذشته به وزارت صمت ارتباطی نداشت تا اینکه سیدرضا فاطمی‌امین با اخذ مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه سال گذشته مبنی بر تعیین وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، این مسوولیت را برعهده گرفت. در آن زمان حتی شاهد این بودیم که محصولات ایران‌خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ اگرچه خودروسازان بخش خصوصی به این راحتی‌ها نتوانستند موافقت وزارت صمت را برای جبران افزایش هزینه‌های جانبی تولید به دست بیاورند.
اما آنچه در شرایط فعلی قابل بحث و بررسی است این است که فاطمی‌امین به عنوان سکاندار وزارت صمت که رسالت اصلی آن حمایت از بخش تولید و صنعت است، چرا به جای اینکه به فکر حمایت از بخش تولید و حل موانع این بخش باشد، خود به مانعی برای پیشرفت صنایع کشور از جمله تولیدکنندگان خودرو تبدیل شده است؟ در این راستا می‌توان به انگیزه ویژه وزارت صمت برای واردات خودروهای خارجی و یا تعیین تعرفه وارداتی تقریبا یکسان برای واردات خودروهای کامل و قطعات منفصله خودرو اشاره کرد. در واقع به نظر می‌رسد حمایت از تولید و اشتغال شرکت‌های خارجی تولیدکننده خودرو برای فاطمی‌امین نسبت به حفظ تولید و اشتغال داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است به طوری که نه تنها اقدامات او رنگ و بوی حمایت از تولید را نمی‌دهد بلکه وی به تشکیل پرونده تعزیراتی برای خودروسازان نیز اقدام کرده است. همچنین این سوال مطرح می‌شود که تولیدکنندگان داخلی در شرایط تحریم و سنگ‌اندازی‌های داخلی که به مثابه متنبه‌سازی تولیدکنندگان می‌ماند، چرا باید سرمایه و توان خود را در بخش‌های مولد صرف کنند؟
۲۵۰۰ میلیارد تومان به نفع مصرف‌کننده، تولیدکننده و دولت
گذشته از این، نکته‌ای که جای تامل دارد این است که وزارت صمت حتی نسبت به هماهنگی خودروسازان با بورس کالا که منجر به پدید آمدن آثار مثبت در بازار شده است روی خوشی نشان نمی‌دهد و اگرچه مخالفت خود با این موضوع را به صراحت اعلام نمی‌کند اما در مقابل هجمه‌هایی که به بورس کالا وارد می‌شود، رویکرد حمایتی خاصی هم ندارد. در صورتی که اقدام مثبت بورس کالا مبنی بر عرضه خودرو در فضای کاملا شفاف و رقابتی به نفع تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی دولت تمام شده و موجبات دلخوری و نگرانی دلالان را به وجود آورده است.
بر همین اساس بورس کالا از جهات گوناگون از بابت پذیرش خودروها در بورس کالا تحت فشار قرار گرفته در حالی که عرضه خودرو در بورس کالا تاکنون باعث شده ۵۰۰ میلیارد تومان به جیب دولت برود، ۲ هزار میلیارد تومان به نفع خودروساز و ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز به نفع مصرف‌کننده شود. این در حالی است که تا پیش از این به دلیل تفاوت قیمتی که در کارخانه و بازار وجود داشت، همه سود تولید به جیب دلالان می‌رفت و اتفاقا همین موضوع باعث شکل‌گیری هجمه‌هایی علیه بورس کالا شده است. شواهد نشان می‌دهد که بورس کالا علاوه بر اینکه در نقش منجی صنعت خودرو و به عبارتی جاده مخصوص ظاهر شده، موجبات جمع شدن بساط رانت دلالان و سودجویان را نیز فراهم کرده است.
حمایت وزیر اقتصاد از شفافیت
در این راستا حتی شاهد این بودیم که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در پاسخ به هجمه‌هایی که علیه بورس کالا مطرح شد اعلام کرد: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف‌کننده و تولیدکننده را به همراه دارد. وی این را هم گفت که اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهادها استقبال می‌کند.
خاندوزی هفته پیش اعلام کرد طی عرضه‌های انجام شده در بورس ۲۷۵۰ میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان‌تر به نسبت بازار انجام شده است. در همین راستا در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تامین نیاز مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان باشد. این در حالی است که شیوه قبلی فروش خودرو، بخت‌آزمایی نادرست بود.
بر این اساس باید گفت اگرچه وظیفه اصلی وزارت اقتصاد به طور خاص، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران نیست اما در این خصوص حتی وزیر اقتصاد به عنوان مدافع خودروسازان و همچنین مصرف‌کنندگان وارد میدان شده و از سازوکار بورس کالا حمایت کرده است اما وزارت صمت آن‌طور که باید و شاید به رسالت اصلی خود عمل نمی‌کند.
ورود بورس کالا بر اساس سه قانون
در ادامه باید گفت که بورس کالا با تکیه بر ۳ قانون، برای پذیرش خودروها در بورس اعلام آمادگی کرد. نخست ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۸۸ که به صراحت می‌گوید در صورت عرضه کالایی در بازار متشکل ارزی، دولت موظف است همه ضرایب قیمت‌گذاری را از روی کالا بردارد. دومی بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه است که می‌گوید اگر کالایی وارد بازار متشکل کالایی شد، از کلیه قوانین و مقررات مستثنا می‌شود. به عبارتی این کالا از تمامی قوانین تحمیلی و هر قید و بند و محدودیتی رها می‌شود. این در حالی است که بعد از اتمام برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰، در بند ن تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۱، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه تمدید شد.
پیش از این شورای رقابت در سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود همه خودروها به جز چند محصول ایران‌خودرو و سایپا مشمول قیمت‌گذاری نیستند چراکه در کشور رقابتی تولید می‌شوند. این قانون وجود داشت تا اینکه وزیر صمت در ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ با اخذ مجوز از سران سه قوه، بحث تنظیم‌گری بازار با مدیریت وزارت صمت را مطرح کرد و این مصوبه به مدت یک سال معتبر بود. اما در جریان اخذ این مجوز، دو قید مطرح شد که کسی به محقق شدن آنها نپرداخت. نخست اینکه وزارت صمت متعهد شده بود به گونه‌ای تنظیم بازار را انجام دهد که قیمت تمام‌شده خودرو ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. از سوی دیگر تولید خودرو بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. در واقع قرار بود شیوه تنظیم‌گری و دستیابی به این اهداف در قالب برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعلام شود اما متاسفانه هیچ‌وقت دستورالعملی در این ارتباط تنظیم و ابلاغ نشد.
راه‌اندازی سامانه متمرکز قرعه‌کشی خلاف دستور رییس‌جمهور
در این فاصله و در اردیبهشت ماه سال‌جاری سامانه متمرکز قرعه‌کشی با تلاش فاطمی‌امین راه‌اندازی شد هرچند رییس‌جمهور اعلام کرده بود قرعه‌کشی خودرو باید جمع شود. نکته مهمتر اینکه تمامی خودروسازان حتی آنهایی که به صورت رقابتی کالا تولید می‌کردند تحت فشار وزارت صمت ملزم شدند تا محصولات خود را در قرعه‌کشی عرضه کنند. تا اینکه چند ماه پیش با اقدام مثبت بورس کالا، برخی خودروها امکان عرضه در بورس کالا را پیدا کردند. این در حالی است که اخیرا با اتمام مهلت قانونی مصوبه سران قوا در تعیین قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت به حوزه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد و عرضه خودرو در بورس کالا را متوجه ابهاماتی کرد. همچنین اینطور اعلام شد که فرآیند عرضه خودروهای جدید در بورس کالا در چارچوب نظر شورای رقابت و وزارت صنعت صورت خواهد گرفت. دخالت شورای رقابت در این رابطه در حالی بود که سخنگوی این شورا اعلام کرده بود این نهاد قرار نیست بار دیگر به عرصه قیمت‌گذاری ورود کند.
در واقع می‌توان گفت درست در شرایطی که بورس کالا جان تازه‌ای به بخش صنعت داده بود و در بازار به نفع مردم تعادل قیمت هم ایجاد کرد، از جوانب گوناگون در تیرراس انتقادات قرار گرفت؛ انتقاداتی که بیشتر بوی سودجویی می‌دهد و در آن نشانه‌ای از دلسوزی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دیده نمی‌شود.
قطع رانت ۳۵ هزار میلیارد تومانی
در این ارتباط کارشناسان معتقدند بورس کالا در طی ماه‌های اخیر به عنوان منجی صنعت خودرو ایفای نقش کرد اما به دلیل قطع رانت ۳۵ هزار میلیارد تومانی، دلالان نسبت به این روند اعتراض دارند. در واقع عدد ۳۵ هزار میلیارد تومان از زیان انباشته سالانه دو شرکت بزرگ خودروسازی به دست آمده که به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های نسنجیده طی سال‌های اخیر رقم خورد. به عبارتی این تفاوت به جز یک تعداد محدود که خودشان مصرف‌کننده نهایی هستند، همه به جیب دلالان سرازیر شد. نکته قابل توجه اینکه حتی خود دولت نیز در روند اخیر زیان می‌کرد چراکه ارزش‌افزوده‌ای از خودروسازان نصیبش نمی‌شد و مالیات عملکرد خودروسازان را دریافت نمی‌کرد.
در نهایت دیدیم که زیان دو شرکت خودروساز تا پایان شهریور ماه امسال به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و کسری سرمایه در گردش این دو شرکت نیز تقریبا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شد. در حالی که یک بنگاه اقتصادی با این میزان زیان و کسری سرمایه در گردش، قادر نیست ادامه فعالیت دهد و به ناچار باید فعالیت خود را متوقف کند.
در همین زمان، حرکت بورس کالا باعث شد که شرکت‌های خودروساز کم‌کم به سمت‌وسویی حرکت کنند که زیان جاری آنها متوقف شود و وضعیت نقدینگی آنها بهبود پیدا کند تا بتوانند به موقع و بیشتر از روند سابق، برای تامین مواد و قطعات مورد نیاز خود سفارش‌گذاری انجام دهند. این موضوع البته آثار خود را تا چند ماه آینده به خوبی نشان خواهد داد اما متاسفانه برخی مسوولان، گروه‌ها و نهادها نسبت به آثار مثبت بورس کالا از خود مقاومت نشان می‌دهند و حاضر نیستند برای دیدن آثار مثبت بیشتر این اقدام، طاقت بیاورند.
مسیر زیان‌ده ۱۱ ساله!
این در حالی است که در ارتباط با صنعت خودرو طی ۱۱ سال اخیر، مسیرهای متفاوتی طی شد و به عنوان مثال زمانی قیمت‌گذاری خودرو تحت اختیارات شورای رقابت و زمانی در دست سازمان حمایت بود اما نتیجه این ۱۱ سال سیاستگذاری، چیزی نبود جز زیان انباشته خودروسازان.
در واقع صنعت خودرو۱۱ سال با هر روشی که بتوان فکرش را کرد، مورد آسیب قرار گرفت اما اکنون مسوولان حاضر نیستند برای یک سال هم که شده به بورس کالا و روند مثبتی که در پیش گرفته‌شده زمان بدهند تا آثار به کارگیری این روش را مشاهده کنند. هرچند همین حالا هم این آثار مثبت از دید متخصصان و کارشناسان قابل رویت است.
نکته حائز اهمیت اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه حمایت از دوطرف عرضه‌وتقاضا را در اختیار دارد، باید نسبت به آثار مثبت عرضه خودرو در بورس کالا واقف باشد و اتفاقا از این رویه که رضایت دوطرف را به دنبال داشته است حمایت کند، اما در اقدام اخیر خود، خودروسازان را طور دیگری مورد حمله قرار داده و نسبت به تشکیل پرونده تعزیراتی برای آنها اقدام کرده است. در حالی که صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند دو روش عرضه خودرو در بورس کالا و واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی دو راهکار نجات صنعت خودرو است و باید از این رویه حمایت شود تا صنعت خودرو به نفع مردم و بدون زیان‌دهی فعالیت خود را توسعه دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سوالات بی‌‌پاسخ درباره «مولد سازی»
همزمان با اعلام جزییات بیشتری از طرح «مولدسازی اموال دولتی»، میزان انتقادها نیز به آن بالا گرفته است. هرچند مسوولان دولتی معتقدند که این انتقادها وارد نیست و توضیحات و وعده‌هایی نیز در این باره داده‌اند. حسین قربان‌زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی مدافع شماره یک این طرح است که قانون اولیه آن در مجلس تصویب شده و حالا با اختیارات یک هیات ویژه، سر و صدای همان مجلس را درآورده است. او می‌گوید: «چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود.»

کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد
حسین راغفر، اقتصاددان می‌گوید: فساد مساوی است با «انحصار» به علاوه «با صلاحدید» و منهای «پاسخگویی» و همان‌طور که دیده می‌شود مصوبه مولدسازی هم خمیرمایه یک فساد است. او پرسیده است که «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟» این کارشناس اقتصادی با اشاره به موارد ذکر شده در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: نکته مهمی در این مصوبه آمده، این است که هیات واگذاری متشکل از ۷ نفر است که این ۷ نفر تشخیص می‌دهند کدام دارایی‌ دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این ۷ نفر تعیین می‌کنند این دارایی‌ها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند. اساسا مشخص نیست این ۷ نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری‌ نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود. به گزارش ایلنا، او می‌افزاید: این مصوبه مولدسازی غیر از افزایش نابسامانی‌های اقتصادی چیزی دیگری را به دنبال ندارد، متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ می‌زند. راغفر ادامه داد: هر بار که سران قوا و آقایان دور هم می‌نشینند و برمی‌خیزند جز اینکه به نگرانی‌های مردم افزوده‌اند، اقدام دیگری انجام نداده‌اند و امروز هم درباره این مصوبه کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست که آنها را کنترل کند. از سوی دیگر معمولا مسوولیت این جنس از تصمیمات و مصوبه‌ها را کسی تنهایی نمی‌پذیرد و محصول تصمیم‌گیری‌های سران قواست. این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه خصوصی‌سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده است و در نهایت هم این دارایی‌‌ها را به نحوی از کشور خارج کردند.

آزادی عمل مسوولان در مولدسازی بیشتر از خصوصی‌سازی است
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد در این باره بر این باور است که مولدسازی اموال دولت اقدامی بسیار گسترده است و نمی‌توان هم‌اکنون ارزیابی دقیقی از سرنوشت این تصمیم دولت داشت، ضمن آنکه تجربه‌های گذشته در زمینه خصوصی‌سازی به اندازه‌ای ناخوشایند بوده که ترس برخی افراد در خصوص مولدسازی نیز برای همین تجربه‌هاست. این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: آزادی عمل در مصوبه مولدسازی اموال دولتی بسیار بیشتر از خصوصی‌سازی است. در خصوصی‌سازی اموال دولتی آزادی عمل کمتر و محدودتری وجود داشت و کنترل‌ها هم بیشتر بود ضمن آنکه دارایی‌های دولت در همه جای کشور و در سطح همه استان‌ها و شهرها گسترده است و بهینه‌سازی این اموال اصلا کار ساده‌ای نیست. خیرخواهان تصریح کرد: در دوره‌های ۸ ساله ریاست‌جمهوری آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد نیز این موضوع مطرح بود، اما فروش اموال مازاد دولتی به کندی پیش می‌رفت حال که مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» برای مدت کوتاه دو ساله مطرح شده بسیار تامل‌برانگیز است، چراکه برنامه‌ریزی‌ها در این مدت اندک، محدودتر شده و بر شتاب اقدامات افزوده می‌شود و مشخص نیست چه اتفاقاتی در آینده رخ دهد.

