🔻روزنامه تعادل
📍 اهمیت ارتباط با اقتصاد جهانی
✍️ محسن بهرامی‌‌ارض‌اقدس
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و همچنین در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، رشد اقتصادی ۸درصدی به‌صورت مستمر هدف‌گذاری شده است. با این‌ حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نه‌تنها به این هدف نرسیده‌ایم، بلکه در برخی شاخص‌ها نسبت به سال ۱۳۸۴ نیز عقب‌تر هستیم. دلایل اصلی عقب‌ ماندن ما از جریان توسعه، قطع ارتباط ما با اقتصاد جهانی و عدم ورود سرمایه‌های خارجی و خروج سرمایه‌های داخلی است. در واقع از یک‌سو، تحریم‌های بین‌المللی محدودیت‌های شدیدی بر روابط اقتصادی و مالی ما تحمیل کرده‌اند و از سوی دیگر، عدم پیوستن ایران بهFATF به عنوان مانعی جدی در سیستم بانکی و تجاری کشور عمل کرده است. اگر ما از رشد اقتصادی که مورد تایید مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور است، صحبت می‌کنیم، باید بدانیم این امر بدون برقراری ارتباطات بین‌المللی و تعهدات مالی بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. البته در مجلس یازدهم FATF بررسی شده و در بررسی جزییات قانون ۳۸ بند از آن هم تصویب شده است. تنها دو بند از کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده‌ که هنوز تعیین تکلیف نشده‌ است.
عدم تصویب این دو کنوانسیون باعث شده است که ایران در فهرست سیاه FATF قرار بگیرد. خروج از این فهرست فرآیندی پیچیده و زمانبر است که نیازمند راستی‌آزمایی‌های سنگین و تاییدیه‌های بین‌المللی است. حتی اگر ایران بتواند از فهرست سیاه خارج شود، در مرحله اول به فهرست خاکستری منتقل خواهد شد که به این معناست که همچنان بانک‌های بزرگ جهانی در همکاری با ما محتاطانه عمل خواهند کرد تا از جرایم مالی احتمالی مصون بمانند. در شرایط کنونی، هزینه‌های اقتصادی ناشی از قرارگیری در فهرست سیاه FATF و تحریم‌های مالی بسیار سنگین است. برای مثال، هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی ما حدود ۳۰ درصد افزایش‌یافته، هزینه بیمه بین‌المللی نیز به همین میزان بالا رفته و علاوه بر آن، بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور در بانک‌های خارجی بلوکه شده است. حتی کشورهای دوست مانند ترکیه، چین، کره‌جنوبی و قطر نیز به دلیل این محدودیت‌ها قادر به انتقال منابع مالی ما نیستند. این در حالی است که بدون سیستم بانکی بین‌المللی فعال، انتقال این پول‌ها به داخل کشور عملا ناممکن است و در نتیجه، روند توسعه اقتصادی دچار وقفه شده است.

اجازه مقام معظم رهبری برای ارجاع این موضوع به مجمع تشخیص به ‌نوعی پیام روشن و غیرمستقیمی بود که باید مساله را حل‌وفصل کرد. افرادی که خود را مطیع رهبری می‌دانند، باید این پیام را دریافت کرده باشند و در جهت رفع این مانع اقتصادی گام بردارند. پس از تصویب کامل الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادهای بین‌المللی نظارت‌های مستمری را روی سیستم بانکی و اقتصادی کشور انجام خواهند داد. این نهادها بانک‌های ما را بررسی کرده و از منظر اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، پایش‌های دقیقی انجام خواهند داد. خوشبختانه ایران قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، اما مساله اصلی پذیرش کامل نظارت‌های FATF و اجرای دقیق الزامات آن است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رشد اقتصادی ۸ درصد؛ از واقعیت تا شعار سیاسی
✍️ دکتر حسن درگاهی
اگرچه آرمان‌گرایی سیاستمداران در هدف‌گذاری سیاست و اقتصاد امر ناپسندی نیست، ولی باید پیوسته در طی زمان به بوته آزمایش گذاشته شود و اهداف تعیین‌شده مورد امکان‌سنجی قرار گیرد.
این وظیفه مهم به عهده کارشناسان و متخصصان دانشگاهی در حوزه‌های دانشی مختلف است که باید رسالت خود را در ارائه تحلیل‌های علمی به سیاستمداران به دور از شهودات ذهنی و سوگیری‌های سیاسی انجام دهند. بر سیاستمداران هم فرض است که مبنای جهت‌گیری‌های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر واقعیت داده‌ها و علم و تجربه بنا نهند و مسیرهای آرمانی خود را بر گام‌های شدنی و راه‌حل‌های ممکن استوار سازند.
بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته‌ شده و در عمل هم محقق نشده است.

نوشتار حاضر این فرض را مورد نقد قرار داده و مدعی است که در تداوم جهت‌گیری‌های موجود سیاسی کشور این امر ناشدنی است. در این صورت بر اساس وظیفه و اخلاق حکمرانی آنچه از تصمیمات و جهت‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌‌ساز که در حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور بر پایه این فرض غلط بنا شده، نیازمند تجدید‌نظر و اصلاحات اساسی است یا اگر همچنان به تداوم مسیرهای طی‌شده در سیاست و اقتصاد اصرار وجود دارد پس صادقانه به مردم اعلام شود که هدف رشد بالای اقتصادی و تحقق رفاه اجتماعی و پیشرفت در چارچوب آرمان‌های کلی کشور دست‌نیافتنی و امکان ایجاد توازن بین امور سیاسی و اقتصادی کشور ممکن نیست. یادآوری می‌شود که تحلیل اقتصادی رشد یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان است و ارجاع آن در سطح مسائل خرد به گفته چند فعال اقتصادی در یک نمایشگاه جایز نیست.

۱. محاسبات نشان می‌دهد که اگر روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت ۹۰) از سال۱۳۹۰ (قبل از تشدید تحریم‌ها) مطابق روند گذشته خود، یعنی سالانه معادل ۴درصد، رشد می‌یافت مقدار تولید در سال ۱۴۰۳ نسبت به تولید سال ۱۳۹۰ حدود ۱.۷برابر می‌شد. درحالی‌که در عمل با توجه به وقوع تحریم‌های ۹۱ و ۹۷، رقم مشابه حدود ۱.۲برابر شده که نشان‌دهنده میانگین رشد اقتصادی سالانه ۱.۵درصدی است (نمودار۱).
اگر جمع تولید از دست رفته (شکاف بین تولید بالقوه و تولید عملکرد) در دوره ۱۴۰۳-۱۳۹۱ را نتیجه مستقیم و غیرمستقیم تشدید تحریم های بانکی، تجاری و نفتی بدانیم، با استفاده از شاخص قیمت ضمنی GDP و همچنین آخرین نرخ ارز حواله مرکز مبادله ایران (حدود ۶۷۰۰۰ تومان)، خسارت تحریم‌ها بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

