رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رییس جمهوری، ابلاغ قیمتهای دستوری در بازار فولاد را باعث افزایش شدید قیمت‌ها برای مصرف کننده، توزیع گسترده رانت و بازگشت امضاهای طلایی عنوان کرد و خواستار جلوگیری از اجرای این ابلاغیه شد.
به گزارش اقتصادنامه، متن نامه محمدرضا پورابراهیمی خطاب به حسن روحانی به این شرح است:
«جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراما با عنایت به نامه شماره ۹۹-۱۴۰۸۰ / م مورخ ۰۲ /۰۵/ ۱۳۹۹ رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری مبنی بر خروج قیمت گذاری فولاد از مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور و اعمال قیمت دستوری برای آن به استحضار می رساند این موضوع بارها در زنجیره فولاد و سایر بازارها از جمله ارز، پتروشیمی و غیره اجرا شده و در نهایت پس از تحمیل هزینه های گزاف و بروز فساد در سطوح مختلف اجرایی کنار گذاشته شده است؛ اگرچه کنترل رشد افسار گسیخته قیمت کالاها بویژه محصولات فولادی در بازار برای مصرف‌کنندگان یکی از اولویتهای اصلی دولت محترم می باشد که قطعاً دغدغه جنابعالی در طرح موضوعات فوق بوده و یکی از مطالبات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز می باشد؛ لیکن بررسی اتفاقات بازار فولاد و اعداد و ارقام تولید و مصرف نشان می دهد که به دلیل وجود مازاد تولید و تکمیل بودن زنجیره فولاد در کشور، در صورت مدیریت صحیح صادرات و ایجاد شفافیت در آمار تولید، فروش و صادرات می توان این بازار را بدون تحمیل هزینه های سنگین برقراری قیمت های دستوری مدیریت کرد.
حجم تولید فولاد در کشور سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ میلیون تن بوده است که مصرف کشور به سختی به ۱۸ میلیون تن می رسد لذا هیچ نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی نباید وجود داشته باشد و با یک برنامه ریزی منسجم و دقیق می توان ضمن تامین نیاز داخل، صادرات فولاد را در دستور کار قرار داد. در این بین از ۱۸ میلیون تن محصول مورد مصرف در داخل کشور کمتر از ۳۵ درصد آن در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد و مابقی بدون شفافیت توسط شرکت ها به فروش می رسد که این امر بازار فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است.
لذا به نظر می رسد با ایجاد شفافیت از طریق تجمیع تمام معاملات در بورس کالایی، کنترل دقیق صادرات، رصد خریداران محصولاتی همچون انواع ورق‌های فولادی، شمش و اسلب فولادی تا بازار نهایی مصرف از طریق تحول اساسی در سیستم بهین یاب و از همه مهمتر شفاف سازی عرضه و تقاضا از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچگونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل منطقی خواهد رسید. با توجه به اینکه ابلاغ قیمتهای دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدید قیمت‌ها برای مصرف کننده، توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی و عدم توسعه زنجیره می شود، امید است دستور فرمائید هر چه سریعتر از اجرائی شدن این موضوع غیرکارشناسی جلوگیری به عمل آید.
در پایان لازم به ذکر است که هم اکنون قیمت گذاری زنجیره سنگ آهن تا فولاد از وضعیت بسیار بغرنجی برخوردار می باشد. احتمالا همانگونه که مستحضرید در حال حاضر قیمت سنگ آهن معادل ۵۰ درصد قیمت FOB خلیج فارس (نصف قیمت صادراتی!) به زنجیره تولید فولاد عرضه و علی رغم هزینه انرژی و نیروی انسانی بسیار ارزان در این زنجیره، قیمت محصولات فولادی در کشور با حداقل ۱۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی (قیمت FOB خلیج فارس) به مردم فروخته می شود که قطعا این روند ناصواب در زنجیره قیمت گذاری غیرشفاف و ناکارآمد باید به عنوان اولویت اول اصلاح قیمت محصولات فولادی در دستور کار دولت قرار گیرد.
با تقدیم احترام
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی»
مطالب مرتبط
