🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقشه اوپک‌پلاس برای نفت
پس از کاهش روزانه ۲میلیون بشکه‌ای تولید اوپک‌پلاس در سال گذشته، این‌بار کمیته مشترک نظارت وزیران نفت کشورهای عضو این سازمان پیشنهاد استمرار حفظ سقف تولید فعلی را ارائه کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که ادامه افت قیمت‌ها به معنی احتمال کاهش بیشتر حجم تولید خواهد بود و سیاست کلان اوپک‌پلاس در سال‌های اخیر حمایت از قیمت‌ها در بازار نفت بوده است. حتی سیگنال‌های مثبت پکن از رشد تقاضا هم باعث نشد اعضای اوپک‌پلاس برنامه حمایت از قیمت‌ها را کنار بگذارند. درعین حال اعضای کمیته مشترک نظارت اوپک‌پلاس خواستار به رسمیت شناختن نقش مثبت این سازمان در تعادل بازار شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد نزدیک به نیمی از رشد تقاضای جهانی در ۲۰۲۳ مربوط به پکن خواهد بود. با اضافه‌شدن چین به رشد تقاضای جهانی به احتمال قوی اروپا باید به فکر منبع نفت دیگری غیر از ایالات متحده و خاورمیانه باشد و این منبع جدید نفت به‌نظر آمریکای جنوبی است. مگر آنکه منابع غیر منتظره‌ای به کمک بازار نفت با برخی گشایش‌های سیاسی بیاید.
کمیته مشترک نظارت اوپک تصمیم به ادامه سیاست کاهش تولید گرفت و به شورای وزرا که فردا برگزار می‌شود، پیشنهاد کرد آن را تمدید کند. کاهش تولید روزانه ۲میلیون بشکه‌‌‌‌‌ای که سال‌گذشته اوپک‌‌‌‌‌پلاس تصویب کرد، به‌معنای کاهش ۲درصدی عرضه است؛ اقدامی که کشورهای غربی از آن حمایت نکردند اما کشورهای عضو اوپک‌‌‌‌‌پلاس آن را «برای استمرار سرمایه‌گذاری و رونق صنعت نفت» لازم دانستند.

اعضای کمیته مشترک نظارت از تصمیم سال‌گذشته اوپک‌‌‌‌‌پلاس تمجید کردند و خواهان «به‌‌‌‌‌ رسمیت شناختن نقش سازنده اوپک‌‌‌‌‌پلاس در مدیریت بازار نفت» شدند. ازطرفی مدیراجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده نزدیک به نیمی از تقاضای نفت در سال‌۲۰۲۳ «ازسوی چین» خواهد بود، امری که باوجود موافقت اعضای اوپک‌‌‌‌‌پلاس با آن اما باعث نشده که این کارتل سیاست حمایتی خود از قیمت نفت را رها کند. همینطور زمزمه‌‌‌‌‌هایی از تغییر مناسبات بازار با اضافه‌شدن تقاضای چین قوت گرفته‌‌‌‌‌است که به معنی ورود بازیگران تازه به بازار نفت است. بازیگرانی که با ردگیری مسیر خریدهای اروپایی می‌توان گفت کشورهای آمریکای‌لاتین هستند.

رفتار مثبت شاخص‌‌‌‌‌ها
قیمت نفت با هشدارهای مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین تمدید سیاست کاهش تولید اوپک‌‌‌‌‌پلاس، رفتار کاهشی به‌‌‌‌‌خود گرفت و در بازه هفتگی ۸درصد سقوط کرد. در روز جمعه به‌عنوان آخرین روز معاملات هفته هر دو شاخص افت کردند و وارد کانال ۷۰دلار شدند به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای که وست‌تگزاس‌اینترمدییت آمریکا بشکه‌‌‌‌‌ای ۷۳دلار و برنت هربشکه ۷۹دلار معامله ‌ شد، اما در نیمه روز گذشته تابلوی بازار دوباره سبز شد و بهای هربشکه برنت به ۸۱دلار و نفت‌خام آمریکا به ۷۴دلار نزدیک‌شدند. تا لحظه نگارش این گزارش هربشکه نفت‌خام آمریکا ۵۵/ ۷۳دلار و هربشکه نفت‌خام برنت ۵۳/ ۸۰دلار معامله می‌شود.
سقوط هفته گذشته تحت‌تاثیر افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ و ترس از تورم در آینده رخ‌داد که زمزمه‌‌‌‌‌های مثبت تقاضای چین دوباره آن افزایشی کرد. فاتیح بیرول مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی که پیش از این اعلام کرده بود نزدیک به نصف تقاضای سال‌۲۰۲۳ از سوی پکن خواهد بود، چین را «کلید رونق بازار» خواند. تحلیلگران بازار معتقدند در حال‌حاضر بازار انتظار دارد واردات کشورهای غیراروپایی افزایش یابد و «کمی عرضه را تحت‌تاثیر قرار دهند. با این اوصاف اوپک‌‌‌‌‌پلاس برای حفظ قیمت‌ها برنامه کاهش تولید را ادامه می‌دهد و بازار همچنان کوچک است.»

نقش سازنده اوپک‌‌‌‌‌پلاس
مدیراجرایی آژانس بین‌المللی انرژی فاتیح بیرول آب پاکی را روی دست بازیگران بازار نفت ریخت و یادآوری کرد: «باتوجه به شرایط بازگشت چین به فعالیت‌های اقتصادی، شاید تولیدکنندگان نیاز به بازنگری سیاست‌های خود دارند.» به گزارش سی‌‌‌‌‌ان‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌سی، تقاضای چین به‌عنوان خوش‌‌‌‌‌اشتهاترین مشتری بازار نفت و دومین واردکننده میعانات گازی به‌عنوان فاکتوری مهم برای بازار بدل شده‌‌‌‌‌است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده‌‌‌‌‌بود «نزدیک به نصف تقاضای نفت در سال‌۲۰۲۳» متعلق به چین خواهد بود و «شدت‌گرفتن تقاضای سوخت جت» را به‌عنوان نشانه‌‌‌‌‌ای مبنی‌بر درستی این تحلیل ارائه کرده‌‌‌‌‌بود: «اگر تقاضا به‌‌‌‌‌شدت افزایش یابد، اگر بازگشایی اقتصادی چین محقق شود، به‌‌‌‌‌نظر من آن زمان اوپک‌‌‌‌‌پلاس نیاز به بازنگری برنامه تولید خود دارد.» همچنین بیرول گفت: «امیدوارم چنین موقعیتی که اوپک‌‌‌‌‌پلاس دوباره دست به کاهش تولید بزند تکرار نشود و با صعود تقاضا، اوپک‌‌‌‌‌پلاس به نقش سازنده خود در بازار برگردد.
شاهزاده‌سعودی اوپک‌‌‌‌‌پلاس نیز با اشاره به تحریم‌های غربی علیه روسیه هشدار داد که بازارهای سوخت در کوتاه‌‌‌‌‌مدت دچار مشکل می‌شوند. کمیته مشترک نظارت وزرای اوپک‌‌‌‌‌پلاس که یکی از بازیگران اصلی تصویب کاهش تولید در سال‌گذشته بود، در چهل‌و هفتمین نشست خود خواستار ادامه این سیاست تا پایان سال‌۲۰۲۳ شد. عبدالعزیر بن‌‌‌‌‌سلمان وزیر انرژی عربستان‌سعودی گفت: «اوپک‌‌‌‌‌پلاس از نزدیک بازار را، از جمله تقاضا، رصد می‌کند.» او با اشاره به «فضای اطمینان و اعتماد در اوپک‌‌‌‌‌پلاس» و دفاع از تصمیم کاهش تولید این کارتل گفت: « اوپک‌‌‌‌‌پلاس بازهم برای ایفای نقش خود در سازوکار طبیعی بازار آماده است.»

بن‌‌‌‌‌سلمان در پاسخ به این سوال که تحریم‌ها چگونه بازار را متاثر می‌کند؟ گفت: «همه این تحریم‌های نفتی، سقف قیمت‌ها و کمبود ‌‌‌‌‌سرمایه‌گذاری بازار را پیچیده می‌کند و تنها یک نتیجه دارد؛ کمبود انواع انرژی درست زمانی‌که بیش از همیشه به آن نیاز داریم.» البته بن‌‌‌‌‌سلمان مستقیم به روسیه اشاره نکرد. او همچنین در پاسخ به این سوال که صنعت نفت چه درسی از بازار سال‌۲۰۲۲ باید بگیرد؟ گفت: «اعتماد به اوپک‌‌‌‌‌پلاس. ما گروهی از کشورهای مسوولیت‌‌‌‌‌پذیر هستیم. سیاست‌های ما به بازار انرژی برمی‌گردد و خودمان را درگیر مسائل سیاسی نمی‌کنیم.» دبیرکل اوپک هم‌‌‌‌‌ معتقد است باید اعتبار مدیریت بازار نفت در چند ماه گذشته را به اوپک‌‌‌‌‌پلاس داد. هیثم الغیص در کنفرانسی خبری در هند گفت: «نقش سازنده و مثبتی اوپک‌‌‌‌‌پلاس در مدیریت بازار نفت را باید به رسمیت شناخت.»