۲. تجربه رشد اقتصادی مثبت سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و پیش‌بینی آن برای ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در شرایط مساعد فروش نفت، معادل ۳ تا ۴درصد است. این رقم معادل رشد تولید بالقوه در قبل از تشدید تحریم‌های سال۱۳۹۱ است. این واقعیت نشان می‌دهد که شرایط سیاست‌های داخلی و خارجی دهه‌۹۰ و تداوم آن، روند بلندمدت و یکنواخت مقدار GDP را به سطح پایین انتقال داده و با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، اگرچه مقدار تولید در مسیر پایین‌تر از روند قبلی، افزایشی است؛ ولی رشد GDP همچنان ثابت است. بنابراین مشاهده می‌شود ایجاد گشایش در صادرات نفت بر رشد بالقوه ایران تاثیری نداشته است. به عبارت دیگر، اگرچه مقیاس تولید افزایش می‌یابد (اثر سطح) ولی اثری بر رشد اقتصادی (اثر رشد) ندارد و اقتصاد همچنان در تداوم شرایط موجود حتی با امکان صادرات نفت، رشدی معادل ۳ تا ۴درصد را تجربه می‌کند و به تدریج به سطح پایین محدود خواهد شد.

۳. در ادبیات اقتصاد کلان، انتقال روند بلندمدت GDP به سمت پایین تحت پدیده هیسترزیس (Hysteresis) شناخته می‌شود. این واژه اگر چه در لغت فارسی به پسماند ترجمه می‌شود، ولی مفهوم اصلی آن به ماندگاری آثار شوک‌های مداوم در یک سیستم و تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت بر مسیر بلندمدت سیستم اشاره دارد. در این حالت اگر چه یک سیستم به تغییرات ورودی پاسخ می‌دهد، اما اثرات این تغییرات پس از لغو شرایط اولیه همچنان باقی می‌ماند. این مفهوم اقتصادی برگرفته از علم فیزیک، مهندسی و سیستم‌های کنترل است و به حالتی اشاره دارد که اثرات تغییر حالت در یک سیستم با شدت بیشتری به شرایط قبلی آن ارتباط دارد. به عبارت دیگر هیسترزیس به وابستگی وضعیت یک سیستم به تاریخچه‌ خود اشاره می‌کند.

هرچه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوک‌های منفی باشد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کند این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به‌طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.

در چنین شرایطی هدررفت سرمایه‌های انسانی با تشدید مهاجرت، اشاعه بی‌انگیزگی نسل جوان و فعال، گسترش آسیب‌های اجتماعی به‌دلیل فقر و نابرابری، گسترش فساد و رانت، تخریب منابع زیست محیطی، همگی منجر به دو رخداد مهم استهلاک سرمایه‌ها از یک‌سو و کاهش بهره‌وری سرمایه از سوی دیگر می‌شود. به این دلیل است که روند اولیه بلندمدت تولید دست‌نیافتنی می‌شود یا به عبارت دیگر، روند تولید بالقوه به سمت پایین انتقال می‌یابد.

تجربه نشان می‌دهد که دولت نیز در چنین شرایطی توان ثبات‌سازی اقتصاد را ندارد؛ زیرا منابع درآمدی دولت با گسترش رکود داخلی، توسعه اقتصاد غیررسمی و شوک‌های منفی خارجی کاهش و مخارج آن به‌دلیل گسترش اقتصاد یارانه‌ای همراه با اختلال در نظام قیمت‌ها افزایش می‌یابد. نتیجه چنین وضعیتی کاهش شدید کیفیت خدمات عمومی دولت و افزایش مستمر کسری بودجه است که باید از طریق انتشار پول یا اوراق تامین مالی شود. گاهی نیز از روی استیصال به دنبال روش‌های شوک درمانی می‌رود که مجددا با افزایش انتظارات تورمی در شرایط نااطمینانی، حلقه تقویت‌شونده رکود و تورم تشدید می‌شود.

۴. در برنامه هفتم فرض شده است که حدود ۲.۸واحد درصد از رشد اقتصادی ۸درصد، از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید محقق شود. بر اساس حسابداری رشد، موجودی سرمایه خالص و سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص باید سالانه به ترتیب معادل ۷ و ۲۵درصد افزایش یابد. این در حالی است که مطابق داده‌های بانک مرکزی و سازمان بهره‌وری، میانگین ارقام مشابه در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، برای رشد بهره‌وری ۰.۵- درصد و برای موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری به ترتیب ۱ و ۳.۷- درصد گزارش شده است.
مقایسه ارقام فوق حاکی از الزام تحولات جدی در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی در راستای تجهیز سرمایه، پیشرفت فناوری، دسترسی به بازارهای جهانی، ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی و بهبود فضای کسب‌وکار داخلی است. در یک گزینه فرضی اگر الزامات رشد بهره‌وری با عوامل ذکرشده فراهم نشود و فقط با تزریق سرمایه به اقتصاد بخواهد اهداف بالای سطح تولید ناخالص داخلی مورد نظر برنامه هفتم محقق شود، رشد سالانه موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری باید ارقام ناممکن ۱۵ و ۴۵درصد را تجربه کند (جدول ۲).
۵. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی پایین موجود به رشد مورد هدف ۸درصدی، با تزریق درآمدهای نفتی بیشتر و حتی افزایش سرمایه‌های فیزیکی از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، امکان‌پذیر نیست. توجه به عوامل تعیین‌کننده مقیاس GDP و رشد GDP بسیار ضروری است.

واقعیت‌های نظری و تجربی علم اقتصاد نشان می‌دهد که اگرچه مقیاس تولید می‌تواند با توسعه سرمایه‌های فیزیکی و انسانی افزایش یابد، ولی افزایش رشد اقتصادی بلندمدت به‌طور عمده تحت تاثیر عوامل موثر بر بهره‌وری منابع است. بنابراین اگر الزامات افزایش بهره‌وری منابع مختلف در اقتصاد ایران فراهم نشود، تحقق رشد ۸درصدی همچون گذشته در حد شعار باقی می‌ماند.

۶. مطابق نمودار۱ توجه به این نکته ضروری است که در یک گزینه خوش‌بینانه حتی اگر از سال۱۴۰۴ الزامات و عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی ۸درصدی به‌طور مستمر فراهم شود، مقدار GDP در سال۱۴۱۲ به مقدار تولید بالقوه قبلی اقتصاد (با فرض عدم تحریم‌های ۹۱ و ۹۷) خواهد رسید.

