شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 11:18:30 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 رنج کارگران و معادله دستمزدها
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
۱) برداشت من این است که امسال یکی از دشوارترین سال‌ها در خصوص تعیین دستمزد را در پیش خواهیم داشت، چرا که دولت گارد عجیبی را در این زمینه گرفته است. واقع آن است که در روند تعیین دستمزدها باید مسائلی مدنظر قرار بگیرند که هم قانونی بوده و هم مبتنی بر شاخص‌های واقعی اقتصاد باشند. از نظر من خط فقر و نرخ تورم مهم‌ترین عوامل برای تعیین دستمزدها هستند. هر گزاره دیگری غیر از این دوگانه، فرعی و حاشیه‌ای هستند.
این دو شاخص هم به شکلی در ماده ۴۱ تصریح شده‌اند و به لحاظ اقتصادی دو شاخص اصلی هستند. برای ایران که یک اقتصاد دولتی دارد و شرایط متفاوتی با کشورهای توسعه یافته از منظر سندیکاها و نهادهای مدنی دارد، باید دستمزد ملی تعیین شود. یعنی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، راهی جز تعیین دستمزد ملی وجود ندارد.
۲) دولت امسال پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی بودجه را داده است. البته در سال گذشته هم بی‌تجربه بودن مدیران دولتی باعث شد تا نرخ دستمزدها در میانه سال تغییر کند. در شرایطی که تصور می‌شد دولت از اشتباهات سال قبل درس بگیرد، باز هم در خصوص افزایش دستمزدها شتابزدگی در تصمیمات دولت مشاهده می‌شود.
من شنیدم که کمیسیون اجتماعی مجلس هم در نخستین گام این رقم را از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش داده است. هرچند نرخ دستمزد باید در شورای عالی کار تنظیم شود اما همین تصمیم مجلس هم نشان می‌دهد که نمایندگان هم متوجه شده‌اند افزایش ۲۰ درصدی مورد نظر دولت با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
اما فراتر از این موضوع باید بدانیم در حوزه کارگری مناسبات تعیین مزد با کارمندان دولتی متفاوت است. در قانون این فرصت و ظرفیت در اختیار کارگران قرار داده شده که برای تعیین نرخ مورد نظر خود مذاکره و دخالت داشته باشند. اما دولت به دنبال اعمال نفوذ در فرآیند تعیین دستمزدها است.
۳) برداشتم این است که افزایش دستمزدها باید به مراتب از سال گذشته بیشتر باشد. چرا که روند تورم در حال افزایش مستمر است. ضمن اینکه منابع درآمدی و مصارف بودجه هم ناهماهنگ است و کسری بودجه بالا محتمل است. ضمن اینکه شدت تحریم‌ها هم افزایش یافته است. سال قبل در روند تعیین دستمزدها، اروپاییان خصومت فعلی را با ایران نداشتند، امسال این تنازعات بیشتر شده، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که نوسانات بیشتری در بازارها شکل بگیرد.
نرخ ارز طی دو ماه حدود ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت ارز نشان می‌دهد که معیشت برای حداقل‌بگیران دشوار‌تر شده است و قیمت کالاها با تورم مواجه می‌شوند. این موضوعات قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و فشار را بر خانواده‌ها بیشتر می‌کند. در این میانه دولت هم شمشیر را از رو بسته است و تلاش می‌کند، سلایق خود را به زور به کارگران تحمیل کند. این در حالی است که قانون تاکید دارد که باید با کارگران مذاکره شود. قانون کار روند تعیین دستمزد را سه‌جانبه می‌داند. اینکه دولت رقمی را پیشنهاد بدهد و بعد با نفوذ و قدرت خود بخواهد این رقم را تثبیت کند، مشکل‌ساز می‌شود. نیروی کار ایران در صورت ادامه این روند مهاجرت می‌کند و باعث ایجاد خلأ در کشور می‌شود.
۴) بر اساس اعلام مقامات ارشد، کشور باید به سمت رونق بخش خصوصی حرکت کند. با خروج ظرفیت‌های انسانی، شک نکنید بخش خصوصی آسیب‌های جدی می‌بیند و رشد اقتصادی متوقف می‌شود. متاسفانه در ایران به نیروی کار حداقل‌ها پرداخت می‌شود. دولت باید تلاش کند نص صریح قانون را در خصوص دستمزدها رعایت کند. این روند سه‌جانبه است و از دل مذاکرات با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و البته دولت به دست می‌آید. دولت باید نگاه اشتباه خود را تغییر بدهد و صدای کارشناسان و نخبگان را بشنود.
۵) رقمی که من پیشنهاد می‌کنم، ۱۰ میلیون تومان برای حداقل‌بگیران (بازنشستگان و کارمندان و کارگران) است. این عدد، با توجه به تورم، نوسانات بازار و... عدد بالایی نیست. وقتی کارمندان خودی حقوق‌هایی ۳۳ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، چرا کارگران نباید دستمزد حداقل ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند؟
ما بر اساس منطق اقتصادی و مشکلات عدیده‌ای که کارگران و خانواده‌هایشان با آن دست به گریبانند، این رقم را پیشنهاد کردیم. همه باید روی این رقم پافشاری کنند تا اندکی فشارها بر کارگران کاهش یابد. اگر قرار است، صرفه‌جویی صورت بگیرد باید در سایر سطوح‌ها باشد. نهادهایی که بودجه‌های هنگفت بدون شفافیت و عملکرد مشخص دریافت می‌کنند، در اولویت صرفه‌جویی قرار دارند، نه حداقل‌بگیران.
