تنش در روابط پکن و واشنگتن به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.پس از اتهام‌زنی‌های متقابل در بحبوحه بحران کرونا، اکنون هنگ‌کنگ زمین بازی را تغییر داده و درجه تقابل را به بالاترین سطح رسانده است.
کانون بحران به تصمیمات نشست سالانه حزب کمونیست بازمی‌گردد. روز جمعه ۲ خرداد کمونیست‌های چینی به‌طور رسمی قانون امنیت ملی جدیدی را به تصویب رساندند که بر اساس آن، چین می‌تواند هرگونه فعالیت جدایی‌طلبانه و براندازانه را در سرزمین مادری از جمله هنگ‌کنگ سرکوب کند. همچنین قانون امنیت ملی دست مقامات پکن را برای برخورد با مداخله خارجی و تروریسم بازتر می‌کند. حال آمریکا و غرب نگران هستند که این قانون مهر پایانی بر الگوی یک کشور و دو سیستم مورد توافق مقامات چین در سال ۱۹۹۷ باشد. طبق این توافق وضعیت خودمختاری این دولت- شهر تا سال ۲۰۴۷ ادامه خواهد داشت. به همین دلیل روز گذشته رابرت اوبرین، مشاور امنیت ملی آمریکا هشدار داد اگر به خودمختاری هنگ‌کنگ آسیبی وارد شود، تحریم‌هایی علیه چین وضع خواهد شد. اما این موضع‌گیری بی‌پاسخ نماند و ارشدترین مقام دیپلماتیک چین را وارد دوئل با واشنگتن کرد. «وانگ یی» وزیر خارجه چین «برخی نیروهای سیاسی در آمریکا» را متهم کرد که روابط دو کشور را گروگان گرفته و می‌کوشند تا دو کشور در «آستانه جنگ سرد جدید» قرار بگیرند.
کاخ سفید می‌گوید قانون پیشنهادی امنیت ملی چین برای هنگ‌کنگ می‌تواند موجب تحریم چین شده و در نهایت جایگاه این دولت-شهر به‌عنوان قطب مالی را با چالش اساسی مواجه سازد. در مقابل، پکن نسبت به وقوع «جنگ سرد جدید» با آمریکا هشدار داد و افزود این کشور متاثر از «ویروسی سیاسی» است که مردم را وامی‌دارد تا به چین حمله کنند. الجزیره در گزارش دیروز دوشنبه ۵خرداد نوشت که این دو کشور اکنون وارد جنگ لفظی شدیدی شده‌اند؛ آن هم در زمانه‌ای که هر دو متاثر از ویروس کرونا هستند و تعاملات تجاری‌شان هم تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفته است. رابرت اوبرین، مشاور امنیت ملی در مصاحبه‌ای با NBC گفت: «به‌نظر می‌رسد که این قانون امنیتی اساسا به‌دنبال ضمیمه کردن هنگ‌کنگ به چین است... بنابراین، وزیرخارجه مایک پمپئو دیگر نمی‌تواند تایید کند که هنگ‌کنگ از میزان بالایی از خودمختاری برخوردار است. اگر چنین شود، تحریم‌هایی علیه هنگ‌کنگ و چین وضع خواهد شد.»
این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که ایالات‌متحده به شدت از قانون مذکور انتقاد می‌کند و بر این باور است که تصویب این قانون امنیتی از سوی پکن می‌تواند خودمختاری این «قطب مالی آسیا» را با چالش‌های جدی مواجه سازد. پمپئو روز جمعه ۲ خردادماه گفته بود که برنامه پکن دور زدن فرآیندهای قانونی در هنگ‌کنگ است و این یعنی «ناقوس مرگ» در این سرزمین به صدا در خواهد آمد. قانون امنیتی مذکور روز جمعه ۲ خردادماه در نشست سالانه حزب کمونیست رسما تصویب شد. تصویب این قانون به این معناست که چین هرگونه فعالیت جدایی‌طلبانه و براندازانه را می‌تواند سرکوب کند و در برابر مداخله خارجی و تروریسم هم دست پکن برای برخورد بازتر می‌شود. به نوشته الجزیره، تصویب این قانون می‌تواند گامی در راستای تحدید وضعیت «یک کشور، دو سیستم» باشد. هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۷ به چین بازگردانده شد اما وضعیت خودمختاری این دولت-شهر تا سال ۲۰۴۷ منقضی می‌شود. در این سال، هنگ‌کنگ می‌تواند به چین ملحق شده و نظام «یک کشور، دو سیستم» هم از میان برود.