تنها انگیزه، تامین منابع مالی برای دولت است
این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از انتقاداتی که در زمینه این مصوبه وجود دارد، این است که منتقدان دولت را متهم می‌کنند که در این شرایط اقتصادی دولت حاضر شده تنها با انگیزه تامین منابع مالی برای هزینه‌های جاری مولدسازی را با سرعت و بدون پیگیری قضایی انجام دهد، هر چند بنده معتقدم این انگیزه دولت هم در باطن غلط نیست، اما نتیجه این مولدسازی ممکن است ۵ سال تا ۱۰ سال آینده قابل مشاهده باشد، ضمن آنکه کشور مانند گذشته دارای درآمدهای نفتی نیست و دولت هم حق دارد تا تصمیمات دیگری برای جبران این درآمدها بگیرد. خیرخواهان گفت: بسیاری از دارایی‌های دولتی در کشور وجود دارد که بدون ارزش افزوده رها شده‌اند و اگر این دارایی‌ها شناسایی و بهینه‌سازی شوند مسلما بهتر از آن است که باد بخورند. ضمن آنکه یکسری از دارایی‌های دولتی در کشور موجود است که به دست فرصت‌طلبان افتاده مانند زمینی که در مرغوب‌ترین نقطه شهر وجود دارد و فلان سازمان دولتی هم اصلا پیگیر این زمین نشده و یک فردی هم این زمین را تبدیل به پارکینگ شخصی خود کرده است و امروز از آن درآمد کسب می‌کند در حالی که هر متر از این زمین صدها میلیون تومان ارزش دارد و دولت می‌تواند با انعقاد قرارداد این اموال مازاد را از انجماد و راکد بودن رها کند.

مسوولان مولدسازی بدانند با یک جامعه کنجکاو و پیگیر روبه‌رو هستند
این اقتصاددان ادامه داد: پس این سرمایه‌ها در کشور وجود دارد، اما تاکنون انگیزه‌ای برای استفاده از آنها وجود نداشته اما امروز با این مصوبه باید آن را به دست افراد کاردان و مدیرانی بدهند که از این اموال به نفع دولت و مردم کل کشور بهره‌برداری و ارزش‌افزایی می‌کنند. او افزود: البته حق هر ایرانی است که نسبت به این مصوبه حساس باشد و به این موضوع توجه داشته باشد تا اگر انحرافی در این زمینه به وجود آمد عکس‌العمل نشان دهد و مسوولان مولدسازی هم باید بدانند که با یک جامعه کنجکاو و پیگیر روبه‌رو هستند. خیرخواهان تصریح کرد: موضوع حایز اهمیت این است که مسوولان در بخش مولدسازی اموال دولتی باید در مسیری که اعلام می‌کنند، قرار گیرند البته یک بخشی از این اموال ممکن است نقدپذیری بیشتری داشته باشند که به بخش خصوصی هم واگذار می‌شوند که در ظاهر امر ایده خوبی هم محسوب می‌شود. اما اینکه گفته می‌شود در پشت پرده ممکن است اتفاقات دیگری نیز رخ دهد و باید مولدسازی به گونه‌ای باشد که با شفافیت در این حوزه از غبارآلود کردن فضا بپرهیزند و به سوالات و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، پاسخ دهند تا یک آرامش خاطری در این زمینه ایجاد شود. او با تاکید بر اینکه دلسوزی دولت بیشتر برای اهالی قوه مجریه است، گفت: تعداد دولتی‌ها در هیات مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار بیشتر از مجلسی‌هاست و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس افرادی هستند که اغلب مستقل از دولتند با حضور این افراد می‌شد به شفافیت بیشتر در مولدسازی امید داشت، اما زمانی که همه خودی‌ها در یک بخش حضور داشته باشند، مشخص نیست چه تصمیماتی در این هیات گرفته خواهد شد و چقدر هم این موضوع با شفافیت همراه می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بی عدالتی مالیاتی در دایره رمزارزها
تاکید دولت بر تحقق درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه در سالجاری و برنامه‌ریزی در سال آینده از طریق درآمدهای مالیاتی در حالی صورت می‌گیرد که دولت فاقد تجهیزات و سامانه‌های مناسب برای تحقق عادلانه مالیات‌ستانی است و بسیاری از افراد خارج از دایره مالیات‌ستانی دولت قرار می‌گیرند و در این بین این نظام مالیاتی از مسیر عدالت محوری خارج می‌شود و همچنین فاصله بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی دارد. کارشناسان معتقدند فعالان در حوزه رمزارزها در حالی که بیش از ۵۰ درصد تراکنش‌های بانکی را به خود اختصاص دهند بدون پرداخت مالیات به پشتوانه نبود قوانین و ابزارهای اجرایی مطلوب مشغول ترکتازی در این عرصه هستند.

رمزارزها حلقه مفقوده مالیات ستانی

حامد قاسمی، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: با وجود توانمندی‌های مطلوب در حوزه نرم افزاری فاقد تجهیزات لازم سخت افزاری جهت شناسایی و اجرای طرح فرآیند مالیات ستانی نزدِ دولت هستیم در صورتی که چنانچه موفق به راه‌اندازی تجهیزات مناسب در این عرصه شویم درآمدهای مالیاتی بسیار مطلوبی در این بین خواهیم داشت و علاوه بر این امکان شناسایی و اجرای عادلانه مالیات از تمام مودیان مبتنی برنظام عادلانه اجتمالی و مالیاتی خواهیم بود. قاسمی افزود: حضور بسیاری از فعالان اقتصادی با درآمدهای عالی درحالی صورت می‌گیرد که هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این معضل در سایه نبود تجهیزات سخت افزاری، فقدان بستر اینترنت مناسب، عدم زیرساخت‌های نظام مالیاتی و... انجام می‌شود. یکی از مشاغلی که مشمول این گروه با درآمدهای عالی و پرداخت تقریباً صفر در مالیات ستانی می‌شوند، ماینرها و فعالین در حوزه رمزارزها هستند که تاکنون در تور بازرسان مالیاتی نیفتاده‌اند درحالی که مالیات بر ارز دیجیتال از جمله بخش‌هایی است که در بسیاری از کشورها تاکنون اجرا می‌شود و دولت‌ها نیز درآمد خوبی از این طریق دارد علاوه بر این دریافت نکردن مالیات از این گروه با وجود درآمدهای عالی مالیاتی به منزله نبود عدالت اجتماعی در مالیات ستانی تلقی می‌شود. او بیان کرد: مالیات بر ارز دیجیتال با وجود استقبال برخی از فعالان در این عرصه و اعلام آمادگی برخی از فین تک‌ها و صرافی‌ها برای ثبت شرکت رسمی برای نقل و انتقال‌های مالی در این عرصه با بی‌توجهی مواجه شد و در حال حاضر می‌توان گفت هیچ سازوکار مناسبی دراین زمینه وجود ندارد و در مقایسه با دیگر کشورها بسیار عقب‌تر از استانداردهای جهانی قرار دارد. علاوه بر این هیچ منبع و بانک اطلاعاتی مطلوبی نیز در این زمینه وجود ندارد و تعداد کمی از این افراد به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند و دارای عملکرد شفافی هستند، در حالی که حدود ۵۰ درصد تراکنش‌های مالی در بانک‌ها توسط این گروه انجام می‌شود. قاسمی توضیح داد: نبود دانش و اطلاعات در این حوزه دلیل عقب ماندگی و نبود سازوکار مناسب و قوانین خوب برای مالیات ستانی و سازماندهی این گروه به شمار می‌آید، این در حالی است که مبادله ارزهای دیجیتال در اکثر کشورهای پیشرفته و برخوردار از نظام مالیاتی قوی و قانونمند، مبادلات ارزهای دیجیتالی یک درآمد خوب و پرسود برای دولت‌ها محسوب می‌شود که در راستای سیاستی برد – برد برای کاربران و دولت نتایج خوبی را به‌همراه داشته است. او افزود: تعیین قوانین مالیاتی در این خصوص در اکثر کشورها به دلیل نو و تازه بودن این صنعت کمی دشوار است اما ایران به دلیل نبود اطلاعات مناسب در این خصوص برای مسئولین، همواره با دیوارهای فیلترینگ و محدودیت مواجه شده‌ایم که علاوه بر کاهش دسترسی‌ها در فضای مجازی بر بستر اینترنت، میزان امنیت در معاملات را نیز کاهش داده است در حالی که چنانچه فرآیند خرید و فروش ارز دیجیتال به‌طور جدی به رسمیت شناخته شود و امکان ثبت فعالیت و خرید و فروش‌ها مانند هر حوزه دیگری وجود داشته باشد می‌توان با محاسبه سود زیان‌ها میزان نرخ مالیات هر واحد صنعتی را محاسبه کرد و یا حتی بر اساس فعالیت صورت گرفته از مالیات معاف شد.