به عبارت دیگر حتی با فرض رشد ۸درصدی مستمر در سال‌های آتی، تحریم‌ها اقتصاد ایران را بیش از دو دهه از روند قبلی خود به عقب انداخته است. اگر الزامات رشد ۸درصدی فراهم نشود مطابق با بندهای ۱ و ۲، اقتصاد هیچ وقت روند تولید قبلی خود را تجربه نکرده و در تله رشد پایین ادامه خواهد داد. با این حال اگر تداوم رشد پایین اقتصاد را مترادف با تداوم ناترازی‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بدانیم باید منتظر تشدید سیستماتیک مشکلات با شیب تندتر باشیم. این واقعیت نشان از عقب‌افتادگی شدید اقتصاد ایران نه نسبت به اقتصادهای نوظهور دنیا، بلکه نسبت به روندهای گذشته خود دارد.

۷. در شرایط کنونی کشور، حاکمیت باید بر اساس تجربه گذشته، بخش مهمی از منبع قدرت سیاسی خود را در کسب قدرت اقتصادی بداند و مهم‌تر از آن بر تحقق الزامات داخلی و خارجی آن متعهد شود و با گسترش مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی بر همسویی نیروهای کشور ملزم باشد. برای نجات اقتصاد ایران از تله رشدهای پایین هیچ راهی به جز گشایش‌های جدی در سیاست‌های سمت عرضه وجود ندارد. در اقتصادی که مدام تحت تاثیر شوک‌های مختلف سیاسی است، اثربخشی سیاست‌های ثبات‌سازی رایج اقتصادی کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، سیاست‌های سمت عرضه معطوف به ایجاد فضای اطمینان، افزایش منابع و همچنین بهره‌وری منابع، شامل پیشرفت فناوری، بهبود نقش دولت و بازار، گسترش بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، امنیت سیاسی و ثبات اقتصادی همه نیازمند اصلاح بنیان‌های سیاسی است؛ زیرا عنصر سیاست با جهت‌دهی نهادهای سیاسی و اقتصادی، نقش کلیدی در نحوه ایجاد و به‌کارگیری منابع و سرمایه‌های کشور دارد. بنابراین پیداست که راه آمده نیازمند بازنگری است و در این بازنگری، اصلاحات سیاسی و خارجی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است؛ زیرا در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی به‌شدت به اقتصاد سیاسی رشد گره خورده است.

۸. مهم‌ترین الزام تغییر رویکرد در حوزه سیاست خارجی، تغییر رویکرد تخاصم به رویکرد تعامل است؛ زیرا عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل جای رقابت و تعامل است که در آن همه برای منافع ملی خود بازی می‌کنند. ایران اگر با این رویکرد وارد بازی برد-برد با دنیا نشود، در انزوای سیاسی و اقتصادی خود افول خواهد کرد. تداوم تشدید ناترازی‌ها در طی زمان گواه همین نکته است.

استمرار مشکلات اقتصادی کشور با وجود روی کار آمدن دولت‌های مختلف ریشه در همین مساله دارد. ایران با همه توانمندی‌های بی‌بدیل خود برای کسب قدرت اقتصادی باید وارد عرصه تعامل شود و عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند. این مسیر نه مسیر وادادگی سیاسی است و نه مسیر انحطاط فرهنگی است. قدرت اقتصادی در پی خود قدرت سیاسی و توان چانه‌زنی را در عرصه‌ بین الملل بالا می‌برد و مردم نیز در پناه رفاه نسبی و کاهش دغدغه فقر و بیکاری، فرصتی برای اندیشیدن درباره زندگی با فرهنگ غنی و والا را پیدا می‌کنند.

بنابراین، در شرایط کنونی، کشور نیازمند یک نگرش حل‌المسائلی برای حرکت به سوی قدرتمند شدن، نه تنها با قدرت بازدارندگی نظامی که شرط لازم است و کافی نیست، بلکه به پشتوانه پیشرفت اقتصادی و گردن نهادن به الزامات آن برای رهایی از تله رشد پایین، فقر و نابرابری است.

