دکتر محمود سریع القلم؛ هرچند در بسیاری از مسائل داخلی آمریکا ، جو بایدن و دونالد ترامپ با هم متفاوت هستند و دیدگاه های حزبی را نمایندگی می کنند، اما در عمدۀ مسائل بین المللی، حاکمیت سیاسی آمریکا از اجماعِ دو حزبی (Bipartisan) برخوردار است. اگر بایدن در نوامبر، رئیس جمهور آمریکا شود، از واژه ها، ادبیات، روش ها و رهیافت های متفاوتی نسبت به مسائل سیاست خارجی استفاده خواهد کرد ولی محتوای سیاست­گذاری ها عمدتاً ادامۀ منطق فعلی خواهد بود. هم چنان که در جنگِ سردِ ایدئولوژیک، تا ۷۰ درصد مسئله اصلی آمریکا، شوروی و کمونیسم بود، در جنگ سرد اقتصادی-سیاسی فعلی، تا ۶۰-۷۰ درصد مسئله بین ­المللی آمریکا «جلوگیری از شتابِ قدرت مالی، فناوری، تجاری، سیاسی و اقتصادی چین» است. چه در برخورد با شوروی و چه در تقابل با چین، مبنای رهیافتِ آمریکا «جلوگیری از گسترش» (Containment) است.

این استراتژی هرچند در دورۀ ترامپ شدت گرفت ولی حتی اگر هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ رئیس جمهور آمریکا می شد نیز به مرحله اجرا می رسید.

پاندمی کووید-۱۹ آمریکایی ها را در رهیافتِ بین المللی خود مصمم تر کرده است به طوری که علائمی دیده می شود که فرآیندِ جهانی شدن، که در وابستگی متقابل اقتصادی چین و آمریکا طی سه دهه ی اخیر شکل گرفته بود، در حال جدایی موردی (Case by case Decoupling) است. شراکت، همکاری استراتژیک و رقابت بین چین و آمریکا هم اکنون در مسیر تقابل و رویارویی در حال شکل گیری است و نظام بین الملل را در مسیر نوعی دو قطبی جدید و با محاسبه روسیه، با قدری فاصله، به نوعی سه قطبی جدید هدایت کرده است. این تقابل در حدی است که دو کشور برای تخفیفِ شدت گیری بیماری کرونا همکاری نکرده اند.

به نظر می رسد سال ۲۰۱۹ (مانند ۱۹۵۵ که جنگ سرد آغاز شد) شروع درگیری های چین و آمریکا باشد. مدیریتِ چگونگی قدرت یافتن چین، مهمترین موضوع بین المللی رؤسای جمهور آمریکا خواهد بود. از آنجا که این رویارویی از حدود و ثغور مشخصی فعلا بر خوردار نیست، نظام بین الملل حداقل دریک دهه آینده از بی اطمینانی ها، بی نظمی ها و به هم ریختگی های فراوانی اثر خواهد پذیرفت.

آمریکایی ها به صورت تدریجی و آرام از ۲۰۰۵ به بعد شکایت های خود را از روش و منش چینی ها در تجارت، نقش آفرینی جهانی، استفاده از فناوری و مقررات بین المللی (به خصوص در سازمان تجارت جهانی WTO) مطرح می کردند ولی با واکنش های دیپلماتیک و به آینده موکول کردن (Procrastination) چینی ها رو به رو می شدند، تا اینکه دولت ترامپ اعتراضاتِ بدنۀ سیاست ­گذاری آمریکا را به استراتژی تقابل با چین تبدیل کرد. 

معمولاً تایوان، هنگ­ کنگ و دریای جنوبی چین در راسِ مسائل چین با آمریکا مطرح می شوند اما به نظر می رسد اصل نزاع طرفین در مازاد سرمایه ای (Surplus) است که چین با انحصارِ تجاری خود به دست آورده و آن را به اهرمی برای مدیریتِ روابط اقتصادی پایاپای با حدود ۱۲۰ کشور از یک طرف و افزایش نامحسوسِ قدرتِ نظامی خود از طرف دیگر تبدیل کرده است. هدف آمریکا این است که حجم و نرخ رشد این مازاد را کُند کند.