سودهای نجومی از رمزارزها

در حالی که دولت در سال گذشته، تنها از ناحیه مالیات ستانی از معاملات بورس حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد و بازاری مانند بازار ارز‌های دیجیتال با سود‌های هنگفت بیش از ۲۴ هزار درصدی در برخی رمزارز‌ها از تیررس سازمان امور مالیاتی به دور ماند. برآورد‌ها نشان می‌دهد که سایت‌های فعال در حوزه رمزارز‌ها، روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند که جای بسی تامل است. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که رئیس‌جمهور سابق آمریکا اعلام کرد، کشورش از توافق برجام خارج خواهد شد و تحریم‌ها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه بازخواهند گشت. بازگشت تحریم‌های نفتی که در مدت ۱۸۰ روزه گنجانده شده بود، کار را برای اقتصاد نفت محور ایران سخت کرد. درآمد‌های دولت به‌شدت کاهش یافت و کسری بودجه و اقتصاد ایران را جدی تهدید کرد. به هر حال دولت باید فکری به حال کاهش درآمد‌های خود از ناحیه تحریم‌های نفتی می‌کرد. محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸ گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد که ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست، مالیات‌هاست و بخش دیگر از درآمد‌های جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید بنابراین، مالیات ستانی کار عمده دولت برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی شد که مجلس نیز در این راه همراهی کرد و پایه‌های مالیاتی جدید اضافه شد و خودرو‌های لوکس، خانه‌های میلیاردی و خالی، پزشکان، وکلا، بازیگران همه مشمول مالیات شدند.

۱۸ هزار میلیارد تومان میزان درآمد مالیاتی دولت از بورس

با رونق بازارها، مالیات ستانی از آنها هم در فهرست قرار گرفت هرچند صحبت از اخذ مالیات از بازار‌های سکه، طلا و خودرو بود که این بورس بود که در سال ۹۹ به داد دولت رسید. رونق بورس موجب شد تا علاوه بر اینکه دولت سهام تحت اختیار خود را در بورس از طریق صندوق‌های ETF بفروشد، از مالیات ستانی از معاملات بورس نیز بهره ببرد. در بهمن ماه سال گذشته بود که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد وقت طی گفت‌وگویی گفت: در نخستین جلسه شورای گفت‌وگو که حضور پیدا کردم، اعلام کردم باید امسال هزار هزار میلیارد تومان تأمین مالی در اقتصاد داشته باشیم که امروز با افتخار می‌گویم در ده ماهه اول امسال ۵۰ درصد آن یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تأمین مالی شده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه کل تأمین مالی بازار سرمایه در سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است، اضافه کرد: برای سال ۱۴۰۰ باید برنامه‌ریزی و تلاش کنیم تا هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی برای اقتصاد صورت گیرد که بخش عمده آن باید سرمایه‌گذاری جدید باشد البته در اواخر اسفندماه وزیر اقتصاد برای روشن‌تر شدن رقم تامین مالی دولت از بورس گفت: امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد، اما باید به صراحت بگویم که برخی به غلط این موضوع را منعکس کردند که دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرده که هرگز چنین چیزی درست نیست.

آیا از بازار‌های دیگر هم مالیات گرفته شد؟

همان گونه که دیده شد از بورس که بازاری شفاف است، دولت توانست مالیات بگیرد، اما از بازار مسکن، خودرو و سکه و دلار دولت نتوانست از ناحیه مالیات ستانی درآمد آنچنانی داشته باشد. مدتی مالیات ستانی از این بازار‌ها لنگ لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ماندند و مشخص نشد که سرانجام این لایحه چه شد. به صورت موردی نیز در بازار مسکن قرار بود که از خانه‌های خالی و یا میلیاردی مالیات اخذ شود که اولی لنگ راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ماند و دومی نیز دولت اقدامی انجام نداد. در بازار خودرو و به خصوص مالیات ستانی از خودرو‌های لوکس و میلیاردی نیز شرایط به گونه مالیات ستانی از خانه‌های میلیاردی بود. در زمینه مالیات ستانی از سکه و دلار نیز اقدام مشخصی صورت نگرفت و تنها دولت توانست از سکه‌هایی که توسط بانک مرکزی به مردم فروخته شده بود مالیات اخذ کند که البته آمار مربوط به میزان این نوع مالیات رسانه‌ای نشد.

بازار ارز‌های دیجیتالی با سود‌های هنگفت دور از تیررس سازمان امور مالیاتی

در یک سال گذشته، اما بازار ارز‌های دیجیتالی رونق چشمگیری یافت و برخی سهامداران متضرر بورس برای جبران سود خود به این بازار پناه آوردند و بازاری که رشد‌های افسانه‌ای را تجربه کرد. برای نمونه ارز دوج کوین که ایلان ماسک سرمایه‌دار مشهور با توئیت‌های خود از آن حمایت کرد، رشد افسانه‌ای ۲۰۸۲۱ درصدی را در یک سال گذشته تجربه کرد که به هر حال در پایان باید گفت که عدم اخذ مالیات از این بازار‌ها موجب می‌شود که اولا سرمایه‌های کشور برای کسب سود بیشتر به این بازار‌ها که هیچ مدیریتی روی آن‌ها نیست روانه شود و ثانیا از طرف سود‌های هنگفت هر روز فاصله طبقاتی بیشتر و بیشتر شود. در شرایطی که کشور نیازمند درآمد‌های مالیاتی است، بد نیست که نهاد‌های مربوطه در اخذ مالیات از این بازار‌ها تعجیل کنند که با توجه به سود‌های هنگفت این بازار، درآمد قابل توجه‌تری نسبت به بورس نصیب دولت خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 عسلویه گرفتار بوروکراسی
فاز ۱۱ پارس‌ جنوبی سال‌هاست محل تنازع سیاسی در نفت است. دولتی‌ها اصلاح‌طلبان را متهم به تعلل ۲۰‌ساله در این قرارداد می‌کنند. با اینکه بخشی از نقدشان درست است؛ اما مرور تاریخچه تعلل ۲۰‌ساله و بررسی عمیق‌تر، مسئله‌ای جالب و تأسف‌بار را روشن می‌کند، فاز ۱۱ مزرعه کشت هر دو ایده بزرگ در کشور است. همکاری با شرکت‌های خارجی و ادغام در نظم نوین جهانی و ایده خودکفایی و توسعه صرفا با توانمندی‌های داخلی. هر دو این ایده‌ها کم‌وبیش با محدودیت‌های خودشان در فاز ۱۱ فرصت اجرا داشتند؛ اما به‌ جایی نرسیدند و این فاز پارس‌ جنوبی هنوز گازی برای کشور تولید نکرده است. فاز ۱۱ آینه تمام‌نمای توسعه ایرانی است.