امروز نسل جوان تحصیلکرده، با استعداد، مطلع از تحولات جهانی، علاقه‌مند به مشارکت در توسعه کشور هیچ دلیلی را برای چرایی تشدید مستمر شکاف پیشرفت و رفاه بین کشور خود و دیگران برنمی‌تابد و با هیچ استدلالی اقناع نمی‌شود. تعارضی در بین تحقق فرهنگ سیاسی، اجتماعی و اخلاقی متعالی با امر پیشرفت نمی‌بیند و سطح صورت‌مساله‌های جاری نظام تصمیم‌گیری کشور در مقایسه با دغدغه‌های توسعه‌ای و بلندمدت کشورهای در مسیر پیشرفت را به سخره می‌گیرد. پس حاکمیت می‌تواند با تغییر رویکرد در جهت ایجاد توازن بین اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، کشور را بر اساس اصول و قواعد خود در ریل پیشرفت بیندازد و حمایت قشر عظیمی از مردم را به‌عنوان اساس مشروعیت و بقای نظام، با خود همراه داشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 چرا مذاکره با آمریکا غیرعاقلانه است؟!
✍️ مسعود اکبری
رهبر حکیم انقلاب روز گذشته در دیدار فرماندهان نیروی هوائی و پدافند هوائی ارتش با اشاره به مطالب و بحث‌هایی درباره مذاکره در روزنامه‌ها و فضای مجازی و سخنان برخی افراد، فرمودند: «محور این حرف‌ها، موضوع مذاکره با آمریکا است و از مذاکره به عنوان یک امر خوب یاد می‌کنند، انگار کسی مخالف خوب بودن مذاکره است.»
ایشان با اشاره به پُرکاری وزارت امور خارجه کشورمان در زمینه مذاکره و رفت‌وآمد و انعقاد قرارداد با همه کشورهای دنیا، تأکید کردند: «تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد آمریکا است. البته اسم رژیم صهیونیستی را به‌ عنوان استثنا نمی‌بریم؛ چرا که این رژیم اساساً دولت نیست بلکه یک باند جنایتکار و غاصب سرزمین است.»
رهبر معظم انقلاب در تبیین علت استثنا بودن آمریکا از مذاکره، تجربه منفی دهه ۹۰ و حدود ۲ سال مذاکره با آمریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای(برجام) شد را دلیلی بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا خواندند و افزودند: «دولت آن روز ما، با آنها نشست، رفت‌وآمد و مذاکره کرد، خندیدند، دست دادند و رفاقت و همه کار کردند و معاهده‌ای تشکیل شد که در آن، طرف ایرانی با سخاوت بسیار زیاد، امتیازهای زیادی به طرف مقابل داد اما آمریکایی‌ها به آن معاهده عمل نکردند.»
ایشان استفاده از تجربه «دو سال مذاکره و امتیاز دادن و کوتاه آمدن اما به نتیجه نرسیدن» را ضروری برشمردند و افزودند: «آمریکا همان معاهده را با وجود نقص‌هایی که داشت نقض کرد و از آن خارج شد. بنابراین، مذاکره با چنین دولتی، غیرعاقلانه، غیرهوشمندانه و غیرشرافتمندانه است و نباید با آن مذاکره کرد.»
بله، تجربه می‌گوید که مذاکره با آمریکا نه‌تنها فایده‌ای ندارد، بلکه خسارت‌بار هم هست. به این موارد توجه کنید:
- آمریکا با زبان و عمل می‌گوید که اهل مذاکره و تعهد نیست، اما به برخی کشور‌های شرق آسیا (کره شمالی) می‌گوید بیا با ما مذاکره کن؛ مگر دیوانه‌اند که با شما مذاکره کنند؟! شما به مذاکره‌ای که به تایید سازمان ملل رسیده، پایبند نیستید.(حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق، آبان ۹۶)
- آمریکایی‌ها به بهانه‌های مختلف به ‌دنبال اعمال یک‌سری تحریم‌های جدید هستند که با هیچ منطق و روح و متن برجام هم سازگار نبوده و در تعارض است.(حسن روحانی، تیر ۹۶)
- توافق با آمریکا به اندازه جوهر روی کاغذ هم ارزش ندارد. (محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه، بهمن ۹۷)
- راجع به برجام، ساعت‌ها مذاکره شد، سپس آقای ترامپ با یک امضای سریع آن را باطل اعلام می‌کند. آیا می‌توان با چنین فردی وارد مذاکره شد؟ آیا این اقدام چیزی جز یک نمایش تبلیغاتی است؟!(محمدجواد ظریف، مرداد ۹۷)
- ظریف- شهریور ۹۷- در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان و در پاسخ به این سؤال خبرنگار که «اگر شما احساس می‌کردید آمریکا به تحریم‌ها اعتیاد دارد، چرا توافق را ادامه دادید؟» گفت: «این شاید یک اشتباه بوده است اما مشکل اینجا بود که احساس ما این بود که ایالات متحده یاد گرفته که دست‌کم در مورد ایران، تحریم‌ها علی‌رغم ایجاد مشقت‌های اقتصادی، نتایج سیاسی مد نظر آنها را به بار نمی‌آورند و من فکر می‌کردم که آمریکایی‌ها این درس را یاد گرفته‌اند. متأسفانه، اشتباه می‌کردم.»
- من اعتراف می‌کنم که اشتباه کردم و به حرف جان کری(وزیر خارجه وقت آمریکا) اعتماد کردم.» (اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‌، آذر ۹۵)
- آیا آمریکا آماده است به متن برجام پایبند باشد، روحش به کنار. تاکنون واشنگتن هر دو را زیر پا گذاشته است.(ظریف، اردیبهشت ۹۶)
- توافق هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱ موسوم به برجام، «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران دربر نداشته است.(ولی‌الله سیف، رئیس‌ وقت بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ با تلویزیون بلومبرگ، فروردین ۹۶)
- در مسئله برجام، در بعد تحریم و مسائل دیگر سیاسی، آمریکایی‌ها از شیوه نادرستی استفاده می‌کنند.(علی‌اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، شهریور ۹۵)
- آمریکا تاکنون کار خاصی انجام نداده یا آنگونه که باید عمل می‌کرد عمل نکرده است، به‌ویژه در چراغ سبز نشان دادن به بانک‌های بزرگ، کوتاهی کرده است تا این بانک همچنان با تردید و دودلی با ایران تعامل داشته باشند گویا در این زمینه سخن شفافی را از آمریکایی‌ها نشنیده‌اند، آمریکا در ظاهر وانمود می‌کند در این زمینه به وظیفه‌اش عمل کرده است اما در خفا و پشت پرده نه‌تنها کاری انجام نداد بلکه سعی کرد همه چیز را به بن بست بکشاند.(علی‌اکبر صالحی، بهمن ۹۵)
- صریح می‌گویم، مذاکره با آمریکا فایده‌ای ندارد.(مجید تخت‌روانچی، عضو وقت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، مرداد ۹۷)
- متاسفانه در شرایط کنونی در مسئله توافق هسته‌ای هیچ راه‌حل منفعت‌آوری در مقابل کشورمان وجود ندارد.(روزنامه اعتماد، آذر ۹۷)
- تصویری که امروز از توافق هسته‌ای و تحریم‌ها داریم آن است که ایران موبه‌مو تعهدات هسته‌ای خود را اجرا می‌کند، اما تحریم‌هایی را تحمل می‌کند که به مراتب سخت‌تر از دوره قبل از توافق است.(روزنامه سازندگی، دی ۹۷)
اظهارات مقامات سابق و اعتراف رسانه‌های غربگرا درباره نتایج مذاکره و توافق با آمریکا، به موارد مذکور ختم نمی‌شود. این اظهارات و اعترافات، مُشتی است نمونه خروار. اینها همگی از مصادیق تجربه مذاکره با آمریکاست. تجربه‌ای بسیار مهم و البته پرهزینه. با این‌حال جریان غربگرا که بارها ثابت کرده است که «غایب همیشگی کلاس تاریخ است» در ماه‌ها و هفته‌های اخیر با شلوغ‌بازی در پی آن است تا خسارت محض مذاکره و توافق با آمریکا را مجددا به مردم ایران تحمیل کند.
رهبر معظم انقلاب- ۱۱ آبان ۹۶- در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان فرمودند: «بعضی‌ها هستند که می‌گویند حالا یک‌جوری، مثلاً یک‌ذرّه، با آمریکا کنار بیاییم، شاید دشمنی‌شان کم بشود؛ نه، حتّی به آنهایی هم که به آمریکا اعتماد کردند، به آمریکا امید بستند، به سراغ آمریکا رفتند برای کمک گرفتن، رحم نکردند؛ [مثل] چه ‌کسی؟ دکتر مصدّق. دکتر مصدّق برای اینکه بتواند با انگلیسی‌ها مبارزه کند و در مقابل انگلیسی‌ها بایستد به خیال خودش، رفت سراغ آمریکایی‌ها؛ با آنها ملاقات کرد، مذاکره کرد و درخواست کرد؛ [به آنها] اعتماد کرد. کودتای بیست‌وهشتم مرداد نه به‌وسیله‌ انگلیس [بلکه] به ‌وسیله‌ آمریکا در ایران انجام گرفت، علیه مصدّق. یعنی حتّی به امثال مصدّق هم اینها راضی نیستند.»
بیانیه الجزایر نخستین تجربه تلخ ایران از توافق با آمریکا، پس از انقلاب اسلامی بود. توافقی که با خوش‌خیالی برخی مقامات و غفلت از سیاست‌های فریبنده ایالات متحده حاصل شد و برگ دیگری از بدعهدی‌ آمریکا را رقم زد.
برجام نیز جدیدترین سند بدعهدی آمریکا در مقابل ایران است. در شرایطی که دولت یازدهم و دوازدهم، به صورت پیش‌دستانه تمامی تعهدات خود را انجام داد، دولت‌های آمریکا (هم در دوره جمهوری‌خواهان و هم دوره دموکرات‌ها) به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و توافق را به صورت فاحش نقض کردند.
با این‌حال حتی اگر سابقه مذاکره و توافق ایران و آمریکا را هم کنار بگذاریم و سراغ دیگر نمونه‌ها در کشورهای خارجی برویم، به وضوح می‌بینیم که دولت آمریکا «قاتل زنجیره‌ای توافقات بین‌المللی» است.
پیمان ورسای(پیمانی که بین دولت‌های پیروز جنگ (انگلیس، روسیه، فرانسه و آمریکا) و متحدین شکست خورده (آلمان، ایتالیا، اتریش- مجارستان) حاصل شد و عهدشکنی آمریکا در این پیمان، وقوع جنگ جهانی دوم را کلید زد، ماجرای فتح نورماندی در جنگ جهانی دوم و بدعهدی آمریکا در مقابل انگلیس، پیمان «اوکاس» میان استرالیا و آمریکا و بدعهدی آمریکا در مقابل فرانسه، پیمان «سالت ۲» میان آمریکا و شوروی، توافق
agreed framework میان آمریکا و کره شمالی و... تنها بخش کوچکی از عهدشکنی و بی‌عملی دولت آمریکا در توافقات بین‌المللی است.
«مایک پمپئو» وزیر خارجه اسبق آمریکا که به مدت یک سال نیز در دولت ترامپ رئیس سازمان سیا بود، پیش از این در اظهارنظری گفته بود: «زمانی که رئیس سازمان سیا بودم در سازمان دروغ می‌گفتیم، تقلب می‌کردیم، دزدی هم می‌کردیم. در سازمان سیا برای دروغ، تقلب و دزدی کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود. این کارها یادآور افتخارات تجربه آمریکایی است.»
عهدشکنی‌های آمریکا در مقابل ایران و انگلیس و فرانسه و روسیه و مصر و لیبی و کره شمالی و افغانستان و اوکراین و... با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی در دسترس است. با این‌حال حامیان مذاکره با آمریکا، چشمان خود را بر این واقعیت‌های آشکار بسته و برای مذاکره با ترامپ سر و دست شکسته و غش و ضعف می‌روند.
بهتر است حامیان «مذاکره و اعتماد به آمریکا» به‌ جای این شلوغ‌بازی‌ها، کمی درباره سرنوشت «معمر قذافی» و «حسنی مبارک» و «اشرف غنی» و... وقت گذاشته و عقلانیت و واقع‌بینی را جایگزین روش فعلی خود کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 وفاق ملی و تعامل جهانی؛ راهبرد ایران در مسیر اعتلای گردشگری
✍️ سیدرضا صالحی امیری
در آستانه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، فرصتی مغتنم فراهم آمد تا بار دیگر بر جایگاه والا و استراتژیک صنعت گردشگری در فرآیند توسعه پایدار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز
تأکید کنیم. این رویداد فاخر، نه صرفاً عرصه‌ای تجاری، بلکه جلوه‌گاهی برای نمایان ساختن عظمت تمدنی و ظرفیت‌های بی‌بدیل این سرزمین کهن است؛ سرزمینی که در دل خویش، رازهای ناگشوده تاریخ و گوهرهای تابناک فرهنگ و هنر را نهفته دارد.

