روز گذشته اتاق بازرگانی تهران میزبان چند مقام دولتی از دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی بود. سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاونوزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، یکی از مسوولان سامانه نیما، معاون وزیرجهادکشاورزی، نماینده‌ای از سازمان حمایت میهمانان اتاق بازرگانی تهران بودند. درددل تجار از مشکلاتی که عمدتا در راستای اجرای سیاست‌های ارزی مختلف از ابتدای امسال گریبانگیر تجار شده، محور کلی صحبت‌ها بود. انتقادهایی که موجب شد دولتی‌ها پشت تریبون قرار بگیرند اما عملا پاسخگویی شفافی در صحبت‌های آنها وجود نداشت. آن‌طور که فعالان بخش‌خصوصی عنوان می‌کردند، اگرچه دستگاه‌های مختلفی در تصمیم‌گیری‌ها دخیل هستند اما هیچ‌یک از آنها پاسخگوی مشکلات تجار نیست. این موضوع در جلسه روز گذشته مشهود بود.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی در این نشست گفت: از ۲۱ فرودین ۹۷ تا ۲۲ مرداد ۹۷ بیش از ۳۳ بخشنامه درخصوص مسائل ارزی صادر شد و به دنبال آن هم به گفته رئیس گمرک به اجبار این سازمان هم مجبور شد بیش از ۱۵۰ دستورالعمل را متناسب با بخشنامه‌های ارزی صادر کند و همین موضوع باعث شده است که تولید‌کننده، صادر‌کننده، مردم و همه دچار سردرگمی بشوند؛ ما با عدم قطعیت و بی‌اعتمادی روبه‌رو هستیم. او به مشکلی که بند ۵ بخشنامه ارزی ایجاد کرده اشاره داشت و گفت: واقعا این تصمیم جوانمردانه نبود؛ فروردین ماه به‌صورت قاطعانه اعلام شد که به همه واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهند ولی بعد شاهد چنین تصمیمی بودیم که افراد باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند. افرادی که خرید ماشین‌آلات داشتند و سرمایه‌گذاری کرده بودند، با این تصمیم عملا توجیه سرمایه‌گذاری‌شان به‌هم ریخت؛ برخی از آنها بخش مواد اولیه را وارد و حتی بخشی از تولیداتشان را پیش‌فروش کرده‌اند و حالا به مشکل برخورده‌اند. باتوجه به مشکل نقدینگی که تقریبا در همه واحدها وجود دارد، پرداخت این عدد اصلا کار ساده‌ای نیست. اگرچه در بخشنامه بعدی که در این‌خصوص صادر شد، تا حدودی اصلاحاتی صورت گرفت ولی هنوز کماکان این مشکل به قوت خودش باقی است.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره مشکل حبس کالاها در گمرکات گفت: بخشی از اقلامی که در گمرکات مانده، اقلامی است که سال قبل ثبت‌سفارش شده‌اند و امسال به‌دلیل اینکه بخشی از این کالاها ممنوع شده، نمی‌توانند ترخیص کنند یا اینکه ثبت‌سفارش انجام شده و قسمتی از کالا وارد شده و قسمت دیگری از آن از گمرک ترخیص نشده است. برخی برایواردات با ارز رسمی ثبت‌سفارش کرده‌اند و عملا با توجه به اینکه دیگر ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد، مجددا باید با ارز بازار دوم ثبت‌سفارش کنند. براساس آخرین آمار، هم‌اکنون ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر ما رسوب کرده‌اند؛ حدود ۷ میلیون تن کالا و ۵/ ۲ میلیون تن کالای اساسی در بنادر وجود دارد. سوال این است که چه کسی باید جوابگو باشد؟ ببینید میزان هزینه‌هایی که برای انبارداری باید پرداخت شود، چقدر است. دلیل همه این مشکلات تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها است. کارخانه‌ها یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن هستند یا اینکه نیروهایشان را تعدیل می‌کنند. قطعا تحریم‌هایی که در داخل کشور ایجاد کرده‌ایم به مراتب شدیدتر از تحریم‌هایی است که آمریکا انجام داده یا قرار است که انجام دهد.