۶) به طور کلی با توجه به رخدادهای اخیر باید دستمزدهایی تعیین شود که کارگران بتوانند زندگی خود را به صورت حداقلی تامین کنند. اگر اولویت کشور معیشت باشد، دستمزدها مهم‌ترین گزاره در بهبود معیشت است. باید به فکر مردان، زنان و کودکانی باشیم که در کارگاه‌های اقتصادی کار می‌کنند تا کرایه خانه، معیشت خانواده و نیازهای حداقلی خود را تامین کنند. خانم‌ها، آقایان؛ همه ما برای پیگیری این بایدها مسوولیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرجام مبهم یک ایده خوب
✍️ حسن خوشپور
دولت برای تامین مالی هزینه‌های جاری خود درصدد انتقال دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی به نهادهایی است که به احتمال قوی بخش خصوصی نیستند. فروش دارایی‌های دولت یکی از روش‌های خصوصی‌سازی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، ارتقای کارآیی و چابک‌شدن دولت و جلب مشارکت بخش (واقعی) خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و تقسیم کار در مقیاس ملی است؛ اما اگر با هدف کسب درآمد به اجرا درآید، نه‌تنها اهداف خصوصی‌سازی را محقق نمی‌کند، بلکه برای سرمایه‌گذاری دولتی هم به مصرف نمی‌رسد. تردیدی وجود ندارد که در صورت موفقیت (احتمالی) این تصمیم و انتقال دارایی‌های دولت به بخش بی‌هویت (از نظر قانون اساسی) شبه‌دولتی، منابع حاصل از آن به مصرف هزینه‌های جاری دولت خواهد رسید.
در منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۸هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و ۱۰۶هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. دو سرفصل مذکور روش‌هایی از خصوصی‌سازی هستند و برای اجرای آنها، هم سیاست کلی اصل ۴۴ تهیه و ابلاغ شده و هم قانون اجرایی تصویب شده که اگر در مفاد قانون نقاط ضعف و کمبودهایی وجود دارد، امکان اصلاح آنها با فوریت و از طریق مجلس قانونگذاری وجود دارد.
ولی به‌نظر می‌رسد به دلیل سرپیچی دستگاه‌های اجرایی مشمول از مسوولیت‌ها و تعهدات قانونی و ضعف دولت و قانونگذار در اجرا و نظارت کامل بر قانون اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، از اقتدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه برای تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای که نتیجه آن هرج و مرج و سردرگمی در مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و تسریع و تسهیل موفقیت عوامل رانتجوی ذی‌نفع و ذی‌نفوذ خواهد بود، استفاده شده است. مفاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی‌کردن آن، نتیجه نزدیک به دودهه تجربه در اصلاح ساختار و سازمان اقتصاد سیاسی کشور از طریق اجرای برنامه‌های واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است که با تصویب این مصوبه به حاشیه خواهد رفت.
اصولا اگر دولت در جایگاه منطقی و صحیح و با شایستگی در اقتصاد حضور داشته باشد و دارایی‌های دولتی نیز عوامل تولید محصول دولتی باشند، به‌راحتی قابلیت مولد شدن و امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند و عدم‌قابلیت ناشی از ذات وظایف دولت و مشخصات، ارزش اقتصادی و مقیاس دارایی‌ها و تردید در ایجاد بازدهی آنهاست. ولی چون دولت در ایران طی دهه‌های اخیر از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته و شایستگی حکمرانی اقتصادی را ازدست داده و صاحب دارایی‌هایی شده است که امکان مدیریت بهینه آنها را هم ندارد، از این‌رو واگذاری دارایی‌ها راه‌حلی منطقی است؛ ولی مشکل اساسی در اقتصاد ایران فقدان بخش خصوصی واقعی و کاسبکار و حضور نیرومند بخش‌هایی است که هویتی نامشخص دارند، به همین دلیل است که موضوع واگذاری در ایران کاملا متفاوت است.
با تصویب مصوبه جدید، فضای اقتصاد کلان، اصلاح ساختارها و حکمرانی اقتصادی در موضوع خصوصی‌سازی متاثر از نهاد تازه‌واردی به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست که نه تجربه نهادهای گذشته نظیر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای اجرایی و حرفه‌ای و سیاستگذاری را دارد و نه به لحاظ جایگاه حقوقی و قانونی از اقتدار لازم برخوردار است. از این رو به نظر نمی‌رسد مصوبه جدید این نهاد با موفقیت اجرا شود.
نمونه تبلور بی‌تجربگی نهاد طراح مفاد مصوبه جدید در امر مولدسازی دارایی‌ها و اموال دولتی (خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت یا مدیریت دارایی‌ها)، توجیهات مسوولان اجرایی فعلی دولت است که از مفاد مصوبه دفاع می‌کنند که تعجب‌آور است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی که متولی اجرای واگذاری، توسعه مشارکت بخش خصوصی و شکل دادن و ارتقای انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی و کسب‌وکار کشور است، در پاسخ به نگرانی ناشی از رانت‌ها و فسادهایی که به دلیل ناقص بودن سازوکارهای طراحی‌شده در مفاد مصوبه وجود دارد، به‌جای طرح و معرفی سازوکارهای قانونمند فنی و عملیاتی، نظارت رسانه‌ها و انتشار اطلاعات اقدامات انجام‌شده در همه مراحل اجرای فرآیندها را عنوان می‌کند یا در توجیه تصویب مصوبه، وجود اموال و املاک ارزشمند در سبد دارایی‌های بانک‌های دولتی را اعلام می‌کند. آنها از علت شرکت‌داری و خرید املاک و دارایی‌های پربازده که با حرفه بانکداری مغایر است و به دلیل فضای خاص اقتصادی جامعه در بانک‌ها وجود دارد، غافلند.
در اجرای برنامه فروش سهام شرکت‌های دولتی، برای رفع نگرانی‌های ناشی از رانتجویی و فرصت‌طلبی نهادها و عوامل ذی‌نفع و ذی‌نفوذ و بروز فساد، سازوکار بورس در واگذاری‌ها انتخاب شد که انتخابی قانونی، اجرایی و دارای نتیجه و پذیرش عمومی است یا در قیمت‌گذاری موضوع قابل واگذاری دستورالعمل‌های فراوانی (فارغ از کیفیت آنها) تدوین و اجرایی شد و مهم‌تر از همه فراهم‌نکردن حاشیه کاملا امن برای برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران واگذاری بود که با توجه به تجربه‌های به‌دست‌آمده و اعمال نظرهای حرفه‌ای و از سوی متولی اصلی قانونگذاری کشور به تصویب رسید.
