🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جان تازه نفت به اقتصاد
بهبود تولید و صادرات نفتی، جان تازه‌ای به اقتصاد بخشیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در فصل بهار۱۴۰۲ رشد اقتصادی به ۲/ ۶درصد رسید. این عدد بالاترین سطح رشد اقتصادی فصلی در دو سال اخیر به شمار می‌رود.
جزئیات رشد اقتصادی فصل بهار سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بخش نفت، نقش مهمی در رشد اقتصاد ایران داشته است. به این ترتیب رشد اقتصادی بخش نفت در بهار۱۴۰۲ رقم ۴/ ۱۶درصدی را به ثبت رساند. این افزایش در بخش نفت با رشد قابل توجه در بخش صادرات کالا و خدمات همراه شده است. اظهارات روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت مبنی بر رسیدن تولید نفت به ۳/ ۳میلیون بشکه در روز و بازپس‌گیری جایگاه ایران در اوپک نیز با آمارهای رشد اقتصادی همخوانی دارد. گشایش‌های سیاسی اخیر و افزایش تولید و صادرات نفت خود را در آمارهای اقتصادی بهار منعکس کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که با افزایش تولید و صادرات نفت، رشد مخارج مصرفی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۲ به مدار مثبت بازگشته‌اند.
آمارهای تازه منتشرشده بانک‌مرکزی از رشد اقتصادی بهار حاکی از آن است که در اولین فصل سال‌اقتصاد ایران ۲/ ۶‌درصد رشد را تجربه‌کرده است. آمارها نشان می‌دهد این رشد قابل‌توجه که در دوسال اخیر بالاترین رشد فصلی به‌شمار می‌رود، عمدتا از رشد سریع بخش نفت ناشی شده‌است.
بر همین اساس روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که رتبه تولید نفت ایران در اوپک به پیش از تحریم‌ها بازگشته و تولید نفت به ۳/ ۳‌میلیون بشکه در روز رسیده است. از سوی دیگر صادرات کالا و خدمات نیز با رشد قابل‌توجهی مواجه‌شده که به‌نظر می‌رسد بخش عمده آن به افزایش صادرات نفت بازمی‌‌‌‌‌‌گردد. نکته قابل‌توجه آمارهای منتشر شده، بازگشت تشکیل سرمایه ناخالص به محدوده مثبت است. به‌طور کلی می‌توان ادعا کرد که گشایش‌های سیاسی به‌وجود آمده و بازگشت نفت ایران به بازار موجب‌شده تا رشد اقتصادی فصل بهار رکورد دو‌ساله را بشکند. آثار این افزایش درآمد نفتی را می‌‌‌‌‌‌‎توان در بازگشت رشد مخارج نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به محدوده مثبت مشاهده کرد.

بانک‌مرکزی آمار رشد اقتصادی را به‌روز کرد. بر این اساس در اولین فصل از سال‌۱۴۰۲ اقتصاد ایران رشد ۲/ ۶‌درصدی را تجربه کرد. طبق این آمارها رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در این دوره به ۲/ ۵‌درصد رسیده است. بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، اقتصاد ایران سه‌برابر مدت مشابه پارسال رشد اقتصادی داشته‌است. به این ترتیب عملکرد رشد اقتصادی با نفت و بدون‌نفت کشور در فصل اول سال‌۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۹/ ۱ و ۷/ ۱‌درصد بوده‌است. باید توجه داشت که محاسبات انجام‌شده درخصوص نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال‌١٤٠٢ مقدماتی بوده و می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
جزئیات آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که رشد تولید تمام چهار بخش عمده اقتصاد ایران در فصل اول سال‌۱۴۰۲ مثبت بوده‌است. براساس آمارهای منتشر شده، گروه خدمات در بهار ۱۴۰۲ رشدی ۲/ ۶‌درصدی را تجربه کرد. این درحالی است که بخش خدمات در بهار۱۴۰۲ معادل ۳/ ۲‌درصد رشد کرده‌بود. از طرفی، گروه صنایع و معادن که در بهار سال‌گذشته رشد صفر‌درصدی را به‌ثبت رسانده بود، در بهار سال‌جاری ۷/ ۳‌درصد رشد کرد. شاید مهم‌ترین بخش از رشد اقتصادی بهار را بتوان به بخش نفت مرتبط دانست. نتایج حاصل از محاسـبات مقدماتی در بخش نفت نشان‌دهنده آن اسـت که افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده این گروه طی دوره زمانی مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت‌‌‌‌‌‌خام، افزایش تولید گاز طبیعی و همچنین افزایش تولید و صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال‌قبل بوده‌است. بر این اساس در بهار ۱۴۰۲، بخش نفت ۴/ ۱۶‌درصد رشد را به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که رشد اقتصادی بخش نفت در بهار سال‌گذشته تنها ۵/ ۳‌درصد به‌ثبت رسیده بود. در نهایت در بخش کشاورزی رشد اقتصادی تفاوت چندانی را به‌ثبت نرساند ‌و رشد اقتصادی از ۹/ ۱‌درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۲/ ۲‌درصد در بهار سال‌جاری رسید.

گزارش جدید بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که از رشد ۲/ ۶‌درصدی بهار، بیشترین سهم به گروه خدمات تعلق دارد. بر این اساس ۶/ ۳واحد‌درصد از رشد ۲/ ۶‌درصدی متعلق به گروه خدمات است. از سوی دیگر، بخش نفت سهمی معادل ۵/ ۱واحد‌درصد از رشد بهار را دارد. گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی نیز روی هم یک‌درصد از رشد ۲/ ۶‌درصدی بهار را تشکیل داده‌اند. به این ترتیب گروه صنایع و معادن ۸/ ۰ واحد‌درصد و گروه کشاورزی ۲/ ۰ واحد‌درصد در رشد بهار سهم داشته‌‌‌‌‌‌اند.

بخش دیگری از گزارش تفصیلی بانک‌مرکزی به‌جزئیات رشد اقتصادی بهار از سمت مخارج اختصاص یافته‌است. بر این اساس، مخارج مصرف نهایی بخش‌خصوصی رشد ۲/ ۸‌درصد را در بهار ثبت کرد. این عدد برای مخارج مصرف نهایی بخش دولتی ۳/ ۵‌درصد به‌ثبت رسید. از سوی دیگر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار روی عدد ۲‌درصد ایستاد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشـین‌آلات و سایر است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش مذکور در سه‌ماهه اول سال‌١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال‌قبل به ترتیب ۷/ ۱، ۹/ ۱ و ۷/ ۷‌درصد بوده‌است.

در نهایت در بخش صادرات کالا و خدمات شاهد رشد ۴/ ۹‌درصدی بوده‌‌‌‌‌‌ایم و این عدد در بخش واردات کالا و خدمات ۵/ ۵‌درصد ثبت شد. گشایش‌های سیاسی اخیر در اقتصاد ایران و افزایش سطح فروش نفت خود را در آمارهای رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ منعکس کرده‌است. رشد سریع بخش نفت در بهار سال‌جاری، خود گواه این ماجراست. از سوی دیگر می‌توان به‌وضوح دید که با رشد بخش نفت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و مخارج مصرف نهایی بخش دولتی از محدوده منفی در بهار ۱۴۰۱ خارج‌شده و آمار مثبتی را در بهار ۱۴۰۲ ثبت کرده‌است. از سوی دیگر رشد قابل‌توجه صادرات کالا و خدمات بخش دیگری است که از افزایش تولید و صادرات بخش نفت متاثر شده‌است. به‌عبارت دیگر می‌توان مدعی شد که در بهار سال‌۱۴۰۲ بخش نفت، نقشی کلیدی در رشد اقتصاد ایران بازی کرده و به‌نوعی نقش خونی تازه در‌تن اقتصاد داشته‌است. آمارهای بانک‌مرکزی تایید می‌کنند که گشایش‌های سیاسی و افزایش تولید و صادرات نفت، جانی تازه به اقتصاد ایران بخشیده است.

در همین راستا، روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست هم‌‌‌‌‌‌اندیشی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که رتبه ایران درمیان تولیدکنندگان نفت اوپک به قبل از تحریم‌ها بازگشته و تولید نفت به سطح ۳/ ۳‌میلیون بشکه در روز رسیده است. به گفته این مقام مسوول طی روزهای آتی این عدد به ۴/ ۳‌میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این مقام مسوول شرکت اعلام کرد که طی دو سال‌اخیر تولید نفت یک‌میلیون بشکه در روز افزایش یافته‌است. این آمارها در رشد اقتصادی بهار منعکس شده‌ است.