ایران؛ نگین درخشان تمدن بشری
ایران، دیار اساطیر و معارف، مهد تمدنی کهن و وارث شکوه چند هزاره‌ای است که همچون نگینی تابناک در سپهر فرهنگ و تمدن جهانی می‌درخشد. ثبت تعداد بالا و بی‌بدیل آثار در فهرست میراث جهانی یونسکو، گواهی محکم بر منزلت تاریخی و هنری آن است. این آثار فاخر، نه‌تنها میراثی ملی، بلکه ودیعه‌ای جهانی و میراثی بشری است که حفظ، صیانت و معرفی شایسته آن، رسالتی خطیر بر دوش ما نهاده است.

تحکیم پیوندهای فرهنگی در گستره حوزه تمدنی
ایران، به‌عنوان یکی از کانون‌های درخشان تمدن بشری، نقشی کلیدی در تعمیق پیوندهای فرهنگی و تاریخی با کشورهای هم‌ریشه و هم‌افق در حوزه تمدنی نوروز، خلیج‌فارس و قفقاز ایفا می‌کند.
نوروز، آیین کهن و میراث معنوی مشترک، پیوندی ناگسستنی میان ملت‌های منطقه است که از رهگذر آن، می‌توان ظرفیت‌های بی‌بدیل دیپلماسی فرهنگی و توسعه گردشگری همگرایانه را تقویت کرد. خلیج‌فارس به عنوان ظرفیتی تاریخی و استراتژیک، نه‌تنها بستر شکوفایی تمدن‌های درخشان باستانی، بلکه گنجینه‌ای از مواریث فرهنگی و طبیعی
است.
اهتمام به همکاری‌های بین‌المللی در حوزه گردشگری دریایی، حفاظت و صیانت از ارزش‌های میراثی برجسته و توسعه زیرساخت‌های گردشگری ساحلی، می‌تواند به تحکیم تعاملات فرهنگی و اقتصادی منطقه‌ای منجر شود.
قفقاز نیز، منطقه‌ای بااهمیت میان شرق و غرب، همواره نقشی محوری در تعاملات فرهنگی و تجاری ایفا کرده است.
این منطقه با بهره‌مندی از چشم‌اندازهای طبیعی و مواریث فرهنگی بی‌همتا، ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه گردشگری منطقه‌ای دارد که بهره‌گیری از آن، می‌تواند زمینه‌ساز تحکیم روابط میان ملت‌ها باشد.

وفاق ملی و تعامل جهانی
کلید توسعه پایدار گردشگری
نمایشگاه گردشگری، عرصه‌ای است که در آن، ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان‌های کشور، از میراث‌فرهنگی و تاریخی تا جلوه‌های بدیع طبیعت بکر، رخ می‌نماید. این تنوع بی‌همتا، نه‌تنها برای گردشگران خارجی دل‌فریب و شوق‌برانگیز است، بلکه فرصتی است برای هم‌میهنان تا بیش از پیش با غنای بی‌بدیل فرهنگ و تمدن این مرز و بوم آشنا شوند و به آن ببالند.
ما در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اعتقاد راسخ داریم که توسعه گردشگری، نیازمند عزم ملی و هم‌افزایی همه‌جانبه است.
از نهادهای دولتی تا بخش خصوصی و از جامعه محلی تا متخصصان این عرصه، همگان باید در مسیر اعتلای این صنعت راهبردی گام
بردارند.
اهتمام به توسعه زیرساخت‌ها، تربیت نیروی‌انسانی متخصص و به‌کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی، از جمله اولویت‌های راهبردی ماست که بی‌تردید، تحقق آن در سایه تعامل و مشارکت همگانی میسر خواهد شد.

