يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 2:14:33 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قضاوت با منطق اقتصادی
چگونه حکم قضایی صادر شود که حق مالکیت در آینده کمتر مورد تعدی قرار گیرد؟ چگونه می‌توان فرآیند قضایی را به‌گونه‌ای تعریف کرد که با کمترین هزینه، خسران‌دیده به حق خود برسد؟ احکام چگونه باشند تا منابع کشور به هدر نروند؟ مجازات چگونه تعریف شود تا مجرم به تکرار جرم خود ادامه ندهد؟ چگونه می‌توان افراد را تشویق کرد که خارج از دادگاه مسائل را حل کنند و هر درگیری حقوقی به دادگاه کشیده نشود؟ این پرسش‌ها و بسیاری دیگر، موضوع رشته علمی «اقتصاد حقوق» است که متاسفانه کمتر در ایران به آن پرداخته شده است. نشریه معتبر اکونومیست در گزارشی به چگونگی تکوین این رشته در ایالات متحده به سردمداری افتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد و مکتب شیکاگو پرداخته است و نشان می‌دهد که چگونه قضات و محاکم قضایی در این کشور از این اقتصاددانان تأسی گرفته‌اند و فرآیندهای قضایی پی‌ریزی‌شده با منطق اقتصادی، توانسته است با کاهش هزینه‌های فرآیند دادرسی و تکیه بر اصل حداکثرسازی سود، کارآیی را در سیستم قضایی به حداکثر برساند و به کاهش جرم و جنایت و تعدی به حقوق مالکیت کمک کند.
حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق استفاده از تئوری‌های اقتصادی (خصوصا اقتصاد خرد) در تحلیل‌های حقوقی است. عمدتا دانشمندان مکتب اقتصادی شیکاگو باعث به‌وجود آمدن این شاخه میان‌رشته‌ای شدند. از مفاهیم اقتصادی برای توصیف اثر قوانین، برآورد میزان بهره‌وری اقتصادی قوانین و پیش‌بینی قوانینی که به تصویب و اعلام رسمی خواهند رسید، استفاده می‌شود.
حقوق و اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زمینههای پژوهش میان‌رشته‌ای در علوم انسانی شناخته می‌شود. اهمیت دید اقتصادی به مسائل حقوقی زمانی نمایان می‌شود که بی‌توجهی به منطق اقتصادی منجر به نتیجه ندادن مجازاتهای قانونی یا بعضا نتیجه معکوس گرفتن از مجازاتهای قانونی می‌شوند. برای مثال تعیین میزان جریمه لازم برای بازداشتن افراد از تخلفات رانندگی، تعیین مجازاتهای بازدارنده برای فرارهای مالیاتی، دعاوی خانوادگی و... همگی مسائلی حقوقی هستند که ابعاد اقتصادی مهمی دارند. از طرفی در کشور ما نیز کم‌توجهی سیاستگذار به ابعاد اقتصادی مسائل حقوقی و همچنین ضعف پژوهش‌های بین‌رشته‌ای مشهود است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های ضعف منطق اقتصادی در صدور احکام مجازات در کشور حکمی بود که در ارتباط با یکی از مقامات سابق بانک مرکزی صادر شد و به نظر می‌رسد نگاه درستی از منظر اقتصادی نسبت به مجازات تعیین‌شده برای این مقام وجود نداشته است.
مکتب شیکاگو یکی از مشهورترین مکاتب اقتصادی است که نام آن گاه‌وبیگاه در محافل سیاسی و اقتصادی گوناگونی شنیده می‌شود. نام مکتب شیکاگو به خاستگاه دانشگاهی و اغلب متفکران فعال در این مکتب اشاره دارد که دانشگاه شیکاگو بوده‌است. مکتب شیکاگو همواره با ایده‌های سیاسی همچون بازار آزاد، لیبرالیسم کلاسیک و ایده‌هایی مربوط به علم اقتصاد همچون انتظارات عقلایی، پول‌گرایی و فرضیه بازار کارآ شناخته می‌شود، بااینحال دامنه اثرگذاری اقتصاددانان شیکاگو تنها در اقتصاد محدود نبوده‌است و اقتصاددانان شیکاگو در حوزه‌های بین رشته‌‌‌‌‌‌ای همچون حقوق و اقتصاد نیز اثرگذار بودهاند. اقتصاددانان و حقوقدانان هوادار مکتب شیکاگو همچون آرون دیرکتور، توماس سول، رونالد کوز و ریچارد پوزنر اثر فراوانی بر حوزه حقوق و اقتصاد داشته‌‌‌‌‌‌اند. «اکونومیست» در گزارشی به بررسی اثر آموزه‌‌‌‌‌‌های شیکاگو بر ساختار حقوقی آمریکا پرداخته است.
مفهوم قیمت جرم
در سال‌های اخیر، بخش ضدانحصار وزارت دادگستری آمریکا نبرد عظیمی علیه ادغام شرکت‌ها راه‌انداخته است و برای جلوگیری از بزرگ‌‌‌‌‌‌تر‌شدن بزرگ‌ترین کسب‌وکارها، به طرز بی‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌ای شروع به‌ثبت شکایت‌‌‌‌‌‌ها کرده است، بااینحال به‌جز چند استثنا، این تلاش‌ها توسط دادگاه خنثی شده‌اند. اینکه واداشتن قاضی به مداخله در تجارت بسیار سخت است، نشان‌دهنده کار موسسه‌‌‌‌‌‌ای است که بیشتر به‌خاطر تاثیرش در ترویج بازارهای آزاد در اقتصاد شهرت دارد تا حقوق: دانشگاه شیکاگو. پنجاه سال‌پیش در پاییز امسال ریچارد پوزنر، قاضی فدرال و محقق شیکاگو، اثر خود با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» را منتشر کرد. این کتاب اکنون در چاپ نهم خود مجموعه‌ای از ایده‌های اقتصاددانان مکتب شیکاگو، از جمله‌گری بکر، رونالد کوز و میلتون فریدمن را ذکر کرده که به میان قضات و وکلای آمریکایی راه یافته‌است. جنبش «حقوق و اقتصاد» دادگاه‌‌‌‌‌‌ها را مستدل‌‌‌‌‌‌تر و سخت‌گیرانه‌‌‌‌‌‌تر کرد.
علاوه‌بر این، این رشته، احکام صادره از سوی قضات را تغییر داد. تحقیقات نشان‌داده‌است که کسانی که در معرض ایده‌های آن هستند، بیشتر با تنظیم‌‌‌‌‌‌کنندگان بازار مخالفت می‌کنند و کمتر قوانین ضدانحصار را اجرا می‌کنند و تمایل دارند که مجازاتهای زندان را بیشتر و طولانی‌‌‌‌‌‌تر تحمیل کنند. پیوندهای بین اقتصاد و حقوق مدت‌هاست مورد مطالعه قرارگرفته‌است. توماس هابز در «لویاتان» که در سال۱۶۵۱ منتشر شد، نوشت که حقوق مالکیت مطمئن که برای یک سیستم مبادله اقتصادی مورد‌نیاز است، یک فرض حقوقی است که تنها با دولت مدرن پدید آمده است. در اواخر قرن نوزدهم، زمینههای حقوقی که با اقتصاد همپوشانی داشتند، مانند مسائل مالیاتی، توسط اقتصاددانان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
با ظهور جنبش حقوق و اقتصاد اما به یکباره هر سوال حقوقی در چارچوب مشوق‌‌‌‌‌‌های بازیگران و تغییرات ایجادشده مورد‌توجه قرارگرفت. بکر در «جرم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی» (۱۹۶۸) استدلال کرد که احکام به‌جای اینکه یک عمل متعادل کننده بین مجازات و فرصت اصلاح باشند، عمدتا به‌عنوان یک بازدارنده عمل می‌کنند: «قیمت جرم» به‌معنای واقعی کلمه باید سنجیده می‌شد. او استدلال کرد که احکام شدید، فعالیت مجرمانه را به همان شیوهای کاهش می‌دهد که قیمت‌های بالا باعث کاهش تقاضا می‌شود. با توجه به این نکته که احتمال دستگیری بیشتر، بازدارنده بهتری نسبت به محکومیت‌‌‌‌‌‌های طولانی‌‌‌‌‌‌تر زندان است، نظریات بکر از آن زمان با دهه‌‌‌‌‌‌ها شواهد تجربی تایید شده‌است.
پارتو درمیان نخل‌‌‌‌‌‌ها
گیدو کالابریسی، رئیس سابق دانشکده حقوق ییل و یکی دیگر از بنیان‌گذاران این رشته، در روزهای اولیه ظهور رشته حقوق و اقتصاد نوشت: «آکادمی حقوق توجه کمی به‌کار ما داشت.» دو چیز این را تغییر داد. اول پرفروش‌‌‌‌‌‌ترین کتاب درسی آقای پوزنر بود که در آن نوشت: «شاید بتوان ویژگی‌های رسمی اساسی خود حقوق را از تئوری اقتصادی استنتاج کرد.» زیرا آقای پوزنر حقوقدانی بود که به زبانی آشنا برای سایر حقوقدانان می‌نوشت، با این‌حال او در بینش‌‌‌‌‌‌های اقتصادی مکتب شیکاگو نیزغرق بود. کتاب او با موفقیت جنبش قانون و اقتصاد را وارد جریان اصلی حقوقی کرد.
