🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تله بورسی دامنه نوسان
بورس تهران سه‌روز متوالی است که در تله دامنه نوسان گیر افتاده است. پس از شهادت رئیس‌جمهور و هیات همراه او، دامنه تحرکات بورس به ۲درصد کاهش پیدا کرد.
تداوم کاهش اجباری نوسانات بازار، سبب شد تا اهالی بازار سهام با هیجانات بیشتری دست به فروش بزنند. این درحالی است که ریسک تصمیمات ناگهانی نیز بر بازار سایه افکنده است. مجموعه این عوامل، سبب شده است تا دست بازارگردان برای کنترل بازار نیز بسته شود و صندوق‌های سهامی با وجود آنکه به نقدشوندگی بالا معروف هستند، با صف فروش مواجه شوند.

به نظر می‌رسد شرایط ویژه‌ای که بورس با آن مواجه شده است طی۱۹روز معاملاتی آینده و تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه یابد. انتظار می‌رود دولت جدید با کاهش دخالت‌های مستقیم خود در معاملات بورس تهران و سودآوری شرکت‌ها در صورت‌های مالی و همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری، بازار سرمایه را به روزهای رونق بازگرداند.
آرش معلمی : بررسی وضعیت بازار سهام در روز یکشنبه نشان می‌دهد که به‌رغم تداوم محدودیت دامنه‌نوسان، شاخص‌ها افتی قابل‌توجه را تجربه کرده‌اند. در این بین شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران ۰.۹۳‌درصد از ارتفاع خود را از دست داد و در محدوده ۲‌میلیون و ۷۹‌هزار واحد قرارگرفت که کمترین مقدار این شاخص در ۵۳ روز معاملاتی گذشته است.

گرچه تحدید دامنه‌نوسان عملی مرسوم در بورس بسیاری از کشورها است که به‌نظر می‌رسد در راستای حفظ منافع سهامداران اعمال می‌شود، اما دقت بیشتر در این مساله نشان می‌دهد که کاهش دامنه‌نوسان و تداوم آن، تاثیر منفی بر عملکرد بازارگردان‌ها می‌گذارد که نقش این گروه از فعالان بازار را در راستای نقش مهمی که ایفا می‌کنند، یعنی افزایش نقدشوندگی، مختل می‌کند.

در ادامه روزهای ناامید‌کننده بازار سهام، یکشنبه نیز روز خوبی برای بورس نبود. در این روز شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران بیش از ۲۰‌هزار واحد معادل ۰.۹۷‌درصد از ارتفاع خود را از دست داد و در سطح ۲‌میلیون و ۷۸‌هزار واحد قرارگرفت که کمترین مقدار به‌ثبت رسیده برای این شاخص از ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، یعنی ۵۳ روز معاملاتی گذشته است.

شاخص هموزن بورس نیز که عملکرد شرکت‌های پذیرش‌شده با ارزش بازاری متوسط را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، مانند شاخص‌کل کاهش یافت و با افت ۰.۶۱‌درصدی، در محدوده ۶۸۵‌هزار واحد قرارگرفت، اما این عملکرد ناامید‌کننده صرفا به بورس تهران محدود نشد، بلکه وضعیت در رکن دیگر بازار سهام یعنی فرابورس ایران نیز یکسان بود، به‌طوری‌که شاخص‌کل فرابورس هم ۱.۱۶‌درصد کاهش‌یافت و با قرارگرفتن در محدوده ۲۲‌هزار و ۵۸۲ واحد، کار خود را در دومین روز معاملاتی هفته به پایان برد.

تمام این اتفاقات در حالی رخ‌داده که دامنه‌نوسان ۲‌درصدی در معاملات سهام و ۴‌درصدی در معاملات صندوق‌ها، در این روز برای سومین روز معاملاتی متوالی بر بازار سهام اعمال شدند.همچنین بررسی‌های مربوط به ورود و خروج پول نشان می‌دهد که در این روز مجموعا ۶۲۲‌میلیارد‌تومان از محل فروش سهام از بورس و فرابروس خارج شده‌ است، اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله (ETFها) ورود پول ۵۵۴‌میلیارد‌تومانی را تجربه کردند.

ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم نیز نسبت به‌روز شنبه ۳۶‌درصد کاهش‌یافت و در سطح ۱۷۳۶‌میلیارد ‌تومان قرارگرفت.

محدودیت دامنه‌نوسان و تضعیف بازارگردان‌ها
از ویژگی‌های مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری همواره نقدشوندگی بالای آنها بوده‌است که بازارگردان‌های این صندوق‌ها نقش مهمی در شکل‌گیری این ویژگی بازی می‌کنند. این بازارگردان‌ها که با کسب مجوزهای لازم در بازار فعالیت انجام می‌دهند، در شرایط پرنوسان، حضور خود را پررنگ‌تر کرده و با هدف برقراری توازن در بازار و جلوگیری از ایجاد صف‌های خرید و فروش که نقدشوندگی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، دست به معامله می‌زنند.
در این میان نقدشوندگی صندوق‌های اهرمی از اهمیت بیشتری برخورداری است. در کنار گرفتن وام از کار‌‌گزاری‌ها که راهی رایج برای افزایش اعتبار جهت خرید و فروش در بازار است، خرید واحدهای صندوق‌های اهرمی نیز به دلیل امکان رشد بیشتر از شاخص، راهی میانبر جهت افزایش اعتبار به‌حساب می‌آیند.

این راه به دلیل بالا‌بودن نرخ بهره اعتبار کار‌‌گزاری‌ها که حتی بین ۳۵ تا ۴۰‌درصد نیز پیشنهاد می‌شود، با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شده که میزان ورود پول به این صندوق‌ها نیز حاکی از همین مساله است. بررسی وضعیت یکی از صندوق‌های اهرمی نشان می‌دهد که در روز یکشنبه برای این صندوق صف‌فروش بیش از ۶۰‌میلیونی شکل‌گرفته‌است.

