رخداد زلزله ۱/ ۵ ریشتری ساعت ۰۰:۴۸ روز ۱۹ اردیبهشت که براساس دانش ما از زلزله در شمار زلزله‌های «متوسط» تلقی می‌شود، نمونه کوچکی از ایجاد شرایط بحرانی حتی با رخداد مخاطرات کم‌تاثیر فیزیکی بود که نمونه آن را در سال ۱۳۹۶ در موقع وقوع زلزله ملارد نیز تجربه کرده‌ایم. همین پدیده، شاخص مناسبی برای عمق نفوذ مبانی مدیریت پیشرفته بحران در سطح عمومی است. تا شعاع 60 کیلومتری از زلزله 1/ 5 ریشتری جمعه 19 اردیبهشت دماوند که سکونتگاه‌های شهری و روستایی و ساکنان آن می‌توانند شدت بین 4 تا 6 این زلزله را احتمالا احساس کنند، براساس آمار مرکز آمار (آمار سال 1395) 402 هزار و 618 نفر در مراکز جمعیتی روستایی و 9 میلیون و 551 هزار و 272 نفر جمعیت شهری وجود دارد. اثر زلزله دماوند به‌عنوان نو‌ترین رخداد طبیعی و شاخص سنجش می‌تواند چالش‌های ما را در مدیریت بحران شهر تهران به‌عنوان یک مساله ملی و نه شهری، نشان دهد.

63 درصد از واحدهای مسکونی روستایی در شعاع 60 کیلومتری از مرکز زلزله، فاقد اسکلت هستند که با نسبت جمعیتی 6/ 3 میلیون نفری (جمعیت در واحد مسکونی روستایی)، نزدیک به 150 هزار نفر در چنین واحدهایی سکنی گزیده‌اند. واحدهای مسکونی شهری هر چند کیفیت عمومی بهتری دارند، حدود 11 درصد واحدهای شهری فاقد اسکلت هستند، اما با توجه به تمرکز بسیار بالای جمعیتی، تعداد جمعیت شهری در معرض ریسک به‌مراتب قابل‌ملاحظه است. در سکونتگاه‌های شهری جمعیت ساکن در واحدهای فاقد اسکلت و کم‌مقاوم یا غیرمقاوم در برابر زلزله، با توجه به ضریب 05/ 3 نسبت جمعیت به واحد مسکونی، حدود 925 هزار نفر از محدوده اثر محسوس زلزله (شعاع 60 کیلومتری از رومرکز زلزله 1/ 5 ریشتری دماوند) است. طبیعی است همین نمود از شرایط زمینه‌ای، به‌خودی خود تجسم رشد ابعاد بحران را نشانگر است. وجود 30 گسل متوسط در محدوده شهری تهران، قرارگیری کلان‌شهر تهران در پای ارتفاعات که مرز بین کوه و دشت آن، گسلیده و به‌شدت لرزه‌زا است، زمینه محیطی دیگری را برای بروز بحران فراهم می‌کند. 

پتانسیل بروز سریع شرایط بحرانی با توجه به مشرف بودن حداقل 7 روددره با توان ایجاد سیل‌های ناگهانی flash flood درمورد سیلاب هم به همان حالت زلزله است و رخداد سیلاب‌های سال‌ها و دهه‌های گذشته معرف احتمال وقوع بحران در این حوزه است.  موضوع فرونشست زمین، فروریزش‌های شهری، آلودگی هوا، تراکم جمعیت، تمهیدات تخلیه شهری و مقابله با حوادث و سوانح، لزوم بازنگری‌های مستمر را در مدیریت سامان یافته و پیشرفته کلان‌شهری مانند تهران و البته سایر کلان‌شهرهای ایران زمین گوشزد می‌کند. نگاهی به سیمای کنونی مدیریت بحران به‌عنوان یک ساختار عمومی و گسترده و نه به‌صورت یک نهاد خاص و دارای مسوولیت در این زمینه نشان می‌دهد که به‌رغم پیشرفت‌هایی که در زمینه مدیریت بحران طی سال‌های اخیر به‌دست آورده‌ایم، هنوز با شرایط قابل‌قبول در این زمینه فاصله داریم.

ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد پیشرفت‌های ما در برخی حوزه‌ها، قابل‌قبول و در تعدادی دیگر ضعیف بوده است. یکی از نظرسنجی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که از میان کاستی‌های عمده در نظام مدیریت بحران شهر تهران و نیز در سطح ملی، رفتار نوسانی مدیریت بحران است. به این معنی که با رخداد حادثه‌ای مانند زلزله 1/ 5 ریشتری دماوند یا سیلاب‌های فروردین‌ماه 1398، یا زلزله کرمانشاه و... تمامی توجهات به‌سوی این مخاطرات جلب می‌شود؛ به‌طوری‌که بررسی‌های نگارنده نشان می‌دهد از دیدگاه مقابله‌ای مدیریت بحران در کشور ما از بسیاری کشورها، مطلوب‌تر عمل می‌کند؛ اما متاسفانه باز براساس همان بررسی‌ها و نیز واقعیت‌های مشهود و ملموس اجتماعی می‌توان اذعان کرد، امر استمرار در اتخاذ شیوه‌هایی برای کاهش دامنه بحران و محدود کردن ابعاد و مدت دوام آن، متاسفانه خدشه‌دار است. بررسی‌های تطبیقی و مقایسه‌ای مدل‌های مدیریتی 12 کشور با سازوکار مناسب مدیریت بحران و ریسک نشان می‌دهد که در سازوکار مدیریت بحران در کشور ما به معنی عام و در عموم دستگاه‌های اجرایی، دولتی، غیردولتی و عمومی، اقداماتی که به‌عنوان کاهش ریسک در چرخه کلاسیک مدیریت بحران، در فاز پیش از رخداد، به‌عنوان اقدامات پیشگیرانه مطرح است، کمرنگ‌تر و کم‌اهمیت‌تر است. عدم توجه به اقدامات درازمدت و قبل از وقوع حادثه در کشور و از آن جمله در کلان‌شهر تهران، منجر به رفتار هیجان‌زده و التهابی در نزد مردم و گاه نیز مسوولان می‌شود. این خصلت از نظر نگارنده، مهم‌ترین چالش مدیریت بحران در کلان‌شهر تهران است. بی‌مناسبت نیست تجربه زلزله ملارد در پاییز سال 96 و بعد از رخداد زلزله 3/ 7 ریشتری ازگله را نیز مرور کنیم. مردم ساکن تهران، کرج و اطراف آن (شعاع تاثیر آن زلزله هم از نظر جمعیتی بالا بود)، آن زلزله را به‌خوبی به یاد دارند. بعد از گذشت بیش از دوسال، با وقوع زلزله 1/ 5 ریشتری دماوند، تغییر در رفتار توام با استرس و التهاب تا چه اندازه نمایان بود؟ به‌نظر نمی‌رسد بتوان توفیق قابل‌ملاحظه‌ای در این زمینه ذکر کرد. این امر، بازتاب عدم استمرار کلیه اقداماتی است که ما باید به‌صورت سامان‌یافته برای اقدامات مدیریت حادثه و سانحه به‌ویژه در فاز پیش از رخداد، در دست اجرا داشته باشیم و نداریم. چالش مهم دیگر در زمینه مدیریت بحران شهری در کلان‌شهری مانند تهران که بسیار اولویت‌دار نیز هست، «آموزش بحران» است. آموزش را شاید بتوان از کم‌هزینه‌ترین اقدامات مدیریت بحران شهری نامید. اینکه عمق نفوذ ملاحظات آموزشی بحران در سطح عمومی ( برای عموم مردم) و سطح کارشناسی و مدیریتی تا چه اندازه است، به سهولت از رفتار هیجانی مردم تحت‌تاثیر سانحه قابل‌ارزیابی و برآورد است. این چالش نیز مبتنی بر رفتار نوسانی مدیریتی ما در بحران، خدشه‌دار و جای انتقاد دارد. 