این درحالی است که بلومبرگ مدعی‌شده احتمال کاهش تولید ۶۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای عربستان‌سعودی در ژانویه بسیار قوی است. ماه گذشته، دبیرکل اوپک در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفت که نشانه‌هایی از خوش‌بینی محتاطانه در مورد بهبود اقتصاد و تقاضای نفت ظاهر شده‌است. الغیص در اواسط ژانویه به تلویزیون بلومبرگ گفت که اوپک مصمم است «هر کاری که لازم است» را انجام دهد تا بازار نفت را در سال‌۲۰۲۳ متعادل نگه دارد.

تعادل بازار؛ وظیفه اوپک
اعضای اوپک‌‌‌‌‌پلاس در همان محل که سال‌گذشته تصمیم به کاهش تولید روزانه ۲میلیون بشکه گرفتند، به بازنگری آن می‌پردازند، گزاره‌‌‌‌‌ای که کمیته مشترک نظارت به ادامه آن رای داده‌‌‌‌‌است. مدیراجرایی آژانس بین‌المللی انرژی با اشاره به اعمال سقف قیمتی بر فرآورده‌های نفتی روسی مدعی داده‌های بازار مبنی‌بر تاثیرپذیری روسیه از این سیاست است. درآمد مسکو در ژانویه نسبت به سال‌گذشته ۳۰درصد کاهش یافته که به‌معنای ضرر ۸میلیارد دلاری ساکنین کاخ کرملین است. در دور اول تحریم‌ها گروه هفت همراه با اتحادیه اروپا و استرالیا برای هر بشکه نفت‌خام روسیه سقف ۶۰ دلاری تعیین کردند.
این گروه در ابتدای هفته مرحله دوم این تحریم‌ها که تعیین سقف ۱۰۰دلاری برای محصولاتی مثل بنزین و گازوئیل و ۴۵دلار برای فرآورده‌هایی مثل نفتا است را اعمال کرد. گروه هفت و متحدانش این تحریم‌ها را توسط شرکت‌های بیمه و خدمات کشترانی اجرا می‌کند. بیرول در کنفرانس هفتگی آژانس بین‌المللی از چالش کوتاه‌مدت بازارهای سوخت گفت: «مسیرهای تجارت نفت از ایالات‌متحده آمریکا تغییر خواهد کرد، با این‌حال تعادل برای نیمه‌‌‌‌‌دوم سال‌به بازار برمی‌گردد.» اشاره او به برهم خوردن معادلات کنونی بازار است زیرا همانطور که ذکر شد پیش‌بینی می‌شود نزدیک به نیمی تقاضای سال‌جاری میلادی از سوی پکن خواهد بود. این درحالی است که بازار روی نفت کشورهای آمریکای‌جنوبی به‌عنوان آلترناتیو و عرضه‌‌‌‌‌کننده تازه حساب ویژه‌‌‌‌‌ای باز کرده‌است.

🔻روزنامه تعادل
📍 مولدسازی رسما آغاز شد
«جلسات هیات عالی مولدسازی شروع و سومین جلسه هم برگزار شده است. اولین مجوزها به وزارت کشاورزی و آموزش و پرورش داده شد، چون هم فهرست اموال مازاد و راکد خود را داشتند و هم در زمینه پروژه عمرانی و ارزیابی‌شان از آنها، امورشان را انجام داده بودند. امیدواریم که در وزارت آموزش و پرورش ساخت مدارس و در وزارت جهاد کشاورزی پروژه‌های مربوط به آبخیزداری و آب‌خوان‌داری اجرا شوند.» این بخشی از صحبت‌های اخیر احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد- است. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد که آنچه که به نام مولدسازی مشهور شده، رسما آغاز شده و وزارت آموزش و پرورش، نخستین نهادی است که شامل این برنامه شده است.

آنچه که در صحبت‌های خاندوزی جدی به نظر می‌رسد نه دستور که ابراز امیدواری او در رابطه با منابع مولدسازی است. به شکلی که به نظر می‌رسد نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن، فعلا نه به شکل دستوری که به شکل اختیاری خواهد بود و ابراز امیدواری کرده که آموزش و پرورش این پول‌ها را خرج زیرساخت‌ها کند.

در واقع از روزی که خبر مولدسازی منتشر شده، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که مورد توجه منتقدان قرار گرفته همین موضوع است که پول حاصل از مولدسازی در چه حوزه‌ای خرج خواهد شد و آیا احتمال دارد که این پول‌ها خرج بودجه جاری و هزینه‌هایی مانند حقوق شود یا دولت از فروش اموال صرفا موضوعاتی که مانند سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی را پیگیری خواهد کرد.

در تمام روزهای گذشته، مقامات دولتی تلاش کرده‌اند که ابهام‌ها در این زمینه را برطرف کنند و ابراهیم رییسی نیز بار دیگر از آنها خواسته که شرایط را به شکل دقیق برای مردم تشریح کنند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه چمران گفت: دولت سیزدهم سعی کرد هزینه‌های جاری را کنترل کند؛ علیرغم اینکه بودجه عمومی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، اما دولت هزینه جاری را حدود ۲۵ درصد افزایش داد، یعنی خرج خود را ۱۵ درصد کمتر کرد.

وی در توضیحاتی در خصوص مصوبه مولد‌سازی گفت: مولدسازی ابداع دولت سیزدهم نیست و ۷ سال است در قوانین بودجه کشور می‌آید. ۷ الی ۸ سال است که در قوانین بودجه سنواتی، حکمی می‌آید که اموال راکد و ناکارآمد را دولت‌ها در ازای خرید یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کارآمد تبدیل نماید و این سیاست ابداعی این دولت نبوده است.در میان مقامات دولتی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز توضیحاتی را درباره مولدسازی مطرح کرده است.

وی گفت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب اشاره کرد در دهه نود وقفه‌ای در پیشرفت کشور وجود داشت و رشد اقتصادی چندانی نداشتیم لذا امروز همه باید دست به دست هم داده و کاستی‌ها و کمبودها و کم کاری‌ها را جبران کنیم. معاون رییس‌جمهور تاکید کرد: بسیج ادارات در مسیر خدمت رسانی دولت مردمی می‌تواند پیشتاز و پیشگام باشد و در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف به دولت یاری رساند.

وی خاطرنشان کرد: دولت آیت‌الله رییسی به رغم اینکه با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه بوده و از ابتدای سال جاری هم ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت گذشته را پرداخت می‌کند ضمن توجه و مدیریت مسائل جاری و روزمره مردم، طرح‌های بزرگی در بخش‌های مختلف آغاز کرده و پروژه‌هایی که بعضا ۱۰ سال معطل مانده بود را یکی پس ازدیگری تکمیل و در اختیار مردم قرار می‌دهد.

معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه اگر در مسیر الهی و خدمت به مردم ایستادگی و مجاهدت کنیم بدون تردید نصرت الهی هم شامل حال ما خواهد شد اظهار داشت: در طی دوران پس از انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف شاهد امداد و نصرت الهی بودیم و در مقابل، دشمنان که از معادلات الهی و قدرت و باور مردم غافل هستند در همه فتنه‌ها و توطئه‌ها با شکست مواجه بودند.

حسینی با بیان اینکه اقدام رهبر فرزانه انقلاب در عفو و بخشش شماری از محکومین با ناراحتی و عصبانیت دشمنان و بدخواهان ملت ایران همراه بوده است اظهارکرد: نظام اسلامی همواره از رحمت و رافت برخوردار بوده و موافقت اخیر رهبر انقلاب در عفو کسانی که تحت تاثیر تبلیغات کاذب و القائات بیگانگان، تخلف و اشتباهاتی مرتکب شدند، دشمنان را به‌شدت عصبانی و ناراحت کرده است چرا که آنها می‌خواستند این فرزندان را در مقابل نظام قرار دهند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: برخورد توأم با رأفت و رحمت نظام اسلامی با مخالفین در حالی است که کشورهای غربی کوچک‌ترین مخالفت را با شدت سرکوب می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در رژیم گذشته نه تنها عزم و اراده‌ای برای پیشرفت و تعالی کشور وجود نداشت بلکه غربی‌ها نیز در بعضی از حوزه‌ها اجازه تحقیق و بررسی نمی‌دادند، گفت: مهم‌ترین عامل ترقی، تکامل و پیشرفت کشور سرمایه انسانی آن است و این حوزه در مقایسه با قبل از انقلاب ۷۰ پله صعود کردیم و شتاب علمی کشورمان یازده برابر جهان بوده است و در برخی از رشته‌های در جایگاه اول تا دهم جهان قرار داریم. پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای در رشته‌های مختلف از جمله لیزر، نانو، هوا فضا، پزشکی و فناوری‌های نو داریم که در سایه روحیه جهادی و احساس مسوولیت و تعهد جوانان به دست آمده است. معاون رییس‌جمهور گفت: امروز دولت خود را موظف می‌داند که در مسیر عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی گام بردارد و کم کاری‌های دهه گذشته را جبران کند.

