به گزارش اقتصادنامه، بهرام شکوری در نشستی با اعضای این کمیسیون، ضمن تأکید بر لزوم اعمال برخی تغییرات در روند برگزاری جلسات شورای عالی معادن، رویکرد اصلی این تغییرات را کاهش سطح پرونده‌های ارجاعی به این شورا بیان کرد.

وی تصریح کرد: اقدام کلیدی برای تحقق هدف مزبور، ساماندهی به 86 هزار مفاد قانونی در حوزه معدن است و بر لزوم تخصیص تسهیلات برای فعالان معدنی تاکید کرد.

شکوری، بهره‌گیری از نقطه نظرات معدن کاران را در حین تصمیم‌گیری‌های کلان این بخش مهم و ضروری دانست و افزود: با توجه به انتقادهایی که از روند فعالیت‌های شورای عالی معدن به عمل آمد، انجام برخی اصلاحات که مورد موافقت اعضای این شورا و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته، آغاز شد.

به گفته وی، قرار است، زین پس به عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات شورای عالی معادن حضور یابد و سجاد غرقی ( نایب رییس این کمیسیون) هم در کارگروه تخصصی شورا فعالیت خواهد داشت .

شکوری تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید تغییر کند، دسترسی اعضای شورا به اطلاعات پرونده‌هایی است که برای دریافت رأی به شورا ارجاع می‌شود. پیش از این اعضا براساس اطلاعات کلی و خلاصه‌ای که در اختیار آنها قرار می‌ گرفت، رأی می دادند و این امر اعتراض نسبت به احکام صادر شده را به دنبال داشت و با اعتراض نسبت به این روند، ارائه کامل اطلاعات پرونده‌ها را خواستار شدیم و با این استدلال موافقت شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین دعوت از افرادی که پرونده‌های آنها در دست بررسی است و شنیدن ادله آنها پیش از ارائه رأی و در نشست کارگروه‌های تخصصی را یکی دیگر از اقداماتی بیان کرد که قرار است از این پس انجام شود.

وی خاطرنشان ساخت:، رویکرد اصلی شورا باید حرکت به سمت کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی و دریافت حکم باشد، در این رابطه نیز پیشنهاد به معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد مبنی بر اینکه آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های معدنی اصلاح شود.

شکوری گفت:تعداد قابل توجه این آیین‌نامه‌ها در تناقض با هم بود و برخی از آنها اضافی و غیر اجرایی است که باید حذف شوند و موضوع مورد استقبال معاونت معدنی قرار گرفت.

براساس این گزارش، سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اصلاح مسایل ساختاری شورای عالی معادن را ضروری خواند و در این ارتباط بر تقویت ارتباط شورا با استان‌ها و تلاش برای تفویض اختیار برخی اقدام ها که قابلیت پیگیری در استان‌ها را دارد، تأکید کرد.

وی همچنین از پیگیری طراحی مکانیسمی مناسب برای اطلاع‌رسانی به‌موقع به بهره‌بردار و ذی‌نفع پرونده‌های ارجاع شده به شورا خبر داد و گفت: اکنون بهره‌بردار و ذی‌نفع پرونده‌های در دست بررسی از روند کار هیچ اطلاعی ندارند و گاهی از اینکه نوبت بررسی پرونده‌های آنها رسیده خبر دار نمی‌شوند. بنابراین برای اطلاع‌رسانی به‌موقع به این افراد باید شیوه ای جدید طراحی شود.