يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 3:22:20 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رمز خزان رمزارز
بازار رمزارز در نیم دهه اخیر با افت‌وخیز قابل توجهی روبه‌رو بوده است. پس از شیوع همه‌گیری کرونا و آغاز سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی، بازار کریپتو نیز با افزایش قیمت هیجانی روبه‌رو شد؛ به‌نحوی‌که برخی از سرمایه‌گذاران در داخل و خارج کشور، بخشی از سرمایه‌های خود را در سبد رمزارز قرار دادند.
حتی پس از اوج گیری رمزارزها، برخی این ادعا را مطرح کردند که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به پایان راه نزدیک شده‌اند و به زودی رمزارزها جایگزین پول‌های جهان‌روا خواهند شد. اما با پایان سیاست‌های انبساطی و اعمال سیاست‌های جدید پولی برای کنترل تورم، ترمز بازارهای ریسکی کشیده شد و قیمت رمزارزها نیز با ریزش شدید روبه‌رو شد. در روزهای اخیر نیز حجم معاملات بیت‌کوین به کف ۵ساله رسیده است. هرچند که هنوز بازار رمزارزها به‌عنوان یکی از بازارهای نوظهور، از جذابیت برای سرمایه‌گذاری و پرداخت برخوردار است، اما گذشت زمان اثبات کرد که در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جایگزینی برای سیستم‌های کنونی پولی دنیا باشد.
بررسی‌های به عمل آمده در حوزه کریپتو حاکی از آن است که قیمت دارایی‌های محبوب این بازار از جمله بیت‌کوین و اتریوم در محدوده ثابت قیمتی باقی مانده است. بی‌شک این امر سرمایه‌گذاران را از حفظ دارایی‌های خود در این بخش دلسرد کرده است و آنها با انتقال دارایی خود به دیگر بازارهای مالی از این بخش خارج می‌شوند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که حجم مبادلات بیت‌کوین در ۵ سال اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. اما دلیل این امر چیست؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال به سیاست‌های کلان ایالات‌متحده اشاره کردند. کمیته بازار باز فدرال رزرو در یک‌سال اخیر و با تشدید سیاست‌های پولی انقباضی خود نقش مهمی در تقویت شاخص دلار ایفا کرده است. در سازو‌کار اقتصادی نیز هرگاه دلار جهانی در مسیر صعودی قرار گیرد، بازارهای ریسکی و طلا به شیب نزولی هدایت می‌شوند و اهرم این الاکلنگ افزایش نرخ بهره از سوی مقامات بانک مرکزی است. برای درک بهتر این موضوع باید به روند معاملاتی بیت‌کوین در چند سال اخیر نگاهی انداخت. شواهد گویای آن است که با شیوع ویروس کرونا و آغاز سیاست‌های انبساطی از سوی بانک مرکزی، دلار جهانی شیب کاهشی به خود گرفت و در محدوده دو رقمی به نوسان پرداخت.
در این میان الاکلنگ شاخص دلار با بازارهای جهانی بار دیگر به حرکت درآمد و سبب شد بیت‌کوین به مسیر نزولی هدایت شود و با ورود به کانال ۶۰ هزار دلاری قله قیمتی جدیدی را در نوامبر ۲۰۲۱ به ثبت رساند. با وقوع این رویداد، برخی از سرمایه‌گذاران با امید به رشد قیمتی بیشتر این دارایی وارد بازار کریپتو شدند. اما آمارها نشان می‌دهد که روند معاملاتی بیت‌کوین مطابق با برآورد آنها پیش نرفت. دلیل این امر چه بود؟ داده‌ها بیان می‌کند که از اواخر سال ۲۰۲۱ و پایان محدودیت‌های کووید-۱۹، کمیته بازار باز فدرال رزرو تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از یکه‌تازی قیمت‌ها در ماه‌های آتی جلوگیری کند. بدین‌ترتیب این نهاد از آغاز سال ۲۰۲۲ تا کنون ۱۱ مرتبه نرخ بهره سیاستی را افزایش داد.
بر این اساس پس از هر نشست جرمی پاول با سایر مقامات و افزایش بهره سیاستی، دلار جهانی قوت می‌گرفت و در مقابل بیت‌کوین و سایر دارایی‌های بازارهای جهانی را قربانی خود می‌کرد. این امر تا جایی ادامه پیدا کرد که بیت‌کوین حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و از کانال ۶۰ هزار دلاری به کانال ۱۶ هزار دلاری در اواخر سال ۲۰۲۲ سقوط کرد. پس از این واقعه و کاهش تداوم روند کاهشی تورم، کمیته بانک مرکزی در تلاش بود تا با فاصله‌های زمانی بیشتری نرخ بهره را افزایش دهد. بر این اساس این دارایی در اواسط ماه ژانویه به کانال ۲۰ هزار دلاری وارد شد و همچنان در بازه ۲۰ تا ۳۰ هزار دلاری در حال نوسان است و به نظر می‌رسد تا پایان چرخه ضد تورمی آمریکا توانایی ورود به کانال جدید را نخواهد داشت. در ماه اخیر نیز به دلیل شیب صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه ناشی از افزایش هزینه انرژی، جرمی پاول در نشست خود در ۱۹ و ۲۰ سپتامبر از تشدید یا ثبات بهره سخن به میان آورد. این مقام سیاسی اقتصادی در سخنرانی خود تاکید کرد: «سیاست‌های انقباضی تا پایان سال جاری و حتی در سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت.» برخی از تحلیلگران معتقدند که پاول نرخ بهره را تا پایان سال جاری به محدوده
۵/ ۵ تا ۷۵/ ۵ درصد خواهد رساند و تا اوایل سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۵/ ۰ واحد درصد دیگر به بهره اضافه کرده و آن را به بالای سطح ۶ درصد هدایت خواهد کرد. در این راستا جرمی پاول گفت: «پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی بیانگر این است که سیاست‌های پولی انقباضی برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی خواهد ماند.» از این رو دلار جهانی در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود در ۱۰ ماه اخیر رسید. این شاخص با فتح کانال ۱۰۶ واحدی توانست در ساعت ۱۶ روز گذشته به وقت تهران رقمی معادل ۴۵/ ۱۰۶ واحد را به ثبت رساند.
🔻روزنامه تعادل
📍 پشت پرده کندی ورود خودرو در نیمه اول امسال
بیش از پنج سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌گذرد؛ دولت دوازدهم بعد از بازگشت تحریم‌ها و چالش تامین ارز در قدم‌های ابتدایی برای مدیریت منابع ارزی به سراغ خودرو رفت و به ناگاه واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد.
دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در شهریور سال گذشته عزم خود را برای از سرگیری واردات نشان داد اما تاکنون این مهم به همان دلیل مدیریت منابع ارزی محقق نشده است. حال اما وزیر اقتصاد از کندی روند واردات خودرو پرده برداشته است.او در تشریح دلایل مسیر پر و پیچ وخم ورود خودرو به کشور عنوان کرده که یک بخش آن ناشی از این است که اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی برای اینکه ارز به آنها تخصیص داده شود، برای بخشی از بخش‌ها و صنایع اولویت‌های بیشتری مطرح شده بود که بعد از آن نوبت به تخصیص ارز به حوزه خودرو در نظر گرفته می‌شد؛ البته ابلاغ خود آیین نامه و مراحل اجرای آن توسط استاندارد و دستگاه‌های مرتبط با واردات خودرو همزمان زیادی مصروف خود کرد. براساس اعلام خاندوزی درست است که هماهنگی میان دست اندرکاران واردات خودرو زمان بر بوده اما همچنان مدیریت منابع ارزی اصلی‌ترین دلیل برای حضور پیدا نکردن محصولات برندهای جهانی خودروساز در بازار است.
بازا ر خودرو در پایان شهریور
بازار خودرو در هفته پایانی شهریورماه ۱۴۰۲، کمی میل به افزایش قیمت داشت. به عنوان مثال قیمت خودروهای پژو ۲۰۷، دنا، سمند و رانا به‌طور میانگین بین ۵ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت. ساینا، کوییک و شاهین نیز کمی افزایش قیمت را تجربه کردند. کارشناسان معتقدند بازار خودرو از اخبار ضد و نقیض این حوزه خسته شده است و در تلاش برای افزایش قیمت‌ها است. از سوی دیگر اخباری مثل تکذیب استفاده از ارز کشاورزی برای واردات خودرو پالس‌های منفی به بازار می‌فرستند. در چنین شرایطی حتی اخبار مثبتی مثل واردات خودروهای صفر نیز باعث واکنش بازار و کاهش قیمت‌ها نمی‌شود.
فعالان حوزه خودرو می‌گویند: در دهه اول مهر احتمالا شاهد ثبات در روزهای اول و افزایش قیمت در روزهای پایانی هفته باشیم. به گفته آنها در صورت افزایش قیمت‌ها احتمالا در اثر ورود خریداران به بازار شوکی ورد می‌شود و این شوک منجر به افزایش اندک قیمت‌ها خواهد شد. البته این موضوع تنها برای خودروهای ایرانی صدق خواهد کرد چرا که بازار خودروهای چینی با ورود مدل‌های جدید، ریزشی خواهد بود.در صورتی که اخبار مهمی در حوزه خودرو منتشر نشود، بازار کمی آرایش صعودی به خود خواهد گرفت و تنها یک خبر جنجالی و بسیار پر تاثیر می‌تواند کف قیمت‌های بازار را بشکند و باعث ریزش قیمت‌ها شود.
در هر صورت رکود فعلی حاکم بر بازار خودرو، احتمالا تا زمان ورود خودروهای جدید به بازار ادامه پیدا می‌کند تا قیمت خودروهای جدید بتواند قیمت خودروهای فعلی را مشخص کند و خریدار تصمیم به خرید بگیرد.
خبر مهم وزیر خودرویی وزیر اقتصاد
ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز از شهریور ۱۴۰۱ با تصویب ایین نامه اجرایی واردات خودرو در هیات دولت رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت. ورود خودرو به کشور که در زمان دولت دوازدهم به بهانه مدیریت منابع ارزی به ناگاه ممنوع اعلام شد در دولت سیزدهم با برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. اما هنوز خبری از حضور خودروهای مدل ۲۰۲۲ و مدل ۲۰۲۳ در بازار خودروی کشور نیست.
حال اما وزیر امور اقتصاد که در حاشیه جلسه هیات دولت سخن می‌گفت از دلایل کند بودن واردات خودرو در نیمه اول سال جاری پرده برداشت. احسان خاندوزی به تشریح دلایل مسیر پر دست انداز ورود خودرو به کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت یک بخش آن ناشی از این است که اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی برای اینکه ارز به آنها تخصیص داده شود، برای بخشی از بخش‌ها و صنایع اولویت‌های بیشتری مطرح شده بود که بعد از آن نوبت به تخصیص ارز به حوزه خودرو در نظر گرفته می‌شد؛ البته ابلاغ خود آیین نامه و مراحل اجرای آن توسط استاندارد و دستگاه‌های مرتبط با واردات خودرو همزمان زیادی مصروف خود کرد.
براساس اعلام خاندوزی درست است که هماهنگی میان دست اندرکاران واردات خودرو زمان بر بوده اما همچنان مدیریت منابع ارزی اصلی‌ترین دلیل برای حضور پیدا نکردن محصولات برندهای جهانی خودروساز در بازار است.
رمزگشایی از سخنان وزیر اقتصاد و ابراز امیداوری برای سرعت بخشیدن به واردات خودرو در نیمه دوم سال جاری بی‌ارتباط با بحث‌های آزادسازی برخی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج کشور نیست.
با توجه به اظهارات تازه وزیر اقتصاد به رغم گذشت پنج سال همچنان سیاستگذار نتوانسته ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را تامیین و همچنان تمرکز خود را برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو قرار داده است. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد تا در نیمه دوم امسال واردات خودرو با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و شاهد حضور برندهای جهانی خودروساز در بازار خودروی کشور باشیم.
این تحلیل در میان سیاست‌گذاران کشور نیز رایج است که چنانچه گشایش‌هایی در فضای تحریمی و گفت‌وگوهای بین‌المللی به وجود بیاید این امکان برای دولت سیزدهم فراهم می‌شود تا با خیال راحت‌تری نسبت به تامین ارز برای کالاهایی مانند خودرو که در دسته کالاهای غیر از اساسی و دارو، قرار می‌گیرد، اقدام کند. این اتفاق می‌تواند ورق واردات خودرو به کشور را برگرداند.
اعلام جدیدترین زمان ورود خودروهای خارجی به بازار
اما خودروهای وارداتی چه زمانی وارد بازار می‌شوند؟ خودروهای وارداتی سال گذشته یک مرحله مهمان سامانه یکپارچه بودند. اما هنوز خبری از تحویل خودروهای وارداتی فروخته شده نیست. سیاستگذار خودرویی در جدیدترین اظهارنظر خود زمان جدیدی را برای تحویل محصولات برندهای جهانی خودروساز تعیین کرده است.مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت امیدواریم با منابعی که فراهم می‌شود در زمستان امسال بتوانیم در هر ماه تا ۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کنیم.