خوانساری به مشکلات سامانه نیما اشاره کرد و گفت: سامانه نیما و مشکلات آن خود به داستانی خاص تبدیل شده است؛ ۱۶ فرآیند برای گشایش اعتبار از طریق این سامانه باید انجام شود و درست شبیه مار و پله است، زیرا افراد تا مراحل بالا می‌روند و اگر مشکلی ایجاد شود، دوباره همه مراحل باید از ابتدا طی شود. در شرایط عادی اگر یک نفر بخواهد از این سامانه عبور کند بین دو تا سه ماه زمان می‌برد تا یک گشایش اعتبار انجام دهد. قطعا اگر با همین روش پیش برویم تا دو، سه ماه دیگر ما با مشکل در بازار و کمبود مواد روبه‌رو خواهیم شد. او با بیان اینکه برای هر کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت میز تخصصی شکل گرفته است، گفت: واقعا نمی‌دانم این اتفاقات به چه معنی است و کسی هم پاسخگو نیست. مدیرانی که پشت میزها نشسته‌اند، نگرانند و خدا آخر و عاقبتشان را به خیر کند که در یکی، دو ماه آینده چه به روز این‌ها خواهد آمد؛ چون حتما ممکن است خدای نکرده خطایی هم پیش‌بیاید و باید این‌ها پاسخگو باشند؛ به اعتقاد من همه اتفاقات نادرست به‌خاطر یک تصمیم اشتباه پشت سر هم درحال رخ دادن است.

خوانساری گفت: درحال‌حاضر هیچ‌کس جرات نمی‌کند واردات انجام دهد زیرا نمی‌داند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ آیا اگر امروز وارداتی را از طریق ارز نیمایی انجام دهد، فردا به او نمی‌گویند مابه‌التفاوت بین ارز نیما و آزاد را باید پرداخت کند؟ کارخانه‌های تولیدی عمدتا نگران تامین مواد اولیه هستند و عدم قطعیتی که در بازار وجود دارد، مشکلات اساسی را ایجاد کرده است. خوانساری ادامه داد: دولت باید یک دستگاه مسوولی را مشخص کند که افراد بدانند برای حل مشکلاتشان باید به کجا مراجعه کنند؛ من محاسبه کردم و دیدم ۱۲ شخص، ارگان یا سازمان و نهاد در دولت مسوول رسیدگی به مباحث اقتصادی هستند و بخشنامه صادر می‌کنند، ولی عملا از بین آنها هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. از این‌رو نیاز است دولت دستگاهی را معلوم کند که افراد برای طرح چالش‌هایشان به آن مراجعه کنند، پاسخگو باشند  تا مشکلات برطرف شود.‌ مسوولان باید اجازه بدهند که صادرات رونق بگیرد.

او با بیان اینکه اصلاح قیمت‌های انرژی موقعیت بسیار خوبی است که باید درباره آن تصمیم‌گیری شود، گفت: درحال‌حاضر اگر یک نفر در روز دو تا گالن ۲۰ لیتری سوخت (بنزین یا گازوئیل) از مرز خارج کند، روزانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان درآمد کسب خواهد کرد. اتفاقی که هم‌اکنون در برخی از استان‌ها شاهد آن هستیم و حتما توسعه پیدا می‌کند. الان بهترین زمان است که ما تکلیف یارانه‌ها را مشخص کنیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی مثل گوشت و دارو پرداخت می‌کنیم. ولی واقعا چه کسانی بیشترین استفاده را از این خدمات می‌برند؟ واقعا طبقه مرفه بیشتر از گوشت استفاده می‌کند یا طبقه محروم؟ چرا یارانه‌ها را به‌صورت واقعی هدفمند و ارز را تک‌نرخی نمی‌کنیم؟ قطعا با بگیر و ببند و این چند نرخی‌ها نمی‌توان اقتصاد را چرخاند. اگر روزانه کسی بتواند باقاچاق دو گالن سوخت ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومان درآمد کسب کند فکر می‌کنید اصلا کاسبی شکل خواهد گرفت؟