۴ فاز برای صادرات گاز

در سال ۱۳۷۹، علاوه بر پنج پروژه توسعه متعارف در پارس‌جنوبی که در حال اجرا بود، فازهای ۱۱/۱۲ و ۱۳/۱۴ در قالب دو پروژه گاز مایع طبیعی (LNG) طراحی و جانمایی شدند. این‌ خبری مهم بود برای رقبای ایران به‌ویژه روسیه و قطر. ایران قصد کرده بود وارد بازار جهانی صادرات گاز شود. پیرو این طراحی، شورای اقتصاد در آخرین روز کاری اسفند سال ۷۹ با سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد‌و ۲۰۰ میلیون‌دلاری با روش بای‌بک در فاز ۱۱/۱۲ موافقت کرد. با همین چند خط خبر قاعدتا رقبای ایران در بازار گاز حساس شدند.

مناقصه‌ای که شورون آمریکایی هم آمد

مناقصه فاز ۱۱ و ۱۲ قبلا برگزار شده بود و بزرگان نفتی دنیا در آن آمده بودند. ۲۴ شرکت آمده بودند. ازجمله: استات اویل، توتال، سومیتومو، شورون، بی‌پی، تکنیپ. بله شورون آمریکا هم آمده بود. نکته عجیب و جالب. با وجود تحریم‌های آن زمان، آمریکا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی آمریکا در مناقصه گازی ایران شرکت کرده بود. با اینکه شروع اجرا سال ۸۰ تعیین‌ شده بود، از اسفند ۷۹ تا اسفند ۸۱ برگزاری مناقصه و خواندن پاکت‌ها و مذاکرات طول کشید. سؤال این است چرا؟ عجیب بود. آیا رقبا فقط رصد می‌کردند؟

براساس نتیجه مناقصه و بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد‌های مالی در تاریخ ۲۶ اسفند ۸۱ شرکت‌ توتال فرانسه و پتروناس مالزی با مبلغ دو‌میلیارد‌و ۵۶۰ میلیون دلار برنده مالی شدند. قبلا این دو شرکت پیشنهاد داده بودند که توسعه طرح فاز ۱۱ به همراه طرح Pars LNG در پایین‌دست آن، به‌ صورت یکپارچه صورت گیرد. مسئله جدی بود. ایران برای ورود به بازار گاز خیز برداشته بود. هم‌زمان فاز ۱۳/۱۴ هم پیش می‌رفت. شرکت‌های شل انگلیس و رپسول اسپانیا تحت عنوان (Persian LNG) برنده شده و قرار شد کار را پیش ببرند. بعدها در سال ۱۳۸۴ قرارداد طرح فاز ۱۲ نیز (پس‌ازآنکه از فاز ۱۱ جدا و مستقل شد)، مقرر شد با شرکت پتروپارس منعقد شود تا خوراک طرح NIOC LNG یا همان IRAN LNG در پایین‌دست آن (با فرض همکاری شرکای خارجی) را تأمین کند.

امضا با توتال چرا این‌قدر تعلل؟

از اسفند ۸۱ تا مهر ۸۲ تنظیم پیش‌نویس قرارداد با توتال طول کشید. مهر ۱۳۸۲ توتال ضمن ارائه پیش‌نویس، شروع مطالعات طراحی پایه پیشرفته (FEED) را توصیه کرد، از نظر توتال اتخاذ تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری (FID) منوط به تکمیل مطالعات طراحی پایه پیشرفته و برآورد دقیق از شرایط فنی و قیمت دقیق اجرای کار بود. توتال برنده مالی و فنی پروژه بود؛ اما مشخص نیست چرا این‌قدر روند بوروکراتیک و مذاکرات طول کشید. هر مرحله این پروژه با زمان‌های طولانی سپری می‌شد. رقبا بی‌کار بودند؟ روس‌ها؟ قطری‌ها؟

Letter of Agreement پیشنهادی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های توتال و پتروناس در آذرماه ۱۳۸۳ (تا اینجای کار ۲۱ ماه) امضا شد. این‌ یک چارچوب بود برای چگونه سرمایه‌گذاری‌کردن که به‌ منظور تعیین چارچوب سرمایه‌گذاری در توسعه بخش Pars LNG و فاز ۱۱ امضا شد.

دو ماه بعد در بهمن ۸۳ شرکت توتال توصیه واگذاری قرارداد مطالعات طراحی پایه را به یک شرکت ایرانی و تکنیپ فرانسه مطرح کرد. در مدت یک‌سال‌و نیم بعد تا سال ۱۳۸۵ و به‌ موازات ادامه مذاکرات قراردادی و مالی با شرکت ملی نفت ایران، روند تکمیل مطالعات طراحی FEED را به انجام رسانیده و مناقصات لازم برای انتخاب پیمانکاران فرعی فاز ۱۱ را هم برگزار و آخرین پاکت‌های مالی در بهمن‌ماه ۸۵ بازگشایی شد (۴۷ ماه پس از برنده‌شدن در مناقصه).

خداحافظی اول توتال با فاز ۱۱

در این چهار سال درواقع قیمت نفت از بازه ۲۰‌دلاری به بازه صد دلار نزدیک شده بود و در حال اوج‌گیری بیشتر بود. با توجه به شرایط بازار و نتایح طراحی پایه، توتال خواهان افزایش قیمت پیشنهادی‌اش بود. معتقد بود قرارداد با ۲.۵ میلیارد دلار سابق که چهار سال قبل پیشنهاد داده بود، انجام‌شدنی نیست.

اصولگرایان با شعار «ما می‌توانیم» پشت میز مذاکره آمده بودند و حاضر به پذیرش ادعاهای توتال نبودند. از سویی هم مذاکرات به دلیل شرایط مسئله هسته‌ای تحت‌ فشار آمریکا و غربی‌ها قرار گرفته بود. پروژه در خطر جدی قرار گرفته بود و کسی فکر آن نبود که راهی برای نجات پیدا کند. شرکت نفت معتقد بود تعدیل قرارداد به نفع توتال ممکن نیست.خیلی هم بدش نمی‌آمد توتال برود. شاید هم این خواست از سوی یکی از رقبای ایران القا شده بود. در نهایت تحولات به سمتی رفت که تیرماه ۸۶ توتال اعلام می‌کند که: «توتال نمی‌تواند نسبت به مشکلات بین‌المللی موجود و حادث‌شده در روابط فرانسه (غرب) و ایران بی‌اعتنا باشد و همچنین بحث افزایش هزینه‌ها نسبت به برآوردهای اولیه وجود دارد که نهایی نشده است». (در آن مقطع زمانی مباحث و چالش‌های هسته‌ای شدت گرفته و قطع‌نامه‌ها و اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران آغاز شده بود). و نهایت اینکه به‌عنوان جمع‌بندی، توتال در جلسه‌ای با سفیر ایران اظهار کرد که در چنان شرایطی امکان عقد و پیشبرد قرارداد را ندارد و در ادامه در سال ۲۰۰۷ از قرارداد طرح فاز ۱۱ خارج شد.