عامل دوم یک برنامه دو هفته‌ای به‌نام موسسه اقتصاد Manne برای قضات فدرال بود که از سال۱۹۷۶ تا ۱۹۹۸ اجرا شد. این برنامه توسط کسب‌وکارها و بنیادهای محافظهکار تامین می‌شد و شامل اقامت با تمام هزینه‌ها در هتلی ساحلی در میامی بود، با این حال تعطیلی وجود نداشت، این وضعیت باعث شد کسانی که به این کنفرانس رفتند آن را «پارتو درمیان نخل‌‌‌‌‌‌ها» نامیدند. برنامه درسی بسیار سخت بود و توسط اقتصاددانانی از جمله فریدمن و پل ساموئلسون که هر دو برنده جایزه نوبل شده‌بودند، تدریس می‌شد.
در اوایل دهه۱۹۹۰ تقریبا نیمی از قوه‌قضائیه فدرال چند هفته را در میامی سپری کرده‌بودند. کسانی که در این جلسه شرکت کردند شامل دو قاضی آینده در دادگاه عالی بودند: کلارنس توماس (یک محافظهکار بزرگ) و روث بادر گینزبورگ (همتای لیبرال او.) گینزبورگ بعدا با رای‌دادن با اکثریت محافظهکار در مورد موارد ضدانحصار و به‌کارگیری به‌اصطلاح «استاندارد رفاه مصرف‌کننده» که توسط برنامه Manne حمایت می‌شود، همکارانش را غافلگیر کرد. این موضوع بیان می‌کند که ادغام شرکت‌ها تنها در صورتی ضدرقابتی است که باعث افزایش قیمت یا کاهش کیفیت کالا یا خدمات شود. گینزبورگ نوشت که دستورالعملی که او در میامی دریافت کرد «به‌مراتب روشنتر از خورشید فلوریدا بود.»
علم ملال و اثر مکتب شیکاگو
در مقاله‌ای که توسط مجله فصلنامه علم اقتصاد بررسی می‌شود، الیوت‌اش از زوریخ، دانیل چن از دانشگاه پرینستون و سورش نایدو از دانشگاه کلمبیا، برنامه Manne را به‌عنوان یک آزمایش طبیعی تلقی کردند و تصمیمات هر فارغ‌التحصیل را قبل و بعد از حضور در دانشگاه مقایسه کردند. آنها سپس از یک رویکرد هوش‌مصنوعی به‌نام «جاسازی کلمات» برای ارزیابی زبان درنظرات قضات در بیش از یک‌میلیون پرونده دادگاه‌‌‌‌‌‌های رده بالا و ناحیه‌‌‌‌‌‌ای استفاده می‌کنند. محققان دریافتند که قضات فدرال پس از مدتی که در میامی سپری می‌کردند، احتمالا از عباراتی مانند «کارآیی» و «بازار» بیشتر استفاده خواهند کرد و کمتر احتمال دارد از عباراتی مانند «ترخیص» و «لغو» استفاده کنند. فارغالتحصیلان Manne در سال‌های پس از حضور ۳۰درصد بیشتر از آنچه که نویسندگان آن را موضع «محافظه‌‌‌‌‌‌کارانه» در مورد ضدانحصار و سایر موارد اقتصادی توصیف می‌کنند، اتخاذ کردند.
آنها همچنین ۵درصد بیشتر و ۲۵درصد طولانی‌‌‌‌‌‌تر حکم زندان را صادر کردند. این اثر پس از سال۲۰۰۵، زمانی‌که تصمیم دادگاه عالی به قضات فدرال اختیارات بیشتری در مورد صدور حکم داد، قوی‌‌‌‌‌‌تر شد. اینکه محققان تحلیل اقتصادی تحقیقات خود را به‌سوی حقوق و علم اقتصاد معطوف کردهاند، یک روند امیدوارکننده است. علم ملال‌‌‌‌‌‌آور (اقتصاد) از دوران شکوفایی مکتب شیکاگو، راه درازی را پیموده است. اکنون دیگر علم اقتصاد تا حد زیادی به لطف تجربه‌گرایی اقتصاد رفتاری، کمتر به انتزاعاتی مانند کنشگر کاملا منطقی می‌پردازد، اما با این وجود زمان لازم است تا قضات رویکرد خود را اصلاح کنند. همانطور که آقای اش اشاره می‌کند: «اقتصاددانان مکتب شیکاگو ممکن است همگی بازنشسته یا مرده باشند، اما فارغالتحصیلان Manne همچنان اعضای فعال قوه‌قضائیه هستند.» در دادگاه‌‌‌‌‌‌های سراسر آمریکا، تاثیر آقای پوزنر برای دهه‌های آینده نیز باقی خواهد ماند.
🔻روزنامه تعادل
📍 رقیب‌تراشی امریکا برای چین
شاید ۲۲ سال پیش، زمانی که مشخص شد اتباع عربستان سعودی عوامل اصلی طراحی و اجرای حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی نیویورک هستند، تصور اینکه تقریبا همزمان با سالروز این حمله تروریستی واشنگتن و ریاض دست در دست هم «معامله واقعا بزرگ» را کلید بزنند، غیرممکن بود.
اگر در جهان تک قطبی ۲۲ سال پیش، تروریسم دشمن اصلی و فرضی امریکا به شمار می‌رفت، حالا اما در جهانِ آبستنِ قطب‌های اقتصادی، حنای برتری سیاسی و نظامی رنگ باخته و جای خود را به اتئلاف‌های چند لایه تجاری داده است. در حالی که اقتصاد امریکا در ارتفاعی بالاتر از اقتصاد چین در اوج است، اما ایجاد اختلال و تولید سیاه چاله‌های مصنوعی در مسیر تجارت چین، با چاشنی تقویت سیاسی جایگاه متحدی همچون اسراییل، عربستان و هند خالی از لطف نیست.
به همان میزان که کشور پرجمعیت و بزرگی مانند چین برای انتقال سریعتر و ارزان‌تر کالاهای خود به اروپا و امریکا کمر همت به احیای جاده ابریشم در زمین و هوا بسته است، کشور بزرگ، پرجمعیت، مولد و اقتصاد نوظهور هند نیز در پی تثبیت خود در بازارهای اروپا و امریکا است. در این میان نیز هم گروهی با روسیه و چین در «بریکس» مانعی برای ائتلاف اقتصادی با امریکا، عربستان و اسراییل به شمار نمی‌رود.
خالی کردن خاورمیانه از اسلحه و مهمات و جنگ توسط امریکا همان قدر معنادار است که تلاش عربستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تبدیل شدن به اقتصادهای قدرتمند جدید و ایفای نقش در اقتصاد جهان قابل توجه است. در واقع، تغییر شکل غرب آسیا از محل منازعات و جنگ‌ها به محلی برای رقابت‌های اقتصادی حاکی از شکل و شمایل آینده جهان ِ چند قطبی است. جهانی که سیاست آن با بال اقتصاد و تجارت پرواز می‌کند نه جنگنده‌های مدرن.
امریکا به خوبی قدرت اقتصادی آسیا و نقش آن در جهان آینده را درک کرده است و تلاش دارد با تقویت اقتصاد نوظهور هند در برابر اقتصاد نوظهور چین، رقیب چینی خود را تضعیف کند و از رهگذر این موازی‌سازی و رقیب تراشی، کالاهای ارزان‌تر چینی و هندی را به شهروندان اروپایی و امریکایی هدیه دهد و در عین حال، از مسیر اقتصاد، پیوند اسراییل با کشورهای منطقه غرب آسیا را ترمیم یا تقویت کند. در حالی که پیش از این، چین در طرح احیای جاده ابریشم موسوم به یک جاده یک کمربند، مسیر ایران را نادیده گرفت، اینک نیز ایران در کریدور هند- خاورمیانه- اروپا نیز نادیده گرفته است.
تحرکات در مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز آینده مبهم و نگران‌کننده‌ای را در دسترسی ایران به کریدور روسیه- اروپا ترسیم کرده است. با وجود همه این مسائل، برخی از کارشناسان ایرانی استدلال می‌کنند که مزیت ترانزیتی ایران قابل دور زدن نیست، چه آنکه «سرعت» و «قیمت» حمل کالا اهمیت دارد و ترسیم و ایجاد هر کریدوری به معنای موفقیت و اقبال از آن نخواهد بود.
در عین حال، کارشناسان داخلی تصریح می‌کنند که در کنار تکمیل زیرساخت‌های جاده، دریایی، فرودگاهی و ریلی و همچنین تسهیل قوانین تجاری و گمرکی، مدیران و مسوولان ایران باید دیپلماسی فعالانه‌تر و منعطف‌تری را در قبال همسایگان خود در پیش بگیرند تا در کنار کسب درآمدهای ارزی برای کشور، از مزایای سیاسی ترانزیت بهره برده و دوستان و متحدان بیشتری جذب کند. به باور این کارشناسان، در جهان آینده، تجارت و سیاست در هم تنیده هستند و با یکدیگر تعامل دارند.
افزایش ۴۰ درصدی سرعت تجارت هند و اروپا
۹ سپتامبر ۲۰۲۳ برابر با شنبه ۱۸ شهریور سال ۱۴۰۲ شمسی از محل برگزاری نشست گروه ۲۰ در هند که البته با غیبت روسیه و چین در حال برگزاری بود، خبر آمد که هند، امریکا، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا برای ایجاد کریدور هند-خاورمیانه- اروپا توافق کردهاند.
به گزارش گاردین، هدف از ایجاد این کریدور، تسهیل جریان تجارت و انرژی عنوان شده است. این طرح بلندپروازانه ریلی و دریایی برای مقابله با پروژه جاده و کمربند چین بنا شده است. جو بایدن، رییس‌جمهوری امریکا طرح این کریدور را «معامله واقعا بزرگ» و «سرمایه‌گذاری تغییر‌دهنده بازی» توصیف کرده است.