مصوبه جدید امکان اجرا و موفقیت نخواهد داشت. اگر اقداماتی هم صورت گیرد به دلیل اضمحلال کامل بخش خصوصی واقعی، صرفا انتقال دارایی‌ها به بخش عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی (بانک‌ها، نهادها و هلدینگ‌ها) خواهد بود که مصوبه ابزاری برای توجیه قانونی این اقدام و تامین مالی هزینه‌های جاری دولت از این راهکار است؛ ولی پیامدهای محتوم آن ایجاد سردرگمی، هرج‌ومرج و توقف در مفاد قانون اجرای سیاست خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 کرانه باختری، قدس و جنین عملیات پیاپی گردان‌های فلسطینی
✍️ سعدالله زارعی
عملیات مسلحانه «خیری اللقم» ۲۱ ساله در شهرک «نبی یعقوب» در قدس اشغالی، ارکان رژیم غاصب اسرائیل را به لرزه درآورد.
اللقم عضو یکی از گردان‌های جنبش فتح فلسطین بود. وی توانست عملیات علیه اشغالگران مسلح ساکن در یک شهرک اشغالی را با دقت زیاد به اجرا بگذارد. او در عملیات جمعه شب دست‌کم ده نفر از صهیونیست‌ها را به جهنم فرستاد و حدود ۱۵ نفر را زخمی کرد. همزمان با این اقدام، گردان‌های قسام وابسته به جنبش انقلابی حماس، برای اولین‌بار با شلیک موشک‌های زمین به هوا به سوی جنگنده‌های رژیم که به غزه حمله‌ور شده بودند، سیستم پدافند هوایی خود را رونمایی کرد و جنبش انقلابی جهاد اسلامی با شلیک چند موشک به شهرک‌های اطراف غزه، اقدام روز پنجشنبه نظامیان رژیم در حمله به یک بیمارستان در جنین که منجر به شهادت ده‌ها فلسطینی شد را تلافی کرد.
در واقع در این صحنه بخشی از ظرفیت نظامی گردان‌های مختلف فلسطینی وارد عملیات شدند. این اقدامات از سوی همه فلسطینی‌های ساکن فلسطین و خارج از آن مورد حمایت قرار گرفت و این در حالی بود که همزمان با عملیات‌های پی‌در‌پی فلسطینی‌ها، هزاران یهودی در شهرهای تل‌آویو، حیفا و نقب علیه سیاست‌های نخست‌وزیر این رژیم به خیابان‌ها آمدند. در واقع این یک تصویر مینیاتوری- کوچک شده- از وضعیت سرزمین‌های اشغالی در دو سوی ماجرا می‌باشد و نشان می‌دهد کدام در موضع آفندی و تهاجمی و کدام در موضع پدافندی و تدافعی هستند. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
۱- عملیات شجاعانه یک عضو جهادی جنبش فتح وابسته به سازمان آزادی‌بخش فلسطین که براساس توافق‌های اسلو و مادرید- ۱۳۷۰ و ۱۳۷۲- تنها می‌توانست در بخشی از کرانه باختری- موسوم به منطقه A-
حضور مسالمت‌آمیز داشته باشد، یک نکته اساسی را آشکار کرد و آن پیوستگی همه نیروهای جهادی فلسطینی و رفع اختلافات قبلی میان آنان است. عملیات «خیری اللقم» جدای از ضربه سختی که به رژیم و سیاست توسعه شهرک‌های صهیونیستی آن وارد نمود، با توجه به عضویت او در جنبش فتح، عملاً پایان توافقات امنیتی میان رژیم و این بخش از فلسطینی‌ها هم به حساب می‌آید. در این میان هرچند محمود عباس در آبان‌ماه گذشته اعلام کرده بود، اگرچه به‌دلیل شناختی که از نتانیاهو از سال ۱۳۷۵ دارد، او را مرد صلح نمی‌داند، اما چاره‌ای جز همکاری با او وجود ندارد، در حین تشدید فضای درگیری میان فلسطینی‌ها و نظامیان رژیم در روزهای اخیر اعلام کرد، توافقات امنیتی با اسرائیل به حالت تعلیق درآمده است.
البته محمود عباس بارها نشان داده که به زودی به سمت سازش می‌غلتد و مذاکرات او با دو مقام آمریکایی طی هفته‌های اخیر هم علامتی از ناپایداری موضع وی می‌باشد. عباس در ماه‌های پایانی حکومت ترامپ و در زمان نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو به مدت شش ماه روابط امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم اسرائیل را قطع کرده بود. باید گفت به دلیل آنکه محمود عباس و تشکیلات خودگردان، نفوذ چندانی در میان فلسطینی‌ها ندارد و مقبولیت او برابر آخرین نظرسنجی‌ها در میان فلسطینی‌های ساکن در داخل فلسطین کمتر از ۱۰ درصد می‌باشد، نوع عملکرد او تأثیر عمده‌ای بر فلسطینی‌ها برجای نمی‌گذارد. کمااینکه اقدام یک عضو جنبش فتح در به هلاکت رساندن حدود ده شهرک‌نشین غاصب در قدس اشغالی نشان می‌دهد، ابومازن کنترل خود بر این جنبش و البته بر ساف را هم از دست داده است.