حسینی در ادامه به تصمیم اخیر سران قوا در خصوص مولدسازی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های نیمه تمام فراوانی در نقاط مختلف کشور وجود دارد و در کنار آن دستگاه‌های مختلف، اموال و دارایی‌هایی دارند که بعضا راکد، بلااستفاده یا کم استفاده است لذا عقل سلیم حکم می‌کند که این دارایی‌ها را به ثروت تبدیل کرده و برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استفاده کنیم و این کار می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، باعث رونق تولید و افزایش درآمدهای کشور شود.

وی افزود: این تصمیم در سطح سران قوا گرفته شد چراکه با توجه به دیوان‌سالاری و بروکراسی پیچیده‌ای که در کشور حاکم است اجرای برخی از تصمیمات بزرگ در پیچ و خم قوانین مقررات گرفتار می‌شود و عملاً به جایی نمی‌رسد لذا این تصمیم اتخاذ شد. ضمن اینکه در کار گروهی که به این منظور تشکیل شده از هر سه قوه حضور دارند و همه‌چیز کاملاً شفاف است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد: برخی از کسانی که با این تصمیم مخالفت می‌کنند در حقیقت از ایجاد گشایش در اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم ناراحت هستند. در هر حال تا زمانی که جزییات اصلی مولدسازی اعلام نشده و جامعه از نحوه هزینه کرد آنها مطلع نشود، احتمالا همچنان سوالات و ابهام‌ها به جای خود باقی خواهد ماند. یکی از اصلی‌ترین دلایل این تردید به محدودیت‌های دولت در تامین درآمدهای بودجه اختصاص دارد. آنطور که مجلس تصویب کرده، در کنار مولدسازی، دولت در انتشار اوراق نیز دست بازتری خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: کمیسیون تصویب کرد که سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو شود همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی دریافت کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر می‌کند همچنین به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان (همت) انواع اوراق مالی- اسلامی منتشر کند، دو همت هم مجوز انتشار اوراق برای کشاورزی اضافه شد یعنی جمعا به دولت مجوز انتشار اوراق تا ۱۸۷ همت داده شد.

وی همچنین اظهار کرد: به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده شد با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۵ همت اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند علاوه بر این آنها می‌توانند تا سقف ۱۲ همت اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.

در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفته: پنج همت از سقف ۱۸۷ همت اوراق مشارکت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام خوابگاه‌های متاهلی دانشگاهی یا پروژه‌های تازه‌شروع شده برای خوابگاه‌های متاهلی اختصاص داده می‌شود. علاوه بر این دو همت برای این سقف برای آب، راه حوزه روستایی و عشایری هزینه خواهد شد؛ مبلغ پنج همت مجوز انتشار اوراق مالی – اسلامی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا داده شد.

زارع گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به وزارت نفت مجوز داد که در سال آینده نسبت به فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها تا سقف ۲۵ همت اقدام کند این مبلغ در لایحه بودجه ۱۹ همت بود.

وی اضافه کرد: همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد تا ۱۰ همت از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.

