کاهش خطرات سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی از طریق صدور بیمه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و اعتباری، توسعه پایدار بخش معدن و فرآوری مواد معدنی، ایجاد اشتغال در معادن، ایجاد زمینه جهت صادرات محصولات معدنی به کشورهای خارجی، ایجاد درآمدهای ارزی برای معدنکاران و کشور، کمک به توسعه و شکوفایی در صنایع معدنی و اشتغال در این فعالیت‌ها و افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله اهداف و کارکردهای این صندوق است.

به منظور آشنایی با وضعیت فعلی فعالیت‌های این صندوق و برنامه‌های پیش رو در سال سخت اقتصادی با «فرید دهقانی»، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به گفت‌و‌گو پرداختیم.

یکی از کارکردهای صندوق، تسهیل دسترسی به منابع مالی است که از دو مسیر بانک و بازار سرمایه قابل‌بررسی است. این دو محل تامین منابع مالی در ایران است و صندوق برای تنوع سازی روش‌های تامین منابع مالی به بازار سرمایه ورود کرد.

اقداماتی در راستای پذیرش صندوق در بورس اوراق بهادار به‌عنوان رکن ضامن انجام‌شده و هم اکنون مراحل اداری این فرآیند در حال انجام است. درصورتی که این اتفاق بیفتد، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای شرکت‌ها، معادن و صنایع معدنی کوچک مقیاس که در حوزه فرآوری و استخراج فعالیت دارند و از صورت‌های مالی شفاف حسابرسی شده برخوردارند، بسترمناسبی را فراهم می‌کند تا بتوانند از بازار سرمایه و از طریق تایید کارگزاری مرتبط، با انتشار اوراق مرابحه، قرضه و سلف تامین مالی داشته باشند.

صندوق بیمه همچنین در بخش تامین مالی از بازار سرمایه درصدد است درصورت پیش‌فروش محصول در بورس کالا با انتشار اوراق سلف و با رکن ضامن ورود کند. امیدواریم معادنی که تولیدات آن ها در بورس‌کالا به فروش می‌‌رود، با این اوراق تا بتوانند تامین مالی از بازار سرمایه داشته باشند که این امر می‌تواند نویدبخش راهکاری جدید در تامین مالی خرد باشد. هم‌اکنون یک شرکت به‌عنوان پایلوت معرفی و بررسی حسابرسی آن انجام شده و امید است تا سه ماه آینده، رکن ضامن صندوق دربورس مصوب شود تا در نیمه اول سال جاری بتوان نسبت به تامین مالی از بورس اقدام کرد.

تمام معادنی که شرایط مندرج در توافق‌‌نامه بورس برای تامین منابع مالی دارند؛ پس از نهایی شدن سیاست صندوق می‌‌توانند برای اخذ تسهیلات از بازار سرمایه خود را کاندیدا کنند. البته تامین منابع مالی از بازار سرمایه در مقایسه با سیستم بانکی مزایا و معایبی دارد؛ هر شرکتی با توجه به شرایط خاص مالی خود می‌‌تواند از هر کدام از این بازارها استفاده کند و این امر یک نقطه مثبت در زمینه تامین منابع مالی برای شرکت‌های کوچک‌مقیاس خواهد بود.

ما شرکت‌هایی که شرایط حضور در بازار سرمایه به عنوان تامین‌کنندگان مالی را دارند و شرکت‌های خصوصی کوچک مقیاس اگر شرایط استفاده از منابع عمومی و منابع حاصل از انتشار اوراق مختلف قرضه و سلف و … را داشته‌ باشند وارد بازار سرمایه می‌کنیم. یکی از کارگزاری‌هایی که مجوز انتشار چنین اوراقی رادارند به بررسی اسناد مالی، تراز مالی و اساسنامه می‌پردازند و اگر شرایط را داشته باشند، صندوق به عنوان رکن ضامن وارد می‌شود، سازمان بورس ما را می‌پذیرد و آن کارگزاری اوراق را به نام این شرکت منتشر می‌کند. این شرکت هم می‌تواند از منابع موجود در بورس استفاده کند که نوید بخش یک کار جدید در حوزه معادن و گشایش مالی برای این شرکت‌ها خواهد بود.

سرمایه صندوق در حال حاضر ۳۵۰ میلیارد تومان است که مجوز افزایش این سرمایه را به ۵۰۰میلیارد تومان داریم و هدفگذاری کرده‌ایم تا پایان سال این سرمایه را به ۱ هزار میلیارد تومان برسانیم. کارکرد این صندوق مدیریت ریسک، پوشش ریسک و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بخش خصوصی خالص و واقعی است.

اگر بخواهیم برای این منظور خطوط اعتباری تعریف کنیم و به عنوان رکن ضامن وارد شویم، باید سرمایه داشته ‌باشیم تا این سرمایه پشتوانه شود و از این محل بتوانیم خطوط اعتباری را به اندازه مجوزی که بانک مرکزی به ما داده، افزایش دهیم. بنابراین هر چقدر سرمایه ما افزایش یابد خطوط اعتباری ما به همان میزان توانمندی برای صدور بیمه نامه افزایش می‌یابد.