مهدی تقدسی گفت تاکنون تنها یک دستگاه خودروی چانگان به صورت نمادین در هفته دولت امسال به یکی از متقاضیان تحویل داده شده است. به نظر می‌رسد این فرد را باید خوشبخت‌ترین فرد بازار خودرو قلمداد کرد. این فرد توانسته بعد از گذشت بیش از پنج سال بالاخره یک دستگاه خودروی وارداتی را تحویل بگیرد.با توجه به اظهارات این مدیر صمت بعید است تا زمستان در زمینه تحویل خودروهای وارداتی اتفاق خاصی بیفتد به احتمال زیاد تحویل همان حدود هزار و ۱۰۰ دستگاه چانگان CS۳۵ پلاس که توسط خودروسازی سایپا وارد شده، عملیاتی شود
.حدود ۳۲ هزار نفر به عنوان منتخب نهایی دریافت خودروهای وارداتی در دور اول فروش محصولات برندهای جهانی خودروساز از مسیر سامانه یکپارچه فروش انتخاب شدند. اما همچنان این خریداران نمی‌دانند که قرار است چه خودروهایی را دریافت کنند.در حالی که تمام نشانه‌ها گویای این است که مدیران صمت همچنان با مدیران بانک مرکزی برای تخصیص ارز برای واردات خودرو کلنجار می‌روند اما شاهد هستیم که مدیر سامانه یکپارچه مسیر تخصیص ارز برای واردات خودرو را بسیار هموار عنوان می‌کند.تقدسی در ارتباط با تخصیص ارز برای ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز گفت در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده و واردات این خودروها از محل صادرات غیرنفتی و همچنین محل ارزهای خارج از کشور از سوی بانک مرکزی به خوبی در حال تخصیص به شرکت‌های وارد‌کننده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تنبیه صادرکنندگان
بنا به بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه صادرات مواد و محصولات معدنی مشمول مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی کالا شد؛ موضوعی که هرچند صدای معدنی‌ها را در آورد، اما حالا با ابلاغ گمرک ایران اجرایی می‌شود. این در حالی است که فرآیند صادرات مواد معدنی با چشم بر‌هم زدن به دست نمی‌آید و زحمات زیادی دارد. دولت گویی با دست کردن در جیب تولید‌کننده قصد دارد تمام برنامه‌های صادرکننده را بر‌هم بزند و زحماتشان را به باد دهد.
در کنار اینکه چرا باید معدنی‌ها چنین مالیاتی را پرداخت کنند، این مساله مطرح است که در بند «ز» تبصره ۶ ذکر شده که مالیات باید نیم درصد گرفته شود، اما در بخشنامه وزیر اقتصاد آمده که همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشارهشده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به‌میزان دو درصد ارزش صادراتی اقدام شود! به این ترتیب مشخص نیست وزیر اقتصاد بر چه اساسی این ۲ درصد را تعیین کرده است؟ و اینکه معلوم نیست علی‌الحساب از نگاه مسوولان به چه معناست؟ بنابراین تصمیم وزیر اقتصاد چندان با قانون بودجه ۱۴۰۲ همراهی نداشته و معدنی‌ها را دوباره به این سمت می‌کشاند که همچون ماجرای عوارض ۴۰۰ درصدی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
چنین تصمیماتی نشان می‌دهد بیشتر از تصمیمات منطقی و کارشناسانه شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسانه بین مسوولان معدنی کشور هستیم؛ موضوعی که در نهایت هزینه‌اش بر دوش تولید‌کننده و صادرکننده است، کسانی که قرار است در شرایط تحریمی به توسعه اقتصاد کشور کمک کنند، اما با چنین تصمیماتی اینکه چه زمانی و کی چنین خواسته‌ای عملیاتی شود، مشخص نیست! جالب اینجاست چنین تصمیم غیرکارشناسانه‌ای در شرایطی گرفته می‌شود که مسوولان انتظار دارند فعالان اقتصادی کشور از جمله معدنی‌ها درآمدهای صادراتی را افزایش و آمارها را تکان دهند، اما با چنین محدودیت‌هایی مگر می‌شود به بهبود شرایط اقتصادی کمکی کرد؟
این در حالی است که در شرایط تحریم‌های خارجی و مشکلات نقدینگی فعالان اقتصادی در داخل کشور، دولت باید به فکر توسعه صادرات و اعمال سیاست‌های تشویقی باشد! چیزی که تا همین چند وقت پیش جاری بود به این صورت که صادرات مواد و محصولات معدنی از مالیات معاف بود، اما حالا با پشتوانه قانون بودجه ۱۴۰۲ و اعمال چندین بخشنامه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت‌ها برداشته شده‌اند. به این ترتیب حالا دستور صادر شده که فعالان معدنی باید ۲ درصد فروش خود را به صورت علی‌الحساب تحت عنوان مالیات به این وزارتخانه پرداخت کنند. موضوعی که نشان می‌دهد دولت قرار نیست از صادرکننده حمایت کند و گویی بنای اعمال سیاست‌های تنبیهی را پیش گرفته است.
در ادامه به باور فعالان معدنی در حالی که مالیات باید در پایان سال محاسبه شود و آخر سال دولت آن را از فعال اقتصادی دریافت کند اما جالب است که دیگر آن را پیشاپیش می‌گیرند. به عبارتی دولت به دلیل اینکه کفگیرش ته دیگ خورده دست در جیب تولید‌کننده می‌برد و اینگونه ضدتولید عمل می‌کند. هرچند دولت باور دارد حامی تولید‌کننده و صادرکننده است، به طور مثال در خبرها اخیرا آمد که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ تمدید شده، اما فعالان معدنی باور دارند که حاضرند مالیات را پرداخت کنند، اما اگر به شکل اصولی و منطقی باشد.
برداشت از جیب فعالان معدنی
یک کارشناس معدن با بیان اینکه میزان ۲ درصد برای فعال معدنی محسوس نیست به «جهان‌صنعت» گفت: موضوع مهم‌تر این است که در بند «ز» تبصره ۶ ذکر شده که مالیات باید نیم درصد گرفته شود، اما در بخشنامه گفته شده همزمان با وصول عوارض صادراتی نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان ۲ درصد اقدام شود. به این ترتیب مشخص نیست بر چه اساسی این دو درصد مشخص شده است؟ و اینکه معلوم نیست علی‌الحساب به چه معناست؟
کامران وکیل تصریح کرد: به این ترتیب شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسانه در کشور هستیم که در نهایت هم با اعتراض صادرکننده‌ها به دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود که غیرقانونی بوده و لغو می‌شود. مساله مهم این است که دودش به چشم مردم و تولید‌کننده‌ها می‌رود.
او با اشاره به اینکه دولت با کمبود بودجه روبه‌رو است، تصریح کرد: اینکه دولت کمبودهای خود را از بودجه می‌خواهد از درآمد دیگران یعنی فعالان اقتصادی و معدنی‌ها کسب کند زیبنده نیست، چراکه درست مثل برداشت از جیب مردم می‌ماند. در حالی که دولت باید حامی تولید و تولید‌کننده باشد.
وکیل با اشاره به مثال افغانستان و ضعف جذب سرمایه‌گذار در کشور گفت: وزارت معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های انگلیسی، کانادایی، استرالیایی مناقصه می‌گذارد و آنها برای حضور در این کشور با وجود شرایطی که هنوز آن را به رسمیت نشناخته‌اند، صف می‌کشند،! متاسفانه دولتی که خیلی‌ها آن را به رسمیت نمی‌شناسند (طالبان) توانسته سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری را جذب کند و مزایده بگذارد که معدن را به کسی که شرایط بهتری دارد واگذار کند، اما ما از افغانستان هم عقب‌تر هستیم، چراکه هیچ شرکت چندملیتی نمی‌خواهد وارد ایران شود و مسوولان تنها به فکر دور کردن سرمایه‌گذار داخلی و خارجی هستند.
برهم‌خوردن برنامه تولید‌کننده‌ها
هرچند این قانون از دهه ۸۰ قرار بوده اجرایی شود و تا به امروز نشده، اما مساله این است که معدنی‌ها گلایه‌های متعددی به نحوه چنین تصمیمی دارند. نخست اینکه این قانون باید شامل حال برخی شود و نه همه مواد معدنی! در واقع شرکت‌هایی که طی این مدت در ضرر بوده و سودی نکرده‌اند نمی‌توانند ۲ درصد مالیات پرداخت کنند. ضمن اینکه اگر قرار باشد شرکتی ۲ درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت کند باید به او فرصت دهند، نه اینکه به ناگهان وزیر اقتصاد این موضوع را یک‌شبه مطرح کند! در این بین تاکید می‌شود تصمیمات بدون تدبیر و کار کارشناسی‌شده تنها باعث می‌شود واحدهای معدنی به چالش کشیده شوند و امنیت سرمایه‌گذاری‌شان خدشه جدی ببیند. مواردی که به ضرر تولید‌کننده تمام می‌شود و دودش هم به چشم مردم می‌رود.
در این خصوص رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به تصمیم احسان خاندوزی برای دریافت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب به «جهان‌صنعت» گفت: واحدهای معدنی به دلیل مشکلات متعدد جانی ندارند که بخواهند ۲ درصد را آن هم به صورت علی‌الحساب مالیات بدهند، بنابراین شاهد خواهیم بود که صدمه زیادی به بخش تولید، صادرات و اشتغال بخش معدن وارد می‌شود. در واقع فرآیند صادرات مواد معدنی با چشم به‌هم زدن نیست، بلکه زحمات زیادی دارد. این در حالی است که دولت با چنین تصمیماتی تمام برنامه‌های صادرکننده را به هم می‌زند.
حسن حسینقلی با اشاره به دلایل اینکه چنین تصمیمی نباید اجرایی شود، گفت: باید ابتدا هر واحد را بررسی کرد و بعد از آن مالیات دریافت کنند. ممکن است یک واحد در گذشته زیان‌ده بوده و حالا توانسته دست به صادرات بزند. مطرح شده که اگر در سنوات قبل شرکتی سودآور بوده بر اساس آن باید امروز ۲ درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت کند، اما اگر واحدی زیان‌ده باشد ۲ درصد را چطور باید پرداخت کند؟ سنوات قبل را از کجا می‌خواهند بیاورند؟ مساله این است که مالیات اصلا شامل حال این مجموعه نمی‌شود. در نتیجه باید بر اساس وضعیت فعلی و گذشته شرکت‌ها را حسابرسی کرد.
دستور وزیر اقتصاد برای وصول عوارض ۲ درصدی
در بخشنامه ۳ مهر سال جاری با امضای مدیرکل دفتر صادرات وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده که پیرو بخشنامه ۹ فروردین، نامه ۲۹ مرداد وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه ۱۲ شهریور مدیرکل دفتر وزارتی این وزارتخانه قرار شد که از ابتدای مهر در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه‌خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشارهشده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی اقدام شود.
به این ترتیب وزیر اقتصاد در بخشنامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر صادرات، دستور اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام را صادر کرد. طبق این بخشنامه، صادرات مواد خام و نیمه‌خام از ابتدای مهرماه سال جاری مشمول مالیات به‌میزان دو درصد ارزش صادراتی کالا خواهد شد. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۵/۱۴۰۲ مورخ ۰۹/۰۱/۱۴۰۲، به‌پیوست تصویر نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۱۰۶۲۱۶/۲ مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر وزارتخانه متبوع ارسال می‌شود، دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سال جاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه‌خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ‌شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشارهشده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به‌میزان دو درصد (۲درصد) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نشانه‌های فرسودگی در اقتصاد ایران
داده‌های موجود نشان می‌دهد که برای سومین سال متوالی و براساس قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در سال ۱۴۰۰ برابر شده است. این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایه‌گذاری، موجب شده تا استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد یا افت سرمایه‌گذاری، می‌تواند نگرانی پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید را تشدید کند. نسبت «استهلاک» به «موجودی سرمایه» در یک دوره ۱۳ ساله روند صعودی داشته و از ۴ درصد در سال ۸۷ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. نمود بیرونی «استهلاک» را می‌توان این روزها در اقتصاد ایران مشاهده کرد. در نماهای «کلان» استهلاک، میدان‌های نفتی و گازی و پالایشگاه‌ها و کارخانجات صنایع پایه و... هستند که با مشکل بهره‌وری و کاهش تولید مواجه می‌شوند. یا هواپیماهایی که مطابق استانداردهای هوانوردی باید از رده خارج باشند و به دلیل نبود هواپیما به اجبار در خدمت هستند. یا سیستم‌های ناوبری و هدایت حمل‌ونقل ریلی یا هوایی که نیاز بیشتری به تعمیر و نگهداری پیدا می‌کنند. این وضعیت از صنایع و سازمان‌های بزرگ آغاز می‌شود و به ریزترین و جزیی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور می‌رسد. زمانی که مثلا پله برقی‌های مترو و برخی پل‌های هوایی از کار می‌افتند یا فاجعه می‌آفرینند. ورزشگاه‌هایی که به‌شدت نیاز به بازسازی پیدا می‌کنند یا کارخانه‌ها و معادنی که با پایین‌ترین سطح بهره‌وری (منفی ۸دهم درصد در طول برنامه ششم توسعه) فعالیت می‌کنند و به دلیل نبود پول و سرمایه و کافی، برای نیروی انسانی، حادثه‌زا و خطرناک‌تر می‌شوند. از سیستم حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای و ریلی گرفته تا خودروهای اسقاطی که بخش بزرگی از وسایل نقلیه کشور را تشکیل می‌دهند و ضربه شدیدی به محیط زیست ایران می‌زنند. بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران با «استهلاک» مواجه شده‌اند و تداوم این روند به سبقت گرفتن «استهلاک» از «سرمایه» موجود می‌انجامد. طی دهه ۹۰ به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک شده است. بنابراین باید هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.
