هر چند اقتصاد ایران در سال های متمادی با مشکلاتی در بخش های مختلف مواجه بوده اما نظام بانکی همواره به عنوان پاشنه آشیل سعی در رفع معضلات و بهبود وضعیت بخش های مختلف تولیدی، خدماتی و غیره کرده؛ اما شبکه بانکی با وجود تمامی این اقدامات به دلیل انتظارات نابجا همواره در نوک پیکان حملات غیر منصفانه قرار گرفته است.

اما این بار در حالی نظام بانکی کشور مورد حمله قرار گرفته که تمامی مشکلات واحدهای تولیدی اعم از کوچک و بزرگ با وجود همراهی های آنها به گردن نظام بانکی کشور افتاده و حال صنعتگران و تولیدکنندگان در نامه‌ای ۲۶ بندی اولویت‌های مورد درخواست خود را بدون در نظر گرفتن واقعیت ها اعلام کرده اند.

جفای تولیدکنندگان به بانک ها

در این نامه ۲۶ بندی درخواست هایی نظیر تمدید سررسید بازپرداخت تسهیلات تا راس یک سال با ۶ ماه تنفس و در ۱۲ قسط مساوی، شفافیت در قرارداد، استمهال و یا تقسیط مجدد، آزادی وثایق در صورت تسویه وام ها وجود دارد، اما نکته جالب این نامه مربوط به بندهایی درباره ممنوعیت مشارکت بانک‌ها در طرح‌های عمرانی ملی و استانی و یا  امکانپذیر شدن صدور ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی و بدهکاران بانکی تنها از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌های صالحه است.

با توجه به درخواست های ارایه شده در این نامه حال چندین سوال از نگارندگان آن وجود دارد، اول اینکه مگر این امر حقیقت ندارد که خود تولیدکنندگان همواره یک پای مسائل بانکی هستند؟ و آیا تمامی تولید کنندگان خوش حساب بوده و تمامی اقساط تسهیلات را در زمان مقرر تسویه می کنند؟ آیا این اظهارات و پیشنهادات به طور حتم در جهت حل مسائل بانکی است یا اینکه تمایلات منفعت طلبانه هم در آن وجود دارد؟

 اما با وجود مشکلات موجود باید نگاهی هم به وضعیت تسهیلات دهی نظام بانکی کرد. بر اساس آمارها شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری تا ۲۳ بهمن ماه امسال بیش از 15.1 هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۱ هزار و ۸۰۰ بنگاه کوچک و متوسط کشور پرداخت کرده است.

بر پایه آمار ارائه شده در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال جاری تا 23 بهمن ماه شبکه بانکی کشور به ۲۱ هزار و ۸۰۰ واحد کوچک و متوسط کشور تسهیلاتی به میزان بیش از ۱۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

از سویی یکی دیگر از اقدامات بانک ها در سال جاری، پرداخت سرمایه در گردش واحدهای موجود و کمک به رونق صنایع فعال کشور بوده که در این زمینه نیز پرداخت سرمایه در گردش طی ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به سال ۹۱ به میزان 64.1 درصد افزایش یافته است. در سال ۹۱ از کل تسهیلات پرداختی بانک ها، 46 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته بود که این میزان در سال جاری، 18.1 درصد بیشتر شده است.

در عین حال، سهم سرمایه در گردش پرداخت شده به بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه ابتدای امسال 81.8 درصد بود.

با توجه به افزایش میزان نیاز واحدها و بنگاه های تولیدی کشور به منابع و نقدینگی، بانک ها در طول سال های اخیر توان تسهیلات دهی خود را به دو برابر افزایش داده اند. همچنین در سال جاری، به منظور کمک به واحدهای مشکل دار و بنگاه هایی که از شبکه بانکی کشور تسهیلات دریافت کرده بودند، دوره بازپرداخت تسهیلات غیرجاری و سررسید شده نیز تمدید شد.