این افزایش نقش با هدف ممانعت از بروز قحطی و فاجعه‌های اجتماعی است. با این حال از آنجا که تخصیص منابع از طریق بازارهای رقابتی کارآتر از تخصیص‌های اداری بوده و در مجموع رفاه اجتماعی بیشتری را موجب می‌شوند، قاعده کلی در اقتصادهای مبتنی‌بر بازار آن است که مانع اختلال از عملکرد مکانیزم قیمت در بازارهای رقابتی شده و اجازه دهند تخصیص منابع از طریق این بازارها صورت گیرد، اما متقابلا دولت‌ها از طریق سیاست‌های مالی از خانوارهای کم‌درآمد و صاحبان فعالیت‌های اقتصادی زیان‌دیده حمایت کنند. مثلا در شرایط غیرعادی که اخیرا به‌دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ پیش آمد، شاهد آن بوده‌ایم که دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته بدون آنکه اختلالی در عملکرد مکانیزم بازار برای تخصیص منابع ایجاد کنند (قیمت کالا یا خدمتی را تثبیت کنند یا فعالیت‌های اقتصادی را متوقف یا مصادره، منحل یا دولتی کنند) دخالت خود را برای حمایت از بیکاران و خانوارهای کم‌درآمد افزایش داده و با ارائه کمک‌های مالی یا بخشودگی‌های مالیاتی به خانوارها و نیز فعالان اقتصادی که کسب‌و‌کار آنها در این شرایط آسیب دیده است برای بازگشت به روند عادی و سرمایه‌گذاری و رشد کمک می‌کنند.

 در بحران‌های اقتصادی که با تورم بالا و رکود اقتصادی و بیکاری گسترده عوامل تولید همراه است، غالبا با انتقاد مخالفان نظام سرمایه‌داری مواجه می‌شویم که دولت‌ها در این نظام‌ها به استثمار زحمتکشان بی‌توجه بوده و حمایت لازم را از گروه‌های درآمدی پایین به عمل نمی‌آورند و به‌طور کلی عدالت اجتماعی در نظام‌های سرمایه‌داری پایمال می‌شود. در کشور ما هم برخی از منتقدان دولت را متهم به پیروی از سیاست‌های لیبرالی (یا نو لیبرالی) می‌کنند و فقر و شکاف بزرگ درآمدی بین خانوارها را به این رویکرد اقتصادی دولت نسبت می‌دهند. ما در اینجا وارد این بحث نمی‌شویم که اصولا عمیق‌ترین نظریه‌های مربوط به عدالت اجتماعی از سوی متفکرین معتقد به نظام‌های لیبرال دموکراسی (که نظام‌های سیاسی متناسب با اقتصاد سرمایه‌داری و بازار است)، مانند جان رالز (John Rawls, ۱۹۷۱) ارائه شده است و دموکراسی‌های مهم غربی که از دل عصر روشنگری بیرون آمده و مبانی فکری سیاست و ارزش‌های اخلاقی در آنها بر اصالت علم و آزادی‌ها و حقوق مدنی افراد جامعه استوار است، نمی‌تواند به حقوق آحاد جامعه و عدالت اجتماعی بی‌تفاوت باشد؛ یا اینکه اصولا خشن‌ترین تجربیات بی‌عدالتی در نظام‌های سیاسی مبتنی‌بر اقتصاد دولتی با برنامه‌ریزی متمرکز (تجربیات اتحاد جماهیر شوروی و چین کمونیست زمان مائو تسه‌تونگ) بروز کرده است. بلکه با محدود نگه داشتن بحث در چارچوب نظریه اقتصادی صرفا به این اشاره می‌کنیم که اتفاقا وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به دلیل عدم توجه به اصول علم اقتصاد به وجود آمده است. زیرا در نظریه متعارف علم اقتصاد موضوع مبارزه با فقر و بهبود توزیع درآمدها با دقت و عمق زیادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این مطالعات مبنای سیاست‌گذاری در بسیاری از دموکراسی‌های دارای نظام‌های اقتصاد بازار است. به همین دلیل نیز توزیع درآمدها در این جوامع برابرتر؛ و کیفیت زندگی آحاد جامعه بهتر از کشورهای دیگر است.