تصویر سرمایه‌گذاری واقعی در ماشین‌آلات و ساختمان
در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت، به هر نوع دارایی فیزیکی واقعی گفته می‌شود که در تولید یک محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ولی در فرآیند تولید استفاده نشده است. در واقع سرمایه‌های ثابت در دارایی‌های ثابت (مانند زمین، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، کارخانه و تجهیزات) در بیش از یک دوره زمانی یکساله یا چند ساله سرمایه‌گذاری می‌شوند. در این تعریف، تشکیل سرمایه، شاخصی است که تعیین می‌کند رشد و وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده چگونه است. به بیان ساده‌تر چنانچه تشکیل سرمایه رشدی نداشته باشد، رشد اقتصادی در سال‌های بعدتر مناسب نخواهد بود و این متغیر موتور محرک هر اقتصادی محسوب می‌شود. این شاخص به یک بیان نشان می‌دهد که «صاحبان سرمایه» چقدر پول خود را برای «راه‌اندازی یک کسب و کار ثابت» به کار انداخته‌اند. کارآفرینانی که یک کارگاه کوچک راه‌اندازی می‌کنند یا بخش خصوصی که دست به پروژه‌های بزرگ می‌زند و برای این کار سرمایه زیادی را برای خرید ماشین‌آلات یا ادوات به کار می‌گیرد در این دسته جای دارند. این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه پس از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران چه روندی را طی کرده است؟ روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ کاهشی بوده به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزارمیلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۲ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز از حدود ۲۶۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نکته جالب توجه اینکه، شدت تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی این یک دهه، بیش از تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان بوده است. در سال ۹۸ و اندکی پس از خروج امریکا از معاهده برجام که با اعمال شدیدترین تحریم‌ها همراه شد، کمترین میزان سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان نیز به وقوع پیوست که با وجود اینکه در سال‌های بعد اندکی از آن جبران شد، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی بین این ارقام با سطوح سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ وجود دارد. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰در حوزه ماشین‌آلات، منفی ۷.۱ درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی ۴.۶ درصد است. نکته قابل توجه در روند رشد سرمایه‌گذاری ایران این است که طی دهه ۸۰ میانگین رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده است. اما در دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایه‌گذاری بوده است. در واقع به‌طور کلی پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب می‌آید و گرفتار شدن در تله فقر نیز رخ می‌دهد. در متون اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد می‌شود که کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد و یک نظام اقتصادی برای رهایی از فقر به سرمایه قابل توجهی نیاز داشته باشد.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. آمار گویای تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات توسط بخش خصوصی درسال ۱۳۹۸ و حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی ۵.۳ درصد است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مربوط به سال ۱۳۹۷ و حدود ۱۰۹.۲ هزارمیلیارد تومان بوده که اگرچه طی سه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ این رقم بهبود یافته ولی همچنان کمتر از رقم ۱۶۸.۵ هزارمیلیارد تومان سال ۱۳۹۰ است.
چه موانعی هست؟
مهم‌ترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که ریسک سرمایه‌گذاری داخلی را بالا برده می‌توان در فاکتورهای متعددی دید. قوانین و مقررات اقتصادی کشور نسبت به شرایط جهانی آنقدر زیاد است که با شرایط جهانی متناسب نیست. شرایط خروج سرمایه از کشور فراهم است و تورم داخلی نسبت به خارجی بسیار بالاست. شاخصی که در جای خود به افزایش نرخ ارز در ایران می‌انجامد. رانت‌جویی و عدم وجود شرایط رقابتی در عرضه سرمایه‌گذاری زیاد است و شاخص‌های اقتصاد کلان به ویژه تورم و نرخ ارز نیز شرایط بی‌ثباتی را سپری می‌کنند. ضمن اینکه به دلیل تحریم‌ها، ارتباط با کشورهای دیگر برای ورود دانش فنی و ماشین‌آلات جدید با سختی فراوانی انجام می‌شود. بنابراین، شاید بهتر باشد به جای نگاه شعاردرمانی، قدری هم به وضعیت فعلی فرسودگی زیرساخت‌های کشور توجه شود که گرچه در رده «اقتصاد کلان» قرار می‌گیرد اما در بلندمدت تاثیر شدیدی بر اقتصاد معیشتی مردم خواهد گذاشت.