سخن آخر
امید آن دارم که این نمایشگاه، بستری شایسته برای تبیین و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های بی‌مانند گردشگری ایران باشد و مسیر توسعه پایدار این صنعت را هموار سازد.
بی‌گمان، با وفاق ملی و تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای در گستره حوزه تمدنی نوروز، خلیج‌فارس و قفقاز، می‌توانیم ایران عزیز را به یکی از برترین مقاصد گردشگری جهان بدل سازیم و نام پرآوازه آن را در سپهر بین‌المللی بیش از پیش طنین‌انداز کنیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 راه ناهموار خصوصی‌سازی
✍️ الهه بیگی
داستان پرماجرا و شگفت‌انگیز خصوصی‌شدن مدیریت بنگاه بزرگ خودروسازی ایران در روزهای تازه‌سپری‌شده هنوز ادامه دارد. نهادهای گوناگونی در این‌باره خود را درگیر کرده‌اند و اتفاق‌های عجیبی رخ داده است که می‌تواند آینده خصوصی‌سازی را با تهدید و ابهام روبه‌رو سازد. این در حالی است که در چند هفته گذشته مقام رهبری کشور و نیز بالاترین مقام اجرایی و معاون اول او و شماری از وزیران و شخصیت‌های دولتی با صراحت خواستار حمایت نهادهای حاکمیتی از گسترش فعالیت بخش خصوصی و نیز افزایش سهم این نهاد در اقتصاد شده‌اند. مخالفان افتادن قانونی مدیریت ایران‌خودرو به دست بخش خصوصی نخست به مقوله نداشتن اهلیت شرکت کروز پرداختند و هنگامی که این داستان به جایی نرسید مساله انحصار را طرح کردند و سرانجام پای مجلس و بخشی از بدنه نهاد ریاست‌جمهوری را پیش کشیدند و دست آخر مدیریت کنونی ایران‌خودرو وارد ماجرا شده است.
واقعیت این است که این داستان می‌تواند نقطه‌عطف دیگری برای خصوصی‌سازی در ایران شود و ریشه این پدیده مورد نیاز کشور را از بین ببرد و کاری کند که دیگر هیچ شخص حقیقی و حقوقی برای خرید هیچ بنگاه بزرگی پای جلو نگذارد و شعله روشن شده خصوصی‌سازی برای مدت قابل‌اعتنایی خاموش شود. در این‌ صورت از یک‌سو باید شاهد زیان‌دهی بنگاه بزرگی مثل ایران‌خودرو باشیم که باری بر دوش مردم است و از سوی دیگر شاهد خروج این پدیده باشیم که یکی از راه‌های کسب درآمد برای بودجه شده است. نکته قابل‌اعتنای دیگر در داستان ادامه‌دار خصوصی‌سازی مدیریت ایران‌خودرو تردیدهای جدی در داشتن اختیارات لازم از سوی دولت برای یک اقدام قانونی است. پشت‌پرده این داستان هم بدون تردید نشان‌دادن این مساله است که دولت چهاردهم فاقد قدرت است و شهروندان و گروه‌های گوناگون نباید به اقتدار این دولت دل ببندند. این یک پدیده خطرناک است که می‌تواند پیام‌های خارجی نیز داشته باشد؛ به این معنا که منتقدان خصوصی‌سازی مدیریت ایران‌خودرو به دولت‌ها و شرکت‌های خارجی آدرس می‌دهند که دولت مستقر فاقد قدرت برای انجام حتی یک کار درون‌سرزمینی است.
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم به‌ویژه رییس دولت و معاون اول او و نیز وزیر صمت و دیگر وزیران مرتبط با ماجرای خصوصی‌سازی مدیریت ایران‌خودرو پیش از اینکه ماجرای کشت و صنعت مغان دوباره تکرار شود با قدرت تمام و با استفاده از اختیارات قانونی خود این مساله را حل کنند و اجازه ندهند این ماجرا به پایان تلخ خصوصی‌سازی منجر شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مجلس به اسم یا به رسم؟
✍️ عباس عبدی
حدود یک ماه پیش یک نماینده تندروی مجلس در اعتراض به عدم ابلاغ مصوبه عجیب پوشش زنان در مجلس فریاد زد که «زور می‌زنیم طرح تو دستور بیاید بعد تصویب بشود، اما بعد از تصویب باید زور بزنیم که ابلاغ شود؛ با این وضع اگر مجلس را تعطیل کنیم برق کمتری مصرف می‌شود. شمردم، ۴۵۰ نورافکن بالای سر نمایندگان روشن است.» مشکل این بود که به جای فکر کردن و قانونگذاری عادلانه همسو با خواست عمومی به اقرار خودشان برای هر مرحله از قانونگذاری «زور می‌زنند» در حالی که مجلس زورخانه نیست باید گفت‌وگوی عالمانه کرد تا به نتیجه برسد. به همین دلیل زور زدن‌ها بود که اجرای مصوبه مزبور از حیث خلاف امنیت بودن متوقف شد. اکنون هم یک نماینده دیگر اصولگرایان پس از چند دوره نمایندگی به نتیجه جالبی رسیده است؛ وی که با تغییر یک مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مواجه شده، گفت: «مجلس تقریبا بی‌‌خاصیت شده است، به نظر من بود و نبود مجلس خیلی در این مملکت کار خاصی ندارد. ما باید شوراها را تقویت کنیم که تبدیل به پارلمان محلی شود، مجلس را هم حذف کنیم، مجمع تشخیص حالت سنا پیدا کند و سیاستگذاری انجام دهد. قانون اساسی بیاید مجلس را حذف کند. به نظرم این همه هزینه و دوندگی برای انتخاباتش که هر ۴ سال یک‌بار برگزار می‌شود، بی‌فایده است. آن را حذف کنند هزینه کشور هم کمتر می‌شود. ساختار را بدهند به شورا، شورا را تقویت کنند، مجلس را حذف کنند، مجمع را هم بگذارند سنا کنند، من موافقم.»
ماجرای ضعف و ناکارآمدی مفرط مجلس در ایران دو علت به هم پیوسته دارد؛‌ اول به عدول از فلسفه مجلس و حکمرانی برمی‌گردد. فلسفه نهاد مجلس پذیرش تحقق رای و خواست غیرمشروط مردم است. در واقع حکومت باید به صورت غیرمشروط از اراده مردم منبعث شود. هر نوع شرط‌ گذاشتن به نحوی که کم‌کم اکثریت قاطع مردم از میدان بیرون بروند، نافی این فلسفه است حتی اگر برخی نامزدهای نمایندگی و انتخاب‌شدگان افراد صالح و کارآمدی باشند. گرچه به‌طور معمول چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و محدودیت در انتخاب نماینده موجب انتخاب افراد ضعیف و ناکارآمد و غیررقابتی می‌شود که دنبال منافع فردی می‌روند. حکومت برای هدایت مردم نیست، بلکه کارگزار مردم است. پس حق شرط‌ گذاشتن برای اعمال حق حاکمیت مردم را ندارد و باید در ذیل مردم تعریف شود و نه در فوق آن.
علت دوم فقدان نهاد حزبی برای شکل دادن نمایندگی مردم در مجلس است. در غیاب احزاب ما با ۳۰۰ نماینده مواجه هستیم که هر کدام در بهترین حالت که کمتر رخ می‌دهد، دنبال تامین منافع عمومی هستند ولی امکان توافق عقلانی درباره بهترین راه تامین این منافع را ندارند، چون رسیدن به این توافق بسیار پیچیده و نیازمند زمینه‌هایی است که فقط در قالب‌های حزبی دیده می‌شود. پس مجبور به مبادله آرای خود می‌شوند. چیزی که مردم و افکار عمومی آن را نمی‌بیند شاید هم خیلی آگاهانه نباشد. لذا در مجلس غیرحزبی همه نمایندگان منفرد هستند یا دنبال منافع حوزه انتخابیه خود هستند بدون اینکه آن را در جهت منافع عمومی تعریف کنند یا دنبال منافع فردی و انتصاب دوستان و آشنایان در پست‌های گوناگون و زمینه‌سازی رای‌آوری در انتخابات بعدی. آخرین گزارش از طرح‌های بهداشت و درمان در سراسر کشور حاکی است که بهره‌برداری از حداقل ۲۸ طرح احداث بیمارستانی دولتی در کشور به علت مشکلات مهمی از جمله کمبود بودجه با تاخیر قابل توجهی مواجه شده است.

تعداد تخت‌های بیمارستانی این طرح‌ها بیش از ۷۰۰۰ است. علت اصلی نیز در اغلب موارد فشارهای نمایندگان برای آغاز و کلنگ‌زنی آنها با بودجه‌های ناپایدار است که منجر به چند مشکل می‌شود. نه تنها طرح خیلی گران‌تر از برآورد اولیه تمام می‌شود، بلکه فساد هم بیشتر و کیفیت کار هم پایین می‌آید و از همه مهم‌تر اینکه بهره‌وری طرح‌های تکمیلی هم خیلی کم است، چون اغلب این طرح‌ها بر اساس «راه بنداز و‌ جا بنداز» تصویب و اجرایی شده و فاقد مطالعه توجیهی بوده است.
برای درک ماجرا کافی است که به سخنان استاندار مازندران که یکی از بهترین استان‌های کشور که پرجمعیت هم هست توجه کنیم که هفته گذشته گفت: «من تحت فشار دوستان قرار نمی‌گیرم. دوستان مطالبی فرمودند بیشتر برای رای‌آوری! با فشار مضاعفی که بود الان آمدیم کلاردشت بیمارستان زدیم. ضریب اشغال تخت صفر است. عباس‌آباد تنکابن بیمارستان زدیم. ضریب اشغال تخت ۱۰ درصد! در شهر نکا بیمارستان دوم زدیم. ضریب اشغال تخت ۲۰ درصد! من این کارهای غیرعلمی بیمارستان‌سازی‌ها را نمی‌کنم. در دوران من انجام نخواهد شد. فشار مضاعفی که ‌نمایندگان محترم بگذارند زیر بار نمی‌روم.»
این وضعیت در سراسر کشور و در تمام حوزه‌های آموزشی، صنعتی، فرهنگی وجود دارد. این وضعیت و کارایی مجلس ایران است. راه‌حل آن حذف مجلس نیست، بلکه تشکیل مجلس واقعی است که نه فقط اسم، بلکه رسم مجلس را هم داشته باشد. حمایت از حزبی شدن کشور و نیز لغو ضوابط خاص صلاحیتی برای نمایندگی است. بالطبع اگر چنین شود دیگر شاهد مجلسی نخواهیم بود که حتی نمایندگانش خواهان تعطیلی آن می‌شوند.

🔻روزنامه شرق
📍 نگاه افلاطونی به مردم
✍️ احمد غلامی
اغلب فعالان سیاسی تمایل دارند در تعیین حد چیزها ایفای نقش کنند. آنان با این رفتار می‌توانند قدرت خود را اعمال کنند. قدرت به‌معنای واقعی زمانی وجود دارد که اعمال می‌شود. قدرتی که اعمال نشود یا قادر به اثرگذاری نباشد، در واقع وجود ندارد. این فعالان زمانی که برای چیزی حد می‌گذارند یعنی آن را محدود به کناره‌نما می‌کنند. درست مانند مجسمه‌ای که با خط‌های کناره‌نما محدود شده است. مجسمه فرمی را بیان و عیان می‌کند. مرزها نیز کناره‌نمای دولت‌ها هستند، جایی که دولت‌ها قدرتشان در آنجا متوقف شده است. این معنا از حد را رواقیون کشف کردند.

آنها چیزها را بدن‌ها نامیدند نه ایده‌های افلاطونی. از همین‌جاست که مخالفت آنان با افلاطون شکل گرفته است. چیزها ایده نیستند: «چیزها همان بدن‌ها هستند، این یعنی چیزها همان کنش‌ها هستند. حد یک چیز همان حد کنش آن چیز است و نه خط کناره‌نمای شکل آن. شما در جنگل انبوه در حال قدم‌زدن هستید و می‌ترسید، اما در نهایت موفق می‌شوید و جنگل نیز به‌تدریج تنک‌تر می‌شود. خوشحال هستید، به نقطه‌ای می‌رسید و می‌گویید: آخیش اینجا حاشیه جنگل است. حاشیه یا لبه جنگل یک حد است. آیا این یعنی جنگل به‌واسطه خط کناره‌نمایش تعریف می‌شود؟ این خط کناره‌نما حد چه چیزی است؟ آیا حد فرم جنگل است؟ برعکس، حد کنش جنگل است، یعنی جنگل با آن قدرت اکنون به حد قدرت خویش می‌رسد و دیگر نمی‌تواند همه قلمرو را بپوشاند و تنک می‌شود». ژیل دلوز تصریح می‌کند که ما با خط کناره‌نما طرف نیستیم، بلکه با حدی پویا مواجهیم که در تقابل با کناره‌نماست. در واقع چیز، حد دیگری به‌جز حد قدرت یا کنش خویش ندارد. دلوز می‌گوید: «بنابراین چیز قدرت است و نه فرم.

جنگل نه با یک فرم بلکه با قدرت تعریف می‌شود: قدرت وادارساختن درخت‌ها به ادامه‌یافتن تا آنجا که دیگر این امر امکان‌پذیر نیست. تنها پرسشی که باید از جنگل بپرسیم این است: قدرتش چیست؟ و این یعنی، تا کجا خواهی رفت؟». به‌راستی مردم تا کجا خواهند رفت؟ بسیاری از فعالان سیاسی، نگاه افلاطونی به مردم دارند و آنها را نه بدن‌ها، بلکه فرم‌هایی می‌بینند که می‌توان حد آنها را با کناره‌نما تعیین کرد. در باور آنان همان‌گونه که چیزها با کناره‌نمای خود محدود و حدگذاری می‌شوند، مردم نیز با این کناره‌نما شکل مقبولی خواهند یافت که با شرایط سازگار خواهند شد. اما مردم همان کنش‌ها هستند و این کنشگری در شرایط استثنائی قدرتش قابل محاسبه نیست، خاصه اینکه در شرایط استثنائی، پیوند بدن آنها با بدن دیگران قدرت فزاینده‌ای پیدا خواهد کرد. اسپینوزا با الهام از این مفاهیم است که می‌پرسد: «یک بدن چه می‌تواند انجام بدهد؟» این تعبیر، کنش و قدرت کنشگری را به آدمی بازمی‌گرداند. آدم‌ها فرم‌ها و قالب‌هایی از پیش تعین‌یافته نیستند. از نگاه اسپینوزا آدم‌ها ذات ندارند، هر آدمی ذات تکین خود را دارد. بنابراین فعالان سیاسی باید بدانند که با دیدگاه افلاطونی که مبتنی بر سیاستی قالبی و فرم‌گراست، در دنیای مدرن نمی‌توان سیاست‌ورزی کرد.

نمی‌توان قدرت چیزها (بدن‌ها) را نادیده گرفت. هر قدرتی تا آنجا گسترش می‌یابد که نیرویش را دارد. بنابراین قدرت‌هایی که با فرم‌های نهادی همچون دولت محدود شده‌اند، تا آنجا قادر به پیشروی‌اند که حدی برای آنان گذارده شده است؛ حدی که گاه دولت‌ها آن را به رسمیت نمی‌شناسند و از آن تجاوز می‌کنند. عبور از حد تعین‌یافته ناگزیر با مرزهای جامعه و مرزهای دیگر تصادم پیدا خواهد کرد. آنچه ما به‌عنوان دموکراسی می‌شناسیم چیزی نیست جز ایجاد نسبت بین این بدن‌ها؛ بدن مردم با مردم و بدن مردم با دولت. هر نوع دیگری غیر از این مواجهه، کنش و واکنش‌های غیردموکراتیک است که در نهایت به موفقیت بدن‌هایی می‌انجامد که در شرایط استثنائی از توان یکدیگر تغذیه کرده و به شیوه‌ای تصاعدی افزایش قدرت می‌یابند.

* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «یک زندگی» ژیل دلوز، ترجمه پیمان غلامی و ایمان گنجی، نشر چشمه استفاده شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 مؤلفه‌های مهم مذاکره
✍️ مسعود پیرهادی
مذاکره از آن کلماتی شده که ظاهر شیک و دلفریبی دارد ولی امروزه در واقعیت دیپلماسی به این زیبایی و فرهیختگی نیست. اینگونه نیست که موافقان مذاکره خیلی فرهیخته و اهل علم و فضل باشند و مخالفان آن، تندرو و بی‌منطق. طرف مذاکره، هدف مذاکره، شرایط مذاکره و بسیاری از مؤلفه‌های دیگر، نقش حیاتی در انعقاد صحیح این مفهوم دارد و چنانچه هر یک از این موارد یا جمیع آن‌ها به‌دقت لحاظ نشود، آسیب جبران‌ناپذیری خواهد داشت. در این‌باره گفتنی‌هایی هست:
مذاکره، هدف نیست بلکه ابزار و وسیله‌ای است برای حرکت به‌سمت هدف.
مذاکره، حداقل دو طرف دارد و نمی‌شود بدون درنظر گرفتن مختصات و روحیات طرف یا طرف‌های مقابل، وارد آن شد.
مذاکره با کسی که سابقه مفصلی در بدعهدی دارد، اشتباه است و امکان زیادی در تحمیل ندامت خواهد داشت.
مذاکره با کسی که نسبت به عدم انجام تعهداتش قائل به هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نیست، منطق ندارد. کسی که مثل آب خوردن از معاهدات بین‌المللی خارج می‌شود و به هیچ سازمان و نهادی پاسخگو نیست، قابل اطمینان برای مذاکراتی که متضمن اقدامات بازگشت‌ناپذیر است، نخواهد بود.
مذاکره بعد از تهدید شدن، از موضع ضعف خواهد بود و نمی‌تواند منافع جامع و البته متناسبی برای کشور به ارمغان آورد.
مذاکره بعد از اقدام عملی دشمن در راستای تحریم و فشار بیشتر، نشانه تأثیرگذاری فشار او خواهد بود و مرتکب را متجری و مصمم در استمرار فشارها خواهد کرد.
داده‌ها و‌ ستانده‌های مذاکره باید تناسب داشته باشد؛ نباید در دادن امتیاز به طرف مقابل، خصوصا امتیازهای نقد، سخاوتمندانه عمل کرد. دشمن هم کاملا روشی اینگونه دارد؛ امتیاز نقد می‌گیرد و وعده نسیه می‌دهد و همان را هم عملی نمی‌کند.
مذاکره به‌عنوان یک ابزار برای رفع تحریم باید مورد توجه باشد ولی مهم‌تر از آن خنثی‌سازی تحریم خواهد بود وگرنه به‌فرض رفع تحریم، با کوچک‌ترین اختلاف با بزرگ‌ترین دشمن تاریخی‌مان، مجددا تحریم خواهیم شد.
مذاکره در مقطع کنونی با کسی که سابقه پاره‌کردن برجام را دارد و دستورات اخیرش چیزی جز تعدی به حقوق کشورهای دیگر از فلسطین گرفته تا مکزیک و پاناما و کانادا و چین نیست، عمیقا ساده‌لوحانه است. تصور تغییر خلقیات ترامپ، صرفا به‌واسطه اضافه شدن افرادی ماجراجو مثل ایلان ماسک و اعتقاد به این فرضیه که او برای نوبل صلح، حاضر به امتیاز دادن به کشوری مثل ایران خواهد بود، نشان از عدم شناخت نسبت به این فرد و کلیت دشمنان است.
مذاکره نباید بهانه‌ای برای شکاف شود؛ نه مردم و نه دولت، ظرفیت اضافه‌ای برای درگیر شدن با یک دوقطبی بی‌حاصل دیگر را ندارند.
از همه مهم‌تر این است که عطش مذاکره، مذاکره را از پیش بازنده می‌کند. اگر یک روزی عزت و شرف ما حفظ می‌شد، مذاکره عاقلانه، حکیمانه و هوشمندانه بود و مصلحت کشور ایجاب می‌کرد و خواستیم مذاکره کنیم، اشتیاق به مذاکره حتما آسیب‌زننده به مذاکره خواهد بود. فلذا آن‌ها که به مکتب مذاکره برای مذاکره تعلق دارند هرگز به درد مذاکره نمی‌خورند.