به‌طور کلی در نظام‌های اقتصاد بازار مبارزه با فقر و بهبود توزیع درآمدها از اهداف اصلی سیاست‌های مالی دولت‌ها است. دولت‌ها به جای اختلال در نظم بازار و تغییر قیمت‌های نسبی (مثلا تثبیت اداری قیمت برخی از کالاها در مقابل برخی دیگر) از طریق اعمال سیاست‌های مالی (مالیاتی و یارانه‌ای) و با انتقال بخشی از منابع از گروه‌های برخوردار به گروه‌های پایین درآمدی شاخص‌های برابری برخورداری خانوارها از منابع نظام اقتصادی را بهبود می‌بخشند. در این صورت بدون آنکه اختلالی در نظام تخصیص بهینه منابع مبتنی بر عملکرد بازارهای رقابتی ایجاد شود، توزیع عادلانه منابع بین آحاد جامعه نیز انجام می‌پذیرد. این رویکرد کلی در سیاست اقتصادی که از سال‌های دور در کشورهای سرمایه‌داری با نظام‌های سیاسی دموکراتیک اتخاذ شده است موفقیت‌های بزرگی داشته و دستاوردهای آن در بسیاری از این جوامع (مانند کشورهای شمالی و غربی اروپا، آمریکای شمالی، ژاپن و استرالیا) از نظر حفظ کارآیی نظام اقتصادی همزمان با افزایش رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها قابل توجه بوده است. اصلاحات بنیادی در نظام‌های مالیاتی و انتقالی به نوبه خود بدون کارآیی نظام‌های اداری که پیش‌نیاز اجرای موفقیت‌آمیز این طرح‌ها است ممکن نمی‌شد و به همین دلیل این کشورها برای اجرای این اصلاحات بنیادی نظام‌های اداری کارآمد و تقریبا بدون فسادی را ایجاد کرده‌اند که در گزارش‌های سالانه مراکز بین‌المللی ذی‌ربط منعکس می‌شود.

البته این موفقیت‌ها آسان به دست نیامده و تلاش‌های فکری گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف علوم انسانی و اقتصادی این اصلاحات را هدایت و پشتیبانی کرده است. از جمله مهم‌ترین این پیشرفت‌ها توسعه نظریه‌های علوم اقتصادی در شاخه‌های تعادل عمومی اقتصاد بازار و اقتصاد رفاه بوده است که از سوی شماری از اقتصاددانان بزرگ مانند هارولد هتلینگ (H. Hotelling)، اسکارلانگه (O. Lange)، کنت ارو(K. Arrow)،

ژرارد دبرو (G. Debreu) و دیگران از اوایل قرن بیستم به این سو جریان داشته و رهبری شده است. مثلا دو قضیه بنیانی اقتصاد رفاه که در واقع بیان علمی مطالبی است که در سطور قبلی - در مورد کارآیی تعادل نظام اقتصادی مبتنی‌بر بازار در تخصیص منابع و اصلاح توزیع نامطلوب منابع بین خانوارها بدون ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی و مکانیزم بازار- آمد، بخش مهمی از نظریه اقتصاد خرد است که در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه و (با استفاده از ریاضیات کاربردی) اثبات می‌شود.