زمانی‌که محدودیت دامنه‌نوسان وجود نداشته‌باشد قیمت هر واحد از صندوق‌ها یا سهام، در هر لحظه با عرضه و تقاضا در بازار کشف می‌شوند و معاملات در آن قیمت‌ها صورت می‌گیرند، اما در شرایطی مانند روز یکشنبه که بازار رفتار نزولی به خود می‌گیرد، محدودیت دامنه‌نوسان وجود دارد، قیمت‌ها کمتر از آنچه که باید کاهش پیدا می‌کنند، بنابراین زمانی‌که بازارگردان‌ها‌ درصدد ایفای نقش خود برمی‌آیند، مجبور می‌شوند که در قیمت بالاتری نسبت به آنچه که در شرایط نبود محدودیت ممکن بود، دست به خرید و فروش بزنند، بنابراین زمانی‌که این محدودیت در دامنه‌نوسان ادامه پیدا کند، نقدینگی موجود نزد بازارگردان‌ها را کاهش داده و قدرت آنها در نقش مهمی که بر عهده دارند، یعنی افزایش میزان نقدشوندگی، کاهش پیدا می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 زیرپوست کاهش تورم مسکن
«با یک گل بهار نمیشه» شاید این ضرب المثل خلاصه‌ترین واکنش ممکن به تازه‌ترین اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره کاهش تورم مسکن در اردیبهشت سال جاری و افزایش معاملات ملکی باشد. اظهاراتی که صرفا به بهبود یکی از شاخص‌های کلیدی بازار مسکن بدون توجه به پیشینه این بازار- دست‌کم در ۷ سال گذشته و از زمان آغاز نوسان‌های پی در پی در اقتصاد ایران- اشاره دارد. اما نکته جالب‌تر این است که رییس کل اعلام کرده که تورم مسکن «کنترل شده است». اما واقعیت چیست؟ آیا تورم مسکن کنترل شده است یا به علت جهش‌های پی در پی قیمت‌ها، خریداران و فروشندگان- علی رغم افزایش تقاضا برای سرپناه- از بازار خارج شده اند؟ به گزارش «تعادل»، از نگاه کارشناسان اقتصاد مسکن، گزارش‌های ماهانه در تحلیل بازار مسکن جایگاهی ندارند، مگر اینکه تغییرات صورت گرفته در ماه مورد نظر، در ماه‌های بعدی نیز تکرار شود و دست‌کم در یک فصل شاهد تغییر جهت بازار باشیم. از این گذشته، از آنجا که هزینه خرید مسکن مبلغ بسیار زیادی است و بر اساس برخی برآوردها، یک خانوار متوسط به یک قرن زمان نیاز دارد تا به این مبلغ دست پیدا کند، «قیمت اسمی» مسکن همواره از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه‌ای که با تغییرات اندک نیز دچار نوسان‌های بزرگ می‌شود. بنابراین رشد مثلا ۱۲ درصدی تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن، اگر چه رکورد تازه‌ای به شمار می‌رود اما همچنان به افزایش قابل توجه قیمت اسمی مسکن در یک دوره ۱۲ ماهه دامن می‌زند. آنگونه که رییس کل بانک مرکزی خبر داده، تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران در پایان اردیبهشت سال جاری به ۱۲.۵ درصد کاهش یافته است که کمترین رقم از آذر سال ۹۶ تا کنون به شمار می‌رود. به گزارش ایرنا، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در جلسه شنبه ۵ خرداد شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۸۲۶ هزار قرارداد نهضت ملی مسکن را نظام بانکی منعقد کرده و میزان تسهیلات ساخت مسکن که در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده هم رشد ۳۰۴ درصدی دارد، گفت: رشد نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به عنوان نمایه‌ای از تغییرات قیمت مسکن در کل کشور، در اردیبهشت امسال در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشت به نحوی که این شاخص در شهر تهران از ۱۰۷.۲ درصد اردیبهشت سال گذشته با کاهش قابل توجه به ۱۲.۵ درصد در اردیبهشت امسال رسید. وی همچنین حجم معاملات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل ۱۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد. در واقع آخرین آمارها حاکی از آن است که توأمان با افزایش حجم معاملات، رشد قیمت در بازار مسکن به میزان مطلوبی کنترل شده است. به گزارش «تعادل»، بنا بر آمارهای رسمی اعلام شده، حجم معاملات ملکی در اردیبهشت سال گذشته ۴۴۵۹ فقره بوده است که با توجه به رشد اعلامی از سوی رییس کل بانک مرکزی در سال جاری به حدود ۵ هزار فقره رسیده است. این در حالی است که ۵ هزار فقره معامله ملکی برای شهر بزرگی مانند تهران، بسیار اندک به شمار می‌رود و از دوره‌های رونق معاملات ملکی این شهر (حدود ۲۰ هزار فقره) فاصله دارد.
شدیدترین رکود ملکی پس از شوک کرونا

آخرین گزارش رسمی منتشر شده از تحولات بازار مسکن اما نشان می‌دهد، حجم معاملات مسکن در فروردین سال جاری در قیاس با نخستین ماه سال‌های گذشته (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲)، به کمترین رکورد ثبت شده که متعلق به دوران شیوع پاندمی در کشور است، نزدیک شده است. به عبارت دیگر، طی ۷ سال گذشته، کمترین معاملات ملکی انجام شده در فروردین، با ۱۲۰۰ فقره متعلق به فروردین سال ۱۳۹۹ است. یعنی در دومین ماه شیوع پاندمی و ترس ناشی از آن در کشور که منجر به تعطیلی بازارها و محدود یا تعطیل شدن پروازها و سفرهای جاده‌ای و ...شد. پس از آن، فروردین سال ۱۴۰۳ نیز با ثبت ۱۵۰۸ فقره معامله ملکی در جایگاه دوم کمترین معامله ملکی طی ۷ سال گذشته قرار گرفته است. به گزارش «تعادل»، بر خلاف حجم معاملات، شاخص متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران طی ۷ ساله اخیر دچار افت محسوسی نشده است، به گونه‌ای که حتی در همان فروردین سال ۱۳۹۹ که حجم معاملات ملکی با حدود منفی ۸۸ درصد از بالای ۱۰ هزار فقره در اسفند سال ۱۳۹۸ به ۱۲۰۰ فقره سقوط کرده بود، قیمت ملک تنها منفی ۲,۱ درصد افت را تجربه کرد. همزمان طی این ۷ سال، تعداد ماه‌هایی که رشد قیمت مسکن منفی شد حتی به اندازه انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. از همین رو است که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران که در فروردین ۱۳۹۷ کمی بیش از ۵.۵ میلیون تومان بود، با «بیش از ۱۳۷۲ درصد جهش» به بالای ۸۱ میلیون تومان رسیده است. اگر چه افت معاملات ملکی در نخستین ماه هر سال به عنوان «ماه نیمه تعطیل» در قیاس با سایر ماه‌های سال، طبیعی است و در بازار مسکن ایران به عنوان یک هنجار و عرف پذیرفته شده است اما تقلیل تعداد معاملات ملکی در نخستین ماه سال‌های گذشته حاکی از تعمیق رکود در بازار مسکن است. در همین حال، طبیعی است که دومین ماه سال نیز از سویی به دنبال افت فروردین ماه و از سوی دیگر، با توجه به آغاز فعالیت‌های اقتصادی و رونق نسبی کسب و کارها، رشد قابل توجهی را به همراه دارد. بر اساس این گزارش، در فروردین سال ۱۳۹۷ بیش از ۵هزار فقره معامله ملکی در تهران انجام شد اما در نخستین ماه سال جاری این رقم به ۱۵۰۸ فقره سقوط کرده است. این افت شدید همگام با جهش ۱۳۷۲ درصدی قیمت مسکن طی ۷ سال گذشته، نشانه‌ای آشکار از تعمیق رکود- ابرتورمی در بازار مسکن به شمار می‌رود. به این نکته نیز باید اشاره کرد که تا قبل از سال ۹۷ تعداد معاملات ملکی در بازار مسکن تهران در سایر ماه‌های سال بیش از ۱۰ هزار فقره بوده است.
افت ۱۴,۲ درصدی معاملات ملکی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱۵۰۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵.۶ و ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد.