مهدی معصومی‌اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست گفت: صنف مرغداری، دامداری و آبزیان هیچ‌گاه برای واردات مواد اولیه خود مشکلی نداشته است. وقتی آمریکا این هشدار را داد که می‌خواهد ۶ ماه دیگر تحریم‌ها را آغاز کند، در واقع فرصتی ایجاد شد تا مواد اولیه را تا آنجا که می‌توانیم وارد کنیم. اما دقیقا در همین ایام مشکلی ایجاد شد که ربطی هم به ارز ندارد. عمدتا بحث سامانه‌بازی‌ها و بوروکراسی‌های اداری مطرح شد. ما بعد از ۷۵ روز هنوز نتوانستیم در بخش افزودنی‌ها (مواد کمکی برای افزایش بهره‌وری) کالاهای مورد نیازمان را وارد کنیم. به علت آشفتگی دستورالعمل‌ها و سامانه‌ها نتوانستیم نتیجه بگیریم. نامه‌های مکرری نوشتیم و گفتیم در شرایط بحران هستیم. بالاخره برای یکی دو قلم کالا دستور ترخیص دادند. اما افت تولید شدید را تا دو، سه ماه دیگر شاهد هستیم. او در مورد سازمان حمایت هم گفت: این سازمان اعلام کرده که کالاها نباید بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد. این دستورالعمل ما را به سمت کاهش تولید خواهد برد. در شرایط فعلی میزان تولید مهم‌تر از قیمت است. معمولا سازمان حمایت یک‌طرفه وارد می‌شود و هیچ‌گاه به نفع تولید‌کننده کاری نکرده است. باید توجه داشت که جریمه کردن تولید‌کننده و وارد‌کننده، تجار و تولیدکنندگان خوشنام را کنار می‌زند.  کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، یکی از مشکلات تجار را مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی دانست. او گفت: آن تعداد که از این امر معاف شدند، بروکراسی‌های اداری باعث شده که تا روز شنبه همین هفته، کالایشان را ترخیص نکنند. حجم زیادی مواد بسته‌بندی و مایه ماست در گمرکات مانده و فضا برای این مواد نامناسب است. بالاخره دولت برای این مواد هم دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده و از بین رفتن و ضایع شدن اینها زیان ملی است.