ون درلاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا هم این پروژه را یک «پل سبز در میان قاره‌ها و تمدن‌ها» خوانده است. این کریدور هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، اسراییل و اتحادیه اروپا را از طریق بنادر کشتیرانی و مسیرهای ریلی به یکدیگر متصل می‌کند تا تجارت سریعتر و ارزان‌تر شود و همکاری اقتصادی و اتصال دیجیتال در سراسر منطقه تقویت شود. این پروژه که نوعی «مشارکت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جهانی» نامیده می‌شود، می‌تواند تجارت بین هند و اروپا را تا ۴۰ درصد سرعت بخشد.
همین طور تلاش بایدن بر این است که به وسیله این پروژه زمینه‌ها برای عادی‌سازی روابط بین اسراییل و کشورهای خلیج‌فارس فراهم شود. گاردین این پروژه را ابتکاری برای ایجاد تعادل در مقابل کریدور زیرساختی گسترده چین می‌داند. پروژه جاده‌ای چین در سراسر آسیا، آفریقا و امریکای لاتین امتداد دارد و نفوذ قابل توجهی به چین در کشورهای مورد نظر می‌دهد. اشاره گاردین به ابتکار «کمربند و جاده» چین است.
افزایش همکاری‌های سیاسی و تجاری
آنگونه که ایسنا، به نقل از اسپوتنیک گزارش کرد، جو بایدن، ریس جمهورامریکا از طرح ایجاد راه‌آهن‌ها و کریدور بارگیری میان اراضی اشغالی، هند، عربستان، امارات، اردن و اتحادیه اروپا با هدف افزایش تجارت و همکاری سیاسی خبر داد و گفت: این قرارداد واقعاً بزرگ است و در تقویت تجارت و تأمین منابع انرژی و بهبود تماس‌های دیجیتال کمک می‌کند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا نیز گفت: کریدور ریلی شامل هند، عربستان، امارات، اردن، اراضی اشغالی و اتحادیه اروپا خواهد شد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان نیز در حاشیه سخنرانی خود در نشست سران گروه ۲۰ در دهلی نو با اعلام خبر امضای یک تفاهم‌نامه درخصوص پروژه اقتصادی میان هند، خاورمیانه و اروپا، تصریح کرد که این پروژه اقتصادی در توسعه زیرساخت‌هایی که شامل خطوط راه‌آهن می‌شود، سهیم خواهد بود. وی افزود: این کریدور اقتصادی فرصت‌های کاری بلندمدتی را فراهم خواهد کرد.
کریدور امریکایی بدون ایران و ترکیه
نخست وزیر هند نیز در جلسه اجلاس سران گروه ۲۰، با اشاره به اهمیت اقتصادی بالای کریدور جدید اعلام کرده است، «امروز که چنین ابتکاری را جهت ارتباط بیشتر آغاز می‌کنیم، بذرهایی را برای نسل‌های آینده می‌کاریم تا رویاهای بزرگ‌تری داشته باشند، همچنین تقویت ارتباط با همه مناطق یک اولویت کلیدی برای هند بوده است و ما معتقدیم که اتصال وسیله‌ای برای افزایش تجارت متقابل بین کشورهای مختلف نیست، بلکه اعتماد متقابل را نیز افزایش می‌دهد.»
آنگونه که تسنیم گزارش کرده است، بارزترین نکته‌ای که در کریدور جدیدی که شرق را به اروپا متصل می‌کند، به چشم می‌خورد، کمرنگ شدن نقش ایران در ارتباط بین شرق و غرب است. همانطور که در کریدور شرق به غرب (جاده ابریشم سابق) نقش محوری و شاهراهی را ایران ایفا می‌کرد در کریدور جدید که شرق را به‌واسطه هند و کشورهای عربی خاورمیانه به اروپا متصل می‌کند، این نقش محوری از ایران گرفته شده و به هند سپرده شده است.
آنقدر این موضوع اهمیت پیدا کرده است که تمام کشورهای منطقه به‌دنبال ایجاد نقش‌آفرینی برای خود در کریدور جدید هستند، به‌طوری که رییس‌جمهور ترکیه نیز با اشاره به طرح کریدور اقتصادی هندوستان ـ خاورمیانه ـ اروپا با بیان اینکه بدون ترکیه این کریدور نمی‌شود گفته است: برای ترافیک شرق به غرب، بهترین مسیر ترکیه است.
همچنین از طرفی کشورهایی که در مسیر ارتباطی جدید شرق به غرب نقش ایفا می‌کنند تمام همت خود را برای بهره‌برداری هرچه سریعتر از کریدور به‌کار گرفته‌اند، به‌طوری که ولیعهد عربستان در در دیدار با نخست وزیر هند با اشاره به سودمندی کریدور جدید برای این دو کشور گفت: برای اجرای پروژه کریدور اقتصادی، بی‌وقفه تلاش می‌کنیم و امیدواریم از طریق شورای مشارکت سعودی و هند به اهداف مشترک ریاض و دهلی‌نو دست یابیم.
تحول تجارت در خلیج فارس و جنوب آسیا
ابراهیم باقری، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگویی درباره اهمیت و اهداف این کریدور گفته است؛ زیرساخت‌های تجاری و کریدورهای تجارت بین‌الملل، یکی از محور‌های مهم قدرت بوده و هست و از زمانی که چین احیای راه باستانی ابریشم را مطرح کرد، درصدد بود سه مسیر تجاری از چین به‌سمت اروپا را بازگشایی کند، در خصوص این کریدور بحث‌های زیادی مطرح شده است.
برخی آن را دور زدن چین، روسیه، ایران و ترکیه و برخی آن را جایگزین ابتکار «یک کمربند، یک جاده» می‌دانند و برخی نیز از آن تحت عنوان پروژه‌ای یاد می‌کنند که مدت‌هاست ریاض، واشنگتن و دهلی‌نو و برخی کشورهای دیگر به‌دنبال توافقی زیرساختی از طریق خطوط حمل‌ونقل دریایی، راه‌آهن و خطوط لوله انتقال انرژی هستند که در نهایت بتوانند هند را از طریق خاک کشورهای عربی خاورمیانه به اروپا متصل کنند. در هر صورت، این پروژه در صورت عملی شدن تجارت بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و جنوب آسیا را متحول و کشورهای خاورمیانه را با شبکه ریلی به هم متصل می‌کند و آنها را از راه بندر به هند پیوند می‌دهد.
طرح چین جذابتر از طرح امریکا
در این حال، رییس دانشگاه لیائونینگ چین طی مصاحبه‌ای گفته است که طرح کریدور حمل و نقلی «یک جاده یک کمربند» چین برای کشورهای در حال توسعه نسبت به طرح حمل و نقلی امریکایی جذابتر است.
به گزارش فارس به نقل از تاس، یو میائوجی، رییس دانشگاه لیائونینگ چین طی مصاحبه‌ای در حاشیه برگزاری هشتمین مجمع اقتصادی شرقی روسیه، گفت: یک جاده یک کمربندی یک طرح باز است، به همین خاطر اگر کشورهای دیگر تصمیم بگیرند یک طرح مشابه را اجرا کنند، چین با خوشحالی از آن استقبال خواهد کرد.
یو تأکید کرد: من معتقدم البته طرح یک جاده یک کمربندی چین نسبت به طرح معرفی‌شده از سوی هند، عربستان، اتحادیه اروپا و امریکا جذابتر است. همه می‌‌فهمند که فقط پروژه چین است که به نفع کشورهای جنوب آسیا و کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
مسیر جدید تبلیغاتی است
به باور مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی، کریدور عرب-مید که از هند و از طریق کشورهای عربی که قطعا مباحث تولید و ارزش افزوده در طول این مسیر برای آنها دیده شده، به اروپای غربی می‌رسد نمی‌تواند تداخلی در عملکرد بندری مانند چابهار در ایران داشته باشد. مسیر جدید تبلیغاتی است.
محمد راستاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره راهاندازی کریدور چند وجهی و ترکیبی عربی- مدیترانه‌ای (Arab-Med) هند به اروپا و اثرگذاری این مسیر ترانزیتی جدید منطقه در سهم مسیرهای ترانزیتی ایران به ویژه ترافیک باری بنادری مانند بندر شهید بهشتی چابهار اظهار کرد: در ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که به‌طور کلی هر دالان ترانزیتی مزیت‌های خاص به خود را دارد و درباره دالان‌های ترانزیتی مهمی که از کشورمان عبور می‌کند هم، به ویژه کریدور مطرح شمال – جنوب، بهره‌برداران از این دالان یعنی افرادی که از این مسیر استفاده و تردد می‌کنند، مزیت‌هایی وجود دارد.
وی ادامه داد: درباره سایر دالان‌ها هم، صرف نظر از توافقنامه‌هایی که بین کشورهای ذی‌نفع در این دالان‌ها منعقد می‌شود؛ هر مسیری می‌تواند جاذبه‌ای برای صاحب بار و صادرکنندگان و واردکنندگان داشته باشد و اگر در توافقنامه‌های ترانزیتی تعهدات محکمی بین اعضا درنظر گرفته شود و تسهیلات و مزایایی را قائل شوند، به‌طور قطع منجر به این می‌شود که مسیرهایی که به صورت طبیعی وجود دارد، بیشتر و بهتر مورد استفاده قرار بگیرند و مزیت رقابتی آنها افزایش پیدا کنند.
مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به مهم در مزیت رقابتی مسیرهای ترانزیتی گفت: به‌طور کلید در عوامل مهم و تعیین‌کننده در رونق یک کریدور، اولا موقعیت جغرافیایی دالان‌های ترانزیتی و کوتاه بودن مسیر عامل تعیین‌کننده محسوب می‌شود و در مرحله بعد تسهیلاتی که کشورهای ذی نفع این دالان قائل می‌شوند به ویژه کشورهایی که مسیر اصلی کریدور از آنها عبور می‌کند، از عوامل مهم در ایجاد مزیت در یک مسیر ترانزیتی محسوب می‌شود و این عوامل تعیین می‌کنند که هزینه‌های تمام شده کاهش پیدا کند و سرعت انتقال کالا افزایش یابد.
راستاد افزود: اما چنانچه وجود یک مسیر ترانزیتی با مواهب طبیعی و یک توافقنامه بین ذینفعان، نتواند هدف نهایی را محقق کند و برای کسانی که مشتری این مسیرهای ترانزیتی هستند، از نظر اقتصادی مقرون صرفه نباشد در انتقال سرعت بالا و کیفیت بالا و هزینه پایین نداشته باشد به‌طور قطع نظر مشتری به این کریدور جلب نمی‌شود چراکه اهداف آن را تامین نمی‌کند. در نهایت آن چیزی که تعیین‌کننده است، اراده ذینفعان برای ایجاد شرایط ایده‌آل است.
مسیر جدید با مسیر ایران تداخل ندارد
وی تاکید کرد: درباره توافق برای کریدور جدید از هند را از مسیر کشورهای عربی به اروپا متصل می‌کند، همین موضوع و عوامل تعیین‌کننده، صدق می‌کند. هند از این مسیر می‌تواند نیاز برای جابه‌جایی کالارا پوشش دهد اما این مسیر با مزیت‌هایی که مسیر ترانزیتی ایران دارد، تداخلی ندارد. باید توجه داشت که مبدا این کریدور، سواحل غربی هند و مقصد اروپای غربی است و اگر هند بخواهد کالایی را به حوزه قفقاز و آسیای میانه و افغانستان منتقل کند، همچنان مسیر ایران برای هند از نظر مسافت، شرایط طبیعی و قیمت به‌صرفه‌تر و مناسب‌تر است.
راستاد گفت: کریدور عرب- مید از هند شروع می‌شود و از کشورهای عربی به مدیترانه و اروپای غربی می‌رسد، به نظر نمی‌رسد که چنین مسیری برای انتقال کالا به اروپای غربی شرایط بهتری از مسیر ایران داشته باشد. البته باید به این نکته اشاره داشت که هر مسیری مشتری خاص به خود را دارد. مقصد نهایی این مسیر مدیترانه و اروپای غربی است و وقتی هند بخواهد کالای صادراتی خود رابه این مقصد ارسال کند، مسیر بنادر ایران به سمت ترکیه و از آنجا به مقصد اروپا، مسیر به صرفه‌تری است و در همین مسیر، کالا را می‌تواند با مُد دریایی حمل کند در شرایطی که دالان هند- کشورهای عربی تا اروپا الزاما برای نقل و انتقال انواع محموله‌ها مناسب نیست و حمل و نقل ترکیبی و تخلیه و بارگیری چند باره دارد، به صرفه‌ترین مسیر حمل کالا به ویژه کالا با احجام بزرگ، حمل و نقل دریایی است که این مد از شقوق حمل و نقل در قیمت نهایی تعیین‌کننده است.
مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه دالان تجاری هند- خاور میانه- اروپا، مسیر دریایی ریلی است، ادامه داد: وقتی هند می‌تواند برای نقل و انتقالات محصولات صادراتی- وارداتی خود تنها از یک مُد دریایی استفاده کند، به جای اینکه کالا را از مسیر دریایی و ریلی جزیره العرب تا مدیترانه برساند، کالای خود را با هزینه کمتر از مسیر دریایی خلیج عدن، باب‌المندب، دریای سرخ، کانال سوئز به مدیرانه می‌رساند که در این مسیر کالا تنها از مسیر دریایی حمل می‌شود و نکته در این است که کالا در احجام بالا با بهره بردن از اقتصاد مقیاس قابل حمل است.
وی گفت: در کریدور عرب-مید کالا باید از دریا به مسیر ریلی منتقل شود یا اینکه در مُد جاده‌ای تخلیه شود و مجددا به دریا منتقل شود و حمل ترکیبی معمولا برای کالایی که ارزش بالایی داشته باشد و در حجم پایین، توجیه پذیر است اما این نوع حمل برای محموله‌هایی در احجام بالا دیگر مقرون به صرفه نیست. بنابراین نمی‌توان مسیر حمل ونقل ترکیبی را جایگزین مسیر دریایی برای انتقال این کالا و محموله‌ها کرد از این رو معتقدم این توافق‌ها برای راهاندازی کریدورهای جدید در منطقه جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارد چراکه برای تجار صرفه اقتصادی ندارد.
عرب-مید تاثیری بر چابهار ندارد
راستاد تاکید کرد: اگر بتوانیم از مزیت‌های کریدورهای عبوری از ایران از جمله مزیت‌های طبیعی که مسافت را کوتاه می‌کند و تسهیلات که ارایه می‌شود و توافقنامه‌هایی که با کشورهای ذی‌نفع منعقد می‌کنیم بهره ببریم و خدمات مناسبی به تجار و صاحب کالا ارایه دهیم، نباید نگران این توافقات و کریدورهای نوظهور باشیم. باید بتوانیم مزیت رقابتی کریدورهای ترانزیت ایران را افزایش دهیم و فرصت‌ها را عملیاتی کنیم چراکه در نهایت مسیر عبور بار را نه دولت‌ها بلکه فعالان اقتصادی و تجار انتخاب می‌کنند.
وی با بیان اینکه تاکید دارم که هر دالانی که مخاطب خاص خود را دارد، الزاما نمی‌توان گفت که یک مسیر ترانزیتی، مسیر دیگری را تحت شعاع قرار می‌دهد مگر اینکه محدوده بازار مشترک داشته باشند اظهار داشت: برای مثال زمانی برای مسیر ترانزیتی شمال- جنوب که از ایران عبور می‌کند رقیب ایجاد می‌شود که کالا به جای اینکه از بندر چابهار و از بندر شهید رجایی به سمت شرق دریایی خزر و آسیای میانه برود، پاکستان و افغاستان را ترجیح دهد اما درباره کریدور عرب-مید مسیری که از هند و از طریق از کشورهای عربی که قطعا مباحث تولید و ارزش افزوده در طول این مسیر برای آنها دیده شده، به اروپای غربی می‌رسد نمی‌تواند تداخلی در عملکرد بندری مانند چابهار در ایران داشته باشد.
مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: مهم‌ترین رقیب کریدور ریلی – دریایی عرب مید، مسیری تماما دریایی است چراکه هیچ مُدی قابلیت رقابت با مسیر دریایی را ندارد و تنها حمل و نقل دریایی است که امکان حمل کالا با احجام بالا و اقتصاد مقیاس را دارد و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد تخلیه و بارگیری چند باره ندارد. باید به این نکته توجه داشت که قرار نیست دولت‌ها از این کریدورهای ترانزیتی استفاده کنند و تجار باید جذب این مسیرها شوند و تجار ترجیح می‌دهند مسیری را انتخاب کنند که هزینه کمتری داشته باشد.
مسیر ایران همچنان به‌صرفه است
راستاد با بیان اینکه مسیر رقیب دالان عرب - مید کریدور شرق به غرب است، گفت: مبدا این کریدور مورد توافق در نشست ۲۰، سواحل غربی هند است اما در کنار همین دالان، کریدور پرطرفدار شرق به غرب فعال است که بنادر ایران حداقل مسافت تجاری را با مسیر شرق به غرب دارند که این کریدور پرترد‌ترین مسیر برای پرحجم‌ترین کالای تجاری است. از سویی بنادر غربی هند با فاصله بسیار کمی به کریدور دریایی شرق به غرب می‌رسند که در شمال اقیانوس هند واقع شده و از مسیر خلیج عدن، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز به دریای مدیترانه می‌رسد که به تمام کشورهای شرقی دسترسی دارد و در ادامه این مسیر از جبل الطارق و دریای مانش می‌تواند به غرب اروپا متصل شود که این مسیر بدون نیاز به حمل و نقل ترکیبی تماما دریایی است.
وی افزود: معتقدم همچنان مسیر به صرفه برای هند برای حمل کالا به آسیای میانه، مسیر عبوری از ایران است مشروط به اینکه بتوانیم شرایط را برای ترانزیت آیده ال فراهم کنیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ثروت ما مفتِ چنگ همسایه
فقط بنزین و گازوئیل یا فرآورده‌های نفتی مثل قیر نیست که قاچاق می‌شود، محصولات پتروشیمی مثل اوره هم سال‌هاست به دلیل اختلاف قیمت بین اوره یارانه‌ای (حمایتی) و قیمت بازار، تجارت پرسودی برای سوداگران این محصول شده است.
گازی که با زحمت فراوان و با وجود ناترازی بسیار تولید می‌شود و با دردسرهای بسیار در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گیرد تا محصول پایین‌دستی مثل اوره تولید شود، درست مثل بنزین که با هزینه‌های بسیار در پالایشگاه‌های ایران تولید می‌شوند، سر از بازار کشورهای همسایه درمی‌آورد.علاوه بر ضرر و زیانی که در اثر قاچاق این محصول متوجه اقتصاد کشور می‌شود، دولت سال‌هاست که طلب تولیدکننده‌های پتروشیمی را تسویه نکرده است و در واقع این قاچاق از دو طرف به اقتصاد ایران ضربه وارد می‌کند.