ما در ارتباط با صدور بیمه نامه اعتباری برای توسعه بخش معدن هیچ مشکلی از نظر مالی یا زمان کارشناسی برای معدنکاران نداریم. هیچ معدن‌کاری نمی‌تواند بگوید برای صدور بیمه‌نامه پشت در مانده‌است چرا که ۴۰ روز بعد از تکمیل مدارک، بیمه‌نامه را صادر می‌کنیم.

تقاضا داریم تمام معدن‌کارانی که نیاز به استفاده از منابع صندوق داشته و امکان سرمایه‌گذاری دارند به این صندوق مراجعه کنند.

هدف اصلی این صندوق درآمدزایی نیست اما قاعدتا درآمدزایی هم دارد.

این صندوق ابتدای سال ۸۰ برای ارائه بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف تاسیس شد و صرفا در این حوزه فعالیت داشت اما پس از مدتی به سمت تامین منابع مالی برای بخش اکتشاف حرکت کرد که از محل وجوه اداره شده و کمک های  فنی و اعتباری وزارتخانه بود و در کنار آن بیمه نامه‌های اعتباری هم صادر می‌شد.

کم کم توانستیم به سمت تسهیل دسترسی به منابع مالی بیمه‌نامه اعتباری برای بخش استخراج رفته و برای صدور بیمه‌نامه اعتباری در بخش فراوری اقدام کردیم.

برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازار جهانی، بیمه نامه سرمایه‌گذاری در بخش فراروی را تعریف کردیم و پوشش ریسک تعطیلی معادن را نیز در نظر گرفتیم.

در شرایط کنونی این صندوق عملا بیمه نامه اتکایی و بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری صادر می‌کند اما این به آن معنا نیست که در سایر حوزه‌ها بیمه نامه صادر نکنیم بلکه دلیل آن عدم استقبال چندان در این حوزه‌هاست.

با شیوع ویروس کرونا در حالی که آمارهای جهانی حاکی از تعطیلی بیش از ۳۶۰ معدن در دنیا بوده و با تعدیل و کاهش نیرو همراه شدند، معادن ایران جزو معدود بخش‌هایی بود که دچار بحران آن چنانی نسبت به سایر بخش‌ها نشد. شاید یکی از دلایل آن، این باشد که کشور ما با مقوله بحران و تحریم اقتصادی عجین است و مدیران و مسئولان ما به نوعی مدیریت بحران را آموخته‌اند. همچنین به اقتصادهای باز آسیب بیشتری در خصوص مبادلات بین‌المللی وارد شد و اقتصاد کشور ما از این نوع نیست.

اساسا نیمه اول سال صندوق بیمه سرمایه گذاری مربوط به تشکیل پرونده و بررسی است و در نیمه دوم نیز افراد بیمه‌نامه دریافت می‌کنند، اما تا کنون  تغییر چندانی در خصوص میزان صدور بیمه‌نامه نداشتیم.

پاشنه آشیل توسعه معدن در ایران نوسازی ماشین آلات معدنی است که بزرگ‌ترین دغدغه کنونی این حوزه به شمار می‌آید. سالیان زیادی است که نسبت به نوسازی جدی ماشین آلات معدنی به ویژه در حوزه پیمانکاری معدن بخش خصوصی و نوسازی تجهیزات معدنی و صنایع معدنی اقدامات جدی انجام نشده‌است. اگر این روند ادامه یابد با توجه به کاهش بهره‌وری تجهیزات و ماشین آلات معدنی عملا رقابت پذیری ما در بخش معدن، نسبت به دنیا از بین می‌رود. این موضوع بسیار جدی است و از برنامه‌های اصلی وزات صمت، انجام اقدامات موثر در نوسازی این بخش است.

ما در چند حوزه وارد عمل شده‌ایم: حمایت از ساخت داخل در حوزه ماشین آلات و حمایت از آن بخشی که امکان ساخت داخل وجود دارد تا نسبت به تامین آن از داخل اقدام کنیم، از جمله اقدامات است. ظرفیت تولید ماشین آلات معدنی در کل ایران محدود است و فقط تعداد محدودی از کشورها با ظرفیت‌های مشخص اقدام به تولید می‌کنند چرا که بسیاری از این ماشین آلات دارای تکنولوژی‌های فوق پیشرفته است، اما در زمینه ماشین آلاتی که امکان تولید آن را داریم در حال تولید با ظرفیت محدود هستیم که می‌توان با حمایت، ظرفیت آن‌ها را افزایش داد. البته با توجه به اینکه تولید کننده بخش معدن هم باید مورد حمایت قرار گیرد، پایین آوردن قیمت‌ تولید برای آن‌ها هم ضروری است. نباید فراموش کرد که اگر تولید کیفی نباشد و به صورت کیفی نتواند کارکرد و بهره‌وری داشته‌باشد، تنها تحمیل تولیدات یک بخش به بخش دیگر و انتقال هزینه‌های مازاد و افزایش هزینه تولید را به دنبال خواهد داشت.

