به گزارش اقتصادنامه در این متن آمده است:

آغاز فصل گرما آتش‌سوزی‌ در جنگل‌های کشور ما را به مصیبتی مستمر تبدیل کرده است.نگرانی از وضعیت مدیریت و کنترل بحران در صدر دلواپسی های دوستداران محیط زیست است. اصل تناسب بودجه با اهمیت خدمت عمومی ایجاب می‌کند ارقام درخوری به حفاظت و نگهبانی از محیط زیست اختصاص یابد. در قانون بودجه امسال، برای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور کمتر از نهصد میلیارد تومان اختصاص داده شده و این بودجه تکافوی اطفای حریق با ادوات مدرن و اثر بخش را نمی‌دهد. نتیجه اینکه عدم مهار سریع آتش تبدیل به بحران می‌شود و با تأخیرهای فرسایشی به نقاط بی‌بازگشت و خسارت‌بار و جبران‌ناپذیر می‌رسیم. نظام تخصیص اعتبار و بودجه وسیله‌ای برای تشخیص اهمیت اولویت‌های یک کشور است. برای میهن عزیزمان حتماً صیانت و حمایت از محیط زیست و تالاب و جنگل و درختان و زیست‌بوم‌ها یک اولویت بنیادین است.
طبق اصل‏ پنجاهم قانون اساسی: «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏گردد.»
حق بر محیط زیست سالم حقی بشری و عمومی است و مواجهه با آن همچون امری فرعی و حاشیه‌ای هرگز روا نبوده و نیست.
متأسفانه بی‌توجهی‌های ویرانگر به محیط زیست، واقعیتی مزمن و سیستماتیک شده است که تاوان‌های گرانی در پی داشته است. این مطالبه عمومی باید مکرراً تبیین شود که مسئولان نظام بودجه‌بندی کشور بایستی با دوراندیشی، حفظ محیط زیست را دارای اولویت تشخیص دهند. ما هم‌صدا با کنشگران مدنی و فعالان محیط زیست با صدای رسا اعلام می‌کنیم که عدم اختصاص بودجه کافی برای تجهیزات اطفای حریق، با توجه به خطرات تهدیدکننده حیات جنگل‌ها، در واقع معاونت در جرم تخریب و تحریق جنگل است. ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره آن هم بر ایجاد آتش‌سوزی دلالت دارد و هم بر کمک به بقا و توسعه آن.
عدم واکنش به‌موقع نیروهای مسلح در برابر مهار آتش‌سوزی یا عدم همکاری دستگاه‌های ذیربط می تواند خطری به‌مراتب مخرب‌تر از حمله هوایی به کشور داشته باشد.در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها کلیه ماموران دولتی موظفند با همه وسایل ممکن دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در اطفای آتش‌ کمک کنند. غیر از ضمانت اجرای این قانون از ملاک ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز می‌توان بهره گرفت که اهمال در تخصیص بودجه کافی اطفای حریق و خرید ادوات هوایی و بالگردهای مناسب کنترل حریق به نوعی معاونت در فعل مجرمانه و بسترسازی یک خطر قریب‌الوقع برای جنگل‌های ایران است که بدون تجهیزات اطفای حریق مناسب قطعاً نابود می‌شوند و به واقع این حق اساسی محیط زیستی شهروندان است که به تاراج می‌رود. انتظار خرید هواپیماهای آب‌پاش برای اطفای حریق و بالگردهای مختص مهار آتش از جمله مطالبات همه مردم ایران از مسئولان برای پایش  میراث بزرگ جنگل است. ازجنگل‌های هیرکانی تا زاگرس و غیره بدون امکانات مناسب در معرض نابودی هستند و مسئولان کشور باید با تعهدی آینده‌نگرانه در قبال حفاظت از میراث زیستی کشور دغدغه و مراقبت جدی‌تری از خود نشان دهند.
از دولت و مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد افزایش بودجه تأمین تجهیزات اطفای حریق جنگل‌ها را با فوریت در دستور کار قرار دهند و گامی مؤثر برای جبران این کاستی فاحش گردد.