 کاهش حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است. در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۱۵۰۴.۲ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۴۲۳.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دست در جیب مردم!
واردات گوشی‌های آیفون به ایران همواره موضوع بحث و جدل بوده است. مصوبه جدید هیات‌وزیران از احتمال لغو ممنوعیت واردات آیفون خبر داده و سود بازرگانی تلفن‌های همراه شرکت اپل را ۹۶درصد تعیین کرده است. این مصوبه موجی از نگرانی‌ها و انتقادات را در میان مصرف‌کنندگان و کارشناسان به همراه داشته است. این تصمیم می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، بازار فناوری و رفاه مصرف‌کنندگان داشته باشد. افزایش تعرفه واردات آیفون به ۹۶‌درصد، به طور مستقیم بر قیمت نهایی این محصول در بازار ایران تاثیر می‌گذارد. با توجه به اینکه آیفون‌ها از جمله گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت محسوب می‌شوند، این افزایش تعرفه باعث می‌شود تا خرید این محصولات برای بخش بزرگی از جامعه ایران غیرممکن شود. خریداران باید برای خرید یک گوشی پول دو گوشی را بپردازند یا همانطور که کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند یک گوشی را باید برای خود بخرند و پول یک گوشی را هم به دولت بدهند. این موضوع می‌تواند به کاهش فروش آیفون در بازار ایران منجر شود و در نتیجه، فروشندگان و توزیع‌کنندگان نیز متضرر شوند.
آزادسازی واردات به باور مهدی اسدی رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با سود بازرگانی گزاف ۹۶‌درصد، بهتر از وضعیتی است که واردات به‌ طور کلی ممنوع بود، کالای قاچاق در بازار جولان می‌داد و خریداران را با دردسرهای فراوان برای استفاده از این گوشی‌ها مواجه کرده بود. اسدی در این خصوص می‌گوید: «‌هرچند تعرفه ۹۶‌درصدی سنگین بوده، اما این وضعیت انتخاب بین بد و بدتر است. آزادسازی واردات با این میزان سود بازرگانی بد بوده اما بهتر از زمانی است که این کالا به‌ صورت قاچاق وارد کشور می‌شد، با ۲‌میلیون تومان رجیستر می‌شد و مردم نمی‌توانستند از آن استفاده کنند. الان اگر این کالا بتواند به‌ صورت رسمی و قانونی وارد شود بهتر از شرایط فعلی است.» به گفته رییس انجمن واردکنندگان موبایل، موضوع سود بازرگانی ۹۶درصدی پیش از این مورد مخالفت وزارت صمت قرار گرفته بود، حالا اما دولت با آن موافقت کرده است: «تعرفه‌ ۹۶‌درصدی از اواخر سال گذشته مطرح بود و در کمیته ماده یک بررسی شد. وزارت صمت و سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم مخالف با این میزان تعرفه بودند. سازمان توسعه تجارت هم از موافقان آن بود. درنهایت این موضوع در دولت بررسی شد و به تصویب رسید.» اسدی اعتقاد دارد که با رفع ممنوعیت واردات یک خان از هفت خان واردات گوشی‌های آیفون شکسته خواهد ‌شد و او امیدوار است که در ادامه میزان سود بازرگانی واردات این کالا هم پایین بیاید. هرچند در ادامه اشاره می‌کند که «اگر سود بازرگانی ۹۶‌درصد تصویب و تبدیل به قانون شود، تغییر دادن آن سخت خواهد بود». حالا با اعلام این خبر احتمال لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون پررنگ‌تر از گذشته شده است، البته همه ‌چیز به مجلس بستگی دارد. رییس انجمن واردکنندگان به زومیت می‌گوید: «احتمال رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون بسیار زیاد است اما چون تصمیم برای اعمال این ممنوعیت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انجام شده، لغو این ممنوعیت هم منوط به تصمیم کمیسیون اصل ۹۰ است.»
از سویی دیگر ایران از جمله کشورهایی است که بازار فناوری آن به شدت به واردات وابسته است. با افزایش تعرفه واردات، دسترسی به محصولات پیشرفته و به‌روز آیفون محدودتر می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث کاهش نوآوری و رشد فناوری در کشور شود. علاوه بر این، ممکن است مصرف‌کنندگان به سمت خرید محصولات غیررسمی یا تقلبی روی بیاورند که این خود مشکلات جدیدی از جمله کاهش کیفیت و افزایش مشکلات فنی را به همراه دارد. مصرف‌کنندگان ایرانی به دلیل افزایش تعرفه واردات، باید هزینه‌های بیشتری برای خرید آیفون پرداخت کنند. این موضوع به ویژه برای کسانی که به دلایل حرفه‌ای یا شخصی نیاز به استفاده از آیفون دارند، مشکل‌ساز خواهد بود. یکی از مهم‌ترین انتقادات افزایش تعرفه واردات آیفون این است که این تصمیم به جای حمایت از تولید داخلی، به کاهش دسترسی به فناوری‌های روز دنیا منجر می‌شود. از طرف دیگر، برخی معتقدند که این افزایش تعرفه به سودجویی برخی افراد و افزایش قاچاق گوشی‌های آیفون منجر خواهد شد. برای رفع این مشکلات، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های تعرفه‌ای با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. دولت می‌تواند با حمایت از تولید داخلی و تشویق به تولید محصولات باکیفیت در داخل کشور، نیاز به واردات محصولات خارجی را کاهش دهد، همچنین ایجاد تسهیلات برای واردکنندگان قانونی و کاهش موانع بوروکراتیک می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند.
گفتنی است از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون‌۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. این تصمیم باعث شد قیمت آیفون‌۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون‌۱۴ و ۱۵ قاچاق گران‌تر شود و در حال حاضر هم عده‌ای ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان‌قیمت سیم‌کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند. مدتی بعد هم سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت که بعید است تصمیم ممنوعیت واردات آیفون‌۱۴ به بالا عوض شود و ورود، استفاده، به‌کارگیری و فروش این موبایل ممنوع است. همچنین پیرو ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هفته دوم مهرماه فرآیند جمع‌آوری گوشی‌های آیفون قاچاق‌۱۴ و ۱۵ از بازار آغاز شد. در حال حاضر آیفون‌های قبل از مدل ۱۴، اکثرا رفرش یا ریپک هستند. وقتی موبایل آیفون خراب می‌شود، فروشگاه‌های اپل در دنیا این موبایل را از مشتری می‌گیرند و یک محصول نو به آنها ارائه می‌دهند. بعد از مدتی وقتی دوره عرضه موبایل‌های قدیمی تمام می‌شود، موبایل‌هایی که خراب شده‌اند بازسازی و با برچسب RF به معنی رفرش عرضه می‌شوند. این محصول در بازار کشورهای دیگر هم عرضه می‌شود و قیمت آن پایین‌تر است اما چون در ایران نمایندگی اپل وجود ندارد، این برچسب روی کالا تغییر می‌کند. البته این موبایل‌ها تقلبی نیستند و در شرکت اپل تولید شده‌اند، اما به هر حال رفرش هستند. نکته اصلی اینجاست که این موبایل‌ها باید ارزان‌تر از کالاهای اصلی فروخته شوند و مصرف‌کننده هم باید نسبت به این موضوع آگاه باشد، اما این موضوع در موارد بسیاری رعایت نمی‌شود.
در نهایت افزایش تعرفه واردات آیفون به ۹۶درصد تصمیمی است که تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، بازار فناوری و مصرف‌کنندگان ایرانی دارد. این افزایش تعرفه باعث افزایش قیمت‌ها، کاهش دسترسی به فناوری‌های جدید و افزایش قاچاق می‌شود. برای مقابله با این مشکلات، نیاز به سیاست‌های دقیق‌تر است. امید است که با بررسی دقیق‌تر و اجرای سیاست‌های مناسب، بتوان از تاثیرات منفی این تصمیم کاست و به توسعه و رشد بازار فناوری در ایران کمک کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تخلف بزرگ در واگذاری خودروسازان
وجود«سهام تودلی» بسیار گسترده در بنگاه‌های دولتی، یکی از موضوعاتی است که پیچیدگی زیادی به وجود آورده است. این یک چالش دیرینه در اقتصاد ایران است که مقامات عالی کشور، دستور به حل آن داده‌اند، اما همچنان در صحنه عمل این موضوع با اما و اگر ‌های درون دولت مواجه است. وجود زیان‌های بسیار سنگین، صنعت خودروسازی را در لبه پرتگاه عمیقی قرار داده و به همین دلیل، به سرعت باید سهام تودلی دو شرکت خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا واگذار شوند تا مانع تحمیل زیان‌های بزرگی به صنعت خودروسازی شود. در چنین شرایطی سازمان بورس اقدامات تازه‌ای را برای مبارزه با این شیوه سهامداری آغاز کرده، که طبق اصول حاکمیت شرکتی قرار شده، از امسال شرکت‌هایی که دارای سهام تودلی هستند به ویژه در صنعت خودروسازی، در مجامع عمومی حق رای نداشته باشند. اما پرسش اینجاست که آیا سیاسیون و دولتی‌ها به واگذاری تودلی‌های خودروسازان رضایت می‌دهند؟ آنچه مشخص است اینکه دولتی‌ها در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند؛ چرا که با وجود گذشت بیش از ۲سال از ضرب‌الاجل رییس فقید دولت سیزدهم برای واگذاری سهام دولتی و خصوصی‌سازی، همچنان خودروسازان در پیچ و خم واگذاری سهام‌ خود قرار دارند که به باور کارشناسان این مسیر با وعده و شعار عملی نمی‌شود.

