پس از سرو سامان یافتن بخشی از نرخ سودهای ۲۷، ۲۸ درصدی بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سیستم بانکی سربلند کرده و توانستند در عین هشدارهای مسئولین ذی ربط، با پرداخت سودهای غیرمتعارف توجه مردم و سپرده‌گذاران را به خود جلب و سپرده‌های خرد و کلان آن‌ها را جذب کنند.

اما پس از برخی مشکلات در برخی از موسسات مالی و اعتباری و به خطر افتادن سرمایه مشتریان آن‌ها، از یک سو بانک مرکزی برای سرو سامان دادن به این موسسات وارد گود شده و از سویی دیگر مردم هم نسبت به سرمایه‌گذاری در این موسسات احتیاط می‌کنند.

حال پس از پشت سرگذاشتن مشکلات و بحران‌های حاصل از فعالیت این موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، مراکز غیربانکی از جمله رستوران‌ها، خودروسازان، ساختمان سازان و ... وارد میدان بانکی‌ها شده و اقدام به سپرده‌گیری و پرداخت سودهای بالا و غیر متعارف می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان اینگونه اقدام این مراکز غیربانکی هم از این جهت که پا درکفش بانکی‌ها کرده‌اند مشکل ساز خواهد بود و هم از سویی دیگر اینگونه اقدامات می‌تواند آبستن بروز مشکلات و بحران‌های اجتماعی در آینده باشد.

مشکلاتی که در صورت بروز آن‌ها، مجددا شاهد تجمع‌ها و پارچه نوشته‌های اعتراضی سپرده‌گذاران سهل انگار و بی توجه به هشدارهای بانک مرکزی و قوه قضائیه خواهیم بود.

حال این سوال مطرح است که فعالیت‌های بانکی اینگونه مراکز غیربانکی چه تبعاتی خواهد داشت و آیا بانک مرکزی اختیاری برای مقابله با آن‌ها دارد یا خیر؟

در همین راستا محمدرضا جمشیدی در گفتگو با ایبِنا درباره فعالیت‌های بانکی توسط مراکز غیربانکی گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی کشور اکثر مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در بازاری هستند که بتوانند بیشترین میزان سود را از آن کسب کنند و با توجه به اینکه این پول های اندک نمی‌تواند به تنهایی به تولید بیانجامد، مجبور به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی هستند. 

دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری افزود: به همین دلیل مردم سعی می‌کنند تا پول خود را در  بازاری سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین سود و کمترین دردسر را برای آن‌ها داشته باشد.

وی ادامه داد: پس هنگامی که این مراکز غیر بانکی سودی بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار به مشتریان پرداخت می‌کنند، مطمئنا مردم تحریک به سپرده‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری در این مراکز برای دریافت سود بالاتر می‌شوند.

جمشیدی در ادامه تاکید کرد: اما مشتریان این مراکز باید به این نکته توجه داشته باشند که در صورت بروز مشکل نباید با تجمع و شعار به قوه قضاییه، به دنبال پول‌های خود باشند.

به گفته‌ دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، سپرده‌گذاران در این مراکز به تصمیم خود سرمایه‌شان را در اختیار خودروسازان، رستوران و ... می‌گذارند و نباید در صورت بروز مشکل اعتراضی داشته باشند.

وی درباره نقش بانک مرکزی در اینگونه اقدامات گفت: به کارگیری منابع مالی مردم از جمله وظایف سیستم بانکی کشور است و در صورتی که مرکزی غیر از بانک‌ها در این خصوص اقدام کند، رسیدگی به آن وظیفه بانک مرکزی است.

جمشیدی ادامه داد: به نظر من بانک مرکزی باید اقدامات لازم برای مبارزه با فعالیت اینگونه مراکز را آغاز کند، البته ممکن است که برخی اقدامات به صورت نامحسوس در حال انجام باشد.

به گفته‌ وی طبق وظایفی که برای بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور تعریف شده، این حق را دارد که از طریق نیروی انتظامی مانع فعالیت اینگونه مراکز شود.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری درباره پرداخت سود از سوی شرکت‌های خودروسازی گفت: در حال حاضر خودروسازان با پرداخت سودهای ۲۸ درصدی به اسم پیش فروش خودرو هم در کار بانک‌ها دخالت می‌کنند و هم به اسم پیش فروش خودرو بر سودهای پرداختی خود پوشش شرعی می‌گذارند.

جمشیدی درباره خطرات فعالیت‌های بانکی توسط مراکز غیر بانکی گفت: بارها در اخبار شنیده‌ایم که یک ساختمان یا زمین به چندین نفر فروخته شده است اما بازهم شاهد این هستیم که مردم در چنین طرح‌هایی مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: به نظر من هرچه زودتر باید دراین خصوص اطلاع‌رسانی و برخورد صورت گیرد تا شاهد بحران‌های اجتماعی ناشی از به خطر افتادن سپرده‌های مردم نباشیم.