سال ۱۳۹۸ دولت دوازدهم به تولیدکنندگان پتروشیمی تکلیف کرد که بخشی از تولید اوره خود را با قیمتی که از ۴ سال پیش به این سو تغییر نکرده، در اختیار کشاورزان قرار بدهد.
براساس این مصوبه دولت، پتروشیمی‌های اوره‌ساز موظف به تامین اوره مورد نیاز کشاورزی با مکانیسم تعیین‌شده هستند، اما مبلغ مابه‌التفاوت نرخ اوره کشاورزی با حداقل قیمت عرضه در بورس که قرار بود از سوی دولت پرداخت شود، از تاریخ اجرای مصوبه مذکور به مدت چهار سال بلاتکلیف باقی مانده بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ به رقمی معادل ۱/۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در چهارسالی که این مصوبه اجرایی شده است، خبرهایی مبنی بر قاچاق این محصول به دلیل ارزانی بیش از اندازه نسبت به قیمت‌های جهانی به کشورهای همسایه منتشر شده است.
تولیدکنندگان پتروشیمی براین باورند که این قانون درست در جهت تقویت قاچاق این محصول است و در واقع کشاورزان کشورهای همسایه از این قاچاق سود می‌برند، این در حالی است که وزارت نفت ظاهرا دغدغه‌ای برای اصلاح این قیمت یا یافتن راهکاری که جلوی قاچاق این محصول را بگیرد، ندارد.اگرچه دولت وعده داده مطالبات شرکت‌های پتروشیمی را پرداخت کند، اما با گذشت نیمی از سال هنوز این اتفاق نیفتاده است. واحدهای پتروشیمی در حال حاضر هر کیلو اوره را به قیمت ۷۹۶ تومان به شرکت خدمات کشاورزی می‌فروشند. حال آنکه این کود در بورس بین ۸ الی ۱۲ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت آن در بازار آزاد گاهی به بالای ۱۵ هزار تومان هم می‌رسد.فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این رابطه می‌گوید: قیمت مصوب اوره‌ای که واحدهای پتروشیمی ناچار به رعایت آن هستند مربوط به سال ۹۸ است. در آن سال قیمت گاز ۷۵۰ تومان بود این در حالی است که واحدهای پتروشیمی امروز گاز را به قیمت ۵ هزار تومان و سوخت را به قیمت ۲۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت در این سال‌ها ارزش طلب اوره‌سازان به یک‌سوم و حتی کمتر از آن رسیده است.
به دنبال راهکاری اساسی
احمد مهدوی‌ابهری رییس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره قاچاق محصولات پتروشیمی به
«جهان صنعت» می‌گوید: متاسفانه قاچاق انجام می‌شود، بنابراین دولت باید برای این موضوع فکر اساسی بکند. پیشنهاد ما این است که به جای این شیوهای که در چهارسال گذشته اجرا شده و قاچاق را گسترش داده، یارانه را به کشاورز نقدی بدهد و قیمت کود را آزاد کند تا هم مشکل ما حل شود و هم کشاورز.
او اضافه می‌کند: اوره‌ای که برای تولیدکننده‌ها هر کیلو بیش از ۱۰ هزار تومان هزینه دربردارد، کشاورزان آن را با قیمتی خیلی ارزان دریافت می‌کنند و راه برای قاچاق آن مهیاست.
رییس انجمن کارفرمایی پتروشیمی با انتقاد از شیوه دولت برای حمایت از کشاورز گفت: هدف از این یارانه‌ها، اطمینان از تامین محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در راستای حفظ امنیت غذایی است، ولی با توجه به سازوکار ناکارآمد موجود، مشخص نیست که یارانه پرداختی به چه میزان توسط کشاورزان مصرف شده یا منجر به کاهش بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی شده است.
او با تاکید براینکه این فاصله قیمتی باعث شکل‌گیری بازار سیاه و دلالی این کود شده است، تصریح کرد: در واقع این الزام دولت به جای اینکه باعث کاهش بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی شود، باعث تقویت دلالی در این بخش شده است.مهدوی‌ابهری با بیان اینکه حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که در این روش کشاورز می‌تواند با قیمت ارزانی کود مورد نیاز خود را دریافت کند، گفت: سوال اینجاست که چرا این یارانه باید از جیب سهامدار پتروشیمی و بخش خصوصی پرداخت شود. دولت اگر قصد دارد بخشی را مورد حمایت قرار دهد باید از جیب خود این کار را انجام دهد.
قیمت‌گذاری بر اساس هاب بین‌المللی
سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: یارانه‌ای که دولت بابت اوره به کشاورز می‌دهد باعث شده که اختلاف قیمت بین اوره در بازار داخلی و صادراتی تفاوت بسیاری داشته باشد، همین عامل باعث ایجاد زمینههای قاچاق شده است. وی افزود: علاوه بر اوره، برخی از محصولات پلیمری هم همین وضعیت را دارند، یعنی تحت عنوان کامپونت عرضه و صادر می‌شوند. از آنجا که اجازه صادرات کالای پتروشیمی را به هر کسی نمی‌دهند و تولیدکنندگان می‌توانند صادر کنند، برخی که بازار کوچکی دارند و امکان خرید ندارند مجبور می‌شوند پلیمرها را در بازار آزاد خریداری کنند و با اضافه کردن نمک تحت عنوان کامپونت از گمرک کشور خارج می‌کنند؛ گمرک هم تخصصی در تشخیص این موارد ندارد.
حسینی با اشاره به نرخ پایین اوره در بازار اظهار کرد: گاز تولیدی روزانه حدودا ۹۰۰ میلیون مترمکعب است که بخشی از گاز به چاه‌های نفتی تزریق می‌شود؛ حدود ۴۸ میلیون مترمکعب از این گاز در مشعل‌ها سوزانده می‌شود. از طرفی در بخش انتقال و توزیع هم ۲۰ میلیون مترمکعب هدر می‌رود که یعنی روزانه ۶۸ میلیون مترمکعب گاز تلف می‌شود.او افزود: از آنجا که هر فاز پارس جنوبی حدودا ۶/۲۸ میلیون مترمکعب روزانه گاز تولید می‌کند، یعنی به عبارتی گاز تولیدی ۲ فاز هدر می‌رود؛ هم به خاطر فلرینگ و نداشتن دانش و تکنولوژی روز و هم به دلیل شبکه توزیع.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه از گاز تولیدی حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب گاز برای مصارف خانگی، تجاری، کشاورزی و صنعت به شرکت ملی گاز تحویل داده می‌شود، تصریح کرد: درواقع قیمت میانگین وزنی گاز داخلی با توجه به اینکه عمده وزنش در بخش خانگی، تجاری و نیروگاهی است، با نرخ‌های ارزان محاسبه می‌شود؛ عملا قیمت میانگین وزنی گاز داخلی را اگر با دلار ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کنیم از ۷ سنت هم کمتر می‌شود.
سخنگوی اپکس با اشاره به فرمول قیمت‌گذاری خوراک گفت: قیمت اوره صادراتی برحسب میانگین ۴ هاب بین‌المللی که کف آن ۵ هزار تومان (با دلار ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان حدود ۱۳ سنت است) و سقف آن هم نرخ صادراتی ایران در ماه قبل است، تعیین می‌شود. در واقع فرمول گاز بیانگر این است که در بدترین حالت اگر گاز ۴ هاب معادل نرخ صادراتی ایران مساوی با ۲۴ سنت باشد، همچنین نرخ داخلی هم که کمتر از ۷ سنت است، خوراک پتروشیمی حدود ۵/۱۵ سنت در مترمکعب محاسبه خواهد شد.او افزود: در حال حاضر قیمت خوراک طبق همین فرمول است. حالا با فرض همین خوراک ۵/۱۵ سنت و سوخت ۹ سنت می‌شود نقطه سر به سر تولید متانول و اوره را محاسبه کرد. هزینه یک تن متانول باتوجه به تخفیفی که برای شرکت‌های مستهلک‌شده همچون زاگرس می‌گیرد، حوالی ۲۴۵ دلار درمیآید (خوراک و محصول با یک نرخ واحد دلار تسعیر شود) در نتیجه قیمت‌ها به شرح زیر است: ۱۳۵ دلار خوراک، ۳۸ دلار یوتیلیتی، ۱۲ دلار دستمزد و استهلاک و ۶۰ دلار هزینه حمل و بارگیری. در واقع همه اینها به نوسانات نرخ گاز در ۴ هاب بستگی دارد؛ یعنی هزینه تمام‌شده یک تن متانول زاگرس می‌تواند از ۲۰۰ دلار تا ۲۶۰ دلار در نوسان باشد.حسینی با بیان اینکه قیمت اوره را هم با همین روش می‌شود محاسبه کرد، گفت: هزینه یک تن اوره هم در واحدهای مستهلک‌شده کمتر از ۲۰۰ دلار درمیآید.
حالا اگر گاز در ۴ هاب بین‌المللی بالا برود، متعاقبا اوره هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود و به قیمت‌های ۴۰۰-۳۵۰ دلار می‌رسد. در این صورت با هزینه تولید ۲۰۰ دلار در هر تن دوباره به حاشیه سود ۵۰-۴۰ درصد می‌رسد که در حالت عادی با اوره ۳۰۰ دلاری حداقل ۳۵ درصد حاشیه سود خواهد داشت.
آنچه حمید حسینی برآورد کرده نشان می‌دهد با وجود تولید اوره در شرایط افزایش قیمت خوراک، این حاشیه سود عملا به سود قاچاقی‌هایی است که اوره را به راحتی قاچاق می‌کنند.