🔻روزنامه رسالت
📍 از اقتصاد مردمی تا خلق ظرفیت‌های نوین
وکلای ملت در جریان نشست علنی روز سه‌شنبه، مورخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲ درروند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «پ» ماده ۵ این لایحه موافقت کردند. مطابق با بند «پ» ماده ۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری‌ها اقدام نماید. مطابق با این بند استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است. افزون براین صورتی‌که ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به‌جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب باارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود. براین اساس همچنین مقررشده واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز باشد. آگاهان این حوزه براین باورند که مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی و همچنین برنامه محور شدن وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌تواند نتایج خوبی را در توسعه اقتصاد و کسب‌وکار کشور رقم بزند و یکی از تأکیدات جدی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مردمی شدن اقتصاد را تحقق ببخشد. به باور کارشناسان اقتصادی مردمی سازی اقتصاد می‌تواند ظرفیت خلق فرصت را افزایش دهد و اقتصاد را از وضعیت تورمی نجات دهد چراکه به‌موجب تقویت بخش حقیقی و مولد، جاذبه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی به سمت بخش تولیدی به حرکت درمی‌آید. در بررسی بیشتر جزئیات این لایحه با احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نیشابور به گفتوگو پرداختیم و چگونگی مردمی سازی اقتصاد را در گفتوگو با عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی:
مردمی سازی اقتصاد ،ظرفیت خلق فرصت را افزایش می‌بخشد
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم مردمی سازی اقتصاد پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: مردمی شدن اقتصاد یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری می‌باشد که در بیانات نوروزی خود باری دیگر به آن پرداختند. ایشان در سالیان گذشته نیز نسبت به این موضوع تأکید کردند و مردمی شدن اقتصاد را یک الزام دانستند. به‌تازگی رسانه ملی نیز کلیدی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی سازی اقتصاد را منتشر کرد که خود اهمیت این موضوع را مبرهن می‌سازد. براین اساس ضرورت دارد به راهبردهای اصلی اقتصاد توجه داشته باشیم و مطابق با این راهبردها مسیر توسعه و پیشرفت را رقم بزنیم. افزون براین ضرورت دارد تا بسیاری از سازوکارها را تغییر دهیم؛ یکی از اساسی‌ترین تغییرات در اقتصاد، موضوع آمایش سرزمین، جمعیت، فعالیت و فضاست. با توجه به جوانب سلبی باید بسیاری از افعال خود را ترک کنیم و روش‌های اقتصادی و شیوه‌های اجرایی خود را تغییر دهیم. به‌عبارت‌دیگر ضرورت دارد تا به‌صورت ایجابی بخشی از فعالیت‌ها را به شکلی نو ایجاد کنیم. وی افزود: امروز بزرگترین معضل اقتصاد کشورهای دنیا پدیده‌ای به نام ازدحام می‌باشد؛ در انقلاب صنعتی قرن ۱۷ الی قرن ۱۸ این پدیده آغاز شد و تبعات آن گریبان‌گیر تمامی کشورهای دنیا شد. بحران ازدحام، بزرگترین بحران اقتصادی دنیای سرمایه‌داری بود که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی شکل گرفت. به‌بیان‌دیگر با انقلاب صنعتی تمامی روستاها تخلیه شدند و جمعیت در مراکز شهری مستقر شد. متأسفانه تجمع مردم در یک نقطه شهری اثرات بسیار بدی داشت. اگر روند جمعیتی شهر تهران را وارسی کنیم، این امر را درک خواهیم کرد؛ در شهر تهران ۵۰ درصد جمعیت دارای مشاغل کاذب می‌باشد و از مشاغل خدماتی و واسطه‌ای نیز برخوردار می‌باشد. افزون براین اغلب مردم در بخش توزیع به‌صورت متورم مشغول به کار ند و حاشیه سود کاذب از درآمدهای حقیقی دارند. بی‌شک این پدیده ناشی از مازاد حضور مردم نسبت به ظرفیت حقیقی شهرها و تخلیه روستاهاست. شیخی تصریح کرد: بزرگترین راهبرد برای مردمی شدن اقتصاد و ایجاد اشتغال، توجه به معضل ازدحام شهری است. راهکار ازدحام شهری ایجاد قطب‌های تولید با احداث و تأسیس خوشه‌های کشاورزی، صنعتی روستامحور می‌باشد. براین اساس نیاز است تا فعالیت‌ها مکان محور شوند و در حواشی روستاها رقم بخورند. به عبارت دیگر‌می‌توان گفت که راهکار حل مشکل ازدحام، توسعه روستاهاست. با محوریت توسعه روستایی است که می‌توان مشاغل مردمی را رقم زد و اقتصاد را به بخش خصوصی یا همان بخش مردمی واگذار کرد. ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری‌ها با محوریت احیای روستاها و سرزمین‌های روستایی انجام شود. هدف می‌بایست احیای منابع طبیعی، بخش کشاورزی، معادن و... باشد. بدیهی است که معادن در شهرها وجود ندارند و در بیابان‌هایی که در نزدیکی روستاها وجود دارند، به وجود آمده‌اند. امروز اگر خوشه‌های روستایی، کشاورزی ، خدماتی، صنعتی و معدنی را رقم بزنیم، یک رکن از اقتصاد مردمی را محقق خواهیم کرد، توأم با این روند نیاز است تا مسکن موردنیاز جمعیتی را به‌واسطه مشاغل و مشارکت در اقتصاد جذب روستاها خواهند شد، تأمین کنیم. نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم اما به فکر مسکن نباشیم. توأم با ایجاد اشتغال می‌بایست اهتمام ویژه نسبت به تأمین مسکن موردنیاز جمعیت شریک شده در بخش اقتصادی داشته باشیم. در وضعیت فعلی شاهد هستیم که در جمعیت عظیمی به‌صورت شبانه‌روزی از شهر تهران به کرج یا کرج به تهران تردد می‌کنند. این جمعیت در ابتدای صبح و غروب تا نیمه‌های شب شدت بیشتری پیدا می‌کند. مهم‌ترین علت این ترددها، شغل و مسکن است. بسیاری به سبب آنکه شغلشان در شهر تهران است و ساکن شهر کرج می‌باشند، ناچار‌به‌این تردد هستند و بسیاری دیگر علی‌رغم آنکه در پایتخت سکونت دارند، روزانه ناچار به تردد به شهر کرج می‌باشند چراکه شغلشان در این شهر است. این امر‌مصداق پدیده ازدحام و فراهم نشدن مسکن به میزان لازم اشتغال است. ضرورت دارد تا در فرآیند مردمی سازی اقتصاد، در روستاها شغل ایجادکنیم و به میزان اشتغال ایجادشده، مسکن فراهم کنیم تا پدیده ازدحام شکل نگیرد. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: محوریت وزارت اقتصاد و اموردارایی برای جذب مشارکت بخش خصوصی وتسهیل واگذاری‌ها می‌بایست راهبرد مبارزه با ازدحام و مردمی سازی اقتصاد باشد. براین اساس ضرورت دارد تا اشتغال توسعه پیدا کند و روستا‌های کشور نیز رونق یابند.