بازیگر همیشه دوم فاز ۱۱، CNPC چین

از اینجا به بعد در نقشه‌های میدان فاز ۱۱ تغییراتی اعمال شد و در سال ۱۳۸۶ بخش مرزی بلوک فاز ۱۱ به طرح فاز ۱۲ که از سوی پتروپارس در حال توسعه بود، سپرده شد. توتال رفته بود. رقبای بزرگ ایران حق نداشتند اینجا یک‌ نفس راحت بکشند؟ یکی از مهم‌ترین شرکت‌های نفتی از ایران رفت و پروژه صادرات گاز ایران معطل‌ مانده بود. اگرچه یک بلوک از فاز ۱۱ به پتروپارس داده‌ شده بود؛ اما هم‌زمان مذاکرات با چینی‌ها (شرکت CNPC که قبلا هم ابراز تمایل کرده بود) برای توسعه فاز ۱۱ شروع شد. دو سال بعد در خرداد ۸۸ قرارداد فاز ۱۱ با ترک تشریفات مناقصه با این شرکت چینی امضا شد.

سال‌شماری کنیم؟

از مصوبه شورای اقتصاد در سال ۷۹ درخصوص این پروژه تا خرداد ۸۸ یعنی ۹ سال. ۹ سال روند اداری و مذاکره طول کشید که دو سال اول آن تشریفات مناقصه و واگذاری بود. پنج سال آن، از اواخر ۸۱ و از زمان برنده‌شدن در مناقصه تا اواخر ۸۶ و زمان خروج از قرارداد، مشغول توتال بودند و دو سال آخر هم مشغول مذاکره و عقد قرارداد با چینی‌ها. یک دولت رفت و دولتی دیگر آمد. بوروکراسی ایران کاری به دولت‌ها ندارد، شلخته و لخت و بی‌توجه به مناسبات سیاسی، لاک‌پشتی کار خود را می‌کند؛ اما آیا رقبا در این ۹ سال و این‌همه معطلی بی‌کار بودند؟

با انعقاد قرارداد فاز ۱۱ با چینی‌ها در سال ۸۸، به پتروپارس دیکته شد که آن بلوکی را که دو سال قبل از فاز ۱۱ تحویل گرفتی، به چینی‌ها پس بده. پس اصولگرایان هم پتروپارس را در مقابل شرکت خارجی تحقیر کرده‌اند. پتروپارس اعتراض کرد. مدیرعامل آن به مدیرعامل کارفرما در شرکت نفت و گاز پارس نامه اعتراض تند و صریحی نوشت. نامه سیزدهم آبان ۸۸ چند خط مهم و تاریخی دارد. منوچهری به وکیلی می‌نویسد که «استدعا دارد دستور فرمایید با تجدیدنظر در تصمیم اخیر جابه‌جایی مجدد موقعیت سکوها و خروج پتروپارس از بلوک فاز ۱۱، این شرکت بتواند با نصب سکوی SPD۱۲B در محل فاز ۱۱ قدیم، پروژه را پیش برده و ضمن اجتناب از تبعات منفی تصمیم اخیر و پیشگیری از تلاطم در پروژه‌ای که در حال اجراست، احیانا گرفتار بازی‌های مستمر شرکت‌های خارجی که چندین سال است در راستای منافع کشور همسایه، مانع توسعه این بلوک مرزی و عدم بهره‌برداری از آن شده‌اند، نشویم. البته به این اعتراض موجه که بعدها درستی آن معلوم شد، وقعی نهاده نشد و پتروپارس مجبور به ترک بلوک فاز ۱۱ و واگذاری آن به چینی‌ها و برگشت به همان موقعیت‌های کم‌بازده فاز ۱۲ شد.

چینی‌ها هم کار نمی‌کردند

تقاضای پتروپارس رد شد و این شرکت مجبور شد بلوک را به چینی‌ها تحویل دهد؛ اما چینی‌ها کار نمی‌کردند. در اسفند ۸۹ به چینی‌ها اخطار ۹۰روزه فسخ به دلیل عدم پیشرفت داده شد. ۹۰ روز گذشت و چند ماه بعد در آبان سال ۹۰، شرکت چینی در نامه‌ای اعلام کرد که «با توجه به شرایط بین‌المللی انجام کار طبق مفاد قرارداد غیرقابل انجام است. کشمکش شروع‌ شده بود؛ اما شرکت نفت با وجود اخطار ۹۰روزه با چینی‌ها از در مماشات درآمد و شرکت چینی درخواست‌هایی برای ادامه کار مطرح کرده بود که با مفاد قرارداد جور نبود. از جمله افزایش اختیارات خود، ‌امکان افزایش مجدد سقف هزینه‌های سرمایه‌ای، ‌افزایش مدت قرارداد،‌ کاهش اختیارات کمیته مشترک مدیریت طرح و... را از کارفرما طلب می‌کرد.

بی‌توجهی چینی‌ها به توسعه میدان فاز ۱۱ درنهایت منجر به این شد که در مرداد سال ۹۱ قرارداد فی‌مابین از طریق یک تفاهم‌نامه لغو شود. در واقع اخطار سه‌ماهه شرکت نفت ۱۷ ماه طول کشید. نکته جالب‌تر اینکه، چند سال بعد همین شرکت توسط زنگنه از آزادگان جنوبی هم کنار گذاشته شد. اصولگرایان بسیار جنجال کردند اما هیچ در خاطرشان نبود یا نخواستند بماند که خودشان هم در مرداد ۹۱ با این شرکت چینی تفاهم‌نامه جدایی امضا کرده بودند. پس این نتیجه‌گیری که بالا و پایین شدن روابط ایران و چین به اخراج آنها از آزادگان جنوبی برمی‌گردد استدلال درستی نیست. قبلا نیز چنین شده بود.

شریک همیشه سوم، پتروپارس

بعد از رفتن توتال، در مدت سه‌ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، توسعه بلوک فاز ۱۱ متوقف و راکد شده و نهایتا در سال ۱۳۹۱، شرکت چینی نیز با توجیه شرایط تحریم، از توسعه فاز ۱۱ خارج و این طرح دچار تلاطم و نوسان مجدد شد. همچنین آن‌سوتر، فاز ۱۳ در نوار مرزی مجاور فاز ۱۱ که قرار بود توسط شرکت‌های شل انگلیس و رپسول اسپانیا در پیکر PERSIAN LNG توسعه یابد، با خروج شرکت‌های خارجی، سرنوشتی مشابه بلوک فاز ۱۱ یافت و در سال ۱۳۸۶ به قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان بلوک مخزنی فازهای ۱۵ و ۱۶ که توسط همین قرارگاه درحال‌توسعه بود واگذار شد. این یعنی اینکه طرح‌های صادراتی گاز کشور یک‌به‌یک کنسل شد. رقبا بی‌تأثیر بودند؟ باورش سخت است. ایران طرح‌های صادراتی‌اش را کنسل کرد و توسعه فازهایش قرار شد فقط برای مصرف داخل باشد. صنایع و خانگی. در اواخر دولت احمدی‌نژاد و پس از خروج طرف چینی، مجددا بحث واگذاری بلوک فاز ۱۱ به شرکت پتروپارس مطرح شد که نهایتا در چهاردهم مرداد سال ۹۲، بعد از تنفیذ دولت جدید و در دوره انتقالی معرفی و استقرار کابینه جدید، قرارداد فاز ۱۱ در قالب بیع‌ متقابل با شرکت پتروپارس امضا شد. (از ۷۹ تا ۹۲ چندین شرکت آمدند و امضا کردند اما یک‌ قدم در توسعه این میدان برداشته نشد) تا اینجای کار پنج سال تعلل از دولت اصلاحات بود و هشت سال تعلل از دولت اصولگرایان.