یک گروه هم آنهایی هستند که باید این مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. این گروه واردکنندگانی هستند که اعتقاد دارند شرعا و قانونا نباید این مبلغ را پرداخت کنند. از این رو بیش از ۵۰۰ پرونده در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. او تخصیص ارز در کالاهای اساسی را نیز از دیگر مشکلات تجار دانست. به گفته زرگران با توجه به اینکه در شرایط بحرانی تحریم قرار داریم، به‌جای افزایش واردات کالاهای اساسی، کاهش واردات داشته‌ایم. دلیل آن هم بوروکراسی سنگین بانک مرکزی در تخصیص ارز است. او عنوان کرد: در چند ماه گذشته عنوان شد که به‌جای یورو، برای واردات از روسیه روبل تخصیص می‌دهند. اما متاسفانه با توجه به توصیه‌ای که خود مقامات دولتی در مورد واردات از روسیه داشتند، تجار برای واردات با مشکل تخصیص ارز روبه‌رو شده‌اند. به‌صورت مصداقی یکی از واردکنندگان محموله‌ای را از روسیه خریداری کرده می‌خواهد وارد کند. با توجه به نظارت‌های دولت اعلام شد که کالا باید حرکت کند و بعد ارز تخصیص داده شود. از زمان حرکت کالا ۴ هفته گذشته است. ۳ هفته است که بار در گمرک تخلیه شده است. حال وارد‌کننده می‌گوید، بانک مرکزی روبل ندارد که به او تخصیص دهد. من از روسیه پیگیری کردم و گفتند روبل وجود دارد و مشکلی در تامین ندارند.   او افزود: حجم بزرگی از کالاهای اساسی در گمرک ایران مانده و تعیین تکلیف نمی‌شود. سازمان‌های دولتی جزیره‌ای عمل می‌کنند. هر سازمانی مشکلات حوزه خود را بررسی می‌کند و نگاه ملی وجود ندارد. هر کسی مشکلات را به سازمان دیگری نسبت می‌دهد و بخش‌خصوصی در این میان سرگردان است. زرگران در مورد شیر خشک هم گفت که تولیدکنندگان زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند چراکه برای واردات مواد اولیه نتوانسته‌اند تخصیص ارز یورویی بگیرند. صف طولانی برای خرید ارز در سامانه نیما، حذف ریفاینانس سه ماهه توسط بانک مرکزی، عدم تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات، قیمت‌گذاری و مواردی از این دست نیز وجود دارد.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات هم به بخشنامه ۱۸ شهریور در مورد پیمان‌سپاری ارزی اشاره داشت و گفت که پیمان‌سپاری برخلاف ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات است. همچنین زمان سه‌ماهه تعیین شده برای صادرات کالایی که حمل آن از طریق کشتی ۲ ماه طول می‌کشد در شرایطی که سیستم بانکی در گشایش اعتبار قفل است، زمان بسیار اندکی است. از سویی برخی کالاها ممکن است ۶ماهه، برخی ۹ماهه یا حتی یک‌ساله ارزشان به کشور برگردد. او در مورد واردات نیز گفت: واردات در مقابل صادرات یکی از روش‌های بازگرداندن ارز است. وقتی برای ثبت‌سفارش حداقل ۲ تا ۴ ماه باید در صف ایستاد، صادر‌کننده‌ای که تعهد را در گمرک ارائه می‌کند، چطور می‌تواند از این روش استفاده کند؟ محدودیت‌ها در ثبت‌سفارش با توجه به کارت‌های حقیقی و حقوقی و سال اول و دومی محدودیت‌هایی است که اعمال می‌شود و از طرف دیگر صادر‌کننده را متعهد می‌کنید که از این روش‌ها نیز استفاده کند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز گفت: علاوه بر مشکلات حاکم بر صنایع کشور مشکل مضاعف ما در حوزه دارو، عدم اجرای تعهدات وزارت بهداشت نسبت به پرداخت مطالبات این بخش طی دو سال گذشته است. وی با تاکید بر اینکه نشانه‌هایی از کمبود دارو طی ماه‌های آتی در کشور از هم‌اکنون بروز پیدا کرده است، افزود: پیشنهاد بخش‌خصوصی درصنعت دارو این است که مواد اولیه دارو از گروه کالایی یک خارج شده و این بخش نیز مشمول تخصیص و تامین ارز نیما شود. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گروه‌بندی‌های وارداتی منجر به آن شده در شرایطی که مواد اولیه تولید دارو در گروه یک قرار گرفته، مواد جانبی تولید این بخش در سایر گروه‌های کالایی دو و سه باشد که تولید را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. همچنین به گفته نجفی‌عرب، درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از تولیدات دارویی کشور به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود که این اتفاق نیز مشکلات عدیده‌ای را برای صنایع دارویی کشور ایجاد کرده است. با ۴۲۰۰ تومان وارد می‌کنیم ولی به کشورهای همسایه می‌رود.

معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به برخی آمار تولید در بخش فلزات کشور اشاره کرد و به‌صورت تلویحی عنوان کرد که وضعیت مطلوب است و دلیلی برای واقعی بودن هیجانات بازار وجود ندارد. مهم‌ترین محور صحبت‌های جعفر سرقینی به برداشتن سقف رقابت برای فولادی‌ها برمی‌گشت. اتفاقی که به گفته او تجربه‌اش در چند کالا مانند آلومینیوم موفق بوده است. او عنوان کرده پیش‌بینی می‌شود که مشکلی در بازار ایجاد نشود. اما اگر درآمد فولادی‌ها از این ناحیه بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد، حتما تدابیر جدیدی می‌اندیشیم و یارانه‌های مربوط به انرژی و سنگ این تولیدکنندگان را برمی‌داریم. سرقینی همچنین خاطرنشان کرد که از ۲۴ شهریور ماه سال جاری بورس کالا به سامانه بهین‌یاب متصل خواهد شد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در سایت بهین‌یاب وزارت صمت ثبت کرده باشند، امکان خرید از بورس کالا را خواهند داشت. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز عنوان کرد: ریشه بسیاری از گرفتارهای امروز نرخ ارز و جهش ارزی است. به گفته او فعالان اقتصادی می‌گویند پیمان‌سپاری ارزی در گذشته امتحانش را پس داده و موثر نیست.