۲- برخلاف فلسطینی‌ها که روش تصعید درگیری با رژیم اسرائیل را دنبال می‌کردند، سیاست ارتش این رژیم مبتنی بر عدم توسعه درگیری‌ها با طرف فلسطینی بود و این هم حائز اهمیت ویژه است. ارتش رژیم در واکنش به شلیک چند موشک از سوی جنبش جهاد اسلامی در غزه به منطقه عسقلان، تنها به اقدام نمادین علیه غزه دست زد. جنگنده‌های ارتش اسرائیل جمعه شب در پاسخ به عملیات صبح جمعه جهاد اسلامی و با تأخیری ۱۲ ساعته، ۱۵ موشک به اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه شلیک کرد اما مراقب بود تا این موشک‌ها به شهروندان فلسطینی آسیب وارد نکند کما اینکه این اقدام، کشته و زخمی نداشت تأخیر در پاسخ به طرف فلسطینی با این هدف صورت گرفت و این در حالی بود که در این زمان مناطق مختلف کرانه باختری، قدس و جنین به صحنه درگیری شدید فلسطینی‌ها علیه ارتش اسرائیل تبدیل شده بود و رژیم غاصب ناگزیر شد در شهرک رام در شمال قدس، شهرک‌های بیت دجن و بیتا در نابلس، عین‌اللوزه در سلوان قدس، شهرک بیت‌امر در شمال الخلیل، اردوگاه بلاطه در نابلس، شهرک حواره در جنوب نابلس، در بیت فوریک، در محله صهیونیستی‌نشین راس‌العامود در شهرک العیزریه، در اردوگاه شعناط در رام‌الله و روستای نبی صالح، در موقعیت گرزیم نابلس، در شهرک صهیونیستی‌نشین حومش در نزدیکی شهر سیله‌الظهر سینه به سینه فلسطینی‌ها بجنگند، اما در همان حال مراقب بود تا
کسی کشته نشود. عملیات شهید خیری اللقم که به تنهایی دست‌کم ۲۵ نفر از شهرک‌نشین‌های محله «نبی یعقوب» را به هلاکت رسانید در زمانی انجام شد که فلسطینی‌ها سرگرم خاکسپاری شهدای جنایت صبح پنجشنبه رژیم اسرائیل در نابلس بودند. نتانیاهو اگرچه پیش از این شهرک‌نشین‌های متجاوز صهیونیستی که همه مسلح هستند و آموزش‌های نظامی مختلف دیده‌اند را علیه فلسطینی‌های معترض به توسعه شهرک‌‌سازی‌ها تشجیع می‌کرد، این‌بار و علی‌رغم تار و مار شدن حداقل ۲۵ شهرک‌نشین، آنان را به خویشتنداری دعوت کرد و به نظامیان درگیر در مناطق مختلف قدس، کرانه و جنین هم دستور داد با اقدامات تند، فلسطینی‌ها را تحریک نکنند. رژیم در طول
۲۰ سال گذشته با چنین وضعیتی در قدس و کرانه باختری مواجه نشده بود. چهره عبوس و غم‌زده او و بن‌گویر وزیر امنیت داخلی، حین سرکشی از محل عملیات شجاعانه «خیری اللقم»، استیصال او را در وقتی که شهرک‌نشین‌ها توقع چهره‌ای مصمم از او داشتند، وضع انفعالی رژیم را نشان داد.
۳- درگیری‌های اخیر «جنین»، «نابلس»، «قدس» و «الخلیل» وضع کرانه باختری را به تصویر کشید و در این بین نابلس جایگاه ویژه‌ای در شعله‌ور کردن مبارزه مسلحانه در کرانه داشت. شهر نابلس با
۸۵ کیلومتر مربع مساحت و حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، در واقع در حکم قلب منطقه کرانه است. التهاب روز پنجشنبه جنین در شمال کرانه باختری، بلافاصله به نابلس رسید و این شهر را به کانون درگیری‌های شدید مسلحانه و غیرمسلحانه علیه ارتش جنایتکار صهیونیستی تبدیل کرد. کما اینکه در جریان درگیری‌هایی که طی دو ماه گذشته در کرانه باختری، میان فلسطینی‌ها و رژیم اشغالگر روی داد و به شهادت
۳۱ نفر از فلسطینی‌ها منجر شد، ۱۹ نفر از شهدا یعنی حدود دو سوم آنان از اهالی نابلس بودند. نابلس به همراه جنین در شمال، قدس در غرب و الخلیل در جنوب کرانه باختری، عملاً کل این منطقه که حدود ۱۸ درصد خاک فلسطین را شامل می‌شود، به آتشفشان علیه
رژیم غاصب تبدیل شده تا جایی که برابر اظهارات خود مقامات اسرائیل، بیش از نیمی از نیروهای ارتش و تقریباً کل نیروهای زبده آن از جمله تیپ چتربازان، در این منطقه ۱۸ درصدی درگیر می‌باشند. طبیعی است که این رژیم هم‌اینک در بیم و هراس از اتفاقات خارج از کنترل در مناطق جنوبی، شمالی و مرکزی فلسطین، از نهر تا بحر باشد.
۴- در عین حال رژیم صهیونیستی براساس نظریه «بن گوریون» مؤسس این رژیم منحوس برای بقا درصدد صدور آشوب در منطقه هم می‌باشد کما اینکه اقدام این رژیم علیه یکی از تأسیسات وزارت دفاع ایران در بیابان‌های اصفهان از این موضوع حکایت می‌کند. اما واقعیت این است که دوره این نظریه به پایان رسیده است. اگر بن‌گوریون زنده بود به نتانیاهو و بن‌گویر می‌گفت، ارتشی که نتواند بر جوانان فاقد سلاح کافی کرانه غلبه کند، تهدیدات امنیتی او در محیط بیرون جدی گرفته نمی‌شود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نسبت دولت ـ ملت!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
نسبت دولت ـ ملت از عناوین مهم در نقد و نظرپردازی مراکز دانشگاهی و علمی است. اگرچه شرح و بسط تعاریف «دولت» و نسبت آن با «ملت» در هر دوره، گوناگون و گسترده است؛ در زمانه ما این گزاره یا جمله دولت‌ها نمایندگان ملت‌اند، رایج و مورد پذیرش عموم جوامع است؛ اگرچه از منظر «فلسفه سیاسی» شرح و تفسیرهای گوناگون ارائه می‌شود.
در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی گزاره «آمدند و اضمحلال» یافتند فراگیرترین تعریف از ماهیت دولت و چرایی و چگونگی بهره‌گیری از «قدرت» در حاکمیت دانسته شده است.
هنگامی‌که، بنیانگذاران دولت فدرال در آمریکا به تدوین قانون اساسی برای کشور خود برآمدند، «جفرسون» از متفکران بزرگ و بسیار مؤثر در تدوین قانون اساسی با نگاه به سیر تاریخی و مفهومی دولت باور داشت که تعریف «قدرت» برای تدوین قانون اساسی باید مهم‌تر شناخته شود زیرا تعریف «قدرت» مساوی است با تعریف «دولت و دولتمداری».
جفرسون اعتقاد راسخ داشت که «قدرت» علی‌الخصوص «قدرت حاکمیت» در بطن و متن خود، همواره همراه و همزاد «فساد» است. او بر این باور بود که نسبت «قدرت و فساد» نه تنها درهم تنیده که «انفکاک» ناپذیرند. پس چاره کار چیست؟! جفرسون، برای کنترل قدرت در دولت، پذیرش دو اصل را لازم می‌دانست: اول زمان‌پذیرسازی قدرت دولت در مدیریت کشور به صورت مشخص و معین برای «چهار سال» و تکرار آن فقط برای یک دوره دیگر است و دوم اتصال پیوسته این قدرت به آراء عموم مردم از مسیر انتخابات آزاد و انتخاب ملت!