در این راستا ما در حال تدوین دستورالعمل‌های خاصی هستیم که اگر افراد از بخش داخلی خرید داشته‌باشد از یارانه سود تسهیلات برخوردار شوند و واردات برخی تجهیزاتی را که تولید داخل داریم، کاهش دهیم.

در شرایط تحریم عملا امکان انتقال تکنولوژی نداریم اما مثلا از چین می‌توانیم مقداری واردات داشته‌باشیم که مسئولیت این کار با ما نیست ونمی‌دانم مذاکرات به کجا خواهد رسید.

همچنین در زمینه واردات برای معادنی که ماشین‌آلات سنگین نیاز دارند و امکان ساخت داخل هم برای آن‌ها وجود ندارد، در حال ایجاد خطوط اعتباری آنلاین هستیم.

البته برخی ماشین آلات دست دوم حتی در شرایط تحریم از همه کشور‌های دنیا قابل تامین است.

برخی ماشین آلات نو هم اجازه فروش به ایران ندارند چون بیش از ۹۰ درصد قطعاتشان آمریکایی است و یا شرکت سازنده ریسک نمی‌کند اما در کل، سطح دسترسی ایران به ماشین آلات مناسب است و با توجه به منابع محدودی که داریم می‌توانیم نیاز را به اندازه منابع تامین کنیم. منابع ریالی به اندازه کافی وجود دارد اما باید راهکاری بیاندیشیم که منابع ارزی را هم تامین کنیم.

ایران جزو کشور‌های برتر دنیا در زمینه تولید مواد معدنی است. در برخی محصولات مثل سنگ آهن با توجه به حجم بالای تولید دنیا سهم آنچنانی نداریم اما مس ایران یکی از بهترین مس های دنیاست. در شرایط حاضر تولیدات معدنی ایران با توجه به استعدادهای معدنی و ساختار زمین شناسی کشورمان در دنیا رقابت‌پذیر است اما اگر بخواهیم تولیدات را رقابت‌پذیر نگهداریم مجبوریم خود را با تکنولوژی روز دنیا در استخراج و فناوری به‌روز کنیم.

ما باید در خصوص قیمت‌های حدی و تمام شده و زمانی که سیکل های تجاری اتفاق می افتد، قیمت های تمام شده خود را طوری برنامه ریزی کنیم که با بالا بردن بهره وری خود در معدن، از صحنه بین‌المللی خارج نشویم چون سهم ما از بازارهای جهانی کوچک است و نباید اجازه دهیم شرکت‌های دیگر با قیمت‌های پایین‌تر ما را از دور خارج کنند.

نهضت فرآوری نهضتی است که از سالیان گذشته اتفاق افتاده و هر کشوری بتواند ارزش افزوده بالاتری در داخل کشور ایجاد و اشتغال بیشتری در کشور فراهم کند از منطق اقتصادی بالایی برخوردار است.

از مهم‌ترین موضوعاتی که در کشورمان کمتر به آن توجه شده این است که مطالعه و برنامه ریزی از جهت مزیت نسبی و محدودیت منابع برای اینکه تخصیص منابع برای ایجاد ارزش افزوده در کدام رشته و حوزه اقتصادی صورت گیرد، مورد غفلت واقع شده است.

برای مثال منابع اقتصادی هر کشور محدود و خواسته‌ها و حوزه‌های سرمایه‌گذاری نامحدود هستند. کشو‌رهایی موفق خواهند بود که حوزه‌های دارای مزیت نسبی برای سرمایه ‌گذاری را پیدا کرده و در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا به این ترتیب این مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنند.

کشور ما ۶۸ ماده معدنی دارد و ما نمی‌توانیم برای همه این تعداد، ارزش افزوده ایجاد کنیم. این هنر نیست که منابع محدود خود را صرف همه محصولات کنیم. برای مثال باید تحقیق کرد که اگر گاز را تبدیل به برق کنیم و به کشورهای دیگر بفروشیم بیشتر سود دارد یا آن را تبدیل به یک محصول دیگر و سپس این محصول را به یک فرآورده دیگر تبدیل کنیم؟ اما کسی مزیت‌های نسبی بین بخشی را مورد توجه قرار نمی‌دهد.

اگر بخواهیم به توسعه پایدار فکر کنیم باید تمام بخش‌ها پیوست زیست محیطی داشته‌باشند و پیوست زیست محیطی برای فرآوری در بخش معدن اجباری است. این موضوع به یک چالش در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و سخت‌گیری‌ها افزایش یافته است.ولی باید حتما در بخش معدن به این مهم توجه ویژه داشته باشیم.