او متذکر شد: توسعه روستاها می‌تواند حلبی‌آبادها و سکونت در حاشیه شهرها را جمع کند و مهاجرت به روستاها وزندگی روستانشینی را افزایش دهد. تحقق چنین روندی صرفه‌جویی ۷۰ درصدی در حجم منابع ملی را رقم خواهد زد چراکه به سبب پدیده ازدحام بیش از ۷۰ درصد منابع دنیا اعم از‌منابع دولتی وخصوصی صرف مقابله با جمعیت مازاد بر ظرفیت می‌شود. مصداق این امر را می‌توان از‌هزینه ساخت و تعمیر مترو دریافت؛ در شهر تهران به سبب ازدحام فراوان است که نیازمند مترو می‌باشیم. بنابراین کلیه هزینه‌های سنگین و مرتبط با این امر نیز به سبب پدیده ازدحام است. پل طبقاتی، آلودگی محیط‌زیست، آلودگی‌های آب‌وهوا نیز به سبب پدیده ازدحام می‌باشد. بنابراین مردمی سازی اقتصاد و توسعه روستاها می‌تواند گامی مهم و روبه‌جلو باشد و پدیده ازدحام را کمرنگ سازد. وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: مردمی سازی اقتصاد و توسعه زندگی روستا، منابع ملی را حفظ خواهد کرد. منابعی که صرف رفاه جامعه می‌شوند به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخش نخست صرف مبارزه با پدیده ازدحام می‌گردد و بخش دیگر در راستای خلق فرصت مصرف می‌شود. اگر بخواهیم این دو بخش را تخمین بزنیم، خواهیم دید که حدود ۷۰ درصد منابع ملی در بخش نخست صرف می‌گردد و تنها حدود ۳۰ درصد صرف خلق فرصت جدید می‌گردد. مردمی سازی اقتصاد می‌تواند ظرفیت خلق فرصت را افزایش دهد و اقتصاد را از وضعیت حال‌حاضر نجات دهد. مادامی‌که بخش حقیقی و مولد تقویت گردد، جاذبه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی به سمت بخش تولیدی به حرکت درمی‌آید. توأم با این روند اقدامات مکمل نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد؛ باید بکوشیم تا بخش غیرمولد کمرنگ گردد و خوشه‌های صنعتی مولد کشاورزی، صنعتی، خدماتی و معدنی با محوریت روستایی به بار بنشیند.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی:
مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها، اقتصاد مردمی را رقم خواهد زد
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نیشابور در گفتوگو با خبرنگار«رسالت» به تشریح تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی برای جذب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد به این بخش جزء تکالیف و مطالبات مقام معظم رهبری به دولت سیزدهم بوده است. طی ماه‌های گذشته، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب در جریان بیانات خود تأکید کردند که اقتصاد باید به بخش مردمی واگذار گردد تا از ظرفیت کلان اقتصاد مردمی برای پیشبرد طرح‌های کلان تولیدی، صنعتی، کشاورزی و ... بهره بگیریم. وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: متأسفانه طی دولت‌های گذشته علی‌رغم ضرورت مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها این مهم جدی گرفته نشد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به فراموشی سپرده شد. براین اساس می‌توان عنوان کرد که کارنامه‌مان طی سال‌های گذشته در بخش مشارکت بخش خصوصی قابل‌توجه نبوده و نتیجه‌مثمرثمری‌را رقم نزده است. ارکانی با تأکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به‌خوبی صورت نپذیرفت و در برخی موارد نیز واگذاری‌ها ناتمام باقی‌مانده و با مقاومت روبه‌رو شده است. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح نتایج ناموفق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: مواردی از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود داشته است که متأسفانه به سبب آنکه با اهلیت سنجی و نظارت کافی همراه نبوده، نتیجه خوبی نداشته و مجموعه واگذار‌کننده دچار مشکل شده است. نماینده مردم نیشابور در مجلس یازدهم با اشاره به تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی برای جلب مشارکت بخش خصوصی همچنین متذکر‌شد: مجلس در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و لزوم مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۴ مهرماه و در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد و اموردارایی کشور را مکلف به ارائه برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی ساخت. براین اساس این وزارتخانه می‌بایست قانون محور، الگوی مشخصی را تبیین کند تا از ظرفیت بخش مردمی اقتصاد به‌درستی بهره کسب شود. او در پایان این گفتوگو با اشاره به نتایج مردمی شدن اقتصاد یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها می‌تواند اقتصاد مردمی را رقم بزند و ظرفیت‌های همکاری در پروژه‌های مختلف اقتصادی را افزایش بخشد.
🔻روزنامه ایران
📍 سریع‌ترین کاهش تورم در ۳۰ سال اخیر
دولت سیزدهم رکورد سریع‌ترین کاهش آهنگ تورم در سه دهه اخیر را زد. دولت رئیسی در شرایطی بر سر کار آمد که همه عوامل تورم‌زا در اوج خود بودند. دولت قبل در ۴ ماه پایانی عملکردش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ و رکورد استقراض از بانک مرکزی را ثبت کرده بود. نرخ تورم هم طبق گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی در اوج خود قرار داشت اما طبیعی بود که اثرات تورمی چاپ پول ۴ ماه پایانی دولت قبل بزودی خودش را در اقتصاد کشور نشان می‌داد.
از سوی دیگر، دولت گذشته سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم اصلاح نکرده بود و اصلاح آن به دوش دولت سیزدهم افتاد که طبیعی بود با افزایش موقتی تورم همراه شود و در نیمه اول سال گذشته هم اقتصاد کشور دچار این موضوع بود.
بحران ناشی از اغتشاشات هم در نیمه دوم سال از عوامل رشد تورم بود. پس از بروز التهابات ماه‌های پایانی سال گذشته بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در اولین روزهای کاری خود از اجرای سیاست تثبیت برای بازگرداندن آرامش و ثبات به بازارها و اقتصاد کشور خبر داد. بانک مرکزی در این سیاست، ابتدا با تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی ثبات قیمت این کالاها را تا حد زیادی تضمین کرد.
فرزین همچنین با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، یک بازار رسمی و عمیق برای عرضه و تقاضای ارز و طلا ایجاد کرد تا ضمن تأمین سایر نیازهای ارزی، به تدریج به مرجع تعیین نرخ تبدیل شود. همگراشدن نرخ بازار غیررسمی به نرخ مرکز مبادله در ماه‌های پس از افتتاح این مرکز، نشان داد بانک مرکزی تا حد زیادی توانسته به هدف خود برسد و به افکار عمومی ثابت کند نرخ بازار غیررسمی هیجانی و حبابی است.
در نهایت سیاست بانک مرکزی توانست آرامش را به بازارها بازگردانده و انتظارات تورمی را تا حد بسیار زیادی تعدیل کند. کاهش بین ۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بازارهای خودرو، طلا و ارز طی ۶ ماه نخست سال‌جاری، گویای همین اثربخشی سیاست تثبیت بانک مرکزی است.
اقدامات ضدتورمی دولت و در رأس آن بانک مرکزی، البته محدود به سیاست تثبیت نبود. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار تاکنون برای حل همیشگی مسأله تورم، کاهش رشد نقدینگی را هدف قرار داد.
آخرین آمارها نشان می‌دهد دولت توانسته رشد نقدینگی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال‌جاری به ۲۶.۹ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ ۴۸ ماه اخیر است. آخرین بار در مردادماه سال ۹۸ نرخ رشد نقدینگی با ثبت عدد ۲۶.۱ درصد، کمتر از ۲۶.۹ درصد کنونی بود.