به اعتقاد من اتاق همایشی را برگزار کند که هم گروهی که فکر می‌کنند افزایش نرخ ارز سیاسی است نظراتشان را بیان کنند و هم گروهی که افزایش نرخ ارز را اقتصادی می‌دانند، اظهارنظر کنند تا مساله شفاف‌سازی شود. او ادامه داد: اعلام کردیم صادر‌کننده می‌تواند ارز صادرات را به چهار روش وارد چرخه اقتصاد کشور کند. این روش‌ها در سامانه‌ها هم باید پیاده‌سازی شود. آنچه از ابتدای زمان اعلام ارز رسمی مطرح شد، صادرات کالاهایی بود که مواد اولیه آنها با ارز رسمی وارد شده بود و عملا از کشور خارج می‌شد. از این‌رو صادرات ۲۷ قلم کالا ممنوع شد. او اعلام کرد:‌ به فرآیند ثبت‌سفارش کالا تنها یک فرآیند اضافه شده است و آن، بررسی ثبت‌سفارش‌ها توسط سه وزارتخانه بهداشت و صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی است که از تیرماه انجام شده است.

غلامرضا پناهی سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی نیز در این نشست با اشاره به اینکه ثبات قوانین و مقررات اصل کلی در اقتصاداست، عنوان کرد: بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی براساس دستورالعمل‌هایی است که به این نهاد ارسال می‌شود. او در مورد بند ۵ بخشنامه ارزی که به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان اشاره داشت نیز گفت: آیین‌نامه صادر شده در این خصوص کلی بود. ما با مسوولان ذی‌ربط همفکری و در این باره اصلاحیه صادر کردیم. حوزه تشخیص معافیت‌ها نیز وزارتخانه‌های ذی‌ربط بود. آن دسته از تجار که باید این مابه‌التفاوت را پرداخت کنند، تا ۶ ماه فرصت خواهند داشت. پناهی گفت: سیاست تجاری کشور باید متناسب با وضعیت ارزی تبیین می‌شود. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیدیم و رشد ثبت‌سفارش را هم شاهد بودیم. اگر قبول دارید که وابستگی اقتصاد باید به درآمدهای نفتی کم شود، باید حتما مدیریت تقاضا را بر مبنای عرضه ارز صورت دهیم. براساس شرایط کشور این‌گونه دیده شده که کالاهای ضروری با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان وارد شود. هیچ‌کس قبول ندارد که دلار ۴۲۰۰ تومان است؛ اما دولت تعهد داده که بتواند نیازهای اساسی را بر این مبنا تامین کند. ما هم مشکلی در این زمینه نداریم. ممکن است کسی بخواهد واردات را از جایی انجام دهد که امکان تامین ارز از آنجا را نداشته باشیم؛ ولی قطعا از جای دیگر می‌توانیم این کار را انجام دهیم. او درباره بازار دوم ارز گفت: نرخ این بازار انگیزه صادراتی را تقویت می‌کند. انتظار داریم ورودی ارز به این بازار بیشتر بشود. در مورد پیمان سپاری ارزی نیز کسی موافق این اتفاق نیست؛ اما به‌دلیل اینکه باید مشخص شود چه میزان ارز به چرخه اقتصاد برمی‌گردد، باید رفع تعهد ارزی شکل گیرد. موارد مصرف این ارز نیز مجددا در دستورالعملی که با مشورت با رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیس کل گمرک صورت گرفته است، ابلاغ می‌شود. پناهی اعتقاد دارد نباید ارز ۱۳ هزار تومان و ۱۴ هزار تومانی ملاک تحلیل‌ها قرار گیرد؛ زیرا تنها ۳ درصد از حجم بازار را شامل می‌شود. مبنا، بازار دوم است که متوسط نرخ ارز آن، ۹ هزار تومان است و واردات مورد نیاز با این نرخ تامین می‌شود. او همچنین گفت: مشتریانی داریم که تقاضای ارز دارند و همان واحد، صادر‌کننده هم هست. سوال این است که ارز حاصل از صادرات واحد متقاضی ارز کجا مصرف می‌شود؟ مگر قرار بر این نیست که واردات از محل صادرات تامین ارز کند.  پناهی درخصوص مشکل تامین ارز برای واردات از روسیه نیز گفت: در هر جایی که امکان تامین ارز داشته باشیم، تامین می‌کنیم و تخصیص می‌دهیم. اینکه برخی از دوستان به مبلغی که در بانکی در روسیه وجود دارد، اشاره کردند؛ به این معنی نیست که ما باید این ارز را به کالای خاصی تخصیص دهیم. هر وقت بتوانیم به روسیه صادرات زیادی داشته باشیم، حتما منابع برای واردات هم تامین می‌شود. بنده در جایی می‌توانم به واردات، ارز تخصیص دهم که منبع درآمدی برای کشور در آنجا ایجاد شده باشد.