نظریه اقتصادی که کشف قیمت‌ها و تخصیص منابع از طریق بازارهای رقابتی را کارآمدتر می‌داند سیاست‌های مالی صحیح برای حمایت از تولید و از خانوارهای کم‌درآمد را هم معرفی کرده است. تجربیات عملی کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفت‌های نظری در علوم انسانی و به‌خصوص علم اقتصاد از جمله در مبحث اقتصاد رفاه به خوبی شیوه صحیح برخورد با موضوع تخصیص منابع و توزیع درآمدها بین خانوارها را نشان داده است. مگر تجربیات ۴۰ سال گذشته نشان نداده است که تعیین اداری نرخ ارز، نرخ سود بانکی، تعرفه حامل‌های انرژی و قیمت سایر کالاها و خدمات بخش عمومی در شرایط تورم تازنده نه‌تنها کمکی به طبقات محروم جامعه نکرده بلکه به بخش تولید هم به‌شدت آسیب زده و مانع از رشد اقتصادی و تشدید بیکاری شده است. بنابراین اگر سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما واقعا دنبال ارتقای کارآیی و رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمدها باشند می‌توانند از این تجربیات عملی و نیز مباحث علمی اقتصاد رفاه استفاده و سیاست‌های خود را اصلاح کنند. متاسفانه به‌نظر می‌رسد نسل ما باید آرزوی تنبه و یادگیری سیاست‌گذاران اقتصادی از تجربیات کشورهای پیشرفته و تدوین سیاست‌های اقتصادی بر مبنای نظریه‌های پذیرفته شده علم اقتصاد را با خود به عالم باقی ببرد. زیرا این مباحث از اوایل دهه ۱۳۶۰ و سال‌های اولیه پیروزی انقلاب دائما از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی یادآوری شده اما توجهی به این تذکرات نشده است. بی‌توجهی به پیامدهای رویکرد اشتباه به سیاست‌گذاری اقتصادی طی دهه‌های متمادی این فرضیه را تقویت می‌کند که این در واقع علایق گروه‌های ذی‌نفع در هیات حاکمه است که این سیاست‌ها را در چارچوب فعالیت‌های رانت‌جویانه دنبال می‌کنند و نه ناآگاهی از سیاست‌های صحیح اقتصادی.

آنچه در این میان دردناک‌تر است متهم شدن منتقدان سیاست‌های ناصحیح اقتصادی از سوی مقامات مسوول به عدم درک شرایط کشور است. مثلا در مطبوعات می‌خوانیم که بزرگی از مقامات اقتصادی کشور با اشاره به سیاست‌های تخصیص منابع ارزی اظهار کرده‌اند: «هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتن کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به‌‌وفور بوده» و ضمن انتقاد از منتقدان این سیاست گفته‌اند: «این تصمیم یک تصمیم صرفا‌ اقتصادی نیست و کسانی که این‌گونه تصمیمات را زیر سوال می‌برند، کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند. ممکن است این گونه تصمیمات با رانت و سوء‌استفاده همراه باشد، اما کسانی که از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند باید به‌عنوان خائن به مردم معرفی شوند و به شدت با آنها برخورد شود. دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد. ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می‌کند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.» شرایط اقتصادی کشور از طریق آمار و ارقام منتشر شده از سوی منابع رسمی کاملا روشن و آشکار است و دلایل فرو افتادن اقتصاد کشور به این وضعیت نیز همچنین، و متهم کردن منتقدان سیاست‌های اقتصادی به بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت کشور بی‌اساس است.

نکته آنکه همه سیاست‌های اقتصادی دولت اثرات اجتماعی دارد و اینکه یک تصمیم اقتصادی نادرست را به این عنوان که این تصمیم صرفا اقتصادی نبوده و ابعاد اجتماعی دارد توجیه کنیم مفهومی ندارد. بالاخره هر تصمیم اقتصادی دولت می‌تواند عده‌ای را منتفع و گروه‌های اجتماعی دیگر را متضرر کند (مثلا هزینه فرصتی برایشان داشته باشد). هنر آن است که سیاست‌هایی اتخاذ شود که بدون فراهم کردن زمینه‌های فساد بیشترین تاثیر مثبت را بر زندگی بیشترین تعداد آحاد جامعه داشته باشد. علم اقتصاد و تجربیات کشورهای مختلف این را امکان‌پذیر و سیاست‌های صحیح را مشخص کرده است. مثلا دولت می‌توانست تعیین نرخ ارز را به بازار واگذار کند و درآمد حاصل از فروش ارز با قیمت‌های بازار را در یک ساز و کار شفاف از طریق کمک‌های مستقیم به خانوارها و فعالیت‌های تولیدی بازگرداند. مسلما فساد مالی در این حالت کمتر، تخصیص منابع بهتر و رفاه اجتماعی در مجموع بیشتر بود. بنابراین چنین سیاست‌هایی نه‌تنها مصداق بارز بی‌توجهی به رویکرد صحیح اقتصادی است بلکه زمینه‌های محکمی نیز برای فساد اداری و مالی فراهم کرده و پایه فساد سیستماتیکی است که کشور را فرا گرفته است، همان‌طور که شاهد آن هستیم و کمکی هم به طبقات ضعیف و متوسط نمی‌کند. یعنی کاملا برخلاف اهداف اعلام شده سیاست‌گذاران از این اقدامات است.