وعده یک واگذاری

اسفند۱۴۰۰، رییس‌جمهور در قالب فرمانی ۸ ماده‌ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، مهلتی حداکثر ۶ماهه برای واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تعیین کرد که صورتجلسه‌ای درباره الزامات این واگذاری تدوین شد. در این صورتجلسه که به امضای روسای سازمان خصوصی‌سازی و هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت رسید، سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران‌خودرو و سایپا باید تا پایان سال ۱۴۰۱ واگذار می‌شد و در صورت عدم واگذاری این سهام، این دو خودروساز از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام را در مجامع شرکت‌ها نداشتند. اما منوچهر منطقی، معاون پیشین صنایع حمل و نقل وزارت صمت و از مخالفان این واگذاری، گفته بود که روند این واگذاری، پیچیدگی‌های مختلف مالی و سیاستی دارد و اینگونه نیست که به راحتی این سهام را واگذار کنیم. اهلیت یکی از پارامتر‌های مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی‌توان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید. اما ماجرای به سرانجام نرسیدن این وعده چیست؟ دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این ۲خودروساز بازمی‌گردد؛ در شرکت ایران خودرو، دولت حدود ۶ درصد سهام دارد، اما حدود ۱۷‌درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌هاست، حدود ۲۵ درصد هم توسط زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده بنابراین می‌توان گفت بیش از ۴۰ درصد سهام ایران خودرو به‌طور مستقیم و غیر مستقیم به دولت تعلق دارد که این حضور به مدد تودلی‌ها (سهام واگذار شده به شرکت‌های تابعه این دو خودروساز) به‌طور غیرمستقیم به ۲۵درصد در ایران‌خودرو و ۴۰‌درصد در سایپا افزایش یافته است. در همین راستا، اسفندماه سال ۱۴۰۲، ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارایه برنامه برای واگذاری سهام شرکت‌های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید کرده و گفته بود که «از نظر سازمان بورس، ماهیتا و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای امسال فاقد حق رای خواهد بود.» به عبارتی، هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. چند روز بعد از این مکاتبه، مدیرعامل ایران خودرو، در نامه‌ای به جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و‌ اوراق بهادار اعلام کرد، موضوع واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از افزایش سرمایه کلید می‌خورد. علیمردان عظیمی گفته بود: «اقدامات لازم برای واگذاری سهام شرکت‌های فرعی در سال ۱۴۰۱ از طریق ارزشیابی سهام و انتشار فراخوان انجام شده و در تداوم این اقدامات برنامه‌های جدید برای تعیین قیمت منصفانه در دست انجام است. به گفته او پس از مهیا شدن شرایط با هماهنگی مراجع ذیصلاح اقدامات لازم برای واگذاری سهام تودلی انجام خواهد شد.» البته مهلت واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو تا اوایل نیمه دوم امسال تمدید شده است. بنابراین خودروسازان چند ماهی فرصت دارند تا سهام مورد نظر را واگذار کنند.

وضعیت اورژانسی

اما واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی و به بیان بهتر خصوصی‌سازی این صنعت به دلیل زیان انباشته،به یک چالش جدی در صنعت ایران تبدیل شده؛ چالشی که مقامات عالی کشور، دستور به حل آن داده، اما همچنان در صحنه عمل این موضوع با اما اگرهای زیادی درون دولت مواجه است. سال گذشته مقام معظم رهبری پس از بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی خاطرنشان کردند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.» روند فعلی ایران خودرو و سایپا به شکلی است که نه می‌توان آنها را خصوصی دانست نه دولتی. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو و زیان تولیدی روزانه این دو خودروسازی و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آنها در وضعیت اورژانسی قرار دارند و ادامه روند فعلی غیرممکن است مگر آنکه خصوصی‌سازی به شکل واقعی در آنها صورت بگیرد.

همچنین در گزارش این نهاد پژوهشی آمده است: «با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا واگذار شد و هرچند در ظاهر به ۵.۷۱ درصد در ایران‌خودرو و ۱۷.۳۱درصد در سایپا کاهش یافت، اما در واقع با واگذاری سهام آنها به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۵.۲۴درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶درصد از سهام سایپا)، عملا مدیریت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی ماند.» طی این سال‌ها هر وقت صحبت از واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا (چه سهام دولت و چه تودلی‌ها) به میان آمده، عنوان شده که ارزش سهام به واسطه مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و زیان هنگفت خودروسازان، بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد. بنابراین حرف ایران‌خودرو این است که فروش سهام در شرایط فعلی، به دور از قیمت منصفانه است و از همین رو می‌خواهد با انجام اقداماتی، ارزش آن را بالا ببرد و سپس اقدام به عرضه کند.

«سهام تودلی»؛ یک تخلف بزرگ

اما «سهام تودلی» چیست و چرا واگذاری آنها مهم است؟ «سهام تودلی» به بخشی از سهام شرکت‌ها گفته می‌شود که توسط شرکت‌های زیر‌مجموعه همان شرکت خریداری شود. به بیان ساده‌تر اگر شرکتی اقدام به تاسیس چند شرکت زیر‌مجموعه کند و آن شرکت‌های زیر‌مجموعه سهام همان شرکت اصلی یا مادر را خریداری کنند؛ اصطلاحا «سهام تودلی» گفته می‌شود. سهام تودلی در ایران خودرو ۲۵ درصد و در سایپا ۳۹.۶۶ است، البته در ایران خودرو حدود ۲۷.۵ تا ۳۱ درصد سهام متعلق به بخش خصوصی است. با توجه به سهم اصلی، دولت از ۵ حق رای، از یک حق هم کمتر سهم دارد، اما با توجه به سهم‌های تودلی، به خود اجازه می‌دهد مدیرعامل را خود به‌طور غیرمستقیم تعیین کند. بر همین اساس، در نگاه اول می‌بینیم که دولت در هیات‌مدیره خودروسازان تنها یک کرسی دارد، بنابراین نباید جایی برای انتخاب مدیران به دست دولت وجود داشته باشد اما چگونه می‌شود که وزارت صمت دایما در این صنعت دخالت می‌کند؟ اینجاست که به شرکت‌ها و سهام‌های تودلی می‌رسیم که معضل آفرین شده‌اند. به‌عبارتی دیگر؛ وجود سهام‌های تودلی دست وزارت صمت را برای انتخاب مدیرعامل ایران خودرو و سایپا را باز گذاشته است. زیان چنین مالکیتی در سهام شرکت‌ها که در صنعت خودروسازی رواج گسترده دارد؛ این است که منجر به هدررفت منابع مالی شرکت می‌شود؛ به این معنا که نقدینگی که می‌تواند صرف امور اجرایی و طرح توسعه شرکت‌ها شود؛ صرف مبادلات سهام از طریق زیرمجموعه‌های همان شرکت می‌شود. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا «سهام تودلی» قانونی است؟ در پاسخ باید گفت که اصل وجود «سهام تودلی»، غیرقانونی است و خودروساز اجازه ندارد به این شیوه سهام‌داری کند، اما این تخلف از دولت احمدی‌نژاد و در دوره وزارت علی‌اکبر محرابیان شروع شد. آن زمان « در شرکت سایپا این رویه آغاز شد و بعدها به ایران‌خودرو نیز سرایت کرد. دولت حسن روحانی و دولت فعلی نیز چشم خود را روی این تخلف بزرگ بستند. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، نماد این شرکت‌ها باید تا زمان تعیین‌تکلیف، بسته شود. موضوع دیگر اینکه هر شرکت سهامی عامی با توجه به اشراف به گزارش‌های مالی خود، می‌تواند تا ۵درصد سهام شرکت خود را برای تنظیم قیمت سهام یا جذب نقدینگی در راستای توسعه تولید، خرید و فروش کند، اما اینکه حق رأی داشته باشد و مدیرعامل انتخاب کند و به هیچ کس پاسخ ندهد، یک ایراد بزرگ است. از این‌رو، واگذاری سهام تودلی و سلب حق رأی این شرکت‌ها، اقدام درستی است، هر چند تاکنون هم‌ چنین حقی نداشته‌اند. اما از آنجایی که این شرکت‌ها به لحاظ قانونی، دولتی نیستند و دولت سهم ناچیزی در آنها دارد اما تجربه نشان داده برای دولت‌ها مهم نیست مالکیت شرکت‌ها متعلق به کیست در هر صورت اجازه آزاد شدن اقتصاد را نمی‌دهند و به مدیریت علاقه زیادی دارند!

