به گزارش خبرنگار اقتصادنامه؛ علی طیب نیا امروز در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به موفقیت های اقتصادی دولت تدبیر و امید، افزود: سیاست های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب آوری اقتصاد اجرایی شد و دیپلماسی خردمندانه زمینه را برای رفع تحریم ها فراهم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رفع محدودیت ها و حل مشکلات فضا را برای اعمال سیاست های اصلاحی در بازارهای مالی کشور فراهم کرده است، اظهار داشت: از همه فعالان اقتصادی و بازیگران بازارهای مالی تشکر می کنم.

وی با اشاره به اینکه در سال 92 مردم در پای صندوق های رای به پایان دادن به چرخه شوم اقتصادی و ... رای دادند، تصریح کرد: ادامه روند دولت گذشته و به مخاطره افتادن، سقوط اقتصادی و بحران های اقتصادی و سیاسی را می توانست در پی داشته باشد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید توانست با این سرمایه مردمی و با حمایت و پشتیباتی ارکان نظام به بحران خاتمه دهد، گفت: رشد منفی اقتصادی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم از 6.8  منفی جای خود را به رشد مثبت رسید و پیش بینی می شود که تا پایان امسال به بیش از 8 درصد برسد.

وی ادامه داد: نرخ تورم بالای 40 درصد جای خود را به نرخ تک رقمی داد، جهش 90 درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز اندک شد و به حدود 5 درصد رسیده است. شاخص فلاکت از 42.6 درصد به 21.4 درصد رسید یعنی تقریبا نصف شده است.

وزیر اقتصاد از بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور و خاتمه یافتن بحران رکود تورمی که به سمت فلاکت مردم می رفت، خبرداد.

طیب نیا با اشاره به اینکه 4 سال پیش مردم ایران در چنین روزی به دولت تدبیر و امید و برای پایان دادن به روندهای پر تلاطم و نامطلوب اقتصادی و بازگشت به مسیر اقتصادی درست کشور رای دادند، گفت: یادآوری وضعیتی که دولت را در دست گرفته بودیم نگران کننده و عذاب آور است. اما به هر حال مردم به آن وضعیت ادامه ندادند و اجازه هم ندادند که تنش آفرینی و بحران زایی ادامه داشته باشد.

وی اظهارداشت: نرخ عمومی قیمت ها در اقتصاد ایران در آغاز بکار دولت یازدهم افسار گسیخته بود و از مرز 40 درصد نرخ تورم عبور کرده بود.

وی افزود: همه کسانی که نگران کیفیت زندگی مردم و معیشت مردم هستند به خوبی می‌دانند که در چنین شرایطی سطح رفاه عمومی در دهک های پایین با چالش مواجه بود.

طیب نیا گفت: افول و بی ثباتی تنها شامل بازار محصولات نشد و بازار ارز هم از آن در امان نبود و در چنین شرایطی چشم اندازها برای سرمایه گذاری تار بود و با افت سرمایه گذاری مواجه بودیم.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: دستاوردهای دولت محدود به شاخص های اصلی اقتصاد کشور نبوده است و در کنار سیاست های کوتاه مدت مجموعه ای از اقدامات بلندمدت در دستور کار قرار گرفت.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به بهبود در شاخص های متداول برای سنجش وضعیت نهادی کشورها که از سوی مجامع بین المللی منتشر می شود، گفت: آمارها حاکی از ارتقاء 32 پله ای بهبود محیط کسب و کار، 10 رتبه ای شاخص شفافیت و کنترل فساد و 14 پله ای حقوق مالکیت است که البته  این آمار تنها نمونه ای از کل است.

وی با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم کشور به مسیر پر تنش و بحران زای گذشته بازگردد، خاطرنشان کرد: باید همه اعم از قوای سه گانه به سمت افزایش تولید و اشتغال با شتاب بیشتری برویم.

طیب نیا اضافه کرد: باید در کنار اصلاحات ساختاری در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های کوتاه مدت مناسب را اجرا کنیم و دولت در سال جدید کار خود را بر این مبنا آغاز کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: در سال 96 باید به سمت تولید غیر نفتی و افزایش اشتغالزایی برویم و هدف گذاری مان هم نرخ رشد اقتصادی 8 درصد باشد.

وی بیان کرد: ارتقای کارآیی نظام تامین مالی و تقویت و توسعه بازارهای مالی با اولویت در دستور کار برنامه های اقتصادی دولت بوده است.

طیب نیا با بیان اینکه امکان توسعه و گسترش صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: ما به جای آنکه بانکها را مرتب مورد ملامت قرار دهیم سعی کردیم عوامل اصلی بروز مشکلات را مشخص کنیم و برنامه تنگنای اعتباری را طراحی کنیم و قدم های موثری برای اجرای این برنامه برداشته شد که افزایش سرمایه بانکها از اجزای اصلی این برنامه بود.

وی گفت: بازار پول و سرمایه دارای ریسک های زیادی هستند و فعالیت بازارها را با مشکل مواجه می کنند.