«جفرسون» از بنیانگذاران اصلی قانون اساسی آمریکا، بر این اعتقاد بود که دمکراسی یعنی امکان‌پذیر‌سازی اراده یک ملت از مسیر انتخابات آزاد ولاغیر!
دولت‌ها، بخوانید «حاکمیت» از طریق آراء ملت برای مدتی معین، انتخاب و مصدر قدرت دولتمداری می‌شوند تا حق و حقوق جامعه برای ادامه و ثبت «استقلال و آزادی»، «رفاه در معیشت و زندگی» و… را حراست کنند. از این تاریخ همچنان «فساد در قدرت» گام‌به‌گام همراه و همزاد دولت‌های مستقر بوده و است! اکنون نیز در بسیاری از کشورها، «دولتمداری مدرن» شکل گرفته و معادل نسبت دولت ـ ملت در چرخه تحولات و تفسیرهای «احزاب»، اساس و پایه قدرت حاکمیت و چگونگی نسبت‌های دولت ـ ملت شده است. در مسیر تاریخ سیاسی و تحولات در معادله «نسبت دولت ـ ملت»، مفاهیم احزاب «چپ» یا «راست» سر بر آورد و دولت‌ها نماینده احزاب پیروز از مسیر انتخابات عمومی شدند. در حالیکه این باور مفهومی و تاریخی «جفرسون» بنیانگذار قانون اساسی آمریکا در رودخانه گذر تاریخ سیاسی کشورها و ملت‌ها، زنده و باقی مانده است که «قدرت» در بطن و متن خود همزاد و همراه «فساد» است؛ حتی اگر نسبت دولت ـ ملت بر اساس آراء عمومی مردم سنجیده شود! بر اساس همین تجربه تاریخی اغلب نظر‌پردازان تاریخ سیاسی در شرح و بسط مفهومی از تجربه‌های تاریخ سیاسی ملت‌ها و احزاب (چپ یا راست)، در غرب و شرق عالم، دو نحله و گروه شده‌اند. گروهی بر این باورند که راهی جز پذیرش دولت مدرن از مسیر رقابت احزاب در انتخابات نیست. گروهی نیز در نقد و بررسی تاریخ سیاسی کشورها بر باور «مرگ بر حزب» رسیده‌اند!
اکنون نویسنده محک از خود می‌پرسد، ما (ایران) بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی به کجای تجربه این دو طیف رسیده‌ایم؟ در حالیکه از گذشته‌های دور و بعد از پیروزی نهضت مشروطه، لنگان لنگان مسیر مبارزات سیاسی احزاب و تشکل‌ها را تجربه کردیم و چه تجربه‌های تلخی! در دهه اول بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران نیز با همه «خدمات و خیانت» در تاریخ سیاسی ما از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی و سیر تاریخی احزاب در تجربه نسبت دولت ـ ملت، عبور کردیم و به‌جای آن در ادامه نسبت دولت، ملت، عناوین «اصلاح‌طلب» و «اصول‌گرا» صحنه‌ساز بستر تعاریف حاکمیت سیاسی ـ اجتماعی نسبت دولت ـ ملت شد؛ دو عنوانی که اغلب مردم هر دو را تجربه تقابل و ضدیت برای کسب قدرت و دولتمداری می‌دانند! لاجرم اکنون مردم در آشفتگی ذهنی نسبت «دولت ـ ملت» به سر می‌برند، بخصوص که «فساد» ناشی «قدرت» بیداد می‌کند. نگارنده «محک» در رصد شرایط سیاسی، اقتصادی و شاید مهم‌تر از این هر دو شرایط «اجتماعی» کشور نقد بسیار و گوناگون دارد. اکنون این واقعیت ملموس در جامعه را نمی‌شود انکار کرد که از مسیر تعاریف، «اصلاح‌طلبی» و «اصول‌گرایی» عبور کرده‌ایم، زیرا کشور دچار «فساد» فراگیر شده است. مردم مدام شاهد ضعف‌های مدیریت کلان در کشور هستند و لاجرم به‌هم‌‌ریختگی نسبت معقول رابطه «دولت ـ ملت»، اصلی‌ترین بحران کنونی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت‌ها سد راه رشد اقتصادی
✍️ محمدرضا سعدی
مقام معظم رهبری پس از دیدار از دستاوردها و تلاش صنعتگران دیروز با شماری از آنها گفت‌وگوی دوسویه داشتند. در این دیدار ۱۴ نفر از صنعتگران ایرانی خواسته‌ها و گلایه‌های خود را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتند. مقام رهبری نیز در این دیدار نکات بسیار بااهمیتی را درباره زندگی اقتصادی و سیاسی ایران تحلیل کردند.
ایشان در این دیدار برخلاف کسانی که می‌خواهند گرفتاری‌ها و سختی‌های اقتصادی مردم را کم‌اهمیت جلوه دهند با صراحت گفتند شرایط بد معیشتی ایرانیان محسوس است. علاوه بر این، ایشان با اشاره به مناقشه‌ای که برخی افراد در دهه‌های تازه‌سپری‌شده راه انداخته‌اند و رشد اقتصادی را موضوعی کم‌اهمیت معرفی می‌کنند با قاطعیت از ضرورت دستیابی کشور به رشدهای بالای تولید ناخالص داخلی گفتند و به مدیران دولت یادآور شدند باید این ضرورت‌ها بازکاوی و الزام‌های رشدهای بالا تدارک دیده شود.
به نظر نگارنده نقطه عطف سخنان مهم مقام معظم رهبری، اشاره و اصرار بر نقش بخش خصوصی به مثابه نیرویی پیش‌برنده در دستیابی به رشد اقتصادی است که دولت‌های ایران هر کدام به دلایلی این اهمیت را نادیده گرفته‌اند.