قانون تجارت چه می‌گوید؟

در قانون تجارت، مدیرعامل و هیات‌مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران را ندارند، درحالی که ۶ سال است، خودروسازان بزرگ به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند. از آنجایی که ایران خودرو و سایپا کاملا خصوصی هستند، باید طبق قانون تجارت عمل کنند و در مجامعی که برگزار می‌کنند به سهام‌داران پاسخگو باشند و مدیرعامل در همان مجامع انتخاب شود، اما در حقیقت دولت بدون اینکه پاسخگو باشد، این کار را انجام می‌دهد و به همین دلیل زیان خودروسازان به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر این دو خودروساز، طبق قانون تجارت عمل می‌کردند، با این زیان، باید تولید متوقف می‌شد، زیرا سهام‌داران اجازه ادامه تولید نمی‌دادند. اما اکنون در وضعیت موسوم به خصولتی هستند که بدترین حالت ممکن است؛ اگر شرکتی کاملا دولتی باشد، در سیستم‌های نظارتی مربوط بررسی قرار می‌گیرد و مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند، اما در سیستم‌های خصولتی، اوضاع متفاوت است و دولت باید برای آن تصمیم بگیرد و مسوولیت این زیان را بر عهده بگیرد که اکنون دولت آن را هم گردن نمی‌گیرد. از آنسو، وزیر صمت در حالی می‌گوید، خصوصی‌سازی خودروسازان از برنامه‌های جدی این وزارتخانه است که با وجود گذشت بیش از ۲سال از ضرب‌الاجل رییس وقت دولت سیزدهم برای واگذاری سهام دولتی و خصوصی‌سازی خودروسازان، همچنان این دو خودروساز در پیچ و خم واگذاری سهام‌ خود قرار دارند که به باور کارشناسان با وعده و شعار عملی نمی‌شود. تنها مسیر درست برای پایان زیان‌دهی و دستیابی به برنامه رشد تولید خودروسازان، واگذاری سهام تودلی‌ یا چرخه‌ای است. اما نکته مهم دیگر در مورد واگذاری سهام تودلی خودروسازان این است که در پی این اقدام، به نوعی نفوذ دولت در صنعت خودرو کاهش خواهد یافت؛ حال از آنجاکه دولت بر بنگاه‌های مادری چون «ایران‌خودرو و سایپا» تسلط دارد و آنها نیز بر زیرمجموعه‌های خود مسلط هستند، واگذاری سهام تودلی طبعا منجر به کاهش نفوذ دولت می‌شود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد، تاکنون سد راه این واگذاری‌ها شده. بنابراین حاکمیت باید تکلیف خود را در این رابطه روشن کند.

🔻روزنامه شرق
📍 گره دارو
قند خون نیلوفر افتاد و برای همیشه رفت. مرگ به همین سادگی گریبان نیلوفر امرایی، روزنامه‌نگار و مترجم جوان ایرانی را گرفت. واکنش روزنامه‌نگاران به مرگ ناباورانه نیلوفر گسترده بود، اما در این میان یگانه خدامی، دیگر روزنامه‌نگاری که بیماری دیابت دارد، در واکنش به مرگ این مترجم نوشت: «برای ما که انسولین می‌زنیم و نوسان قند خون داریم، سنسورهای کنترل قند وجود دارد که به بازو وصل می‌شود و با تغییرات شدید قند هشدار می‌دهد. اما چرا نمی‌خریم؟ چون سنسور باید ۱۵ روز یک بار عوض شود و هر سنسور نزدیک به شش میلیون تومان قیمت دارد، آن‌هم با نرخ فعلی دلار. در سایر کشورها این سنسور با بیمه رایگان است، اما ما نداریم و می‌میریم».

گرفتاری عدیده بیماران و به‌ویژه بیماران خاص برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ماه‌هاست روی خروجی رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود. گهگدار فشار بازار دارو سبب شده است ‌بیماران مقابل نهادهای متولی مانند وزارت بهداشت و مجلس تجمع کنند یا نمایندگان از تریبون بهارستان انتقادهایی تند و تیز مطرح کنند. پیش از این، دولت وعده داده بود ‌با اجرای طرح دارویار و هدفمندکردن یارانه‌ها، آشفته‌بازار دارو را ساماندهی می‌کند، اما در نهایت نه دارویار به جایی رسید و نه در قانون بودجه، بیماران اولویت بوده‌اند و اولویت‌های دیگری مانند بودجه صداوسیما و‌... برای دولت و مجلس مطرح بوده است. این ماجرا در شرایطی رخ می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت رشدی خیره‌کننده داشته است و در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده ‌که درآمد مالیاتی دولت به دو برابر درآمد نفت برسد و از آن سو دولت بارها اعلام کرده‌ ‌تحریم‌های نفتی را شکست داده است و به خوبی نفت می‌فروشد و پول آن به کشور می‌آید.

شکاف منابع با نیاز بازار دارو

وزارت بهداشت اعلام کرده است ‌یارانه اختصاصی برای دارو با نیاز بازار شکاف درخورتوجهی دارد. فرشته میرزا‌زاده، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو در سوم اردیبهشت سال جاری به خبرگزاری صداوسیما گفته است‌ میزان یارانه مورد نیاز دارو سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، اما در حال حاضر اعتبار پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه‌ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که با عدد درخواستی وزارت بهداشت متفاوت است. این در حالی است که اگر بخشی از تجهیزات و ملزومات پزشکی هم که تاکنون ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، به ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی تغییر کنند، باز مازاد بر این اعداد مورد نیاز است. او در ادامه توضیح داده است: «منابع مستمر و منظم محقق نمی‌شود و ممکن است در تأمین دچار چالش شویم».

علی‌اصغر باقرزاده، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به مشکلات عدیده تخصیص ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی در گفت‌وگویی به تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری به وب‌سایت خبری شفقنا گفته است: «از کمبود دارو و افزایش بی‌رویه قیمت اقلام دارویی مطلع هستیم که باعث افزایش هزینه‌های درمانی مردم، خصوصا کسانی که بیماری‌های خاص دارند، شده است». در هفتم بهمن سال گذشته نیز شهرام کلانتری‌خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، به ایسنا گفته بود: «زمان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت بهداشت برای اجرای طرح دارویار تقاضای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار داشت، اما نهایتا این بودجه در مجلس به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. برای سال ۱۴۰۳ هم برآوردهای واقعی نشان از نیاز به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح دارویار دارد؛ ولی آنچه تاکنون در مجلس بحث شده است، توافق بر روی ۸۵ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد کمتر از اعتبار واقعی مورد نیاز در ابتدای زنجیره تأمین دارو برای سال ۱۴۰۳ است».

بدهی سنگین دولت به زنجیره تأمین دارو

گذشته از فقر منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه به دارو، شرکت‌های داروسازی و زنجیره توزیع دارو می‌گویند طلب سنگینی از دولت دارند و همین مسئله باعث کمبود نقدینگی و گرفتاری در تولید کافی دارو شده است.