پتروپارس باید منابع مالی می‌آورد

وضع بازار نفت و قیمت‌ها چطور بود؟ در آن مقطع، قیمت جهانی نفت رو به کاهش بود و صادرات نفت کشور هم به دلیل تشدید تحریم‌ها دچار محدودیت شدید شده و به کمتر از یک‌ میلیون بشکه در روز رسیده بود و عواید همان صادرات محدود و سهم وزارت نفت نیز بلوکه‌شده و غیرقابل‌استفاده بود. همچنین علاوه بر ده‌ها طرح دیگر وزارت نفت در کشور، تنها در میدان پارس‌ جنوبی هشت طرح نیمه‌کاره شامل فازهای ۱۲ تا ۲۴ با پیشرفت‌های متفاوت (از ۵۰ تا ۹۰ درصد) بر زمین‌ مانده بود که نیازمند تأمین مالی حدود ۱۵ میلیارد دلار بود.

در شرایط نیاز کشور به تأمین ‌گاز و سوخت زمستانی، وزارت نفت و تیم تازه، پروژه‌های جاری و دارای پیشرفت را در اولویت قرار دادند. اینها همگی طرح‌هایی بود که در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ امضا شده‌اند (۱۲-۱۵/۱۶و۱۷/۱۸) یا در زمان میرکاظمی منعقد شدند و قرار بود ۳۵ماهه به توسعه برسند که در ماه سی‌و‌هشتم با پیشرفت‌های مختلف تحویل دولت بعدی شدند. البته تأمین مالی مناسب از طریق بانک مرکزی در دولت دوم احمدی‌نژاد و تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوان مرحوم رستم قاسمی، شتاب خوبی به روند پروژه‌ها داده بود و از اقدامات قابل تقدیر به شمار می‌رود اما همین کار هم منتقدانی داشت که معتقد بودند برای پیشرفت پروژه‌ها نباید شرکت ملی نفت را بدهکار کرد، اما این بیشتر به غرزدن شبیه است. در شرایط تحریم و رفتن شرکت‌های خارجی و کمبود منابع شرکت نفت، باید چه کرد؟ با تمرکز وزارت نفت سه طرح مرزی فازهای ۱۲، ۱۵-۱۶ و ۱۷-۱۸ که پیشرفت بیش از ۸۰ درصد داشتند و دچار تبعات تحریم مانند توقیف کالاها و بلوکه‌شدن پرداخت‌ها و کمبود منابع بودند، در اولویت اختصاص منابع مالی قرار گرفتند. بلافاصله هم در سال‌های ۹۲-۹۳ تکمیل و تولیدی شده و به‌ تبع آن علاوه بر تأمین نیاز حیاتی کشور به گاز، از محل فروش سایر محصولات فازهای بعدی موردتوجه قرار گرفت.

معطلی از ۹۲ تا ۹۶

برگردیم به فاز ۱۱. از سویی پتروپارس نمی‌توانست به تعهد خود عمل کند و منابع مالی برای اجرای پروژه فراهم کند. از طرفی هم این شرکت درگیر دو پروژه دیگر پارس‌ جنوبی بود که با توجه به پیشرفت خوب آنها و وضع نزار مملکت و گاز در آن روزگار، اولویت آن پروژه‌ها بود. فاز ۱۲ و فاز ۱۹. از طرفی هم تیم سیدمهدی حسینی در دولت تازه مشغول به کار شده بودند تا قراردادهای بای‌بک را به قالب مدرن‌تر و جذاب‌تری برای شرکت‌های خارجی بدل کنند. این شد که از ۹۲ تا ۹۶ توجه به فاز ۱۱ در اولویت نبود. بله می‌شود بابت همین چهار سال هم به وزارت زنگنه انتقاد کرد که چرا فاز ۱۱ را مانند آن هشت طرح دیگر در اولویت قرار نداد. مگر فاز ۱۱ مرزی نبود؟ مگر تولید از این میدان مهم نبود؟ روی چه حسابی باز باید معطل توتال می‌شدیم؟ مگر یک‌ بار امتحان پس نداده بود؟ بله این انتقادها هست. در سهم تعلل اصلاح‌طلبان در فاز ۱۱ باید چهار سال اضافه کرد؛ ۹ سال اصلاح‌طلبان، هشت سال اصولگرایان. ولی نکته دردآور ماجرا این است که این چهار فاز یعنی ۱۱ تا ۱۴ از مدار تولید و توسعه ال‌ان‌جی و صادرات خارج‌ شده بودند و تنها برای مصرف داخلی قرار بود گازشان به تولید برسد. واقعا از اینجا به بعد ایران برای روسیه و قطر تهدید بود؟ وقتی قرار است هرچه گاز تولید می‌کند به خرج خانه‌ها و صنایعش برسد، چه تهدیدی می‌توانست باشد؟ قرارداد جدید آی‌پی‌سی بعد از ماه‌ها کشمکش و مذاکره در تیرماه ۱۳۹۶ منعقد شد. پتروپارس فازهای ۱۲ و ۱۹ را تکمیل کرده و فراغ بال پیدا کرده بود و توتال هم‌ چشم براق خود را روی پروژه قدیمی‌اش باز کرد و چینی‌های همیشه شریک هم آماده بودند. در تیرماه ۹۶ سه شرکتی که در این ۱۷ سال به‌نوعی در مقاطعی صاحب این پروژه بودند؛ یک‌کاسه و شریک شدند. توتال و پتروپارس و سی‌ان‌پی‌سی... همه‌چیز امیدوارکننده بود. اصولگرایان به آمدن توتال اعتراض داشتند اما دولت وقعی ننهاد و مدیرعامل توتال بعد از امضای قرارداد، با حسن روحانی هم دیدار کرد. زنگنه صحبت از این کرد که با قرارداد توتال اسلام قوی‌تر می‌شود. پارادایم کشور از تحریم به توسعه شیفت کرده بود.

باز هم توتال و چینی‌ها رفتند

تنها چند ماه بعد در اردیبهشت ۹۷ ترامپ برجام را پاره کرد و خرداد ۹۷ بود که پاتریک پویانِ مدیرعامل توتال اعلام کرد نمی‌خواهیم به خاطر ایران به جنگ آمریکا برویم و این یعنی خروج دوباره توتال از این پروژه؛ یک‌ بار سال ۸۷ و دوران اصولگرایان و یک‌ بار هم دوران زنگنه. باز پروژه در همان سیکل دوّار و در واقع طلسم خودش افتاد. توتال رفت و سی‌ان‌پی‌سی رهبر کنسرسیوم شد در کنار پتروپارس. بعد از مدتی همچنان‌که قابل پیش‌بینی بود چینی‌ها هم رفتند و مانند آنچه در سال ۹۱ رخ داد، باز در مهر ۹۸ پروژه به پتروپارس داده شد مانند مرداد ۹۲. بازیگران تکراری. اتفاقات تکراری. تحریم و ناتوانی داخل. در وزارت‌های زنگنه فاز ۱۱ برای مقطعی به خاطر مذاکرات طولانی با توتال طول کشید. در مقطعی هم پتروپارس درگیر فاز ۱۲ و ۱۹ بود و اجرای یک پروژه دیگر برایش سخت بود، از طرفی هم کشور منتظر اصلاح قراردادهای نفتی و رفع تحریم‌ها بود. بماند که با کارشکنی اصولگرایان سال‌های طلایی برجام ۹۴ تا ۹۶ صرف این شد که قراردادهای آی‌پی‌سی اصلاح شود. مخالفت‌هایی که از سوی امثال همین مدیران امروز نفت، خجسته‌مهر، سالاری و... هدایت می‌شد.