مقام‌های ارشد حزب کمونیست از جمله معاونِ رئیس کنگره ملی خلق اعلام کردند که تظاهرات دموکراسی خواهانه در این دولت-شهر که در ژوئن سال گذشته آغاز شد و در مواقعی به خشونت انجامید، آن توافق که به هنگ‌کنگ این وضعیت ویژه را می‌داد تضعیف کرده و تصویب قانون امنیتی مذکور از سوی حزب کمونیست چین مانع از این می‌شود که رفتارهایی از این دست در این جزیره شکل گرفته و تهدیدی برای تمامیت ارضی چین باشد. «وانگ یی»، وزیرخارجه چین، روز یکشنبه ۴ خردادماه در یک کنفرانس خبری گفت تصویب این قانون و امور مربوط به هنگ‌کنگ یک امر داخلی است و «هیچ مداخله خارجی»ای تحمل نمی‌شود. در نوامبر سال گذشته، در بحبوحه تظاهرات در هنگ‌کنگ، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا قانون «حقوق بشر و دموکراسی در هنگ‌کنگ» را تصویب کرد که وزارت‌خارجه را ملزم می‌دارد تایید کند که این دولت-شهر همچنان از خودمختاری کافی برای محقق ساختن شرایط تجاری مطلوب آمریکا برخوردار است؛ امری که باعث شده این دولت-شهر اجازه دهد به جایگاه مرکز مالی جهان ارتقا یابد.
روز یکشنبه، وزیرخارجه چین «برخی نیروهای سیاسی در آمریکا» را متهم کرد که روابط دو کشور را گروگان گرفته و می‌کوشند تا دو کشور در «آستانه جنگ سرد جدید» قرار بگیرند. وخیم شدن روابط دو کشور درحالی است که آمریکا همواره چین را متهم شماره یک در گسترش ویروس کرونا می‌داند. «وانگ» در ادامه سخنانش افزود مقام‌های آمریکایی باید نگران شیوع این بیماری در داخل آمریکا باشند که باعث شده این کشور بزرگ‌ترین کشور آسیب‌دیده از کرونا در جهان باشد. وانگ افزود: «متاسفانه، افزون بر ویروس کرونا، یک ویروس سیاسی هم درحال گسترده شدن در آمریکاست. این ویروس سیاسی از هر فرصتی برای حمله به چین استفاده می‌کند. در اینجا می‌خواهم یک چیز بگویم: زمان گرانبها را دیگر هدر ندهید و زندگی مردم را نادیده نگیرید.»
«استیون لی مایرز» هم در گزارش ۲۵ می‌برای نیویورک‌تایمز نوشت، اقدام چین در «خودمختاری‌زدایی» از هنگ‌کنگ یک ضربه بی‌پروایانه نبود بلکه اقدامی عمدی بود که ماه‌ها برای آن برنامه‌ریزی شده بود. چینی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که در راستای تحقق این اقدام جدیدشان برای هنگ‌کنگ، با هزینه‌های ژئوپلیتیک چندانی مواجه نخواهند شد. به‌عنوان اقدامی تحریک برانگیز، این تازه آغاز راه است. در زمانی که کشورهای جهان مشغول دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا هستند، چینی‌ها مجموعه‌ای از اقدامات تهاجمی را در هفته‌های اخیر اتخاذ کرده‌اند و دست به مانور نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی در سراسر منطقه زده‌اند. گارد ساحلی چین یک قایق ماهیگیری در آب‌های مورد مناقشه با ویتنام را غرق کرد و کشتی‌هایش یک دکل نفتی دریایی را که توسط مالزی اداره می‌شد متلاشی کردند. پکن دومین مراسم تحلیف رئیس‌جمهور تایوان «تسای اینگ- ون» را محکوم کرد و لحن مسالمت‌جویانه خود را برای اتحاد با این جزیره [تایوان] هم کنار گذاشت. چینی‌ها هفته گذشته هم با هندی‌ها در مرز مورد مناقشه هیمالیا درگیر شدند.
تمام اینها تنش‌هایی با دامنه وسیعی هستند اما تصمیم به تحمیل قوانین امنیتی جدید بر هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که چین دیگر باکی از واکنش‌های بین‌المللی ندارد و آنچه را که به گمان تصمیم‌گیران این کشور درست است را انجام می‌دهد. «ژان پی‌یر کابستین»، استاد دانشگاه باپتیست در هنگ‌کنگ و نویسنده «چین فردا: دموکراسی یا دیکتاتوری؟»، می‌گوید: «پیش‌تر این ایده وجود داشت که چین محتاط است و می‌کوشد تا قدرت نرم خود را در اطراف و اکناف دنیا بگستراند. آن دوران و آن احتیاط‌ها در دوران زعامت شی‌جین‌پینگ به سر آمده است.» رئیس‌جمهور چین که در مدت هفت سالی که در قدرت بوده «جوان‌سازی دولت چین» را دنبال کرده است از پاندمی کرونا «جسورتر» بیرون آمده و با اتخاذ لحن ملی‌گرایانه می‌کوشد تا ناکامی‌های اولیه دولتش در متوقف ساختن شیوع کرونا را پنهان کند. به نوشته گزارشگر نیویورک‌تایمز، اگرچه کشورش هنوز با چالش‌های اقتصادی و دیپلماتیک دست به گریبان است اما تظاهرات یکشنبه ۴ خردادماه در هنگ‌کنگ در برابر فشارهای پکن می‌تواند موقعیت این دولت-شهر را به‌عنوان مرکز مالی با تهدید مواجه سازد.
چنین بود که رویترز هم در گزارش دیروز دوشنبه خود نوشت، صدها نفر در هنگ‌کنگ در مخالفت با برنامه جدید و بحث‌برانگیز پکن برای تحمیل قوانین امنیت ملی جدید بر این شهر، دست به اعتراض زدند. این درحالی بود که نیروی پلیس سرسختانه از دفتر نمایندگی چین در هنگ‌کنگ حفاظت می‌کرد. این اعتراضات در پی آن به وقوع پیوست که دولت هنگ‌کنگ به‌دنبال اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران عمومی و خارجی در قبال قوانین سخت امنیتی پیشنهادی پکن بود. این قوانین که بازارهای مالی را از رونق انداخته، ملامت فوری دولت‌های خارجی، گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر و برخی لابی‌های تجاری را به همراه داشت. در همین رابطه، جاشوآ وانگ، فعال دموکراسی‌خواه در میان معترضان گفت: «اکنون، آغاز یک پایان و زمان در هنگ‌کنگ درحال از دست رفتن است. به همین دلیل هم هست که ما باید حتی در زمان بیماری کووید-۱۹ هم قدرتمان را جمع کرده و اعتراض کنیم.»
با این حال، گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌افزاید، مقام‌ها و رسانه‌های دولتی چین احتیاط را کنار گذاشته و به پرده‌دری روی آورده‌اند. آنها آمریکایی‌ها را به حمایت از تجزیه‌طلبان و تروریست‌ها متهم کرده که می‌کوشند قدرت حزب کمونیست را تضعیف کنند. «مت‌اسپتالنیک» و «استیو اولاند» در گزارش ۲۵ می برای رویترز افزودند که در دولت ترامپ هم شکاف‌هایی در مورد نوع برخورد با چین وجود دارد. برخی مدافع رویکرد سخت‌تر هستند و برخی رویکرد محتاطانه را ترجیح می‌دهند اما به‌نظر می‌رسد کفه ترازوی کسانی که به‌دنبال رویکرد سخت‌تر نسبت به چین هستند، سنگینی می‌کند. ترامپ هم که میان این اردوگاه گیر افتاده با مساله هنگ‌کنگ مواجه است. ترامپ هم مردد است آیا به این دولت-شهر برای تداوم وضعیت مرکز مالی کمک کند یا تحریم‌های سبک‌تری بر آن وضع کند. با این حال، با نزدیک شدن به رقابت‌های انتخاباتی نوامبر، مشاوران ترامپ هماهنگی بیشتری برای اعمال فشار بر چین یافته‌اند. از جمله افرادی که به نوشته گزارشگران رویترز بر ترامپ جهت اعمال فشار بر چین هم‌سخن هستند عبارتند از: مایک پمپئو (وزیرخارجه)، رابرت اوبرین (مشاور امنیت ملی)، مت پوتینگر (روزنامه‌نگار و عضو سابق نیروی دریایی که اصلی‌ترین چهره برای اتخاذ رویکرد سخت در برابر چین است)، استیو منوچین (وزیر خزانه‌داری)، لری کودلاو (مشاور اقتصادی ترامپ)، پیتر ناوارو (مشاور تجاری ترامپ).
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