واقعیت زندگی اقتصادی ایران در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد نهاد دولت با هر گرایش سیاسی از سدهای بزرگ رشد اقتصادی بوده است. دولت‌های ایران به دلایل گوناگون نه‌تنها راه رشد اقتصادی را هموار نکرده‌اند بلکه راهبندان رشد بوده‌اند.
نخستین انحرافی که دولت‌ها ساخته‌اند و هنوز ادامه دارد هدر دادن درآمد حاصل از صادرات نفت با استفاده نابهره‌ور از ثروت ملی بوده است. هزاران میلیارد دلار درآمد نفت که می‌توانست منشاء رشدهای باکیفیت باشد هدر داده شد. دومین سد و بزرگترین راهبندان ایجادشده در مسیر رشد اقتصاد ملی از سوی دولت‌ها ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی بوده و هست. تجربه کشورهای با رشد بالا حتی چین نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نیروی فکری، اقتصادی و تخصصی بخش خصوصی ایجاد می‌شود. دولت‌های ایران پس از جنگ این راه را بستند و حتی قانون اصل ۴۴ نیز گونه‌ای نوشته و اجرا شد که بخش خصوصی نادیده گرفته شد. مقام معظم رهبری به درستی گفتند که دخالت دولت در امر جزئی و کارهایی که عقل و منطق اقتصادی می‌گوید باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
امید است افراطیونی که بخش خصوصی را فراری داده‌اند و با ایجاد انحراف در بحث‌های کلان و جلوگیری از بحث‌های علمی درباره ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی راه را بسته‌اند به خود آیند. هر کس و هر گروهی که ادعا دارد باید فقر برطرف شود لازم است راه رشد اقتصادی را باز کند و اینکه بگویند رشد همه چیز نیست را کنار بگذارند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 وضعیت اشتغال
✍️ چرا وعده‌های اشتغالزایی محقق نمی‌شود؟
تاکنون در چند نوبت درباره اشتغال و عدم تحقق وعده‌های داده شده درباره ایجاد یک میلیون شغل در سال نوشته‌ام. وعده‌ای که در آبان‌ماه سال گذشته اصلاح شد و به ماهانه ۱۱۰ هزار شغل یا سالانه۳۲/۱ میلیون شغل افزایش یافت و مصوب شد که تا پایان سال ۱۴۰۱، یعنی تا ۵۰ روز دیگر۸۵۰/۱ میلیون شغل به مشاغل موجود اضافه شود و جالب اینکه به دلیل ارایه آمار مغشوش و نادرست، آقای رییسی در اقدامی مثبت و در تابستان امسال رسما اعلام کرد که فقط مرکز آمار متولی اعلام آمار رسمی در کشور است هر چند در ادامه خودشان به آن ملتزم نشدند. اکنون و در این یادداشت با ارجاع به آخرین گزارش‌های مرکز آمار وضعیت وعده‌های داده‌شده در زمینه ایجاد شغل را در دولت جدید با یکدیگر مرور می‌کنیم.
مشاهده می‌شود که تعداد شاغلان کنونی هنوز به تعداد شاغلان سال ۱۳۹۸ نرسیده است و در پایان آذرماه برابر۰۷/۲۴ میلیون نفر است که اگر با تعداد شاغلان در پایان تابستان سال ۱۴۰۰ که دولت فعلی عهده‌دار امور شد مقایسه کنیم، فقط ۶۶۰ هزار نفر شغل اضافه شده است. به عبارت دیگر برای ۱۵ ماه ۶۶۰ هزار شغل است که این به معنای ماهانه ۴۴ هزار شغل می‌شود که با رقم ۱۱۰ هزار شغل وعده داده شده فاصله زیادی دارد. ولی این تعداد شغل چگونه توزیع شده است؟ از این تعداد حدود ۸۶۰ هزار شغل در بخش خدمات اضافه شده و ۴۲۰ هزار در صنعت و ۶۱۰ هزار شغل هم از بخش کشاورزی کاسته شده است. مشاغل خدماتی عموما تحت‌تاثیر پایان یافتن نسبی کرونا هستند و شاغلینی که به این علت بیکار شده بودند، به سرعت به جایگاه قبلی خود بازگشته‌اند. این برابر ظرفیت شغلی در سال ۱۳۹۸ است و حتی ۲۰۰ هزار شغل بیش از پایان پاییز ۱۴۰۱ بوده است. به عبارت دیگر سال ۱۴۰۲ را در حالی آغاز می‌کنیم که هنوز به تعداد شاغلین سال ۱۳۹۸ نخواهیم رسید.
نکته دیگر اینکه تعداد شاغلین نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش نیافته ولی نرخ بیکاری کمتر شده و از ۷/۱۰ به ۲/۸ رسیده است و این علامت خوبی نیست زیرا به معنای کاهش نرخ فعالیت است یا به معنای بیرون رفتن زنان و مردان نیازمند شغل از بازار کار و به منزله افزایش فقر است.
این آمار رسمی کشور است و به کلی متفاوت از آن چیزی است که از تریبون‌های دولتی مطرح می‌شود. پرسش اساسی این است که اولا چرا اصرار پشت اصرار می‌شود که یک میلیون شغل وعده داده شده محقق شده است؟ در حالی که اگر رقم ۶۶۰ هزار را با وعده رسمی ۸۵۰/۱ میلیون شغل در آبان سال گذشته مقایسه کنیم، حدود یک‌سوم است. بنابراین اولین نکته این است که از این پس این آمار مخدوش تکرار نشود. نباید حرف مدیران را چشم‌بسته پذیرفت. اعلام آمار نادرست شایسته مقامات نیست و اثرات منفی دارد. هنگامی که می‌گویید به وعده ایجاد شغل عمل کرده‌ایم دو خطا رخ می‌دهد. اول تکرار یک اشتباه فاحش است، دوم عدم پیگیری علل این وضعیت است و در نتیجه به همین راه ادامه خواهید داد و این، وضع را بدتر خواهد کرد. نکته دوم این است که چرا این وعده محقق نشده است؟ آیا ظرفیت آن نبوده؟ آیا نیاز به آن نبوده؟ آیا مدیران در انجام آن ناتوان بوده‌اند؟ و... بنابراین لازم است علل و عواملی را که موجب عدم موفقیت این وعده شده است شناسایی و معرفی کنید. با تکرار آمار اشتباه هیچ اعتمادی جلب نمی‌شود، حتی اگر مردم از آمار رسمی واقعی خبر نداشته باشند، این ادعاها را نمی‌پذیرند، زیرا اگر واقعی باشد اثرات آن را در زندگی خودشان حس خواهند کرد.
