به گزارش اقتصادنامه، در اقتصادهای اعتباری جدید که بانک مرکزی از قدرت بی‌نهایت خلق پول برخوردار است، تنظیم صحیح رابطه دولت با بانک مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در صورتی که این رابطه به شیوه صحیح مدیریت نشود، ممکن است دولت از قدرت فوق‌العاده بانک مرکزی در خلق پول، جهت اهداف کوتاه‌مدت (و بعضا سیاسی) خود استفاده کند؛ که این پدیده اصطلاحا «سلطه مالی»نامیده می‌شود.

هر چند مفهوم سلطه مالی می‌تواند شامل محورهای گوناگونی شود، اما بر اساس ادبیات عملی سیاست‌گذاری پولی، سه مورد از مهمترین آنها عبارت‌اند از: فشار سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، نقش دولت در عزل و نصب ارکان بانک ‌مرکزی و حضور مقامات دولتی در ساختار تصمیم‌گیری سیاست‌گذار پولی. در ادامه به توضیح مختصر این محورها پرداخته می‌شود.

الف- فشار سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی

بر اساس تقسیم‌ کار انجام شده در اقتصادهای امروزی، سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای وظیفه دولت و سیاست‌گذاری پولی وظیفه بانک‌ مرکزی است. بر این اساس، اگر دولت جهت اعمال سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خود بر منابع بانک مرکزی فشار وارد کند (سلطه مالی وجود داشته باشد) عملا استقلال بانک مرکزی آسیب خواهد دید.

در این شرایط، بانک مرکزی نمی‌تواند هدف اصلی خود یعنی ثبات قیمت‌ها را تامین کند و ناچار است از طریق روش‌های گوناگون (ارائه تنخواه به دولت، اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی، ارائه خطوط اعتباری و اضافه برداشت به بانک‌های دولتی و غیره) به حل مشکلات بودجه‌ای دولت کمک کند. ثمره این مسئله، طبعا ایجاد تورم است.

شاید به همین دلیل است که در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و عمده کشورهای در حال توسعه، سیاست پولی و بانکداری مرکزی به میزان قابل توجهی از سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای مستقل شده است. به عنوان مثال، در ساختار فدرال رزرو، با طراحی پیچیده‌ای در نحوه انتصاب اعضای «کمیته بازار باز فدرال»، استقلال سیاست‌گذاری پولی از سیاست‌گذاری بودجه‌ای تضمین شده است.

ب- نقش دولت در عزل و نصب ارکان بانک ‌مرکزی

دومین محور در ارزیابی مسئله سلطه مالی، میزان نقشی است که مقامات دولتی در عزل و نصب ارکان بانک مرکزی (به ویژه رئیس کل) بر عهده دارند. در صورتی که دولت نقش کلیدی در عزل و نصب ارکان بانک مرکزی داشته باشد، طبعا امکان اعمال سیاست‌های پولی مستقل (که بعضا با اهداف و خواسته‌های دولت در تعارض است) از بین خواهد رفت.

پ- حضور مقامات دولتی در ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی

حضور مقامات دولتی و میزان قدرت آنها در ساختار تصمیم‌گیری در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری، محور دیگری است که می‌تواند استقلال بانک مرکزی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. در واقع اگر مقامات دولتی در ارکان بانک مرکزی حضور جدی داشته باشند و نقش بدنه کارشناسی بانک مرکزی در این ارکان کم‌رنگ باشد، مسلما میزان استقلال بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. زیرا مقامات دولتی ممکن است در رای‌گیری‌ها، منافع کوتاه‌مدت دولت را بر اهداف میان‌مدت و بلندمدت بانک مرکزی ترجیح دهند.

در پایان لازم به ذکر است که پدیده سلطه مالی، یکی از مشکلات کلیدی در سیاست‌گذاری پولی کارآمد محسوب می‌شود و با وجود آن، نمی‌توان از مقام پولی انتظار مدیریت موثر نرخ تورم را داشت. علاوه بر این، سلطه مالی پاسخگویی سیاست‌گذار پولی را نیز خدشه‌دار می‌کند. زیرا پاسخگویی زمانی دارای مفهوم است که بانک مرکزی از قدرت عمل کافی برخوردار باشد.

 محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی