به گزارش اقتصادنامه، جلسه شورای عالی معادن با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و در قالب آن مصوب شد تا بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار شود.

بر این اساس بخشی از مفاد اختیارات شورای عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا جهت بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استانها واگذار شد.

هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شده است.

شورای عالی معادن در جلسه روز گذشته خود تاکید کرد که شوراهای معادن استانها باید مراقبت‌های لازم از حیث محیط زیست و ایمنی در معادن را به خوبی صورت دهند.

بر این اساس، با تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استانها، بعد نظارتی تقویت شده و هر استان مکلف است نسبت به ارایه گزارش‌های مستند به صورت مرتب و ماهانه به شورای عالی معادن اقدام نمایند.

در جلسه شورای عالی معادن مقرر گردید تا استان‌های غیرفعال در حوزه احیای معادن غیرفعال معرفی شده و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.