اما زرگران بار دیگر برای شفاف شدن مشکل واردات از روسیه گفت: وزارت جهادکشاورزی به ما اعلام می‌کند که برای تایید صلاحیت به منظور تخصیص ارز، باید کالا از مبدا حرکت کند. از سویی بانک مرکزی می‌گوید تا زمانی که ارز تخصیص نداده‌ایم کالا را حرکت ندهید. در این شرایط تکلیف بخش‌خصوصی چیست؟

علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ گفت: وقتی ما کالا را تایید کردیم باید ارز تخصیص داده شود؛ ولی وقتی محدودیت ارزی اتفاق می‌افتد، بانک مرکزی اعلام می‌کند که فقط به اولویت‌ها ارز می‌دهند. در این شرایط هم به اعتقاد ما کسی که بارش به بندر رسیده یا روی آب است در اولویت است. بهتر است تجار نوع ارز خود را عوض کنند.  خوانساری در همین رابطه عنوان کرد که این مساله بلاتکلیف است. به‌نظر می‌رسد شما دولتی‌ها در رودربایستی با یکدیگر همه ماجرا را نمی‌گویید. بالاخره تکلیف چیست؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ شما نمی‌توانید به تجار بگویید پول نداریم. وقتی بخش‌خصوصی حمل بار کرده هر روز باید پول بدهد. این پول را باید از کجا تهیه کند؟

امیر شکوهی، مدیر سامانه نیما نیز گفت: اگر چه مراحل تخصیص ارز در سامانه نیما زیاد است، اما فرآیند تامین ارز در سامانه با فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان برای ورود به سامانه نیما کاملا متفاوت است و هیچ محدودیتی در این سامانه ایجاد نشده است. او در ادامه با اشاره به اینکه تراز عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما به نفع عرضه مثبت است، ادامه داد: بعضی می‌گویند در صف تامین ارز سامانه نیما می‌ایستند. مساله این است که ۷۰درصد فعالان اقتصادی برای تامین ارز یک صرافی را انتخاب کرده‌اند و تنها ۳۰درصد حاضر شده‌اند که همه صرافی‌ها درخواست‌های آنان را مشاهده کنند و پیشنهاد قیمتی بدهند. آنها عنوان می‌کنند که صرافی را نمی‌شناسند و اطمینان ندارند یا اینکه سال‌ها مشتری یک صرافی هستند و ترجیح می‌دهند با او معامله کنند. این مساله هم ربطی به سامانه ندارد. ضمن اینکه برخی صرافی‌ها هستند که ارز خریده‌اند اما واردکنندگان برای خرید ارز به آنها مراجعه نمی‌کنند. صراف، نگران ارزی است که در اختیار دارد. زیرا نمی‌تواند به قیمتی که ارز خریده، آن را بفروشد و متقاضی هم ندارد.

مهرفرد در ادامه از کاهش منابع یورو در اروپا خبر داد و اعلام کرد که باید بتوانیم از محل سایر ارزها این کسری را جبران کنیم. او در تایید صحبت‌های زرگران گفت: زمانی توصیه کردیم کالا از روسیه وارد کنید. ولی زمانی هم هست که در تهیه ارز یک کشور دچار مشکل می‌شویم. از این‌رو سبد درآمدهای ارزی باید مدیریت شود. همچنین ما نیز باید هزینه مبادله را به رسمیت بشناسیم. او نسبت به نظارت تشکل‌ها در عرضه کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، تاکید کرد.

مجتبی پورسیف نیز در این نشست، به برخی اقدامات این سازمان در راستای تسریع در ترخیص کالاها از گمرکات اجرایی اشاره کرد و افزود: به‌دنبال مصوبه بند ۵ بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان برای ترخیص کالاها، میزان ترخیص کالا در گمرکات کشور از روزی ۳۵۰۰ کانتینر به ۸۰۰ کانتینر افت کرد. معاون فنی گمرک افزود: صددرصد بخشنامه‌هایی که گمرک ایران ابلاغ می‌کند، مصوبات و دستورالعمل‌هایی است که از بیرون از گمرک وارد می‌شود. در کنار مشکلات ناشی از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، نگرانی از متهم کردن واردکنندگان به احتکار کالاها، منجر به آن شده است که فعالان اقتصادی نسبت به ترخیص کالاهایشان از گمرکات تمایل زیادی نداشته باشند.

