به گزارش اقتصادنامه، یحیی آل‌اسحاق درباره اجرای اقتصاد مقاومتی و پیشرفت حاصل از آن در برنامه مناظره گفت: این جلسه برای بررسی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد کشور است. اقتصاد مقاومتی، نسخه‌ای برای ترمیم اقتصاد کشور بعد از چندین دهه است.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: هدف ما ارزیابی عملکرد مجموعه نظام در برابر اجرای اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت در این‌باره است.
وی با اشاره به اینکه بیکاری، رکود، معیشت مردم، فساد و محیط زیست از جمله  مهمترین بندهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: به نظر من مهمترین بحث درباره اجرای اقتصاد مقاومتی بحث متوسط‌ها در همه امور کشور است، مثل تولیدکننده، مصرف کننده و ... که مجموع متوسط‌ها یکی از چالش‌های مهم در کشور است که باید به آن رسیدگی کرد.

آل اسحاق ادامه داد: ما باید رابطه اقداماتی که در کشور رخ می‌دهد را با اقتصاد مقاومتی سنجیده و بررسی کنیم. به نظر من سرمایه‌گذاری در کشور از سال ۹۲ سخت‌تر و کمتر شده است.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه بحث متوسط‌ها با تمامی امور اقتصاد کشور ارتباط دارد، توضیح داد: در بخش تولید از تمام واحدهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بهره‌برداری برای آن‌ها صادر کرده است، حدود ۹۴ درصد آن به واحدهای کوچک و متوسط و کمتر از ۱۰۰ نفر اختصاص دارد و عمده مشکلات مربوط به این بخش است اما متاسفانه با وجود اینکه توجه به متوسط‌ها از اصول اقتصاد مقاومتی است، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
وی یکی از معضلات کشور را بی‌توجهی به بخش متوسط در کشور عنوان کرد و افزود: در همه دنیا طبقه متوسط جامعه عامل رشد و پویایی هستند. ما در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون حاشیه نشین در کشور داریم که تهدیدی جدی برای کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: سوال من این است که آیا برای قشر متوسط در کشور با توجه به الگوهای اقتصاد مقاومتی کاری انجام شده است.
آل‌اسحاق با انتقاد از تدابیر دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور، گفت: دولت ۷۰ درصد توان خود را برای حل مشکلات خارجی و ۳۰ درصد آن را به مباحث داخلی اختصاص داده است که به نظر من باید این روند برعکس باشد.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اینکه به نظر من آمارهای اعلام شده نشان از رشد دارد در حالی که ملاک واقعی متفاوت توسعه و پیشرفت در کشور متفاوت است و نباید همه کشور با ملاک پیشرفت و رشد خودروسازها،  پتروشیمی‌ها و ... سنجیده شود.
وی درباره وضعیت اقتصاد کشور در دوره وزارت خود گفت: در دوره وزارت من که در دهه ۷۰ و شرایط پس از جنگ بود، با توجه به متوسط‌ها در همه امور کشور، دوران سختی را با موفقیت سپری کردیم.
وحید شقاقی، اقتصاددان در این باره گفت: مشکل فعلی اقتصاد کشور مربوط به چند سال اخیر نیست؛ زیرا ما از سال ۵۲ و از زمانی که قیمت نفت از یک دلار به ۱۰ دلار رسید، باعث شد تا در سال ۵۶ تورم از زیر ۵ درصد به ۲۵ درصد رسید و اقتصاد ایران از سال ۵۲ درگیر بیماری هلندی و فشار خون تورم شد.