انضباط حکمرانی و نگاه درازمدت باعث شده تا نیت خوانی از چینی ها حتی برای چین شناسان غربی (Sinologists) راحت نباشد. چینی ها معمولا در رابطه با نیات، اهداف درازمدت و قدم های آهسته آهسته که برای افق های خود بر می دارند با دیگران مشورت نمی کنند اما در یادگیری از دیگران برای دستیابی به اهداف خود بسیار صبور، هنرمند و مبهم هستند. چون آمریکایی ها برنامۀ دراز مدت چین را دقیق نمی توانند پیش بینی کنند در میان خود به رهیافت تهاجمی اجماع پیدا کرده اند.

این اجماع شامل دستگاه دولتی، قانون گذاری، نظامی، امنیتی و موسسات تحقیقاتی می شود. معنای این اجماع درگیری ها و اصطکاک های فزاینده در عرصۀ تجارت، فناوری، گردش مالی و بانکداری، مدیریت سازمان های بین المللی و مسائل زیست محیطی خواهد بود. آنچه که شاید بتوان بر اساسِ تاریخ و فرهنگ چین از رفتار فعلی حکمرانان منسجم و درون گرای آن استخراج کرد:

1. تسلط این کشور بر شرق آسیا هم به لحاظ نظامی و هم از حیث سیاسی؛
2. تسلط همه جانبه اقتصادی تجاری در آسیا؛
3. روابط پایدار پایاپای با کشورهایی که منابع طبیعی دارند؛
4.  اجتناب از حضور و نفوذ نظامی خارج از شرق آسیا؛
5. حضور فعال در مراکز فناوری جهان (آمریکا، غرب اروپا، کانادا، سنگاپور و اسرائیل)؛
6. افزایش وابستگی های تجاری-مالی کشورهای میان پایه و ضعیف به چین؛
7. نفوذ خزنده در بازار های مالی جهان؛
8. افزایش قدرت نظامی ملی چین (بودجه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و پیش بینی تولیدِ ۶ ناو هواپیمابر تا ۲۰۳۰).

کانونِ قدرت چین در «افزایش تدریجی مازاد سرمایه» از طریق تجارت است و سپس انضباط کاری، تمرکز در اهداف و سیستم سیاسی درون گراست. هدف آمریکا این است که مانعِ افزایش تدریجی سرمایه چین شود تا از استیلای منطقه ای و جهانی آن جلوگیری کند. آیا چینی ها می خواهند طی چند دهۀ آینده ابر قدرت جهان شوند؟ پاسخ به این سوال تابعی ست از اینکه تا چه میزان کشورها بخواهند و یا به نحوی مجبور باشند چنین وضعیتی در نظام بین الملل تحقق پیدا کند.

کانونی ترین استراتژی حاکمیت آمریکا برای جلوگیری از اهداف جهانی چین «تقویت و تحکیم اتحادیه های موجود» است. استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ویتنام، مالزی، تایلند و تا اندازه ای اندونزی و فیلیپین در شرق آسیا از اولویت برخوردارند. تحکیمِ رابطه ی آمریکا با هند مرحله بعدی این استراتژی در آسیا است. توجه بیشتر به کشورهای عربی به ویژه مصر و عربستان از یک طرف و ترکیه از طرف دیگر، در امتداد جغرافیایی این استراتژی است. تقویت جدی روابط با اتحادیه اروپا و حضور گسترده در مرکز و شرق اروپا و مدیترانه بخش اروپایی این استراتژی را در بر می گیرد. در عین حال، از پی آمدهای با اهمیت تقابل اقتصادی آمریکا با چین، ظهور تقویت شده ی منطقه گرایی است. 

تجارت آمریکا با کانادا و مکزیک بالغ بر ۱٫۴ تریلیون دلار است که با تجارت آمریکا با اتحادیه اروپا برابری می کند. آمریکا در پی این استراتژی موازی است که زنجیره های عرضه کالا و خدمات را به ویژه در ارتباطات، کالاهای پزشکی، دارو و صنایع حساس، از چین به قاره آمریکا، غرب اروپا، هند و بعضی کشور های آسیایی منتقل کند تا به تدریج انحصار را از اختیار چینی ها خارج کند. البته نظم چینی ها، نیروی کار ارزان و توانمندی مالی ممکن است این استراتژی را حداقل کُند نماید. 

در دهۀ آینده، جنگ تعرفه ها، مذاکرات دوجانبه تجاری، اتصالات منطقه ای، واگرایی بین المللی و ناکارآمدی در سازمان های بین المللی پیش روی نظام بین الملل است. نشانه هایی حاکی از به جریان افتادن این روند ها دیده می شود.