🔻روزنامه تعادل
📍 توپ وام مسکن در زمین دولت
در شرایطی که طی دو سال گذشته همواره مسوولان دولتی در موضوع عقب‌ماندگی از برنامه زمان‌بندی شده وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، انگشت اتهام را به سوی بانک‌ها نشانه می‌رفتند و می‌روند، دیروز برای نخستین‌بار یکی از مسوولان نظام بانکی به این اتهام پاسخ داد و گفت، وزارت شهرسازی عامل عدم پرداخت وام‌های مسکن است. به این ترتیب، این مسوول نظام بانکی توپ وام ساخت مسکن دولتی را به زمین دولت بازگرداند.

پیش از این، روزنامه «تعادل» در مطالب خود با بررسی فرایند ثبت نام برای دریافت مسکن ملی و همچنین با استناد به آمارهای مربوط به تعداد پرونده‌های تشکیل شده و تعداد پرونده‌های تکمیل شده دربانک‌ها (پرداخت ۴۰ میلیون آورده متقاضی)، به نتیجه مشابه این اظهارات دست یافته بود که افراد متقاضی از آنجا که آورده ۴۰ میلیونی خود را پرداخت نکرده‌اند، در نتیجه پرونده مربوطه به بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت معرفی نشده است و از همین رو، بانک چون پرونده‌ای دریافت نکرده و با تقاضایی مواجه نبوده، در نتیجه وامی هم نیز به پیمانکاری که معرفی نشده! پرداخت نکرده است.
همزمان با روشنگری درباره علت عقب ماندگی در پرداخت وام ساخت مسکن دولتی، طی روزهای اخیر، دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج) که به بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود آنها به بازار مسکن اشاره دارد، واکنش‌های منفی و مثبت متعددی را برانگیخته است.

از نگاه کارشناسان اقتصادی، این دیوارنگاره دارای سوگیری علیه بانک‌ها است، به ویژه آنکه افزون بر عدم تحقق وعده دولت در ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال (۲میلیون مسکن در ۲ سال اول فعالیت دولت سیزدهم) شهرداری تهران نیز در وعده ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی خود در چهارچوب طرح دولت موفقیتی کسب نکرده است. یکی از مسوولان مربوط به این دیوارنگاره در گفت‌وگو با یک خبرگزاری گفته که یکی از بانک‌ها ۳۰ هزار مسکن خالی دارد. شنیدن یا خواندن همین یک عبارت نشان می‌دهد که تحلیلی که منجر به ترسیم این دیوارنگاره شده به‌شدت سست است.

این نکته درست است که بانک‌ها طی نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تا انتهای دهه ۱۳۹۰ با توجه به سیاست‌های غلط حاکم بر شهرداری تهران و همچنین اجرای سیاست‌های غلط پولی در کشور و عوامل دیگر، به بنگاه‌داری و مسکن‌سازی و مال‌سازی روی آوردند، اما اینکه سهم این عملیات روی بازار مسکن به چه میزان بوده است، بی‌گمان این سهم بسیار اندک بوده است. چه آنکه در بازار مسکن کشور که بیش از ۲۴ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، چند صد هزار مسکن ساخته و احتکار شده توسط بانک‌ها اثر قابل توجهی بر این بازار نمی‌گذارند. آنچه که منجر به فاجعه مسکن در ایران شده است

-همانطور که بارها و بارها اقتصاددانان برجسته کشور توضیح داده‌اند و روزنامه تعادل در مطالب خود این دلایل را منعکس کرده است- رشد شتابان پایه پولی و افزایش روز افزون حجم نقدینگی در کشور است که دست بر قضا در ماه‌های اخیر دچار وضعیت وخیم‌تری نیز شده است. بی‌گمان خلق نقدینگی بدون پشتوانه در کشور قیمت همه کالاها و از جمله کالای مسکن را رشد داده است. در اینجا، اگر چه نقش اصلی را دولت و سیاست‌های آن بازی می‌کند، اما می‌توان سهم بانک‌ها را در این آشفته بازار پولی بسیار روشن‌تر از دیوارنگاره میدان ولیعصر به نظاره نشست.
دولت عامل کندی پرداخت تسهیلات
در این حال، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی اظهار کرد: خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتقادات نسبت به مقاومت بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به ویژه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار کرد: اگر بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی نمی‌پردازد پس چگونه تبصره ۱۶ و ۱۸ در تمام بانک‌های خصوصی به اجرا رسیده و در حال اجرا بوده و وام‌ ازدواج، فرزندآوری، وام به کسب و کارهای کوچک مولد ‌و ... در حال پرداخت است.

وی درباره دلایل عقب‌ماندگی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه تاکنون ارایه تسهیلات به بخش مسکن کند پیش رفت به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نکرد.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راه‌اندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کند پیش‌ رفتن ارایه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانک‌ها را مقصر می‌دانند و بانک‌ها را می‌کوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.

جمشیدی با تاکید بر اینکه اینگونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند و اساسا متقاضی وجود نداشت و به بانک‌ها معرفی نشده بود که بانک‌ها بخواهند پروسه ارایه تسهیلات را به اجرا برسانند، گفت: موضوع دیگر شرایط پرداخت این تسهیلات است، سقف این وام در کلان‌شهرها ۵۵۰ میلیون تومان است، موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه کلان‌شهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد و بانک‌ها این وام را همزمانی پرداخت می‌کنند که فندانسیون در حال انجام و ۳۰ درصد ساختمان ساخته شده باشد تا از پرداخت تسهیلات به متقاضی واقعی اطمینان پیدا کنند.
وی افزود: برخی از متقاضیان تصور می‌کنند که به محض ثبت‌نام می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند اما اینگونه نیست چراکه بانک‌ها مقید به قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و باید در زمانی تسهیلات ارایه شود که از انجام درست معامله (پروژه) و بازگشت آن و کارمزد آن اطمینان حاصل شود. عده‌ای از متقاضیان در سال جاری برای دریافت این وام به بانک‌های خصوصی ‌معرفی شدند اما وقتی وارد پروسه دریافت وام می‌شوند و می‌بینند که باید این شرایط را داشته باشند و ساخت به ۳۰ درصد برسد تا بتوانند تسهیلات مسکن را دریافت کنند، حاضر به انعقاد قرارداد نمی‌شوند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با بیان اینکه انبوه‌سازان در صورت داشتن این شرایط می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند، گفت: برای دریافت این تسهیلات اولا انبوه‌ساز باید زمین را فراهم کرده باشد، دوما پروژه باید در مرحله انجام فندانسیون و سوما باید از هزینه ساخت براوردی انجام شده باشد که این ۵۵۰ میلیون تومان تکمیل‌کننده آن باشد. آن هزینه‌ها هم باید تا حدی تامین و انجام شده باشد که بانک‌ها تکمیل‌کننده آن را در قالب تسهیلات ارایه دهند.

جمشیدی ادامه داد: تاکید می‌کنم اینگونه نبود که بانکی در برابر ارایه این تسهیلات مقاومت کرده باشد و از ابتدای سال تاکنون، تسهیلات مسکن هم در بانک‌های دولتی و هم خصوصی پرداخت شده و ارایه آن در حال انجام است اما به اندازه سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای هر بانک تعیین کرده نبوده‌ است.

وی افزود: از سوی دیگر سامانه‌ معرفی متقاضیان به تازگی فعال شده‌ است و وزارت راه و شهرسازی در بهمن ماه سال گذشته درباره راه‌اندازی سامانه نامه‌ای ارسال کرد که این سامانه برای تمام بانک‌ها به تدریج راه‌اندازی می‌شود، در این شرایط چرا باید بانک‌ها مشمول جریمه عدم اجرای تکالیف باشند؟

ماجرای نقاشی یک تحلیل اشتباه روی تابلوی میدان ولیعصر
علی بایبردی، مسوول گرافیک خانه طراحان انقلاب اسلامی وابسته به سازمان اوج آتلیه در گفت‌وگویی با ایسنا درباره چگونگی شکل‌گیری ایده دیوارنگاره «بانک ملّاک» که میدان ولیعصر به نمایش گذاشته شده گفت: چون موضوع مسکن، دغدغه بسیاری از مردم است و گرانی که در زمینه مسکن به وجود آمده اتفاقی است که اقشار گوناگون جامعه را با خود درگیر کرده است. بنابراین تصمیم گرفتیم تا در این حوزه طرحی آماده شود.
بایبردی ادامه داد: برای تولید طرح مورد نظر جلسه‌ای تشکیل داده شد. در این جلسه از تیم‌های مختلف رسانه‌ای و محتوایی دعوت به عمل آمد تا با یک فکر جمعی، نتیجه‌گیری نهایی اتفاق بیفتد. نتیجه‌گیری این جلسه این بود که یکی از رویکردهای پر بحث مسکن، موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز سال ۱۳۹۷ به آن اشاره کردند و تاکید داشتند بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و این کار اشتباه است.