به این ترتیب مجلس و دولت باید ابتدا به جمع‌بندی بر سر منابع درآمدی سال آینده برسند و تکلیف نفت، مالیات و اوراق را معلوم کنند و از سوی دیگر همانطور که دولت وعده داده با انتشار عملکرد دقیق مولدسازی، نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه را نیز برطرف کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 باتلاق قیمت‌گذاری دستوری
نتایج مثبت عرضه خودرو در بورس کالا برای تولیدکننده و مصرف‌کننده یک به یک در حال نمایان شدن بود که با ورود یکباره شورای رقابت به دخالت در حوزه خودرو و انتشار دستورالعملی از سوی این شورا، بازار سهام ریزش کرد و بازار خودرو دوباره با تنش‌های جدیدی روبه‌رو شد. این در حالی است که شورای رقابت طی یک دهه گذشته با رفت و برگشت‌های متوالی در صنعت خودروسازی نام نیکی در این حوزه از خود بر جای نگذاشته است و با انتشار اطلاعیه و در نهایت دستورالعملی که به تازگی رسانه‌ای شد، این پیام را مخابره کرده است که از این پس دوباره در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو اعمال نظر خواهد کرد.
در این باره همچنین نایب‌رییس شورای رقابت از ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داده و اعلام کرده است: در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش‌بینی شده است اما به معنای تایید قرعه‌کشی نیست؛ این سامانه صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف‌کننده واقعی عرضه شود.
مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا و اصرار بر ادامه لاتاری خودرو که کاملا برای همگان مشخص است هیچ نفعی برای طرفین عرضه و تقاضا به دنبال ندارد و تنها به نفع عده‌ای دلال و سودجو تمام خواهد شد، این شائبه را ایجاد کرده است که این شورا به دنبال کسب سود از فروش خودرو است و از آنجا که بورس کالا سودی به شورای رقابت نمی‌رساند، این شورا با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است و به زیان کارخانه‌ها و همچنین ضرر مصرف‌کننده اهمیتی نمی‌دهد و اتفاقا از فضایی غیرشفاف استقبال می‌کند تا بتواند سود بیشتری را به دست بیاورد. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد وزارت صمت نیز موافق بازگشت شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها البته به صورت چراغ خاموش بوده است.
بر همین اساس و از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های بی‌رویه دولت در اقتصاد و به خصوص صنعت خودرو موجب زیان قابل توجه دو شرکت بزرگ خودروسازی و همچنین ضرر شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی و حتی معرفی آنها به تعزیرات شده است، مدیرعامل ایران‌خودرو با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد خریداران بورس مشتری واقعی هستند، در خصوص دستورالعمل شورای رقابت برای عرضه خودرو با قرعه‌کشی گفت: قرار شده است با هماهنگی با شرکت‌های بهمن و سایپا، اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی با شورای رقابت انجام بدهیم و ماجرا را به تجدیدنظر ببریم و این راه را تا آخر خواهیم رفت.
موافقت چراغ خاموش صمت با بازگشت شورای رقابت
آخرین بار قیمت کارخانه‌ای خودرو آذر پارسال افزایش یافته بود بنابراین وزارت صمت که نمی‌خواست متهم گرانی خودرو شناخته شود به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها پیش موافق بازگشت شورای رقابت شده بود.
قصه پرغصه صنعت خودروسازی کشور هر روز برگ تازه‌ای از خود نشان می‌دهد؛ در آخرین تحولات رخ داده در این حوزه باید به بالا گرفتن مجادله بین سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای رقابت در مورد نحوه عرضه خودرو اشاره کرد. مجادله‌ای که تقریبا هر روز در رسانه‌های کشور خودنمایی می‌کرد و هر کدام از طرفین قاطعانه بر مواضع خود تاکید می‌کردند.
با گذشت تقریبا یک ماه از این جریانات، پیگیری‌ها از شورای رقابت حکایت از آن دارد که قیمت خودرو برمبنای ضوابط قیمت‌گذاری هیات تثبیت و تنظیم قیمت‌های سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده اصلاح خواهد شد تا زیان خودروساز از این طریق جبران شود.
نکته مهم دیگر آنکه با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، تمام خودروها اعم از وارداتی، مونتاژی و تولید داخل در سامانه به فروش خواهد رسید که در ابتدای مسیر، عرضه از طریق قرعه‌کشی و به مرور و با افزایش عرضه و تنظیم بازار، عرضه همچون سال‌های گذشته به صورت عادی و از طریق سایت خودروسازان فروخته خواهد شد. این در حالی است که شورای عالی بورس در واکنش به دستورالعمل شورای رقابت، همچون روزهای قبل بر عرضه همه محصولات در بورس تاکید و اعلام کرده است که روز سه‌شنبه احتمالا به این موضوع ورود خواهد کرد.
چراغ سبز وزارت صمت به بازگشت شورای رقابت
فارغ از شورای رقابت و سازمان بورس، باید به نقش وزارت صمت نیز به عنوان متولی اصلی خودروسازی در کشور اشاره کرد چراکه با کنار هم گذاشتن تکه‌های پازل مشخص بود که وزارت صمت موافق بازگشت شورای رقابت به صنعت خودروسازی به منظور افزایش قیمت است اما طی هفته‌های گذشته بدون اشاره به این موضوع همچنان بر تداوم عرضه خودرو در بورس تاکید می‌کرد.
در توضیح بیشتر باید اشاره شود که قیمت خودرو که آخرین بار حدود ۱۴ ماه پیش یعنی آذر سال گذشته با دور زدن شورای رقابت و با مصوبه ستاد تنظیم بازار تغییر کرده بود، این بار با نظارت و دخالت شورای رقابت و برمبنای ضوابط سازمان حمایت افزایش خواهد یافت.
بنابراین همین تغییر قیمت کارخانه‌ای تمام خودروها، تمایل وزارت صمت به بازگشت شورای رقابت را تقویت کرد چراکه تنها ۷ درصد از خودروها در بورس عرضه می‌شدند و فقط قیمت همین ۷ درصد بر اساس ضوابط بورس تغییر کرده بود و مابقی خودروها همچنان با همان قیمت آذر سال ۱۴۰۰ عرضه می‌شدند بنابراین استفاده از فرمول بورس برای افزایش قیمت خودرو به نوعی به بن‌بست خورده بود.
بر همین اساس به نظر می‌رسد وزارت صمت که تمایلی نداشت افزایش قیمت خودرو به اسم این نهاد تمام شود برای بازگشت شورای رقابت به صنعت خودروسازی چراغ سبز نشان داد.
البته مسوولان وزارت صمت همچنان بر تداوم عرضه خودرو در بورس تاکید دارند اما با توجه به اینکه از پاییز امسال در جریان برگزاری جلسات خودرویی شورای رقابت بودند و در کارگروه خودروی این شورا نیز حداقل دو نماینده (معاون حمل‌و‌نقل وزیر صمت و رییس سازمان حمایت) دارند و طی این مدت هیچ اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده‌اند و در نهایت دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو در همین جلساتی که نمایندگان وزارت صمت حضور داشتند رای آورد و تصویب شد، می‌توان گفت که وزارت صمت موافق بازگشت شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها البته به صورت چراغ خاموش بوده است.
مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چندی پیش به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که «نظر وزیر صمت این است که قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجدد به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.»
تنظیم، شیوه‌ای قاعده‌مند برای عرضه خودرو
نکته دیگر آنکه نمایندگان مجلس که از حدود سه سال پیش به دنبال عرضه خودرو در بورس بودند و نتوانستند به صورت قانونی این رویه را پیاده‌سازی کنند، تاکید دارند که مجلس همچنان به دنبال تنظیم شیوه‌ای قاعده‌مند برای عرضه خودرو در بورس است.
روح‌الله ایزدخواه نماینده ناظر مجلس در شورای رقابت و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه گفت: شورای رقابت طبق ماده ۶۱ قانون اجرای اصل سیاست‌های ۴۴ اختیار دارد هر رویه‌ای را که تشخیص دهد ضدرقابت است متوقف کند. بنابراین شورای عالی بورس قانونگذار نیست و نمی‌تواند فراتر از قانون مجلس عمل کند.
وی افزود: در مجلس معتقدیم که قانون اصل ۴۴ و اختیاری که شورای رقابت در این خصوص دارد فقط با قانون دیگری که در مجلس تصویب شود می‌تواند تغییر کند، در غیراین صورت باید اعمال شود. لذا برای تنظیم عرضه خودرو در بورس نیاز به قانون جدید در مجلس داریم در غیراین صورت اگر این قانون جدید نباشد، شورای رقابت باید نسبت به تنظیم‌گری قیمت اقدام کند. اگر بخواهیم به چیزی غیراز این عمل کنیم باید قانون را در مجلس تغییر دهیم و نکته این است که شورای عالی بورس قانونگذار نیست و نمی‌تواند مصوبه مجلس را تغییر دهد.
به گفته ایزدخواه، فقط شورای هماهنگی سران قوا می‌تواند قانون مجلس را تغییر دهد که آن هم به مدت یک سال است که این کار را هم پارسال انجام دادند و شورای رقابت را خلع‌ید و اجرای قانون را متوقف کردند و این یک سال تمام شده و بعد از این دیگر کسی نمی‌تواند مانع از تنظیم قیمت توسط شورای رقابت شود.
وی تاکید کرد: یا باید خود شورای رقابت طبق قانونی که دارد دستورالعمل جدیدی برای تنظیم قیمت دهد یا اینکه قانون دیگری در مجلس تصویب شود که قانون فعلی را تعدیل کند.
ایزدخواه گفت: در مجلس پیگیر پیاده‌سازی شیوه قاعده‌مند و هدفمند عرضه خودرو در بورس هستیم، زیرا شیوه فعلی بی‌قاعده بوده و آن را قبول نداریم. در واقع عرضه فعلی خودرو در بورس رانت طرف خریدار را که قبلا در شیوه قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گرفت به رانت طرف عرضه تبدیل کرده است.
ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو
گفتنی است شورای رقابت دو روز پیش دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را منتشر کرد که بر اساس آن عرضه‌کنندگان خودرو را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده است؛ نکته قابل توجه این است که شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است. بر همین اساس نایب ‌رییس شورای رقابت از ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داد و گفت: با بررسی‌های انجام‌شده شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو دراین مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد، یکی از این محورها واقعی شدن قیمت خودروهاست. در واقع قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه‌های خودروساز واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام‌ شده است، بنابراین قرار است قیمت خودروها واقعی شود که این مهم می‌تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد.
محمود دودانگه افزود: شورای رقابت نه تنها معتقد است خودروسازها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می‌تواند به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند و محصولات جدید ارائه کنند.
قیمت خودرو در بازار واقعی نیست
دودانگه با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا و معامله خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار عنوان کرد: بازار خودرو دو طرف دارد؛ یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا. فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه می‌کند، ولی آیا منافع مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد؟ فرض کنید قیمت تمام شده به اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد در فرآیندی حراج‌گونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرف‌کننده چگونه تامین می‌شود؟
این عضو شورای رقابت با تاکید بر اینکه قیمت خودرو در بازار واقعی نیست، اظهار کرد: قیمت‌هایی که در بازار است به دلیل تقاضاهای سفته‌گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضای واقعی باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با قیمت تمام‌شده ۱۰۰ واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف‌کننده برسد. موضوع مهم برای شورای رقابت این است که یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم منافع تولید‌کننده حفظ شود و هم منافع مصرف‌کننده.
دودانگه در پاسخ به اینکه وزارت صمت از حذف سامانه یکپارچه خبر داده بود، چرا در دستورالمعل شورا باز هم به تداوم این سامانه اشاره شده است، گفت: پیش‌بینی شورا این است که با تداوم تولید و عرضه خودروسازان و همچنین انجام واردات و اعمال ضوابطی برای طرف تقاضا، میزان تقاضاها واقعی می‌شود و نیازی به قرعه‌کشی نخواهد بود اما در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش‌بینی شده است اما به معنای تایید قرعه‌کشی نیست؛ صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف‌کننده واقعی عرضه شود.
صنعت خودروسازی ایران متولیان زیادی اعم از وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت، سازمان بورس، مجلس و شورای هماهنگی سران قوا دارد که هر بار هر کدام از این نهادها با تصمیمات خود مرزهای جدیدی برای این صنعت تعریف می‌کنند. با این حال این بار به نظر می‌رسد پس از افزایش قیمتِ کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت و بازگشت به سیستم قرعه‌کشی و شاید در ادامه فروش از طریق سایت خودروسازان، مجلس نیز نسبت به قانونمند کردن فروش خودرو از طریق بورس کالا اقدام کند و غائله نحوه فروش خودرو بالاخره خاتمه یابد.

تکالیف خارج از قانون تجارت را بر ما تحمیل نکنید!
در همین خصوص مدیرعامل ایران‌خودرو در خصوص دستورالعمل شورای رقابت برای عرضه خودرو با قرعه‌کشی گفت: قرار شده است با هماهنگی با بهمن و سایپا، اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی با شورای رقابت انجام بدهیم و ماجرا را به تجدیدنظر ببریم و این راه را تا آخر خواهیم رفت.
مهدی خطیبی در مجمع عمومی این شرکت با اعلام اینکه قیمت‌گذاری دستوری ایران‌خودرو را بیش از هر چیزی آزار داده است، گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد برخلاف قرعه‌کشی، ۸۰ درصد خریداران بورس مشتری واقعی هستند. در همین زمینه ما نیز موفق شدیم خودرو را زیر قیمت بازار در بورس بفروشیم. مدیرعامل ایران‌خودرو‌ با اعلام اینکه ایران‌خودرو برای همیشه با تولید ناقص خداحافظی کرد، گفت: در این مسیر ۲۵ درصد ارتقای کیفیت هم در محصولات این شرکت به وجود آمده است. علاوه بر این با شناسایی گلوگاه‌های شبکه تامین از ۳۰ آبان ماه بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی هزینه به وجود آمده است.
محمدرضا فیض‌بخش رییس مجمع ایران‌خودرو نیز در این جلسه گفت: ما با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم، با سیستم قرعه‌کشی متحجرانه مخالف و با میثاق قانون تجارت موافقیم. بنابراین بین ما و سهامداران و مصرف‌کنندگان طبق قانون تجارت عمل شود. همچنین تکالیف خارج از قانون تجارت را بر ما تحمیل نکنید تا شرمنده سهامداران نشویم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 «اینستکس» منحل شد
اسفندیار باتمانقلیچ، موسس و مدیرعامل اندیشکده اقتصادی بورس و بازار در وبسایت این موسسه خبر از تعطیل شدن سازوکار تجارت هدفمند با ایران موسوم به اینستکس داده است. گزارش او را در این باره بخوانید: پایان ژانویه سال نو میلادی ۲۰۲۳ برابر شد با تصمیم هیات‌مدیره «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» (INSTEX) برای انحلال این شرکت و پایان دادن به فعالیت آن.

