وزارت صنعت،معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده که برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاهی را برای صنعت خودرو کشور در سال 99 لحاظ کرده است. به نظر می رسد این یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو سواری و وانت را قرار است ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به همراه شرکت های بخش خصوصی به تولید برسانند، که البته بار اصلی بر دوش غول های جاده مخصوص است. اوضاع نامناسب شرکت های خودروساز بخش خصوصی در سال 98، به وضوح نشان می دهد وزارت صمت برای تحقق هدف تولید 2/1 دستگاهی در سال 99، چندان نمی تواند روی آنها حساب باز کند. با این اوضاع، این ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو هستند که باید فشار وزارت صمت برای تحقق هدفگذاری تولید این وزارتخانه را تحمل کنند.

طبعا اگر شرایط کشور عادی بود و صنعت خودرو در تحریم قرار نداشت، دست یافتن به تیراژ یک میلیون و 200 هزار دستگاهی در سال جدید، کار سختی نبود و حتی امکان تولید بیش از اینها نیز وجود داشت. خودروسازی ایران ظرفیت تولید دو میلیون دستگاهی را سال هاست ایجاد کرده، هرچند هنوز نتوانسته به آن خیلی نزدیک شود. خودروسازان کشور البته در سال 90 با تولید یک میلیون و 640 هزار دستگاه محصول سواری، این امید که تیراژ را در سال های بعد به ظرفیت اسمی نزدیک کنند، افزایش داد. با این حال تحریم های سال های 91 و 92 اجازه تحقق این هدف را نداد. در دوران پسابرجام اما خودروسازان بار دیگر در مسیر تولید دو میلیون دستگاهی قرار گرفتند، با این حال باز هم تحریم از راه رسید و نقشه ها را نقش بر آب کرد. خودروسازان در سال گذشته و با توجه به تداوم تحریم و مشکلات مالی و کمبود قطعات، نتوانستند تولید محصولات سواری و وانت خود را به 850 هزار دستگاه نیز برسانند. حالا اما قرار است رشدی بیش از 40 درصد در کارنامه خودروسازان به ثبت برسد که البته این هدف با چالش ها و موانعی همراه است.

چالش نخست، تحریم است که اجازه تامین قطعات در روالی عادی را نمی دهد. با توجه به تحریم، ارتباط خودروسازان و قطعه سازان ایرانی با خارجی ها کماکان محدود و حتی قطع است و از آن سو، نقل و انتقال پول هم به سختی انجام می شود. در چنین شرایطی، خودروسازان و قطعه سازان امکان تامین بی دردسر و به موقع قطعات و مواد اولیه را ندارند و بنابراین با کمبود قطعه مواجه و نمی توانند در بستری مناسب به تولید بپردازند.

چالش بعدی اما به مشکلات مالی مربوط می شود. خودروسازان و قطعه سازان مدعی اند که از نقدینگی لازم برای بهبود تولید برخوردار نیستند و اگر دولت به دنبال رشد تولید خودرو است، باید آنها را از مسیر ارائه تسهیلات کمک کند. لغو قیمتگذاری دستوری نیز دیگر خواسته فعالان صنایع خودرو و قطعه است، چه آنکه به گفته آنها، این سیاست عامل اصلی ضعف بنیه مالی خودروسازان ( و قطعه سازها) و زیان هنگفت شان است. بنابراین اگر قرار است روند تولید از محل مشکلات مالی، کند پیش نرود، چاره ای جز ادامه پرداخت تسهیلات یا لغو قیمتگذاری دستوری پیش روی دولت نخواهد بود.

در نهایت اینکه کشور به دلیل تحریم و افت شدید قیمت نفت با کمبود منابع ارزی مواجه است و طبعا امکان تخصیص ارز کافی به صنایع خودرو و قطعه وجود ندارد. این موضوع  می تواند بر روند تامین قطعات خارجی اثر منفی بگذارد و اجازه ندهد تولید در مسیری هموار انجام شود. هرچند برای حل این مشکل می توان روی داخلی سازی قطعات حساب کرد، با این حال، ساخت داخل هم پول می خواهد، که باید دید دولت تا چه اندازه حاضر است در این ماجرا به خودروسازان و قطعه سازان کمک کند.