وی همچنین گفت: درست است که تمام معضلات بخش مسکن تماما به بانک‌ها برنمی‌گردد؛ اما مقصر بخش عظیمی از گرانی مسکن، بانک‌ها هستند. از این رو بحث بنگاه‌داری که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کردند باعث شد اعداد و ارقام‌ زیادی در این زمینه بازنشر داده شود. به عنوان مثال مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس چندی پیش اعلام کرده بود سه بانک مسکن، ملت و ملی در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار خانه خالی دارند. اتفاقی که خود به تنهایی هم باعث رکورد بازار مسکن شده و هم به گرانی آن دامن می‌زند.

مسوول آتلیه گرافیک خانه طراحان انقلاب اسلامی ادامه داد: بنگاه‌داری بانک‌ها موضوعی بود که در نهایت تصمیم گرفته شد تا بر روی آن مانور داده شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی سیاسی با نان
سفره مردم ایران در سال‌های اخیر که تورم و گرانی بی‌سابقه‌ای بر کشور حاکم شده هر روز کوچک‌تر از روز پیش می‌شود. بسیاری از گروه‌های خوراکی در سال‌های اخیر از سفره مردم ایران پر کشیده‌اند و ظواهر امر نشان می‌دهد که این بار نوبت به گرانی نان رسیده است.
در حالی که مقامات دولتی بارها اعلام کرده بودند قیمت نان رشد نخواهد کرد، وزیر اقتصاد دیروز تیر خلاص را به سفره مردم زد و از متناسب‌سازی قیمت نان در کشور خبر داد؛ در واقع این سیگنال مثبت به افزایش نرخ قوت‌غالب مردم است که مدت‌هاست دومینوی گرانی سفره آنها را در نوردیده و توان اداره یک زندگی حداقلی را از آنها سلب کرده است. دومینوی گرانی در سال جاری سرعت بیشتری را نسبت به سال‌های گذشته گرفته است، هرچند مسوولان همواره بر کاهش نرخ تورم اصرار دارند، اما واقعیت در کف بازار مصرف نشان می‌دهد که قدرت مالی مردم کم و قیمت کالا‌های اساسی از جمله نان در حال افزایش است.
مدتی است بازی جدید دولت در میدان نان که قوت اصلی مردم محسوب می‌شود، آغاز شده و با تناقض‌گویی در باید و نباید افزایش قیمت این محصول، سرگردانی مردم را در پشت صف‌های نانوایی ایجاد کرده است. افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف ایران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته از جمله اخباری بوده که هر بار به رسانه‌ها راه یافته با چالش تایید و تکذیب مقام‌های دولتی روبه‌رو شده است. پیش از این مقام‌های دولتی در زمان اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان هرگونه احتمال افزایش قیمت نان را تکذیب کرده و آن را خط قرمز دولت
اعلام می‌کردند.
این اتفاقات در حوزه نان در حالی اتفاق افتاده که در سیزدهم اردیبهشت ماه وزارت اقتصاد اعلام کرد که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد. با وجود تکذیب مقامات ارشد دولتی در رابطه با افزایش قیمت نان، احسان خاندوزی اعلام کرد که قیمت‌گذاری نان به صورت منطقه‌ای انجام می‌شود و قیمت آن در سراسر کشور یکسان نیست. این در حالی است که پیش از این تغییر قیمت نان تحت عنوان «متناسب‌سازی» در تهران و سایر استان‌های کشور آغاز شده بود و این موضوع نگرانی جدیدی را بر‌ای مصرف‌کنندگان این قوت که عمدتا تمام مردم کشور را پوشش می‌دهد، ایجاد کرده است. حال وزیر اقتصاد به دنبال رفع و رجوع یکسان نبودن قیمت نان در استان‌های کشور افتاده و این اقدام معنایی جز گرانی ندارد.
وزیر اقتصاد اعلام کرده که گزارش قیمت‌گذاری انواع نان منطقه‌ای و محلی را از وزیر کشور خواهد گرفت و سیستم نظارتی بر نانوایی‌ها را ویژه‌تر می‌کند. خاندوزی در عین حال بر تنظیم‌گری و قاعده‌مند کردن هزینه‌های پلتفرم‌ها و درگاه‌های اینترنتی فروش نان تاکید کرد و گفت: در ستاد تنظیم بازار این مساله را مطرح می‌کنم و اگر مصوبه‌ای باشد آن را اجرا خواهیم کرد.
در دو سال اخیر، قیمت کالا‌های اساسی به دلیل شرایط بین‌المللی و تبعات تجربه تورم بالای ۷۰ درصدی در گروه کالایی مواد غذایی، جهش قیمت ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش هزینه خدمات دولتی رشد معناداری پیدا کرده است به همین دلیل زمزمه‌های تغییر قیمت نان از ماه‌ها پیش به گوش می‌رسید.
اصلاح قیمت نان یعنی گرانی
نانوایان مدت‌هاست عنوان می‌کنند که دخل‌وخرج‌شان با هم نمی‌خواند و در حالی که همه هزینه‌ها از حقوق کارگر و اجاره‌بها و هزینه انرژی بالا رفته است، قیمت نان سه سال است که ثابت مانده و افزایش پیدا نکرده و در این زمینه یکی از درخواست‌های نانوایان، اصلاح قیمت نان است و حتی برخی واحدها، بدون اعلام مجوز رسمی خودسرانه اقدام به گران کردن نان کرده‌اند.
آغاز فروش نان سنگک‌های ۲۰- ۱۰ هزار تومانی یا نان بربری‌های کوچک‌شده، پیش‌زمینه افزایش قیمت نان در تهران بود. چندی پیش محمد علی‌مهری، معاون اقتصادی استانداری تهران در مورد قیمت نان در پایتخت بیان کرد که نان سنگک در تهران ۲ تا ۳ هزار تومان است که به ازای هر طرف که کنجد به آن افزوده شود، مبلغ هزار تومان هم به آن اضافه می‌شود و به طور مثال عرضه نان سنگک ۱۰ هزار تومانی تخلف است مگر اینکه بین نانوا و مشتری توافقی باشد و نان به صورت خاص با سبزی و کنجد فراوان پخت شود یا نانوایی آزادپز باشد، چون در نانوایی‌های آزادپز که تعدادشان در تهران زیاد هم هست، نرخ نان دست خود نانواهاست و خودشان قیمت‌گذاری می‌کنند.
به‌طور مثال قیمت نان سنگک ساده ۳ هزار تومان است، اما نانوایان این نان را به اجبار با نرخ ۴ هزار تومان محاسبه می‌کنند. نکته جالب اینجاست که مشتری در زمان خرید نان باید روی دستگاه کارتخوان خرید یک نان ساده و یک پلاستیک نایلونی را وارد کند!
دولت در هر عرصه‌ای دخالت نکند!
در همین رابطه ایمان اسلامیان کارشناس مدیریت عمومی و تحلیلگر اقتصادی به «اقتصاد ۱۰۰» گفته بود که اگر دخالت دولت در مباحث اقتصاد خرد مانند دستمزد، هوشمندانه نباشد در عمل به جای اینکه کمک کند، منجر به یک شلختگی و آشوب در کوتاه‌مدت و ضرر بیشتر اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین در درازمدت می‌شود. به گفته اسلامیان، در تولید نان هزینه‌هایی مانند برق، گاز، آرد و نیروی انسانی وجود دارد و اگر دولت بخواهد با پرداخت یارانه، بخشی از حقوق و بیمه کارگران نانوایی‌ها را به عهده بگیرد، بار مالی شدیدی را متحمل می‌شود. بنابراین بهترین کار این است که متناسب‌سازی قیمت نان به موازات ارائه بسته‌های معیشتی برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد پیش برود. در عین حال دولت باید دخالت خود را هوشمندانه کرده و در هر عرصه‌ای دخالت نکند، زیرا بیشتر اوقات دخالت نکردن دولت خیلی به‌صلاح‌تر است تا دخالت کردنش.
تجربه نشان داده که اگر دولت دخالت کند، یک‌جا درست می‌شود ولی ۱۰ جای دیگر خراب. به اعتقاد وی، باید عرضه آرد زیاد و متناسب با نیاز کشور باشد تا دولت از تامین آرد و نان مردم اطمینان حاصل کند و لزوما به قیمت‌گذاری ورود نکند، بلکه با سیاستگذاری در زمینه واردات و صادرات، قیمت نان را به صورت غیرمستقیم و نامحسوس
مدیریت کند.
رشد قیمت نان در ۱۴ استان
پیش از این نیز رییس اتحادیه نان سنگک گفته بود که در ۱۴ استان قیمت نان رشد کرده است. اما هنوز تغییر رسمی در قیمت نان پایتخت رخ نداده است. به گفته وی، در سیستان‌و‌بلوچستان وزن یک چانه نان در حدود یک کیلو و در سایر استان‌ها ۴۰۰/۳۰۰ گرم است. وزارت کشور درخواست افزایش قیمت نان توسط مقامات استانی را پس از بررسی، اعلام می‌کند و پلتفرم‌ها و نانوانی‌ها موظف به رعایت قیمت مصوب این وزارتخانه هستند.
اعتراض نانوایان تهران
بیش از ۳ سال است که قیمت نان تغییر نکرده است. برهمین اساس نانوایان به دنبال یکسان‌سازی نرخ نان سنتی هستند تا با این روش حداقل بتوانند اصلاحات رسمی در قیمت نان رخ دهد. چون در سه سال اخیر نانوایان اگرچه با تغییراتی اندک در نحوه ارائه خدمات تا حدودی قیمت نان را گران کردند، سلیمانی رییس اتحادیه نانوایان سنگکی درباره درخواست جدید نانوایان نان سنگک از دولت گفت: درحال حاضر یکسان‌سازی نرخ نان‌های سنتی در ۱۴ استان اعمال شده است. به دنبال این یکسان‌سازی هم به فراخور هر استان قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد کرده است.
او افزود: ما هم می‌خواهیم در تهران این یکسان‌سازی نرخ نان‌های سنتی رخ دهد. مدتی است به وضع موجود اعتراض داریم.
کمک هزینه ۲۷ درصدی
به باور نانوایان باید قیمت مصوب نان تغییر کند. نرخ فعلی به گفته آنها سه سال قبل تعیین شده بود. این نرخ امروز با توجه به نرخ تورم غیر‌منصفانه است. فعالان صنعت از نیمه سال گذشته درحال زیان هستند. رییس اتحادیه نان سنگک در این باره گفت: قیمت آردی که دولت می‌دهد، صرفا ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌های نانوایان را پوشش می‌دهد، بقیه هزینه نانوایان از جمله هزینه دستمزد کارگر، بیمه، مالیات، آب، برق و گاز ۸۵ درصد بوده که سالانه درحال رشد است.
او افزود: سال ۱۴۰۰ دولت به دلیل اینکه قیمت نان را زیاد افزایش نداد به ما ۲۰ الی ۳۰ درصد کمک‌هزینه داد. کمک‌هزینه هم از طریق کارتخوان هر شب به حساب نانوایی ریخته می‌شد. البته راضی نبودیم ولی بالاجبار باید موافقت می‌کردیم چون دولت حاضر به افزایش قیمت نان نبود. سال گذشته قرار شد نرخ سال ۱۴۰۰ رسما تمدید نشود، اما اگر نانوایی قیمت نان را گران‌تر از قیمت مصوب عرضه می‌کرد، تعزیرات نانوایان را جریمه می‌کرد. دولت آن سال به ما قول داد تا ۸۰ درصد کمک‌هزینه دهد، اما چون سال گذشته این بودجه تامین نشد، دولت نیز کمک‌هزینه وعده داده‌شده را پرداخت نکرد.
رییس اتحادیه نان سنگک ادامه داد: درحال حاضر کمک هزینه‌ای که دولت به ما می‌دهد، ۲۷ درصد است. این ۲۷ درصد حتی نیمی از هزینه‌های ما از جمله هزینه آب و برق، کارگر و اجار ملک و خمیرمایع را که الان نسبت به سه سال قبل بیش از صدبرابر شده است، نمی‌پوشاند. او افزود: ظرف چهار ماه اخیر قیمت یک خمیرمایع به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. خمیرمایع ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومانی دولتی هم به ما نمی‌دهند؛ یعنی هر کسی که بخواهد بگیرد باید کد یکتا بگیرد. الان دستمزد کارگر ماهر هم بین ۶ تا ۷ میلیون تومان است.
سلیمانی گفت: دو سال گذشته قبض آب برای نانوایی‌ها حداکثر ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شد، اما امروز گزارش‌هایی به ما می‌رسد که قبض آب بین ۲ تا ۳ میلیون تومان است. کمترین قبض آب حدود یک میلیون تومان است. روز سه‌شنبه خبری مبنی بر تغییر سهمیه آرد یارانه‌‌ای ۳۰۰ نانوایی سنگک در استان تهران در برخی رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری که از سوی رییس اتحادیه نانوایان نان سنگک تکذیب شد. طبق اعلام این اتحادیه، مدت‌ها پیش‌سهمیه نانوایان نان سنگک از گروه یک به گروه دو تغییر کرده است. به گفته سلیمانی، گروه یک نانوایانی هستند که گندم ۶۶۵ هزار تومانی دریافت می‌کنند و گروه دو نانوایانی هستند که گندم ۹۰۰ تومانی از دولت می‌گیرند. وقتی نانوایی گندم گروه یک را دریافت کند کمک‌هزینه بیشتری دریافت می‌کند و وقتی گندم نوع دو بگیرد، کمک‌هزینه کمتری دریافت می‌کند. او افزود: امروز همه نانوایان نان سنگک تهران، گندم نوع دو دریافت می‌کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا بحران‌ها، حادتر می‌شود؟
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشستی با بررسی مهم‌ترین علل و ریشه‌های تورم، به بیان راهکارهایی در این ارتباط پرداختند. فرشاد مومنی سال‌هاست که نسبت به سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها هشدار داده است. او معتقد است مشکلات اقتصادی ایران راه‌حل‌های ساختاری دارد. در این سخنان که در میزگردی همراه با راغفر بیان شد مثال جالبی زد و با اشاره به رمان قمارباز داستایوفسکی برخی مناسبات حاکم بر اقتصاد ایران را ترسیم کرد. او در این سخنرانی عنوان کرد که طی ۱۵ سال گذشته ترجیح ساختار قدرت این بوده است که مسائلش را به صورت غیربرنامه‌ای و به صورت موردی و جزئی و جزیره‌ای حل کند. به همین دلیل در ۱۵ سال گذشته قادر به حل هیچ مساله منفردی نبودند و چقدر خسارت به کشور تحمیل شد و بعد معلوم شد اگر قرار است نرخ ارز کنترل شود، نمی‌تواند مستقل از سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و صنعتی این کار را انجام دهد؛ به همین دلیل است که همه بحران‌ها حاد‌تر می‌شود. راه نجات این است که از طریق توزیع عادلانه قدرت و ثروت همه صداها شنیده شود و این‌طور نباشد که فقط منافع الیگارش‌ها در اتخاذ سیاست‌ها محور شود. مومنی گفت: وقتی که مثلا تورم در یک کشوری بیش از ۵۰ سال تداوم پیدا می‌کند، معنایش این است که ما با یک مساله ساختاری روبه‌رو هستیم. بنابراین با دستکاری‌های صرفا اقتصادی، دیگر محال است بشود این را حل و فصل کرد. به تعبیر دقیقی که اشاره شد ابتدا باید یک اراده سیاسی وجود داشته باشد و آن اراده سیاسی هم در شرایطی که حکومت و ساختار قدرت توزیعش، ناعادلانه باشد جزو محالات است. وزن زور آن الیگارش‌ها و مافیاها از حدود متعارف فراتر رفته و بنابراین این یک ماجرای بسیار پیچیده است.