اینستکس که در ژانویه ۲۰۱۹ توسط سهامداران اصلی به شمول بریتانیا، فرانسه و آلمان تاسیس شد، بعدا دولت‌های بلژیک، دانمارک، هلند، فنلاند، اسپانیا، سوئد و نروژ را هم به عضویت پذیرفت. این شرکت دولتی یک ماموریت منحصر به فرد و مشخص داشت. اینستکس در واکنش به خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران در ماه مه ۲۰۱۸ ایجاد شد. مقامات اروپایی در آن زمان متوجه شدند که اعمال مجدد تحریم‌های امریکا مانع تجارت اروپا با ایران خواهد شد. توافق هسته‌ای یک معامله سرراست با جزییات مشخص بود. ایران با محدود کردن برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود در ازای مزایای اقتصادی لغو تحریم‌ها موافقت کرده بود. اگر شرکت‌های اروپایی نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند با ایران تجارت کنند، مبنا و شرایط اولیه توافق هسته‌ای با ایران تضعیف می‌شد. به همین دلیل در آن زمان، حمایت از تجارت با ایران به عنوان یک اولویت امنیت ملی تلقی می‌شد.
در آگوست ۲۰۱۸، فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا و ژان ایو لودریان وزرای خارجه فرانسه، هایکو ماس از آلمان و جرمی هانت از بریتانیا بیانیه مشترکی صادر کرده و در آن متعهد شدند در شرایط بازگشت تحریم‌های امریکا، کانال‌های مالی موثر با ایران را حفظ کنند و همچینن صادرات نفت و گاز ایران هم همچنان ممکن باشد. آنها در بخش‌هایی از این بیانیه به یک «ابتکار اروپایی برای ایجاد سازوکاری با اهداف ویژه» اشاره کردند که به کمک آن لغو تحریم‌های ایران ادامه پیدا می‌کند و صادرکنندگان و واردکنندگان اروپایی اجازه خواهند داشت تجارت قانونی با ایران را ادامه دهند.
چند ماه بعد، اینستکس تاسیس شد. در ابتدا این شرکت توسط میزهای ایران در وزارت خارجه اتحادیه اروپا و تروییکای اروپایی اداره می‌شد. مقاماتی که وظیفه کار روی اینستکس را داشتند و اغلب بسیار جوان بودند، به سرعت متوجه شدند که اطلاعات کمی از مکانیزم تجارت اتحادیه اروپا و ایران دارند. هنگامی که آنها به دنبال کمک گرفتن از همکاران در وزارتخانه‌های دارایی و بانک‌های مرکزی می‌رفتند، اغلب با مقاومت مواجه می‌شدند. بسیاری از تکنوکرات‌های اروپایی تمایلی به حمایت از پروژه‌ای نداشتند که هدف آشکار آن کاهش قدرت تحریم‌های امریکا بود، حتی در زمانی که چهره‌هایی مانند برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه و مارک روته، نخست‌وزیر هلند سخنان جسورانه‌ای در مورد نیاز به حفظ و احترام به حق حاکمیت اقتصادی اروپا بر زبان می‌راندند.
در آن مقطع حتی پر فیشر، مدیر اجرایی اینستکس، به دلیل نگرانی از ارتباطش با شرکتی که توسط مقامات امریکایی به عنوان طرحی برای مقابله با تحریم‌ها شناسایی شده بود تصمیم گرفت از سمت خود کناره‌گیری کند.
سپس در ماه مه ۲۰۱۹، زمانی که دولت ترامپ مجموعه‌ای از معافیت‌های تحریمی را لغو کرد، خرید نفت ایران از سوی اروپا پایان یافت. این امر باعث شد اینستکس تنها ابزار اروپا برای حفظ حداقل برخی از مزایای اقتصادی توافق هسته‌ای برای ایران باشد. در اواخر همان سال، اینستکس اولین تیم واقعی خود را پس از اینکه گروه جدیدی از دولت‌های اروپایی به عنوان سهامدار به این سازوکار پیوستند و سرمایه جدیدی به شرکت تزریق کردند، استخدام کرد.
برای مدتی، همه‌چیز امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسید. در زمان رییس تازه منصوب‌شده، دیپلمات سابق آلمان، مایکل بوک، گروه کوچکی از افراد با استعداد برای تعریف ماموریت اینستکس و ایجاد یک پرونده تجاری برای فعالیت شرکت، کار را شروع کردند. تلاش‌های آنها منجر به اولین تراکنش اینستکس شد که در مارس ۲۰۲۰ تکمیل شد، یعنی فروش حدود ۵۰۰۰۰۰ یورو داروی مورد نیاز بیماران خونی. فشار سیاسی برای ارایه ژست حمایت ملموس از ایران در طول همه‌گیری کرونا نیز به عامل محرکی برای دولت‌های اروپایی‌ تبدیل شده بود.
اما بسیاری پروژه اینستکس را حتی قبل از تکمیل اولین تراکنش محکوم به فنا می‌دانستند. مثلا مقامات ایرانی این سازوکار خاص را مورد تمسخر قرار می‌دادند. با توجه به اینکه اروپا نتوانسته بود از اینستکس برای ادامه واردات نفت از ایران استفاده کند و در عوض بر تجارت بشردوستانه تمرکز کرد، مقامات ایرانی حتی پس از اثبات امکان‌سنجی فعالیت این سازوکار از آن استقبال نکردند. اینکه پردازش اولین معامله بیش از یکسال طول کشید به این معنی بود که اروپایی‌ها فرصت خود را برای پر کردن خلأ ناشی از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای از دست دادند.
اینستکس بدون همکاری کامل همتای ایرانی خود که ابزار ویژه تجارت و مالی (STFI) نام داشت، نمی‌توانست مبالغ بدهی واردکنندگان اروپایی به صادرکنندگان ایرانی را با پولی که صادرکنندگان ایرانی به واردکنندگان اروپایی بدهی دارند، تسویه کند.
تصمیم به انحلال این شرکت به دنبال موجی از تحولات مانند عدم احیای برجام، ادعای فروش پهپادهای ایرانی به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین و ناآرامی‌ها صورت گرفت و تصمیم‌گیرندگان معتقدند که مجموعه این تحولات ادامه فعالیت اینستکس را از نظر سیاسی غیرقابل دفاع می‌کند.
اما بیشتر تقصیر شکست اینستکس باید متوجه اروپایی‌ها باشد چرا که شکست این شرکت پیش از تحولات اخیر در ایران قطعی شده بود. مقامات اروپایی وعده یک پروژه تاریخی برای اثبات حاکمیت اقتصادی خود را دادند، اما آنها هرگز واقعا به این وعده متعهد نشده و نماندند.
به مکانیسمی که برای حمایت از میلیاردها دلار در تجارت دوجانبه در نظر گرفته شده بود، سرمایه‌گذاری ناچیزی تزریق شد. دولت‌های اروپایی هرگز نفهمیدند که چگونه می‌توانند دسترسی به نقدینگی برای اینستکس را تضمین کنند تا زمانی که فروش نفت به صفر می‌رسد، بتوان از عهده مدیریت تجارت بزرگ اروپا با ایران برآمد.
برای ایرانی‌ها، این مساله به تنهایی گواه این بود که رهبران اروپایی اینستکس را یک ژست سیاسی برای آرام کردن ایران می‌دانستند و نه ابزاری اقتصادی که اقتصاد ایران را در مواجهه با «فشار حداکثری» ترامپ مقاوم کند.
امروز نیز که موسسان و سهامداران اینستکس در سکوت این سازوکار را منحل کرده و بی‌سر و صدا دارایی‌های اندکی را که شرکت در اختیار داشت مانند لپ‌تاپ، صندلی اداری و ... فروخته‌اند، ایران چیزی از دست نخواهد داد بلکه این اروپاست که در حال شکست است. قرار بود اینستکس بستر آزمایشی برای روش‌های جدید تسهیل تجارت بدون اتکا به کار با بانک‌های ریسک‌گریز برای پردازش تراکنش‌های فرامرزی باشد. اگر این نوآوری موفق می‌شد می‌توانست ابعاد جدیدی به دیپلماسی اقتصادی اروپا بخشیده و همزمان به اروپا کمک کند تا قدرت یورو را در تجارت جهانی به تصویر بکشد.
ابتدای سال ۲۰۲۱، این سازوکار به دنبال مجوز بانکداری فرانسوی بود اما در اوایل سال ۲۰۲۲ این روند متوقف شد. توضیح اینکه فعالیت اینستکس به عنوان یک بانک دولتی با ماموریت خاص برای پردازش پرداخت‌ها از طرف شرکت‌های اروپایی که مایل به کار در حوزه‌های پرخطر - از جمله حوزه‌هایی که تحت برنامه تحریم‌های گسترده ایالات متحده قرار می‌گیرند - هستند چه اهمیتی دارد دشوار است. چنین بانکی می‌توانست به ابزار قدرتمندی برای اروپا تبدیل شود تا قدرت اقتصادی خود را در مواجهه با تحریم‌های امریکا نشان دهد. علاوه بر این، حتی در مواردی که اروپا شخصا تحریم‌ها را اعمال می‌کند- مانند روسیه - نیز وجود این سازوکار مفید بود.
از سوی دیگر تعهد به اقدام‌های انسان‌دوستانه به این معناست که کالاهایی مانند غذا و دارو باید همچنان خرید و فروش شوند، حتی زمانی که اکثر معاملات با یک کشور خاص ممنوع است، اینستکس می‌توانست به هدفمندتر شدن تحریم‌های اروپایی به گونه‌ای که مردم عادی را تحت تاثیر قرار ندهد کمک کند.
برای آن دسته از افرادی که مستقیما با این سازوکار درگیر بودند نکته اصلی این است که هنوز چیزهای زیادی درباره روش‌های پیچیده تاثیر تحریم‌های امریکا بر سیاست اروپا در قبال کشورهایی چون ایران آموخته نشده است. درست است که اینستکس دستاوردی نداشت اما حداقل گروهی از تکنوکرات‌ها در وزارتخانه‌های خارجه و دارایی اروپا درس‌های ارزشمندی درباره محدودیت‌های حاکمیت اقتصادی اروپا آموختند. اما یک بررسی کامل‌تر در مورد اینستکس بدون شک درس‌های مهمی برای آینده قدرت اقتصادی اروپا در جهانی تحت سلطه تحریم‌های ایالات متحده ارایه می‌دهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تکرار بازار سیاه با کالابرگ!
اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی توسط دولت به صورت آزمایشی و انجام سراسری آن مشروط به انتخاب مردم از یکی از این دو طرح است که موافقان و مخالفانی را در بین کارشناسان داشته است، این درحالی است که گروهی معتقدند توزیع یارانه نقدی به دلیل افزایش قدرت انتخاب مردم در کالاهای مورد نظر، حتما آنها را به سمت یارانه نقدی سوق می‌دهد هر چند برای دولت نیز مطلوب است که از هزینه‌های تامین و توزیع کالابرگ الکترونیکی و تمهیدات مالی و اجتماعی جهت مقابله با بازارسیاه احتمالی در این خصوص فاصله بگیرد و توزیع یارانه نقدی را ادامه دهد، اما در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این باور هستند که توزیع یارانه نقدی به افزایش بیشتر تورم در جامعه می‌انجامد و علاوه بر آن توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ الکترونیکی موجب عدالت اجتماعی و حمایت اصولی از اقشار آسیب پذیر در جامعه خواهد شد.