این اقتصاددان ادامه داد: بعد از آن ۸ سال درگیر جنگ تحمیلی و فشار به اقتصاد و همچنین رشد جمعیت بالای ۳,۵ درصدی شدیم که جمیع اتفاقات باعث شکنندگی اقتصاد کشور و عدم تاب آوری آن در برابر مشکلات شده است.
وی افزود: رهبر انقلاب در سال ۹۲ الگوی اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری پیشنهاد دادند و چگونگی اجرای این الگو تنها بر عهده دولت نیست بلکه همه حکومت باید در مقابل آن احساس مسئولیت کند و به نظر من مسیری که تاکنون طی شده است، مورد انتظار نبوده است.
شقاقی با اشاره به اینکه همه این موضوع را قبول دارند که دولت یازدهم میراث دار دولت های گذشته است، گفت: اما بحث من در اجرای اقتصاد مقاومتی این است که آیا از سال ۹۲ تاکنون آسیب پذیری اقتصاد ایران کمتر شده است یا خیر؟
وی افزود: اگر کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها دوباره اجرا شود، اقتصاد ایران در برابر این مشکلات تاب می آورد یا خیر؟
این اقتصاددان ادامه داد: در صورتی که به نظر من عددها و آمار موجود نشان از این دارد که آسیب‌پذیری ایران در برابر شوک‌های احتمالی کاهش نیافته است.
شقاقی با اشاره به اینکه در اغلب رتبه‌های جهانی با افزایش مواجه بوده‌ایم، گفت: من ارزیابی خوبی از شرایط فعلی اقتصاد کشور ندارم و نباید به این موضوع اکتفا کنیم که تورم کاهش یافته است زیرا کاهش تورم دلیلی بر بهبود اقتصاد کشور نیست. کاهش تورم در کشور ما افزایش رکود را در پی داشته است و در شرایط رکود تورم یک رقمی بی معنی است.
وی افزود: به نظر من  الگوی اقتصاد مقاومتی باعث شد تا همه اهداف و برنامه های کشور الویت بندی شود.
مجتبی خالصی، رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه نیز در این باره گفت: اقتصاد کشور در معرض تکانه های مختلفی مثل تحریم‌ها و تاب‌آوری اقتصاد بوده و هست.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه افزود:سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی براساس یک آسیب شناسی تهیه و تنظیم شد و این سیاست ها سه هدف کلی شامل رشد پویا، بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به هدف سند چشم انداز را در بر دارد.
وی در این باره توضیح داد: به نظر من همه شاخص‌ها در اقتصاد کشور نشانگر اقدام مثبت در این باره است.
رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه درباره آمارهای اقتصادی کشور گفت: تمامی این آمارها براساس پرسشنامه‌ای است که از سطح جامعه تهیه شده است.
وی افزود: حدود سه سال که در حال بررسی قدم به قدم بحث اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم و باید برای اظهار نظر در این باره انصاف داشته باشیم.
خالصی ادامه داد: اقتصاد کشور در حال حاضر حدود ۷,۲ درصد رشد اقتصادی را نشان می دهد و مطمئنا این رشد بدون فعالیت بنگاه‌ها که شکل نمی‌گیرد.
این مقام مسئول با انتقاد از اینکه بخش خصوصی در اقتصاد کشور فقط به دنبال رانت است تا رونق تجارت و اقتصاد کشور، گفت: ما وارث یک سیستم اداری بسیار وحشتناک هستیم.
غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از دیگر مهمانان این برنامه درباره اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: دشمن همه راه‌ها را برای خسارت به انقلاب به کار گرفت و تنها نقطه‌ای که پاشنه آشیل انقلاب است، اقتصاد بود که مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی این بخش از ضعف نظام را رفع کردند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس به عنوان نماینده مردم خود را مقید می داند تا همه لوایح و طرح‌ها را در مجلس متناسب با اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب کند.

وی افزود: برای بررسی یک شاخص باید پس از بررسی همه شاخص‌ها امتیاز داده شود و تقاضا دارم تا برای اظهار نظر درباره اقتصاد مقاومتی همه شاخص‌ها و متغیرها را از سال ۹۲ تاکنون مورد بررسی قرار داده و شد و به نظر من شاید شرایط بهتر نشده باشد اما بدتر هم نشده است.
جعفرزاده ادامه داد: برای اظهار نظر باید انصاف را رعایت کنیم. الان بانک های کشور در شرایط بدی به سر می برند و عمده آن‌ها ورشکسته هستند.
این نماینده مجلس گفت: اگر اقتصاد مقاومتی و کاهش نرخ تورم و طرح های مجلس نبود، الان در این نقطه قرار نداشتیم. اگر این تذکر رهبری نبود ما الان در کجا قرار داشتیم؟
وی درباره تعیین سقف برای حقوق مدیران گفت: پیش از این حقوق مدیران سقف نداشت اما الان برای آن سقف تعیین شده است.