هنرمندان به ایران کمک کنند

ذهن هنرمندان از یک لطافت و یک فطری بودن برخوردار است؛ معمولا اینها پیام‌های اصلی حاکم بر نظم اجتماعی را حتی از اندیشه‌ورزان و متفکران زودتر دریافت می‌کنند. نمونه تاریخی‌اش رمان قمارباز نوشته داستایوفسکی است؛ در آنجا نشان می‌دهد که چطور مناسبات مافیایی بازی حیات جمعی را چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی به یک قمارخانه تبدیل می‌کند. شما ببینید هفتاد سال بعد از داستایوفسکی و انتشار رمان قماربازش، جان مینارد کینز کتاب پیامدهای اقتصادی صلح را نوشته است که در واقع انعکاس تجارب او از پدیده پیامدهای سیاست‌های تورم‌زاست. دقیقا آنجا هم کینز می‌گوید تورم سوداگران مالی را تبدیل به موتور خلق ارزش می‌کند و وقتی که اقتصاد مالی‌سازی شد یعنی به یک قمارخانه تبدیل شده است و دقیقا از همان عبارت‌هایی که داستایوفسکی استفاده کرده او هم آن را برمی‌گزیند و در آن کتاب که یک شاهکار فوق‌العاده است، می‌گوید: چهار گروه استدلال وجود دارد که مساله تورم به نظام حیات جمعی بر‌می‌گردد و اگر اراده سیاسی و منافع بخش‌هایی از حکمرانان در اینجا باشد دیگر با استدلال‌های کارشناسی، مساله را نمی‌شود سامان داد.