قدرت مانور بیشتر یارانه در خرید کالا

سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: واگذاری حق انتخاب در کالابرگ الکترونیکی یا یارانه درحالی قدرت خرید مردم کاهش یافته است رویکردی است که بستگی به اجرای آن و اقلام در نظرگرفته شده به مردم دارد هر چند چون مردم با یارانه قدرت مانور بیشتری برای انتخاب کالاهای مورد نظر خود دارند که به احتمال زیاد گرایش بیشتری به یارانه در مقایسه با کالابرگ الکترونیکی خواهند داشت اما در مجموع باید گفت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی همان طرح توزیع کوپن است که برازنده اجرا در کشور نیست. او افزود: یارانه نقدی به دلیل اینکه شرایط مطلوب‌تر و زماندار بودن برای استفاده را دارد و نیاز به حضور در صف‌های احتمالی را ندارد از مقبولیت بیشتری نزد مردم برخوردار خواهد بود از سویی دیگر یارانه نقدی حق انتخاب به مردم را می‌دهد علاوه بر این توزیع یارانه باعث ایجاد مشکلات بوروکراسی و هزینه‌کردهایی برای دولت خواهد شد که تامین و توزیع آن را برای خود دولت نیز پرچالش‌تر خواهد کرد که در انتها فقط به انتخاب محدودی از اقلام و کالاهای خاص خواهد شد. افقه درباره مزایای طرح کالابرگ نیز گفت: توزیع کالابرگ به دلیل جلوگیری از توزیع نقدینگی در جامعه مزیت کنترل نرخ تورم را نیز داراست اما در حال حاضر که دولت انتخاب کالابرگ و یارانه نقدی را به مردم واگذار کرده است که به احتمال زیاد آنها یارانه نقدی را به دلایل مختلف مانند آزادی انتخاب در خرید کالا، دسترسی راحت‌تر به نقدینگی تا کالابرگ و مدت دارتر بودن استفاده از نقدینگی تا کالابرگ آنها را به سمتِ استفاده از یارانه نقدی سوق خواهد داد حتی در صورتی که دولت اجبار به جایگزینی طرح کالابرگ به جای یارانه کند نیز این احتمال وجود دارد که باز هم برخی به طرف فروش کالابرگ روی آورند تا به نقدینگی آن به منظور خرید کالاهای مورد نظر خود بروند.

اثرگذاری یارانه در افزایش تورم؟

این کارشناس اضافه کرد: توزیع یارانه نقدی با توجه به مقدار و کاربرانی که آن را دریافت می‌کنند آنقدر نیست که بر میزان نرخ تورم بیفزاید اما مسلماً می‌تواند به قشر آسیب‌پذیر جامعه کمک کند اما جامعه را به سمت سوداگری سوق نمی‌دهد و توزیع کالابرگ الکترونیکی احتمال ایجاد بازار سیاه و ضرورت تمهیدات دولتی برای مقابله با آن وجود دارد که سابقه آن پیش از این نیز در دوران جنگ تحمیلی و توزیع کوپن و بازار سیاه در این خصوص و فسادآفرینی هم وجود داشته است. افقه توضیح داد: اصل اجرای طرح کالابرگ کار صحیحی نیست، اما از آنجا که دولت ناگزیر به اجرای آن است، بهتر است گزینه برداشت نقدی نیز برای کالابرگ الکترونیک فعال باشد. تمایل مردم بیشتر به دریافت یارانه به‌صورت نقدی است تا خرید کالا بنابراین تجربه کوپن و کالابرگ در گذشته نشان داد مردم حتی کالایی که به آنها داده می‌شد را در بازار می‌فروختند تا کالایی را که بیشتر مورد نیازشان بود، تامین کنند بنابراین قطعا در اقتصاد متورم ایران پول نقد بیشتر برای اقشار کم‌برخوردار گره‌گشاست.

کالابرگ بهتر از پول است

بهاالدین حسینی هاشمی، رئیس سابق بانک صادرات ایران در این خصوص معتقد است: اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌جای پرداخت نقدی یارانه اقدامی صحیح است زیرا پرداخت یارانه نقدی موجب ایجاد تورم در کشور می‌شود و از آنجا که در کشور تورم بالای ۵۰ درصد داریم، پرداخت یارانه نقدی فقط بر آتش تورم می‌دمد؛ کما اینکه نیازهای حداقلی معیشت خانوارهای کم‌برخوردار تامین نخواهد شد.