پورسیف سپس با اشاره به اینکه گمرک ایران با استفاده از قوانین و مقررات مصوب گمرکی، برای تسریع در ترخیص کالاها اقدام کرده است، افزود: از سوی گمرک ایران بسته حمایتی به ستاد مقابله با تحریم‌ها ارسال شد که برخی از آنها از سوی این ستاد مصوب و ابلاغ شده است. در ادامه این نشست، وحید منایی، عضو هیات مدیره سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با گلایه از آنچه انتقادات ناصواب و بی‌اساس از سازمان حمایت می‌خواند، گفت: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بازوی اجرایی دولت است و فصل‌الخطاب اقدامات این سازمان مصوبات دولتی است. در واقع اقدامات سازمان حمایت نمی‌تواند سلیقه‌ای باشد. خوانساری در انتها بار دیگر بر تعیین تکلیف کانتینرهای رسوب شده در گمرک تاکید کرد. همچنین خواستار آن شد که اجازه دهند جابه‌جایی گروه‌های کالایی از پایین به بالا صورت گیرد تا آنچه به‌عنوان مشکل از سوی نجفی‌عرب مطرح شد، برطرف شود. او همچنین با اشاره به مکانیزمی که برای سنجش اهلیت متقاضیان واردات طراحی شده است، گفت: این مکانیزم جز ایجاد رانت عایدی دیگری ندارد.

بانک مرکزی دستورالعمل ضوابط جدید ارزی صادرکنندگان را با اضافه کردن یک بند و برخی تبصره‌ها اصلاح و ابلاغ کرده است. ضوابط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که روز دوشنبه هفته جاری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده بود به‌دلیل وجود برخی ابهامات مورد بازنگری قرار گرفته و مجددا جزئیات جدید آن به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شده است. بر این اساس مهلت بازگرداندن ارز صادراتی برای صادرکنندگان مانند دستورالعمل قبلی حداکثر ۳ ماه لحاظ شده و در این زمینه تغییری ایجاد نشده است. اما صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، فرآورده‌های پایه نفتی، میعانات گازی و کانی‌های فلزی صرفا با تایید مقام عالی وزارتخانه‌های ذی‌ربط مجاز به استفاده از موارد واردات در مقابل صادرات و واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات خواهند بود.  بر این اساس گمرک ایران مکلف است هم‌زمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند. همچنین گمرک ایران موظف است اطلاعات پروانه‌های صادراتی موضوع بند (۱) را به‌صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند. در تبصره این ماده تاکید شده است که ارسال اطلاعات پروانه صادرات به بانک مرکزی توسط گمرک به منزله‌ دریافت تعهدنامه موضوع بند «۱» از صادرکننده توسط گمرک است. در بند سوم این ابلاغیه آمده است که صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. همچنین ۵ درصد باقی‌مانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. طبق تبصره این بخش، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.   بر اساس بند چهارم بخشنامه بانک مرکزی نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از روش‌ها انجام شود که این روش‌ها شامل‌ «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس»، «ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» است. البته در تبصره این ماده عنوان شده است که صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، فرآورده‌های پایه نفتی، میعانات گازی و کانی‌های فلزی صرفا با تایید مقام عالی وزارتخانه‌های ذی‌ربط مجاز به استفاده از بندهای الف و ب خواهند بود.

همچنین در بند ۵ ابلاغیه بانک مرکزی اشاره شده است که ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌های اجرایی منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. که منظور از خدمات و تسهیلات در دستگاه های اجرایی ذی‌ربط به این شرح است: گمرک ایران عبارتند از مسیر سبز و فعالان مجاز اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت عبارتند از تمدید کارت بازرگانی جوایز مشوق‌های صادراتی و سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی عبارت است از معافیت‌های مالیاتی. در بند آخر نیز تاکید شده که بانک مرکزی موظف است به‌صورت هفتگی، تمام اطلاعات تعهدات ارزی ایفا نشده‌ صادرکنندگان را به تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی ارسال کند.