بررسی شاخص رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته، به وضوح تغییر مسیر عامل اصلی مؤثر بر تورم از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم را نشان می‌دهد؛ در حالی که نرخ رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، طی کمتر از دو سال به ۲۷.۵ درصد در پایان تیرماه سال‌جاری کاهش یافت.
کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی طی ۲۱ ماه، موفقیت سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل موتور تورم را نشان می‌دهد. با این حال به دلیل اثرگذاری با وقفه این شاخص بر تورم، دستاورد تورمی کاهش نرخ رشد نقدینگی با چند ماه وقفه بروز خواهد یافت. از همین رو انتظار می‌رود روند کاهش تورم در ماه‌های آتی و بویژه در سال آینده به میزان چشمگیری مشاهده شود. هرچند که تاکنون به دلیل اثرگذاری سریع سیاست تثبیت بر بازارها، روند کاهش نرخ تورم آغاز شده، اما تداوم آن مشروط به کنترل عامل اصلی تورم یعنی رشد نقدینگی است که به گواه آمارها، این مهم محقق شده است.
شاخص تورم نقطه به نقطه در نیمه اول هر سال چقدر تغییر کرده است؟
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریورماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری کشور ۳۹.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای مناطق شهری کشور به طور میانگین، ٣٩.۶ درصد بیشتر از شهریورماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریورماه ١٤٠٢، در مقایسه با انتهای سال گذشته (۵۳.۱ درصد) ۱۳.۵ واحد درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش، در ۳ دهه اخیر بی‌سابقه است.
دستاورد بی سابقه
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در نیمه اول سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری ۱۳.۵ واحد درصد نسبت به پایان سال قبل کاهش داشته است که سریع‌ترین روند کاهش تورم در ۳۰ سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین شاخص تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی هم در نیمه اول امسال نسبت به پایان سال قبل ۲۰.۶ واحد درصد کمتر شد که از سال ۱۳۷۵ به بعد (آمارهای در دسترس) بی‌سابقه است.
🔻روزنامه همشهری
📍 باز کردن قفل اقتصادی با کلید دیپلماسی
بازارهای از دست رفته در نتیجه تلاش دیپلماتیک دولت سیزدهم برای برقراری دوباره روابط سیاسی با کشورهایی که روابط خود را با ایران قطع کرده بودند، در حال احیا شدن است. پرسش این است که میوه دیپلماسی دولت ابراهیم رئیسی برای اقتصاد چیست؟ آیا گشایش روابط سیاسی به رونق تجارت و سرمایه‌گذاری با این کشورها منجر خواهد شد؟
به‌گزارش همشهری، پس از قطع روابط سیاسی ایران و عربستان برخی کشورها به کاهش سطح مناسبات و البته قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران تصمیم گرفتند و حالا دستاورد عرصه سیاست خارجی دولت سیزدهم امیدواری‌ها برای گشایش و بهبود روابط تجاری و اقتصادی را تقویت کرده است. پیش از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، روابط ایران با کشورهایی چون عربستان سعودی، جیبوتی، مالدیو، مصر، سومالی و سودان و حتی بحرین قطع بود و برخی کشورها هم سطح روابط دیپلماسی خود را کاهش دادند که ازجمله می‌توان به تیرگی نسبی روابط با اردن اشاره کرد.
اما توافق تهران و ریاض برای احیای دوباره روابط دیپلماسی، راه را برای از سرگیری روابط سیاسی با کشورها هموار کرد. یکی از چالش‌های قطع روابط خارجی با کشورهای همسایه و منطقه را می‌توان محدود شدن بازارهای هدف صادراتی ایران دانست، اما دیپلماسی دولت سیزدهم با اولویت دادن به گفتوگو با همسایه‌ها و کشورهای منطقه باعث شده تا میزان واردات ایران از کشورهای منتخب در سال گذشته نسبت به سال۱۴۰۰ با رشد ۱۵درصدی و صادرات هم با رشد ۳۱درصدی مواجه شود.
این گزارش می‌افزاید: در ۱۰سال گذشته کشورهای اروپایی از فهرست ۵کشور اصلی طرف تجاری با ایران خارج شده‌اند و عمده بازارهای صادراتی ایران هم به کشورهای چین، امارات، هند، عراق و افغانستان محدود شده بود. حالا انتظار این است که با گشایش در سطح روابط سیاسی با کشورهای منطقه، میزان تجارت ایران با کشورهای آسیایی، آفریقایی، برخی همسایگان و همچنین سطح همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه بهبود محسوس پیدا کند.
دیپلماسی هدفمند
از نظر کارشناسان، دیپلماسی دولت در ۲سال گذشته، هدفمند و مبتنی بر یک همکاری برد - برد بوده؛ چه اینکه آب شدن روابط منجمد شده با عربستان، به‌عنوان بزرگترین کشور صادرکننده نفت دنیا در کنار روسیه و آمریکا باعث شده بازار نفت مسیر تازه‌ای را تجربه کند و میوه این همکاری، بالارفتن قیمت جهانی نفت و به‌دنبال آن، افزایش درآمدهای نفتی ایران و بیشتر شدن تولید و صادرات نفت کشور بود. مصر هم از دیگر کشورهایی است که با گشایش روابط بین تهران و قاهره، راه را برای ورود کشور به بازار آفریقا هموار می‌سازد و افزون بر این، زمینه‌ساز بهبود تجارت بین ۲ کشور هم خواهد شد. مذاکرات اخیر وزیر اقتصاد ایران و همتای مصری‌اش و توافق برای تشکیل کمیسیون مشترک همکاری‌ها یک افق تازه در عرصه دیپلماسی اقتصادی به‌شمار می‌رود.
کشورهای دیگر هم چراغ سبز برای افزایش سطح مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری نشان داده‌اند و این انتظار وجود دارد که دولت سیزدهم به مسیر خود با قدرت ادامه دهد و در کنار مذاکرات سیاسی، گفت‌وگوهای اقتصادی را در اولویت دیپلماسی‌اش قرار داده تا کشور از چالش روابط تجاری محدود با کشورهای خاص عبور کند. البته این ممکن، نیازمند یک گره‌گشایی در سطح روابط مالی و بانکی است.
عضویت ایران در ۲نهاد بین‌المللی شانگهای و بریکس را اگرچه می‌توان با عنوان نقطه عطف در دیپلماسی دولت سیزدهم قلمداد کرد، اما مهم این است که دولت به بازپس‌گیری بازارهای از دست رفته در نتیجه تیرگی روابط در سال‌های دولت قبل می‌اندیشد و به‌تدریج آثار آن بر اقتصاد و تجارت ایران نمایان خواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