مدیریت تغذیه با کالابرگ

این اقتصاددان بیان کرد: هدف دولت از پرداخت یارانه در قالب کالابرگ رسیدن نیازهای اولیه خوراکی به هر خانوار است و اگر یارانه به‌صورت نقدی پرداخت شود ممکن است خانوار آن پول را صرف هزینه‌های دیگر و از تغذیه اولیه که نیاز هر فرد است، بنا به مصلحت صرفه‌جویی کند. حسینی‌هاشمی در ادامه یادآور شد: مردم با استفاده از کالابرگ، می‌توانند اقلام اساسی خود را تهیه کنند که در این صورت ویتامین و کالری موردنیاز آنها هم تامین می‌شود. وی با اشاره به اینکه با پرداخت یارانه نقدی، مردم به‌دلیل داشتن مشکلات اقتصادی، ممکن است در اولویت‌بندی، به میزان دریافت مواد مغذی بدن خود توجه نکنند، گفت: پرداخت یارانه نقدی به‌جای کالاهای اساسی جز داشتن مسائل اجتماعی از نظر اقتصادی چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که به این صورت که افراد با بدن‌های ضعیف زود بیمار می‌شوند، زیرا ممکن است فرد مبلغ به‌دست آورده را صرف خرید کالاهای اساسی نکند، بنابراین کالابرگ می‌تواند مدیریت تغذیه را برعهده بگیرد که در مجموع تهیه سبد کالایی برای دریافت یارانه چه به‌صورت کالابرگ و چه به‌صورت نقدی اقدامی مفید است. او معتقد است: کالابرگ در تمام جهان مرسوم است و اگر سبد کالایی داشته باشیم که به جامعه هدفی در زمان‌های مشخصی رسیدگی شود، در اصل با فقر مطلق مبارزه می‌شود و افراد کم‌برخوردار از سوءتغذیه در امان می‌مانند از طرفی ما تجربه کوپن در کشور را داریم و می‌توانیم از آن با بروزرسانی و رفع مشکلات پیشین در حل مشکلات معیشت کشور بهره‌برداری کنیم. حسینی هاشمی تاکید کرد: یارانه غیرنقدی کاملا عادلانه، شفاف و قابل‌رهگیری است و فرصت انتخاب را به مصرف‌کننده می‌دهد تا مدیریت معیشتش را خودش انجام دهد و با وجود امتیازاتی که پرداخت یارانه نقدی دارد، ارزش مبلغ پرداخت شده از سوی دولت طی زمان کاهش پیدا می‌کند؛ در واقع یارانه نقدی با تورم شاخص‌بندی نشده در نتیجه در گذر زمان ارزش چندانی نخواهد داشت به همین جهت ارائه یارانه کالایی در درجه اول برای اقشار مختلف جامعه به‌اصطلاح لنگر معیشتی ایجاد می‌کند؛ به‌عبارت دیگر مردم اطمینان حاصل می‌کنند هر ماه سبد کالایی مشخصی دارند که میزان آن کاهش پیدا نمی‌کند و این اتفاق اثر اجتماعی بهتری خواهد داشت. این اقتصاددان با اشاره به تعهد دولت برای تامین سبد کالایی گفت: ارائه کالابرگ این تعهد را در دولت ایجاد می‌کند که برای عرضه کالا برنامه مدون و مشخصی داشته باشد بنابراین دولت ناچار می‌شود برای تامین سبد کالایی اقدامی جدی و برنامه‌ریزی‌شده را در دستور کار خود قرار دهد و کالابرگ این انگیزه را در دولت ایجاد می‌کند که برای تامین کالا و مواد غذایی اقشار مختلف جامعه، موانع پیش‌رو را بردارد. او درباره اینکه آیا زیرساخت‌های بانکی برای جایگزینی هر کارت بانکی به‌عنوان کارت اعتباری کالابرگ آماده است، گفت: بله، شبکه بانکی کشور کوچک‌ترین مشکلی برای تعریف کالابرگ در قالب کارت بانکی ندارد. در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک مبلغ یارانه در حساب سرپرست خانوار فریز می‌شود بنابراین در نهایت فرد این امکان را ندارد که از مبلغ یارانه به‌صورت نقدی استفاده کند. حسینی هاشمی در ادامه توضیح داد: مبلغ کالابرگ می‌تواند مانند اعتبار کارت‌هدیه‌های شبکه بانکی باشد و معمولا مبلغ کارت هدیه قابل برداشت و انتقال نیست و هر فرد با کارت هدیه فقط می‌تواند با دستگاه پوز خرید یا از طریق درگاه‌های اینترنتی اقدام به خریداری اقلام مورد نیاز کند.

🔻روزنامه شرق
📍 سرنوشت یک جراحی
دولت در اوایل سال جاری اعلام کرد که بنا دارد با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو دست به جراحی اقتصادی بزند و بساط رانت ارزی را جمع کند. کابینه ابراهیم رئیسی مدعی بود شکاف قیمت ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با بازار آزاد منجر به قاچاق گسترده این اقلام از کشور و کمبود کالا شده است.

پس از این ادعا بود که مدیران دولت اعداد حیرت‌انگیزی درباره قاچاق کالاهای اساسی رسانه‌ای کردند و گفتند با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی، هم کمبود کالا در بازار برطرف می‌شود و هم قیمت‌ها به ثبات می‌رسد.

دولت همچنین در بازار دارو با اجرای طرحی موسوم به دارویار، ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی دارو را حذف کرده و وزارت بهداشت مدعی شد کمبود دارو تا پایان تابستان امسال رفع می‌شود.

در‌این‌میان مدیران دولتی گفتند افزایش قیمت کالاهای اساسی را با پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی جبران می‌کنند و یارانه دارو هم به سازمان‌های بیمه‌ای پرداخت می‌شود؛ اما حالا با نزدیک‌شدن به پایان سال ۱۴۰۱ شاخص‌های اقتصادی و وضعیت بازار نشان می‌دهد که جراحی اقتصادی دولت چندان موفقیت آمیز نبوده است.

ایران در فهرست ۱۰ کشور با بیشترین تورم غذا

گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای مواد غذایی در ماه‌های گذشته از تورم عمومی کشور جلو افتاده و اعداد درخورتوجهی را به ثبت رسانده است. بر‌اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای مواد غذایی در برخی از ماه‌های امسال مانند مهر و دی از ۷۰ درصد عبور کرده است.

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد، در واکنش به تورم مواد غذایی در پاییز امسال در کانال تلگرامی خود نوشت که تورم غذا در ایران از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است.

او نوشت که «براساس آمارهای دولت، نرخ تورم سالانه غذا (خوراکی‌ها) در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسید که از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است و با نرخ تورم خوراکی‌های ۶۱.۱ درصد در مهر ۱۴۰۰، برای اولین بار در فاصله ۱۳ ماه یا در یک دولت، مردم دو مرتبه شوک قیمت غذا را تجربه می‌کنند.

در پنج سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذاست. در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده است، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم».

به جز این در شهریور امسال هم بانک جهانی گزارش داد که تورم غذا در برخی کشورها به مرز هشدار رسیده و امنیت غذایی این کشورها در معرض آسیب است. بر‌اساس این گزارش ایران نیز با تورم اسمی مواد غذایی ۸۱‌درصدی و تورم واقعی (تورم مواد غذایی منهای تورم کل) ۲۹‌درصدی درمیان ۱۰ کشور با بالاترین تورم مواد غذایی در این بازه زمانی قرار گرفته است. کشور لبنان با تورم واقعی مواد غذایی ۷۲‌درصدی در صدر این لیست قرار دارد و پس از آن به ترتیب زیمبابوه، سریلانکا، ایران، مجارستان، کلمبیا، جیبوتی، روآندا، بورکینافاسو و کاستاریکا قرار دارند.

ادعای قاچاق گسترده مواد غذایی

حالا نه‌تنها دولت نتوانسته تورم افسارگسیخته مواد غذایی و کالاهای اساسی را مهار کند؛ بلکه گزارش برخی مراجع و متولیان حاکی از آن است که ادعای قاچاق گسترده کالاهای اساسی که بهانه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بود، چندان قابل اعتنا نیست.

در همین زمینه جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی، در ۱۴ اردیبهشت امسال مدعی شد یکی از کشورهای همسایه ایران به دنبال قاچاق حجم درخورتوجهی گندم از ایران است.

به گزارش ایسنا او در این زمینه گفته بود که «گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم فزاینده‌ای قاچاق انجام می‌شود که جلوگیری فیزیکی از آن امکان ندارد. برای مثال وقتی یک کیسه آرد ۵۰‌ کیلویی را ۳۸ هزار تومان می‌فروشیم، آن طرف مرزها قیمت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هم می‌رسد».

او در ادامه تأکید کرده بود: «کل گندم خریداری‌شده در سال ۱۴۰۰، ۴.۵ میلیون تن بود. این نشان می‌دهد نسبت به هشت میلیون تنی که در بعضی سال‌ها می‌خریدیم، این خشک‌سالی چقدر باعث کاهش تولید شده است. البته کل منطقه درگیر خشک‌سالی است و یکی از کشورهای همسایه ما که سه میلیون تن کمبود گندم دارد، قصد دارد این کمبود را از کشور ما به صورت قاچاق تأمین کند که این موضوع نیاز به صیانت دارد».

ادعای قاچاق گسترده گندم به همین‌جا ختم نشد و باشگاه خبرنگاران در اردیبهشت سال جاری یعنی در بحبوحه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی از قول دو معاون وزارتخانه‌های اقتصاد و کشاورزی که در برنامه میز اقتصادی حاضر شده بودند، نوشت که سالانه دو میلیون تن گندم و آرد ناپدید می‌شود! بر‌اساس این گزارش ابراهیم صیامی، مدیر کل آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد، مدعی شده بود که «هر فرد ایرانی روزانه ۳۱۰ گرم مصرف نان دارد که سالانه ۹.۵ میلیون تن گندم باید تأمین شود تا جواب‌گوی نیاز کشور باشد؛ اما به طور کلی ۱۱.۵ میلیون تن گندم در کشور در‌حال‌حاضر مصرف می‌شود که این شکاف نشان‌دهنده قاچاق و ضایعات است».

او تأکید کرده بود: «حدود دو میلیون تن گندم و آرد کشور معلوم نیست چه می‌شود و کجا می‌رود؟».

در ادامه برنامه محمد قربانی، معاون وقت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت کشاورزی هم مدعی شده بود که از دو میلیون تن گندم وارد‌شده در کشور حدود ۲۵۰ هزار تن قاچاق می‌شود که این رقم مربوط به سال گذشته است و رشد دو‌برابری داشته است.

درباره بازار روغن در آستانه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی هم ادعاهای مشابهی مطرح شد. ادعاهایی که در رسانه‌ها با عناوینی مانند «حاتم‌بخشی به همسایگان» و «یارانه به خارجی‌ها و یارانه به همسایگان» مطرح شده و برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی زمینه‌چینی می‌کرد.

در آن بحبوحه روغن در بازار کمیاب شد و در برخی شهرها صف‌های خرید روغن شکل گرفت. صف‌هایی که بنا به ادعای برخی مدیران اقتصاد کشور به دلیل قاچاق گسترده روغن به‌ویژه از مرز سیستان‌و‌بلوچستان و عراق شکل گرفته بود.