براساس گزارش‌های رسمی در حال حاضر نیاز کشور به اوره ۵/۴ میلیون تن است. هرچند مشخص نیست چه میزان از این اوره قاچاق می‌شود، اما هر تنی که قاچاق می‌شود، ضربه‌ای به اقتصاد ملی است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرصت‌های طلایی برای توسعه کشور را از دست داده‌ایم
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ در بیانیه‌ای نسبت به آنچه «وضعیت نابسامان اقتصاد کشور» خوانده شده هشدار داده و می‌گوید: «شاخص‌ها و نمادهای بسیاری در دسترس هستند که این وضعیت را به تصویر می‌کشند.»
این بیانیه ﺩﺭ آسیب‌شناسی کاملی از موانع ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺪﺭﻥ، ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ «ﻓﻘﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ» ﻭ «ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻈﺮﻱ» اشاره کرده و می‌افزاید: ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﻃﻼﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻮﻕ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ.
در بیانیه جمعیت تولیدگرایان ایران که نسخه‌ای از آن در اختیار «اعتماد» قرار گرفته، آمده است: ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۲۰۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺭﺯﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻃﻲ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺨﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﺎﻫﻢﺗﺮﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﻱ، ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ، ﺳﻮءﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﻮءﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﺟﻮﻉ ﻛﺮﺩ. ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ۵۰ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻳﻚ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﺰﻣﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﻛﺸﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺤﺚ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺭﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻫﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺍﺩﺍﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﻣﺨﺮﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻮﺩ، ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺨﺮﺏ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﻠﻴﺘﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻓﻘﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﺗﻠﺦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. «ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺍیه ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ، ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺑﺘﺎﺯﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻱ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ: «ﻣﻲﺩﺍﻧﻢ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ، ﭼﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﺭﺩ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﻫﻤﺖ ﺭﻫﻴﺎبی ﻭ ﺭﻫﭙﻮﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺧﻄﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﻨﮕﺎﺭﻳﻢ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻭ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ، ﺍﻣﻴﺪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ.» ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ تاکید کرده ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍﺳﺦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭ، ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺮﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺑﺎﺯ شدن ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ به شرط آنکه «ﺗﻮﺳﻌﻪﺧﻮﺍﻫﻲ» ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺶ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ، ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺑﻠﺪﻱ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﮔﻮﺷﺰﺩ کردهاند ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻭﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺛﺮﻭﺕﻫﺎﻱ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻣﻞ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ. ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﻱ، ﺑﻲﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ، ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ، ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ، ﻧﺎﺑﻠﺪﻱ ﻭ ﺳوءﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻩﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺑﺭﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺍﺩﺍﺩﮔﻲ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ، ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ﻭ ﻣﺎﻟﺰﻱ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺯﻳﻞ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ (ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ) ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺿﻤﺤﻼﻟﻲ ﻛﻪ قبلا ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ. تاﺳﻒﺑﺎﺭﺗﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺍﻕ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ نشود، ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ: ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﻲﺷﻤﺎﺭ، ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﻭﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺷﻬﻴﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ: «ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻤﺪﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺖ.» ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
ﺍﻟﻒ – ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﺍﺟﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ، ﺻﻮﺭﺕ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺒﺮ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۷ ﻣﻴﻼﺩﻱ، ﺩﺭ ﺿﻤﺎیم ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ کرﺩ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ: «ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﭼﻨﺪ بعدی برای دستیابی به یک زندگی با کیفیت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍی ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ. ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺭﺷﺪ ﻛﻪ باید ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ شوند، ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ، ﺑﺎ ﺭﻳﺸﻪﻛﻨﻲ ﻓﻘﺮ، ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻴﺴﻮﺍﺩﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ تاﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﮕﺎﻥ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺍﺯ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ، ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺮﺩﻡﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ. ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.»
ﺏ – ﭘﺎﻳﻪ ﻭﺍﺳﺎﺱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻟﻴﻤﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۳ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﺮﺵ ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ کرد. «توﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ، ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺭﺍ، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. پیشرﻓﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻼﺵﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ». ﻭﺍﮊﻩ «ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ» ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺭﻭﻧﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺭﻭﻧﻖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ... ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪﻛﻨﻲ ﻓﻘﺮ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ تاﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻳﻚ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ، ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ، ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ، ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱﺳﺎﺯﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﻲ ﺷﺪﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ، ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ هیچ‌وﺟﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺿﻌﻒ ﺩﺍﻧﺶ، به همﺭﻳﺨﺘﮕﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ، ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ کرد: ﺍﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺮﻳﺐ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭﻣﻲ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻐﺰﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ:« ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ، ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ، ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺭﺳﻤﺎ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮناﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.» ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ:
۱– «ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ» ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ است.
۲- «ﺗﻮﺳﻌﻪﺧﻮﺍﻫﻲ» ﻧﻴﺎﺯ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻘﺎ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
۳- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ، ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ.
۴- ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ، ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﭙﺮﺩ.
۵- دولت ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺭﻭﺩ کنند ﻭ ﺍﺟﺮﺍ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
۶ -ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻩ- ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۸۰، ۱۳۷۰ ﻭ ۱۳۹۰ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ نسل‌های ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺯﺍییده ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ.
۷- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲشوﺩ.
۸- ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺯﻣﻴﻦ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ، ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺁﺏ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
۹- ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
۱۰- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭﻱ ﻭ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﻮﺩ.
۱۱- ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻳﻢ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﻞ کنیم، ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺖ. ﺑﻨﺎﻳﺮﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ کنند. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
🔻روزنامه شرق
📍 وعده دردسرآفرین
وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری تاکنون به جایی نرسیده است اما فارغ از اینکه این وعده تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او به سرانجام برسد یا نه، کارشناسان بر این باور هستند که طرح نهضت ملی مسکن از اساس ایرادهای بزرگی از منظر شهرسازی دارد و چنانچه این طرح به اجرا برسد، عارضه‌های وخیمی گریبان کلان‌شهرها را خواهد گرفت؛ عارضه‌ای که تراکم جمعیت و تشدید وخامت توزیع منابع شهری تنها یکی از آنها خواهد بود. توسعه عمودی شهر و افزایش جمعیت کلان‌شهرها و در نتیجه تشدید تقاضای زمین و مسکن به وخامت بیشتر وضعیت تورمی منجر شده و به‌جز این مشکلات متعدد ناشی از توسعه عمودی کلان‌شهرها، عارضه‌های محیط‌زیستی، کمبود پارکینگ و وسایل حمل‌ونقل شهری، کمبود فضای سبز و کمبود منابع آب و... بخشی از مشکلاتی هستند که با اجرای طرح رئیسی در بازار مسکن به آن دامن زده می‌شود.
سرانجام محتوم طرح نهضت ملی مسکن
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی وعده داد که تا پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری خود چهار میلیون واحد مسکونی می‌سازد و به مردم تحویل می‌دهد. وعده‌ای که پیش از این محمود احمدی‌نژاد داده بود اما در‌نهایت پرونده مسکن پر‌حاشیه مهر فقط با ساخت حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بسته شد که آن هم نه در چهار سال که تا حدود ۱۵ سال دولت‌های بعد او هم در گیر این پروژه بودند. پس از او ابراهیم رئیسی این طرح شکست‌خورده را دوباره روی میز گذاشت و حالا با وجود گذشت حدود نیمی از عمر دولت او طرح نهضت ملی مسکن همچنان بی‌سرانجام مانده است. طرحی که نه زمین کافی برای آن تأمین شده، نه بانک‌ها حاضر به پرداخت تسهیلات مورد‌نیاز آن هستند، نه پیمانکاران می‌دانند در شرایط تورم صعودی چگونه برای ساخت آن قیمت‌گذاری کنند و نه مستأجران توان پرداخت اقساط بسیار سنگین وام آن را دارند. گذشته از این کارشناسان شهرسازی می‌گویند که اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره کلان‌شهرها وارد کند. کلان‌شهرهایی که درحال‌حاضر با گرفتاری‌های متعدد تأمین منابع آب، کمبود زمین، کمبود فضای سبز، کمبود پارکینگ، گرفتاری‌های عدیده زیرساختی و رو‌ساختی حمل‌ونقل عمومی و... مواجه هستند. بااینحال برخی اخبار حاکی از فشاری است که بر دولت وارد می‌شود تا این طرح نسنجیده و غیرکارشناسی را اجرا کند. فشارهایی که از خبر تأیید‌نشده استیضاح وزیر راه و شهرسازی سر زبان افتاد و فارغ از صحت و سقمش نشانه پیام مهمی بود؛ اینکه روند فعلی پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن نه‌تنها مورد نقد ساختار سیاسی و متولیان کشور است که تاکنون حتی موفق به جلب رضایت حداقلی مردم و کارشناسان نیز نشده است. اما چرا؟ در چند روز گذشته خبر استیضاح وزیر راه و شهرسازی به نقل از عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی منتشر شد. خبری که انتشارش، بعد از مطرح‌شدن احتمال اجرای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت راه و شهرسازی درخصوص پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، چندان هم دور از ذهن نبود. البته طولی نکشید که این خبر از سوی عضو کمیسیون عمران مجلس تکذیب شد و جزئیات ماجرا به کلی در هاله‌ای از ابهام فرورفت اما فارغ از صحت و سقم ماجرای استیضاح وزیر، از دیدگاه کارشناسان اینکه وضعیت مسکن، به گونه‌ای پیش رفته که پای طرح چنین مسئله‌ای در رسانه‌ها باز شده، خود حامل پیام مهم‌تری است که با استناد به آمار و شواهد موجود، شک و شبهه‌ای نیز به آن وارد نیست؛ آن‌هم اینکه روند فعلی پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن در نسبت با وعده داده‌شده دولت، تاکنون حتی موفق به جلب رضایت حداقلی مردم و کارشناسان نیز نشده است؛ اما چرا؟
بافت فرسوده؛ جاده خاکی مسکن‌سازی
بخشی از پاسخ چرایی وضعیت فعلی معضل مسکن در کلان‌شهرها و به‌خصوص تهران، به رویکرد انتخابی دولت در نحوه اجرای طرح نهضت ملی مسکن بازمی‌گردد. اصرار و تأکیدهای مستمر مسئولان درباره استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده برای ساخت مسکن -که در چند ماه اخیر نیز به نقطه اوج خودش رسیده- این مناطق را به مهم‌ترین جبهه تأمین مسکن در شهرها تبدیل کرده است. تا جایی که به گفته مهدی هدایت، مدیرعامل نوسازی شهر تهران سهم ۲۰۰ هزار واحدی از طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، برای بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است. درواقع دولت تصمیم گرفته است که چیزی حدود یک‌پنجم واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را در بافت فرسوده بسازد.