خرید و ادغام موسسات و یا کارخانه ها (Mergers and Acquisitions) توسط چینی ها در آمریکا هم اکنون در وزارت خزانه داری آمریکا بررسی می شود و بر خلاف دهه های ۲۰۱۵ – 1995 عموما پذیرفته نمی شوند. احتمال می رود شرکت های آمریکایی با محدودیت های جدیدی برای فعالیت در چین رو به رو شوند. در بودجه و برنامه جدید اقتصادی بعد از کرونای ژاپن، مبلغ ۲۴۳ میلیارد ین کمک به شرکت های ژاپنی برای خروج از چین اختصاص داده شده است.

 علیرغم اینکه مشخص است بعضی کشورها مانند ژاپن، کرۀ جنوبی، استرالیا و هند در تقابل میان آمریکا و چین، خود را در کدام سو تعریف می کنند، اما اکثریت مطلق کشورها ، سیاستِ ابهام، دوسویه، موردی، پروژه ای و پیچیده ای را انتخاب کرده اند و با ادبیات دیپلماتیک اعلام کرده اند که علاقمند به سوگیری نیستند بلکه از فرصت های هردو برای رشد و توسعه ملی استفاده خواهند کرد. این رهیافت به ویژه در اتحادیه اروپا در دوره ریاست آلمان قابل مشاهده است.

روسیه که با فاصله از آمریکا و چین قدرت سوم جهان محسوب می شود با احتیاط، ابهام و مورد به مورد برخورد می کند. روس ها مانند چینی ها ظرفیت تولید مازاد سرمایه را ندارند و نقشی جدی در اقتصاد بین­ الملل ایفا نمی کنند و با کاهش قیمت انرژی های فسیلی، دچار افت قابل توجه در درآمد ملی شده اند. روس ها به سختی متعهد می شوند و بر خلاف چینی ها خیلی تحت تاثیر درازمدت نیستند. چینی ها با قدرت مالی، به شوکت و نفوذ رسیدند.

روس ها می خواهند به واسطۀ وسعتِ سرزمین، ظرفیت هسته ای و توان نظامی، شوکت به آن ها اعطا شود. آمریکایی ها روس ها را مزاحم می دانند و خیلی به آن ها اعتنا نمی کنند و اگر بتوانند مرکز و شرق اروپا را به غرب اروپا و شمال آمریکا به لحاظ اقتصادی و انرژی سوق دهند اهرم مهمی را از مسکو خواهند گرفت که این خود نیاز به افزایش ظرفیت های مازاد سرمایه در آمریکا خواهد داشت. هرچند مسکو و بیجینگ با آمریکا مشکل دارند ولی اتحاد ضدِ آمریکایی آن ها به واسطه ی تلقی چین از اهمیتِ آمریکا در آیندۀ اقتصادی خود امکان پذیر نیست.

اتحاد با روسیه به توانمند شدن قابل توجه چین در عرصه های اقتصادی و ژئوپلیتیک مساعدتی نمی کند ضمن اینکه این دو در باطن خیلی به هم اعتماد ندارند. روسیه نیز مانند ۹۸ درصد کشورها تمایل ندارد میان چین و آمریکا یکی را انتخاب کند. رقابت شوروی و آمریکا رقابتی ایدئولوژیک بود ولی رقابت چین با آمریکا عمدتاً ماهیتی مالی-اقتصادی-سیاسی دارد. کشورهای میان پایه مانند برزیل، آرژانتین و اندونزی که از استقلال سیاسی بهره مند هستند، این نظام بین الملل را یک فرصت می بینند تا از هردو طرف استفاده کنند تا درآمدِ سرانۀ خود را ارتقا بخشند. نحوۀ شکل گیری و تکامل این نظام بین الملل بعد از انتخابات نوامبر ۲۰۲۰، فارغ از اینکه کدام حزب پیروز شود دو تابع کلیدی دیگری نیز دارد:

۱) تا چه میزان جهت گیری جدید سیاست خارجی آمریکا می تواند ثروتِ بیشتری تولید کند،

۲) با چه نسبتی این ثروت جدید برای فائق آمدن بر چین از یک طرف و هزینه کردن آن در داخل آمریکا از طرف دیگر، بهره برداری شود.

در دنیای جدید اگر فردی بخواهد معقول و محترم زندگی کند، بنگاهی بخواهد بقای خود را تضمین کند و کشوری بخواهد مستقل و آزاد باشد نیاز به تولید ثروت و مازاد و پس اندازدارد.

ثروت = توان مالی، سرمایه و پس انداز، اضافه بر هزینه های جاری.