اگر شاخص سنجش میزان فعالیت‌های آموزشی براساس دوره‌ها، برنامه‌ها، پخش از طریق رسانه‌ها و مواردی مانند این باشد، در مرحله پیش از رخداد که فرصت‌های زیادی برای ارتقای سطح شناخت عمومی از بحران‌ها، تنظیم رفتارهای سامان‌یافته در حین وقوع حادثه و مواردی مانند آن است، تا چه میزان موفق عمل شده است، رفتارهای عموم مردم در زمان وقوع حادثه به‌خوبی منعکس‌کننده میزان فعالیت انجام‌یافته در این زمینه است.

چالش مهم دیگر در زمینه مدیریت بحران کلان‌شهر تهران، عدم استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص در زمینه بحران است؛ به‌جز هسته‌های کوچک اولیه در بخش‌های مرکز بحران دستگاه‌ها و نهادها، در زیر بخش‌ها و شعب، متاسفانه نیروهای کارشناسی کارآمد با توان مدیریت و برنامه‌ریزی‌های درازمدت و اتخاذ شیوه‌های پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع بحران یا کم کردن ابعاد آن، کم است و گاه وجود ندارد. محدودیت‌های جذب و استخدام نیروی انسانی و وجود ملاحظات غیرتخصصی در این زمینه، ظرفیت‌های کارشناسی بحران را در کشور و به‌طور ویژه در نهادهای مختلف کلان‌شهری چون تهران که دارای اهمیت استراتژیک و ملی است، تضعیف کرده و آن را با چالش جدی همراه کرده است.

به‌عنوان چالش اصلی و اولویت‌دار دیگر، باید از فقدان یا حداقلی بودن سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک مخاطرات در کلان‌شهر تهران از سوی همه نهادها نام برد. طبق اسنادجهانی مانند سند «سندای» و توصیه‌های سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی هزینه کردن برای کاهش ریسک در واقع نوعی سرمایه‌گذاری از سوی سیستم حکمرانی شهری است، سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک، هدررفت سرمایه نیست و درست به معنی سرمایه‌گذاری و صیانت از دارایی‌ها است، باید اذعان کنیم تا رخدادی اتفاق نیفتد، سرمایه‌گذاری برای اقدمات پیشگیرانه با هدف کاهش ابعاد بحران در نظام مدیریت بحران ما، چندان جدی در نظر گرفته نمی‌شود، به‌نظر نگارنده یکی از عمده‌ترین ضعف‌های مدیریتی ما در این زمینه، تفکیک ساختار بودجه‌گذاری برای بحران و ساختار نظام مسوولیت‌دار بحران در کشور است. باید تاکید کرد که گاه بوده است، نظام مدیریت بحران در کلان‌شهر تهران یا به‌طور کلی در کشور، خواهان اجرایی شدن اقدامات اولویت‌دار ارتقای تاب‌آوری، کاهش ریسک و مدیریت بحران بوده‌اند؛ اما نظام بودجه‌گذاری اولویت دیگری داشته است. امید می‌رود این امر با ابلاغ قانون جدیت مدیریت بحران که در تابستان سال 1398 بعد از چندین سال وقفه صورت گرفت، سامان مناسبی بیابد و اقداماتی مانند تعیین حریم گسل‌ها با هدف کنترل ساخت و ساز روی آن، مطالعات فرونشست زمین، سیل و مواردی از این قبیل، به‌صورت نظام‌مند و نه به‌صورت نامنظم که انعکاسی از رفتار نوسانی مدیریت بحران در کشور ما است، صورت پذیرد.

دکتر علی بیت‌اللهی/عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

منبع: دنیای اقتصاد