این به آن معناست که دولت می‌خواهد برای تحقق وعده مسکنی خود، به‌جای گزینه‌هایی مثل باز‌کردن کمربند محدوده شهری، از تراکم‌افزایی در زمین‌های درون محدوده شهر استفاده کند و با این کار علاوه بر سر‌و‌سامان‌دادن به بافت‌های فرسوده، در راستای ساخت مسکن جدید هم گامی برداشته باشد. در ظاهر امر، تصمیم پرسود و کم‌زیان به نظر می‌رسد؛ چراکه به‌هرحال پای یک تیر در میان است و چند نشان... اما غافل از اینکه جای چند پرسش اساسی و تعیین‌کننده در این بین خالی است:
اینکه این طرح اساسا چقدر قابلیت اجرائی دارد و بافت فرسوده تا چه اندازه پذیرای بارگذاری تراکم و جمعیت بیشتر است؟ حتی بر فرض امکان اجرائی‌شدن، این رویکرد چه تبعاتی را بر ساکنان فعلی بافت‌های فرسوده تحمیل خواهد کرد؟
زبان آمار: نمی‌شود!
بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد سالانه پروانه‌های ساختمانی صادرشده در بافت فرسوده شهر تهران در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین، عددی برابر با هزار و ۹۰۰ بوده است. همچنین طبق گفته محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در ۱۵ سال گذشته تنها ۲۱۰ هزار واحد از ساختمان‌های بافت فرسوده در سراسر کشور تخریب و نوسازی شده است. این دو گزاره زمانی معنا پیدا می‌کنند که در کنار ادعای دولت مبنی بر امکانِ ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده قرار بگیرند. آمارها نشان می‌دهند که ادعای گفته‌شده، خیلی بیشتر از آن چیزی است که در عمل امکان عملیاتی‌‌شدن داشته باشد و در بهترین حالت، یک خطای محاسباتی اساسی در وزارت راه و شهرسازی رخ داده است.
در واقع‌بینانه‌ترین حالت نیز می‌توان گفت متولیان امر به‌منظور اجرای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اولویت استفاده از ظرفیت اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده، دچار زیاده‌روی شده و در عمل به سمت سوءاستفاده و تحمیل ظرفیت برای بارگذاری تراکم جمعیتی در این مناطق رفته‌اند اما بدترین حالت ماجرا این است که دولتی که با وعده عجیب ساخت چهار میلیون مسکن بر سر کار آمد، حالا برای تحقق وعده غیرعملیاتی‌اش مجبور به ارائه ایده‌های غیرعملیاتی‌تر شده باشد.
تراکم‌افزایی؛ پاشنه آشیل احیای بافت‌فرسوده
«براساس پروانه‌های صادرشده، هر واحد فرسوده ویلایی یک و نیم طبقه تبدیل به پنج واحد آپارتمانی می‌شود. با این اقدام یک‌و‌نیم واحد برای ساکنان قبلی، سه‌و‌نیم واحد اضافی در تهران تولید خواهد شد». این را محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، درباره ظرفیت بالای بافت فرسوده جهت ساخت مسکن گفته و تأیید کرده بود که «تا وقتی بافت فرسوده هست، چرا در بیابان مسکن بسازیم؟».
معاون وزیر در حالی از تراکم‌افزایی به‌عنوان یک فرصت برای مسکن‌سازی یاد می‌کند که به باور کارشناسان همین موضوع پاشنه آشیل احیای بافت فرسوده است. افزایش تراکم جمعیت در مناطقی که همین حالا هم نسبت به سایر نقاط شهری پرتراکم‌تر هستند، در حکم کاهش رسمی برخورداری مردم از سرانه‌های خدماتی شهر و سقوط آزاد کیفیت زیست شهری است. کیفیت پایین زندگی مردم در بافت‌های فرسوده معمولا اولین مسئله‌ای است که این نقاط را از سایر نقاط شهری جدا می‌کند؛ حال با این رویکردِ تراکم‌افزاییِ رسمی در این بافت‌ها، یحتمل آخرین موضوعی خواهد بود که در فرایند تصمیم‌گیری به چشم می‌آید.
اقتصاد سیاسی، منطق پیشران در بازسازی بافت فرسوده
عنصر برسازنده هویت هر شهری، مردمان آن شهر هستند. اگر قرار است شهر به هر نحوی دچار تغییر و تحول شود، منفعت و رضایت ساکنان آن اولین پیش‌شرط است. در فرایند بازسازی بافت‌های فرسوده، گران‌شدن قطعی شهر پیامد ناگزیری است که دامان ساکنان را خواهد گرفت. ساکنانی که اغلب جزء دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند و با گران‌شدن شهر دیگر قادر به ادامه سکونت در این مناطق نخواهند بود.
ایمان واقفی، پژوهشگر جامعه‌شناسی برنامه‌ریزی شهری، در‌این‌باره در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «در رویکرد فعلی بافت‌های فرسوده درون فرایند اقتصاد سیاسی شهر افتاده‌اند. در اقتصاد سیاسی شهر، توسعه‌یافتن و ارزشمند‌شدن اطراف بافت فرسوده، مناطق فرسوده را هم ارزشمند کرده است. منطق جدید نوسازی بافت فرسوده منطق اقتصاد سیاسی است نه منطق احضار مجدد هویت سابق. طبق این منطق که عملا مکانیسم تجمیع را پیش می‌برد، با نوسازی، بافت قبلی گران می‌شود و ساکنانی که اغلب از طبقات کارگری و تنگدست هستند دیگر نمی‌توانند صاحب خانه باقی بمانند».
با وجود تبعات آشکار تراکم‌افزایی در بافت‌های فرسوده اصرار و پافشاری مسئولان همچنان ادامه دارد. حال جای این پرسش است که رویکردی که عامل نارضایتی مردم و حتی کارشناسان شهری از طرح نهضت ملی مسکن و وزارت راه و شهرسازی است، دقیقا چرا و برای چه کسانی اجرا می‌شود؟
🔻روزنامه ایران
📍 چگونه ۵۷۰۰ واحد صنعتی احیا شد؟
تولید، یکی از محوری‌ترین راهبردهایی هست که می‌توان برای حل مشکلات اقتصادی کشور و کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور از آن بهره برد، اما از آنجا که در دولت گذشته به تولید بهای زیادی داده نشد و همچنین واردات کالا به کشور در حجم انبوه صورت می‌گرفت و عملاً حرکت به سمت مصرف‌گرایی بود، تولید روز به روز تضعیف شد. البته سیاست‌های متناقض و ضد تولید و عدم توانایی در تأمین مواد اولیه، باعث شد تا مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی به اجبار به سمت کاهش تولید و تعطیلی بروند تا سرمایه‌هایشان کامل از دست نرود. دولت سیزدهم با علم به اینکه احیای واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد و از مخمصه‌ای که تحریم‌کنندگان ایجاد کردند، فاصله بگیرد، برنامه جامع راهاندازی و احیای واحدهای اقتصادی را در دستورکار خود قرار داد.
تأمین مالی ۴۱ هزار میلیاردی
دولت رئیسی از ابتدای فعالیت خود اعتقاد داشت و دارد که احیای واحدهای اقتصادی یکی از اقدامات امیدآفرین است که باعث رونق تولید و همچنین نشاط جامعه از طریق ایجاد اشتغال می‌شود. در این راستا نهضت احیای واحدهای اقتصادی به عنوان یک نهاد سیاستگذار و راهبر وارد این عرصه شد. حاصل عملکرد این نهضت، احیا و بازسازی بیش از ۵۷۰۰ واحد اقتصادی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ در سراسر کشور با ظرفیت فعال‌سازی اشتغال برای بیش از ۱۲۴ هزار نفر و احیای دارایی و سرمایه‌های راکد به میزان ۱۳۵هزار‌میلیارد تومان است.
پیگیری تخصیص تأمین مالی بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای اقتصادی مسأله‌دار و تأمین ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق فعال‌سازی ابزار خرید اعتباری در صنعت پتروشیمی از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود یعنی در کمتر از دو سال انجام داده است.
ایجاد و فعال‌سازی ابزارهای تأمین مالی از جمله صندوق احیا، تأمین مالی جمعی، تأمین مالی زنجیره تأمین، صندوق در صندوق و... از دیگر اقدام‌های دولت در جهت حمایت از تولید کشور بوده است. تأمین بیش از هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز احیای واحدهای اقتصادی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی را هم می‌توان به عنوان اقدام حمایتی دولت سیزدهم با هدف احیای واحدهای صنعتی برشمرد.