قمارباز داستایوفسکی و اندیشه اقتصادی کینز

این حرف‌ها را کینز در ۱۹۲۰ یعنی بیش از صد سال پیش زده است. در آنجا می‌گوید وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر می‌رود و طولانی‌تر می‌شود، اساس جامعه را تهدید می‌کند. بنابراین باید به تعیین‌کننده‌های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را در درجه اول می‌کنند، چراکه بخش‌های وسیعی از مردم زجر و فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در می‌آید.

آنگاه که قراردادها بی‌اعتبار می‌شوند

بنا بر گزارش جماران؛ مومنی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تمام استدلال‌های کینز بدون استثنا قابل ردگیری است، در ادامه گفت: اولین نکته که کینز می‌گوید این است که تورم، بازی اقتصادی را به قماری تبدیل می‌کند که فقط ثروتمندان در آن برنده می‌شوند. دومین نکته که می‌گوید این است که وجه اجتماعی مساله را برجسته می‌کند و می‌گوید تورم موجب بی‌اعتبار شدن همه قرارداد‌ها می‌شود. پدیده صدور چک‌های بلامحل یکی از نشانه‌های این پدیده است. پدیده وفور بی‌سابقه طلاق هم از این جهت قابل توجه است. کار به جایی رسیده است که شرم می‌کنند آمارهای طلاق را اعلام کنند. استدلال سومی که کینز می‌کند این است که حساسیت‌های‌تان را راجع به تورم به اندازه اهمیتش بالا ببرید. او می‌گوید تورم نیروی محرکه همه انواع نابرابری‌هاست. وقتی نابرابری‌ها از حدودی فراتر می‌رود همه عرصه‌های حیات جمعی دچار عدم تعادل می‌شوند. نگاه کنید که همان‌قدر که الان فقرا و محرومین احساس نااطمینانی دارند ثروتمندان اگر بیشتر احساس ناامنی نداشته باشند کمتر هم ندارند و نشانه‌اش را شما می‌توانید در این برج و باروهای چند لایه و سیستم‌های قفل در و چیزهای عجیب و غریب در برخی مناطق ببینید. در شرایطی که نابرابری‌های ناموجه از حدود متعارف فراتر می‌رود هیچ کس امنیت نخواهد داشت. نه حکومت‌گرها و نه ثروتمندان و نه گروه‌های فرودست. نکته چهارمی که کینز مطرح می‌کند این است که می‌گوید هیچ عرصه‌ای از حیات جمعی مصون از بحران نخواهد بود. یعنی تورم وقتی از حدودی فراتر می‌رود و دوره زمانی‌اش از حدودی طولانی‌تر می‌شود، همه عرصه‌های حیات جمعی را دچار بحران می‌کند. بحران زیست محیطی ما دست‌کمی از سایر بحران‌ها ندارد. بازی جمعی در اثر سیاست‌هایی که منافع مافیاها را تامین می‌کند، بازی کازینویی و قمارخانه‌ای می‌شود!

ترس بی‌جا از افزایش حقوق و دستمزدها

مثلا یکی از دروغ‌های بزرگ دیگری که در این مناسبات مرتبا مطرح می‌شود ترساندن بخش‌های سالم و باشرافت ساختار قدرت از نقش دستمزد در تورم است. بنابراین آن کاری که نئوکلاسیک‌های وطنی در ایران می‌کنند و می‌گویند فقط این عامل و نه چیز‌های دیگر چقدر می‌تواند دور از ذهن باشد. نگاه کنید که از نظر تئوریک می‌گویند به شرطی افزایش دستمزد می‌تواند منشا تورم باشد که قدرت خرید افراد متناسب با رشد نقدینگی افزایش یابد. اگر این تناسب وجود نداشته باشد به شکل حقیقی اصلا افزایش تقاضایی در اثر افزایش دستمزدی رخ نمی‌دهد. افزایش دستمزدهای فعلی جز در موارد استثنایی، بخش کوچکی از قدرت از دست رفته مزدبگیران را جبران می‌کند. پس نسبت دادن خطر جاذبه تقاضا در این شرایط از اساس دروغ است.

شوک درمانی و دروغ پشت دروغ

وقتی هم بعد از شوک درمانی با جهش قیمت مواجه می‌شوند، فوری سراغ افزایش یارانه پرداختی می‌روند! در ۱۴۰۱ وقتی آن شوک نرخ ارز را ایجاد کردند، بلافاصله ترسان و لرزان گفتند که به فوریت به بعضی خانواده‌ها ۳۰۰ و به بعضی ۴۰۰ هزار تومان علاوه بر یارانه قبلی پرداخت می‌کنیم. یا وقتی شوک مشکوک خصوصی‌سازی در ایران به جریان افتاد و برخی به طعنه آن را اختصاصی‌سازی می‌نامیدند، وقتی می‌پرسیدیم چرا این کار را می‌کنید، می‌گفتند می‌خواهیم تصدی‌گری‌های دولت را کاهش دهیم؛ درحالی که در تمام این دوره ۳۰ ساله با هر موج خصوصی‌سازی ما با افزایش تصدی‌های دولتی حتی نسبت به قبل روبه‌رو هستیم. تصدی‌های دولتی الان که ۳۰ سال است اختصاصی‌سازی می‌کنند، نزدیک به دو برابر نسبت به شرایط جنگی شده است! می‌گفتند شوک‌درمانی می‌کنیم و می‌خواهیم قیمت‌های نسبی را اصلاح کنیم. درحالی که می‌بینیم این اصلاح قیمت‌های نسبی چه کار کرده است! ارزش جان انسان‌ها و ارزش کار انسان‌ها را به کجا رسانده است؟ امروز ارزش جان انسان‌ها معادل حدود سه متر مربع زمین در مناطق شمالی تهران شده است. قیمت‌های نسبی را این‌طوری با شوک درمانی اصلاح کرده‌اند!

بی‌انضباطی مالی دولت بیشتر شده است

حسین راغفر دیگر اقتصاددان حاضر در این نشست نیز در بحث علل تورم در ایران؛ مساله تورم کشورمان را کاملا با مسائل تولید مرتبط دانست و گفت: در رویکردهایی که برای بررسی تورم در اقتصاد مطرح می‌شود، تورم مبتنی بر فشار هزینه یا فشار تقاضا دیده می‌شود. البته ما عامل اصلی تورم را بیشتر به دلیل فشار هزینه می‌بینیم که اصلی‌ترین علت آن اعمال جهش‌های ارزی در کشور است که باعث شده هزینه تولید افزایش یابد و قیمت‌ها بالا رود. تورمی که از این طریق ایجاد می‌شود، بهانه‌ای است که مجددا افزایش قیمت ارز انجام شود. به گفته این استاد اقتصاد؛ شرایط فعلی، مارپیچ تورمی ایجاد کرده؛ هر سال این اتفاق‌ها افتاده و تناوب شکل‌گیری این مارپیچ تورمی در سال‌های اخیر بیشتر شده است؛ به این علت که بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها بسیار گسترده‌تر شده است. بعد از جنگ، یعنی از سال ۱۳۷۲ به این سو، بیشترین فشار بر جهش‌ها و شوک‌های ارزی بوده و تاکنون ادامه پیدا کرده و هر بار ارزش پول ملی تضعیف شده است.

انحصار؛ اصلی‌ترین محرک تورم

این استاد دانشگاه الزهرا، تاثیرات این مسائل را بر تورم بسیار تعیین‌کننده دانست و گفت: در شرایط کنونی اصلی‌ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است. نهادها و بنیادهای مختلف، انحصارهای قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی اگر وجود داشته باشد، اول به آنها تخصیص داده می‌شود. به همین دلیل بیش از
۲۰ سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی نمی‌تواند با اینها در چنین شرایطی رقابت کند. بنابراین یا منابع خود را از کشور خارج کرده یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته‌بازی و سوداگری شده و با همین نهادها و سیستم همکاری می‌کند.

جامعه دارد از کیسه خود می‌خورد

وی ادامه داد: به اصطلاح، جامعه دارد از کیسه خود می‌خورد و این اقتصاد قادر به زایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال نیست. بحران پاییز ۱۴۰۱، محصول ناتوانی اقتصاد کشور در خلق شغل بود. پیامد بزرگ آن نیز مساله مهاجرت بی‌سابقه است که امروز جامعه ما گرفتار آن شده است. چنین سیل مهاجرتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم را هیچ‌گاه، حتی بعد از انقلاب، نداشته‌ایم. اینها پیامدهای بسیار مرگباری برای اقتصاد ایران دارد.