اوایل خرداد امسال و در همین زمینه عبدالرحیم گلستانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتی به رادیو تهران گفته بود: «سال گذشته دو‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تن روغن تولید شده؛ درصورتی‌که نیاز کشور یک‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تن بوده است». او در ادامه تأکید کرده بود که «به دنبال تغییر ساختار اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، قیمت روغن در ایران و سایر کشورها یکسان خواهد شد؛ بنابراین دلیلی برای قاچاق یا احتکار روغن وجود ندارد؛ چرا‌که سال گذشته با وجود تولید د‌ومیلیون‌و ۲۰۰ هزار تن انواع روغن نباتی، تقاضای کاذب در بازار وجود داشت و رکوردشکنی در تولید هم جواب‌گوی نیاز بازار نبود».

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتی مدعی شده بود که «با اختصاص ارز ترجیحی، کشورهای همسایه از ‌جمله عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، عربستان و امارات به سفره کشورمان دست می‌بردند».

آمارهای مبهم برای قاچاق غذا

حالا آمارهای ادعایی برخی مدیران کابینه سیزدهم مبنی بر قاچاق گسترده مواد غذایی مورد تردید جدی است.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و معاون وزیر اقتصاد، درباره میزان قاچاق کالاهای اساسی در سال گذشته و سال جاری به «شرق» می‌گوید که قاچاق کالاهای اساسی و مواد غذایی رقم ناچیزی بوده و بیشترین میزان قاچاق کالای اساسی مربوط به نهاده‌های دامی است که برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داده شده است.

او توضیح می‌دهد که «در‌حال‌حاضر حدود ۱۲۷ هزار تن نهاده دامی قاچاق در خوزستان موجود است که پس از طی‌شدن روال قانونی به بازار تزریق می‌شود؛ اما از نظر قاچاق مواد غذایی چه به صورت صادراتی یا وارداتی عددی بسیار ناچیز است».

در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادعاهای مطرح‌شده درباره رقم بالای قاچاق آرد و گندم را رد کرد و امیرمحمد پرهام‌فر، مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رادیو گفت‌وگو توضیح داد که «قاچاق آرد و گندم به میزانی که خیلی زیاد باشد و بازار را تحت تأثیر قرار دهد، وجود ندارد؛ اما در مقابل شاهد تخلفات گسترده توزیع در داخل هستیم».

او تأکید کرد: «یکی از مسئولان اعلام کرده بود که ما ۳۰۰ هزار تن قاچاق آرد داریم؛ اما با پیگیری‌ها مشخص شد که این آمار مربوط به یکی از پرونده‌های استان‌های کشور و در یک بازه ۱۰‌ساله بوده است».

محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران هم به ادعای قاچاق سه میلیون تن گندم واکنش نشان داده و به وب‌سایت خبری رویداد ۲۴ گفته بود: «این آمار بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا ظرفیت هر کامیون برای جابه‌جایی آرد ۱۰ تن می‌شود و این میزان آرد باید با ۳۰۰ هزار کامیون قاچاق شده شود و روزانه باید هزار کامیون آرد از مرزها خارج شوند و هیچ‌کس هم جلوی این میزان قاچاق را نگیرد».

او در ادامه تأکید کرده بود که «به اعتقاد بنده این ارقام جز آمار‌سازی و دروغ‌پراکنی موضوع دیگری نیست، مصرف آرد صنف و صنعت و مصرف آرد خبازی‌ها در کشور مشخص است».

در حوزه دارو هم وضعیت به همین منوال است و نه‌تنها ادعاهای متعدد قاچاق گسترده دارو از سوی نهادهای متولی رد شده که حالا ماه‌هاست کمبود درخورتوجه دارو در رسانه‌های ایران خبرسازی می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 تولید مسکن جان گرفت
بعد از سقوط سنگین تولید مسکن در فصل بهار، حالا آمارهای رسمی از عادی شدن روند تولید مسکن در تابستان حکایت دارد
روند صدور پروانه‌های ساختمانی از سال ۱۳۹۰ نزولی شده و در بهار امسال یکی از بدترین عملکردها در این حوزه به ثبت رسید؛ اما آمارهایی که مرکز آمار ایران از وضعیت صدور پروانه ساختمانی و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن در فصل تابستان منتشر کرده، حاکی از این است که می‌توان به بهبود وضعیت تولید مسکن امیدوار بود. به گزارش همشهری، از اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران چنین برمی‌آید که روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی که در بهار امسال شدت گرفته بود، فعلاً متوقف شده و وضعیت، اندکی نسبت به تابستان ۱۴۰۰ بهتر شده است. آمارها نشان می‌دهد که تعداد واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی شده در پروانه‌های ساختمانی تابستان امسال در کل مناطق شهری ۴.۳ درصد نسبت به بهار افزایش پیدا کرده اما در تهران که بدترین وضعیت رکود تولید مسکن را تجربه می‌کرد، این اختلاف به بیش از ۱۱۵ درصد می‌رسد.

نبض تولید مسکن در پایتخت
در تابستان امسال، ۱۵۸۸ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده که این تعداد نسبت به فصل بهار امسال ۱۱۵.۸ درصد افزایش و نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس آمارها، در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان امسال، ۱۲ هزار و ۸۲۰ واحد مسکونی پیش‌بینی شده که این تعداد نسبت به فصل گذشته ۱۱۵.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲.۶ درصد افزایش دارد. نکته قابل‌توجه این است که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان به ۸.۱ واحد رسیده که به‌نوعی بیانگر افزایش تراکم ساخت نسبت به فصول قبل است. همچنین آمارها نشان می‌دهد، مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۲ میلیون و ۲۵۸ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته ۱۰۰.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹.۲ درصد کاهش داشته است. طبق آمار، متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی ۱۴۲۲ مترمربع بوده است.

وضعیت مسکن‌سازی در کشور
بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل تابستان سال ۱۴۰۱ حاکی از این است که شرایط تولید مسکن شهری از منظر کشوری چندان تغییری نداشته و فقط تهران با برگشت چشمگیر مواجه بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، در تابستان سال ۱۴۰۱، تعداد ۳۰ هزار و ۳۵۲ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کل کشور صادرشده که این تعداد نسبت به فصل گذشته ۳.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲.۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور معادل ۹۷ هزار و ۸۹۵ واحد بوده که این تعداد نسبت به فصل گذشته ۸.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس آمارها، در تابستان امسال متوسط تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در هر پروانه احداث ساختمانی صادر شده در مناطق شهری کشور معادل ۳.۲ واحد بوده که نسبت به فصول گذشته تفاوت محسوسی ندارد. همچنین بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در تابستان ۱۴۰۱ با ۶.۶ درصد افزایش نسبت به فصل بهار به حدود ۱۸ میلیون و ۲۳۳ هزار مترمربع رسیده و متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶۰۱ مترمربع بوده است. البته باوجود افزایش سطح زیربنای پروانه‌های ساختمانی کشور نسبت به فصل بهار، این مقدار همچنان ۰.۹ درصد کمتر از تابستان سال قبل است.

مسکن تهران، لیدر می‌شود؟
نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۱ تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی در شهر تهران ۲.۶ درصد و در کل مناطق شهری کشور ۴.۶ درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش پیدا کرده است. به عبارتی سنجش شرایط تولید مسکن نسبت به سال قبل از تغییر شگرفی حکایت ندارد؛ اما نکته اینجاست که آمارهای برنامه‌ریزی برای تولید مسکن نسبت به فصل بهار برای شهر تهران ۱۱۵.۲ و برای کل کشور ۴.۳ درصد افزایش پیدا کرده و این یعنی سکته تولید مسکن تهران در فصل بهار، در فصل تابستان تکرار نشده است. ازآنجایی‌که بازار مسکن تهران همواره لیدر این بازار بوده و بازار مسکن سایر نقاط کشور چند ماه بعد از تحولات بازار مسکن تهران، متحول می‌شوند، می‌توان انتظار داشت که در صورت تداوم بهبود تولید مسکن در پایتخت، این اتفاق در سایر نقاط شهری کشور نیز تجربه شود. نکته قابل‌توجه این است که در سال گذشته، با عقب‌نشینی سازندگان از تولید مسکن در تهران، سهم پایتخت از کل تولید مسکن شهری در کشور به ۶ درصد سقوط کرد درحالی‌که این سهم در دوران رونق دهه ۹۰ بالای ۲۵ درصد بود و در سال‌های اخیر به حوالی ۱۱ تا ۱۲ درصد رسیده بود. اکنون اما، با بهبود وضعیت تولید مسکن در فصل تابستان، سهم تهران از مسکن برنامه‌ریزی شده برای تولید به ۱۳ درصد ارتقا پیدا کرده که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی تولید مسکن در پایتخت و به‌تبع آن بهتر شدن اوضاع ساخت مسکن در سایر مناطق شهری کشور باشد.