نهضت احیای واحدهای اقتصادی طی دو سال اخیر بیش از ۳۰۰ پرونده پیچیده حقوقی و بانکی را به سرانجام رساند و احیاگران واحدهای اقتصادی را از طریق ایجاد و ساماندهی شبکه احیاگران ۳۲۰۰ نفری در کشور (شامل شبکه‌ها و ظرفیت‌های مردمی، گروه‌های جهادی و دانشگاهی، مجموعه‌های حقوقی و بانکی، مشاوره و مدیریت، پیشران‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، برندها، تسهیلگران و اشخاص حقیقی) شناسایی کرد. در این میان می‌توان به طراحی و تصویب ۳ سطح دوره آموزشی احیاگر در زیست بوم احیا، برگزاری دوره توانمند‌سازی احیاگران واحدهای اقتصادی، تهیه و تدوین بسته جامع ظرفیت‌های سیاستی و حمایتی دولت از واحدهای اقتصادی و همچنین طراحی اولین پارک و پردیس احیای واحدهای اقتصادی اشاره کرد.
برگزاری ۱۷ تور احیا
نهضت احیای واحدهای اقتصادی طی دو سال اخیر در راستای حمایت از تولیدکنندگان، شیوه‌نامه و نظام‌نامه احیای واحدهای اقتصادی تدوین و همچنین پلتفرم و زیست‌بوم احیای واحدهای اقتصادی طراحی شد. رصد و پایش واحدهای اقتصادی نیمه‌فعال و راکد در کشور، برگزاری ۱۷ تور احیای واحدهای اقتصادی در کشور و راهاندازی مرکز پیگیری‌های ویژه استانی از دیگر اقدام‌های حمایتی دولت سیزدهم در جهت احیای واحدهای صنعتی بوده است.
بازگشت۴۶ درصد صنایع غیرفعال
گزارش دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی نشان می‌دهد که این مجموعه در اولین گام به شناسایی واحدهای غیرفعال، نیمه‌فعال، روبه افول، طرح نیمه‌تمام و طرح‌های زیرظرفیت اقتصادی بر اساس نظام‌نامه نهضت احیا پرداخته است. در این مسیر بر اساس روش‌ها و مسیرهای مختلف و پیمایش و راستی‌آزمایی آخرین اطلاعات به دست آمده در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۷۶۹۷ واحد غیرفعال و نیمه‌فعال شناسایی شدند. در این میان در سال اول فعالیت نهضت احیا با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و انقلابی، تعداد ۴۱۴۹ واحد احیا شدند که حدود ۸.۷ درصد واحدهای احیاشده نسبت به کل واحدهای غیرفعال/ نیمه‌فعال می‌شود.
نهضت احیای واحدهای اقتصادی در سال اول با ظرفیت موجود خود توانست راهبری کشوری در زمینه احیای واحدهای اقتصادی را با ساختار و امکانات حداقلی ساختاری و قانونی انجام دهد. بر این اساس می‌توان واحدهای احیاشده را به سه دسته واحدهای نیمه‌فعال احیاشده(۱۸۳۲واحد)، واحدهای غیرفعال احیاشده(۱۹۰۶ واحد) و واحدهای رفع موانع پیش روی آنها(حقوقی، مدیریتی، آموزشی و...)(۴۴۱ واحد) طبقه‌بندی کرد. بدین جهت می‌توان این‌گونه عنوان کرد که ۴۴ درصد واحدهای احیاشده در زمره نیمه‌فعال‌ها و ۱۰ درصد جزو رفع موانع بودهاند و در این راستا ۴۶ درصد واحدهای صنعتی غیرفعال به چرخه تولید برگشتند.
هم‌افزایی با نهادهای مردمی
بر این اساس باید تأکید کرد که بیشتر واحدها غیرفعال و نیمه‌فعال بودهاند که احیا شده‌اند و این مهم نشان می‌دهد زیست‌بوم واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط کشور دارای آسیب‌هایی بودهاند که باعث شده بود بیشتر واحدهای اقتصادی غیرفعال یا نیمه‌فعال شوند.
واحدهای احیاشده در بخش‌ها و حوزه‌های مختلفی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و... بودهاند. بدین جهت اکثر واحدهای احیاشده، واحدهای صنعتی هستند که در حوزه‌های مختلف لوازم خانگی، قطعات صنعتی، تولیدات پتروشیمیایی و... فعال بودند و با توجه به اینکه شهرک‌های صنعتی بیشترین تعداد واحد احیاشده را داشته است، واضح هست که اکثریت واحدهای احیاشده در حوزه صنعت باشند. از این‌رو باید تأکید کرد که در سال گذشته شهرک‌های صنعتی ۲۶۰۲، صندوق کارآفرینی امید ۲۱۲، معادن و ایمیدرو ۶۲۲، بنیاد برکت ۱۲۵، میراث فرهنگی و گردشگری ۱۵، پرونده‌های ویژه نهضت احیا ۶۹، سازمان بسیج مستضعفین ۴۱۱، بنیاد علوی ۴۶، وزارت اقتصاد و بانک‌ها ۴۰ و وزارت جهاد کشاورزی ۷ واحد را به چرخه اقتصاد کشور برگردانده‌اند. تأکید می‌شود برنامه نهضت ارزشیابی دقیق وضعیت دستگاه‌های اجرایی در زمینه احیای واحدهای اقتصادی بر اساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دستگاه‌ها و امکانات آنها انجام شده است و از نقاط قوت و مزیت‌های اصلی احیای واحدهای اقتصادی، همکاری و هم‌افزایی نهادها و دستگاه‌های دولتی با سایر نهادهای انقلابی و مردمی است.
🔻روزنامه همشهری
📍 رشد ۹.۲درصدی تولیدات صنعتی در مرداد
پژوهشکده پولی و بانکی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد میزان تولیدات صنعتی شرکت‌های بورس در مردادماه ۹.۲درصد افزایش یافته و در این میان مهم‌ترین رویداد افزایش میزان تولید گروه محصولات شیمیایی بعد از ۶ماه است.
به گزارش همشهری، یکی از نماگر‌های مهم در اقتصاد که می‌تواند سطح تولید را در ماه‌های آینده پیش‌بینی کند شاخص تولیدات صنعتی شرکت‌های بورس است زیرا شرکت‌های صنعتی ثبت شده در بازار سهام نزدیک به ۶۰درصد کل تولیدات کارخانه‌های بزرگ صنعتی را در ایران در اختیار دارند، به همین دلیل محاسبه سطح تولید در این شرکت‌ها می‌تواند میزان تولیدات در کارخانه‌های صنعتی ایران را نشان دهد.
پژوهشکده پولی و بانکی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده سطح تولید در این کارخانه‌ها در مردادماه امسال ۹.۲درصد افزایش داشته است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد سطح تولید این کارخانه‌ها در ۱۲ماه گذشته نیز ۷.۴درصد افزایش داشته است. در این میان مهم‌ترین اتفاقی که در مردادماه امسال افتاده است رشد تولید در گروه محصولات شیمیایی است که می‌توان گفت بزرگ‌ترین صنعت ایران در کنار صنایع نفت است. این شرکت‌ها که عمدتا شامل تولیدکننده‌های محصولات پتروشیمی هستند در ۶ماه گذشته با کاهش تولید مواجه بودند اما آنطور که آمارها نشان می‌دهد در مردادماه امسال سطح تولید در این گروه ۱.۵درصد افزایش یافته است.
گروه‌های پیشرو
آنطور که پژوهشکده پولی و بانکی گزارش داده است، در مردادماه امسال تولیدکننده‌های محصولات فلزی با ۴۵.۷درصد افزایش تولید در صدر تولید قرار گرفته‌اند.
نمودار‌ها همچنین نشان می‌دهد میزان تولید در این صنعت در ۳ماه گذشته نیز ۵۴.۵درصد افزایش داشته است.از جمله شرکت‌های این گروه می‌توان به صنایع آذرآب، ماشینسازی اراک، ماشینسازی تبریز و ماشینسازی پارس اشاره کرد.
بعد از این گروه، صنعت خودرو‌سازی و دارو‌سازی در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. اطلاعات موجود بیانگر آن است که شاخص تولید در گروه خودرو‌سازی ۲۵.۹درصد و در صنایع دارو‌سازی ۲۳.۹درصد افزایش یافته است. همچنین در مردادماه موجودی انبار صنایع کاهش یافته است و این کاهش در صنایع شیمیایی و فلزات اساسی بیشتر از سایر صنایع بوده است. این به‌معنای آن است که سطح فروش این شرکت‌ها نیز در مردادماه افزایش یافته که منجر به کاهش موجودی انبار این صنایع شده است.
میزان صادرات
گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که میزان صادرات کارخانه‌های صنعت در مردادماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. این رشد در حالی اتفاق افتاده است که در یک سال گذشته سطح صادرات در این شرکت‌ها روند نزولی داشت. رشد واقعی فروش صادراتی در این ماه، در صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی مثبت و در گروه کانی‌های غیرفلزی و فرآورده‌های نفتی منفی بوده است.
همچنین رشد تولید صنایع صادرات محور در این‌ماه مثبت و رشد صنایع غیرصادراتی منفی بوده است. این اطلاعات نشان می‌دهد یکی از محرک‌های رشد تولید در مردادماه رشد تولید و فروش شرکت‌های صادراتی بوده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