عدم تحقق این وعده ناشی از علل گوناگونی است، اولین و مهم‌ترین آن همان وزیر سابق بود که می‌خواست با یک میلیون تومان یک شغل درست کند و پس از ۸ ماه با کم کردن تعداد مشاغل و هزینه‌های فراوان، از وزارتخانه رفت یا برکنار شد. پس رکن اساسی برای تحقق این شعار آوردن نیروهایی است که مساله را خوب بشناسند، سپس راه‌های مناسب را برای تحقق آن پیشنهاد کنند و در نهایت با سازماندهی موثر آن را اجرایی کنند. یقین بدانید با ادامه این وضع احتمال اینکه سال آینده بهتر از امسال باشد اندک است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فروش اموال دولت برای جبران کسری
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
بحث مولدسازی اموال دولت هر چند تازه نیست اما برای اولین بار به‌طور عملی به میان آمده است که البته هنوز معلوم نیست که قرار است چگونه و بر چه مبنایی پیش برود. در طول ده سال اخیر سازمان خصوصی‌سازی توانسته این کار را انجام دهد. این کار اگر می‌خواهد به نحو درست و مطلوبی انجام شود باید روی آن تصمیم‌سازی صورت گیرد. آمارها نشان می‌دهد که طی هفت هشت سال گذشته نه تنها اتفاقی در جهت رشد و پیشرفت نیفتاده بلکه اتفاقات خوبی هم در این زمینه رخ نداده است. به رغم اینکه باید نظارت می‌شد و صلاحیت افراد سنجیده می‌شد اتفاقات تلخی رخ داده است. در حقیقت این مصوبه را تصویب کردند تا بتوانند این کار را به نحو عملیاتی پیش ببرند. ما اینکه افراد در این هیات دارای مصونیت قضائی باشند خلاف قانون اساسی است. چرا که همه در برابر قانون یکسان هستند و قوه قضائیه باید نظارت کند که کار انجام شود. به نظر می‌رسد که مشکل اصلی؛ آیین‌نامه‌های اجرایی این کار است. هر چند که دبیرخانه هیات مولدسازی اموال دولت این کار را به سازمان خصوصی سازی واگذار کرده است؛ اما نکته اینجاست که اگر آنها توانایی انجام چنین کاری را داشتند پیش از این می‌توانستند عملکرد مطلوبی در این حوزه داشته باشند. لذا به نظر می‌رسد که در این کار هم موفق نخواهند شد. چرا که دوباره باید آیین‌نامه بنویسند و دوباره آیین‌نامه کارشناسی می‌شود و نتیجه‌ای به‌دست نمی‌آید. اگر بخواهند این کار را انجام دهند باید آیین‌نامه درست، راحت و سهل‌الوصولی را در دستور کار قرار دهند که بتوانند این کار را انجام دهند. مثلا در مورد هزاران طرح ناتمام دولتی باید ببینند چه کسی امکان مالی اتمام این کارها را دارد و این مسائل و پروژه‌ها را به این اینگونه افراد بسپارند. هر چند که در زمان دولت دوازدهم آقای روحانی نیز پیشنهادهایی دادیم که متأسفانه مورد تایید قرار نگرفت، دولت موفق نشد و طرح‌ها نیز نیمه تمام ماند. البته اصل قضیه خوب است و کار مثبتی است اما با این روش اجرایی نخواهد شد. از طرفی نکته مهم و قابل توجهی که نباید مغفول بماند اینکه مگر چند نهاد قانونگذار در کشور داریم؟ اینگونه مصوبات و کارها باعث می‌شود که جایگاه مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذاری تضعیف شود. مصونیت قضائی نیز توجیهی ندارد و باید دستگاه قضائی بتواند نظارت و راهنمایی کند. باید آیین‌نامه‌هایی نوشته شود که همه چیز در آن شفاف دیده شود و مواردی که می‌خواهند واگذار کنند خیلی راحت اعلام کنند که می‌خواهیم فلان کار را به فلان دلیل انجام دهیم. اینکه تصمیم‌گیری در عین شفافیت باشد خوب است، اما اینکه برخی قواعد و بندهایی قرار دهند که این هیات را مصون از پاسخگویی و شفاف سازی کند قابل قبول نیست. البته آنطور که خود مقامات دولتی اذعان دارند می‌خواهند با این روش از طریق مولدسازی اموال دولت کسری بودجه سال ۱۴۰۲ را جبران کنند. هر چند که این راه درستی برای جبران کسری بودجه نیست. خود دولت می‌گوید می‌خواهیم صد هزار میلیارد تومان این اموال را به فروش برسانیم اما نه این رقم قابل حصول است و نه با این روش می‌توان به آن رسید. نمی‌شود که مدام بودجه را باز کرد و با فروش اموال دولتی به بودجه اضافه کنیم. اموال دولتی باید بهسازی و به قول خودشان مولد باشد و در جامعه ایجاد تولید و ارزش افزوده کند و اینکه بفروشیم و خرج کنیم منطق ندارد.
🔻روزنامه شرق
📍 بازسازی هویت ایرانی در جهت تحکیم تمامیت ارضی
✍️ کوروش احمدی
داعیه نگارنده در این یادداشت کوتاه این است که هویت ایرانی با وجود عوامل معارض وارد یک دوره احیای دیگر شده و نسل جوان بیش از نسل‌های پیشین حامل و مقوم آن است و چنین روندی بیش‌از‌پیش موجب تحکیم تمامیت ارضی ایران است.