پشتیبانی مافیای رسانه‌ای از غارتگران

در ادامه، راغفر اضافه کرد: در سال‌های اخیر، بخشی از اقتصاد خوانده‌های کشور در خدمت همین نظام چپاول و غارتی موجود، توجیه‌گر تورم بوده‌اند. با پشتیبانی مافیای رسانه‌ای خاص دایما به دروغ تکرار می‌کنند محرک اصلی تورم نقدینگی است! درحالی که در آلمان و ژاپن و چین، ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی خلق می‌شود، اما این نقدینگی روی تولید می‌نشیند. اما متاسفانه در کشور ما ۵۰درصد مردم، براساس سامانه معیشتی ایرانیان که در وزارت کار است، فاقد حساب پس‌انداز هستند. از آن ۵۰درصدی که حساب دارند، ۲.۵درصد، بالغ بر ۸۰درصد سپرده‌ها را کنترل می‌کنند! این فاجعه‌ای بزرگ است که نشان می‌دهد نابرابری تا چه اندازه وحشتناک است.

🔻روزنامه شرق
📍 پرتاب کارگران به یک نسخه منسوخ
بعد از چند ماه بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، حالا خبرها حاکی از بازگشت مجدد طرحی است که به باور فعالان کارگری، کارگر را به عنصری تبدیل می‌کند که باید در مدار کار رنج بیشتری متحمل شود.البته از همان زمانی که برنامه هفتم توسعه به مجلس تقدیم شد، واکنش‌های اعتراضی بسیاری از فعالان کارگری را برانگیخت و مواد خلاف منافع کارگری آن آن‌قدر شفاف بود که حتی صدای برخی نمایندگان را هم درآورد. بعد از مدتی، هم از سوی کمیسیون‌های مختلف و هم از سوی وزیر کار، خبر حذف موادی مثل افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبه مستمری و احیای نظام استاد-شاگردی بیرون آمد؛ اما حالا دوباره برخی مواد حذف‌شده برنامه، احیا شده است. بر اساس بند الحاقی ۲ برنامه هفتم توسعه برای ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصنافی که حداکثر چهار نفر شاغل بیمه‌شده دارند، در پایان شهریور ۱۴۰۲ می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را به کار بگیرند؛ اما نه با شرایط عادی، بلکه با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بی‌کاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از‌کار‌افتادگی. در ماده الحاقی ۶ و ۱۶ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، تعیین سن مشمولیت در طرح استاد-شاگردی مشخص نشده، ولی مدت‌زمان به‌کارگیری اشخاص موضوع این ماده حداکثر دو سال تعیین شده است؛ بنابراین کارگران با وجود قرارداد موقت و بدون پرداخت بیمه بی‌کاری هیچ ضمانتی برای استخدام در شغلی که در آن دوره مهارت‌آموزی گذراندند، ندارند و ممکن است با اخراج یا تمدیدنشدن قرارداد با کارفرما مواجه شوند. بدتر اینکه اگر کارگر بخواهد مجددا مشغول به کار شود، در صنایع و حِرَف مختلف مجددا مجبور به گذراندن دوره مهارت‌آموزی است و این روند ممکن است هیچ زمان به پایان نرسد. به‌همین‌دلیل هم فعالان کارگری از‌جمله حمیدرضا امینی، دبیر اجرائی خانه کارگر اصفهان، این طرح را تلاش برای استثمار قشر کارگر می‌خواند.

یک قدم تا نابودی کامل قوانین کار

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با «شرق» خاطرنشان می‌کند نخستین باری نیست که طرح استاد-شاگردی در دولت مطرح می‌شود. این طرح زمان دولت حسن روحانی و در زمان وزارت آقای ربیعی مطرح شده بود، ولی بلافاصله کارزاری از طرف تشکلات کارگری راه افتاد به نام کارزار الغای طرح استاد-شاگردی و حتی شکایتی هم تنظیم شد و به آی‌ال‌ای داده شد. در نتیجه طرح مسکوت و باطل شد و حالا دوباره بازگشته است. توفیقی علت بازگشت طرح را این‌طور توضیح می‌دهد: «به خاطر لابی‌هایی که با بخشی از سرمایه‌دارانی مثل بنگاه‌های اقتصادی اشتغال و... داشته‌اند، عین طرح را بازگرداندند. نویسنده برنامه هفتم به قدری بی‌سلیقه بود که حتی انشای نوشتاری این طرح را هم عوض نکرده و با همان جمله‌بندی قدیمی آن را دوباره مطرح کرده است». به باور این فعال کارگری، طرح استاد-شاگردی با سبک و سیاقی که دارد، استثمار کارگران است که در راستای تئوری وزارت کار احیا شده تا آنچه را که از قانون کار ما باقی مانده نابود کند. او ادامه می‌دهد: «ماده هفت قانون کار ما از زمان تصویب در سال ۱۳۶۹ در تشخیص مصلحت نظام هرگز رنگ واقعیت به خودش ندیده است. ماده ۱۴۹ قانون کار هم که مربوط به مسکن است، کمی پیش رفته بود تا اینکه در دولت‌ها آن هم به فراموشی سپرده شد. تنها ماده قانون کار که همچنان باقی مانده بود، ماده ۴۱ بود درباره حقوق که آن هم دولت امسال با مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ آن را از بین برد. همین راستا را ادامه هم داد؛ اول عزل نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار، بعد هم چانه‌زنی با وجود نداشتن امنیت شغلی برای کارگران و حالا هم هدف‌گرفتن حداقل دستمزد». به گفته توفیقی طرح استاد-شاگردی برای هدف‌گرفتن حداقل دستمزد است؛ آن‌هم درحالی‌که در تمام جهان اکنون ارزان‌ترین نیروی کار، نیروی کار ایرانی است. «با این حال ظاهرا آقایان به این هم بسنده نکرده و همین حداقل دستمرد را هدف گرفته‌اند».

از لابی در راهروی مجلس تا خلع سلاح نمایندگان کارگری

توفیقی سرنوشت کارگران ایرانی و جامعه کار ایران را در پی اجرای این طرح نابودشده تصویر می‌کند و می‌گوید: «طرح استاد-شاگردی قرار است برای جوانان انجام شود. بنا بر آمار خود وزارت کار ۲۸ درصد جوانان میل و رغبت به سمت ایجاد کار تولیدمحور که سهمی در تولید ناخالص ملی داشته باشد، ندارند؛ چراکه سطح دستمزد پایین است و نیازهای آنها برآورده نمی‌شود. از مابقی ۷۲ درصد بعد از شش ماه تا یک سال، ۲۴ درصد دیگر هم به دلیل پایین‌بودن دستمزد، نداشتن امنیت شغلی و استرس بالا، از این نوع کار فاصله می‌گیرند؛ یعنی تا همین امسال نهایتا حدود ۵۰ درصد نسل جوان را می‌توانستیم جذب بازار کار کنیم تا اشتغال مولد ایجاد شود. البته همین اشتغال مولد نیز به دلیل پایین‌بودن سطح تکنولوژی و قدیمی‌بودن متدهای مورد استفاده ما، در کنار معیوب‌بودن ابزارالات کار بهره‌وری نهایتا ۱۵ تا ۲۵ درصد ایجاد می‌کرد؛ یعنی هیچ. حالا با این طرح استاد-شاگردی می‌خواهند نیروی جوان را بگیرند، حقوق درست‌و‌حسابی به او ندهند و به بهانه کارآموزی او را چندین سال زیر فشار بگذارند، نهایتا هم هر وقت صلاح دیدند و اگر دل‌شان خواست، به او کار با حقوق حداقلی بدهند. در این شرایط یقینا جوان سراغ کار نمی‌آید. نیروهای پیر هم که به سمت بازنشستگی می‌روند. در نتیجه نیاز بازار کار را افغانستانی‌های مهاجر پوشش می‌دهند. ضمن اینکه این طرح مغایر با منشور حقوق شهروندی است؛ اما به دلیل لابی قوی برخی بنگاه‌های اقتصادی غیرشفاف در راهروهای مجلس و دولت در حال تصویب است». به باور توفیقی تا زمانی که مجلس به این شکل اداره می‌شود و تیم اقتصادی دولت با اقتصاد خرد و کلان آشنایی کاملی ندارد، این اتفاقات ادامه دارد. او معتقد است زمانی تشکل‌ها این طرح را باطل کردند؛ اما امروز اندک نمایندگان کارگری باقی‌مانده را هم خلع سلاح کرده‌اند و نمایندگان کارگری ما دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند و نتیجه همه تلاش‌هایشان نهایتا همین صحبت با رسانه‌ها‌ست.

