به گزارش اقتصادنامه، در بخش "پیش از دستور" این جلسه که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، موضوعاتی چون "ساماندهی ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال توسط اتاق ها طبق ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار"، "ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال توسط اتاق ها طبق ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" و "سیاست های توسعه اشتغال بر محور همکاری بنگاه های اقتصادی، بخش خصوصی و عمومی" از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

 

این گزارش حاکی است، پس از بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه، به پیشنهاد وزیر اقتصاد، مقرر شد کارگروهی برای رسیدن به نفطه نظر و درکی مشترک از موضوع، بین اعضای شورا و بخش خصوصی تشکیل و نتایج را له شورا اعلام کند.

 

بنا بر این گزارش، پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی با اولویت های "مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی کارفرمایان و مهلت ۱۰ ساله آن توسط سازمان تامین اجتماعی"، " بررسی مراتب تجدید نظر در ترکیب هیات های تشخیص مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی" و "بررسی مشکلات مربوط به اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قرادادهای خرید و فروش قطعات" از جمله مواردی بود که بر اساس دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت. 

 

این گزارش حاکی است، بر اساس تصمیمات جلسه امشب شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد، مدت زمان رسیدگی به صورت های دستمزد ارسالی کارگران تحت استخدام از سوی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی، از شش ماه به حداکثر یک سال افزایش یابد و بخشنامه ای در همین ارتباط از سوی سازمان مزبور به طور رسمی صادر شود.

 

بر این اساس همچنین مقرر شد، برای رفع برخی مشکلات پیش آمده در خصوص ترکیب هیات های تشخیص مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی" به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، یک نماینده به انتخاب وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیات تعیین شود.

 

در ادامه جلسه دیشب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد، کارگروهی از سوی شورا به منظور بررسی و تفکیک مشکلات مربوط به اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قرادادهای خرید و فروش قطعات تشکیل شده و پیشنهادات مناسب را در این ارتباط به سازمان مزبور جهت صدور بخشنامه، ارائه دهد.