نگرانی اما آن است که در این شرایط پیچیده که به‌نظر می‌رسد نوعی سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد، به جای گام برداشتن در مسیر صحیح انضباط مالی و پولی، افزایش کمک‌های دولت به خانوارهای کم‌درآمد و فعالیت‌های تولیدی همراه با آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی به سیاست‌های سرکوب مالی و تعیین اداری قیمت‌ها وسعت داده شود و در عین حال کمک مالی موثری هم به فعالیت‌های اقتصادی در فشار و خانوارهای کم‌درآمد صورت نگیرد. مثلا به‌نظر می‌رسد دولت درصدد کنترل اجاره مسکن است. این می‌تواند سرمایه‌گذاری اندکی را هم که در بخش مسکن وجود دارد از بین ببرد و بیکاری را افزایش دهد بدون آنکه هزینه واقعی اجاره‌خانه‌های مسکونی برای مستاجران کاهش یابد. به جای آن بهتر است در وهله اول به‌دنبال کنترل تورم و پیدا کردن راهی برای افزایش کمک‌های مالی به طبقات فرودست، برای کاستن از فشار هزینه‌های مسکن و افزایش قیمت‌ها و در کنار آن آزادسازی اقتصادی بود.

 ممکن است کسری بودجه بزرگ و فقدان منابع مالی دولت را مانع این اقدامات بدانند اما اولا ظرفیت‌های بزرگی در اقتصاد ایران وجود دارد که استفاده نمی‌شود، مثلا هر دو نسبت مهم درآمدهای مالیاتی و بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی هنوز کوچکند و ظرفیت‌های بزرگی نیز برای کاهش مخارج بخش عمومی و کارآمدتر شدن شرکت‌های دولتی وجود دارد. بنابراین می‌توان با گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه میان‌مدت و بلندمدت از یکسو و کاهش مخارج و کارآمدتر کردن شرکت‌های دولتی از سوی دیگر بخش بزرگی از کسری بودجه دولت را تامین کرد. و ثانیا، انجام اصلاحات بنیادی در نظام اقتصادی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که زمانی باید شروع شود و سال پایانی دولت‌ها که در عین حال مصادف با تشکیل مجلسی تازه‌نفس است شاید بهترین زمان برای این مهم باشد. البته همه این تمهیدات صرفا می‌تواند مانع عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی آن شود زیرا هم‌اکنون بر همه روشن شده است که بدون عادی‌سازی روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها بهبود عمده‌ای در اقتصاد کشور روی نخواهد داد. از آنجا که بعید است در سال‌های نزدیک آینده، درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز طبیعی قادر به تامین منابع سرمایه‌گذاری و فناوری لازم برای رشد قابل قبول در اقتصاد کشور باشد، روشن است که بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان به رشد اقتصادی مطلوب، ایجاد اشتغال و فناوری‌های مدرن دست یافت. بنابراین توسعه اقتصادی کشور مستلزم عادی‌سازی روابط بین‌المللی کشور و نیز اصلاح رویکرد دولت‌ها به سیاست‌های اقتصادی است. نکته اما آن است که فرصت‌ها به‌سرعت از بین می‌روند و ما در وقت اضافی هستیم.

منبع: دنیای اقتصاد