اما افزایش پی‌در‌پی نرخ سود سپرده‌پذیری بانک مرکزی، با چه هدفی انجام شده است و چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ رشد نقدینگی در سال‌جاری، به‌دلیل حمایت‌های کرونایی سرعت قابل‌توجهی دارد. رشد نقدینگی در فصل اول سال معادل ۳/ ۷ درصد بوده؛ درحالی‌که این عدد در فصل مشابه سال قبل ۳/ ۵ درصد بوده است. نکته اینجاست که در شرایطی که درآمدهای نفتی کفاف واردات کالاهای اساسی را هم نمی‌دهد، روند تورم همخوانی بیشتری با روند نقدینگی دارد. به تاخیر انداختن همخوانی این دو متغیر در شرایط فعلی کار دشواری است و راه بهینه، کنترل رشد نقدینگی است. پس از اولین افزایش نرخ بهره کف از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، اکنون سیاست‌گذار پولی دومین ضدحمله را ترتیب داده است تا سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزایش یابد. با این اقدام، هدف کوتاه‌مدت سیاست‌گذار یعنی قبض نقدینگی و به تبع آن کنترل نوسانات بازارها پیگیری می‌شود. هدف میان‌مدت نیز حرکت نرخ بهره در اقتصاد به سمت تورم هدف است.

در فاصله کمتر از ۱۰ روز، سیاست‌گذار پولی نرخ بهره کف دالان در عملیات بازار باز را دوباره افزایش داد. بر این اساس، نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی به محدوده ۱۳ درصد رسید؛ درحالی‌که ۱۰ روز پیش معادل ۱۰ درصد بود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش اثر سیاست جدید را بر نقدینگی و بازارهای دارایی بررسی می‌کند.

رشد نرخ بهره

هیات عامل بانک مرکزی در جلسه روز پنج‌شنبه، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد که این تصمیم از امروز ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنج‌شنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی براساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد. این دومین افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی، در طول یک هفته گذشته محسوب می‌شود. پیش از این هیات عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده بود. به گفته بانک مرکزی، این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است. نرخ سود اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی ۲۲ درصد است.

اهمیت کریدور نرخ بهره

بانک مرکزی در ابتدای اجرای عملیات بازار باز، کریدور نرخ بهره را در محدوده ۱۰ تا ۲۲ درصد تعیین کرد. از همان زمان، برخی کارشناسان معتقد بودند که دامنه کریدور باید تنگ‌تر باشد، البته گروه دیگری از کارشناسان بر این نظر بودند که با توجه به اینکه این اولین تجربه بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار محسوب می‌شده، دامنه کریدور از درجه اهمیت ثانویه برخوردار است. کریدور نرخ سود، با یک کف و سقف شناسایی می‌شود؛ سقف دالان نرخ تسهیلات‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها (نرخ تنزیل مجدد نهایی) و کف دالان، نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی است. در مورد کف دالان، نکته اینجاست که پیش از این، بانک مرکزی فاقد چنین ابزاری بود، اگر هم سودی پرداخت می‌کرد (در حد ۵/ ۰ درصد) بسیار محدود و بی‌توجه به اهداف سیاستی بود. اما این ابزار با اجرایی شدن عملیات بازار باز، با اهداف و کارکردهای متفاوتی مجددا احیا شده و به بانک‌ها اجازه می‌دهد، منابع مازاد خودشان را به‌صورت یک شبه در این حساب کارسازی کنند و از منابع بانک مرکزی سود دریافت کنند. مشابه این حساب در آمریکا و اروپا هم وجود دارد که «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی مجزا به آن پرداخته است.