به گزارش فرارو مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در ۱۹ اردیبهشت امسال گفته بود: «مشکل تولید، نبود منابع برای تأمین نیاز است. شرکت‌های دارویی، دارو تولید می‌کنند، اما دولت پول آنها را نمی‌دهد؛ بنابراین برای تولید با مشکل مواجه هستند. دولت به مجموعه شرکت‌های دارویی‌ نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که رقم کمی نیست». در زنجیره توزیع دارو هم وضعیت تعریفی ندارد و در پنجم اردیبهشت سال جاری روزنامه خراسان به نقل از شهرام کلانتری‌خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، نوشته بود بدهی طرح دارویار و سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها در مجموع رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

این چالش از چشم مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پنهان نمانده است و این مرکز در گزارشی اعلام کرد‌ تخصیص یارانه دارو به خوبی انجام نمی‌شود. بر اساس این گزارش، اعتبار یارانه دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌ که نسبت به اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی مصوب سال گذشته‌ (۱۴۰۲)‌، حدود ۹ درصد رشد را تجربه کرده و چالش اصلی اعتبارات یارانه دارو از تبصره هدفمندی، تخصیص اعتبارات است که به نظر می‌رسد به دلیل کسری در منابع تبصره، یارانه دارو عملکرد مناسبی نداشته است.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دولت با استناد به آمارهای مختلف از افزایش درخور توجه فروش نفت و برگشت پول آن می‌گوید و درآمدهای مالیاتی دولت سال به سال افزایش درخوری داشته است؛ به‌گونه‌ای که دولت در بودجه ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را ۱,۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که این درآمد دو برابر درآمد نفت است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است روزانه یک‌میلیون‌و ۳۵۰ هزار بشکه با قیمت ۶۵ یورو به فروش رساند که بر این اساس درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. نکته مهم دیگر اینکه درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ۴۹.۸ درصد رشد دارد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۵۰ درصد پول تراکنش‌ها در ۴ بانک
در ایران نیز شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) با هدف کنترل و نظارت، سیاستگذاری و پایش، تحلیل و برنامه‌ریزی، رصدگری و آینده‌پژوهی، توسعه زیرساخت‌های فنی، حقوقی، قانونی، نظارتی شبکه پرداخت الکترونیک کشور و همچنین مدیریت بازار و رانت‌زدایی از آن به‌عنوان بازوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. این شرکت به‌صورت ماهانه گزارش‌هایی از وضعیت تراکنش‌های سه حوزه کارتخوان‌ها، پرداخت‌های اینترنتی و پرداخت‌های موبایلی منتشر می‌کند که این گزارش‌ها حاوی اطلاعات گسترده‌ای است. یکی از این داده‌ها، وضعیت بانک در بازار پذیرندگی است. آمارها نشان می‌دهد در بخش تعداد تراکنش‌های انجام‌شده حدود ۵۳ درصد از آنها در درست چهار بانک سپه، ملت، ملی و صادرات قرار دارد. البته اگر رقم مبلغی تراکنش‌ها را در نظر بگیریم، سهم چهار بانک اول به ۴۹ درصد می‌رسد.

رتبه‌بندی بانک‌ها در بازار تراکنش‌ها
از بررسی گزارش‌هایی که شاپرک درباره تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانک‌ها منتشر می‌کند می‌توان متوجه شد که کدام بانک‌ها عملکرد بهتری در کیفیت ارائه خدمات کارتی و بازاریابی داشته‌اند. مبتنی‌بر آمارهای منتشرشده از سوی شاپرک، طی اسفند سال ۱۴۰۲ در بازار پذیرندگی، بانک سپه به‌لحاظ تعداد تراکنش‌های انجام‌شده در رتبه اول قرار داشته است. این بانک با سهم ۱۷.۸ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش‌های بانکی کشور را به خود اختصاص داده و پس‌ از آن، بانک ملت با ۱۶.۶ درصد دوم، بانک ملی با ۱۱ درصد سوم، بانک صادرات با ۷ درصد چهارم و بانک قرض‌الحسنه مهر هم با ۶.۳ درصد پنجم است.

بانک سپه و پروژه ملی نانینو
رتبه اول بانک سپه در تعداد تراکنش‌های در بازار پذیرندگی درحالی است که این بانک برخلاف تعداد تراکنش‌ها، در حجم تراکنش‌های بانکی رتبه اول را ندارد. به‌عبارتی هرچند بانک سپه در تعداد تراکنش‌ها با سهم ۱۷.۸ درصدی در جایگاه اول قرار گرفته، اما در مبلغ تراکنش‌ها به پله چهارم رفته و جای خود را به بانک ملت داده است. طبق این آمارها، در مبلغ تراکنش‌ها، بانک ملت با سهم ۱۶.۳ درصدی در رتبه اول، بانک ملی با سهم ۱۱.۷ درصدی در رتبه دوم، صادرات با ۱۱.۲ درصد سوم، بانک سپه با ۸.۵ درصد چهارم و بانک تجارت با سهم ۶.۶ درصدی در رتبه پنجم قرار دارد.
ایمان زنگنه، کارشناس حوزه بانکی درخصوص دلیل این تناقض، یعنی رتبه چهارمی بانک سپه در مبلغ تراکنش با وجود رتبه اول در تعداد تراکنش به «فرهیختگان» گفت دلیل بالا بودن تعداد تراکنش‌های بانک سپه به‌احتمال‌قوی ناشی از فعالیت این بانک در بخش خرید نان است. به‌عبارتی این بانک رتبه اول در بازار پذیرندگی را به‌واسطه فعالیتش در یک پروژه ملی به‌دست آورده که اولا مبلغ تراکنش‌های خرید نان به‌لحاظ تعداد گرچه زیاد هستند اما مبالغ آنها چندان قابل‌توجه نیستند و ناچیزند. به‌گفته وی شاید بتوان بخشی از این موضوع را در قالب مسئولیت اجتماعی هم تعبیر کرد؛ چراکه ارائه خدمات بانک سپه برای خرید نان بیشتر از آنکه عایدی برای بانک داشته باشد در راستای ارائه خدمات ملی است؛ چراکه مزیت درآمدی خاصی برای بانک سپه محسوب نمی‌شود و همین‌که بانک سپه در این حوزه پیشگام شده به‌دلیل اینکه این پروژه، پروژه‌ای سنگین و در گستره ملی است که بیشتر از عایدی هزینه برای بانک داشته و قطعا مشارکت بانک در این پروژه بزرگ قابل‌تقدیر است. این کارشناس همچنین اعتقاد داشت اینکه بانک سپه در مبلغ هم توانسته جایگاه نسبتا خوبی را کسب کند، نمی‌توان مرتبط با قضیه نانینو دانست؛ چراکه مبلغ تراکنش‌های نان بسیار پایین است، درنتیجه می‌توان این‌گونه گفت کسب این جایگاه بیشتر به‌دلیل فعالیت‌هایی است که این بانک برای بازاریابی انجام داده است.

ملت؛ برنده بازی تراکنش‌ها
زنگنه درخصوص رقابت بانک‌ها برای برنده شدن در بازار پذیرندگی به «فرهیختگان» گفت: «با توجه به زیرساخت‌های مناسب موجود در بانک ملت و سیاست‌هایی که این بانک در توسعه پرداخت الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی‌بر کارتخوان‌های فروشگاهی دارد، خصوصا در دوره جدید مدیریت بانک ملت، این بانک سعی کرده با ایجاد مشوق‌هایی در حوزه پرداخت الکترونیک برای دستگاه‌های کارتخوان، تمایل کاربران به انجام تراکنش‌ها با مبلغ بالا از طریق پایانه‌های فروشگاهی بانک ملت را افزایش دهد. بانک سپه نیز به‌دلیل ادغام‌های جدید صورت‌گرفته در دوره مدیریت جدید که نگاه ویژه‌ای به حوزه فناورانه و پرداخت داشته و همچنین داشتن مشوق‌هایی مشابه با بانک ملت توانسته جایگاه مناسبی در این رنکینگ به خودش اختصاص دهد. هرچند پرداخت‌های فروشگاهی، نسبت به پرداخت‌هایی نظیر چک میزان کمتری را داراست.»
وی در مورد سودی که بانک‌های رتبه برتری در بازار پذیرندگی به‌دست می‌آوردند نیز معتقد است زمانی که حجم تراکنش‌ها یعنی مانده وجوهی که در بانک‌ها متمرکز می‌شود به‌واسطه نقل و انتقالاتی که از تراکنش‌ها صورت می‌گیرد افزایش پیدا کند، ریسک نقدینگی بانک کمتر می‌شود و همچنین می‌تواند در وضعیتی که برخی بانک‌ها با ناترازی مواجهند از ناترازی آنها بکاهد یا وضعیت نقدینگی بانک‌ها را بهبود ببخشد.

