البته این تقاضای سفته‌بازانه نیست که در نهایت سمفونی قیمت‌ها را رهبری می‌کند، بلکه افزایش همزمان قیمت‌ها در اکثر بازارها، نشانه تورم است و علت ایجاد تورم هم رشد عرضه پول در اقتصاد است. پس باید از طریق افزایش نرخ‌های سود کوتا‌ه‌مدت و کاهش رشد پول، تورم را مهار کرد.

مانع اجرای این سیاست ساده، اما موثر، جای دیگری است. عده‌ای توانسته‌اند با این استدلال که افزایش نرخ سود موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود، این اقدام سیاستی کوتاه‌مدت را به یک تابو برای اقتصاد ایران تبدیل کنند و امکان بهره‌برداری از این ابزار سیاستی کارآمد را از بانک مرکزی بگیرند. جالب اینجاست که به‌رغم کاهش‌ نرخ‌های سود در دوره‌های مختلف، رشد اقتصادی پایداری تجربه نشده است. آنچه این نوع سیاست‌گذاری برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده تنها تورم، گسترش شکاف طبقانی و یک نظام بانکی آسیب‌دیده است.

تولید بیش از آنکه به نرخ سود کوتاه‌مدت وابسته باشد، به نرخ‌های سود بلندمدت که تعیین‌کننده پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است، بستگی دارد. کاهش نرخ سود کوتاه‌مدت در شرایط تورمی موجب می‌شود پس‌اندازکنندگان، منابع خود را به دارایی‌هایی اختصاص دهند که بازده واقعی ایجاد نمی‌کند (مانند طلا و ارز) و مسلما چنین سیاستی به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید منجر نخواهد شد. این سیاست با کاهش افق زمانی سرمایه‌گذاران آنها را به سودجویانی تبدیل می‌کند که به دنبال بازده اسمی بازارهای دارایی و کالا را یکی پس از دیگر تسخیر می‌کنند؛ بدون آنکه ارزش افزوده قابل‌توجهی خلق کنند. از این روست که سیاست‌گذاران پولی از نرخ سود کوتاه‌مدت برای تثبیت اقتصاد در کوتاه‌مدت (کنترل تورم و نوسانات تولید) استفاده می‌کنند و با کاهش تورم انتظاری در چارچوب هدف‌گذاری تورم، نرخ‌های سود بلندمدت را که تعیین‌کننده پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است، کاهش می‌دهند.

در سال‌های گذشته از ابزارهای غیرمتعارف بسیاری برای تثبیت اقتصاد ایران استفاده شده است: تعیین دستوری نرخ ارز، ممنوعیت واردات طیف وسیعی از کالاها، قرعه‌کشی فروش خودرو، قیمت‌گذاری مواد غذایی، تعیین سقف رشد اجاره مسکن و.... در وصف این اقدامات هم سخن‌ها صورت گرفته است که این کنش‌ها را نوعی فناوری جدید و بومی معرفی می‌کند که امکان کنترل نرخ ارز و تورم را بدون نیاز به تغییر نرخ سود ممکن می‌سازد. اما بعد از گذشت سال‌ها بطلان اینان عیان شده است.

تصمیم اخیر سیاست‌گذار پولی در افزایش نرخ سود کف کریدور که با برداشتن موانع برای اثرگذاری آن بر نرخ سیستم بانکی نرخ کوتاه مدت را افزایش می‌دهد، نه‌تنها بازگشت به منطق بانکداری مرکزی، بلکه صف‌آرایی در مقابل دشمنی مشترک است که آرامش را از زندگی تمامی ایرانیان ربوده است. افزایش نرخ سود اگر چه با تاخیر اجرا می‌شود، اما تنها ابزار کارآمدی است که می‌تواند نتیجه نهایی جنگ با تورم را مشخص کند. باید به خاطر داشت، حمایت از تولید و ایجاد مشاغل جدید با آشفتگی قیمت‌ها جمع‌پذیر نیست. کاهش تورم خواست هشتاد و پنج میلیون ایرانی از سیاست‌گذار است که ارزش پس‌اندازشان هر روز کاهش می‌یابد، قدرت خرید درآمدشان ذوب می‌شود و تغییرات پیوسته قیمت‌ها رفاه‌شان را متاثر ساخته است.

منبع: دنیای اقتصاد