باز اصولگرایان و باز فاز ۱۱

اکنون ۱۷ ماه از دولت رئیسی گذشته و در فاز ۱۱ تنها سه چاه آماده شده است. خبری از ساخت سکو و پالایشگاه و خط لوله جدید نیست و قرار است برای همه آنها از تأسیسات فاز ۱۲ استفاده شود. فقط لازم بود حفاری چاه‌ها انجام شود. طول متوسط مدت حفاری یک چاه در پارس‌ جنوبی ۹۰ روز است اما حفر و تکمیل هر چاه فاز ۱۱، ۲۷۰ روز طول کشیده است. با وجود وعده‌هایی که برای بهره‌برداری زودهنگام از فاز ۱۱ داده‌ شده بود، به زمستان ۱۴۰۱ نرسید و مهم‌ترین بخش فاز ۱۱ که سکوی فشارافزایی است هم معطل‌ مانده است و از یکی، دو سال آینده با افت شدید فشار پارس‌ جنوبی مواجه می‌شویم. حتی اگر پتروپارس این پروژه را تنها بالاخره به انتها برساند برای سکوهای فشارافزایی نیاز به همکاری خارجی دارد و اینجا کماکان حفره همیشگی فاز ۱۱ باز می‌ماند که اگر تحریم‌ها برقرار باشد کار سخت می‌شود، اگر تحریم نباشد مشخص نیست توتال و سی‌ان‌پی‌سی برای تمام‌کردن پروژه‌ای که ۲۰ سال است درگیر آن هستند می‌آیند؟ به هر جهت چهار فاز پارس‌ جنوبی که ۲۰ سال پیش برای صادرات برنامه‌ریزی‌ شده بودند از دور صادرات خارج شدند و به تکاپوی نیاز داخل رسیدند و خیال رقبای گازی‌ ما (قطر و روسیه) راحت شد.

فاز ۱۱ در واقع، آیینه تمام‌نمای توسعه ایرانی است. هر دو پارادایم توسعه کشور همکاری با خارجی‌ها و اتکا به داخلی‌ها در آن کم‌وبیش اجرا شد و نتیجه نداد. فاز ۱۱ قرار بود فاز صادراتی باشد که از آن منصرف شدیم، قرار شد زود برای مصرف داخلی برسد که نرسید، قرار شد پیشرو بحث فشارافزایی پارس‌ جنوبی باشد که نشد و در هاله‌ای از ابهام است. به نظر می‌رسد تجربه‌ای این‌چنین را باید تحلیلگران توسعه به مطالعه و دقت در آن بنشینند. پروژه‌ای که لابراتوار و مزرعه ایده‌های مختلف و نیمه‌کاره کشور شد، ولی تنها برنده‌اش تا اینجا قطر و روسیه بودند.

🔻روزنامه همشهری
📍 مجلس برای افزایش ۳۰درصدی حقوق آستین بالا زد
درحالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود. به‌گزارش همشهری، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش مزد و حقوق در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود و برای کارمندان، در لایحه بودجه سالانه دولت پیشنهاد می‌شود و در مجلس به تصویب می‌رسد. نکته قابل توجه این است که این افزایش‌ها، در اصل برای جبران اثرات تورم انجام می‌شود و در واقع به‌معنای بالاتر بردن قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران نیست؛ ازاین‌رو افزایش آن کمتر از نرخ تورم به‌معنای جبران نشدن هزینه‌های تورم است.

چانه‌زنی مجلس برای حقوق
در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، برخی کمیسیون‌ها تلاش‌هایی را با هدف افزایش رقم پیشنهادی دولت، برای افزایش حقوق کارمندان از ۲۰درصد به ۳۰درصد آغاز کرده‌اند. براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی‌های کارشناسی این کمیسیون و رایزنی با نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این کمیسیون از افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حمایت خواهد کرد. حسن لطفی می‌گوید: در صورت موافقت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای حقوق۱۴۰۲ کارکنان دولت، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده ۴۰درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آنها پرداخت شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس باید در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۲ ارائه شود و در صورت تصویب در این کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن مجلس، بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

پیشنهاد بودجه‌ای دولت چه بود؟
دولت در تبصره۱۲ لایحه بودجه۱۴۰۲ در مورد حقوق کارکنان پیشنهاد داده بود: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷میلیون تومان کمتر نباشد. همچنین براساس پیشنهاد دولت در بند۲ این تبصره، مقرر شده بود: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰درصد افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان کمتر نباشد. در این میان، دولت در بند سوم تبصره۱۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۲، با اتکا به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای ماده۱۶ قانون مقرر کرده است که امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، برای شاغلین و بازنشستگان دولت به‌ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰امتیاز منظور شده و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شود.

حقوق کارکنان و موتور تورم
کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید در ازای عملکرد خود و همچنین در ازای حق بیمه پرداختی در سنوات خدمت، حقوق و مستمری مکفی برای گذران معیشت دریافت کنند و نفس تعیین سالانه حقوق و دستمزد نیز برای تحقق همین امر است؛ اما ازآنجا ‌که جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود و دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است، عملا افزایش بار تعهدات دولت از محل حقوق و مستمری باید از طریق استقراض و در نهایت چاپ پول تأمین شود؛ اما این سیاست عملا موتور تورم را روشن می‌کند و بار دیگر فشار مضاعفی به معیشت حقوق‌بگیران دولت و آحاد مردم وارد خواهد کرد. به همین مناسبت، دولت افزایش حقوق را تورم‌زا قلمداد می‌کند و دست به‌کار اعمال سیاست‌های انقباضی در مورد حقوق می‌شود که البته برخلاف ماهیت حقوق عمل کرده و موجب بروز اختلال در معیشت خانوارها می‌شود. در حقیقت، دولت‌ها مکلف به ادای تعهدات خود بابت حقوق کارکنان هستند و باید از مسیر کسب درآمدهای واقعی، خدمت کارکنان خود را جبران کنند؛ اما به‌واسطه ناتوانی در کسب این درآمدها که تحقق آنها منوط به توسعه و رشد مستمر اقتصادی است، از گزینه سیاست‌های انقباضی استفاده می‌کنند.

خطر تورمی سیاست‌های انقباضی
اگرچه سیاست‌های انقباضی دولت در مخارج بودجه به‌خصوص حقوق و مستمری کارکنان، نیاز به چاپ پول را کاهش می‌دهد و به‌نوعی مانع از افزایش دور موتور تورم می‌شود اما همزمان با سرایت این سیاست انقباضی به سایر مصارف، نظیر تسویه بدهی‌های کلان دولت می‌تواند غول تورم را با محرک دیگری که خارج از اختیار دولت است بیدار کند. مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده هیچ مبلغی از محل واگذاری سهام و اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت درنظر گرفته نشده، این اقدام را خطرناک و تورم‌زا خوانده و خواستار اصلاح آن توسط مجلس شده است. سوری می‌گوید: در لایحه بودجه، واگذاری نفت و میعانات گازی و طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز به تأمین اجتماعی درنظر گرفته شده است که علاوه‌بر پیچ‌وخم‌های آن و نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت اولیه، ریسک‌های زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند. به عقیده او، اگر مجلس مانند بودجه۱۴۰۱، دست‌به‌کار نشود و ردیف مناسبی که تقریبا معادل نیمی از تعهدات جاری دولت به تأمین اجتماعی(۱۰۰هزار میلیارد تومان) است را در این لایحه درنظر نگیرد، هیچ بانکی قادر نخواهد بود کسری نقدینگی تأمین اجتماعی را جبران کند. معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مصارف ماهانه سازمان تأمین اجتماعی معادل کل اعتبار سالانه چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی کشور است، می‌افزاید: دیون معوقه قوه مجریه تا پایان سال‌جاری به ۴۷۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید و تسویه نشدن بخشی از این دیون، تأمین اجتماعی را ناچار به دریافت تسهیلات کلان بانکی می‌کند اما هیچ بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به پرداخت چنین تسهیلات کلانی نیست.