سودهای جذاب برخی بانک‌ها
زنگنه در پاسخ به این سوال که اگر بانکی وضعیت نقدینگی بهتری دارد و این نقدینگی از بازار پذیرندگی به‌دست‌آمده، چه سودی برای بانک داشته، گفت این اتفاق چندین امکان برای بانک فراهم می‌کند. یکی از آنها این است که اگر نظام رتبه‌بندی در کشور پیاده شود، این بانک‌ها در صدر قرار می‌گیرند. اتکای مردم به اینها بیشتر می‌شود و تمایل مردم به اینکه درآمد و وجوه خودشان را در بانک‌هایی بگذارند که در رتبه اعتباری بالاتری قرار دارند بیشتر می‌شود. این موضوع این امکان را به بانک‌ها می‌دهد که از لیست سیاه یا محدوده بانک‌های خطرآفرین خارج شوند و به‌دنبال آن بانک‌ها می‌توانند ریسک خود را کاهش دهند و وضعیت‌شان را نزد بانک مرکزی بهتر کنند. همچنین بانک‌ها می‌توانند از وجوهی که به‌دست می‌آورند برای اعطای تسهیلات استفاده کنند و اگر هم از امکان تسهیلات‌دهی نخواهند استفاده کنند در بازه کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی می‌توانند وجوه خودشان را به بانک‌هایی قرض دهند که ناترازی دارند.

کدام بانک‌ها زیان می‌کنند؟
ایمان زنگنه درخصوص هزینه‌های تراکنش‌های کارتخوان‌ها، پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی برای بانک‌ها نیز می‌گوید برخی خدمات پرداخت مبتنی‌بر ابزار‌های پذیرش فروشگاهی هزینه‌ای که برای بانک ایجاد می‌کنند نسبت به عایدی که برای بانک دارد بیشتر است. مثلا هر تراکنشی بالغ بر ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان هزینه برای بانک دارد، برای برپا داشتن سیستمی که از بستر آن بتواند تراکنش انجام داد، ذخیره داده‌ها، سرور‌ها، امکان گزارش‌گیری و... که همه این موارد برای بانک هزینه دارد. بهتر است مشخص بشود که هر تراکنش برای بانک چقدر هزینه دارد و برای بالا بردن صرفه اقتصادی با تعیین یک حداقل میزان برای تراکنش‌ها برخی از مبالغی که نه‌تنها صرفه اقتصادی ندارند بلکه باعث بالا بردن بار ترافیکی شبکه می‌شوند را کمتر کرد، همان‌طور که در بقیه کشور‌هایی که تورم پایین‌تری دارند و استفاده از پول و اسکناس رایج‌تر است، برای پرداخت‌های خرد از پرداخت نقدی مبتنی‌بر سکه و اسکناس استفاده می‌کنند؛ چراکه پرداخت خرد از طریق کارتی مقرون‌به‌صرفه نیست و هزینه بیشتری برای بانک دارد. براین اساس می‌توان گفت اولویت برای بانک‌ها با مبلغ تراکنش است، یعنی هر چقدر بانک‌ها بتوانند مبلغ بیشتری با تراکنش کمتر داشته باشند هم هزینه استهلاک کمتری تجربه کرده و هم هزینه ارائه خدمات و پشتیبانی آنها کمتر خواهد شد. به همین دلیل رقابت بانک‌ها در زمینه مبلغ نیز بیشتر است.

برنده نهایی
یکی دیگر از شاخص‌های مورد اهمیت در بانک‌ها، محاسبه تفاضل ارزش ریالی صادرکنندگی آنها از مبلغ پذیرندگی آنهاست. این شاخص نشان می‌دهد که جریان مبلغی تراکنش‌های هر بانک در کدام جهت بوده و به دنبال آن می‌توان تعیین کرد که آیا نقش بانک به‌عنوان بانک پذیرنده برای وی مقرون‌به‌صرفه بوده یا نبوده است. در این راستا در نمودار اختلاف ارزش ریالی بین تراکنش‌های پذیرش‌شده و تراکنش‌های صادرشده هر بانک آورده شده است. در این بررسی ارزش ریالی تراکنش‌های صادرشده هر بانک از ارزش ریالی تراکنش‌های پذیرش‌شده توسط همان بانک کسر می‌شود. در این نمودار ارقام مثبت بیانگر عملکرد مطلوب بانک در جذب منابع مالی می‌باشد؛ چراکه بیشتر از آنکه منابع مالی از حساب‌های آن خارج شود، پول به حساب‌های آن بانک وارد شده است.
براساس این شکل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت و بانک سامان بیشترین اختلاف مثبت در مبلغ تراکنش‌های صادرشده و پذیرش‌شده را دارا بوده‌اند. براساس این آمارها، خالص ورود خروج تراکنش‌ها در اسفندماه به حساب بانک مرکزی مثبت ۴۶.۳ همت، برای بانک ملت مثبت ۴۲.۶ همت، برای بانک سامان مثبت ۲۹.۷ همت، برای بانک صادرات ۱۳.۷ همت و برای بانک خاورمیانه این میزان مثبت ۱۱ همت بوده است. همچنین بانک ملی ایران، بانک سپه و بانک مسکن بیشترین اختلاف منفی را در این خصوص دارند. این مقدار برای بانک ملی منفی ۸۱.۸ همت، سپه ۲۸.۲ همت، مسکن ۲۱.۱ همت، رسالت ۱۲.۸ همت و برای بانک کشاورزی ۱۲.۶ همت بوده است. این بدان معناست که وجوهات ذخیره‌شده در حساب‌های دارندگان کارت عمدتا از طریق ابزار پرداخت الکترونیکی از بانک ملی ایران، بانک سپه و بانک مسکن به سمت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت و بانک سامان در حال انتقال است.

لزوم ورود فناوری‌های نوین
ایمان زنگنه به‌عنوان نکته آخر خود چنین گفت که هرچند کارمزد خدمات بانکی متناسب با هزینه‌اش در کشور به‌روز نشده و خیلی از تراکنش‌هایی که صورت می‌گیرد عملا برای نظام بانکی فقط هزینه است اما نظام بانکی مجبور به ارائه خدمات است. به یک دلیل بزرگ‌تری که مطلوبش است اما اگر ترتیبی بدهیم تا مبالغ اندک به‌صورت نقدی پرداخت بشوند، اتفاق نادری رخ نداده است؛ چراکه مبلغ اقتصادی تراکنش‌ها و هزینه فایده باید کارشناسی شده و مبلغ اقتصادی تراکنش‌ها و حداقل مبلغ اقتصادی تعیین بشود، اگر این تجدید نظر درباره کارمزد تراکنش‌ها از سوی بانک مرکزی انجام بگیرد ناترازی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و همین امر می‌تواند باعث ‌شود سوددهی بانک‌ها بیشتر شده که به دنبال آن بانک‌ها می‌توانند به سمت روش‌های جدید‌تر و بدیع‌تری بروند، اگر قوانین مرتبط با آن وضع بشود فناوری ان‌اف‌سی (NFC) را گسترش بدهند و درنهایت بانک‌ها باید به سمتی بروند که تلاش کنند سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش دهند، چراکه تغییر کارمزد‌ها متناسب با هزینه برای تشویق بانک‌ها جهت ورود به فناوری‌های نوین خواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 تغییر تاکتیک مستأجران در بازار اجاره
قرار است سقف افزایش اجاره‌بها اعلام شود و بازار با نظارت مستمر دولت، ملزم به اجرای این شاخص باشد.
سقف قیمت مصوب اجاره‌بها که اعلام شود، یک مانع قانونی برای افزایش دلخواه قیمت از سوی موجر ایجاد می‌شود و قدرت چانه‌زنی مستأجران افزایش می‌یابد، مشروط به اینکه رعایت این قیمت مصوب ناگزیر باشد. بررسی‌های میدانی همشهری حاکی از این است که بنگاه‌های املاک برخلاف روال گذشته، خلوتی محسوسی را در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران تجربه می‌کنند. مشاوران املاک از تشدید این خلوتی طی ۲هفته اخیر و بعد از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی خبر می‌دهند و معتقدند فقط اعلام نرخ نمی‌تواند دردی از بازار اجاره دوا کند‌ بلکه باید تمهیداتی برای فصل‌الخطاب شدن این قانون اندیشیده شود. این در حالی است که بازار اجاره در آستانه این دوره بااهمیت و پرمشتری، خالی است؛ مشاوران املاک می‌گویند‌ مستأجران منتظر اعلام نرخ مصوب اجاره‌بها از سوی دولت هستند و این انتظار در روزهای اخیر مشهود بوده است.‌

تغییر تاکتیک در بازار اجاره
هنوز نرخ‌های جدید در بازار اجاره جا نیفتاده بود که خبر تعیین قیمت مصوب اجاره‌بها اعلام شد. یک مشاور املاک در جنوب خیابان شریعتی تهران می‌گوید: اوضاع بازار اجاره بدتر از مسکن، خراب است. نرخ‌ها برای مستأجری که درآمدش مثل هزینه‌ها بالا نرفته، صرفه ندارد و باید دنبال صاحب‌خانه منصف‌تر و خانه ارزان‌تر بگردد؛ اما بازهم عقل حکم می‌کند که وقتی دولت وعده مداخله و تنظیم‌گری در بازار اجاره را داده، صبر کند تا این نرخ مصوب هم به کمکش بیاید. او می‌گوید از اواسط اردیبهشت، مراجعه برای پرسیدن نرخ و مظنه‌گیری از بازار زیاد شده بود؛ اما معامله نمی‌شد. حالا همان پرسیدن نرخ هم متوقف شده و در کل روز هیچ‌کسی پا به بنگاه نمی‌گذارد!
به‌گزارش همشهری، با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف به اعلام سقف افزایش قیمت اجاره در شهرهای با تورم بالای ۳۰درصد است و این نرخ می‌تواند معادل ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم مصرف‌کننده باشد. مثلا در یزد که تورم مصرف‌کننده ۴۸.۶درصد اعلام شده، سقف افزایش قیمت اجاره می‌تواند ۲۴.۵ تا ۴۸.۵درصد باشد یا در سیستان‌وبلوچستان با تورم مصرف‌کننده ۳۰.۲درصد، سقف قیمت اجاره باید در بازه ۱۵.۱ تا ۳۰.۲درصد تعیین شود.

فراتر از سقف قیمت اجاره
طی ۳، ۴سال گذشته چندین طرح و بسته برای ساماندهی بازار اجاره مطرح شد و قانون جدید ساماندهی را می‌توان چکیده این پیشنهادها دانست. مقدم، مشاور املاک محدوده خیابان مطهری با اشاره به همین سوابق می‌گوید: قانون جدید فقط محدود به تعیین قیمت نیست و می‌خواهد مناسبات بازار را به‌کلی تغییر دهد. به عقیده او، قانون جدید می‌خواهد برای تمام دعواهایی که سال‌هاست درباره حق کمیسیون مشاوران املاک سکوهای آگهی اینترنتی و... به راه افتاده نسخه بپیچد که می‌تواند مصداق «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» باشد؛ مگر اینکه ما از چیزی خبر نداشته باشیم. مقدم که به‌گفته خودش بیش از ۲۰سال مشاور املاک بوده و حالا قصد دارد این کار را ترک کند، می‌گوید: از سال۹۹ گفتند باید همه خانه‌ها در سامانه ثبت شود تا خانه‌های خالی را شناسایی کنیم اما از همان سال بخش عمده مشتریانی که داشتیم نه‌تنها خانه را ثبت نکردند بلکه گفتند کدرهگیری هم نمی‌‌خواهیم تا دولت مالیات نگیرد! از قضا هیچ اتفاق بدی هم برای آنها نیفتاد و حتی مالیات بر ارزش‌افزوده را هم ندادند. وقتی راه فرار از قانون به این راحتی باز باشد، نمی‌شود فقط به ابلاغ یک قانون حتی مترقی دل‌خوش بود. مقدم می‌گوید: کسادی بازار مسکن، درآمد مشاوران را آب کرده و در قانون جدید قرار است همین حق کمیسیون هم کمتر شود. پس این کار دیگر نمی‌تواند یک شغل عمومی باشد، مگر برای کسانی که معاملات سخت و گران‌قیمت را جوش می‌دهند و کمیسیون توافقی می‌گیرند.

چالش قدرت خرید مستأجران
آیا با تعیین سقف قیمت مشکل مستأجران حل می‌شود؟ این سؤالی است که یکی از مشاوران املاک منطقه۱۷ تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری درباره اثرگذاری قانون جدید مطرح می‌کند. قیصری می‌گوید: مستأجران فقط نگران اعلام نرخ مصوب و راضی کردن صاحب‌خانه نیستند؛ آنها به این موضوع فکر می‌کنند که چگونه باید همان ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش احتمالی را تأمین کنند و مثلا رهن ۴۰۰میلیونی را به‌۵۰۰میلیون برسانند و ۲، ۳میلیون تومان هم روی اجاره بگذارند؛ وقتی کل حقوق امسال آنها فقط ۳میلیون افزایش پیدا کرده است. او معتقد است: آب رفتن قدرت خرید و رهن مستأجران در اثر تورم‌های پی‌درپی، بدتر از اجاره نقدی است که آنها باید سر‌ ماه پرداخت کنند و اصلی‌ترین عاملی است که هیچ‌گاه نمی‌گذارد مستأجر جان بگیرد و مثلا به فکر خرید خانه بیفتد. این مشاور املاک، لازمه اصلاح بازار اجاره را مهار تورم عنوان می‌کند و بعد از آن تأکید دارد که بساط قراردادهای اجاره یک‌ساله باید جمع شود و اجبار قانون، عقد قراردادهای بلندمدت باشد.‌

پیشنهاد اجرای قانون چک در بازار اجاره
یکی از مشاوران املاک در منطقه۵ تهران، شیوه اجرای قانون و ضمانت اجرای آن را مهم‌تر از ماهیت قانون می‌داند و می‌گوید: با قانون جدید چک، اگر چک برگشت بخورد، صادرکننده چک گرفتار می‌شود و نظام بانکی تا پول صاحب چک وصول نشود، دست از سر صاحب حساب برنمی‌دارد. بازار اجاره هم به چنین قانونی نیاز دارد، همان چیزی که در کشورهای دیگر اجرا می‌شود و در همین ترکیه زبانزد است.
پرندی به همشهری‌ می‌گوید: از دوره کرونا تاکنون، مستأجر می‌توانست بعد از اتمام قرارداد با افزایش ۲۵درصدی موافقت کند و همان‌جا بنشیند؛ اما باید تنش با صاحب‌خانه و رفت‌وآمد به شورای حل اختلاف را هم قبول می‌کرد و از کار‌و زندگی می‌زد تا زیر بار حرف زور صاحب‌خانه نرود. این در حالی است ‌که یک مستأجر تهرانی وقتی برای این کارها ندارد. به عقیده او، قانون باید نقاط ضعف بازار اجاره را ترمیم کند و این کار جز با سیستمی کردن کارها و اجرای قانونی مانند قانون چک، شدنی نیست.