هشدار کاهش چشمگیر ورودی‌ها به صندوق بازنشستگی

اما تبعات طرح استاد-شاگردی به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چرا‌که زمانی که پای سن بازنشستگی و محاسبه مستمری‌ها در میان باشد، دولت داعیه‌دار برقراری تعادل بین منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی می‌شود؛ ولی وقتی پای بیمه‌شدن کارگران و حمایت از آنان به میان بیاید، پشت طرحی می‌ایستد که با کاهش چشمگیر ورودی‌ها، صندوق بازنشستگی را بیش‌از‌پیش به ورشکستگی نزدیک می‌کند.

این موضوعی است که میرعبدالله، عضو شورای اسلامی کار استان تهران، در گفت‌وگو با ایلنا به آن اشاره کرده و گفته است: «تصمیمات دولت هم ضد کارگران و هم ضد منافع و پایداری صندوق تأمین اجتماعی است. طرح استاد-شاگردی عملا نیروی کار جدید را از بیمه محروم می‌کند. این در حالی است که بخش زیادی از منابع سازمان از حق بیمه کارگران تأمین می‌شود و اگر بخواهیم این حق بیمه را با اجرای چنین طرحی محدود کنیم، بحران این صندوق بیشتر از قبل می‌شود؛ ضمن اینکه دولت در پرداخت بدهی خود به این صندوق کوتاهی می‌کند». او همچنین با اشاره به شمار بالای حوادث کار در ایران عنوان کرده که خارج‌کردن کارگران جوان از شمول قانون کار، آسیب‌پذیری آنها را در مقابل حوادث کار بیشتر می‌کند؛ «همین امروز کارگران در معرض آسیب فراوان قرار دارند و قراردادهای موقت زبان اعتراض آنها را کوتاه کرده است، در نتیجه نمی‌توانند به شرایط ناایمن کار در کارگاه اعتراض کنند. قطعا این وضعیت برای کارگر جوانی که به‌عنوان کارآموز وارد کارگاهی می‌شود، بیشتر از دیگران است. او در معرض آسیب بیشتری قرار خواهد گرفت. اگر برای این جوان حوادث ناشی از کار اتفاق بیفتد، چه کسی جبران هزینه می‌کند و هزینه تباهی جوانی‌اش را می‌دهد؟».

همچنین سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با تسنیم طرح «استاد-شاگردی» را مغایر با اصول کار شایسته و مقاوله‌نامه بین‌المللی کار خوانده و تأکید کرده که بند مربوطه در تعارض با اصل سیاست‌های اصل ۴۴ است. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز اظهار کرده که کارگران همین حالا هم امنیت شغلی ندارند و با اجرای این طرح نیز دیگر رسما امنیت شغلی برای کارگر باقی نمی‌ماند؛ چرا‌که کارفرما به‌راحتی شرایط اخراج کارگران را دارد. به باور او کارگری که هر دو سال یک بار از سوی کارفرما اخراج و در محیط کار دیگری مشغول به فعالیت شود، نه بیمه‌ای داشته باشد و نه قرارداد درستی، چگونه می‌تواند با روحیه قوی کار کند؟

🔻روزنامه ایران
📍 شورای رقابت خودروسازان را بد عادت کرد
رفتارهای سودجویانه خودروسازان و مونتاژکاران، پایانی ندارد. اردیبهشت ماه سال‌جاری شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز مجوز داد که قیمت محصولات خود را ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش دهند، البته خودروسازان و شورای رقابت به دنبال آن بودند که این افزایش قیمت ۷۵ درصد باشد تا به قول خودشان از زیان انباشته‌ای که گفته می‌شود بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، فاصله بگیرند. اما با ورود معاون اول رئیس‌جمهور، حداکثر مجوز افزایش قیمت ۴۹ درصد شد. وقتی خودروسازان مجوز اصلاح قیمت را گرفتند، نسبت به توزیع خودرو اقدام کردند و به یکباره خیلی از خودروهایی که تحویل آنها معوق شده بود، به مشتریان تحویل شد.
اما در آن برهه زمانی، شرکت‌های خودروساز از میزان افزایش قیمت محصولات خود رضایت نداشتند و تأکید کردند که اصلاحات صورت گرفته، نمی‌تواند ضرر و زیان آنها را پوشش دهد. از همین رو شرکت‌های خودروساز به صرافت افتادند با ارائه مستندات، دوباره قیمت محصولات خود را گران کنند و مجوز افزایش قیمت‌ها را از شورای رفاقت (شورای رقابت) بگیرند.
به نظر می‌رسد باید به شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار حق داد که به دنبال ادله باشند تا مجوز دوباره رشد قیمت‌ها را بگیرند. آنها می‌دانند که شورای رقابت به خواسته افزایش قیمت آنها، «نه» نمی‌گوید. با رویه‌ای که شورای رقابت در پیش گرفته است، عملاً خودروسازان و مونتاژکاران بد عادت شده‌اند.

امکان افزایش ۳۸ درصدی
خبرها از شورای رقابت حکایت از آن دارد که این شورا در حال بررسی قیمت‌ها است. بدین جهت خودروسازان برای بار دوم در سال‌جاری به دنبال افزایش قیمت هستند و اطمینان دارند که شورای رقابت به خواسته آنها تن می‌دهد.
در این خصوص احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفته است: «طبق دستورالعمل شورای رقابت‌، این شورا می‌تواند هر سه‌ماه یک‌بار نسبت ‌به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند و مطابق صورت‌های مالی و لیست جدید هزینه شرکت‌های خودروساز، قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان را محاسبه و مجوز افزایش قیمت‌ها را اعلام کند.»
او افزود: «برهمین اساس اواخر تیرماه امسال دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته شورای رقابت باید بین ۳۵ تا ۳۸درصد قیمت پایه خودروها افزایش یابد؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تأیید کرده اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.»

بهانه تراشی برای عدم عرضه
خودروسازان در حالی به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند که نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کرده و همچنین عرضه مواد اولیه در قیاس با گذشته بسیار بهبود یافته است. بدین جهت در سال مهار تورم و رشد تولید این سؤال ایجاد می‌شود که چرا مدیران خودروسازی به دنبال افزایش قیمت هستند؟
شرکت‌های خودروسازی برای آنکه به هدف خود (افزایش قیمت) برسند و همچنین شورای رقابت متقاعد شود که اوضاع تولید خودرو به‌هم ریخته است، پا را فراتر گذاشتند و اقدامی انجام دادند که با سیاست‌های دولت و به خصوص وزارت صمت در تضاد کامل است. خودروسازان به رغم وجود خودرو در پارکینگ‌های خود (بر اساس عکس‌های ماهواره ای) از عرضه خودرو به مردم امتناع می‌کنند. چندین هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شده است و افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده اند، هنوز نتوانسته اند خودرو خود را تحویل بگیرند. یکی از خودروهایی که متقاضیان بشدت گله‌مند هستند، شاهین است. ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه بیش از ۵ ماه است که پول خودرو شاهین جی را به حساب سایپا واریز کرده اند، اما خودرو به آنها تحویل داده نشده است.
این خودروساز برای توجیه عدم عرضه خودرو به مردم، استاندارد را بهانه کرده و گفته است که شاهین برای آنکه مجهز به سیستم ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی) شود، تحویل آن با تأخیر همراه شد. ولی واقعیت ماجرا چیست؟ بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و مستنداتی که وجود دارد تعداد پرشماری، خودرو شاهین در پارکینگ سایپا وجود دارد که آماده تحویل است. مهم‌ترین علتی که شاهین و سایر خودروها به مردم تحویل داده نشده، افزایش قیمت است. شرکت‌های خودروساز به بهانه استاندارد در حال زمان خریدن هستند تا شورای رقابت پای خواسته افزایش قیمت آنها را امضا کند و سپس تعداد قابل توجهی خودرو روانه بازار کنند.