هویت ایرانی یک برساخته اجتماعی پویا با اصالت خاص تاریخی است که ریشه در حس جمعی تعلق اقوام ایرانی به یک سرزمین، یک تاریخ مشترک، یک فرهنگ به شمول باورهای دینی و یک دولت بادوام سه‌هزارساله ایرانی به‌عنوان هسته سخت آن دارد. پویایی هویت ایرانی، به نوبه خود، بازسازی آن را متناسب با شرایط متحول در هر دوره ممکن کرده است. سرزمین مشترک همیشه در کانون هویت ایرانی قرار داشته و به‌همین‌دلیل ملی‌گرایی ایرانی همواره بیشتر بر خاک استوار بوده تا بر عوامل دیگری مانند نژاد، قومیت یا سایر مؤلفه‌ها. خاطره مشترک تاریخی نیز در دو بخش اسطوره‌ای و عینی و فرهنگ و سنت‌های ایرانی که بین همه اقوام ایرانی مشترک‌اند، به‌عنوان عوامل دیگر وحدت اقوام ایرانی دو ستون دیگر هویت ایرانی هستند. عجیب نیست در‌حالی‌که کردهای ایرانی نوروز را همراه با دیگر اقوام ایرانی جشن می‌گیرند، کردهای دیگر کشورها با مشکل تلاش دولت‌های‌شان برای سرکوب نوروز مواجه‌اند. زبان فارسی به‌عنوان واسطه ارتباط بین اقوام ایرانی و یکی از ملاط‌های اصلی تعامل آنها تنها پرورده آنچه اصطلاحا فارس‌ها نامیده می‌شود، نیست؛ بلکه دیگر اقوام ایرانی نیز سهم کم‌وبیش برابری در غنا و حفظ آن داشته‌اند.
هویت تاریخی ایرانی ریشه در نهضت‌های فرهنگی و دینی دوران ساسانی و ماقبل آن دارد و پدیده‌ای غربی و برساخته دیدگاه‌های ناسیونالیستی قرن نوزدهمی نیست. این هویت تاریخی ایرانی از همان ادوار کهن نوعی کانون ایران‌شهری و دولت حامی آن را برکشید و سهم عمده‌ای در ساخت تفکرات ملی‌گرایانه به شکل مدرن در قرن نوزدهم داشت. این در حالی است که سابقه دولت-ملت جدید در اروپا به بعد از پیمان وستفالی در اواخر قرن هفدهم برمی‌گردد. هویت ایرانی و ایده ایران‌شهر در دوره‌های تاریخی با توالی بحران و احیا مواجه بوده است؛ به این معنی که پیوسته هر بحرانی یک رستاخیز را در پی داشته است. حمله اسکندر، تلاش امویان و عباسیان برای محو هویت ایرانی، تعصبات سلجوقیان و ویرانی‌های ناشی از حمله مغول هر بار هویت ایرانی را با بحران مواجه کردند؛ اما هر بار ایرانیان موفق به احیا و بازسازی هویت خود شدند. نمونه درخشان آن عصر طلایی ایران در سده‌های ۴ تا ۹ هجری بعد از سلطه اعراب است که به قول ابن‌خلدون بیشترین سهم را در خلق فرهنگ و تمدن اسلامی داشت. در این دوره، فردوسی با شاهنامه‌اش که در آن «ایران» ۷۲۰ بار و «ایرانیان» ۷۵۰ بار تکرار شده، می‌درخشد. این در حالی است که دیگر مردمان منطقه هویت‌های مستقل خود را فرونهادند و عرب شدند. نهایتا، ایرانیان بعد از شکست در جنگ‌های ایران و روس رستاخیز جدیدی را برای احیای هویت ایرانی آغاز کردند که در جریان مشروطیت و نهضت ملی در دوره ۳۲-۱۳۲۰ به اوج خود رسید. در این دوره، پویایی هویت ایرانی امکان داد تا هسته سخت آن پذیرای سه عنصر جدید استبدادستیزی، تجددخواهی و استقلال‌خواهی شود.
چالشی که هویت ایرانی در چند دهه اخیر با آن مواجه شده، نیز واکنش‌هایی معطوف به تلاش برای شکوفایی استعدادهای نهفته در هویت و ملیت ایرانی را در پی داشته است. جوانان دهه شصتی، هفتادی و هشتادی با وجود چالش روند جهانی‌شدن بیشترین سهم را در این تلاش‌ها داشته‌اند. آنها آنچه را که سینه به سینه از مادران و پدران خود آموخته‌اند یا در کتاب‌ها و رسانه‌های سپهر عمومی دریافته‌اند، پاس داشته و قوام بخشیده‌اند. در حواشی جامعه مدنی و در فضای مجازی شاهد این تلاش‌ها با هدف احیا و بازسازی هویت و ملیت ایرانی هستیم؛ به‌طوری‌که امروزه با محوریت نسل جوان، هویت ایرانی به‌عنوان یک پدیده پویا در حال تطبیق خود با شاخصه‌های مهم عصر کنونی مانند مفهوم شهروند، حقوق و آزادی‌های فردی، برابری و تقسیم عادلانه ثروت ملی بین اقوام ایرانی است. بازسازی هویت ایرانی به این شکل از یک سو شرایط بهتری را برای اقوام متفاوت ایرانی جهت حفظ هویت قومی خود فراهم می‌کند و از سوی دیگر موجب تقویت هویت ملی ایرانی می‌شود؛ با این درک که هویت قومی به‌عنوان یک هویت اجتماعی در تعارض با هویت ایرانی به‌عنوان یک هویت ملی نیست. با توجه به اینکه سرزمین همواره کانون اصلی هویت ایرانی بوده است، بازسازی هویت ایرانی بر مبنای شاخصه‌های مورد اشاره موجب تحکیم بیشتر تمامیت ارضی ایران می‌شود و محدود‌سازی از طرف دولت مرکزی را منسوخ می‌کند. امروز ما شاهد نشانه‌های بی‌شماری هستیم که حاکی از شکل‌گیری چنین روندی است.
یکی از آخرین نشانه‌هایی که در ضمن جرقه نوشتن این یادداشت را در ذهن نگارنده زد، یک مسابقه والیبال در یزد بین یک تیم یزدی و یک تیم مریوانی بود که طی آن تماشاچیان جوان یزدی کریمانه و سخاوتمندانه تیم والیبال رقیب را تشویق و از کردستان به‌عنوان چشم و چراغ ایران یاد می‌کردند. چنین شناخت، درک، همدلی و احساس نزدیکی بین اقوام ایرانی در این حد را ما در گذشته کمتر شاهد بوده‌ایم. این را ما به‌عنوان نسل‌های گذشته مرهون نسل جدید هستیم و به‌این‌خاطر باید قدردان آنها باشیم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
