از این هفته پذیره نویسی واحدهای صندوق ای تی اف سرمایه گذاری واسطه‌گری مالی یکم  با نماد دارا یکم، به عنوان نخستین صندوق از سه صندوق ای تی اف دولتی مطابق آنچه که در طی هفته های گذشته اعلام گردیده بود آغاز شده است. 
صندوق های ETF دولتی و ابهامات پیرامون آن

بر این اساس قرار است تعداد ۷،۶۲۴،۴۳۷،۷۴۱ واحد از واحدهای صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ از طریق بورس اوراق بهادار تهران پذیره نویسی شود. این صندوق شامل سهام بانک های تجارت، ملت، صادرات ایران و شرکت های بیمه البرز و اتکایی امین خواهد بود. همچنین بر اساس آنچه که علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی، اعلام نموده است قرار است سهام در اختیار دولت این شرکت ها بر اساس ۷۰ درصد قیمت پایانی سهام آنها در بورس در تاریخ ۱۳ اردیبهشت (یک روز پیش از آغاز پذیره نویسی)، پس از اتمام مهلت پذیره نویسی در صندوق در انتهای اردیبهشت توسط دولت به این صندوق فروخته شده و حداقل ۲ ماه پس از آن امکان خرید و فروش واحدهای این صندوق در بورس فراهم شود.

 نخستین ابهام در خصوص این صندوق ها به ترکیب و چگونگی سهامی که در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت بر میگردد. به طور مثال در خصوص صندوق دارا یکم از آنجایی که تعداد واحد های این صندوق مشخص بوده و ارزش اسمی هر واحد نیز برابر با ۱۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده و قیمت پایانی سهام شرکت های فوق الذکر نیز در پایان روز ۱۳ اردیبهشت مشخص است، می بایست ترکیب حدودی پورتفو صندوق به راحتی محاسبه شده و در اختیار علاقه مندان به سرمایه گذاری در صندوق قرار گیرد. به ویژه آنکه با توجه به اسقبال گسترده عموم مردم از بورس و اعلام آنکه هر کد ملی بدون نیاز به داشتن کد بورسی میتواند تا حداکثر سقف ۲۰ میلیون ریال، معادل ۲۰۰ واحد، از صندوق را خریداری نماید، شاید بتوان گفت تقریبا قطعی است که تمامی واحد های صندوق در مدت زمان اعلام شده به فروش رسد. لذا با وجود آنکه کلیه داده های مورد نیاز برای تعیین ترکیب و چگونگی پورتفوی صندوق مشخص است، اعلام وضعیت پورتفوی صندوق و ارزش گذاری آن به پس از پایان مهلت پذیره نویسی موکول شده است و جای تعجب است که حتی حدود این ترکیب و ارزش حدودی واحدهای به فروش گذاشته در زمان پذیره نویسی نیز اعلام نگردیده است. در عوض تنها بر اساس اعلام مسئولین، ارزش واحدهای صندوق در زمان بازگشایی جهت خرید و فروش میانگینی از قیمت دارایی های سهام صندوق خواهد بود.  

ابهامات بعدی در خصوص صندوق های دیگری است که دولت بنا دارد به همین ترتیب سهام هایش را به واسطه آنها در فلزات و خودرو و شرکت های پتروشیمی به مردم واگذار نماید. در واقع عدم شفاف سازی مناسب در خصوص این صندوق ها به ابهامات بیشتری دامن زده و سوالات بی پاسخی را ایجاد کرده است. از جمله اینکه چه زمانی جهت خرید واحدهای صندوق های دیگر پذیره نویسی انجام خواهد شد و این صندوق ها به ترتیب چه خواهند بود؟ و آیا اینکه این صندوق ها مستقل از یکدیگر خواهند بود و اگر شخصی حداکثر ۲۰۰ واحد از واحدهای صندوق سرمایه گذاری واسطه‌گری مالی یکم را خریداری نموده باشد، آیا می تواند در صندوق های دیگر نیز پذیره نویسی انجام دهد یا خیر.

اینها تنی چند از سوالات بی پاسخی است که تا این لحظه تنها بر پایه حدس و گمان می توان به آنها پاسخ داد. لذا در صورتی که فرض کنیم هر شخص حقیقی تنها قادر باشد حداکثر ۲۰۰ واحد از مجموع صندوق ها خریداری کند و با فرض پذیره نویسی غیر همزمان صندوق ها، تعداد افراد واجد شرایط برای صندوق دوم کمتر از صندوق اول و به همین ترتیب تعداد افراد واجد شرایط جهت خرید از صندوق سوم بسیار کمتر از صندوق های اول و دوم خواهد بود. چنین امری خود ابهامات دیگری را در خصوص نحوه عرضه واحدها در صورتی که بیش از تقاضای افراد مجاز باشد و یا احتمال افت قابل توجه قیمت سهام های موجود در آنها نسبت به زمان آغاز پذیره نویسی آنها در طول بازه بسته بودن صندوق ها و یا در زمان قابل معامله شدن آنها ایجاد خواهد کرد.


مانی پیروزبخت

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0