مدیر سایپا واقعیت را گفت
جالب آنکه چندی پیش (۲۲ مردادماه) محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا صحبتی کرد که عملاً لو دادن استراتژی‌اش درباره عرضه خودرو بود. او گفته بود:«اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آن است که قیمت خودرو از حالت دستوری خارج و آزاد شود. با آزاد شدن قیمت خودرو، حدود ۳۰۰ هزار خودرو از انبار‌ها خارج و وارد بازار می‌شود؛ بنابراین، قطع به یقین قیمت در بازار بشدت پایین خواهد آمد.» این گفته بدان معنا است که در آن روزی که مدیرعامل سایپا صحبت می‌کرده، ۳۰۰ هزار خودرو آماده وجود داشته که از عرضه آن به مردم جلوگیری شده است. با توجه به چنین صحبتی و تصاویر ماهواره‌ای، ضرورت دارد که دستگاه‌های نظارتی و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد مدیران سایپا و ایران خودرو نظارت کنند و اجازه ندهند بیش از این، در حق مردم اجحاف شود. صحبت مدیرعامل سایپا نشان می‌دهد که خودرو وجود دارد اما آنها به دنبال افزایش قیمت هستند و به همین جهت به دلایل مختلف می‌خواهند وقت‌کشی کنند تا در نهایت به خواسته خود برسند.
اتفاق دیگری که در حوزه قیمت در حال رخ دادن است و البته شورای رقابت هم همراهی می‌کند، بازنگری قیمت خودروهایی است که آپشن جدید می‌گیرند. ایران خودرو و سایپا آپشن ۲ میلیون تومانی روی محصول خود نصب می‌کنند، اما ۲۰ میلیون تومان روی محصول می‌کشند و جالب آنکه شورای رقابت به جهت آنکه از جامعه دانشگاهی است و تعداد کمی مدیران صنعتی دارد، از همه جا بی‌خبر هستند و تصور می‌کنند که حق با خودروساز است.
در آخرین اقدام دیدیم که شورای رقابت قیمت خودروها (‌ساینا GX -کوییک GXR -ساینا S تیپ DA)‌ را تغییر داد و قیمت‌های جدید خودروهای شاهین اتومات و اطلس جی را هم اعلام کرد که برای خیلی‌ها باور کردنی نیست.
شورای رقابت بعد از ماه‌ها تأخیر قیمت اطلس G را که اردیبهشت امسال از طریق سامانه یکپارچه برای اولین بار پیش‌فروش شده بود دقیقاً ۳۴۴ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان تعیین کرد. به این عدد فاکتور مالیات و هزینه‌های جانبی هم اضافه می‌شود و احتمالاً قیمت اطلس G در کارخانه تا مرز ۳۸۰ میلیون تومان بالا می‌رود. همان قیمت ۳۴۴ میلیونی که شورای رقابت برای اطلس G تعیین کرده آن را بعد از شاهین به‌گران‌ترین محصول سایپا در کارخانه تبدیل می‌کند و باعث می‌شود قیمت اطلس G در کارخانه از مدل‌هایی مثل ۲۰۷ دستی، رانا و سدان‌هایی مثال پژو پارس هم بیشتر باشد. پژو ۲۰۷ دستی تیپ ۵ که اتفاقاً گران‌ترین تیپ این مدل به‌حساب می‌آید، در کارخانه با احتساب همه هزینه‌های جانبی ۳۴۸ میلیون تومان قیمت دارد و پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۳ که ارزان‌ترین تیپ این خانواده است، ۳۲۸ میلیون تومان فروخته می‌شود.
اگر شرکت سایپا اکنون توانایی تحویل خودروهای ثبت نامی به مردم را ندارد، ‌چطور مدیرعامل این مجموعه فرصت ثبت نام را در سامانه یکپارچه خودرو، فراهم کرد؟

🔻روزنامه همشهری
📍 شرایط جدید استخدام در دولت
دولت در برنامه ۵ساله هفتم باید ۱۵درصد از کارکنان خود را کاهش دهد و ناگزیر به آشتی با فناوری و توجه به نیروهای متخصص در استخدام جدید است.
برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف می‌کند که در ۵سال ۱۵درصد از کارکنان خود را کاهش دهد، اما این تکلیف الزاماتی دارد که ناگزیر شرایط استخدام را در دولت تغییر می‌دهد. به گزارش همشهری، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به‌دنبال مکلف کردن دولت برای کاهش ۱۵درصد کارکنان خود تا سال پایانی این برنامه است. البته کاهش این تعداد از کارکنان، فقط با مدیریت استخدام‌های جدید در ازای بازنشسته شدن کارکنان با سابقه اجرایی می‌شود، اما آنگونه که علی خوش‌اقبال، معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور به همشهری می‌گوید: تمرکز بر تعدیل اقتصادی در کوچک‌سازی دولت یک سیاست شکست‌خورده است و باید ساماندهی کارکنان به‌نحوی باشد که ضمن ارتقای میزان و کیفیت خدمات دولت به مردم، هزینه‌های بودجه عمومی را کاهش دهد.

تغییر ناگزیر در بدنه دولت
یک‌ ماه پیش، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که این کمیسیون در مصوبه‌ای دولت را مکلف می‌کند تا پایان برنامه هفتم توسعه، تعداد کارمندانش را تا ۱۵ درصد کاهش دهد. در سوی دیگر ماجرا، نمایندگان مجلس نیز اسفندماه سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، سازوکاری برای کوچک‌سازی دولت تعیین کردند که براساس آن سازمان اداری و استخدامی مجاز شد نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین‌دستگاهی و درون‌استانی جایابی و منتقل کند و در مقابل، قرار شد دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیاز خود به نیروی انسانی و فهرست نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند تا امکان اجرای این سازوکار مهیا شود. البته این قوانین و مصوبات، یک روی سکه کوچک‌سازی دولت است و آنگونه که تجربه نشان داده است، اگر پروژه کوچک‌سازی دولت صرفاً با رویکرد تعدیل اقتصادی صورت گیرد، یک سیاست شکست‌خورده خواهد بود و ثمره‌ای نخواهد داشت. طبق اظهارات معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور، در حال حاضر بیش از ۲.۲میلیون نفر نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت مشغول به‌کار هستند که بیشتر آنها در وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت خدمت می‌کنند؛ بخش‌هایی که همین حالا هم با کمبود نیرو مواجه و در حال استخدام‌های جدید هستند.

الزامات کوچک‌سازی دولت
معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور معتقد است: در ماجرای کاهش کارمندان و کوچک‌سازی دولت، در برخی بخش‌ها با استفاده از فناوری در ارائه خدمت، ضمن کاهش مراجعات و تعدیل نیاز به نیروی انسانی، خدمات هم ارتقا پیدا می‌کند، اما همزمان برخی سازمان‌های دولتی برای ارائه مطلوب خدمات به مردم با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. علی خوش‌اقبال در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: برای مثال، سازمان بهزیستی که تکالیف آن قابل‌واگذاری نیست، در شرایط فعلی برای ارائه خدمات ضروری به جامعه هدف با کمبود نیرو مواجه است یا در حوزه مالیات، سازمان مربوطه به اندازه کافی ممیز مالیاتی توانمند ندارد که کل حقوق دولتی را شناسایی و وصول کند. خوش‌اقبال، ضمن تأکید بر نیاز دولت به افزایش نیروها در برخی حوزه‌ها برای تسریع در خدمات‌دهی و افزایش کیفیت خدمت می‌گوید: حتی برای فناور کردن حوزه‌های مختلف نیز دولت به جذب نیروهای جدید نیاز دارد؛ ازاین‌رو، توقع می‌رود مجلس در قانون برنامه، ساماندهی حجم و اندازه دولت را ملاک قرار دهد و صرفاً در بند تعدیل تعداد کارکنان با رویکرد اقتصادی نماند. به عقیده این مقام مسئول، باید اندازه دولت را متناسب با خدماتی که به مردم می‌دهد ساماندهی کرد و لزوماً روی کوچک‌سازی آن تمرکز نشود.

رویکرد ناگزیر در استخدام‌های جدید
سازمان اداری و استخدامی کشور امسال برای جذب نیروی انسانی در بخش‌های مختلف دولت، آزمون‌های متعدد استخدامی برگزار کرد، به‌ نحوی‌ که ظرفیت سازمان سنجش برای برگزاری آزمون تکمیل شد، حتی از جهاد دانشگاهی برای برگزاری آزمون‌ها درخواست کمک شد، چرا که دولت به ‌واسطه بازنشستگی استخدام‌های انبوه در اوایل دهه ۷۰ و پس از جنگ، نیازمند تأمین نیروی جدید است، اما معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید: برای استخدام‌های جدید گرچه همان شرایط مرسوم در قوانین مدنظر است، اما در برخی حوزه‌ها، ویژگی‌های متقاضیان در آزمون‌های استخدامی فنی‌تر ارزیابی می‌شود تا متخصص‌ترین‌ها در دولت مشغول به‌ کار شوند. به‌گفته خوش‌اقبال، این امر به‌ویژه در استخدام‌های جدید آموزش‌وپرورش با به‌روز کردن فناوری ارزیابی منابع انسانی مشهود است. او می‌گوید: امسال در استخدام وزارت بهداشت نیز ضمن اینکه سعی شده منابع آزمون‌ها کمی تخصصی‌تر و مرتبط‌تر باشد، پزشکان برای روحیه خدمت مصاحبه می‌شوند چرا که پزشکی که در بخش دولتی است باید روحیه دلسوزی بیشتری داشته باشد.