به گزاش اقتصادنامه، اقتصاد ایران بر مبنای بانک و فعالیت‌های بانکی قرار دارد، پس طبیعی است که چرخه محرک آن، بانک‌ها باشند. بنابراین، اگر شبکه بانکی شرایط مناسبی داشته باشد و چرخه فعالیت آن روی روال مشخصی طی شود، این امر تاثیر مثبتی بر اقتصاد می‌گذارد. اما اگر بانک‌ها با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه باشند، شرایط اقتصادی کشور نیز مختل می‌شود.  

تحریم و کرونا

اکنون اقتصاد و شبکه بانکی ایران، با معضلات مهمی مواجه هستند؛ نخست مساله تحریم که فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور را در سال گذشته و امسال با مشکل مواجه کرده است. در شرایط تحریمی، چرخه اقتصادی کشور در بخش‌های مختلفی معیوب می‌شود.   معضل دوم، بیماری کروناست که فعالیت کسب و کارها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. سهم عمده‌ای از اقتصاد ایران به بخش خدمات اختصاص دارد. بسیاری از بنگاه‌های خرد و متوسط کشور در شرایط کنونی از فعالیت‌های عادی خود باز مانده‌اند یا ناچار به کاهش شدید آن شده‌اند.   نتیجه این شرایط، کاهش جریان نقدینگی در بانک‌ها است. در واقع منابع مالی به درستی به بانک‌ها بازنمی‌گردند و در نتیجه امکانات برای تخصیص تسهیلات به بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. بانک‌ها اکنون بر اساس مصوبات ناچار به امهال و تمدید سررسید‌های بازپرداخت تسهیلات هستند و مجبورند اقساط ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت را دریافت نکنند. این شرایط، منابع بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات جدید کاهش می‌دهد.

خروج منابع

موضوع دیگر در این میان، کاهش سود سپرده‌هاست. انتظار می‌رود این امر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود نقدینگی به بازارهای دیگر منجر شود. نظام بانکی برای اینکه بتواند منابعی را به بنگاه‌ها تخصیص دهد، در گام نخست باید تجهیز شود. بانک باید منابع پایدار، باکیفیت و ارزان را در اختیار داشته باشد؛ در غیر این صورت برای عمل به وظایف خود با مشکل مواجه می‌شود. مردم اکنون با توجه به کاهش ارزش پول ملی، به دنبال بازاری برای سودآوری بیشتر هستند. در نتیجه با کاهش سود سپرده، منابع از بانک‌ها خارج می‌شود و به سمت بازار سرمایه می‌‌رود.   اگر چرخش تجهیز و تخصیص در شبکه بانکی به درستی صورت نگیرد، بانک‌ها در منابع و مصارف خود با مشکل مواجه می‌شوند. در واقع بانک‌ها به عنوان حلقه واسط عمل می‌کنند؛ باید نقدینگی را از دست مردم جمع‌‌آوری کنند تا در ادامه بتوانند آن را در قالب تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهند.

فروش اوراق

شبکه بانکی، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف چالش‌هایی از این دست را داشته است. در هر مقطع، تصمیم‌گیران بالادستی نسخه‌هایی را برای حل آنها تعیین کرده‌اند. از سوی دیگر، کشور با پدیده تحریم نیز آشنایی دارد و در سال‌های گذشته با چنین مشکلی مواجه بوده است. اکنون نیز می‌توان راهکارهایی را برای حل چالش‌های پیش روی اقتصاد و شبکه بانکی در نظر گرفت.   به اعتقاد من، موضوع فروش اوراق مشارکت که در حال انجام است، می‌تواند یکی از این راهکارها برای تهیه منابع مورد نیاز بانک‌ها باشد. در شرایطی که سود سپرده‌های مدت‌دار کاهش پیدا کرده است و بانک‌ها ناچار به امهال سررسید تسهیلات هستند، اقدام شبکه بانکی به فروش اوراق مشارکت، می‌تواند به محرکی برای تجهیز منابع تبدیل شود.