به گزارش معدن‌نامه، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت کسب و کار ایران آورده است: در گزارش‌های سالیانه «انجام کسب و کار» که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار اعلام می‌شود.

بنا بر این پیش‌بینی‌ها، در گزارش سال 2017، ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2016، در رتبه 120 از میان 191 کشور قرار خواهد گرفت. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 برای ایران بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پیشرفت‌های گستره‌تر سایر کشورها رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 167 به 170 در سال 2017 تنزل خواهد یافت.

بر اساس گزارش بازوی پژوهشی وابسته به مجلس، از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسید. بررسی گزارش‌های سال‌های 2014 - 2017 بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است. در بازنگری‌های انجام شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1393، خطای گسترده در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های بانک جهانی در هر ده نماگر اتفاق افتاده است. سازوکار انتخاب افراد مشارکت‌کننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. نمونه منتخب ایران از سال 2003 تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولا در حدود 70 تا 80 نفر در مجموع ده پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال خواهند کرد.

این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صادق است اما تفاوت در این است که در آن کشورها اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می‌شود و نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد.

بر اساس یافته‌های این گزارش، وضعیت ایران در گزارش‌های انجام کسب و کار در سال‌ها 2014 – 2017 و همچنین داده‌های بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم‌انداز 1404 بر اساس گزارش سال 2017 در هر نماگر در جدول زیر قابل مشاهده است. جایگاه منطقه‌ ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییری نخواهد داشت و همچنان در رتبه نامناسب 16 از میان 25 کشور باقی می‌ماند. این امر نشان می‌دهد که به منظور ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب‌وکار نیاز است.

نمودار و جدول زیر رتبه ایران را در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی نشان می‌دهد.  

منبع: اقتصادنامه