در مورد سقف دالان، هزینه اولیه استقراض از بانک‌مرکزی نرخ بهره‌ای است که بانک‌مرکزی برای تسهیلات به بانک‌ها در نظر می‌گیرد و از آن با عنوان نرخ تنزیل یاد می‌شود. اما نرخ تنزیل مجدد نهایی، نرخی است که بانک‌مرکزی در شرایط اورژانسی اوراق را از بانک‌ها خریداری می‌کند که کمی بیشتر از نرخ اسمی اوراق دولتی خواهد بود. به هر حال فروش اوراق به بانک مرکزی، بهتر از اضافه برداشت از بانک مرکزی است، چراکه اولی نرخ سود ۲۲ درصد دارد و دومی نرخ بهره ۳۴ درصد. طبق آخرین داده‌های بانک مرکزی، نقدینگی در ۳ ماه ابتدایی سال‌جاری معادل ۳/ ۷ درصد و پایه پولی معادل ۸/ ۸ درصد رشد کرده است. درحالی‌که رشد نقدینگی در فصل اول سال گذشته معادل ۳/ ۵ درصد بود. اگرچه حمایت‌های دولت از خانوارها و فعالان اقتصادی به دلیل کرونا در این رشد اثرگذار بوده است، اما با توجه به تمدید حضور کرونا در ایران، نگرانی‌ها از رشد نقدینگی شدت گرفته است و به همین دلیل، بانک مرکزی سعی می‌کند با اقدامات فوری، از رشد نقدینگی بکاهد. رشد نقدینگی و پایه پولی، در ادامه می‌تواند منجر به تورم و نوسان در بازارها شود. کمااینکه اقتصاددانان معتقد هستند در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور در حداقل قرار دارد، رابطه بین نقدینگی و تورم، بدون تاخیر زمانی حاکم می‌شود و نقدینگی بالا می‌تواند به تورم بالا ختم شود.  همین نقدینگی بالا، خودش را در رشد بازار سهام و دیگر بازار دارایی‌ها نشان داده است. حتی برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که رشد بورس هم تابعی از نوسانات نقدینگی است. مساله مهم این است که نوسانات بازارها، خود موجب تشویش انتظارات می‌شود و یک دومینوی تولید تورم را به وجود می‌آورد. بانک مرکزی سعی می‌کند از طریق نرخ‌های بهره کف و سقف و نرخ بهره سیاستی، نرخ تامین مالی در اقتصاد را در محدوده مدنظر خودش قرار دارد و به کنترل انتظارات بپردازد. محدوده‌ای که با توجه به نرخ تورم هدف(۲۲درصد) تنظیم می‌شود. وظیفه ذاتی کریدور این است که نوسان را محدود به همین کف و سقف نگه دارد. تا قبل از اینکه این کریدور ایجاد شود، به واسطه رشد بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران بوده، نرخ سود در بازار بین بانکی تا سطوح تک رقمی هم پایین آمده بود. میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در محدوده ۸ درصد بوده، ولی این به معنای آن است که یک سری معاملات زیر این نرخ هم انجام شده است. نرخ سود تک رقمی با توجه به نرخ تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد، حکایت از یک نرخ سود حقیقی منفی بالا دارد و این برای اقتصادی که می‌خواهد سرعت افزایش قیمت‌ها را مدیریت کند، خبر خوبی نیست. سیاست‌گذار پولی تلاش کرد، نرخ بهره را با هدف کاهش رشد نقدینگی، بالا بیاورد و نوسان نرخ را محدود به کریدور تعریف شده کند. پس در درجه اول، بالا بردن نرخ‌ها کمک می‌کند تا به جذابیت پول ملی افزوده شود. یک هدف دیگر هم این است که نرخ تورم هدف را محقق کند که اکنون در سطح ۲۲ درصد تعیین شده است. در واقع، سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت به‌دنبال گرفتن نوسان بازارها است و در میان‌مدت و بلندمدت به‌دنبال دستیابی به نرخ تورم هدف.

در کمتر از ۱۰ روز، نرخ بهره کف ۲ بار به سمت تورم هدف تغییر کرد. این رویکرد نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی به‌دنبال آن است که رشد نقدینگی و انبساط پولی را کنترل کند و به مرور به سمت قبض نقدینگی برود. هر چه سپرده‌پذیری نزد بانک مرکزی بیشتر شود، قبض نقدینگی هم با احتمال بیشتری تحقق می‌یابد. باید رصد شود که اگر لازم بود، باز هم نرخ بهره کف بالاتر برود. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که سیاست‌گذار به‌دنبال ایجاد قرینه در کریدور است؛ بدین معنی که میانگین کف و سقف دالان، معادل نرخ سود سیاستی مورد نظر بانک مرکزی برای تورم هدف باشد. گفته می‌شود نرخ بهره سیاستی حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین امکان دارد برای قرینه شدن نرخ، یک درصد دیگر هم به کف دالان افزوده شود. از نظر کارشناسان، انتظار بر این است که افزایش این نرخ‌ها دومینووار به بازارهای دیگر هم سرایت کند، کمااینکه نرخ سود بازار بین بانکی که قبل از عملیاتی شدن کریدور در عملیات بازار باز، در محدوده ۸ درصد قرار داشته، با رشد همراه شده و به ۵/ ۱۲ درصد رسیده است. با اولین افزایش نرخ بهره کف دالان، نرخ سود بازار بین بانکی از ۵/ ۱۰ درصد به ۵/ ۱۲ درصد رسید و با افزایش نرخ جدید، احتمالا نرخ سود در بازار بانکی نیز با افزایش همراه شود. به گفته کارشناسان در ادامه باید به بانک‌ها اجازه دهند که نرخ سپرده و تسهیلات را هم متناسب با نرخ بهره سیاست‌گذار تنظیم کنند. این اقدام موجب می‌شود هم فضا برای سیاست‌گذاری بیشتر باز شود، هم انبساط پولی کمتر شود و هم اگر ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند، به سمت انقباض نقدینگی حرکت کنیم که تسکینی بر نوسان در همه بازارها خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد